مهاجرتستیزی زیر پرچم دفاع از حقوق بشر
سه شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵
در سالهای اخیر با جابجایی گسترده انسانها از مرزها به دلیل جنگ و ناامنی و وقوع فجایع انسانی یکی از تناقضهای نظم جهانی سرمایهداری بیش از پیش خود را نمایان کرده است. قدرتهایی که در گفتار رسمی، خود را مدافع «حقوق بشر»، «آزادی زنان» و «ارزشهای دموکراتیک» معرفی میکنند، در عمل وارد همکاری با نیروهایی میشوند که موجودیتشان بر نفی همین اصول بنا شده است. این تضاد، بازتابی ساختاری از منطق درونی سرمایهداری جهانی است. مهاجرت گسترده مردم افغانستان به اروپا، بهویژه پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، را نمیتوان صرفاً در قالب یک «بحران انسانی» جدا از زمینههای تاریخی و اقتصادی آن فهمید. این جابهجایی عظیم، محصول مستقیم دههها مداخله امپریالیستی، جنگ، فروپاشی زیرساختهای اقتصادی و تثبیت نیروهای ارتجاعی در ساختار قدرت است. میلیونها انسان بهویژه زنان، کارگران و جوانان برای رهایی از نظمی که ابتداییترین حقوق انسانی را سرکوب میکند، ناگزیر به ترک سرزمین خود شدهاند.
با این حال، آنچه ابعاد این فاجعه انسانی را گستردهتر و عمیقتر میکند، نحوه مواجهه دولتهای امپریالیست اروپایی با همین نیروی ارتجاعی طالبان است. در سالهای اخیر، تماسها و دیدارهای رسمی میان نمایندگان اتحادیه اروپا و طالبان افزایش یافته است. این تعاملات، که غالباً با عناوینی چون «مدیریت مهاجرت» یا «بررسی شرایط بازگشت پناهجویان» توجیه میشوند، نشان میدهند که چگونه منافع سیاسی و اقتصادی بر هرگونه ادعای اخلاقی تقدم مییابد. شواهد موجود از نشستهای دیپلماتیک در بروکسل و دیگر پایتختهای اروپایی حاکی از آن است که اولویت اصلی این دولتها نه بهبود وضعیت فاجعهبار مردم افغانستان، بلکه مهار جریان مهاجرت و کاهش فشارهای داخلی است.
این رویکرد را باید در چارچوب تقسیمبندی نابرابر نظام سرمایهداری جهانی تحلیل کرد؛ نظمی که در آن دولتهای اروپایی با بهرهگیری از ابزارهای سیاسی، اقتصادی و نظامی، سلطه خود را بر کشورهایی از «جنوب جهانی» بازتولید میکنند. در چنین ساختاری، دولتها نه بر اساس میزان پایبندیشان به حقوق انسانها، بلکه بر مبنای کارکردشان در حفظ ثبات این نظم ارزیابی میشوند. از همین رو، رژیمهایی مانند طالبان، با وجود ماهیت ضد زن و سرکوبگرشان، مادامی که در راستای منافع کلان این سیستم عمل کنند، میتوانند بهعنوان همکار پذیرفته شوند.
یکی از ابعاد کلیدی این وضعیت، بهرهبرداری ابزاری از مفهوم «امنیت» است. دولتهای اروپایی در مواجهه با بحرانهای اقتصادی، افزایش نابرابری و نارضایتیهای اجتماعی، میکوشند جهت اعتراضات تودهای را علیه مهاجران کانالیزه کنند و افکار عمومی را منحرف و به بیراهه ببرند. در این چارچوب، پناهجویان نه بهعنوان قربانیان یک نظم نابرابر، بلکه بهمثابه عامل بحران و ناامنی و تهاجم فرهنگی تعریف میشوند. مذاکرات با طالبان و دیگر رژیمهای مشابه، بخشی از همین راهبرد است. برونسپاری کنترل مهاجرت به نیروهایی که خود از عوامل اصلی تولید آن هستند.
این وضعیت برای زنان افغانستان معنایی دوچندان تلخ دارد. زنانی که از زیر فشار نظام آپارتاید جنسیتی و ممنوعیت تحصیل، اشتغال و حضور در عرصه عمومی گریختهاند، اکنون شاهد آناند که همان قدرتهایی که مدعی دفاع از حقوق آنان بودند، با عاملان این سرکوب وارد همکاری میشوند. چنین روندی نهتنها به احساس بیپناهی دامن میزند، بلکه بهطور ضمنی به ساختارهای سرکوبگر مشروعیت میبخشد. این تناقضها را نمیتوان صرفاً به وقاحت و ریاکاری سیاسی فروکاست. آنچه در حال وقوع است، پیامد منطقی عملکرد سیستمی است که بر انباشت سرمایه، رقابت ژئوپولیتیکی و حفظ روابط نابرابر قدرت استوار است. در این چارچوب، حقوق بشر تنها تا جایی اهمیت دارد که با منافع اقتصادی و سیاسی قدرتهای سرمایه داری در تضاد قرار نگیرد؛ و هرگاه این تعارض شکل گیرد، اولویت بیدرنگ به منافع سرمایه واگذار میشود.
نمونههای عینی این روند را میتوان در سیاستهای مرزی اتحادیه اروپا مشاهده کرد؛ از توافق با دولتهای ثالث برای جلوگیری از ورود پناهجویان، تا تأمین مالی نیروهای امنیتی در کشورهای مبدأ یا مسیر، و ایجاد سازوکارهای تسهیل اخراج. در چنین بستری، حتی حکومتهایی با کارنامه سنگین نقض حقوق اولیه انسان نیز میتوانند بهعنوان شریک و همکار به کار گرفته شوند. همکاری دولتهای اروپایی با طالبان دقیقاً در همین منطق قابل فهم است. در کنار این، نقش ایدئولوژی نیز تعیینکننده است. رسانهها و گفتمان رسمی در بسیاری از کشورهای اروپایی، با تمرکز بر «بحران مهاجرت» و «تهدید فرهنگی» و با به انحراف بردن افکار عمومی زمینه اجتماعی پذیرش این سیاستها را فراهم میکنند. در این روایت، مسئولیت بحران از ساختارهای سرمایه داری جهانی به خود پناهجویان منتقل میشود و قربانی بحران، عامل بحران معرفی می گردد. جابهجاییای که نهتنها واقعیت را تحریف میکند، بلکه امکان شکلگیری همبستگی طبقاتی میان کارگران در شمال و جنوب جهانی را نیز تضعیف میسازد.
در برابر این وضعیت، آنچه بیش از هر چیز ضروری به نظر میرسد، بازسازی افقی انترناسیونالیستی است؛ افقی که مبارزات کارگران، زنان و مردم ستمدیده افغانستان، ایران و دیگر نقاط جهان را بهعنوان اجزای یک مبارزه مشترک علیه نظم سرمایهداری حاکم بر جهان درک کند. این امر مستلزم کنار گذاشتن هرگونه توهم نسبت به ساختارهای نظام سرمایه داری است. تجربه نشان داده است که بدون سازماندهی، بدون شکلگیری و گسترش جنبشهای رادیکال اجتماعی و بدون پیوند میان جنبشها و بدون چشمانداز سوسیالیستی تغییرات پایدار حاصل نخواهد شد.
سخن روز: تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومەله
www.facebook.com/Peshrawcpiran
www.instagram.com/Peshrawcpiran1