چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵

نادر رحیمی

مجازات اعدام عدالت نیست. اعدام، کشتن عمدی و حساب‌شدهٔ یک انسان به‌دست حکومتی است که از طریق قانون ادعای اقتدار اخلاقی می‌کند. هر اعدام تأکیدی است بر این ادعا که دولت نه‌تنها قدرت ادارهٔ زندگی را دارد، بلکه اختیار پایان دادن به آن را نیز در اختیار دارد. پیامدهای اعطای چنین اختیاری به حکومت‌ها امروز در سراسر جهان قابل مشاهده است.

طبق گزارش سازمان عفو بین‌الملل، دست‌کم ۲٬۷۰۷ نفر در ۱۷ کشور در سال ۲۰۲۵ اعدام شدند — بالاترین رقمی که در بیش از چهار دهه ثبت شده است. شمار اعدام‌ها تنها در یک سال ۷۸ درصد افزایش یافت. ایران به‌تنهایی دست‌کم ۲٬۱۵۹ اعدام انجام داد؛ رقمی بیش از دو برابر سال پیش و معادل حدود ۸۰ درصد تمام اعدام‌های ثبت‌شده در جهان.

افزایش جهانی اعدام‌ها نتیجهٔ کارآمدتر شدن نظام‌های قضایی یا امن‌تر شدن جوامع نبوده. این افزایش عمدتاً ناشی از آن بود که حکومت‌های اقتدارگرا از مرگ به‌عنوان ابزاری برای ترس، سرکوب، و کنترل سیاسی استفاده کردند. هیچ کشوری این واقعیت را به‌اندازهٔ ایران آشکار نمی‌کند.

جمهوری اسلامی ایران اعدام را به ماشین وحشت دولتی تبدیل کرده است. حکومت، زیر پوشش مذهب و قانون، از مجازات مرگ برای خاموش کردن مخالفت‌ها، ارعاب معترضان، مجازات اقلیت‌ها، و حفظ سلطهٔ خود استفاده می‌کند. اتهام‌هایی مانند «محاربه» و «افساد فی‌الارض» بیش از آنکه اصول حقوقی باشند، به سلاح‌های سیاسی تبدیل شده‌اند. معترضان، روزنامه‌نگاران، فعالان، و مخالفان سیاسی به‌طور مداوم نه به‌عنوان شهروندانی دارای حق، بلکه به‌عنوان دشمنانی که باید حذف شوند، تلقی می‌شوند.

هدف عدالت نیست؛ هدف اطاعت است.

اعدام گسترده نشانهٔ قدرت حکومت نیست؛ بلکه اغلب نشانهٔ ناامنی سیاسی است. حکومت‌هایی که برای حفظ کنترل به ترس، اعدام‌های علنی، و احکام مرگ متکی هستند، نه اعتماد به مشروعیت خود، بلکه نگرانی از دست دادن آن را آشکار می‌کنند.

از زمان جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۲۰۲۲، مقام‌های ایرانی اعدام‌ها را به‌طور چشمگیری افزایش داده‌اند تا ناآرامی‌ها را سرکوب و از مقاومت‌های آینده جلوگیری کنند. سازمان‌های حقوق بشری بارها از شکنجه، اعترافات اجباری، محرومیت از وکیل، و محاکمه‌های شتاب‌زده در دادگاه‌های انقلاب گزارش داده‌اند؛ دادگاه‌هایی که هدفشان بیش از اجرای عدالت بی‌طرفانه، صدور احکام از پیش تعیین‌شده است.

وقتی حکومتی زندانیان سیاسی را می‌کشد، ماهیت واقعی مجازات اعدام آشکار می‌شود. در این‌جا اعدام دیگر مسئلهٔ امنیت عمومی نیست؛ بلکه همان چیزی می‌شود که همیشه خطر تبدیل شدن به آن را داشته است: ابزاری برای خشونت دولتی علیه افراد نامطلوب.

دستگاه قضایی ایران دیگر صرفاً یک نهاد حقوقی عمل نمی‌کند. در پرونده‌های سیاسی، این دستگاه هرچه بیشتر به بازوی قدرت اقتدارگرا تبدیل شده است. اعدام‌ها به‌صورت علنی انجام می‌شوند، اعترافات از رسانه‌های دولتی پخش می‌شوند، و احکام مرگ به‌عنوان پیامی برای میلیون‌ها شهروند به کار می‌روند: مخالفت ممکن است جان شما را بگیرد. سازمان عفو بین‌الملل گزارش داد که ایران تنها در سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۱۱ اعدام علنی انجام داده است.

مجازات اعدام بر یک توهم خطرناک استوار است: این تصور که دولت می‌تواند عادلانه، منطقی، و بدون فساد بکشد. تاریخ بارها خلاف این را ثابت کرده است.

هیچ نظام قضایی‌ای مصون از خطا نیست. شاهدان دروغ می‌گویند. دادستان‌ها مدارک را پنهان می‌کنند. پلیس از طریق ارعاب یا شکنجه اعتراف می‌گیرد. دادگاه‌ها تحت تأثیر سیاست، ایدئولوژی، و فشار افکار عمومی قرار می‌گیرند. حکم زندان را می‌توان لغو کرد؛ اما اعدام را نه. وقتی حکومت انسانی بی‌گناه را می‌کشد، آن خطا برای همیشه دائمی می‌شود، زیرا قربانی هرگز بازگردانده نمی‌شود.

حتی در دموکراسی‌ها نیز مجازات اعدام بیش از آنکه بازتاب عدالت باشد، بازتاب نابرابری است. فقرا بیشتر از ثروتمندان به اعدام محکوم می‌شوند، زیرا توانایی تأمین دفاع حقوقی قدرتمند را ندارند. اقلیت‌ها به‌طور نامتناسبی محکوم می‌شوند. دادستان‌ها بسته به نژاد، جغرافیا، و سیاست، به‌طور نابرابر درخواست حکم مرگ می‌کنند. نظام قضایی ادعای بی‌طرفی دارد، در حالی که بارها نتایجی نابرابر تولید می‌کند.

حامیان مجازات اعدام اغلب استدلال می‌کنند که برخی جنایت‌ها آن‌قدر هولناک‌اند که اعدام تنها مجازات متناسب با آن‌هاست. برخی دیگر ادعا می‌کنند که اعدام موجب بازدارندگی از خشونت می‌شود و به خانوادهٔ قربانیان آرامش می‌دهد. اما دهه‌ها شواهد نتوانسته‌اند نشان دهند که اعدام در کاهش جرایم خشونت‌آمیز مؤثرتر از حبس ابد است. اگر کشتن زندانیان به‌طور معناداری جامعه را بهتر از زندان دائمی محافظت نمی‌کند، آنچه باقی می‌ماند نه ضرورت، بلکه انتقام نهادینه‌شده در قالب قانون است.

و انتقام، بنیانی خطرناک برای عدالت است.

تناقض موجود در قلب مجازات اعدام را نمی‌توان نادیده گرفت: حکومت‌ها قتل را محکوم می‌کنند، در حالی که خود به‌طور نظام‌مند دست به قتل می‌زنند. دولت تلاش می‌کند با ساختن چوبه‌های دار، اتاق‌های اعدام، و طناب‌های دار با دقتی بوروکراتیک، به جامعه بیاموزد که قتل اشتباه است. همان‌گونه که آلبر کامو گفته بود، مجازات اعدام «از پیش‌طراحی‌شده‌ترین نوع قتل» است.

اعدام همچنین به‌طور بنیادین اصل کرامت انسانی را انکار می‌کند. یک جامعهٔ متمدن باید بپذیرد که ارزش انسانی حتی پس از ارتکاب جنایت‌های هولناک نیز از بین نمی‌رود. مجازات ممکن است برای حفاظت از جامعه آزادی فرد را سلب کند، اما اعدام خودِ فرد را به‌طور کامل نابود می‌کند. حبس ابد زندگی را محدود می‌کند؛ مجازات اعدام آن را خاموش می‌کند.

به همین دلیل است که مخالفت با مجازات اعدام در سنت‌های سیاسی، مذهبی، و فلسفی گوناگون دیده می‌شود. مدافعان حقوق بشر آن را رد می‌کنند زیرا حرمت زندگی را نقض می‌کند. رهبران مذهبی آن را رد می‌کنند زیرا پس از نابودی زندگی، امکان رستگاری از بین می‌رود. فیلسوفان آن را رد می‌کنند زیرا هیچ حکومتی نباید اختیار برگشت‌ناپذیر بر مرگ و زندگی داشته باشد.

تاریخ تمام دلایل لازم را به بشریت داده است تا از چنین قدرتی بترسد.

افزایش اعدام‌ها در سال ۲۰۲۵ باید هرکسی را که به کرامت انسانی، آزادی، یا حاکمیت قانون باور دارد، نگران کند. کارزار اعدام در ایران نشان می‌دهد که چگونه مجازات مرگ به‌سرعت می‌تواند به سازوکاری برای کنترل اقتدارگرایانه تبدیل شود، زمانی که حکومت‌ها تصمیم می‌گیرند برخی زندگی‌ها بی‌ارزش‌اند. اعدام گسترده نشانهٔ قدرت حکومت نیست؛ بلکه اغلب نشانهٔ ناامنی سیاسی است — حکومتی که می‌کوشد از طریق ترس اقتدار خود را حفظ کند، زیرا دیگر تنها به مشروعیت خود اعتماد ندارد.

حکومتی که برای خود حق کشتن مخالفان، معترضان، و منتقدان سیاسی را قائل می‌شود، ناگزیر بقای خود را بالاتر از عدالت قرار می‌دهد.

مجازات اعدام خانوادهٔ قربانیان را درمان نمی‌کند. مردگان را زنده نمی‌کند. جامعه‌ای عادلانه‌تر ایجاد نمی‌کند. آنچه در عوض ایجاد می‌کند، نظامی است که در آن حکومت‌ها برای خود این حق را قائل می‌شوند که تصمیم بگیرند کدام زندگی هنوز ارزش دارد و کدام ندارد. تاریخ نشان داده است که این قدرت چگونه به‌آسانی توسط ترس، ایدئولوژی، تعصب، و سرکوب سیاسی فاسد می‌شود.

جامعه‌ای که به عدالت متعهد است باید بدون کنار گذاشتن انسانیت، به‌دنبال پاسخ‌گویی باشد. حکومت ممکن است اختیار زندانی کردن داشته باشد، اما هرگز نباید اختیار کشتن داشته باشد.