طرح “نسیه کالا”، سند ابعاد هولناک فقر عمومی
شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵
با تشدید بحران ساختاری اقتصادی جمهوری اسلامی به جای پاسخگویی به مطالبات کارگران اقدامات فریب کارانهای از جمله طرح “نسیه کالا با ضمانت یارانه نقدی” را در دستور کار قرار داده است. جزئیات این طرح روز چهارشنبه نهم اردیبهشت توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت کار دولت پزشکیان اعلام شد. این طرح که نشان از تعمیق بحران اقتصادی و ورشکستگی حکومت اسلامی دارد، در واقع طرح عادی سازی و تحمیل فقر و گرسنگی به کارگران و دیگر اقشار تهیدست جامعه است نه طرحی در راستای کاهش آن. طرح “نسیه کالا با ضمانت یارانه نقدی”، پاسخ دولت پزشکیان به سقوط بی سابقه ارزش تومان در برابر ارزهای خارجی و کاهش شدید قدرت خرید کارگران و فرودستان است.
بنا به این طرح کارگران و مردم فرودست ایران که یارانه نقدی دریافت میکنند میتوانند آن یارانه ناچیز را پیش پرداخت نمایند. یعنی با ضمانت وجود یارانه دوماه، بخش اندکی از مواد اساسی خوراک خود را با نسیه بخرند. البته مبلغ یارانه نقدی دولت برای خانوادههای کم درآمد، یک میلیون تومان در ماه (معادل ۵ دلار و نیم) است که قرار است جمهوری اسلامی آنرا بپردازد. قابل ذکر است که دولت در دیماه سال گذشته تصمیم گرفت ارز ترجیحی یعنی “دلار ۲۸۵۰۰ تومانی” را حذف کند و به جای آن یارانه نقدی یک میلیون تومانی به خانوادهها بپردازد. مطابق این مصوبه حکومت اسلامی، شرکتهایی که شبکه فروش حضوری و آنلاینی دارند میتوانند در دورههای دو ماهه به خانوارهای یارانه بگیر، اعتبار خرید نسیهای کالاهای اساسی به میزان دو میلیون تومان بدهند.
در این طرح برای اطمینان از بازپرداخت این نسیه، ذکر شده “در صورتی که خانوادهها نتوانند نسیه خود را بازپرداخت کنند، سازمان هدفمندسازی یارانهها اجازه دارد مبلغ بدهی را از یارانه نقدی ماههای بعد کم کند و به حساب شرکت واریز کند”. طرح “نسیه کالا با ضمانت یارانه نقدی”، درواقع یک طرح امنیتی حکومت اسلامی نیز به شمار میآید. زیرا شرط اجرای آن این است که سازمان هدفمند سازی یارانهها موظف است تمام اطلاعات شخصی و خانوادگی فرد یارانه بگیر را در اختیار شرکتهای خصوصی نسیه دهنده قرار دهد.
این طرح نه تنها کارگران و اقشار تهیدست بلکه دههکهای دیگر جامعه را نیز شامل میشود. به اعتراف معاون وزارت کار رژیم، ۸۶ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر از مردم مشمول کالابرگ در ایران هستند که ۹۸ درصد از اعتبار یارانهای خود را مصرف کردهاند. این به معنای وجود فقر عمومی در جامعه است که بغیر از تعدادی سرمایه دار و اعوان و انصار حکومت اسلامی، بقیه مردم مجبورند این یارانه ناچیز را بگیرند و در مقابل آن شرایط امنیتی رژیم را بپذیرند و اطلاعات حریم شخصی و خانوادگی خود را نیز در اختیار حکومت و شرکتهای خصوصی قرار دهند که هیچ مسئولیت اخلاقی و انسانی در قبال آنان ندارند.
ابعاد هولناک فقر عمومی را میتوان از گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیز استنباط کرد که در آن تورم کلی سالانه را بالای ۵۰ درصد و تورم نقطهای کالاها را بالای ۹۵ درصد اعلام کرده است. در فاصله دو ماهی که از جنگ ارتجاعی دولتهای آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی میگذرد، قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است. این امر هم به نوبه خود قدرت خرید خانوادههای کارگری و دیگر اقشار تهیدست را بیشتر کاهش داده و فقر عمومی در جامعه را به مرحله بالاتری رسانده است.
از سوی دیگر شرایط جنگی نیز ابعاد اخراج و بیکارسازیها را گسترش داده است. بر اساس گزارش نهادهای حکومتی که معمولاً آمارهای پایین تری از فقر و بیکاری ارائه میدهند، این شرایط موجب شده که تنها در تهران بیش از ۴ میلیون نفر بیکار شوند که بخش زیادی از آنان به دلیل قطع اینترنت از جانب حکومت شغل خود را از دست دادهاند. بمبارانهای مراکز صنعتی که موجب تخریب و از کار افتادگی کامل یا بخشی از آنها شده نیز منجر به اخراج و بیکاری بیشتر کارگران شده است. بنا به گزارش فعالان کارگری این بمبارانها تنها در صنایع پتروشیمی در ماهشهر و عسلویه موجب بیکار شدن بیش از ۳۰ هزار نفر شده است. شرایط جنگی بیش از ۸۰ در صد کارگران بخش ساختمان سازی را نیز تحت تأثیر قرار داده و بیکار شدهاند.
طی دهههای گذشته دولتهای جمهوری اسلامی یکی بعد از دیگری برای تآمین بخشی از کسر بودجه خود مبالغ کلانی از صندوقهای بیمه اجتماعی برداشت کردهاند و این صندوقها اینک نمیتوانند پاسخگوی تأمین بیمه بیکاری کارگران و حقوق بگیران باشند و دولت هم در مقابل آنان شانه بالا می اندازد. تنها اقدام دولت پزشکیان در این رابطه، طرفند دیگری تحت عنوان “حمایت دولت از مشاغل” برای جلوگیری از تعدیل نیروی کار است. با تصویب این طرح قرار است دولت به کارگاه و کارخانههای کوچک وام پرداخت کند. مطابق این مصوبه کذایی دولت به ازای هر کارگر، به این کارگاهها قرضی به مبلغ ۲۰ میلیون تومان میدهد. این قرض برای مدت دو ماه با نرخ سود ۹ درصد است که باید در ۶ ماه باز پرداخت گردد. راهکار دولت در این رابطه خدمت به سرمایه داران است و ربطی به تعدیل نیروی کار ندارد.
البته رهبران و فعالین کارگری به خوبی از طرفندهای ضد کارگری دولت اسلامی سرمایه و سرمایداران آگاهند و میدانند هر طرح و حرکتی از جانب آنان در راستای خدمت به منافع سرمایه است و تغییری در اوضاع وخیم زندگی آنان ایجاد نخواهد کرد؛ میدانند در برابر موج بیکارسازیها به بهانه جنگ، از دولت سرمایهداری جمهوری اسلامی کاری ساخته نیست و ضروری است خود کارگران با گسترش اعتراضات و اعتصابات و سراسری کردن آن و سازمانیابی صفوف خود بر متن این اعتراضات، ملزومات سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی را فراهم آورند و بر ویرانه های آن حاکمیت شوارایی خود را برپا دارند.
سخن روز: تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومەله
www.facebook.com/Peshrawcpiran
www.instagram.com/Peshrawcpiran1