چشمانداز سال ۱۴۰۵ و تضعیف ساختاری زندگی کارگران و تهیدستان در ایران
دوشنبه ۸ دی ۱۴۰۴
عرفان کریمی
سال ۱۴۰۵ در ایران را باید نه بهعنوان یک مقطع زمانی عادی بلکه بهعنوان مرحلهای از انباشت و تشدید یک بحران عمیق اجتماعی اقتصادی و سیاسی درک کرد بحرانی که سالهاست در بطن ساختار حکمرانی شکل گرفته و هر سال خود را با شدت بیشتری در زندگی روزمره مردم نشان میدهد. آنچه در افق ۱۴۰۵ دیده میشود نه نشانهای از خروج از این بحران بلکه ادامه و تعمیق همان مسیری است که طی آن دولت و ساختار قدرت بهجای حل ریشهای مشکلات تلاش میکنند بحران را مدیریت کنند مدیریتی که جوهرهاش انتقال هزینهها به پایینترین لایههای جامعه یعنی کارگران، حقوقبگیران، بیکاران و تهیدستان است. در این معنا بودجه و سیاستهای اقتصادی ۱۴۰۵ سندی خنثی یا فنی نیستند بلکه بیانگر یک انتخاب سیاسی مشخصاند حفظ نظم موجود حتی اگر به قیمت فقیرتر شدن اکثریت جامعه تمام شود
برای درک پیامدهای این سیاستها باید از سادهترین و ملموسترین نقطه شروع کرد نسبت درآمد به هزینه زندگی. در سالهای اخیر شکاف میان دستمزد کارگران و هزینه واقعی زندگی بهطور مداوم عمیقتر شده و در افق ۱۴۰۵ این شکاف نهتنها پر نمیشود بلکه تثبیت و تشدید خواهد شد. مفهوم خط فقر در اینجا اهمیت اساسی دارد. خط فقر نشان میدهد حداقل درآمد لازم برای تأمین نیازهای پایه یک خانوار—خوراک کافی، مسکن امن، درمان اولیه و آموزش—چقدر است. واقعیت این است که برای بخش بزرگی از کارگران حتی دستمزد کامل ماهانه به این حداقل نمیرسد. این یعنی فقر نه نتیجه بیکاری بلکه نتیجه ساختاریِ اشتغال با دستمزد پایین است. کارگر کار میکند اما فقیر میماند. این وضعیت یکی از خطرناکترین اشکال فقر است، زیرا کار را از مسیر رهایی به مسیر فرسایش تبدیل میکند
اگر به سبد معیشت نگاه کنیم تصویر روشنتر میشود سبد معیشت مجموعه هزینههای واقعی زندگی روزمره است خوراک، مسکن، انرژی، حملونقل، درمان، آموزش، پوشاک و حداقلی از ارتباطات در ایران قیمت اقلام اصلی این سبد بهویژه خوراک، انرژی و درمان سالهاست با شتابی بسیار بیشتر از دستمزدها رشد میکند. در سال ۱۴۰۵ نیز هیچ نشانهای از توقف این روند دیده نمیشود. به این معنا، حتی اگر روی کاغذ اعلام شود که حقوقها افزایش یافته این افزایش در برابر رشد هزینهها عملاً خنثی یا بیاثر میشود. نتیجه ساده و قابلفهم است سهم بیشتری از درآمد صرف زنده ماندن میشود و سهم زندگی آرامش و آینده به صفر نزدیک میشود. این همان جایی است که مردم میگویند هرچه بیشتر کار میکنیم کمتر زندگی میکنیم
در این میان سیاست اعلامشده افزایش حدود ۲۰ درصدی حقوقها در افق ۱۴۰۵ نمونهای روشن از این تناقض است. افزایش حقوق زمانی معنا دارد که از تورم واقعی عقب نماند اما در ایران تورم نه فقط بالا بلکه ساختاری و مزمن است تورمی که کارگران تجربه میکنند تورم رسمیِ اعلامشده نیست بلکه تورم زندگی روزمره است افزایش قیمت نان، برنج، گوشت، لبنیات، اجاره مسکن، برق، گاز، دارو و خدمات درمانی. وقتی این اقلام با نرخهایی بهمراتب بالاتر از ۲۰ درصد گران میشوند افزایش ۲۰ درصدی حقوق نه جبرانکننده بلکه فریبنده است. در عمل دستمزد واقعی کاهش مییابد. یعنی عدد حقوق بزرگتر میشود اما آنچه میتوان با آن خرید کمتر میشود. این سازوکار باعث میشود که افزایش حقوق اسمی بهجای بهبود زندگی به ابزاری برای پنهان کردن کاهش واقعی سطح زندگی تبدیل شود
مسکن در این ساختار نقشی تعیینکننده دارد نسبت اجاره به درآمد یکی از مهمترین شاخصهای کیفیت زندگی است و در ایران این نسبت به سطحی بحرانی رسیده است در بسیاری از شهرها بخش بزرگی و گاه بیش از نیمی از درآمد خانوارهای کارگری صرف اجاره مسکن میشود. این یعنی پیش از آنکه کارگر بتواند به خوراک درمان یا آموزش فکر کند بخش اعظم دستمزدش صرف داشتن سقف شده است. در چنین شرایطی هر افزایش محدود حقوق عملاً توسط بازار مسکن بلعیده میشود. پیامد اجتماعی این وضعیت گسترش حاشیهنشینی رانده شدن کارگران از شهرها زندگی در واحدهای نامناسب یا اشتراکی و شکلگیری نوعی بیخانمانی پنهان است وضعیتی که در آن خانوادهها ظاهراً خانه دارند اما امنیت کیفیت و ثبات زندگیشان از بین رفته است
اگر نسبت کل هزینههای زندگی به درآمد کارگران را در نظر بگیریم عمق بحران آشکارتر میشود در شرایطی که مجموع هزینههای ضروری از کل درآمد فراتر میرود خانوادهها ناچار به بدهکاری، فروش داراییهای اندک، یا حذف نیازهای اساسی میشوند. این وضعیت بهویژه برای کارگران با قراردادهای موقت و درآمد ناپایدار به معنای زندگی دائمی در لبه سقوط است. یک بیماری یک افزایش ناگهانی اجاره یا چند ماه بیکاری میتواند کل ساختار زندگی را فرو بریزد در افق ۱۴۰۵ با تداوم تورم و نبود سیاستهای حمایتی مؤثر این ناامنی نه استثنا بلکه قاعده زندگی طبقه کارگر خواهد بود
تورم در این میان نقش محوری دارد تورم مزمن که از کسری بودجه و نبود منابع عادلانه تأمین مالی ناشی میشود به مالیات پنهان از فقرا تبدیل شده است هر بار که قیمتها بالا میروند بدون آنکه دستمزدها به همان نسبت افزایش یابند بخشی از قدرت خرید مردم مصادره میشود این فشار بیش از همه بر دوش کسانی است که درآمد ثابت دارند کارگران، بازنشستگان و بیکاران در مقابل گروههایی که به دارایی زمین ارز یا رانت دسترسی دارند یا از تورم سود میبرند یا میتوانند خود را در برابر آن محافظت کنند به این ترتیب تورم به سازوکاری برای انتقال ثروت از پایین به بالا و تعمیق شکاف طبقاتی بدل میشود
در افق ۱۴۰۵ سرکوب اعتراضات اجتماعی و کارگری و تداوم مجازاتهایی چون اعدام نقشی اساسی در تثبیت این وضعیت ایفا میکنند اعدام و امنیتیسازی اعتراض فقط ابزارهای کیفری نیستند پیام سیاسی روشنی دارند ایجاد ترس برای جلوگیری از سازمانیابی و مطالبهگری جمعی وقتی کارگر بداند اعتراض به دستمزد مسکن یا شرایط کار میتواند با سرکوب شدید مواجه شود قدرت چانهزنی اجتماعی به حداقل میرسد در چنین فضایی اجرای سیاستهای اقتصادی ضدکارگری آسانتر میشود زیرا ابزارهای مقاومت جمعی تضعیف شدهاند به این معنا، سرکوب سیاسی و فشار اقتصادی دو روی یک سکهاند و مکمل یکدیگر عمل میکنند
در جمعبندی سال ۱۴۰۵ برای کارگران و تهیدستان به معنای تداوم و تشدید تضعیف زندگی است. خط فقر بالاتر میرود سبد معیشت سنگینتر میشود، افزایش ۲۰ درصدی حقوق در برابر تورم بالا عملاً بیاثر میماند اجاره مسکن سهم بیشتری از درآمد را میبلعد و مجموع هزینههای زندگی از توان اکثریت جامعه فراتر میرود این وضعیت نه تصادفی است و نه اجتنابناپذیر حاصل انتخابهای سیاسی مشخصی است که در آن حفظ ساختار قدرت و منافع اقلیت بر بهبود زندگی اکثریت اولویت دارد بنابراین نقد چشمانداز ۱۴۰۵ فقط نقد یک سال یا یک بودجه نیست بلکه نقد مدلی از حکمرانی است که بحران را حل نمیکند بلکه آن را مدیریت میکند و هزینههایش را به دوش کارگران و تهیدستان میاندازد
حاکمیت شورایی و حکومت کارگری بهمثابه راهحل بحران
بحرانی که در چشمانداز سال ۱۴۰۵ بر زندگی کارگران و تهیدستان سایه انداخته نه صرفاً نتیجه سیاستهای اشتباه مقطعی بلکه محصول یک ساختار معیوب قدرت است ساختاری که در آن تصمیمگیریهای اقتصادی اجتماعی و سیاسی در انحصار اقلیتی کوچک قرار دارد و اکثریت جامعه از هرگونه نقش واقعی در تعیین سرنوشت خود محروماند از همینرو هیچ اصلاح محدود در چارچوب نظم موجود قادر به حل این بحران نیست و طرح آلترناتیو ضرورتی عینی و فوری است
آلترناتیوی که از دل منافع طبقه کارگر و فرودستان برمیخیزد بر اصل حاکمیت شورایی استوار است شکلی از سازماندهی قدرت که در آن تصمیمگیری نه از بالا بلکه از پایین و توسط خود مردمِ درگیر در تولید و زندگی اجتماعی انجام میگیرد. شوراهای کارگری، شوراهای محلات، شوراهای دانشجویی و نهادهای مشابه، ابزارهایی هستند که میتوانند اراده جمعی اکثریت جامعه را نمایندگی کنند و جایگزین ساختار متمرکز غیرپاسخگو و سرکوبگر کنونی شوند
در چارچوب حکومت کارگری اقتصاد دیگر بر مبنای سود رانت و انباشت ثروت برای اقلیت سازمان نمییابد بلکه هدف آن تأمین نیازهای انسانی جامعه است تعیین دستمزدها بر اساس سبد واقعی معیشت تضمین مسکن بهعنوان یک حق اجتماعی آموزش و درمان رایگان و باکیفیت و امنیت شغلی برای همه از اصول پایه چنین حکومتی است در این چارچوب بودجه عمومی نه ابزاری برای بازتولید نابرابری بلکه وسیلهای برای بازتوزیع عادلانه ثروت و رفع فقر ساختاری خواهد بود
حکومت کارگری همچنین مستلزم پایان دادن به سرکوب سیاسی لغو مجازات اعدام و تضمین آزادی تشکل اعتصاب و بیان است بدون آزادی سازمانیابی شوراها به پوستهای بیمحتوا تبدیل میشوند و مشارکت واقعی مردم ناممکن خواهد بود. بنابراین مبارزه برای برابری اجتماعی و بهبود معیشت جداییناپذیر از مبارزه برای آزادیهای سیاسی است
در نهایت طرح حاکمیت شورایی و حکومت کارگری نه یک آرمان دوردست و انتزاعی بلکه پاسخی واقعی به بحران عمیقی است که سیاستهای حاکم در سالهایی چون ۱۴۰۵ آن را تشدید کردهاند این آلترناتیو بر این اصل ساده اما بنیادین استوار است
کسانی که ثروت جامعه را تولید میکنند باید قدرت تصمیمگیری درباره سرنوشت آن را نیز در دست داشته باشند