جمعه ۲۴ مرداد ۱۴۰۴

سیروس

۱۷ مرداد ۱۴۰۴، ۸ آگوست ۲۰۲۵

یعقوب ریگی به دنبال برگزاری کنفرانس مشورتی «اتحاد فدائیان کمونیست» برای اتحاد نیروهای چپ و کمونیست، پلاتفرمی به این کنفرانس و فعالان چپ ارائه داده است. ما این پلاتفرم را در زیر بررسی می کنیم.

ریگی در بند یک نظرات خود «درباره اتحاد چپ انقلابی» می نویسد: «تعیین تکلیف قدرت سیاسی مسئله فوری و مرکزی همه طبقات جامعه ایران شده است.» این بند به طور روشن دیدگاه بناپارتیستی ریگی را دربارۀ دولت و قدرت سیاسی نشان می دهد. یعنی دولتی که از همۀ طبقات اجتماعی جداست و بر فراز آن قرار دارد. ریکی تصور می کند که «همۀ طبقات جامعه ایران» در تقابل با قدرت سیاسی حاکم یا دولت اسلامی قرار دارند. نتیجۀ مستقیم و روشن این دیدگاه این است که حداقل در یک انقلاب سیاسی «همۀ طبقات جامعۀ ایران» در صف انقلاب به ضد رژیم اسلامی، که پشتوانۀ آن مشتی «بورژوازی مافیایی» اند، قرار دارند. بدین ترتیب او بخش بزرگی از بورژوازی ایران را از زیر ضرب تودۀ مردم یعنی طبقۀ کارگر و سایر زحمتکشان ایران به دور می دارد. اینکه او چگونه خصوصیات «بورژوازی مافیایی» را مشخص می کند کاملاً نامعلوم است!

ریگی می بایست روشن کند «تعیین تکلیف» یعنی چه؟ آیا «تعیین تکلیف» به معنی براندازی رژیم جمهوری اسلامی است؟ آیا بورژوازی، طبقۀ کارگر و خرده بورژوازی که مهم ترین طبقات جامعۀ ایران را تشکیل می دهند (و شاید ۹۹ درصد یا بیشتر جمعیت کشور را دربر می گیرند، زمینداران بزرگ از ۱ درصد هم کمترند) خواهان سرنگونی و تعیین تکلیف با حکومت اسلامی اند؟ آیا جمهوری اسلامی هیچ طبقه یا بخشی از طبقه ای را نمایندگی نمی کند؟ آیا برای برانداختن جمهوری اسلامی باید همۀ طبقات با آن تعیین «تکلیف کرده» باشند یا تنها خواست طبقۀ کارگر که بزرگترین طبقۀ اجتماعی و دارای اکثریت مطلق جامعه است و نیز خواست اکثر زحمتکشان غیر پرولتری برای براندازی، کافی نیست؟ ریگی برای هیچ یک از این پرسش ها پاسخی ندارد و احتمالا این پرسش ها حتی برای او مطرح نیستند.

این درست است که «تعیین تکلیف قدرت سیاسی مسئله فوری و مرکزی» مبارزۀ انقلابی در جامعۀ ایران است؛ اما مسأله بدون آگاهی انقلابی طبقۀ کارگر، بدون تشکل طبقاتی این طبقه، بدون هدایت حزب انقلابی این طبقه، بدون تدارک انقلاب صرفاً پرگوئی و باد هواست!

ریگی می خواهد با ارائۀ یک پلاتفرم ۱۲ بندی سریعآً هدایت «چپ انقلابی» را، که خود را جزئی از آن می داند، به دست بگیرد؛ بدون آنکه به نقد انبوهی از پلاتفرم های پیشین این «چپ انقلابی» پرداخته باشد!

بر طبق نظر یعقوب ریگی آن «قدرت سیاسی که بیان مستقیم اراده توده های انقلابی است» پس از سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی فقط «از بورژوازی مافیایی و عوامل جنایتکار دولت جمهوری اسلامی» سلب مالکیت می کند. ریگی نه ترکیب طبقاتی توده های انقلابی را روشن می کند و نه از ترکیب بوروژوازی ایران سخن می گوید. او از رابطۀ بین این توده های انقلابی در قدرت با کل بورژوازی سکوت کرده است. ظاهراً در دیدگاه او بخش اعظم بوروژوازی ایران جزئی از همین تودۀ انقلابی است!

ریگی می گوید: «سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و برقراری یک قدرت سیاسی … بیان مستقیم اراده توده های انقلابی است.» به نظر ما این پرسش از ریگی کاملاً بجاست که «بیان مستقیم ارادۀ توده های انقلابی» چگونه تجسم یافته است یا تجسم می یابد؟

ریگی «بوژوازی مافیائی» را تعریف نمی کند یعنی برای مخاطبان مفروض او معلوم نیست که او از چه طبقه، لایه یا گروهی حرف می زند. «ستون های اصلی اقتصاد» را چه طبقه یا لایه یا گروهی کنترل می کنند؟ آیا بورژوازی مافیائی ریگی نقشی در اداره و یا کنترل «ستون های اصلی اقتصاد» دارد یا ندارد؟

بند ۴ پلاتفرم ریگی که از «حمله به فقر و فلاکت و برقراری یک دولت رفاه متناسب با امکانات  اقتصادی» (تکیه بر کلمات از ماست) سخن می گوید صرفاً یک کلی گوئی است، زیرا روشن نمی کند که این دولت، رفاه را چگونه باید تحقق بخشد. باید توجه داشت که «دولت رفاه» یک اصطلاح بورژوائی است و در جهان بینی سوسیالیستی معنی ندارد و بیانگر درکی مبنی بر غیر طبقاتی بودن مفهوم دولت در جامعۀ سرمایه داری است. آنچه در برخی سال های پس از جنگ دوم جهانی به عنوان «دولت رفاه» در انگلستان، آلمان، فرانسه، اتریش، سوئد و غیره ظهور کرد و یا دولت فرانکلن روزولت در آمریکا، همگی یا بیانگر نوعی عقب نشینی بورژوازی در مقابل جنبش کارگری بودند یا سیاست هائی برای مقابله با بحران و ضرورت های بازسازی پس از جنگ و نیز تا حد قابل ملاحظه ای ارائۀ آلترناتیوی در مقابل شوروی. اکنون «دولت رفاه» به عنوان یک پدیدۀ مادی دیگر وجود ندارد یا نفس های آخرش را می کشد و قابل برگشت هم نیست. با ظهور ریگانیسم و تاچریسم در آمریکا و انگلستان، با چرخش به راست حزب سوسیالیست فرانسه و روی کار آمدن لوران فابیوس در فرانسه در اوایل دهۀ ۱۹۸۰، با تسخیر قدرت سیاسی توسط أحزاب دموکرات مسیحی و گرایش شدید به راست در حزب سوسیال دموکرات در آلمان، پدیدۀ دولت رفاه رو به افول گذاشت، پایه های آن فروریخت و بقایای آن در کشورهای اسکاندیناوی و اتریش هم رو به زوالند. در ژاپن، کاندا، استرالیا و زلاند نو نیز وضع همین گونه است. مبنای نظری و ایدئولوژیک دولت رفاه که اساساً دیدگاه های جان مینارد کینز بود نیز جایگاه مهم خود را در چارچوب فکری بورژوازی معاصر و أحزاب و نهادهای بورژوائی و دانشگاهی از دست داده است. «کینز گرایان نوین» هم جریان ضعیفی هستند و نمی توانند در تحولات اقتصادی کشورهای سرمایه داری (غرب و شرق یا جنوب و شمال) اثر بگذارند.

برای طبقۀ کارگر و توده های زحمتکش تنها یک دولت کارگری در چارچوب انقلاب اجتماعی طبقۀ کارگر (که انقلابی مداوم تا محو طبقات و دولت است) می تواند زمینه های رفاه یا دست کم برون رفت از وضعیت مرگبار کنونی را فراهم سازد. چنین دولتی در ایران تنها با سلب مالکیت از بورژوازی بزرگ (خواه آنان که مستقیما در قدرت سیاسی دست دارند و خواه آنان که در قدرت نیستند اما در سایۀ حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی، کارگران و زحمتکشان را استثمار می کنند)، با سلب مالکیت از زمینداران بزرگ (در روستاها و شهرها)، با برنامه ریزی و تنظیم اجتماعی اقتصاد و با مدیریت و کنترل کارگری (مدیریت در بخش های ملی شده و کنترل در بخش خصوصی و تعاونی)، می تواند زمینۀ دگرگونی واقعی در زندگی کارگران و توده های زحمتکش را فراهم سازد. در دیدگاه یعقوب ریگی چنین دولتی نمی تواند در اثر انقلاب به وجود آید. به همین علت به الگوی فرسودۀ دولت رفاه بوروژوائی روی آورده است.

همه می دانند «حل مسئله محیط زیست» یک روند طولانی است که نمی توان آن را به یکباره حل کرد.

«اعمال تبعیض مثبت به نفع زنان» با اجرای حقوق برابر اجتماعی بین زن و مرد خود به خود تا مدتها یعنی تا زمان ایجاد برابری بین زن و مرد برقرار خواهد بود، زیرا در وضعیت کنونی زنان از وضعیت اقتصادی و اجتماعی نازل تری نسبت به مردان برخوردارند و برای ایجاد برابری  الزاما منابع بیشتری باید برای بهبود وضع آنان اختصاص یابد. بنابراین نیازی به چنین بندی اساساً ضروری نیست و همان تلاش برای ایجاد برابری کافی است. همین موضوع در مورد کارگران مهاجر و یا ملت های تحت ستم نیز صادق است، یعنی نیازی به گفتن «برقراری تبعیض مثبت» نیست.

تا زمانی که از قوانین و رویۀ روشن انقلابی در جهت اشاعۀ دادگستری عادلانه سخن گفته نشود «ایجاد یک سیستم قضایی انقلابی مردمی» صرفاً یک کلی گوئی تهی است.

ریگی از «تاسیس یک وزارت کار انقلابی به رهبری و مدیریت خود کارگران و انجام رفرم های اساسی فوری به نفع کارگران، زحمتکشان و حاشیه نشینان.» سخن می گوید در حالی که کل دولت انقلابی باید زیر رهبری طبقۀ کارگر باشد و نه صرفا وزارت کار آن!

ریگی از «اعطای حق شهروندی به همه کارگران مهاجر بخصوص کارگران افغانستانی، و اعمال تبعیض مثبت به نفع انها.» سخن می گوید. روشن است که برقراری برابری در زمینه های مختلف مانند مزد یکسان در برابر کار یکسان، آموزش، بهداشت و درمان، مسکن و غیره خود اقدامات مربوط به تبعیض مثبت برای کارگران غیر ایرانی را دربر دارد و نیازی به بیان تبعیض مثبت در این باره نیست.

ریگی شعار «سیاست خارجی بی طرف» می دهد. سیاست خارجی بی طرف بی معناست و منطقی ندارد.

انقلاب آیندۀ ایران در نظر ریگی دو مرحله ای است. انقلاب سیاسی ای که او به عنوان مرحلۀ اول بیان می کند، نه انقلاب بورژوا دموکراتیک است که لنین در «دو تاکتیک …» مطرح کرده بود، نه جمهوری دموکراتیک خلق که مائو پیش از انقلاب چین طرح کرده بود و نه جمهوری شورائی که باید در آن از همان ابتدا قدرت سیاسی در دست طبقۀ کارگر باشد و دولت کارگری برقرار گردد. در سه طرح گفته شده در بالا، مساله هژمونی و رهبری طبقۀ کارگر شرط  و تضمین پیروزی به نفع کارگران و زحمتکشان متحد اوست. جمهوری همه با همی ریگی که برای خالی نبودن عریضه به آن اسم جمهوری شورائی می دهد هیچ یک از اینها نیست. پراگماتیسم مستتر در دیدگاه ریگی، او را به اینجا می کشاند که دست از تئوری انقلابی بشوید و  توازن نامتناسب امروزی در نبود سازمان های انقلابی طبقۀ کارگر و حضور پر رنگ بدیل های بورژوائی را به دلخواه تئوریزه کند و جمهوری شورائی من درآوردیش را اعلام دارد.