سه شنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۴

آرام فرج الهی

سرمایه‌داری جهانی در بحران ساختاری

از اوایل دهه ۱۹۸۰، پس از فروپاشی نظم برتون وودز و پایان دوران دولت‌های رفاه در غرب، سرمایه‌داری جهانی وارد مرحله‌ای تازه از بازسازی خود شد. این مرحله، که تحت عنوان نئولیبرالیسم شناخته می‌شود، هدفش بازگرداندن سود به سرمایه و احیای انضباط اقتصادی از طریق خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی و نابودی دستاوردهای طبقاتی طبقه کارگر بود.اما این پروژه، که در آغاز با وعده «رشد و آزادی اقتصادی» آغاز شد، در واقع به تمرکز بی‌سابقه ثروت در دست اقلیتی کوچک و گسترش فقر، نابرابری و بحران‌های دوره‌ای انجامید. امروز، پس از چهار دهه سلطه نئولیبرالیسم، تضادهای درونی سرمایه‌داری نه‌تنها حل نشده‌اند بلکه عمیق‌تر هم شده‌اند. بحران مالی ۲۰۰۸ اولین نشانه فروپاشی این نظم بود. در آمریکا، تنها در سه سال نخست بحران، بیش از ۸ میلیون شغل از بین رفت. بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ با بسته‌های نجات میلیاردی حفظ شدند، در حالی که میلیون‌ها کارگر خانه و معیشت خود را از دست دادند. در اروپا نیز ریاضت اقتصادی، فروپاشی نظام‌های بیمه اجتماعی و بیکاری جوانان به پدیده‌ای ساختاری بدل شد.از آن زمان تاکنون، سرمایه‌داری جهانی دیگر نتوانسته به مرحله‌ای از ثبات بازگردد. جنگ‌ها، همه‌گیری کووید–۱۹، بحران انرژی، فروپاشی زنجیره تأمین، و تورم جهانی، نشانه‌های آشکاری از ورود به دوره‌ای طولانی از بحران‌اند.

در گذشته، بحران‌های اقتصادی معمولاً به شکل ادواری رخ می‌دادند؛ رکود، انباشت سرمایه، احیا، و دوباره رکود. اما اکنون بحران سرمایه‌داری در همه سطوح زندگی اجتماعی نفوذ کرده است. بحران اقتصادی با بحران سیاسی، زیست‌محیطی، و حتی فرهنگی درهم آمیخته است.جهان شاهد دو پدیده متناقض است: از یک سو، رشد حیرت‌آور فناوری، دیجیتالی شدن و بهره‌وری؛ و از سوی دیگر، گسترش بیکاری، ناامنی شغلی و کاهش کیفیت زندگی. سرمایه‌داری در تولید ثروت موفق است، اما در توزیع آن شکست خورده است.بر اساس گزارش آکسفام در سال ۲۰۲۴، یک درصد ثروتمندترین افراد جهان بیش از نیمی از کل ثروت انسانی را در اختیار دارند. در مقابل، بیش از ۳ میلیارد نفر با کمتر از ۵ دلار در روز زندگی می‌کنند.

در چنین شرایطی، دولت‌ها برای کنترل نارضایتی توده‌ها به سمت سیاست‌های اقتدارگرایانه و نظامی‌گری می‌روند. جنگ‌ها و تنش‌های ژئوپلیتیک در اوکراین، خاورمیانه، سودان و شرق آسیا همگی بازتاب همین بن‌بست‌اند: تلاش سرمایه برای بازتوزیع مجدد منابع از طریق جنگ و ویرانی.در قلب این بحران جهانی، نظام امپریالیستی قرار دارد. امپریالیسم در شکل مدرنش نه صرفاً اشغال نظامی، بلکه سلطه اقتصادی و مالی است. صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، و نهادهای سرمایه‌گذاری چندملیتی، ابزارهای این سلطه‌اند. کشورهای جنوب جهانی—از آمریکای لاتین تا آفریقا و آسیا—در دهه‌های گذشته تحت فشار این نهادها مجبور به اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری شدند. حذف یارانه‌ها، خصوصی‌سازی، بازکردن بازارها و کاهش هزینه‌های عمومی باعث شد میلیون‌ها نفر از خدمات اساسی مانند آموزش و درمان محروم شوند.نتیجه چه بود؟ شکل‌گیری «دموکراسی‌های شکننده»، اقتصادهای وابسته به صادرات مواد خام، و بدهی‌های عظیم خارجی که هر حرکت استقلال‌طلبانه‌ای را خفه می‌کند.

به عنوان مثال، اندونزی، سریلانکا و نپال در دهه‌های گذشته تحت همین سیاست‌ها قرار گرفتند. در اندونزی، سرمایه‌گذاری خارجی و کنترل صندوق بین‌المللی پول پس از بحران مالی آسیا عملاً اقتصاد کشور را به زائده بازارهای جهانی تبدیل کرد. در سریلانکا، بدهی خارجی و اتکا به سرمایه چینی و غربی منجر به ورشکستگی کامل شد. در نپال، روند مشابهی، نابرابری و مهاجرت گسترده نیروی کار را به دنبال آورد.

در دوران نئولیبرالیسم، دولت‌ها نه‌تنها در برابر سرمایه جهانی تسلیم شده‌اند، بلکه عملاً نقش تاریخی خود را به‌عنوان نمایندگان منافع بورژوازی ملی از دست داده‌اند. در کشورهای پیرامونی، دولت‌ها بیشتر به «مدیران محلی سرمایه جهانی» تبدیل شده‌اند تا حاکمان مستقل.

این وضعیت باعث از بین رفتن مشروعیت سیاسی حاکمیت‌ها شده است. مردم در سراسر جهان دیگر به وعده‌های دموکراسی بورژوایی اعتماد ندارند. صندوق رأی، که زمانی ابزار توهم‌آفرینی بود، حالا در چشم توده‌ها بی‌معنا شده است. به همین دلیل است که اعتراضات گسترده از شیلی تا لبنان، از سودان تا ایران، شکل گرفته‌اند. مردم دیگر به تغییر از بالا باور ندارند؛ اما هنوز ابزار و رهبری لازم برای تغییر را نیز در اختیار ندارند.

در سطح جهانی، سلطه سیاسی آمریکا و بلوک غرب نیز در حال فرسایش است. جنگ اوکراین نشان داد که نظام تک‌قطبی پس از فروپاشی شوروی دیگر پایدار نیست. روسیه و چین به عنوان قدرت‌های امپریالیستی نوظهور در حال رقابت برای تقسیم مجدد جهان‌اند. اما این رقابت به سود مردم هیچ کشوری نیست؛ چرا که همه این قدرت‌ها بر پایه انباشت سرمایه و استثمار نیروی کار عمل می‌کنند.از این رو، تضادهای امپریالیستی نه‌تنها نظم موجود را تهدید می‌کنند، بلکه زمینه‌ساز درگیری‌های خونین تازه نیز هستند. خاورمیانه، شرق آسیا و حتی آفریقا اکنون به صحنه رقابت میان امپریالیسم‌های قدیم و جدید بدل شده‌اند.

در کنار بحران‌های اقتصادی و سیاسی، بحران فرهنگی نیز به‌شدت گسترش یافته است. مردم جهان درگیر نوعی بی‌افقی و ازهم‌گسیختگی اجتماعی‌اند. سرمایه‌داری با تبدیل همه چیز به کالا، حتی روابط انسانی را از درون تهی کرده است. در عین حال، شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های شرکتی با بمباران اطلاعاتی، ذهن مردم را از درک ریشه‌های واقعی بحران بازمی‌دارند. کشورهای جنوب جهانی بیشترین بار این بحران را بر دوش می‌کشند. در این کشورها، بحران اقتصادی به بحران‌های انسانی بدل شده است: گرسنگی، مهاجرت، فقر و سرکوب. اما در عین حال، جنوب جهانی امروز به صحنه اصلی مقاومت توده‌ها نیز تبدیل شده است.از اعتراضات در اندونزی و نپال گرفته تا قیام مردم سودان، سریلانکا و مراکش، همه نشان می‌دهند که توده‌ها دیگر حاضر نیستند قربانی سیاست‌های ریاضتی و وابستگی باشند.

اما همان‌طور که تجربه‌های تاریخی نشان داده، بدون رهبری انقلابی و سازمان‌یافتگی طبقاتی، این اعتراضات نمی‌توانند از سطح شورش فراتر روند. این همان جایی است که ضرورت حزب انقلابی مارکسیست–لنینیست مطرح می‌شود—حزبی که بتواند خشم توده‌ای را به آگاهی طبقاتی و سازمان سیاسی تبدیل کند.بنابراین، بحران کنونی سرمایه‌داری صرفاً یک بحران اقتصادی نیست، بلکه بحرانی چندوجهی است: بحران تولید، بحران بازتولید اجتماعی، بحران زیست‌محیطی، و بحران مشروعیت سیاسی.سرمایه‌داری جهانی در حال ورود به مرحله‌ای است که در آن هیچ راه‌حل درونی برای حفظ نظم موجود وجود ندارد. دولت‌ها برای کنترل اوضاع به سرکوب و فریب متوسل می‌شوند، اما از درون پوسیده‌اند.در این شرایط، آینده یا به سمت فاشیسم و جنگ‌های جدید پیش می‌رود، یا به سمت خیزش‌های انقلابی و سازمان‌یابی طبقاتی. مسیر دوم تنها زمانی ممکن است که آگاهی انقلابی از دل تجربه‌های شکست‌خورده سر برآورد و به شکل سازمان‌یافته و جهانی متحد شود.

جنوب جهانی و چرخه شکست‌های تاریخی

کشورهای جنوب جهانی — از آمریکای لاتین تا آسیا و آفریقا — طی نیم‌قرن اخیر صحنه خیزش‌های مداوم توده‌ای علیه فقر، فساد و وابستگی بوده‌اند. اما در اغلب موارد، این جنبش‌ها یا با سرکوب خونین از میان رفته‌اند، یا پس از سرنگونی دولت‌ها، قدرت به دست نیروهای بورژوایی و نظامی افتاده و هیچ تغییر بنیادی در ساختار اجتماعی رخ نداده است.

سؤال اساسی این است که چرا با وجود خشم، فداکاری و مبارزات عظیم توده‌ها، پیروزی‌های واقعی و پایدار حاصل نمی‌شود؟ پاسخ را باید در سه عامل اساسی جست: نبود رهبری انقلابی، نقش امپریالیسم، و ساختار طبقاتی درونی این کشورها.در این بخش به چند نمونه مشخص می‌پردازیم که در دو دهه اخیر بازتاب گسترده‌ای داشته‌اند: اندونزی، سریلانکا، سودان و کشورهای به‌اصطلاح «بهار عربی».

اندونزی: از سقوط سوهارتو تا بازتولید نظم بورژوایی

اندونزی در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ میلادی یکی از مهم‌ترین مراکز نفوذ امپریالیسم در جنوب شرق آسیا بود. در سال ۱۹۶۵، کودتای نظامی سوهارتو با حمایت مستقیم آمریکا و بریتانیا، دولت سوکارنو را سرنگون کرد و یکی از خون‌بارترین کشتارهای ضدکمونیستی قرن بیستم را رقم زد. در عرض چند ماه، بیش از نیم میلیون نفر از اعضا و هواداران حزب کمونیست اندونزی (PKI) قتل‌عام شدند.از آن زمان، حکومت نظامی سوهارتو با حمایت غرب، پایه‌گذار نظامی شد که ترکیبی از سرمایه‌داری وابسته، فساد و سرکوب بود. اندونزی در ظاهر به رشد اقتصادی رسید، اما این رشد بر پایه استثمار بی‌رحمانه نیروی کار و تاراج منابع طبیعی بنا شده بود.

بحران مالی آسیا در سال ۱۹۹۷ ضربه‌ای مرگبار به این نظام وارد کرد. پول ملی سقوط کرد، تورم سه‌رقمی شد و میلیون‌ها نفر شغل خود را از دست دادند. در همین دوران بود که جنبش‌های کارگری، دانشجویی و مردمی به میدان آمدند. میلیون‌ها نفر در سراسر کشور به خیابان‌ها ریختند و خواستار پایان دیکتاتوری شدند.در مه ۱۹۹۸، سوهارتو پس از ۳۲ سال حکومت سرنگون شد. اما این پیروزی ظاهری دیری نپایید. ارتش و نخبگان بورژوازی، با پشتیبانی آمریکا و صندوق بین‌المللی پول، قدرت را بازسازمان‌دهی کردند. دولت جدید سیاست‌های نئولیبرالی را حتی با شدت بیشتری دنبال کرد. خصوصی‌سازی و وابستگی اقتصادی افزایش یافت، در حالی که نابرابری اجتماعی پابرجا ماند.

علت شکست جنبش اندونزی نه ضعف در انرژی توده‌ای، بلکه نبود رهبری سیاسی انقلابی بود. پس از نابودی حزب کمونیست در دهه ۶۰، طبقه کارگر از سازمان‌دهی مستقل محروم شد. جنبش‌های سال ۱۹۹۸ عمدتاً خودجوش و فاقد جهت‌گیری طبقاتی بودند، بنابراین پس از سقوط دیکتاتور، همان طبقات حاکم قدیم با لباس جدید بازگشتند.

سریلانکا: قیام علیه گرسنگی و بدهی

سریلانکا در دهه‌های گذشته نمونه‌ای از «وابستگی نئولیبرالی» بود. این کشور با سیاست‌های باز اقتصادی از دهه ۸۰ میلادی به شدت به وام‌های خارجی وابسته شد. در دهه ۲۰۱۰، بدهی خارجی از ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی به بیش از ۱۰۰ درصد رسید. بخش عمده این بدهی‌ها صرف پروژه‌های زیرساختی غیرمولد شد که با وام‌های چین و غرب تأمین می‌گردید.در سال ۲۰۲۲، پس از کاهش درآمد توریسم (به‌دلیل همه‌گیری کرونا) و سقوط ارزش پول ملی، دولت اعلام کرد که قادر به پرداخت بدهی‌ها نیست. نتیجه: کمبود شدید سوخت، دارو و غذا، تورم بالای ۷۰ درصد، و فروپاشی کامل خدمات عمومی.در تابستان ۲۰۲۲، میلیون‌ها نفر در سراسر کشور به خیابان‌ها آمدند. معترضان کاخ ریاست‌جمهوری را تصرف کردند و رئیس‌جمهور راجاپاکسا فراری شد. تصاویر اشغال کاخ توسط مردم، امید جهانی را برانگیخت. اما کمتر از چند ماه بعد، ارتش دوباره کنترل اوضاع را به دست گرفت و دولتی وابسته به صندوق بین‌المللی پول تشکیل شد. همان سیاست‌های ریاضتی — افزایش مالیات، حذف یارانه‌ها و کاهش هزینه‌های اجتماعی — دوباره اجرا شد.

علت شکست قیام سریلانکا نیز همانند اندونزی در نبود سازمان سیاسی انقلابی نهفته بود. کارگران و توده‌ها بدون رهبری متحد و چشم‌انداز سوسیالیستی وارد میدان شدند. طبقه حاکم با وعده «اصلاحات اقتصادی» توانست اعتراضات را مهار کند. در غیاب حزب کارگری انقلابی، انرژی مردمی به نتیجه نرسید و نظام سرمایه‌داری پابرجا ماند…. ادامه دارد

 
۱ نوامبر ۲۰۲۵