پنجشنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۵ | 02 - 04 - 2026

Communist party of iran

معلمان سنندج تنها نیستند؛ پاسخ به اخراج و تبعید، همبستگی و مبارزه‌ی سراسری است!


ناصر زمانی


احکام انضباطی علیه اعضای انجمن صنفی معلمان سنندج، شامل اخراج دائم، بازنشستگی اجباری، تبعید و خلع از مسئولیت، نشان می‌دهد که برخورد با فعالان کارگری دیگر تنها یک مسئله اداری یا انضباطی نیست. این اقدامات به ظاهر قانونی و رسمی، در واقع هدفی سیاسی و طبقاتی دارند و پیشتازان جنبش را هدف قرار می‌ دهند. با حذف فعالان و رهبران سازمان ‌یافته، صفوف جنبش کارگری و صنفی ضعیف و پراکنده می ‌شوند و توان اعتراض جمعی کاهش می‌ یابد. دستگاه دولتی جمهوری اسلامی به عنوان ابزاری برای حفظ سلطه‌ی بورژوازی حاکم عمل می‌ کند و سرکوب کارگران و معلمان را هم از مسیر مستقیم، مانند زندان، شلاق و گلوله، و هم از مسیر غیر مستقیم، یعنی ابزارهای به ظاهر حقوقی و اداری، دنبال می ‌کند. این دو روش مکمل یکدیگر هستند و هدفشان محدود کردن قدرت و نفوذ پیشروترین عناصر جنبش است. در واقع، استفاده از مکانیسم های رسمی و قانونی برای حذف فعالان، تلاش دارد ظاهر قضیه قانونی و مشروع جلوه کند، در حالیکه ماهیت سیاسی و طبقاتی آن روشن است. اقداماتی مثل اخراج، تبعید و بازنشستگی اجباری همان کارکرد زندان و سرکوب خیابانی در حذف پیشروترین عناصر جنبش و ایجاد فضای ترس و رعب در میان توده‌ها را دارند. این سیاست سازمان‌ یافته باعث می‌ شود جنبش کارگری نتواند به شکل مؤثر شکل بگیرد و قدرت جمعی خود را توسعه دهد. بنابراین سرکوب معلمان و فعالان کارگری دیگر صرفن یک برخورد اداری نیست، بلکه بخشی از برنامه ‌ای طبقاتی و هدفمند است که به حفظ نظم و منافع طبقه حاکم و جلوگیری از شکلگیری مقاومت سازمان‌ یافته کمک می‌کند.


اما تجربه‌ ی مبارزه نشان داده که این روشها محکوم به شکستند. مگر جز این بود که در هفت ‌تپه، با وجود صدها پرونده ‌ی انضباطی و قضایی، کارگران بارها و بارها اعتصاب و مقاومت را تکرار کردند؟ مگر جز این بود که معلمان در سراسر کشور، در برابر بازداشت‌ ها و فشارها، با اعتصابات سراسری خود حکومت را به لرزه انداختند؟ مگر جز این بود اعتصابات سراسری مردم کردستان و مناطق کُردنشین در سال‌های اخیر، نمود عزم و مقاومت مستمر این مردم در برابر ستم طبقاتی و ملی رژیم جمهوری اسلامی به ثبت رسانده است. این اعتصابات، با وجود سرکوب شدید و تهدید نیروهای امنیتی، همواره نشان ‌دهنده‌ ی اراده‌ی جمعی و قدرت سازمان ‌یافته مردم کردستان در مقابله با ظلم و سیاست‌های سرکوبگرانه رژیم بوده و تجربه‌ی مبارزه نشان داده که تلاش ‌های حکومتی برای خاموش کردن این اعتراض‌ ها محکوم به شکست است. این مقاومت‌ ها ثابت کرده است که فشار اقتصادی و سرکوب سیاسی نه خاموش ‌کننده‌ ی اعتراض، که موتور تقویت آگاهی و رادیکالیزه شدن جنبش است. رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی امروز با یک بحران چند وجهی دست‌ و پنجه نرم میکند. بحران اقتصادی با تورم افسارگسیخته، بیکاری، سقوط ارزش ریال و افزایش روزانه‌ ی فقر، زندگی میلیونها خانواده‌ ی کارگری را نابود کرده است. بحران سیاسی و اقتصادی با انزوای روزافزون رژیم و شکافهای عمیق در ساختار حاکمیت، همزمان با رشد اعتراضات خیابانی و اعتصابات، به کابوس دائمی طبقه ‌ی حاکم بدل شده است. بحران اجتماعی، با شکاف طبقاتی عُریان و نابرابری آشکار، هر روز شکلی انفجاری‌ تر می ‌یابد. در چنین شرایطی، معلمان و کارگران بطور طبیعی پتانسیل پیشروترین نیروهای اعتراض در خود دارند. و درست به همین دلیل است که رژیم، با تمام قوا، آن‌ها را هدف گرفته است.


این سرکوب‌ها به‌ روشنی نشان می‌ دهد که در چارچوب ساختار سرمایه ‌داری جمهوری اسلامی هیچ روزنه ‌ای برای بهبود واقعی وجود ندارد. هر معلمی که مطالبه‌ی دستمزد عادلانه و آموزش رایگان را طرح می‌کند، به‌ عنوان «خطر امنیتی» سرکوب می‌شود؛ هر کارگری که از حق تشکل سخن می‌گوید، با پرونده‌ سازی، اخراج و زندان مواجه می‌گردد. این همان حقیقتی است که لنین بارها بر آن تأکید داشت؛ دولت بورژوایی چیزی جز ابزار سرکوب یک طبقه بر طبقه ‌ی دیگر نیست. جمهوری اسلامی نه «اصلاح ‌پذیر» است و نه «قابل اصلاح»؛ بقای آن تنها با تشدید استثمار و سرکوب ممکن است. نمونه‌ی عُریان‌ تر این واقعیت، صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی، فعال کارگری است. شریفه محمدی نه به‌ خاطر «جرم» شخصی، بلکه به ‌خاطر ایستادن در کنار طبقه‌ ی کارگر و مبارزه برای آزادی و برابری به مرگ محکوم شده است. اعدام او، همچون اخراج و تبعید معلمان سنندج، بخشی از همان سیاست سیستماتیک حذف پیشروترین مبارزان کارگری و ترساندن کل جامعه است. اما چنین احکامی بیش از آنکه نشانه ‌ی قدرت رژیم باشند، نشان ‌دهنده‌ ی ترس و درماندگی آن در برابر رشد آگاهی طبقاتی و سازمانیابی انقلابی‌ اند. جمهوری اسلامی با اعدام و زندان می‌ خواهد صدای طبقه ‌ی کارگر را خاموش کند، اما دقیقن همین خشونت عُریان است که چهره‌ی ضد کارگری و ضد انسانی آن را آشکارتر کرده و صفوف مبارزه را مستحکم‌ تر می‌سازد.


اما اگر از زاویه‌ی جنبش کارگری و کمونیستی به موضوع نگاه کنیم، این احکام انضباطی حامل یک پیام دیگر هم هستند؛ رژیم پُرواضح از گسترش سازمانیابی و همبستگی می ‌ترسد. وقتی معلمان کردستان و سنندج پرچم اعتراض را بالا می‌برند، انعکاس صدای آنها در شهرهای دیگر شنیده می‌شود. همانطور که سال‌ها پیش سرکوب کارگران هفت‌ تپه، خود به یکی از موتورهای شکل‌گیری جنبش همبستگی سراسری بدل شد، امروز نیز اخراج و تبعید معلمان سنندج می ‌تواند به سنگری تازه برای اتحاد طبقاتی تبدیل گردد. وظیفه‌ی فوری فعالین پیشرو اجتماعی و رهبران میدانی این جنبش ها نه صرفان محکوم کردن این سرکوب ‌ها، بلکه سازمانیابی پاسخ عملی به آن است. هیچ معلم اخراجی یا تبعیدی نباید تنها بماند. اعتراض به این احکام باید به مطالبه‌ ای سراسری بدل شود؛ از کردستان تا تهران، از مدارس تا کارخانه ‌ها، ما باید این مبارزه را از سطح صنفی فراتر ببریم و آن را به پیوندی میان همه‌ ی بخشهای طبقه‌ ی کارگر تبدیل کنیم. زیرا همانطور که مارکس تأکید داشت، رهایی کارگران تنها با مبارزه‌ی جمعی و همبسته ‌ی خودشان ممکن است. به همین دلیل است که کمونیست ها بارها تاکید کمی کنند، هر اخراج باید با اعتصاب پاسخ داده شود، هر تبعید با اعتراض جمعی، و هر سرکوب با گسترش سازمانیابی انقلابی، زیرا این راهی است که میتواند جنبش کارگری را از سطح مقاومت پراکنده، به سطح تعرض سراسری علیه کل نظام سرمایه ‌داری جمهوری اسلامی ارتقا دهد. این مبارزه، مبارزه‌ ی همه‌ ی ما است. جمهوری اسلامی می تواند معلمان را اخراج و تبعید کند، اما نمی تواند میلیو‌نها معلم، کارگر، بازنشسته و زحمتکش را که هر روز در خیابان و محل کار فریاد می‌زنند «نان، کار، آزادی»، از صحنه حذف کند. آینده‌ ی این مبارزه روشن است. سرانجام، این طبقه‌ ی کارگر است که با همبستگی و سازمانیابی انقلابی خود، ماشین سرکوب را در هم خواهد شکست و راه را برای جامعه‌ ای آزاد و برابر هموار خواهد کرد.


برای آنکه مبارزه‌ ی جمعی نیروهای آگاه ایران و کردستان؛ بخصوص معلمان، جنبش کارگری، زنان و دانشجویان، بتواند نقش تاریخی خود را ایفا کند، ضروری است که هر اقدام سرکوبگرانه، به ‌ویژه اخراج معلمان، به یک نقطه‌ ی تمرکز و همبستگی جمعی بدل شود. هر اخراج فردی اگر صرفن واکنشی پراکنده بماند، رژیم میتواند آن را بی‌اثر کند، اما وقتی معلمان و دیگر بخشهای جنبش های اجتماعی به سرعت در مقابل هر تعرض جمع شوند، شوراها و کمیته‌ های همبستگی شکل دهند و اعتصاب و اعتراض همگانی سازمان دهند، قدرت توده‌ای جمعی به صحنه وارد میشود و امکان دفاع و تعرض سراسری فراهم می گردد. این مبارزه‌ ی جمعی، فقط حمایت از یک گروه نیست، بلکه نشانگر توان سازمانیابی مستقل و آگاهانه برای پیشبرد مطالبات همه‌ ی کارگران و زحمتکشان است. معلمان اخراج ‌شده این پتانسیل را دارد نقطه‌ ی کانونی ایجاد همبستگی شوند و حضور خود را در تجمعات و شبکه‌ های حمایت جمعی حفظ کنند. وقتی هر اقدام سرکوب به ابتکار عملی جمعی و سازمان‌ یافته بدل شود، قدرت سرکوبگر رژیم محدود و واکنش‌ها مؤثر می‌شوند. همین جمع ‌آوری و سازمانیابی، توان بالقوه ‌ی جنبش را به عرصه‌ ی تعرض سراسری منتقل می‌کند و فرصت تاریخی برای تغییر واقعی جامعه را فراهم می‌ آورد. بازنشستگان، زنان و دانشجویان و دیگر بخش های جامعه کارگری نیز می‌توانند این محور را تقویت کنند و با حضور فعال خود، نه تنها حمایت از معلمان را تضمین کنند، بلکه نشان دهند که هر تعرضی به یک بخش، تعرض به کل جنبش است. این همبستگی و قدرت سازمانیافته، پایه ‌ای برای تحقق آگاهی طبقاتی و ابتکار مستقل جمعی است و راه را برای عبور از مقاومت پراکنده به تعرض سراسری باز می‌کند.


سخن آخر

در تحلیل نهایی، تاریخ تغییرات بزرگ را به کسانی سپرده است که می ‌توانند نیروی آگاه و پیشرو خود را در قالب سازمانیابی جمعی و مستقل وارد میدان کنند. هر اخراج معلم، هر فشار بر کارگران و هر سرکوب دیگر، تنها وقتی میتواند نقطه‌ ی شروعی برای تغییر واقعی باشد که به ابتکار و اراده‌ی مستقل جمعی توده‌ها پیوند یابد. توان واقعی جامعه‌ ی ما، تابع قدرت سازمانیافته و ابتکار جمعی همین نیروهای آگاه است که می‌ توانند مبارزه را از سطح پراکنده به تعرض علیه کل نظام سرمایه‌داری جمهوری اسلامی ارتقا دهند.

آگوست ۲۰۲۵

اشتراک در شبکه های اجتماعی: