دستمزد ۸۸ دلاری در برابر سبد ۷۰ میلیونی، مهندسی فقر
سه شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵
برآوردهای غیررسمی از سبد معیشت خانوار کارگری در سال جاری، رقم آن را حدود ۷۰ تا ۷۱ میلیون تومان نشان میدهد؛ رقمی که حتی فاصلهای چشمگیر با برآوردهای رسمی پیشین (حدود ۴۵ میلیون تومان) دارد. در همان زمان نیز این ارقام رسمی با واقعیت زندگی کارگران همخوانی نداشت. در مقابل، حداقل دستمزد مصوب با احتساب مزایا، بر اساس نرخ ارز در بازار آزاد، به کمتر از ۱۰۰ دلار در ماه میرسد. این شکاف عمیق میان هزینههای واقعی زندگی و سطح دستمزد، بیانگر سقوط تاریخی قدرت خرید طبقه کارگر است.
همزمان، افزایش مداوم قیمت کالاهای اساسی فشار معیشتی را به سطحی بیسابقه رسانده است. قیمت اقلامی چون تخممرغ، برنج ایرانی و گوشت قرمز در بازار آزاد با جهشهای پی در پی مواجه است و این روند، معیشت کارگران را به مرز فروپاشی کشانده است. در چنین شرایطی، وابستگی روزمره به نوسانات نرخ ارز و نگرانی دائمی از افزایش قیمت دلار، به بخشی از زیست روزانه کارگران تبدیل شده است.
این وضعیت نه یک بحران مقطعی، بلکه نتیجه مستقیم سیاستهای اقتصادی حاکم است. کاهش مستمر ارزش پول ملی، آزادسازی قیمتها و سرکوب سازمانیافته دستمزدها، مجموعهای از اقداماتی هستند که بهطور سیستماتیک هزینهی بحران را بر دوش طبقه کارگر منتقل میکنند. در این چارچوب، پایین نگهداشتن دستمزدها نه یک ناتوانی، بلکه یک سیاست آگاهانه برای کاهش هزینه نیروی کار و افزایش نرخ سود سرمایه است. به بیان دیگر، شکاف میان دستمزد و هزینه معیشت، کارکردی مشخص در بازتولید مناسبات سرمایهداری دارد؛ کارگر ناگزیر است با حداقل امکانات زنده بماند، در حالی که بخش عمدهای از ارزش تولید شده به شکل سود در اختیار سرمایهداران قرار میگیرد. این فرآیند، بازتولید فقر را به یک مؤلفه ساختاری اقتصاد تبدیل کرده است.
در چنین شرایطی، اتکا به مکانیسم های رسمی برای بهبود وضعیت، توهمی بیش نیست. نهادهایی چون شورای عالی کار، بهعنوان بخشی از ساختار موجود، خود در بازتولید این وضعیت نقش دارند. از اینرو، تنها مسیر واقعی، سازمانیابی مستقل طبقه کارگر و تقویت اشکال مختلف همبستگی و کنش جمعی است. ایجاد شبکههای هماهنگ در محیط های کار، پیوند میان بخشهای مختلف کارگری و طرح مطالبات مشخصی چون افزایش دستمزد متناسب با سبد واقعی معیشت، شاخص بندی دستمزد با تورم و مقابله با سیاستهای آزادسازی اقتصادی، از جمله گامهای ضروری در این مسیر است. بدون تکیه بر نیروی سازمانیافته و ابزارهایی چون اعتصاب، هرگونه اعتراض پراکنده، بهسادگی مهار و بیاثر خواهد شد.
آنچه امروز در اقتصاد ایران جریان دارد، تنها افزایش قیمتها نیست، بلکه پیشبرد یک پروژهی طبقاتی برای ارزانسازی نیروی کار است؛ پروژهای که تنها با مداخله آگاهانه و سازمانیافته طبقه کارگر میتوان در برابر آن ایستاد.
کانال تلگرام حزب کمونیست ایران
حزب کمونیست ایران
سه شنبه ۱۵ ردیبهشت ۱۴۰۵
۵ مه ۲۰۲۶