یکشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۵ | 05 - 04 - 2026

Communist party of iran

«کنگره‌ی آزادی» یا عادی‌سازی ارتجاع در لباس تکثر


آرام فرج الهی


در ۸ ،۹ فروردین ۱۴۰۵، نشستی در لندن با عنوان «کنگره‌ی آزادی» برگزار شد؛ رویدادی که برگزارکنندگانش آن را گامی در جهت همگرایی اپوزیسیون و احیای امید در میان ایرانیان خارج از کشور معرفی کردند. ترکیب شرکت‌کنندگان—از سلطنت‌طلبان تا ملی‌گرایان، لیبرال‌ها، ناسیونالیست ها و برخی چهره‌های سابقاً چپ—در نگاه نخست بیانگر تنوع سیاسی بود. اما در سطحی عمیق‌تر، این گردهمایی بیش از آنکه نشانه‌ی تکثر باشد، تلاشی برای عادی‌سازی نیروهای ارتجاعی و جنگ‌طلب در قالبی مشروع و رسانه‌پسند بود.

برگزاری این نشست در شرایطی صورت گرفت که جنگ و مداخله‌گری خارجی به یکی از مؤلفه‌های تعیین‌کننده‌ی وضعیت ایران بدل شده است. در چنین بستری، طرح «گذار از بالا» با اتکا به قدرت‌های غربی، بار دیگر به‌عنوان راه‌حل عرضه می‌شود. اینجاست که تناقض بنیادین اپوزیسیون بورژوایی آشکار می‌شود: هم‌نشینی ادعای دموکراسی با پذیرش یا توجیه مداخله و جنگ.

پس از خیزش‌ دی‌ماه ۱۴۰۴، اپوزیسیون بورژوازی وارد مرحله‌ای تازه شد. اگرچه این فضا در ابتدا بازتاب‌دهنده‌ی صدای اعتراضات مردمی بود، اما به‌سرعت تحت سلطه‌ی رسانه‌ها و جریان‌های راست‌گرا قرار گرفت. در این میان، نیروهای رادیکال و چپ انقلابی به حاشیه رانده شدند و روایت مسلط به‌دست جریان‌هایی افتاد که از پیش نیز دسترسی بیشتری به ابزارهای رسانه‌ای و حمایت‌های سیاسی داشتند. «کنگره‌ی آزادی» را می‌توان تلاشی برای بازسازی چهره‌ی این اپوزیسیون دانست؛ تلاشی که در عمل نتوانست از چارچوب‌های پیشین فراتر رود. مسئله‌ی اصلی نه فقدان گفت‌وگو، بلکه غیبت نیروهای اجتماعی واقعی در این گفت‌وگوهاست. در نتیجه، آنچه به‌عنوان «همگرایی» عرضه می‌شود، در واقع بازتولید انحصار سیاسی در سطحی دیگر است.

هر ائتلاف سیاسی بازتابی از موقعیت طبقاتی نیروهای شکل‌دهنده‌ی آن است. ترکیب این کنگره نشان‌دهنده‌ی نزدیکی بخش‌هایی از بورژوازی ایرانی و ناسیونالیست ( کورد، بلوچ ، آذری و عرب) و نخبگان لیبرال است؛ نیروهایی که نه در تقابل با نظم سرمایه، بلکه در پی بازتعریف جایگاه خود در درون آن‌اند. در چنین چارچوبی، مفهوم «آزادی» از محتوای مادی خود تهی شده و به سطحی صوری تقلیل می‌یابد؛ آزادی دیگر به‌معنای رهایی از استثمار و سلطه نیست، بلکه به مشارکت محدود در ساختارهای موجود فروکاسته می‌شود. حتی آن دسته از شرکت‌کنندگانی که خود را منتقد وضع موجود معرفی می‌کنند، با پذیرش ضمنی یا صریح مداخله‌ی خارجی، در عمل از مرزهای این نظم فراتر نمی‌روند.

یکی از ویژگی‌های برجسته‌ی این نشست، هم‌نشینی دیدگاه‌هایی بود که در سطح واقعی تضادهای عمیقی با یکدیگر دارند. این هم‌نشینی، نه به‌معنای گفت‌وگوی انتقادی، بلکه به‌معنای بی‌اثر کردن تضادها در چارچوبی از پیش تعیین‌شده است. در چنین فضایی، حتی مواضع جنگ‌طلبانه نیز می‌توانند در کنار شعارهای «آزادی‌خواهانه» قرار گیرند و مشروعیت یابند. این فرآیند، نوعی عادی‌سازی است: حذف مرز میان سیاست رهایی‌بخش و سیاست مبتنی بر مداخله و سلطه. هنگامی که جنگ به‌عنوان یکی از گزینه‌های «ممکن» در مسیر تغییر معرفی می‌شود، خودِ چارچوب بحث به‌نفع منطق سرمایه و قدرت‌های مسلط تغییر کرده است.جنگ ، ادامه‌ی سیاست در شکلی دیگر است؛ ابزاری برای بازآرایی روابط قدرت و مالکیت.

در سال‌های اخیر، شکاف میان تجربه‌ی زیسته‌ی مردم در داخل کشور و بازنمایی آن در خارج به‌طور فزاینده‌ای عمیق‌تر شده است. در غیاب نیرو های انقلابی و رادیکال، میدان سیاست به‌دست نخبگان و رسانه‌ای افتاده و گفتمانی شکل گرفته که بیش از آنکه بازتاب‌دهنده‌ی واقعیت اجتماعی باشد، بازتاب‌دهنده‌ی منافع و محدودیت‌های همین لایه‌هاست. در «کنگره‌ی آزادی»، این گسست به‌وضوح دیده می‌شود؛غیبت نیروهای سازمان‌یافته‌ی کارگری، کم‌رنگ بودن حضور جنبش‌های ضدجنگ، و جایگزینی آن‌ها با چهره‌هایی که بیشتر در حوزه‌ی رسانه و سیاست رسمی فعال‌اند. به این ترتیب، صدای فرودستان نه از طریق حذف مستقیم، بلکه از مسیر جایگزینی نمایندگان غیرواقعی خاموش می‌شود.

این کنگره را نمی‌توان جدا از زمینه‌ی جهانی آن تحلیل کرد. در دهه‌های اخیر، مداخلات نظامی و سیاسی در خاورمیانه اغلب با گفتمان «دموکراسی» و «بازسازی» توجیه شده‌اند، اما در عمل به بازتولید شکل‌های جدیدی از سلطه انجامیده‌اند. در چنین چارچوبی، نیروهای بورژوازی اپوزیسیون به‌عنوان واسطه‌هایی میان قدرت‌های جهانی و تحولات داخلی عمل می‌کنند. طرح‌هایی که بر «گذار با حمایت خارجی» تأکید دارند، عملاً استقلال سیاسی را تضعیف کرده و مسیر تغییر را به بیرون از جامعه ارجاع می‌دهند. این رویکرد، حتی در صورت تحقق، نمی‌تواند به رهایی اجتماعی منجر شود، زیرا بنیان‌های اقتصادی و طبقاتی سلطه را دست‌نخورده باقی می‌گذارد.


در برابر این وضعیت، حفظ مرزبندی روشن با پروژه‌های مبتنی بر جنگ و مداخله، نخستین شرط هر سیاست رهایی‌بخش است. بدون چنین مرزبندی‌ای، هر تلاش برای بازسازی یک بدیل مترقی از درون تهی خواهد شد. با این حال، نقد به‌تنهایی کافی نیست. مسئله‌ی اساسی، بازسازی پیوند با نیروهای اجتماعی پیشرو و بازگرداندن مطالبات مادی به مرکز سیاست است. چپ انقلابی تنها در صورتی می‌تواند نقش مؤثری ایفا کند که به سازمان‌یابی مستقل کارگران و زنان و ایجاد شبکه‌های همبستگی و طرح افق سوسیالیستی به‌مثابه بدیلی عملی بپردازد.

«کنگره‌ی آزادی» بیش از آنکه نشانه‌ی گشایش سیاسی باشد، بازتاب محدودیت‌های اپوزیسیون بورژوایی در تبعید است. تکثر مورد ادعا، در غیاب تضادهای واقعی اجتماعی، به ابزاری برای هم‌سطح‌سازی نیروهای ناهمگون و بی‌اثر کردن مرزبندی‌های اساسی بدل شده است. برای نیروهای انقلابی، مسئله نه صرفاً رد این‌گونه ابتکارات، بلکه طرح بدیلی است که از دل مبارزات واقعی اجتماعی برمی‌خیزد. آزادی، اگر از رهایی اجتماعی جدا شود، به مفهومی تهی فروکاسته می‌شود؛ بازگرداندن این پیوند، شرط هر پروژه‌ی رهایی‌بخش است—چه در داخل و چه در خارج از کشور.

اشتراک در شبکه های اجتماعی: