بازشناسی ستم ملی و ناسیونالیسم در کردستان، ضرورت پیوند مبارزهی ملی و طبقاتی برای رهایی
شنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۴
ناصر زمانی
در کردستان، مناسبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نه تنها تحت سلطهی سرمایه داری مرکزی ایران شکل گرفته اند، بلکه بورژوازی محلی نیز با بهره گیری از موقعیت جغرافیایی و فرهنگی منطقه، جای پای خود را در ساختار قدرت طبقاتی تثبیت کرده است. این طبقهی نوظهور، با انباشت سرمایه از طریق تجارت مرزی، پیمانکار و پیوندهای رانتی با قدرت مرکزی، منافعش را در تداوم نظم سرمایهداری موجود می بیند و هرگونه تحول رادیکال را تهدیدی علیه موقعیت طبقاتی خود ارزیابی میکند. در چنین بستری، ژست روشنفکران آکادمیک و شعارهای ویترینی «کثرت گرایی و چند صدایی»، با برجسته کردن «تحمل چند صدایی» و «دیالوگ» و بی توجه به مناسبات عینی اقتصادی و قدرت، نقش اصلی در بازتولید مناسبات استثمار و تسلط بورژوازی محلی ایفا میکنند و جنبشهای واقعی طبقاتی و ملی را از مسیر رادیکال خود دور میکنند. به این معنا در این فرآیند، طبقه کارگر و تودههای وسیع مردم از لایههای پایین جامعه عملن کنار گذاشته میشوند و صدا و مطالبات آنها به حاشیه رانده می شود. این حذف نه تصادفی، بلکه بخشی از منطق خود سرمایهداری است که این بار با چهرهای مدرن تر و فریبنده به نام «کثرت گرایی» و «دیالوگ» بازتولید میشود. نتیجه آن، شکل گیری روندی است که در ظاهر وعده مشارکت و گفتگو میدهد، اما در واقع همچنان سلطه اقتصادی و سیاسی بورژوازی محلی و سرمایهداری مرکزی را تثبیت میکند و مسیر رهایی ملی و طبقاتی مردم کردستان را مسدود میسازد.
در نزدیک به پنج دههی حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی، تحولات اقتصادی و اجتماعی کردستان چهرهی تازهای از مناسبات طبقاتی را پدید آورده است. روند تمرکز سرمایه، خصوصیسازی و ادغام اقتصاد مناطق پیرامونی در بازار سرمایهداری ایران، زمینه ساز پیدایش لایهای از بورژوازی محلی و اقشار ثروتمند وابسته به ساختار قدرت شده است. این لایه که بخش عمدهی انباشت خود را از طریق تجارت مرزی، پیمانکاری، خدمات واسطه گری و پیوندهای رانتی با شبکههای بوروکراتیک رژیم و سرمایهداران مرکزی به دست آورده، در تداوم نظم اقتصادی و سیاسی موجود منافع مستقیم دارد. در سوی دیگر جامعه کردستان، تودهی عظیم کارگران، زحمتکشان شهری و روستایی و بیکاران، زیر سنگین ترین اشکال فقر و بی حقوقی خرد شدهاند. پدیدهی کولبری محصول عُریان این وضعیت است؛ شکلی از کار اجباری و پُرخطر که از دل همزمان ستم ملی و ستم طبقاتی زاده میشود. کولبر، نه تنها قربانی تبعیض ملی، بلکه تجسمِ نیروی کار رانده شده از تولید، حاشیه نشینِ بیحقوق و انسانِ استثمار شده در نظام سرمایهداری است، کسی که به دلیل موقعیت ملی و طبقاتی اش از ابتدایی ترین حقوق انسانی و اجتماعی محروم مانده است. در دل چنین روندی، احزاب ناسیونالیست کُرد نیز بازتاب سیاسی همین مناسبات طبقاتی شده اند. نیروهایی که زمانی خود را در صف مبارزه شعارگونه علیه ستم ملی معرفی میکردند، اما شاهدیم در طی دههها به تدریج استراتژی خود را با بورژوازی محلی (اصلاح طلبان) و طبقات دارا در کردستان پیوند داده اند. اما این تحول تصادفی نیست، بلکه ادامه ی روندی تاریخی است که از دههی ۱۳۶۰ آغاز شد و در دهه های بعد، بطور مشخص با رشد سرمایهداری نولیبرالی در ایران و عراق، به بلوغ رسید. بدین ترتیب، مسئلهی ملی از یک امر رهایی بخش و برای رفع ستم ملی، به مطالبهای اداری و حقوقی برای کسب سهمی از قدرت در چارچوب نظام سرمایهداری بدل گردید.
پس از فروپاشی شوروی و پايان جنگ سرد، نظريههای مختلفی از جانب نظريه پردازان جهان در باب چگونگی شكلگيری و پويايی نظم آينده جهان عرضه شد. بر اساس نظريه گفتگوی تمدنها، گویا تنوع فرهنگی، زمينه سازی همكاری می باشد كه همين امر زمينه ساز دوستی و همبستگی ميان گروههای متعدد می باشد و راهی برای تجميع گروههای متكثر در یک واحد به گفتمان جامعه تبدیل کرد. از طرف دیگر این تحولات در ایران نیز، با شکلگیری گرایش اصلاح طلبی حکومتی بیان سیاسی که بخش بوروکراتیک و تکنوکرات بورژوازی دولتی ایران بود، از دههی ۱۳۷۰ شمسی به بعد، نقش کلیدی در اجرای سیاستهای نولیبرالی، خصوصیسازی، گشودن بازارها و همسویی با سرمایهی جهانی با نام نظریه گفتگوی تمدنها بر پایه برابری و تعامل از موضع برابر شکل گرفت. این گرایش سیاسی اختلافش با جناحهای دیگر رژیم نه بر سر محتوای طبقاتی حاکمیت، بلکه بر سر شیوهی ادارهی آن بود. تأثیر این گرایش در دههی ۲۰۰۰ میلادی به درون جنبش چپ نیز راه یافت. انشعاب نیروهایی از حزب کمونیست ایران و کومهله با شعارهایی چون «بازنگری در چپ سنتی»، «بازسازی کومه له» و «انطباق با شرایط دموکراتیک تر» در واقع بازتاب نفوذ همان اصلاح طلبی بورژوایی و سازش گرایانه بود. این نیروها بجای مبارزه برای گسست از مناسبات سرمایهداری، به دنبال «تعدیل تضادها» در چارچوب نظم موجود رفتند، و با تئوریزه کردن رفرمیسم سیاسی، از مواضع طبقاتی، طبقهی کارگر فاصله گرفتند. در سالهای اخیر، این انحراف با رنگ و لعاب جدیدی ظاهر شده است. گرایشهایی که امروز با اتکا به نسبی گرایی پست مدرنیستی و شعارهایی چون «چراغ زرد»، که از سوی ابراهیم علیزاده به مثابه سیاست احتیاط و «تعادل میان نیروها» تبلیغ می شود، در واقع بازتولید همان گرایش کهنه ی عدول از مبارزهی طبقاتی و انقلابی است. این گفتمان، که به جای تحلیل مادی از مناسبات قدرت به سطح «گفتمان و کثرت گرایی» عقب مینشیند، نقش خود را بهعنوان بیان تردید و سازش در برابر سرمایه تثبیت کرده است. در چنین چارچوبی، نزدیکی احزاب ناسیونالیست کُرد به اصلاح طلبان حکومتی و اپوزیسیون لیبرالِ طرفدار غرب، نه تصادفی بلکه تجلی وحدت منافع طبقاتی دو بخش از بورژوازی است؛ به این معنا یکی در دل قدرت مرکزی و دیگری در پیرامون محلی و منطقه ای ازجمله کردستان و مناطق کُردنشین، هر دو در حفظ چارچوب سرمایهداری، مالکیت خصوصی، و وابستگی به بازار جهانی اشتراک منافع دارند. از اینرو، شعارهایی چون «فدرالیسم»، «حقوق ملت کُرد در چارچوب ایران دموکراتیک» یا «مشارکت در دولت آینده»، چیزی جز پوشش ایدئولوژیک برای تقسیم قدرت و ثروت درون همان نظام نیستند. حتی در چشمانداز پس از سرنگونی رژیم اسلامی نیز، این گرایشها با همان منطق طبقاتی به دنبال بازتولید سرمایهداری در شکلی فدرالیسم یا پارلمانتاریسم خواهند بود. فدرالیسمی که بر پایهی مالکیت خصوصی و رقابت سرمایهدارانه بنا شود، تنها تقسیم قدرت میان بورژوازی مرکزی و محلی است، نه رهایی توده های وسیع مردم در جامعه کارگری کردستان، کارگران، زنان و تهیدستان کردستان در چنین ساختاری همچنان در موقعیت فرودست طبقاتی و ملی خود باقی خواهند ماند.
در کردستان، مسئلهی ملی و پیکار علیه ستم ملی ماهیتی اجتماعی و تاریخی دارد و ریشه در مناسبات عینی ستم، استثمار و سلطهی طبقاتی دارد؛ در مقابل، ناسیونالیسم بیان سیاسی و ایدئولوژیک یک طبقهی مشخص بورژوازی از این مسئله است. برخلاف ظاهر پُرشور و شعارهای وحدت طلبانه اش، ناسیونالیسم از جایگاه طبقاتی بورژوازی برخاسته و هدف آن نه رفع ستم ملی، بلکه تبدیل مسئلهی ملی به اهرمی برای کسب قدرت، ثروت و نفوذ در چارچوب نظم سرمایهداری است. به این ترتیب، همزمان که ناسیونالیسم از واقعیت ستم ملی سخن میگوید، آن را از محتوای رهایی بخش تهی کرده و به شکل ایدئولوژیک و طبقاتی خاصی درمیآورد که نهایتن به بازتولید مناسباتی میانجامد که خود ستم ملی را بازتولید می کنند. ستم ملی، مانند هر نوع ستم اجتماعی دیگر، محصول نظامی است که بر مالکیت خصوصی، انباشت سرمایه و تقسیم طبقاتی جامعه بنا شده است. سرمایهداری، چه در سطح ملی و چه جهانی، نیازمند سلطهی سیاسی و اقتصادی بر توده های وسیع مردمی و ملتهای تحت ستم است تا چرخهی انباشت خود را حفظ کند. بنابراین مبارزه برای رفع ستم ملی نمیتواند از مبارزه با سرمایهداری و دولت بورژوایی جدا باشد. هر تلاشی که ستم ملی را به مسئلهای تنها فرهنگی، زبانی یا حقوقی تقلیل دهد، آگاهانه ریشهی مادی و طبقاتی آن را نادیده می گیرد و مسیر بازتولید سلطه بورژوازی، چه مرکزی و چه محلی را هموار میسازد. به بیان دیگر ناسیونالیسم، گرچه خود را نمایندهی «همهی ملت» معرفی می کند، در عمل پروژهای طبقاتی است. این ایدئولوژی با یکسان سازی مصنوعی منافع طبقات مختلف درون یک ملت، شکاف اصلی جامعه یعنی تضاد میان کار و سرمایه را میپوشاند و آن را با تضاد میان ملتها جایگزین می کند. به همین دلیل ناسیونالیسم می تواند هم در خدمت جنبشهای استقلال طلب ظاهر شود و هم در کنار امپریالیسم و ارتجاع جهانی قرار گیرد، اما در هر دو حالت نقطهی مشترک آن حفظ نظام مالکیت خصوصی و تقسیم طبقاتی و بازتولید استثمار است.
برای جنبش کمونیستی و طبقه کارگر، تفکیک دقیق میان مبارزهی ملی و ناسیونالیسم یک اصل بنیادین است. مبارزه برای رفع ستم ملی بخشی از پیکار عام تر طبقهی کارگر برای سرنگونی سرمایهداری و برقراری برابری اجتماعی است. این مبارزه نه از موضع ملت بر ملت، بلکه از موضع طبقه بر طبقه صورت میگیرد. طبقهی کارگر هر ملت، منافع مشترکی با کارگران سایر ملتها دارد و تنها از طریق همبستگی طبقاتی میتواند هم بر ستم ملی و هم بر استثمار اقتصادی غلبه کند. در مقابل، ناسیونالیسم با برجسته کردن مرزهای ملی، این همبستگی را تخریب و وحدت صوری میان کارگر و سرمایهدار «هم ملت» را تبلیغ میکند. تجربهی قرن بیستم نشان داده است که هر جا رهبری جنبش ملی در دست بورژوازی و ناسیونالیستها باقی مانده، نتیجه چیزی جز بازتولید اشکال تازهای از وابستگی و ستم و استثمار نبوده است. بورژوازی ملی، به محض دست یافتن به قدرت، همان روابط طبقاتی را در مقیاس بومی بازسازی کرده و کارگران و زحمتکشان را زیر پرچم «ملت آزاد» دوباره به انقیاد کشیده است. ناسیونالیسم در بهترین حالت شکل سیاسی تازهای از همان استثمار قدیمی را عرضه میکند، بی آنکه ماهیت آن را تغییر دهد. مبارزهی انقلابی برای رفع ستم ملی تنها زمانی واقعن رهایی بخش است که هدفش نابودی بنیادهای اقتصادی و طبقاتی ستم باشد. تجربه تاریخی و تحلیل طبقاتی نشان میدهد که ستم ملی، جدا از ساختار سرمایهداری و مناسبات طبقاتی، قابل رفع نیست؛ زیرا ناسیونالیسم، حتی در ظاهر ضد ستم، بدون گسست از مناسبات سرمایهداری و قدرت بورژوایی، مسئلهی ملی را به ابزار تصاحب قدرت و ثروت برای طبقهی حاکم تبدیل می کند. بنابراین، برای تحقق رهایی واقعی، مبارزهی ملی باید در پیوند مستقیم با پیکار طبقاتی طبقهی کارگر و زحمتکشان باشد؛ تنها از این مسیر است که مسئلهی رفع ستم ملی میتواند به بخشی از پروژهی سوسیالیستی رهایی انسان تبدیل شود. هدف این مبارزه نه تشکیل یک دولت ملی جدید بلکه پایان دادن به هرگونه سلطهی طبقاتی و ایجاد جامعهای آزاد، برابر و سوسیالیستی است که در آن قدرت واقعی در دست تودههای مردم باشد و ستم ملی و طبقاتی به طور همزمان از میان برود.
برنامهی کومهله برای حاکمیت مردم کردستان، دقیقن در چارچوب چنین رویکردی شکل گرفته است. این برنامه، بر پایهی تحلیل واقعی مناسبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی منطقه، تلاش می کند زمینههای مادی و عینی به قدرت رسیدن مردم را پس از سرنگونی رژیم اسلامی فراهم آورد. محور آن، تقویت سازمانیافته نیروهای طبقاتی کارگران، زحمتکشان و تهیدستان، همبستگی طبقاتی و تأسیس نهادهای مردمی دموکراتیک است که کنترل واقعی بر منابع و تولید را در دست مردم قرار دهند. این اقدام نه تنها ستم ملی را هدف قرار میدهد، بلکه ساختارهای اقتصادی و اجتماعی ایجاد شده توسط سرمایهداری و بورژوازی محلی را نیز به چالش میکشد. به بیان واضح تر رفع ستم ملی در معنای انقلابی، در واقع بیان عملی و ملموس گرایش سوسیالیستی جامعه است؛ نشان میدهد که تحقق رفع ستم ملی بدون برهم زدن سلطهی طبقاتی ممکن نیست و برعکس، هر اقدام جدا از مبارزه طبقاتی به بازتولید ستم و وابستگی میانجامد. از اینرو، رهایی واقعی مردم کردستان از رفع ستم ملی و طبقاتی تنها زمانی محقق می شود که جنبشها از قید منافع بورژوازی محلی، سازش با ناسیونالیستها و گفتمان های پُست مدرن بیافق عبور کنند و با پیوند آگاهانه با مبارزهی طبقاتی کارگران و زحمتکشان، پرچم رهایی ملی را با پرچم رهایی اجتماعی و طبقاتی در هم بیامیزند. آیندهی رهایی، نه در کنفرانسها و ائتلافهای ناسیونالیستی و نه در همسویی با امپریالیسم، بلکه در اتحاد انقلابی و ضد سرمایهداری طبقهی کارگر و زحمتکشان رقم خواهد خورد؛ جایی که پایان ستم ملی و طبقاتی دو روی یک مبارزهی واحد خواهند بود و تجربهای عملی از حاکمیت مردمی در قدرت سیاسی، چشم انداز ضرورت تقویت گرایش سوسیالیستی فراهم خواهد کرد.
۷ اکتبر ۲۰۲۵