تداوم اعدام زندانیان بر متن شرایط جنگی
چهارشنبه ۵ فروردین ۱۴۰۵
اعدام در جمهوری اسلامی بخشی از منطق درونی اعمال قدرت است. این پدیده در پیوندی ساختاری با سازوکارهای اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک عمل میکند و در خدمت بازتولید یک نظم ارتجاعی و نابرابر قرار دارد. در این چارچوب، اعدام، یکی از اشکال نهایی اعمال قدرت است؛ لحظهای که حاکمیت دربارهٔ امکان تداوم حیات اجتماعی یک فرد تصمیم میگیرد. تجربه چند دهه اخیر نشان داده است که تداوم حیات جمهوری اسلامی به سازوکارهای قهری وابسته است. اعدام در این میان جایگاهی ویژه دارد و به حذف فیزیکی سوژههایی میانجامد که یا در حاشیهٔ نظم موجود قرار دارند یا بهعنوان عامل بالقوهٔ اختلال در آن تلقی میشوند.
بر اساس گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در سال ۱۴۰۴ بیش از ۲۴۰۰ نفر، از جمله دو کودک، اعدام شدهاند. در روزهای اخیر و در این شرایط جنگی دستگاه قضائیه رژیم اسلامی زندانیان سیاسی مهدی قاسمی، صالح محمدی و سعید داودی، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه که به اتهام حمله با سلاح سرد به دو مأمور پلیس در جریان اعتراضات ۱۸ دی و قتل آنها محکوم شده بودند را در شهر قم اعدام کرد. مقامات قضائی رژیم ادعا کردند که متهمان در مراحل بازجویی و دادگاه به اتهامات خود اعتراف کردهاند. با این حال، خانوادههای این افراد این اتهامات را رد کرده و تأکید کردهاند که اعترافات تحت فشار و شکنجه اخذ شده و فاقد هرگونه اعتبار و مشروعیت قانونی است. بر أساس منابع حقوق بشری فقط در ماه اسفند ۱۴۰۴ و برمتن شرایط جنگی و تشدید سرکوب خبر ۶۹ مورد اعدام انتشار یافته است. این در حالی است که بخشی از اعدام ها هم در سکوت خبری به اجرا در می آیند.
این اعدام ها که بهطور میانگین بیش از شش مورد در روز است، نشان میدهد که با یک رویهٔ نهادینه و برنامه ریزی شده برای تشدید سرکوب مواجهایم. در چنین شرایطی، «قانون» بیش از آنکه ابزار تنظیم روابط اجتماعی باشد، به بخشی از دستگاهی بدل میشود که وظیفهاش مدیریت، تفکیک و در نهایت حذف بخشهایی از جمعیت است. در نظام اسلامی، قدرت دولتی در ترکیبی از سرمایهداری رانتی و ایدئولوژی دینی سازمان یافته است. در چنین ساختاری، دستگاه قضایی، بخشی از مکانیسم اعمال قدرت است. اعدام در این دستگاه، کارکردی دوگانه دارد: حذف مستقیم و تولید اثر بازدارندگی در مقیاس اجتماعی. به همین دلیل، افزایش اعدامها را باید در پیوند با لحظات تشدید بحرانهای سیاسی و اجتماعی تحلیل کرد. هرچه بحران مشروعیت سیاسی تشدید می شود، اتکای دولت به ابزارهای قهری بیشتر میشود و اعدام به یکی از ابزارهای تثبیت موقت این وضعیت بدل میگردد.
افزایش اعدامها را باید در بستر بحرانهای انباشته شده، بحران جنگی، تشدید بحران اقتصادی، فرسایش مشروعیت و گسترش نارضایتیهای اجتماعی تحلیل کرد. در این شرایط، دولت با محدودیت در ابزارهای رضایتسازی مواجه میشود و بهسوی ابزارهای قهری حرکت میکند. اعدام در این وضعیت، بخشی از مدیریت سیاسی بحران است. این ابزار، همزمان کارکرد حذف و ارعاب را بر عهده دارد. با این حال، اتکای فزاینده به خشونت میتواند به تعمیق شکافهای اجتماعی و تضعیف بیشتر پایههای مشروعیت منجر شود.
در سالهای اخیر، لغو اعدام بهتدریج به یکی از مطالبات محوری در میان بخشهایی از جامعه تبدیل شده است. این مطالبه، برخلاف تصور رایج، صرفاً در دورههای ثبات نسبی مطرح نشده، بلکه حتی در شرایط تشدید بحرانهای امنیتی و فضای جنگی نیز تداوم یافته است. پافشاری بر این خواست در چنین شرایطی، نشاندهندهٔ آن است که مسئلهٔ اعدام دیگر تنها به حوزهٔ حقوقی محدود نمیشود، بلکه به سطحی از آگاهی اجتماعی رسیده که آن را به نقدی بر کل سازوکار اعمال قدرت پیوند میزند. در این معنا، مبارزه با اعدام، نه یک مطالبهٔ مقطعی، بلکه بخشی از تقابل پایدار با اشکال ساختاری خشونت است که مستقل از شرایط متغیر سیاسی، بازتولید میشوند. در کنار این سازوکارها، اشکال مقاومت حتی در محدودترین شرایط نیز شکل میگیرند.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» که با مشارکت زندانیان در زندانهای مختلف پیش میرود، نمونهای از این وضعیت است. اهمیت این کنشها در آن است که از درون فضایی پدید میآیند که خود محل فشردهترین اعمال قدرت است. این کنش نشان میدهد که حتی در شرایط سرکوب حداکثری نیز امکان شکلگیری همبستگی وجود دارد. با این حال، دامنهٔ تأثیر این مقاومتها به پیوند آنها با سطح گستردهتر اجتماعی وابسته است. بدون این پیوند، این کنشها در محدودهٔ خود باقی میمانند؛ اما در صورت اتصال به آگاهی جامعه، میتوانند به بخشی از درک عمومی از سازوکارهای قدرت تبدیل شوند. محدود کردن مسئلهٔ اعدام به سطح حقوقی یا اخلاقی، بدون توجه به بسترهای مادی، به سادهسازی آن میانجامد. این پدیده در پیوند با ساختارهای اقتصادی و سیاسی بازتولید میشود و بدون تغییر این ساختارها، اشکال مختلف آن ادامه خواهد یافت. در این چارچوب، نقد اعدام مستلزم توجه به شرایطی است که هم به جرمانگاری گسترده منجر میشود و هم سوژههایی را تولید میکند که در معرض این مجازات قرار میگیرند.
در این شراط که زیر بمباران و کشتار و ویرانی های جنگی که جمهوری اسلامی خود یکی از برپاکنندگان آن است ماشین اعدام از حرکت باز نایستاده است، خواست لغو مجازات اعدام و آزادی زندانیان سیاسی لازم است به خواست مشترک جنبش کارگری و همه جنبش های پیشرو اعتراضی و اجتماعی تبدیل گردد. اعتراض علیه اعدام و قتل عمد دولتی فارغ از اینکه این مجازات جهت نابودی زندانیان سیاسی صورت گیرد و یا مجرمین عادی در بند، وظیفه تمام انسان هایی است که افق رهائی را در فردای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی نوید می دهند.
سخن روز: تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومەله
www.facebook.com/Peshrawcpiran
www.instagram.com/Peshrawcpiran1