نیمکتهای خالی و کیف های رها شده قربانیان سیاستهای جنگ
دوشنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۵
آرام فرج الهی
مدرسه در هر جامعهای یکی از بنیادیترین نهادهای بازتولید زندگی اجتماعی است؛ فضایی که در آن دانش، مهارت و افقهای آینده به نسلهای نو منتقل میشود. از این منظر، «نیمکتهای خالی» و «کیفهای رها شده» نشانههایی عینی از اختلال در تداوم حیات اجتماعی و گسست در بازتولید تاریخی جامعهاند. گزارشهای نهادهای بینالمللی درباره وضعیت کودکان در ایران، این نشانهها را به سطح یک بحران ساختاری ارتقا میدهند؛ بحرانی که نه در رویدادهای مقطعی، بلکه در پیوند با منطق انباشت قدرت، سیاستگذاری امنیتی و اقتصاد سیاسی جنگ ریشه دارد. در اغلب ساختارهای سیاسی، کودکان موضوع سیاستگذاریاند اما هرگز بهمثابه سوژهای فعال در آن حضور ندارند. این حذف ساختاری، آنها را به یکی از بیدفاعترین گروههای اجتماعی بدل میکند. در شرایطی که اولویتهای امنیتی و ایدئولوژیک بر تمامی عرصههای تصمیمگیری سایه میافکند، نیازهای بنیادین کودکان، از آموزش و سلامت تا امنیت روانی، به حاشیه رانده میشود. این وضعیت را میتوان نوعی «بیصداسازی نهادی» دانست؛ فرآیندی که در آن، نهتنها امکان مشارکت از کودکان سلب میشود، بلکه حتی بازنمایی مؤثری از منافع آنها در ساختارهای رسمی نیز وجود ندارد. نتیجه چنین وضعیتی، تولید سیاستهایی است که از اساس، نسبت به آینده نسلهای فرودست بیاعتنا هستند.
با این حال، تقلیل وضعیت کودکان به پیامدهای مستقیم جنگ یا خشونت عریان، تحلیلی ناقص و سطحی ارائه میدهد. آنچه در این میان اهمیت دارد، فهم «خشونت ساختاری» است؛ خشونتی که در تار و پود سیاستهای اقتصادی، آموزشی و امنیتی تنیده شده است. کاهش مستمر سرمایهگذاری در آموزش عمومی، فرسودگی زیرساختهای مدارس، محدودیت در دسترسی به خدمات درمانی و گسترش فضای امنیتی در زندگی روزمره، همگی بیانگر شکلی از خشونتاند که بیآنکه لزوماً در قالب گلوله و بمب ظاهر شود، بهطور مداوم زندگی کودکان را فرسایش میدهد. در این چارچوب، بمباران مدارس یا بیمارستانها نقطه اوج روندی است که پیشتر این نهادها را تضعیف و بیدفاع کرده است. بنابراین، تحلیل دقیق این وضعیت مستلزم بازگشت به بنیانهای مادی و ساختاری آن است، نه صرفاً محکومکردن پیامدهای آشکار آن.
آمارهای منتشرشده درباره کشتهشدن و زخمیشدن کودکان نیز باید در همین چارچوب فهم شوند. این ارقام، نشاندهنده الگویی تکرارشونده از خشونتاند که در بستر مناسبات نابرابر قدرت بازتولید میشود. استمرار این آمارها بیانگر آن است که جان غیرنظامیان، بهویژه کودکان، در سلسله مراتب تصمیمگیری سیاسی جایگاهی ندارد و منطق حاکم، اساساً بر مبنای حفاظت از حیات انسانی سازمان نیافته است. یکی از مهمترین عرصههای بروز این بحران، نظام آموزشی است. تعطیلی مدارس، کاهش حضور دانشآموزان و گسترش ناامنی در محیطهای آموزشی، نهتنها فرآیند یادگیری را مختل میکند، بلکه شکافهای طبقاتی و اجتماعی را نیز تعمیق میبخشد. کودکانی که از آموزش محروم میشوند، در آینده با محدودیتهای جدی در دسترسی به کار، مشارکت اجتماعی و بازتولید زندگی مواجه خواهند شد. بدینترتیب، بحران کنونی به بازتولید نابرابری در نسلهای آینده منجر میشود و چرخهای از محرومیت را تثبیت میکند.
از سوی دیگر، این وضعیت را نمیتوان جدا از پیوند میان سرکوب و جنگ فهم کرد. سرکوب اعتراضات اجتماعی، گسترش فضای امنیتی و جنگ ، در مجموع چرخهای از خشونت ایجاد میکنند که مرز میان «میدان جنگ» و «فضای زندگی روزمره» را از میان برمیدارد. در چنین شرایطی، کودکان بهطور همزمان در معرض خشونت مستقیم و فشارهای روانی ناشی از ناامنی مداوم قرار میگیرند. در سطح حقوقی، اگرچه قواعد روشنی برای حفاظت از غیرنظامیان وجود دارد، اما فاصله میان این تعهدات و واقعیت عینی، نشاندهنده بحران عمیقتری در نظام حقوق بینالملل است. زمانی که این قواعد بهطور مکرر نقض میشوند بیآنکه پیامد مؤثری در پی داشته باشد، کارکرد آنها بهعنوان ابزارهای بازدارنده تضعیف میشود و بهتدریج به سطحی نمادین تقلیل مییابد. در بُعد اقتصادی، جنگ و تنشهای امنیتی به بازتخصیص منابع به نفع بخشهای نظامی میانجامد. این جابهجایی، مستقیماً حوزههای حیاتی مانند آموزش و بهداشت را تضعیف میکند. کودکان، بهعنوان وابستهترین گروه به این خدمات، بیشترین آسیب را متحمل میشوند. این وضعیت، نهتنها کیفیت زندگی آنها را کاهش میدهد، بلکه ظرفیتهای توسعهای کل جامعه را نیز محدود میسازد.
در کنار این ابعاد، نباید از پیامدهای روانی بحران غافل شد. اضطراب مزمن، احساس ناامنی و اختلالات روانی، بخشی از تجربه زیسته کودکانی است که در بستر خشونت رشد میکنند. این آسیبها، در بلندمدت به تضعیف پیوندهای اجتماعی و کاهش توان مشارکت جمعی منجر خواهد شد و بدینترتیب، خود به عاملی در بازتولید بحران بدل میشود. در چنین شرایطی، نقش نیروهای اجتماعی و اشکال خودسازمانیابی اهمیت ویژهای پیدا میکند. تشکلهای مستقل، شبکههای همبستگی و ابتکارات جمعی میتوانند بخشی از خلأ ناشی از ناکارآمدی ساختارهای رسمی را جبران کنند. با این حال، این ظرفیتها نیز در چارچوب محدودیتهای سیاسی و اقتصادی موجود عمل میکنند و بدون تغییر در ساختارهای زیر بنای جامعه، توان آنها برای ایجاد تحول پایدار محدود باقی میماند.
در سطحی بنیادیتر، ریشه این بحران را باید در تعریف مسلط از «امنیت» جستوجو کرد. امنیت، در چارچوب حاکم، بهمعنای کنترل، انضباط و حفظ نظم موجود تقلیل یافته است، در حالی که امنیت واقعی تنها در پیوند با تأمین نیازهای مادی و انسانی—از جمله آموزش، سلامت و رفاه قابل تحقق است. بازتعریف امنیت در چارچوبی انسانی، پیش شرط هرگونه تحول واقعی در وضعیت کودکان است. نیمکتهای خالی مدارس، در این معنا، آنها بیانگر سرکوبگری و توحش جمهوری سرمایهداری اسلامی و شکست حاکمیت در حفاظت از ابتداییترین شروط بازتولید خود هستند. این وضعیت، بازتاب مستقیم مناسباتی است که در آن، حیات انسانی در برابر منطق قدرت و انباشت به حاشیه رانده شده است.
برونرفت از این وضعیت را نمیتوان در چارچوب اصلاحات محدود جستوجو کرد. آنچه در برابر ما قرار دارد، بحرانی است که ریشه در ساختارهای مادی و روابط قدرت دارد. تا زمانی که این ساختارها پابرجا هستند، خشونت علیه کودکان نیز به اشکال مختلف بازتولید خواهد شد. در نتیجه، مسأله نه صرفاً کاهش آسیب، بلکه دگرگونی بنیادین مناسباتی است که این آسیبها را تولید میکنند. این دگرگونی، تنها از خلال کنش آگاهانه و سازمانیافته نیروهای اجتماعی امکانپذیر است؛ کنشی که هدف آن، برچیدن ساختارهای سلطه و جایگزینی آن با نظمی مبتنی بر برابری، همبستگی و اولویتدادن به نیازهای انسانی است. تنها در چنین افقی است که کودکان نه قربانیان خاموش سیاستهای جنگ، بلکه سوژههای آزاد و برابر در ساختن آیندهای انسانی خواهند بود.