شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۴

ناصر زمانی

پس از جنگ دوازده ‌روزه با اسرائیل، واقعیت این است جمهوری اسلامی نتوانست از این جنگ به‌عنوان فرصتی برای بازسازی مشروعیت سیاسی یا توقف موج نارضایتی‌های داخلی استفاده کند. در چشم‌انداز پیش ‌رو و فعال شدن مکانیسم ماشه، بازگشت تحریم‌های سازمان ملل و فشارهای بین‌المللی همزمان با نارضایتی‌های داخلی، فضای سیاسی را به سمت احتمال فروپاشی رژیم و ایجاد خلا قدرت سوق می‌دهد. بحران های متعدد ساختاری نظام سرمایه داری وابستگی به سرمایه ‌داری جهانی رژیم جمهوری اسلامی چنان عمیق است که حتی بدون تحریم‌ها نیز راهی برای ترمیم بحران های ساختاری ندارد. تورم افسارگسیخته، سقوط آزاد ارزش پول ملی، بیکاری توده‌ای، فرسودگی زیرساخت‌های حیاتی و نابودی امکان معیشت جامعه کارگری، رژیم را به مرز فروپاشی اجتماعی کشانده است. این بحران نه تنها بنیان‌های اجتماعی نظام را سست کرده، بلکه شکاف درونی بلوک قدرت را نیز تعمیق بخشیده است. به این معنا در عرصه سیاسی، بحران مشروعیت به جایی رسیده که دیگر با سرکوب و نمایش‌های ایدئولوژیک و کارناوال ملی‌ گرایانه قابل ترمیم نیست. اعتراضات هر روزه جامعه کارگری و نقش پیشرو زنان در عرصه مبارزه، اگر هنوز بدیل سازما‌نیافته‌ی انقلابی جایگزین آن نشده باشد، نشانه‌ های روشنی از عبور جامعه از جمهوری اسلامی است. اجرای مکانیزم ماشه به معنای بازگشت همه‌ی تحریم‌های شورای امنیت و یک تحریم فراگیر است؛ تحریم‌هایی که نه تنها صادرات نفت و گاز، بلکه کل شریان‌های حیاتی اقتصاد، بیمه، کشتیرانی، حمل ‌ونقل، بانک ‌داری و حتی مبادلات پایه‌ای مالی را فلج می‌کنند. در شرایطی که جامعه همین امروز با بحران معیشتی بی‌سابقه دست‌ وپنجه نرم می‌کند، بازگشت چنین تحریم‌هایی مستقیمن سفره‌های کارگران و زحمتکشان را کوچک ‌تر و فقر و گرسنگی را به سطحی انفجاری خواهد رساند.

تحریم‌ها اساسن به‌ جای ضربه‌ زدن به لایه‌های بالایی قدرت، فشار اصلی را بر دوش طبقه‌ی کارگر می‌گذارند، اما همین فشار می‌تواند به سرعت خشم اجتماعی انباشته را به خیزش‌های گسترده‌ی توده‌های میلیونی بدل کند. در چنین شرایطی، رژیم اسلامی برای کاستن از بحران و انزوای خود چشم امید به قدرت‌های خارجی دوخته است، سازمان همکاری‌های شانگهای نشان داد که نمی‌تواند به آن کمکی برساند؛ حتی چین و روسیه که در ظاهر کنار ایران ایستاده‌اند، حاضر نیستند منافع جهانی خود را فدای یک رژیم منزوی کنند؛ برای آنها جمهوری اسلامی صرفن ابزاری برای چانه‌زنی با غرب است، نه یک شریک راهبردی، امید رژیم به شانگهای بیش از آنکه واقعی باشد، کارکردی تبلیغاتی دارد و در بهترین حالت مُسکنی موقت است. همانطور که تجربه‌ی تاریخی روابط قدرت‌های جهانی با دولت‌های ضعیف و بحران ‌زده نشان می‌دهد، هیچ بلوک امپریالیستی یا قدرت منطقه‌ای حاضر نیست هزینه‌ی فروپاشی یا استمرار چنین حکومتی را بر دوش گیرد. از این رو جمهوری اسلامی، در حالیکه بار سنگین بحران اقتصادی و تحریم‌ها بر دوش کارگران و زحمتکشان سنگینی می‌کند، همچنان به بازی‌های ژئوپولیتیک چین و روسیه دل خوش کرده است، بی‌آنکه واقعن جایگاهی پایدار در این معادلات داشته باشد.

در شرایط کنونی می‌توان حداقل چهار سناریوی عمده را محتمل دانست. نخست، اگر مکانیزم ماشه به‌طور کامل اجرایی شود و فشار اقتصادی به حد نهایی برسد، احتمال فروپاشی سریع‌تر رژیم وجود دارد. این فروپاشی می‌تواند از مسیر شکاف‌های درونی حاکمیت رخ دهد یا از طریق گسترش اعتراضات توده‌ای در ابعادی میلیونی، مشابه خیزش انقلابی ۱۴۰۱، نمود پیدا کند. دوم، در صورتی که رژیم بتواند با اتکا به سرکوب داخلی و بهره‌گیری محدود از همکاری‌های چین و روسیه، شرایط را مدیریت کند، ممکن است وارد یک دوره فرسایشی مشابه تجربه کره شمالی شود؛ دوره‌ای که در آن رژیم منزوی، فرسوده و متکی بر سرکوب روزافزون مردم خواهد بود و قادر به ایجاد اصلاحات واقعی نخواهد بود. سوم، سناریوی دیگری این است که بخش‌هایی از بورژوازی حاکم به ضرورت سازش با غرب تن دهند و با بازگشت محدود به توافق هسته‌ای و اعطای امتیازات سیاسی و اقتصادی، بقای رژیم را برای مدتی تضمین کنند. این مسیر اما به دلیل بحران مشروعیت و شکاف‌های داخلی، پر ریسک و ناپایدار خواهد بود و عملن تهدیدی برای پایداری رژیم در بلندمدت است.

چهارمین سناریو، شاید یکی از جدی ‌ترین خطرات پیش ‌روی جنبش انقلابی در ایران و کردستان باشد؛ سناریوی «جابجایی قدرت از بالا»، در این وضعیت، تغییر چهره‌های حاکمیت نه ناشی از خیزش توده‌ها یا مبارزه طبقاتی، بلکه حاصل بده‌بستان میان قدرت‌های امپریالیستی، دولت‌های منطقه و جناح‌هایی از بورژوازی داخلی و احزاب لیبرال-ناسیونالیست است که خود را «آلترناتیو» معرفی می‌کنند. این جابجایی تنها بازتولید چارچوب سرمایه‌داری وابسته و نظم امپریالیستی را هدف دارد و به تداوم سلطه طبقاتی، استثمار کارگران، ستم ملی و زن ‌ستیزی می‌انجامد. در کردستان، این خطر مضاعف است زیرا نیروهای بورژوا-ناسیونالیست با اتکاء به قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی تلاش می‌کنند جنبش رادیکال و کمونیستی را به حاشیه رانده و مطالبات مردم کردستان و خواست‌های رهایی‌بخش را در چارچوب سازش‌های ارتجاعی محدود کنند. نمونه‌ی عینی این گرایش ارتجاعی را می‌توان در برگزاری کنفرانس مشترک هفت حزب و سازمان ناسیونالیست کردستان ایران دید که به ابتکار «مرکز دیالوگ نیروهای کردستانی» در ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۵ در شهر بردیش‌گلادباخ آلمان برگزار شد؛ تلاشی آشکار برای مهندسی سیاسی قدرت از بالای سر جمعیت میلیونی مردم کردستان و مصادره‌ی مبارزات آنان در خدمت بازتولید نظم سرمایه‌داری حاکم انجام گرفت.

این کنفرانس در ظاهر به‌عنوان مجمعی برای تبادل ‌نظر حول جنبش «ژن، ژیان، ئازادی» و تقویت همبستگی میان این نیروها معرفی شد، اما اهداف واقعی آن به‌ مراتب فراتر از این شعارهای ظاهری بود. برگزاری چنین نشست‌هایی در حقیقت بخشی از پروژه‌ی «آلترناتیوسازی» احزاب و سازمان‌های بورژوا-ناسیونالیستی است که در بستر بحران تاریخی جمهوری اسلامی، فشارهای تحریمی و تهدیدات جنگی منطقه‌ای شکل گرفته و هدف آن مهندسی قدرت از بالا و مصادره‌ی مبارزات توده‌ها است. نمونه‌ی آشکار این رویکرد را می‌توان در جریان «زحمتکشان» به رهبری عبدالله مهتدی مشاهده کرد؛ کسی که پیش ‌تر در پیامی علنی از ترامپ خواست تا برای سرنگونی جمهوری اسلامی و «تأمین آزادی و ثبات در کردستان» مداخله کند، درخواستی که چیزی جز امید بستن به فشارهای امپریالیستی و تهدیدات نظامی آمریکا نبود. همین خط سازشکارانه و وابستگی در مواضع بعدی او نیز تکرار شد؛ از جمله در حمایت آشکار از طرح نئواستعماری ترامپ درباره‌ی غزه، یا در نمونه‌ای دیگر، حزب پاک در جریان جنگ ۱۲ روزه، آشکارا جانب اسرائیل را گرفت و از حملات آن به ایران پشتیبانی کرد؛ حملاتی که میلیون‌ها نفر از مردم تهران را آواره و زندگی توده‌های کارگر و زحمتکش را با ویرانی و مصیبت بیشتر مواجه ساخت. احزاب ناسیونالیست بارها بر ضرورت یکپارچه ‌سازی نیروهای پیشمرگ و ایجاد «ارتش میهنی کردستان» تأکید کرده‌اند. آن‌ها همچنین بر تشکیل «مرکز دیپلماسی واحد» و راه‌اندازی کانال تلویزیونی و رسانه‌ای مشترک پافشاری می‌کنند. هرچند این اقدامات در ظاهر به ‌عنوان گام‌هایی برای همگرایی و انسجام نیروهای کُرد معرفی می‌شوند، اما در واقع تلاشی برای تثبیت حاکمیت آینده‌ی خود و آماده‌ سازی ساختار سیاسی مطلوب شان است؛ ساختاری که با منافع امپریالیسم و سرمایه‌داری جهانی همسو بوده و در تضاد کامل با آرمانهای رهایی ‌بخش کارگران و مردم کردستان قرار دارد.

یکی از اهداف دیگر نیروهای ناسیونالیست از تشکیل جبهه کردستانی به پیروی از تجربه کردستان عراق حاکمیت احزاب و تقسیم قدرت سیاسی در بین احزاب است. آنها از هم‌ اکنون برای دوره‌ی پس از سرنگونی جمهوری اسلامی یک «دوره گذار» یا آنچه خود «چراغ زرد» می‌نامند، تعریف کرده‌اند؛ دوره‌ای نامعلوم و بدون محدودیت زمانی که در آن، بنا به تصمیم احزاب ناسیونالیست، حاکمیت در دست آنها خواهد بود. جریانی که بطور ناروا تحت نام «کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران» فعالیت می‌کنند، در این کنفرانس نیز نقش فعال و پُررنگ داشته و پیش‌ تر دبیر اول آن ابراهیم علیزاده موافقت خود را با مشارکت احزاب ناسیونالیست در حاکمیت دوره‌ی گذار اعلام کرده بود. این جریان، که خود را زیر لوای شعارها و عبارت ‌پردازی‌های چپ معرفی می‌کند، عملن زیر هژمونی جریانهای ناسیونالیست قرار گرفته است. توهمی که آنها در این مورد دارند، اینکه با حضور خود می‌توانند جلوی خرابکاری‌های احزاب ناسیونالیست در قبال جنبش کردستان را بگیرند. در حالیکه آگاهانه واقعیت را وارونه جلوه می‌دهند؛ حضورشان عملن آنها را به بخشی از پروژه‌ی ناسیونالیست‌ها تبدیل کرده است. این جریان عملن هم‌ پیمان نیروهایی شده است که یک روز پیرو رضا پهلوی یا ناسیونالیست‌های عظمت‌ طلب ایرانی‌اند و روز دیگر هوادار ترامپ می‌شوند؛ هم ‌پیمان جریان‌هایی شده‌اند که در قالب اسلامی فعالیت می‌کنند و همچون سازمان کردستان مجاهدین (خبات) عمل می‌کنند؛ و فراتر از آن، باور دارند که قانون اساسی آینده باید مبتنی بر شریعت اسلام باشد. گاه و بی‌گاه نیز بر طبل «دیالوگ با جمهوری اسلامی» می‌کوبند. بر همین اساس برای شناخت ماهیت واقعی این جریان انشعابی، باید به پراتیک آن‌ها نگاه کرد، نه به ادعاهای تبلیغاتی که درباره‌ی خود مطرح می‌کنند. نمونه‌ی آشکار این ماهیت را می‌توان در رفتار ابراهیم علیزاده مشاهده کرد؛ زمانی خطاب به عبدالله مهتدی گفت: «به من بگو با کی نشست و برخاست دارید، تا به تو بگویم کیستی.» امروز این شعر دقیقن مصداق جریان علیزاده و هم ‌پیمانانش شده است؛ جریانی که در پوشش چپ، به ابزاری برای مشروعیت‌ بخشی به پروژه‌های بورژوا -ناسیونالیستی تبدیل شده است.

یکی دیگر از جلوه‌های این پروژه‌ی آلترناتیوسازی در سخنان عادل الیاسی، نماینده‌ی جریان انشعابی از کومه‌له و حزب کمونیست ایران در کنفرانس هفت حزب و سازمان ناسیونالیست آشکار شد. او بر ضرورت «کثرت‌گرایی» و «تنوع گرایشات» تأکید کرد؛ اما این مفاهیم، هنگامی‌ که جدا از تحلیل مشخص تضادهای طبقاتی و روابط واقعی قدرت مطرح شوند، چیزی جز بازتولید ایده‌آل‌های لیبرال-دموکراتیک نیستند. چنین مفاهیمی می‌ توانند به ابزاری برای پوشاندن ناکامی‌های سیاسی و توجیه انفعال بدل شوند. تأکید یک ‌جانبه بر «همزیستی مسالمت‌ آمیز گرایش‌های متنوع سیاسی» بدون اتکا به برنامه‌ی انقلابی و سازمانیابی طبقاتی، در عمل به انحراف از خط اصلی مبارزه‌ی طبقاتی منجر می‌شود و جنبش را از میدان واقعی جدال طبقاتی به سطح گفتار نمادین و توافقات ظاهری فرو می‌کاهد. سخنان الیاسی به ‌روشنی نشان می‌دهد که او آگاهانه به تغییر شیفت استراتژیک روی آورده و با در غلطیدن به گرایش پست ‌مدرنیستی، محور سیاست را از مبارزه‌ی انقلابی به گفتمان‌های متکثر و نسبی‌ گرایانه منتقل کرده است. از منظر تئوری مارکسیستی، پست ‌مدرنیسم با برجسته کردن تنوع هویتی و دیالوگ میان نیروهای بورژوا-ناسیونالیست، عملن پیوند خود را با مبارزه‌ی طبقاتی و سازمانیابی کارگران قطع می‌کند. در نتیجه، تحلیل عینی از تضاد سرمایه و کار و ضرورت تصرف قدرت سیاسی توسط طبقه‌ی کارگر به حاشیه رانده می‌شود و جای خود را به گفتگوهای چند صدایی و توافقات میان ‌جناحی می‌دهد. این سیاست‌ ها نه تنها به تحقق مطالبات واقعی کارگران و زحمتکشان یاری نمی‌رسانند، بلکه به نیروهای بورژوا و ناسیونالیست امکان می‌دهند منافع خود را پشت شعار «همزیستی و دیالوگ» پنهان کنند. یکی از پیامدهای اصلی چنین خطی، به حاشیه ‌راندن طبقه‌ی کارگر است؛ چرا که وقتی بحث سیاسی به «توافقات میان احزاب» و «تحمل تنوع هویتی» محدود شود، جایگاه کارگران در تعیین ساختار قدرت آینده به‌کلی نادیده گرفته می‌شود. قابل تأمل است که الیاسی حتی در یک جمله هم به نقش طبقه‌ی کارگر در کردستان اشاره نکرد. مارکس و انگلس بارها هشدار داده‌اند که سیاست طبقاتی چیزی فراتر از اخلاقیات سیاسی یا توافقات میان گروه‌های اجتماعی است؛ سیاست طبقاتی ‌بطور مستقیم به مالکیت ابزار تولید، کنترل قدرت سیاسی و توانایی جامعه در تغییر مناسبات سلطه گِره خورده است. بنابراین، تاکتیک‌هایی که صرفن «دیالوگ» و «تحمل» را توصیه می‌کنند، در عمل طبقه‌ی کارگر و توده‌های زحمتکش را از معادلات قدرت کنار می ‌زنند و زمینه را برای مشروعیت ‌بخشی به نیروهای بورژوا-ناسیونالیست فراهم می‌سازند.

سخنان الیاسی به پرسش اساسی پاسخ نمی‌دهد: «پلورالیسم و کثرت ‌گرایی پس از سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی، در چارچوب کدام استراتژی قدرت سیاسی برای آینده‌ی مردم کردستان عمل خواهد کرد؟» بدون تحلیل مشخص از تضادهای طبقاتی، موقعیت سرمایه و کار، و بدون برنامه‌ی عملی برای تصاحب و اداره‌ی قدرت توسط مردم، هر تأکید یک‌ جانبه بر «تحمل گرایشات سیاسی مختلف» چیزی جز بازتولید یک ایدئولوژی سطحی لیبرال-دموکراتیک نیست و به هیچ‌ وجه نمی‌تواند منافع تاریخی زحمتکشان و مردم کردستان را تضمین کند. آزادی واقعی و رهایی پایدار نه از مسیر دیالوگ های نمادین برای سازش میان احزاب، بلکه از طریق سازمانیابی طبقاتی، مبارزه‌ی عملی و استراتژی روشن برای تصرف قدرت سیاسی توسط توده های وسیع مردم و در راس آن طبقه کارگر به دست می‌آید. از این منظر، مواضع جریان انشعابی و شخص عادل الیاسی نه تنها ارتباطی با استراتژی حزب کمونیست ایران و کومه‌له ندارد، بلکه عملن از مسیراستراتژی انقلابی و طبقاتی فاصله گرفته و به گرایش‌های پست‌ مدرنیستی و لیبرالی لغزیده است. این واقعیت، ضرورت افشای سیاسی و برجسته‌ کردن تفاوت‌های بنیادین استراتژیک و تاکتیکی این جریان با حزب کمونیست ایران و کومه‌له را دوچندان می‌کند. سخنان زیرکانه و در لفافه و مبهم الیاسی در اشره به قدرت مردم، شاید برای جریان خودشان و جریان‌های لیبرال و «دموکراتیک» جذاب به نظر برسد، اما از دیدگاه مارکسیستی و طبقاتی چیزی جز یک انحراف تاکتیکی و ایدئولوژیک نیست. تمرکز بر پلورالیسم و کثرت‌ گرایی، هنگامی که از بستر مبارزه‌ی طبقاتی جدا شود، عملن به حذف طبقه‌ی کارگر از معادلات قدرت، مشروعیت ‌بخشی به نیروهای بورژوا-ناسیونالیست و گمراه کردن توده‌های مردم منجر می‌شود. این گرایش، دقیقن در تضاد با برنامه‌ی کومه له برای حاکمیت مردم در کردستان، در چشم‌انداز پس از سرنگونی رژیم اسلامی قرار دارد. بر این اساس باید روشن گفت؛ در فردای سرنگونی جمهوری اسلامی و در شرایطی که خلأ قدرت سیاسی اجتناب‌ ناپذیر خواهد بود، مسئله‌ی اصلی این است که قدرت در کردستان به دست چه نیرویی بیفتد و چگونه سازمان یابد.؟

سخن آخر

تجربه‌های تاریخی به ‌روشنی نشان داده‌اند که در لحظات خلأ قدرت، جامعه همواره در برابر دو راه اساسی قرار می‌گیرد؛ یا قدرت سیاسی به دست احزاب بورژوا-ناسیونالیست سپرده می‌شود که می‌کوشند دولتی چند حزبی و انحصاری برپا کنند، یا اینکه مردم از طریق شوراهای محلات، شهرها و مراکز کار قدرت را مستقیمن به دست می‌گیرند و سرنوشت خود را رقم می‌ زنند. تنها مسیر دوم است که می‌تواند منافع تاریخی طبقه‌ی کارگر و اکثریت زحمتکشان کردستان و ایران را تضمین کند، چرا که بر اتکای توده‌های سازمانیافته و دخالت مستقیم آن‌ها در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اجتماعی استوار است.

از همین زاویه، تأکید کومه‌له و حزب کمونیست ایران، بر پایه‌ی برنامه‌ی کومه‌له برای حاکمیت مردم در کردستان، بر سازمانیابی گسترده و عمیق طبقه‌ی کارگر و همه‌ی لایه‌های زحمتکش معنا پیدا می‌کند. کارگران، جنبش رهایی زنان، بازنشستگان، معلمان، دانشجویان، فعالان محیط زیست و دیگر جنبش‌های اجتماعی رادیکال باید به ‌مثابه ستون‌های اصلی یک گرایش سوسیالیستی در جنبش عمومی کردستان تقویت شوند. در فردای سرنگونی جمهوری اسلامی، هر نیرویی که از پیش سازمانیافته‌تر و آماده‌تر باشد، نقش تعیین ‌کننده‌تری در مسیر تحولات خواهد داشت. اگر این سازمانیابی تحت هژمونی گرایش سوسیالیستی شکل نگیرد، احزاب و سازمان‌های بورژوا-ناسیونالیست در ائتلاف با نیروهای ارتجاعی اسلامی، تلاش خواهند کرد قدرت را قبضه کرده و مردم را از دخالت مستقیم در سرنوشت خود محروم سازند. بر همین اساس کومه‌له تأکید می‌کند که طبقه‌ی کارگر تنها طبقه‌ای است که می‌تواند با اتکا به موقعیت عینی خود در تولید و توان سازمانیافته، رهایی نه تنها برای خود بلکه برای کل جامعه را متحقق سازد. سازمانیابی شوراها، اتحادیه‌ها، مجامع عمومی و شبکه‌های همبستگی مردمی از امروز نه یک فعالیت جانبی، بلکه بخشی حیاتی از آمادگی برای لحظه‌ی سرنوشت ‌ساز فردای سرنگونی است. این سازمانیابی است که خلأ قدرت را با حضور مستقیم توده‌ها پُر می‌کند و امکان به دست گرفتن قدرت در کردستان توسط مردم را فراهم می‌سازد، بدون آنکه احزاب بورژوا-ناسیونالیست با شعارهای فریبنده‌ای چون «فدرالیسم»، «پارلمانتاریسم» یا «کثرت‌گرایی»، مسیر جنبش انقلابی را مخدوش کرده و تصمیم‌گیری را از بالای سر میلیون‌ها کارگر و زحمتکش تحمیل کنند.

تحقق این چشم‌انداز مستلزم آن است که مبارزات مردم کردستان برای سرنگونی جمهوری اسلامی و برای به دست گرفتن قدرت سیاسی در کردستان، بطور ارگانیک با مبارزه‌ی طبقه‌ی کارگر در سطح ایران گِره بخورد. تنها از طریق این پیوند است که جنبش انقلابی کردستان می‌تواند نقش خود را به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از انقلاب سوسیالیستی ایران ایفا کند. با هژمونی طبقاتی و سازمان‌یافته‌ی طبقه‌ی کارگر است که چشم‌انداز رهایی و سوسیالیسم در کردستان و ایران گشوده می‌شود و امکان شکل‌گیری قدرت واقعی مردمی و انقلابی فراهم می‌گردد.

۴ اکتبر ۲۰۲۵