پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵

در شرایط متزلزل آتش‌بس، برخی از واحدهای تولیدی به‌تدریج در حال بازگشت به
روند تولید خود هستند، گزارش‌ها از شهرک صنعتی اسماعیل‌آباد در منطقه
قلعه‌حسن‌خان حاکی از رویکردی متفاوت و بحث‌برانگیز در مواجهه با حقوق قانونی
کارگران است.
یکی از واحدهای فعال در حوزه تولید قطعات خودرو که پیش از این با توان انسانی
نزدیک به ۴۰۰ کارگر در چرخه تولید نقش‌آفرینی می‌کرد، اکنون برای کارگران خود
شرایطی را رقم زده است که آنان میان دوراهی بیکاری و پذیرش دستمزد حداقلی گرفتار
شده‌اند.
از تعلیق به بهانه جنگ تا بازگشت با طعم استثمار
بر اساس اظهارات کارگران این واحد صنعتی، در پی تنش‌ها و شرایط خاص حاکم بر
کشور در ماه‌های اخیر (دوران جنگ)، مدیریت کارخانه در اقدامی ناگهانی، ۳۸۵ نفر
از مجموع ۴۰۰ نیروی کار خود را به خانه‌هایشان فرستاد. در آن مقطع، وعده مدیریت
مبنی بر تماس جهت بازگشت به کار پس از آرام شدن شرایط، کورسوی امیدی برای

کارگرانی بود که جوانی و توان خود را پای چرخ‌دنده‌های این واحد تولیدی گذاشته
بودند.
اکنون با گذشت آن بازه زمانی، مدیریت کارخانه فراخوان بازگشت به کار را صادر کرده
است؛ اما این فراخوان نه یک دعوت صمیمانه برای احیای تولید، بلکه واجد شرایطی
است که در واقع، مصداق بارز بهره‌کشی از وضعیت موجود ارزیابی می‌شود.
مدیریت کارخانه در بدو بازگشت کارگران، شروط جدیدی را پیش پای آن‌ها گذاشته
است: حذف کامل اضافه‌کار و پرداخت حقوق بر مبنای مصوبات مزدی سال گذشته.
یکی از کارگران این مجموعه در تشریح وضعیت معیشتی خود می‌گوید: با حذف
اضافه‌کار و اصرار کارفرما بر پرداخت دستمزد مطابق با قانون کار سال قبل، دریافتی
ما به حدود ۱۸ میلیون تومان سقوط کرده است. این یعنی حقوق ما نسبت به آنچه سال
گذشته دریافت می‌کردیم، عملاً نصف شده است. در شرایطی که هزینه‌های زندگی و
تورم ثانیه‌ای حرکت می‌کند، چگونه می‌توان از کارگری که تمام زندگی‌اش را برای
ساختن این کشور و این کارخانه گذاشته، انتظار داشت با نیمی از درآمد سابق، چرخ
زندگی خانواده‌اش را بچرخاند
آنچه نگرانی‌ها را دوچندان می‌کند، منحصر نبودن این رویه به کارخانه مشخص در
اسماعیل آباد است. شواهد نشان می‌دهد که برخی از واحدهای صنعتی دیگر نیز با
سوءاستفاده از شرایط ناپایدار اخیر، سعی دارند هزینه‌های تولید را از جیب کارگران
جبران کنند.