تعیین نخستوزیر عراق بر متن جدال قدرت
سه شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵
باگذشت قریب به ۶ ماه از انتخابات پارلمانی در عراق و جدال و کشمکش میان احزاب و جریانات شیعه درون ائتلاف چارچوب هماهنگی، آنها روز ۲۷ اردیبهشت به توافق رسیدند که علی زیدی را بعنوان کاندید خود برای احراز پست نخست وزیری عراق، به “نزار آمیدی”، رئیس جمهور عراق معرفی کنند تا او هم وی را مأمور تشکیل کابینه کند. علی زیدی موظف است در عرض ۳۰ روز کابینه خود را جهت کسب رأی اعتماد به مجلس نمایندگان عراق معرفی نماید. بنا به قانون اساسی عراق که از سیستم حکومتی پارلمانی “محاصَصه” یا تقسیم قدرت میان گروههای مذهبی و ملی ، پیروی می کند، پست نخست وزیری سهم گروهها شیعه است و به بزرگترین فراکسیون پارلمانی آنها تعلق خواهد گرفت. علاوه برآن پست رئیس جمهور به کردها و ریاست مجلس نیز به عرب سُنی عراق داده خواهد شد.
طی ۶ ماه گذشته، تعدادی از جمله نوری مالکی و محمد شیاع السودانی خود را برای تصدی پست نخست وزیری کاندید کرده بودند. اما کاندیداتوری نوری مالکی با وجود آنکه در ماه ژانویه از سوی چارچوب هماهنگی تائید شده بود، به دلیل وابستگی زیاد به جمهوری اسلامی، مورد مخالفت آمریکا قرار گرفت. پس از آن به رغم اِصرار زیاد مالکی برای باقی ماندن به مثابه کاندید نخست وزیری، بقیهی جریانات درون چارچوب هماهنگی با توجه به تهدیدات آمریکا، با ادامه کاندیداتوری او مخالفت کردند. این درحالی بود که مالکی به دنبال مخالفت ترامپ، در شبکههای اجتماعی ادعا کرده بود که: “مردم عراق هر گونه دخالت آمریکا در امور خود را قاطعانه رد خواهند کرد”. شکست نوری مالکی در این زمینه در واقع شکست دیگری برای جمهوری اسلامی به حساب میآید و نشان میدهد که رژیم جمهوری اسلامی در عراق نیز نفوذ و جایگاه سابق را از دست داده است. سفر مخفیانه سر پاسدار قاآنی فرمانده سپاه قدس به بغداد به منظور تلاش در جهت کاهش تنش و اختلاف میان گروههای وابسته به جمهوری اسلامی نیز نتوانست تأثیری داشته باشد و کاری از پیش ببرد و دست خالی برگشت.
علی زیدی که یک تاجر و سرمایه دار بزرگ است، تحصیلاتی در عرصه بانکداری و کارشناسی حقوقی و امور مالی دارد. او مسئول کمپانی ملی هولدینگ است که چندین شرکت را دربر می گیرد. او چند سال هم به عنوان رئیس هیئت مدیره بانک خصوصی “جنوبی اسلامی” کار کرده است. اما مقام و منصب دولتی نداشته و تا کنون در محافل سیاسی عراق نیز بعنوان چهره سیاسی مطرح نبوده است. با این حال علی زیدی بعنوان کسی “بیطرف” در طیف بندی سیاسی تا کنونی، مورد حمایت و توافق آمریکا نیز قرار گرفت و ترامپ بلافاصله از او برای دیدار به آمریکا نیز دعوت کرد. روند انتخاب علی زیدی، که محصول اختلافات درون گروههای چارچوب هماهنگی است، به رغم تبریک ظاهری آنها به زیدی، موجب ناخشنودی رهبران این گروهها از جمله مالکی و شیاع السودانی و تعدادی دیگر گردیده است. به همین دلیل احتمال مخالفت و کارشکنی آنها در عمل و حتی در پروسه تشکیل کابینه زیاد است. منابع مطلع عراقی با توجه به تشدید اختلافات درونی چار چوب هماهنگی بر سر منافع خود، انشعاب و حتی از هم پاشیدن آن ائتلاف را نیز بعید نمی دانند.
با توجه به اوضاع نابسامان عراق و وجود احزاب سیاسی – مذهبی با نیروی میلیشیای مسلح و وابستگی آنها به جمهوری اسلامی به درجات متفاوت، این گروهها در دولتهای گذشته نیز در ترور و کشتار مخالفان سیاسی و به ویژه فعالین چپ و سوسیالیست دست داشتهاند. این گروهها امکانات مالی و تسلیحاتی زیادی از حکومت عراق دریافت می کنند؛ میلیشیای مسلح آنها به مثابه بخشی از مافیای قدرت در عراق عامل مهمی در تشدید بحران سیاسی و اقتصادی عراق هستند و حاضر نیستند از مصالح و منافع کلان گروهی خود بگذرند. حمایت احزاب و گروههای درون چارچوب هماهنگی از گروههای حشد شعبی که حاضر نیستند در مؤسسات حکومتی ادغام شوند بی ثباتی و عدم امنیت در عراق و منطقه را تشدید کرده و این تناقضی است که احزاب و گروههای درون چارچوب هماهنگی با خود حمل میکنند. به دنبال تعیین علی زیدی بعنوان نخست وزیر عراق، اختلافات میان این احزاب برسر تقسیم پستهای حکومتی بیش از پیش افزایش یاقته است.
بنابراین علی زیدی علاوه بر مشکلات پیچیده داخلی در کل عراق، در عرصه خارجی نیز با مشکلات تنظیم روابط دیپلماتیک و ایجاد تعادل و توازن در روابط دیپلماتیک میان آمریکا و دیگر دولتهای اروپایی و جمهوری اسلامی و دولتهای عربی مواجه خواهد بود. علی زیدی با پروندههای پیچیدهای از جمله درخواست و فشار آمریکا برای خلع سلاح گروههای شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی و ترمیم روابط با دولتهای خلیج و بحران اقتصادی حاد در شرایط کنونی روبرو است. زیرا در جریان جنگ میان دولت آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، گروهها حشد شعبی با حملات موشکی و پهبادی به اسرائیل و کشورهای خلیج و پایگاههای آمریکا در منطقه، در حمایت از جمهوری اسلامی تلاش کردهاند عراق را به یکی از میدانهای جنگ میان جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل تبدیل کنند.
در این جنگ قدرت میان احزاب و گروههای سیاسی در کل عراق، کارگران و دیگر اقشار تهیدست به رغم درآمدهای کلانی که از فروش نفت عاید میشود، در وضعیت فلاکتباری زندگی میکنند. طی ۲۰ سال گذشته در حالی که اقلیتی کوچک با بهرهمندی از امتیازات حکومتی به ثروتهای کلان دست یافته اند، اما کارگران و مردم زحمتکش با نبود کار و خدمات اجتماعی و معیشتی دست به گریبانند. اعتراضات سراسری سال ۲۰۱۹ در عراق که انقلاب اکتبر نام گرفته بود، به دلیل نبود تشکلهای طبقاتی کارگران توسط همین احزاب و دولت شان به خاک و خون کشیده شد و فروکش کرد. برای نجات از مافیای قدرت در عراق و اوضاع فلاکتباری که احزاب بورژوا اسلامی، لیبرال و ناسیونالیست برای مردم بوجود آوردهاند، کارگران و تودههای مردم زحمتکش راهی جز تلاش برای اتحاد و ایجاد تشکلهای تودهای و طبقاتی خود و شکل دادن به رهبری با افق روشن سوسیالیستی برای مصاف در مقابل این احزاب و طبقه حاکم ندارند.
سخن روز: تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومەله
www.facebook.com/Peshrawcpiran
www.instagram.com/Peshrawcpiran1