یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ | 10 - 05 - 2026

Communist party of iran

تعمیق بحران سرمایه داری ایران در آینه‌ی آمار


گزارش‌های تازه بانک جهانی و آکسفام، تصویری روشن از تشدید بحران در سرمایه‌داری جهانی ارائه می‌دهند؛ بحرانی که با تمرکز فزاینده ثروت در دست اقلیتی کوچک از سرمایه داران و گسترش فقر، بی‌ثباتی و ناامنی معیشتی برای اکثریت مردم جهان همراه است. آکسفام در گزارش سال ۲۰۲۵ خود نشان می‌دهد که ثروت میلیاردرهای جهان به حدود ۱۸.۳ تریلیون دلار رسیده و با سرعتی بی‌سابقه در حال افزایش است، در حالی که تقریباً نیمی از جمعیت جهان همچنان در فقر زندگی می‌کنند. این شکاف عظیم، بیانگر منطق درونی سرمایه‌داری امپریالیستی است؛ نظمی که در آن انباشت بی‌سابقه ثروت در یک قطب، هم‌زمان با گسترش محرومیت در قطب دیگر پیش می‌رود.  این روند را می‌توان در چارچوب «انباشت گسترده سرمایه» دید؛ فرایندی که در آن ارزش اضافه و سود مجددا به سرمایه تبدیل شده وحجم عملیات برای تشدید استثمار کارگران افزایش می یابد. روشن است که بخشی از ثروت هم از مسیر خصوصی‌سازی منابع عمومی، انحصارات، رانت و دسترسی نابرابر به قدرت اقتصادی و سیاسی شکل می‌گیرد.


اقتصاد سرمایه داری ایران را نیز باید در همین بستر جهانی فهمید؛ اقتصادی که هم‌زمان تحت فشار تضادها و ساختارهای سیاسی و ایدئولوژیک اسلامی و قوانین اداری حاکم و محدودیت‌های ساختاری نظام جهانی قرار دارد. تازه‌ترین گزارش بانک جهانی درباره اقتصاد ایران در آوریل ۲۰۲۶، تصویری فشرده از این وضعیت ارائه می‌دهد؛ وضعیتی که در آن رکود، تورم، سقوط قدرت خرید و گسترش فقر به‌طور هم‌زمان عمل می‌کنند. نخستین نمود بحران را می‌توان در تورم مشاهده کرد؛ پدیده‌ای که در سرمایه‌داری اسلامی، یکی از عریان‌ترین اشکال انتقال بار بحران به طبقه کارگر است. بر اساس گزارش بانک جهانی، تورم نقطه‌به‌نقطه ایران در فوریه ۲۰۲۶ به ۶۲.۲ درصد رسیده و تورم مواد غذایی به مرز ۹۹ درصد نزدیک شده است. به بیان دیگر، هزینه تأمین غذا طی یک سال تقریباً دو برابر شده است. این ارقام تنها شاخص‌های اقتصادی نیستند؛ آن‌ها بیانگر اختلال جدی در بازتولید نیروی کارند، یعنی در توان طبقه کارگر برای تأمین حداقل نیازهای زیستی خود. کاهش مداوم ارزش واقعی دستمزدها هم‌زمان با جهش هزینه‌های معیشت، در عمل به معنای تشدید استثمار نیروی کار است.


اما بحران کنونی صرفاً به تورم محدود نمی‌شود. اقتصاد ایران در، منتهی به مارس ۲۰۲۶، با انقباض ۲.۷ درصدی تولید ناخالص داخلی روبه‌رو شده است. هم‌زمان، سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص ۱۱.۹ درصد کاهش یافته؛ نشانه‌ای روشن از آن‌که سرمایه، چه در شکل دولتی و چه خصوصی، چشم‌انداز سودآوری را بی‌ثبات و ناامن ارزیابی می‌کند و از سرمایه‌گذاری مولد عقب می‌نشیند. در همین دوره، صادرات ۵.۳ درصد و واردات ۱۴.۸ درصد افت کرده است. کاهش واردات ، نشانه محدود شدن دسترسی به مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و تجهیزات تولیدی است؛ روندی که رکود، تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکارسازی‌ها را تشدید می‌کند. ترکیب هم‌زمان رکود اقتصادی و تورم بالا ــ آنچه «رکود تورمی» نامیده می‌شود ــ از مخرب‌ترین اشکال بحران سرمایه‌داری است. در چنین وضعیتی، نه‌تنها تولید کاهش می‌یابد، بلکه هزینه زندگی نیز به‌طور مداوم افزایش پیدا می‌کند. نتیجه، عمیق تر شدن شکاف بین فقر و ثروت و تشدید تضادهای طبقاتی است.


ابعاد اجتماعی این بحران در شاخص‌های فقر آشکارتر می‌شود. برآورد بانک جهانی نشان می‌دهد ۳۶ درصد جمعیت ایران در سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴ زیر خط فقر ۸.۳۰ دلار در روز ــ معیار کشورهای با درآمد متوسط بالا ــ زندگی کرده‌اند و این نسبت در ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۶ به ۳۶.۲ درصد خواهد رسید. این به معنای آن است که حدود ۳۲.۷ میلیون نفر در شرایط فقر مطلق قرار دارند. حتی این شاخص نیز تصویری حداقلی از محرومیت ارائه می‌دهد و نمی‌تواند ابعاد واقعی ناامنی معیشتی، حاشیه‌نشینی و سقوط کیفیت زندگی را به‌طور کامل بازتاب دهد.


در بازار کار نیز نشانه‌های بحران به‌وضوح دیده می‌شود. نرخ اشتغال به جمعیت در سن کار از ۳۷.۹ درصد به ۳۷.۵ درصد کاهش یافته است؛ یعنی کمتر از چهار نفر از هر ده نفر در سن کار، شاغل‌اند. این نسبت برای زنان به‌مراتب پایین‌تر و حدود ۱.۲ نفر از هر ده نفر است. چنین شکاف عمیقی نه تنها بیانگر تبعیض جنسیتی ، بلکه نشان می‌دهد بخش بزرگی از نیروی کار بالقوه اساساً از چرخه تولید رسمی کنار گذاشته شده است. این وضعیت گسترش ارتش ذخیره کار است؛ انبوه بیکاران و نیمه‌بیکارانی که وجودشان به ابزار فشار بر سطح دستمزدها و شرایط کار بدل می‌شود. بحران ارزی و مالی نیز در تشدید این وضعیت نقشی تعیین‌کننده دارد. کاهش درآمدهای ارزی و محدودیت دسترسی به ذخایر ارزی، به سقوط ۴۴ درصدی ارزش ریال در اوایل مارس ۲۰۲۶ انجامیده است. افت ارزش پول ایران مستقیماً به افزایش قیمت کالاهای وارداتی و تشدید تورم منجر می‌شود. هم‌زمان، کسری بودجه دولت به ۴.۴ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده و بدهی عمومی تا ۳۱.۳ درصد افزایش یافته است. این شاخص‌ها نشان می‌دهد حاکمیت نیز در مواجهه با بحران با محدودیت‌های جدی روبه‌روست و برای تأمین منابع، بار بحران را به جامعه منتقل می‌کند؛ چه از طریق کاهش خدمات عمومی، چه افزایش مالیات‌های غیرمستقیم و چه از مسیر چاپ پول و تشدید تورم. پیامد این درهم‌تنیدگی، انتقال بار اصلی بحران به طبقه کارگر و اقشار فرودست است؛ در حالی که بخش‌هایی از طبقات حاکم، از طریق دسترسی به منابع ارزی، انحصارات و شبکه‌های قدرت، همچنان به انباشت ثروت ادامه می‌دهند. این همان الگویی است که در مقیاس جهانی نیز دیده می‌شود: تمرکز ثروت و قدرت در بالا، و گسترش فقر و بی‌ثباتی در پایین. در چنین شرایطی، تحلیل‌هایی که بحران را صرفاً به سوءمدیریت یا خطاهای سیاست‌گذاری تقلیل می‌دهند، از درک ریشه‌های ساختاری آن بازمی‌مانند. مسئله تنها شیوه اداره اقتصاد نیست، بلکه خود مناسبات تولید و توزیع است. تا زمانی که سازمان‌دهی اقتصاد بر اساس منطق سود و انباشت سرمایه باقی بماند، چرخه بحران، نابرابری و فقر نیز بازتولید خواهد شد. از همین‌رو، مسئله صرفاً بازگشت به «تعادل» در نظم سرمایه‌داری تحت حاکمیت یک دولت غیر مذهبی و سکولار نیست؛ تعادلی که خود در همه جا بر پایه تبعیض و نابرابری و محرومیت بنا شده است. آنچه ضرورت می‌یابد، نظمی است که در آن تولید بر اساس نیازهای جامعه، نه سود اقلیت سرمایه داران، سازمان یابد. تحقق چنین چشم‌اندازی بدون سازمان‌یابی مستقل و آگاهانه طبقه کارگر بر متن مبارزه ممکن نخواهد بود. بحران کنونی، در کنار رنج و ناامنی گسترده‌ای که تحمیل کرده استد، زمینه‌های عینی گسترش اعتراضات و اعتصابات کارگری و شکل‌گیری چنین سازمان‌یابی‌ای را نیز فراهم آورده است. جنبش کارگری ایران بر متن روند رو به رشد اعتراضات و اعتصابات کارگران در دو دهه اخیر نسلی از رهبران و فعالان کاردان و مجرب را در دامان خود پروده که ظرفیت سازماندهی مبارزات کارگران در زیر تیغ سرکوب را نشان داده اند. جنبش کارگری با نقش‌آفرینی این رهبران از دوره کنونی عبور خواهد کرد.


 داده‌های بانک جهانی و آکسفام، اگر فراتر از داده‌های آماری‌ خوانده شوند، صرفاً هشدار درباره یک بحران اقتصادی نیستند؛ آن‌ها نشانه‌های فرسایش نظمی جهانی‌اند که در آن، ثروت بی‌سابقه در کنار فقر گسترده، بخشی از سازوکار انباشت سرمایه است. در برابر چنین نظمی، پرسش اصلی دیگر ضرورت تغییر نیست، بلکه چگونگی تحقق آن و نیروهای اجتماعی حامل این دگرگونی است.

سخن روز: تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومەله

https://cpiran.org

https://komala.co

https://t.me/peshrawcpiran

www.facebook.com/Peshrawcpiran

www.instagram.com/Peshrawcpiran1

https://t.me/KomalaCpiranTv

https://alternative-shorai.tv

اشتراک در شبکه های اجتماعی: