جمعه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۵

افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۵ در شرایط جنگ، تورم بسیار بالا،
رکود و مشکلات زیرساختی، به کاهش اشتغال رسمی و گسترش فعالیت‌های غیررسمی
منجر شده است.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی که پنج‌شنبه ۳ اردیبهشت منتشر کرده، آورده است
که سیاست افزایش دستمزد در سال جاری که از آن به‌عنوان “شوک مزدی” یاد شده،
در بستری از تورم مزمن، اختلال در تأمین انرژی و محدودیت‌های ارتباطی اعمال
‌شده، بنگاه‌های اقتصادی را با فشار همزمان هزینه و کاهش تقاضا مواجه کرده است.
بنا به این گزارش، در چنین شرایطی، کاهش قدرت خرید خانوارها باعث افت تقاضای
مؤثر شده و بنگاه‌ها امکان انتقال هزینه‌های جدید به قیمت کالاها و خدمات را ندارند؛
موضوعی که حاشیه سود آن‌ها را به‌شدت کاهش داده است.
اگرچه در ادبیات اقتصادی، افزایش دستمزد می‌تواند از طریق ارتقای بهره‌وری نیروی
کار بخشی از هزینه‌ها را جبران کند، اما کارشناسان تأکید دارند که در شرایط فعلی
اقتصاد ایران—با شرایط جنگی، قطعی‌های مکرر برق، ناترازی انرژی و اختلالات
اینترنت—این سازوکار کارآمد نیست و حتی نیروی کار بهره‌ور نیز قادر به جبران افت
تولید نخواهد بود.
همزمان، چشم‌انداز تورمی نیز بر پیچیدگی اوضاع افزوده است. برآوردها نشان می‌دهد
در سناریوی بدبینانه، نرخ تورم سالانه در سال ۱۴۰۵ می‌تواند به بیش از ۱۲۰ درصد
برسد؛ حتی در سناریوی میانه نیز تورم نزدیک به ۸۰ درصد پیش‌بینی شده است. چنین
سطوحی از تورم، عملاً قدرت خرید دستمزدهای افزایش‌یافته را نیز تضعیف کرده و
فشار مضاعفی بر بنگاه‌ها و نیروی کار وارد می‌کند.
در نتیجه این شرایط، تحلیلگران دو پیامد اصلی برای بازار کار پیش‌بینی می‌کنند:
نخست، افزایش موج تعدیل (اخراج) نیرو به‌ویژه در بنگاه‌های کوچک و متوسط که از
توان مالی محدودی برخوردارند و بیشترین آسیب‌پذیری را دارند؛ و دوم، سوق یافتن
نیروی کار به سمت اقتصاد غیررسمی. گسترش مشاغلی مانند دست‌فروشی، فعالیت در
پلتفرم‌های حمل‌ونقل اینترنتی و کارگاه‌های فاقد بیمه، از جمله نشانه‌های این تغییر
ساختاری عنوان می‌شود.
داده‌های موجود نیز نشان می‌دهد بازار کار پیش از این نیز با چالش‌های جدی مواجه
بوده است. طبق گزارش‌های ثبت‌شده در سال ۱۴۰۴، موارد گسترده‌ای از عدم
پرداخت یا تأخیر در حقوق، هزاران مورد اخراج و بیکاری، و تعطیلی واحدهای تولیدی
گزارش شده که بیانگر شکنندگی وضعیت اشتغال در کشور است.
اگرچه افزایش دستمزد با هدف حمایت از معیشت کارگران انجام می‌شود، اما در غیاب
مهار تورم، بهبود زیرساخت‌ها و رفع موانع تولید، این سیاست می‌تواند به‌جای بهبود

رفاه، به کاهش اشتغال رسمی و انتقال نیروی کار به بخش‌های کم‌بازده و فاقد حمایت
منجر شود.
این وضعیت جامعه ایران را که پیش از آغاز جنگ ملتهب و معترض بود، پرتنش و
حاکمیت را با احتمال بروز دوباره شورش مواجهه خواهد کرد.