بحران بیکاری و گسترش فقر در ایران، چهره عریان سرمایهداری جنگزده
یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵
رشد افسارگسیخته تورم، سقوط قدرت خرید، تعطیلی کارخانهها و موج گسترده بیکارسازی کارگران، جامعه ایران را وارد مرحلهای تازه از بحران اقتصادی و اجتماعی کرده است. آنچه امروز در ایران جریان دارد صرفاً یک رکود موقت یا پیامد محدود جنگ نیست، بلکه تجلی بحران ساختاری سرمایهداری، رانتخواری، تحریمهای بینالمللی و فساد نهادینه شده در ساختار سیاسی حکومت اسلامی است. اکنون میلیونها کارگر شاغل و بیکار، دستفروش، کارمند و نیروی شاغل در بخش غیررسمی، هزینه این بحران را میپردازند. طبق آمار رسمی، نرخ تورم سالانه در فروردین ۱۴۰۵ حتی از ۵۸ درصد نیز عبور کرده است. در همین حال، قیمت مواد غذایی نسبت به سال قبل بیش صد در صد افزایش یافته یعنی دو برابر شده است. معنای واقعی این ارقام برای طبقه کارگر چیزی جز گسترش گرسنگی، حذف تدریجی کالاهای اساسی از سفرهها و سقوط میلیونها نفر به زندگی در زیر خط فقر مطلق نیست. اقتصاد ایران پیش از جنگ نیز درگیر رکود تورمی، یعنی کاهش رشد اقتصادی همزمان با گسترش بیکاری و افزایش نرخ تورم بود. اما حملات نظامی و اختلال در مسیرهای تجاری، روند فروپاشی اقتصادی را سرعت بخشیده است.
در منطق سرمایهداری، نخستین واکنش صاحبان سرمایه در زمان بحران، انتقال هزینهها به نیروی کار است. به همین دلیل، کارگران اولین قربانیان بحران کنونی شدند. بیکارسازیها، تعلیق قرارداد، کاهش دستمزد واقعی و تعطیلی کارگاهها اکنون به پدیدهای عمومی بدل شده است. بر اساس دادههای منتشرشده از سوی مقامهای رسمی و نهادهای کارگری، بیش از دو میلیون شغل در دوره جنگ از بین رفته است. این در حالی است که آمار رسمی اساساً بخش بزرگی از بیکاران پنهان و نیروی کار غیررسمی را محاسبه نمیکند. افزایش ۵۰ درصدی تقاضا برای یافتن شغل در پلتفرمهای کاریابی تنها در یک روز، نشاندهنده شدت اضطراب اجتماعی و فروپاشی امنیت شغلی است. جامعهای که در آن صدها هزار نفر ظرف چند هفته برای بیمه بیکاری ثبتنام میکنند، وارد مرحلهای از بحران شده که میتواند پیامدهای عمیق اجتماعی به همراه داشته باشد. صنایع بزرگ که ستون اصلی اشتغال صنعتی محسوب میشوند، در ماههای اخیر با اختلال جدی روبهرو شدهاند. فولاد، پتروشیمی، خودروسازی و قطعهسازی یا به حالت نیمهتعطیل درآمدهاند یا با حداقل ظرفیت فعالیت میکنند. محدودیت واردات، اختلال در مبادلات بانکی و قطع ارتباط تجاری با کشورهای واسطه، بسیاری از خطوط تولید را متوقف کرده است. اما بحران تنها به صنایع بزرگ محدود نمانده است. هزاران واحد کوچک و متوسط نیز در نتیجه افزایش هزینه تولید، کمبود مواد اولیه و کاهش تقاضای مصرفی تعطیل شدهاند. تخمین زده میشود بیش از ۲۳ هزار واحد تولیدی و تجاری آسیب دیده فعالیت خود را متوقف کرده باشند. در این شرایط بستههای حمایتی حکومتی عمدتاً معافیت مالیاتی و تسهیلات اعتباری برای کارفرمایان را شامل میشود، در حالی که کارگران بیکار با مستمریهای ناچیز و ناکافی رها شدهاند. یکی از ابعاد بحران کنونی، ضربه سنگین به اقتصاد دیجیتال و شرکتهای استارتآپی است. قطع طولانیمدت اینترنت و محدودیتهای گسترده ارتباطی، بسیاری از کسبوکارهای آنلاین را عملاً نابود کرده است.
در دهه گذشته بخشی از نیروی کار تحصیلکرده و جوان به سمت استارتآپها، تولید محتوا، برنامهنویسی، فروش آنلاین و خدمات دیجیتال حرکت کرده بود. این بخش نیز که در چارچوب همین مناسبات سرمایهداری فعالیت میکرد؛ مناسباتی که در زمان بحران، بدون هیچ ملاحظهای نیروی کار را قربانی حفظ سود میکند، بشدت تحت فشار این بحران قرار گرفته است. گزارشها حاکی از آن است که برخی شرکتهای فناوری بین ۴۰ تا ۶۰ درصد نیروی انسانی خود را اخراج کردهاند.
در نظام سرمایهداری اسلامی، توسعه همواره ناموزون و نابرابر بوده است. بخش عمده سرمایه و امکانات در چند مرکز محدود انباشته شده و مناطق پیرامونی عمدتاً به حاشیه رانده شدهاند. استانهای غربی و برخی از مناطق صنعتی بیشترین فشار را تحمل میکنند. استانهای سیستان و بلوچستان، کرمانشاه، کردستان، خوزستان و لرستان همچنان در صدر نرخهای بیکاری قرار دارند. این مناطق پیش از جنگ نیز با فقر ساختاری، کمبود سرمایهگذاری و توسعه نامتوازن مواجه بودند. در نتیجه، هر بحران اقتصادی ابتدا و شدیدتر از همه بر دوش استانهای محروم فرود میآید. از سوی دیگر، کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در برخی استانها پدیده ناامیدی اجتماعی را در پی داشته است. بسیاری از مردم دیگر حتی امیدی به یافتن شغل ندارند و عملاً از بازار کار خارج شدهاند. این وضعیت به گسترش مهاجرت، کار غیررسمی، کودکان کار و آسیبهای اجتماعی دامن خواهد زد.
رژیم تلاش میکند ریشه بحران را صرفاً به جنگ یا تحریم نسبت دهد، در حالی که خصوصیسازی افسارگسیخته، فساد سازمانیافته، سیاستهای ریاضتی و سرکوب دستمزدها نقش تعیینکنندهای در شکلگیری وضعیت کنونی داشتهاند. حداقل دستمزد کارگران سالهاست فاصلهای عظیم با هزینه واقعی زندگی دارد. اکنون با تورم بالای ۵۸ درصد، میلیونها خانوار کارگری حتی توان تامین نیازهای اولیه خود را از دست دادهاند. نتیجه این روند، گسترش فقر، سوءتغذیه، بدهکاری و فروپاشی اجتماعی است. سرمایهداری اسلامی دیگر قادر نیست حداقل ثبات معیشتی را برای اکثریت جامعه فراهم کند. در چنین شرایطی، تضاد میان کار و سرمایه آشکارتر از هر زمان دیگری شده است.
حکومت اسلامی سرمایهداران، کارفرماها و صاحبان صنایع میکوشند هزینه بحران را از طریق بیکارسازیها، کاهش دستمزد واقعی و حذف خدمات اجتماعی بر دوش طبقه کارگر بیندازند. در مقابل، تنها راه مقابله با این روند، گسترش اعتراضات و اعتصابات کارگری، سازمانیابی مستقل کارگران بر متن این اعتراضات، گام نهادن در مسیر ایجاد تشکلهای تودهای و طبقاتی کارگران، آگاهی به ضرورت نه فقط سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی، بلکه به زیر کشیدن نظام سرمایه داری، پیوند مبارزه اقتصادی کارگران با مبارزه سیاسی و اتحاد جنبش کارگری با دیگر جنبشهای پیشرو اجتماعی است. کارگران فقط با گام نهادن در این مسیر و با گسترش اعتراضات و اعتصابات کارگری است که می توانند در برابر تعرض سرمایه داران و دولت حامی آنها سنگربندی کنند.
سخن روز: تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومەله
www.facebook.com/Peshrawcpiran
www.instagram.com/Peshrawcpiran1