پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵

همزمان با سقوط ارزش پول ملی و کاهش شدید قدرت خرید مردم، دولت با پیشنهاد
سازمان برنامه و بودجه و وزارت کار، خرید نسیه کالاهای اساسی با ضمانت یارانه
نقدی را وارد اقتصاد ایران کرد.
بر اساس مصوبه دولت، شرکت‌هایی که شبکه فروش حضوری و آنلاین دارند
می‌توانند در دوره‌های دوماهه به خانوارهای یارانه‌بگیر اعتبار خرید کالاهای اساسی
بدهند.
این طرح در شرایطی تصویب شده که بر اساس گزارش بانک مرکزی، تورم سالانه در
فروردین به ۵۰.۶ درصد و تورم نقطه‌ای کل به ۶۷ درصد رسیده است.
فشار بر کالاها شدیدتر بوده و تورم نقطه‌ای کالاها ۹۵.۷ درصد اعلام شده؛ یعنی قیمت
کالاها نسبت به فروردین سال قبل تقریباً دو برابر شده است.
این طرح نشان می‌دهد بخش بزرگی از جامعه حتی برای تأمین غذا و نیازهای اولیه
خود هم به بدهی، اعتبار و پیش‌خور کردن یارانه ماه‌های آینده رسیده است.
بر اساس مصوبه دولت،اگر خانوار نتواند بدهی خود را پرداخت کند، سازمان
هدفمندسازی یارانه‌ها مجاز است مبلغ مصرف‌شده را از یارانه نقدی ماه‌های بعد کم
کند و به حساب شرکت خصوصی واریز کند.
یکی از بخش‌های حساس این مصوبه، واگذاری اطلاعات خانوارهای یارانه‌بگیر به
شرکت‌های خصوصی است. سازمان هدفمندسازی موظف شده اطلاعات سرپرستان
خانوارهای مشمول یارانه را، پس از تأیید کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، در
اختیار شرکت‌های داوطلب قرار دهد.
در متن مصوبه آمده این شرکت‌ها باید محرمانگی اطلاعات هویتی، بانکی و سوابق
خرید مردم را رعایت کنند، اما نفس انتقال این داده‌ها به بخش خصوصی، نگرانی جدی
درباره حریم خصوصی و تجاری‌سازی فقر ایجاد کرده است.
همزمان دولت در حال بررسی افزایش اعتبار کالابرگ است. یعقوب اندایش، معاون رفاه
وزارت کار، گفته از میان ۸۶ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر مشمول کالابرگ، ۹۸ درصد
اعتبار خود را مصرف کرده‌اند.
این عدد نشان می‌دهد بحران معیشت دیگر فقط مسئله دهک‌های پایین نیست و بخش
بزرگی از جامعه برای خرید کالاهای اساسی به کمک و اعتبار دولتی وابسته شده است.

گزارش‌های اقتصادی داخلی نیز نشان می‌دهد زندگی حداقلی برای خانوارهای کارگری
به مدیریت دائمی حذف تبدیل شده است. اقتصادنیوز در محاسبه هزینه یک خانواده
سه‌نفره نوشته از درآمد حدود ۴۴ میلیون تومانی، نزدیک به ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار
تومان فقط صرف مسکن می‌شود. در چنین وضعی گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات
دیگر اقلام عادی سفره نیستند؛ به کالاهایی محدود، حساب‌شده و گاهی حذف‌شده تبدیل
شده‌اند.
آنچه عیان است دولت فقط فقر را اعتباری نکرده، بلکه آن را تجاری‌سازی هم کرده
است؛ چون شرکت‌های خصوصی هم اعتبار می‌دهند، هم فروشگاه‌های طرف قرارداد
را کنترل می‌کنند، هم در صورت ناتوانی خانوار در بازپرداخت، پول خود را از یارانه
آینده مردم پس می‌گیرند.
به این ترتیب، خرید نسیه با ضمانت یارانه فقط یک طرح حمایتی نیست؛ نشانه ورود
فقر در ایران به مرحله‌ای تازه است. دولت به جای افزایش واقعی و پایدار قدرت خرید،
بدهی را جایگزین درآمد کرده و یارانه آینده مردم را وثیقه سفره امروز آنان قرار داده
است.