1 – تولید سرمایه داری و مبارزه طبقاتی
2 – دولت در جامعه سرمایه داری
3 – سیمای کنونی جهان سرمایه داری
4 – تجربه شوروی و عواقب آن
5 – آلترناتیو کارگران: انقلاب اجتماعی و سوسیالیسم

1 – تولید سرمایه داری و مبارزه طبقاتی

برخلاف توهمات بورژوایی رایج، سرمایه داری نظامی طبیعی و ابدی نبوده و نیست، بلکه یک شکل اجتماعی تاریخی،مشروط و نهایتا گذرا است که با مرحلهء معینی از توسعه و پیشرفت تولید اجتماعی در جامعه انسانی مرتبط است.

سرمایه درای چند سده پیش در اروپا از تکامل اقتصادی و اجتماعی در درون نظام های پیشین سر برآورده و رشد اولیهء خود را بر مبنای خلع یدهای گسترده و خانمان برانداز از دهقانان و تولید کنندگان مستقل تامین نمود. این خلع یدها، که بعدها در قاره ها،کشورها و جوامع گوناگون به اشکال متفاوت تکرار شده است، در واقع شرط لازم برای استقرار و کارگرد مناسبات تولید سرمایه داری یعنی جدایی تولید کنندگان مستقیم از امکانات تولید وسائل معیشت خود و لذا ناگزیری آنان برای تن در دادن به کار مزدی را فراهم می ساخت. راز امکان پذیری این خلع یدها، که با قهر و عنف و به خونین ترین شیوه ها عملی می شد، در این بود که در بطن جامعه کهن طبقه تحت انقیاد و استثمار شونده ای وجود داشت و سرمایه داری تنها شغل استثمار آن را عوض می کرد.

همپای با این خلع یدها، با دست زدن به غارت های مستعمراتی، گشودن سرزمین های جدید الاکتشاف و قلع و قمع بومیان و یا به کار گرفتن برده وار آن ها، شکار سیاهان و تجارت آن ها به عنوان برده و استفاده گسترده از کار بردگان، انباشت ثروت در دست طبقه تصاحب کننده نوین فزونی گرفت و چرخهای سرمایه داری هرچه بیشتر به حرکت افتاد.

تولید سرمایه داری که در بطن نظام کهن گسترش پیدا کرده بود، با توسعه فراگیر اقتصاد کالایی، متلاشی کردن تدریجی اقتصادهای طبیعی و پراکنده و تشکیل بازارهای داخلی واحد در کشورهای بزرگ اروپای غربی توأم بود و با به کار گرفتن نیروی کار اجیر در مقیاس اجتماعی، به چنان منبع نیرومند و فزاینده ای دست یافته بود که تولید در چهارچوب مناسبات کهنه هرگز قادر به دست یابی به آن نبود.

سرانجام در نیمه دوم قرن هیجدهم با ظهور انقلاب صنعتی در انگلستان و گسترش آن به کشورهای دیگر اروپایی، چنان دگرگونی در تولید پدید آمد که نظیر آن در هیچیک از ادوار اجتماعی پیشین دیده نشده بود. پیدایش و گسترش تولید ماشینی نوین، کشتی های بخار، راه آهن ها، کانال ها، وسائل ارتباطی کشوری و جهانی، که تحت مناسبات تولیدی نوین صورت می گرفت، چنان موثر بود که اشکال و شیوه های دیگر تولید اجتماعی را یا بکلی از صحنه خارج کرد و یا از اهمیت انداخته و به حاشیه راند و شیوه تولید سرمایه داری مبتنی بر استثمار گسترده کار مزدی در صنعت و تجارت را به طور برگشت ناپذیری به الگوی غالب تولید مبدل ساخت.

گسترش سرمایه داری به اروپای غربی محدود نماند و به ویژه ایالات متحده آمریکا، مستعمره پیشین بریتانیا، با اتکاء به امکانات مادی و طبیعی سرشار و در غیاب قیود دست و پا گیر نظام کهن فئودالی و اشرافی، با سرعت هرچه تمامتر به مرکز نیرومند تولید و انباشت سرمایه تبدیل گردید.

انقلاب هایی بورژوایی در قرن هفدهم( انقلاب انگلستان)، قرن هیجدهم(انقلاب کبیر فرانسه) و قرن نوزدهم(انقلاب های آلمان، ایتالیا و پاره ای کشورهای دیگر اروپایی) موانع سیاسی، اداری و قانونی را از پیش پای گسترش مناسبات سرمایه داری در کشورهای گوناگون برداشتند و از لحاظ سیاسی نیز، ولو به شیوه ها و بدرجات مختلف، شرائط حاکمیت طبقه سرمایه دار را تامین نمود.

پیدایش تولید نوین، تحولات تکنیکی و تغییرات اقتصادی و اجتماعی ای که در حال پدید آمدن بود، در عین حال با پیشرفت چشمگیر علوم، افول قدرت مادی و معنوی کلیسا و سست شدن و بی اعتبار شدن تفکر جامد مذهبی و پیدایش تغییرات عمیق در مفاهیم و نگرش های فلسفی، اجتماعی و سیاسی انسان همراه بود، نگرش هایی که با مناسبات جدید خوانایی داشته و جامعه بورژوایی مبتنی بر این مناسبات را توجیه و تقدیس می کرد.

شیوه تولید سرمایه داری سرانجام و طی کشاکش ها و تحولات گوناگون طی دو قرن اخیر، با استفاده از دیپلوماسی، جنگ ها، کشور گشایی های استعماری و تحمیل شرایط نابرابر، ولی نهایتا پیش از هر چیز از طریق برتری خرد کننده خود بر نظام های اجتماعی و مناسبات اقتصادی پیشین، توانست بر موانع طبیعی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در اقصا نقاط جهان غلبه یافته و به صورت نظام عمومی و فراگیر بر تمام کره زمین سلطه پیدا کند.

سرمایه داری، مانند همه نظام های طبقاتی پیشین، بر اساس استثمار اکثریت تولید کننده توسط اقلیت تصاحب کننده قرار دارد. در عین حال سرمایه داری پیشرفته ترین نظام طبقاتی است و به خاطر خصلت ویژه تولید خود ابعاد استثمار انسانی را به درجه ای رسانده که تمام بهره کشی های باستانی و برده داری و قرون وسطایی پیشین در قیاس با آن مانند قطره ای در برابر دریاست.

خصلت اساسی تولید سرمایه داری عبارت از تبدیل نیروی کار انسان به کالا، تصاحب این نیروی کار در مقابل مزد و بهره کشی گسترده از آن است. شرط لازم برای تولید سرمایه داری، بنابراین، تن در دادن اکثریت جامعه به فروش نیروی کار خود به سرمایه است. به عبارت دیگر تولید سرمایه داری فقط در صورتی ممکن است که از اکثریت به خاطر تامین گذران و بقای خود ناگزیر از فروش هر روزه نیروی کار خویش شود. معنای واقعی«آزاد» کردن نیروی کار، گذشته از الغای قیود ماقبل سرمایه داری، به جز این سلب مالکیت از عامه مردم به منظور تداوم شرایط کارکرد تولید سرمایه داری چیز دیگری نیست. بنابراین طبیعی است که این حد گسترده و تا این درجه کامل نبوده است. این سلب مالکیت گسترده در عین حال که شرط اساسی موجودیت تولید سرمایه داری و تداوم آن است، خود سهم کارگر به مزد، یعنی به حداقل معیشت، مداوما باز تولید می شود. مزد، یعنی سهمی که کارگر در ازای فروش قوای جسمی و فکری خویش، دریافت می کند، بالطبع جز بهای این نیروی کار در بازار چیز دیگری نیست. بهای نیروی کار هم به نوبه خود توسط آن مقدار وسائل معیشت تعیین می شود که بتواند امکان تجدید قوا و باز تولید این توان کار را تامین کند. لذا مزد یعنی سهم کارگر در تولید سرمایه داری، نهایتا جز تامین حداقل معیشت نمی تواند چیز دیگری باشد. ضمنا این حداقل معیشت شامل تامین شرایط تولید مثل نیز هست تا نسل های بعدی طبقه کارگر نیز در فردا و فرداهای دیگر بازهم بتوانند به سرمایه خدمت کننند.

این سهم، اگر چه با گذشت نسل ها و تغییرات اجتماعی و تاریخی که در اثر رشد جامعه ببار می آید و در درجه اول و اساسا بر اثر مبارزات و جنبش های کارگران و تلاش های آنان برای تامین شرایط بهتر زندگی، بطور مطلق افزایش هائی حاصل می کند، اما به طور نسبی یعنی در قیاس با کار اضافی ای که سرمایه از کارگر می رباید، و به ویژه با توجه به پیشرفت های فنی و تکنیکی عظیم دوره سرمایه داری و افزایش خیره کننده قدرت تولیدی انسان، دائما کمتر و ناچیز تر می شود. به علاوه، در دوره های بحران و رکود سرمایه داری، مانند آنچه هم اکنون در اکثر کشورهای دنیا جریان دارد، چه بسا سهم کارگر یعنی مزدها و قدرت خرید واقعی آنها بطور مطلق هم کاهش می یابد.

وانگهی، سرمایه داری حتی از تامین همین شرایط نیز بطور ثابت و دائمی برای کارگران مزدی خود ناتوان است. ناامنی و عدم تامین شغلی و بیکاری از اجزاء و عوارض گریز ناپذیر تولید سرمایه داری هستند. در منطق تولید سرمایه داری نیروی کار«آزاد» شده کارگر، و یا به عبارت بهتر نیروی کار تصاحب شده جامعه توسط سرمایه دار، فقط آنجا و تا آن اندازه به کار گرفته می شود که بتواند سود تولید کند و بر سرمایه بیفزاید و لذا کارگر فقط تا آنجا حق حیات دارد که به انباشت سرمایه خدمت کند.

سود و انباشت فزاینده، محرک و هدف تولید سرمایه داری را تشکیل می دهد و لذا سرمایه داری بخاطر کاهش هزینه های کار و بالا بردن بارآوری آن و در نتیجه تصاحب بخش هرچه بیشتر و فزاینده تری از ثمره کار انسان ، به انقلاب های پی درپی در تولید و تکنولوژی دامن می زند و به همه منابع طبیعی و همه شئون زندگی اجتماعی دست می اندازد. بدینسان تولید سرمایه داری، در قیاس با سیستم های اجتماعی گذشته، ثروت اجتماعی را با ابعادی نجومی افزایش می دهد، اما این ثروت را در یک قطب تمرکز می بخشد و اکثریت عظیم تولید کنندگان را هرچه بیشتر از دسترسی به این ثروت و امکانات انبوه محروم می سازد. انباشت سرمایه با انباشت محرومیت به ناگزیر توأم اند. سرمایه داری شکاف بین طبقات تولید کننده و تصاحب کننده را ابعادی بیسابقه و خیره کننده می بخشد و به عنوان یک قانون ذاتی خود مداوما براین شکاف می افزاید.

اما از طرف دیگر انباشت سرمایه جز قدرتمند تر شدن نیرویی که کارگر را به بند کشیده، جز تحکیم سلطه سرمایه و انقیاد فزاینده کارگر، و لذا انقیاد کل جامعه در پیش پای سرمایه و منفعت آن معنای دیگری ندارد. خصلت اسارت آور کار، از دست رفتن هرچه بیشتر کنترل تولید کنندگان مستقیم بر پروسه تولید و لذا بیگانگی کارگر با ثمرات کار خود و با دنیایی که به دست او ساخته می شود ولی برای او صورتی هرچه بیشتر خصمانه به خود می گیرد، شرایط تباهی آور و جانکاهی برای کارگر خلق می کند و فرو کوفتن دائمی آزادی، خلاقیت و قوای مادی و معنوی وی را در بر دارد. سیستم سرمایه داری به حق بردگی مزدی و یا بردگی مدرن نامیده می شود.

تولید سرمایه داری همواره دستخوش دوره های متناوب رکود و رونق، دستخوش بحرانهای اقتصادی است که با گذشت زمان شدیدتر و عمیق تر شده و عواقب ویرانگرتری برای جامعه بشری بجای می گذراند. منشاء این بحران ها تضادهای درونی خود تولید سرمایه داری است. انباشت سرمایه، با تناقضات ذاتی خویش، مداوما موانعی در پیش پای خود خلق می کند که هر بار بزرگ تر و عبور ناپذیرتر بنظر می رسند. این بحران ها، برخلاف همه ادوار تاریخی پیشین، نه در نتیجه کمبود، نه به خاطر اولیه بودن و نارسا بودن قوای مولده اجتماعی، بلکه به خاطر حاکم بودن مناسبات سرمایه داری بر قوای پیشرفته تولید، به خاطر ناخوانا بودن این مناسبات با رشد عظیم تولیدی و تکنولوژیک جامعه و توانایی های خلاقه اجتماعی انسان است.

طی این بحران ها بخش های بزرگی از تولیددچار رکود و یا وقفه می شود. بیکاری ابعاد هرچه گسترده تری می یابد، میلیون ها و میلیون ها خانواده کارگری و کم در آمد از هستی ساقط می شوند و به فلاکت می افتند، اکثریت جامعه به ورطه فقر و بی تامینی سقوط می کند، همان مزدهای حداقل و دست آوردهای تاکنونی کارگران و مردم زحمتکش نیز مورد تعرض سرمایه قرار می گیرد و بهره کشی تشدید می شود، رقابت بین سرمایه ها سبعانه تر می شود، سرمایه ها و بنگاه های کوچکتر به ورشکستگی کشیده شده و از طرف رقبای نیرومند تر بلعیده می شوند. سرمایه دور جدیدی از تجدید سازمان درونی خود را، به بهای اثرات ویرانگر اجتماعی و انسانی، از سر می گذراند و خود را برای دور جدیدی از انباشت آماده می سازد. در این تنازع بقای درونی، سرمایه بناگزیر به تشدید متزاید روی می آورد و به این ترتیب نطفه های یک بحران بازهم شدیدتر و هولناکتر آتی را بجای می گذارد. این بحران ها در عین حال موجبات تشدید رقابت ها و خصومت های بین کشورها و بلوک های گوناگون سرمایه داری را فراهم می سازد و یکی از عوامل زمینه ساز جنگ های سرمایه دارانه و امپریالیستی است.

رشد تولید سرمایه داری، انباشت مداوم، رقابت بین سرمایه ها و همچنین کارکرد بحران ها به ناگزیر موجب تجمع و تمرکز سرمایه و تشدید دائمی این تجمع و تمرکز می شود. این پروسه نهایتا از اوائل قرن بیستم به این سو به ایجاد انحصارات صنعتی و مالی عظیم، به کنترل رشته های وسیعی از تولید در کشورها و سپس در سطح جهان توسط معدودی شرکت های غول پیکر سرمایه داری منجر شده است. امپریالیسم یا دوره انحصارات و سیادت سرمایه مالی، که از دهه های پایانی قرن نوزدهم آغاز شده و در قرن بیستم به توسعه کامل خود می رسد، با عواقب اقتصادی و سیاسی جهانی آن، محصول ناگزیر رشد سرمایه داری و در عین حال بیانگر گندیدگی مناسبات تولیدی آنست.

هم اکنون سرمایه داری بیش از پیش به تمرکز و نحصار تولید در بخش اعظم جهان توسط معدودی سرمایه های مافوق کلان و فراملیتی تکامل پیدا کرده است که کنترل تولید و مالیه جهانی، و نیز دولت ها، رسانه ها و موسسات بین المللی، و لذا سرنوشت بشریت امروز را در دست گرفته اند.

اما از طرف دیگر سرمایه داری با شکل دادن و توسعه و تمرکز بخشیدن به طبقه کارگران مزدی، با تبدیل آنان به طبقه اصلی تولید کننده در مقیاس جهانی، و با خلق شرایطی که فوقا تصویر شد، در عین حال گورکن خود را می پرورد و شرایط مبارزه ناگزیر این طبقه علیه سرمایه داری را فراهم می سازد. صرف نظر از تغییراتی که بناگزیر در مراحل گوناگون تولید سرمایه داری در ترکیب درونی طبقه کارگر پدید آمده و می آید، اما بر خلاف آنچه گاه ادعا می شود، چه از لحاظ کمی و چه از نظر نقش و مکان آن در تولید در مقیاس جهانی، هر روزه بر اهمیت و توانائی بالقوه طبقه کارگر افزوده می شود. از همان نمیمه اول قرن نوزدهم جنبش های اعتراضی پردامنه و قیام های کارگری در صحنه اروپا ظاهر شدند و نشان دادند که جدال بورژوازی با نیروهای نظام کهن جای خود را به جدال بورژوازی با طبقه اجتماعی ای داده است که مستقیما محصول تولید سرمایه دار است. انقلاب1848 در اروپا، و به ویژه در فرانسه، طبقه کارگر را بعنوان یک نیروی اجتماعی جدید، با خواست ها و افق اجتماعی کاملا متفاوت نشان داد و به صحنه پیکارهای قهرمانه کشانید. از آن پس تاریخ اروپا رنگ سازش بورژوازی برای همیشه به یک منظور مقابله با دشمن جدید را بخود گرفت و بورژوازی برای همیشه به یک نیروی سیاسی محافظه کار تبدیل شد. این بار بورژوازی نه در پشت سر بلکه در پیشاپیش خود با نیروی اجتماعی متخاصمی مواجه شده بود که مخلوق خود وی بود. برخلاف اشرافیت، روحانیت و استبداد فئودالی که گسترش شیوه تولید سرمایه داری به زوال آنها حکم می داد، این بار طبقه ای در حال برخاستن بود که به حکم خود تولید سرمایه داری و منطق سود از رشد و فشرده شدنش گریزی نبود. سرمایه به نحو چاره ناپذیری به دشمن خود وابسته شده بود.

به این ترتیب جنبش کارگری نوین زاده می شود و با خود نه فقط خواست ها و تمایلات اجتماعی جدید بلکه همچنین اشکال و شیوه های مبارزاتی کاملا نوینی به جهان عرصه می کند. تجمعات و تشکل های کارگری به قیمت اعتصاب ها و گرسنگی کشیدن ها، و چه بسا با خون و قربانی، علیرغم قوانین شدیدا محدود کننده و دخالت های سرکوبگرانه دولت ها در همه جهان، باز می کنند. جنبش های گسترده کارگری به خاطر کسب حقوق مدنی برای طبقه کارگر، که تقریبا به تمامی از دائره شمول دموکراسی پارلمانی خارج بود، به خاطر کسب حقوق اتحادیه ای، ایجاد محدودیت در ساعات کار، محدودیت کار کودکان، و در یک کلام به خاطر بهبود شرایط کار و زیست کارگران مزدی به بخش جدایی ناپذیری از تاریخ جوامع سرمایه داری تبدیل می شود. در همین دوره نهادها و نگرش های اجتماعی و سیاسی مستقر بورژوازی نیز به مصاف طلبیده می شود و نگرش های انتقادی از جامعه سرمایه داری پرو بال می گشایند. ملت، که ره آورد غرور آفرین بورژوازی و بازتاب سیاسی و فرهنگی بازار داخلی واحد آن بود و به عنوان شکل ایده آل سامان یابی جامعه بشری قلمداد می شد، هنوز چندان دیری نپائیده بود که بر اثر شرایط اقتصادی و اجتماعی نوین و مبارزات طبقاتی ناشی از آن دچار شکافی پرنشدنی گردید و به دو اردوگاه متخاصم تقسیم شد. برمتن چنین شرایطی است که نهضت های سوسیالیستی پا می گیرند و کمونیسم بعنوان جنبش اعتراضی رادیکال کارگران که کل نظام موجود را آماج گرفته است. در اروپا به گشت و گذار در می آید.

در یکی از این مقاطع، بر اثر فشار شرایط داخلی و نیز تحت تاثیر شکست فرانسه در جنگ خارجی، کمون پاریس به عنوان اولین قیام پیروزمند کارگری در سال 1871 قدرت را در«پایتخت اروپا» به چنگ می آورد و آن را در اندک زمانی به دموکراتیک ترین و شریف ترین شکلی که تا آن وقت برای سرمایه داری و مفاخر پارلمانی آن ناشناخته بود، سازمان می دهد. کمون پاریس، اگر چه در شرایط بسیار نامساعد و اضطراری شکل گرفت و پس از دو ماه نیز به سبعانه ترین شکلی در خون غرق شد، اما توانست تصویری از آنچه بطور ناگزیر در انتظار جامعه سرمایه داری بود ارائه دهد.

اگر چه به دنبال کمون و در دهه های پایانی قرن نوزدهم و اوائل قرن بیستم، انقلاب های کارگری برای چندین دهه از صحنه خارج شدند، اما جنبش کارگری و سازمان یابی کارگرای با گام های بزرگی رو به گسترش و استحکام نهاد.

پس از ورود سرمایه داری به مرحله امپریالیسم و تشدید تناقضات درونی آن و نیز تشدید رقابت های امپریالیستی بر سر منابع و بازارها که به در گرفتن اولین جنگ جهانی امپریالیستی و تحمیل مصائب بیسابقه ای بر بشریت منجر شد، دوره«صلح آمیز» مبارزه طبقاتی و خوشبینی های که همراه با آن نسبت به پیشرفت دائمی و موزون سرمایه داری شکل گرفته بود، به خاک سپرده شد و بار دیگر بدبینی و اعتراض های شدید و گسترده اجتماعی صحنه جهان سرمایه داری را فرا گرفت. انقلاب و یا پیدایش حالت های انقلابی در کشورهای متعدد اروپا و آسیا، بروز اعتصابات عمومی و سر برآوردن جنبش شورایی در پاره ای کشورهای اروپای غربی، میدان های دیگر نبرد طبقاتی و شاخص وضعیت عمومی در دهه های اول قرن بیستم را تشکیل می دادند.

دوره انحصار و سیادت سرمایه مالی در دهه های آخر قرن نوزدهم، در عین حال با موج جدیدی از استعمار و کشور گشایی های استعماری، تقسیم جهان به مناطق نفوذ و نیز با صدور سرمایه به این کشورها در مقیاسی کاملا جدید توأم بود. تصرف منابع طبیعی سرشار، توام با بازارهیا جدید و نیروی کار ارزانی که باید از میان میلیون ها دهقان و تولید کننده خرده پای طبیعی تدارک دیده می شد، تقریبا در همه جا از راه لشکر کشی ها، جنگ هیا غارتگرانه و امپریالیستی و به اصطلاح«سیاست کشتی توپدار» پیش می رفت. توسعه طلبی، ارتجاع سیاسی، سلب استقلال و به انقیاد کشاندن ملل کوچکتر و عقب مانده و اعمال ستمگری ملی توسط«قدرت های بزرگ» سرمایه داری به پدیده متداول و جهان شمول دوره امپریالیستی تبدیل شد.

به این ترتیب«شرق» نیز توسط سرمایه فتح شد و به جزء و تابعی از بازار جهانی و نوسانات آن تبدیل گردید. از آن پس تاریخ سرمایه داری فقط تاریخ اروپا و غرب نبود، بلکه به تاریخ آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین، به تاریخ کره زمین تبدیل شد. کشورهایی که با نظامات قدیمی و بسته خود در بی خبری بسر می بردند، به بیداری و تکان های سیاسی کشیده شدند و پدیده انقلاب های نوع جدید راه خود را به این گونه کشورها نیز گشود. حضور بخش ها و جناح های فعال و پیکار جوی کارگری در بسیاری از انقلابات و جنبش های ضد استعماری و آزادیبخش در کشورهای تازه بیدار شده(از قبیل هندوستان، چین، هندوچین، ایران، ترکیه، کشورهای آمریکای لاتین)، به میدان آمدن طبقه کارگر و تاثیر اجتماعی آن را در کشورهایی که جدیدا به مدر سرمایه داری کشیده می شدند، اعلام می کردند.

در یک کلام تمام تاریخ سرمایه داری، به ویژه در قرن حاضر، آکنده از اعتصاب ها، اعتراض ها، جنبش ها و انقلابات کارگری بوده است. مبارزات طبقاتی کارگران، چه به صورت انقلاب ها و جنبش های اجتماعی و چه به شکل مبارزات دائمی و روزمره، عامل اصلی و تعیین کننده در بهبود شرایط زیست توده ها، در گسترش دموکراسی و حقوق شهروندان و تعدیل و کاهش خودسری های دولت و سرمایه داران، و در به بار آمدن اصلاحات اجتماعی در چهار چوب سرمایه داری بوده و باین معنی نیروی محرکه پیشرفت تاریخی دوران معاصر را تشکیل داده است.

2 – دولت در جامعه سرمایه داری

دولت در جامعه سرمایه داری، مانند همه جوامع طبقاتی پیشین، دستگاه متمرکز طبقه حاکم جامعه برای تثبیت و تداوم سیادت خود بر طبقات ستمکش و استثمار شونده است. دولت بورژوائی، علیرغم اینکه با اتکاء به تساوی صوری افراد در برابر قانون و پذیرش اصل حاکمیت مردم از طریق انتخابات بیش از همه دولت های پیشین ظاهر نیروی مافوق طبقات بخود می گیرد، اما در واقعیت امر نه فقط«مختار» و«مستقل» از بورژوازی نیست، بلکه با هزاران رشته به منافع طبقه حاکمه وابسته است و در واقع بطور کامل و هر روزه از طرف سرمایه داران خریداری می شود. قوه مجریه دولت های بورژوایی در حقیقت مانند کمیته اجرایی کل طبقه سرمایه دار در کشور عمل می کند.

دولت بورژوایی، در کامل ترین و خالص ترین شکل آن، یعنی دموکراسی پارلمانی، با بی اعتبار اعلام کردن وابستگی های شخصی و مربوط به اصل و نسب، در واقع وابستگی تمام عیار خود را به سرمایه، و صرفا به سرمایه، تاکید می کند و خود را به کل طبقه بورژوا بعنوان یک طبقه و منافع عمومی آن متکی می سازد.

دولت سرمایه داری در عین حال به حکم خصلت متمرکز و مرتبط تولید سرمایه داری، و نیز به حکم خصلت فشرده مبارزه طبقاتی در جامعه معاصر متمرکز ترین دولتی است که در نظام های طبقاتی پدیدار شده است. این دولت بوروکراسی عریض و طویل، با ارتش های مجهز و کثیرالعده و دائمی، با پلیس و دستگاه های امنیتی گسترده و غیره روز به روز به بار سنگین تری بر دوش جامعه تبدیل شده و بخش های قابل ملاحظه ای از درآمد اجتماعی را در خود فرو می برد. دست یابی به مقامات و مناصب دولتی خود یکی از منابع درآمد مستقیم و غیر مستقیم برای اقشاری از بورژوازی و یکی از عوامل مهم در رقابت احزاب بورژوا برای رسیدن به حکومت را تشکیل می دهد.

نظام پارلمانی، که شاه بیت سیستم سیاسی حکومت بورژوایی است، با وجود پیشرفتی که در قیاس با استبداد و رژیم های کهنه اجتماعی در بردارد. نهایتا جز ابزاری که به بهترین نحو با منافع، موقعیت مادی و اجتماعی، و جهان بینی و نگرش سیاسی بورژوازی متناسب بوده و مانند سایر مؤسسات بورژوائی به حفظ سیادت طبقاتی وی خدمت می کند، چیز دیگری نیست.

پذیرش حق رای همگانی و گسترش آن به حق رای زنان در ابتدای این قرن، که خود پیش از هر چیز محصول جنبش کارگری و مبارزات سوسیالیستی پایان قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم بود، گرچه پیشرفت بزرگی در کسب حقوق مدنی برای کارگران، زنان و مردم عادی محسوب می شد و به معنای وادار کردن بورژوازی به گسترش مفهوم شهروند به طبقات غیر مالک بود، اما نه فقط مطابق پیش بینی رفرمیست ها موجب ظهور دولت های«بیطرف» و فتح آن ها از طرف توده انتخاب کنندگان از طریق پروسه های پارلمانی نشد و نمی توانست بشود، بلکه نهایتا حاکمیت سرمایه را خالص تر و کامل تر برقرار ساخت.

سیستم سرمایه داری همانطور که اکثریت جامعه را از حاکمیت بر تولید و کار خود محروم می کند، در عرصه سیاست نیز به عنوان یک قاعده نیز، اکثریت را از مشارکت در تصمیم گیری و دخالت در سرنوشت خویش طرد می کند و به کنار می گذارد. دموکراسی پارلمانی فقط بر مبنای واگذار کردن سیاست به نخبگان و بی تفاوتی و عدم تحرک سیاسی واقعی توده ها می تواند تداوم داشته باشد. هر زمان که توده کارگران، توده عادی مردم، سهمی واقعی در قدرت و زمان محدودیت واقعی دموکراسی پارلمانی خود را نشان می دهد و چه بسا پای ارتش ها، کودتاها و سرکوب ها و نیز قیام ها، انقلاب ها و جنبش های توده ای به میان کشیده می شود.

تمرکز هر چه بیشتر قدرت در دست شرکت هاای غول پیکر سرمایه داری، تبدیل شدن هر چه بیشتر آن ها به محل واقعی تصمیم گیری های اجتماعی و قدر قدرتی و غیر جوابگو بودن آن ها به هر مرجع منتخب، دامنه کنترل پارلمان ها بر سرمایه را طی دهه های اخیر به مراتب کاهش داده است. به علاوه، انحصار رسانه های همگانی در دست سلاطین سرمایه، سیر فزاینده فساد سیاسی و مالی و رشوه خواری دولت ها، و نیز بازتاب این وضع به صورت افزایش بی تفاوتی سیاسی توده ها نسبت به سیستم پارلمانی و بی اعتمادی آن ها به همه احزاب سنتی، دموکراسی پارلمانی را بیش از پیش کم خاصیت کرده و به بحران پارلمانتاریسم در غرب دامن زده است. درکل، دولت سرمایه داری در دوره فعلی بیش از همیشه به تابع و آلت دست سرمایه های بزرگ بین المللی، شرکتهای چند ملیتی و مراکز مالی و بورس ها تبدیل شده است.

وانگهی دموکراسی پارلمانی فقط یکی از اشکال دولت بورژوازی است که آنهم عمدتا در اروپای غربی و ایالات متحده عمل کرده است. این توهم لیبرالی که گویا حاکمیت و کارکرد سرمایه داری الزاما و تنها با شکل دموکراسی پارلمانی سازگاری دارد، نه با تاریخ گذشته سرمایه داری و نه با تجربه قرن بیستم آن خوانایی ندارد. طی قرن حاضر الگوی متداول حکومت در اکثریت کشورهای جهان را در واقع دیکتاتورهای آشکار، رژیم های نظامی، فاشیستی و یا مذهبی، و یا حداکثر رژیم های پلیسی مزین به پارلمان تشکیل می داده است.

پیدایش و قدرت گیری فاشیسم در پیش رفته ترین کشورهای سرمایه داری در فاصله بین دو جنگ جهانی، نه فقط گندیدگی سرمایه داری معاصر و تناقض آن را با حیات و حرمت انسان برملا می کند، بلکه این را هم نشان می دهد که برای نجات سرمایه داری از بحران های مهلک و غلبه بر دورنمای انقلاب کارگری، چگونه بورژوازی تحت شرایط خاصی آمادگی آن را دارد که به این بدیل پناه برد و به این ترتیب در قلب خود اروپا نیز دموکراسی پارلمانی را برهم زند، اولیه ترین حقوق قانونی شهروندان را لگد مال کند و به دیکتاتوری عریان و برپایی آشویتس ها توسل جوید.

به علاوه، حمایت قدرت های امپریالیستی از ارتجاع محلی، سلاطین، شیوخ و دیکتاتوری های نظامی در کشورهای آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین و توسل به دخالت های مسلحانه و کودتاهای نظامی، هر جا که مردم در این جوامع برای تغییر شرایط اجتماعی و گسترش حقوق دموکراتیک خود بپا خاسته اند. روایت مکرر تمام قرن حاضر است، وجود و تداوم این گونه شکل های حکومتی استبدادی در کشورهای عقب مانده سرمایه داری، بیش از آنکه معلول سرمایه جهانی بوده بسیار نامساعد کار، فقدان حقوق کارگری، محدودیت شدید آزادی هیا سیاسی، پائین نگاه داشتن توقعات توده ها از حقوق و تامین های اجتماعی و در یک کلام تامین و حفظ شرایط مناست برای بهره کشی بی حد و مرز و کسب سودهای سرشار است که چنین دیکتاتوری هایی را از نظر منافع سرمایه، چه جهانی و چه محلی، ایجاب کرده است. بعبارت دیگر شکل دولت نهایتا مانعی برای کارکرد سرمایه و سلطه آن نیست و با تامین منافع اقتصادی و امنیت سیاسی برای سرمایه تحت شرایط و موقعیت های مختلف تاریخی در ارتباط است.

کافی است انسان به ارتش های مجهز دوره کنونی، به زرادخانه های عظیم و پیچیده سلاح های مرگبار، به انبارهای اتمی و کوه های گاز شیمیائی، به پایگاه های زمینی و دریایی در سراسر کره ارض و به ماهواره های جاسوسی، به هزار پای دستگاه اداری و نظامی که همچون انگل عظیمی به پهنای کره زمین همه جا را فرا گرفته و حاصل رنج انسان های کارکن همه دنیا را به درون سیری ناپذیر خود می بلعد، به شبکه پلیس و سرویسهای امنیتی که همه شهرها و روستاها و محلات را فرا گرفته و جامعه و هر فرد آن را چهار چشمی می پاید. به افزایش چشمگیر شکنجه و خشونت دولتی و نهادی شدن آن و گسترش دائمی دستگاه مبارزه با جرایم، و تبدیل همه این ها به روش های متعارف حکومتی نظر افکند تا تکامل واقعی دولت بورژوایی در قرن بیستم را مجسم نماید.

تعمق در قبال پدیده دولت در عصر کنونی، روشن تر از همیشه نشان می دهدد که آزادی واقعی بشر و رهایی وی از انقیاد به قدرت های مافوق خود جز با الغاء و امحای دولت ممکن نیست، و این نیز بنوبه خود بازتاب این واقعیت است که رهایی واقعی بشر جز با الغای طبقات و حاکمیت طبقاتی ممکن نیست.

با این وصف، شکل دولت و ساختارهای سیاسی جامعه از لحاظ موقعیتی به مبارزات اقتصادی و سیاسی کارگران می دهد و موانع و یا تسهیلاتی می تواند در امر کسب آگاهی و سازمان یابی کارگری فراهم آورد. از لحاظ موقعیتی که برای پیشبرد جنبش های حق طلبانه و فائق آمدن بر اختلافات قومی، نژادی و جنسی فراهم می کند و تاثیراتی که در کل بر پیشرفت فکری سیاسی و فرهنگی جامعه باقی می گذارد، و بنابراین از لحاظ تاثیر گذاری روی شرائط پیشبرد مبارزه نهایی و قطعی علیه سرمایه داری، دارای اهمیت کست آزادی های سیاسی و ساختارهای دموکراتیک و متکی کردن هرچه بیشتر آن ها به ابتکار و اقدام مستقیم توده ای، در کشورهای تحت سلطه دیکتاتوری های سیاسی از موضوعیت و اهمیت زیادی برای طبقه کارگری برخوردار است. منافع طبقه کارگر دموکراتیزه کردن هرچه وسیع تر و کامل تر همه شئون زندگی اجتماعی و سیاسی را طلب می کند.

3 – سیمای کنونی جهان سرمایه داری

دنیای سرمایه داری پس از جنگ جهانی دوم تاکنون تحولات فراوانی را، چه از لحاظ تولیدی و اقتصادی و چه از لحاظ سیاسی و ایدئولوژیک، از سر گذارنده است.

از لحاظ اقتصادی مشخصه اصلی سیر تحول سرمایه داری در دوران پس از جنگ عبارت از ورود سرمایه داری به دوره ای از گسترش عظیم و رونق طولانی مدت اقتصادی در سال های متعاقب جنگ به مدت بیش از دو دهه و سپس در غلتیدن آن به بحران مزمنی است که به دنبال آن کل سیستم سرمایه داری را تا هم اکنون در برگرفته و از لحاظ دیرپا بودن و اثرات عمیق آن بر تمام جهان بی سابقه است.

در فاصله دو جنگ، جهان در بحران های اقتصادی و سیاسی و بی .... طولانی مدتی بسر می برد. کشتار هولناک و ویرانی های ناشی از اولین جنگ جهانی امپریالیستی و انقلاباتی که به دنبال آن در برگرفت. شیرازه سیستم جهانی سرمایه داری را به گسیختن تهدید می کرد و نومیدی نسبت به آینده آن را در همه کشورها دامن می زد. بحران اقتصادی بزرگ جهان سرمایه داری که با سقوط شدید سهام در بورس نیویورک در سال 1929 آغاز شد و چندین سال جهان در پنجه فقر و بی تامینی را در همه کشورها به راه انداخت و بیش از پیش آینده سرمایه داری را به زیر سوال می برد. این وضعیت مصاف های اجتماعی گسترده ای را به صحنه می آورد و از یکطرف چاره اندیشی جناح های اصلی طلب بورژوازی را برای مقابله با این اوضاع دامن می زد و از طرف دیگر به طور تهدید کننده ای جریان های راست افراطی را به عنوان نوعی راه حل برای نجات سرمایه داری مطرح می کرد. عروج و قدرت گیری فاشیسم اساسا بر چنین زمینه ای صورت گرفت.

بحران و کسادی اقتصادی بزرگ از آنکه از راه تبدیل به رونق اقتصادی مجدد خاتمه پیدا کند. در میان تلاش های جنگی، برنامه های فوق العاده تولید تسلیحات در کشورهای پیشرفته و سرانجام نیز در میان آتش و خون جنگ جهانی دوم ذوب شد. طی جنگ ایالات متحده یکی از دوره های رشد و رونق اقتصادی را از سر گذراند. بدنبال پایان جنگ نیز اروپا و ژاپن، و به تبع آن کل اقتصاد جهانی، وارد یک دوره فوق العاده چشمگیر گسترش و رونق اقتصادی شد که تقریبا تا اوایل دهه هفتاد ادامه داشت.

در این دوره بود که سرمایه داری به عنوان یک شیوه تولید به تمام معنی به همه کشورها و مناطق دنیا گسترش پیدا کرد. کشورهای عقب ماندهای که تاکنون عمدتا به عنوان مناطق نفوذ، منبع مواد خام و بازارهای کمابیش محدود مورد استفاده قدرت های پیشرفته و صنعتی بودند، اکنون بیش از پیش در معرض دگرگونی های ساختاری قرار می گرفتند. اشکال سنتی تولید و اجتماعات و روابط متناسب با آن در این کشورها متلاشی می شدند، طبقه کارگران مزدی فاقد مالکیت در محلات فقیرنشین شهرهای پر جمعیت متراکم می شد و با تسلط شیوه تولید سرمایه داری، این کشورها به طور ساختاری در بازار جهانی ادغام می گردیدند. این دگرگونی های اقتصادی بعدها عوارض اجتماعی و سیاسی خود را در این کشورها ظاهر کردند.

بدینسان تولید سرمایه داری خصلت هرچه جهانی تری به خود گرفت، تجمع و تمرکز سرمایه ابعاد جدیدی پیدا کرد و شرکت های چند ملیتی و نیز سازمان های مالی جهانی سلطه اقتصادی و نهایتا سیاسی خود را بر تمام جهان تکمیل کردند. در رأس این سیستم ، هژمونی سرمایه و سیاست آمریکا قرار داشت. ایالات متحئه تنها کشور بزرگ سرمایه داری که ویرانی های جنگ را به خود ندید، به عنوان فاتح تمام عیار از جنگ جهانی دوم بیرون آمد و با اتکاء به قدرت اقتصادی، تسلیحاتی و نظامی بی همتای خود برای چند دهه سیادت مالی، سیاسی و نظامی خود را بر تمام بلوک غرب و بخش اعظم کشورهای جهان اعمال می کرد.

در دوره پس از جنگ، دولت های پیشرفته سرمایه داری به پذیرش و اعمال اصلاحات معینی تن در دادند. این اصلاحات که در شکل کامل آن بنام «دولت رفاه» نامیده می شد، و عمدتا با برنامه های اجتماعی سوسیال دموکراسی تداعی می گردید، تعهد دولت ها را در قبال تامین های اجتماعی از قبیل آموزش، بهداشت همگانی و بیمه های بیکاری، سالمندی افزایش می داد و متضمن پذیرش پاره ای حقوق کارگری و نیز دخالت دادن اتحادیه های کارگری و به رسمیت شناختن آنها به عنوان طرف معامله بود. این اصلاحات از یکطرف معلول رشد و تاثیر گذاری مبارزات کارگری، منجمله جنبش ها و انقلابات کارگری پس از جنگ اول در اروپا، بحران و کسادی بزرگ 1930، ضربات ناشی از جنگ هیا جهانی بر سرمایه و ضرورت تامین یک دوره با ثبات برای تولید سرمایه داری بر متن اقتصادی و افزایش توقعات جامعه بود و از طرف دیگر به معنای نوعی کنترل و تنظیم سرمایه و گذران مهارهایی برای جلوگیری از بحران های حاد گذشته، و نیز انقلاب ها و انفجارهای اجتماعی، بود.

از لحاظ سیاست بین الملی سالهای بلافاصله پس از جنگ شاهد تقسیم جهان به دو بلوک اقتصادی، سیاسی و نظامی متخاصم و شکل بندی یک توازن قوای جدید بود. فاتحان جنگ دوم جهانی پس از شکست فاشیسم به زودی به عرصه رقابت خصومت آمیزی کشیده شدند که نام«جنگ سرد» را بخود گرفت و برای چند دهه سیمای سیاسی جهان را تحت تاثیر خود شکل داد. قرار گرفتن ایالات متحده و اتحاد شوروی به مثابه قدرت های سیاسی و نظامی و به ویژه ورشو، رقابت های تسلیحاتی و فضایی متزاید و صعود بودجه های نظامی به ارقام نجومی، تنیدن تقریبا تمام دریاها و خشکی ها با پایگاه های نظامی متقابل و صف آرایی این قدرت ها در پس بسیاری از جنگ های منطقه ای، علاوه بر اثرات اقتصادی و اجتماعی قابل ملاحظه ای که باقی می گذاشت، صف بندی سیاسی ویژه و کمابیش ثابتی به جهان می بخشید.

این وضعیت نه تنها پیمان های نظامی و رقابت های دیپلوماتیک، بلکه نهادهای سیاسی و کل ایدئولوژی معاصر خود را در هر دو سو در راستاهای خاصی شکل می داد. تحت پرچم مخالفت با شوروی، جهان غرب و در راس آن آمریکا«ضد کمونیسم» را به ایدئولوژی رسمی و دولتی تبدیل کرد و تحت این عنوان کنترل پلیسی مافوق قانونی مخالفان در داخل کشور، همکاری با جریان های فاشیستی، دخالت در همه امور کشورها، دفاع از رژیم های ارتجاعی و بدترین دیکتاتوری های نظامی، تجاوز مسلحانه به مناطق مختلف جهان و سرکوب جنبش های آزادیبخش و حق طلبانه در کشورهای گوناگون را سازمان می داد و توجیه می کرد.

دهه های بلافاصله پس ازجنگ جهانی دوم در عین حال شاهد دوره ای از بیداری ملی و اجتماعی در کشورهای تحت سلطه و استعمارزده جهان، درگیر شدن انقلاب ها و جنبش های آزادیبخش و ضد استعماری و سرانجام متلاشی شدن سیستم استعماری بود، سیستمی که انقیاد سیاسی، اداری و نژادی اکثریت ملت ها را در دست عده ای از کشورهای«متمدن» برای دوره ای طولانی از حیات سرمایه داری به یک الگوی طبیعی تبدیل کرده بود.

بیداری سیاسی که بعضا با استعمار زدایی و به دست آوردن استقلال سیاسی توأم بود، بر زمینه رونق عمومی اقتصاد جهانی، امیدواری های گستردهای در میان کشورهای آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین برای پیشرفت اقتصادی و بیرون آمدن از فقر و محرومیت های اجتماعی دامن زد واین گونه کشورها، به نشانه آینده روشنی که برایشان پیش بینی می شد، از طرف اقتصاددانان عنوان قیمت رنج ها و محرومیت های متزاید توهم آمیز بودن این توقعات در شرایط سیادت سرمایه مالی و تقسیم کار جهانی تحمیلی آن برملا شود.

گسترش و رونق اقتصادی چشمگیر سرمایه داری سرانجام در دهه 60 کند شده و در اوئل دهه هفتاد به طور قطعی متوقف گردید و جای خود را به یک دوره بحران فراگیر داد، دوره ای که همراه با افت و خیزهای متعدد و با وجود بروز مقاطع کوتاه مدت و بالنسبه ضعیف رونق اقتصادی، هنوز بر تمام جهان سرمایه داری حکومت می کند.

اما اگر چه گسترش بی وقفه مداوم دوره پیشین دیگر پشت سر گذاشته شده بود، تحولات اقتصادی و اجتماعی عمیق دنیای سرمایه داری بر زمینه بحران و این بار به ویژه تحت تاثیر الزامات ناشی از آن کماکان در حال بوده است. پیش از هر چیز انقلاب تکنولوژیک جدیدی که زمینه های آن در پیشین فراهم شده بود و بمثابه سومین انقلاب صنعتی تلقی می شود، بیش از پیش توسعه پیدا کرد و دگرگونی های جدی و پردامنه ای در نیروهای مولده و ارتباطات، اتوماسیون جدید بر مبنای کامپیوتری کردن و روباتی کردن تولید دهه های اخیر را در بر گرفته، علتی است که نهایتا در پس بسیاری از تحولات اقتصادی و نیز اجتماعی دوره اخیر قرار داشته است.

در دوره اخیر، ادغام جهانی سرمایه نیز گام های غول آسایی به پیش برداشته است. تولید و مبادله پیش از پیش مرزهای ملی و کشوری را پشت سر گذاشته و به تمام معنی کره زمینی شده است. هیچ زمان در گذشته تولید کالاها و خدمات تا این حد در مقیاس کل بازار جهانی به همدیگر مرتبط و وابسته نبوده و اجزای مختلف یک کل واحد را تشکیل نمی داده است. به همین قیاس انباشت های عظیمی که در دهه های اخیر صورت گرفته، تمرکز و ادغام و لذا انحصار بیسابقه ای را در سرمایه جهانی موجب شده است. بازار جهانی بیش از پیش به عرصه حکمرانی تعداد هرچه معدودتری سلاطین مالی، سلاطین ارتباطات و سلاطین رسانه های همگانی تبدیل شده و بانک ها و شرکت های غول آسای چند ملیتی،ٌ که در عین حال خود با هزار رشته به یکدیگر مربوطند، چنان الیگارشی دربسته و مطلق العنای را تشکیل داده اند که هرگز هیچ یک از امپراطوران دنیای باستان و یا سلاطین مطلقه قرون وسطی خواب آن را هم نمی توانستند بببینند.

در رأس این تولید جهانی متمرکز، فشرده و مرتبط، سرمایه مالی و سیادت فزاینده آن بر اقتصاد همه کشورها قرار گرفته است که بیش از پیش از کنترل دولت ها و بانک های مرکزی خارج می شود و تمام سیستم را در معرض آسیب های غیر قابل محاسبه تر و غیر قابل کنترل تری قرار می دهد. بحران و سقوط مالی سال 1987 در واقع ترکیدن حباب سرمایه مالی و پولی، سرمایه مبتنی بر بورس و سفته بازی بود که لجام گسیخته به هر سو پر کشیده بود.

گسترش شتابان سرمایه داری و پرکشیدن آن به اقصا نقاط جهان در تعقیب سود، در عین حال با خود تخریب بیسابقه محیط زیست و اتلاف و ضایعات فزایننده طبیعت و مواد طبیعی را به همراه آورده است. اگر در گذشته خرابی و آلودن طبیعت مقیاسی محلی داشت و عمدتا کارگران و اهالی یک ناحیه را در بر می گرفت، امروزه ابعاد انباشت و سودجویی بی رویه چنان فراگیر و گسترده است که تقریبا در همه جهان موجب آلودگی های خطرناکی شده است که سلامت میلیون ها انسان را تهدید می کند، امراض جدید به بار می آورد، جنگل ها و یا مناطق حاصلخیز را به ویرانی می کشاند و حتی چه بسا موجب ایجاد چنان تغییرات جوی شود که می تواند مناطق حاصلخیز را به صحرای تبدیل کرده و یا بخش هایی از کره زمین را به زیر آب فرو برد.

بحران دراز مدت دهه های اخیر، توأم با انقلاب تکنولوژیک جدیدی که هنوز هم در کار گسترش است، همراه با پیدایش دور جدیدی از تمرکز و ادغام باز هم جهانی تر سرمایه، و نیز تحولات اجتماعی و سیاسی دوره حاضر، همگی نشان می دهند که سرمایه داری جهانی دارد یکی از دوره های مهم تجدید سازمان خود را از سر می گذراند، پروسه ای که آینده آن و همه عواقب آن هنوز مکشوف نشده اما اثرات و لطمات اجتماعی و انسانی سنگین و دردناک آن در اقصا نقاط جهان بر دوش توده های عظیم انسانهای کارگر و زحمتکش کاملا سنگینی می کند.

طی این مدت مرزهای سرمایه داری انحصاری دولتی به وسیله رشد بعدی خود سرمایه، به وسیله شتاب جدیدی در گرایش سرمایه به تمرکز و ادغام جهانی به وسیله جهانی تر شدن پروسه تولید و سازمان تولید و یک کاسه تر شدن سرمایه مالی جهانی شکسته و درهم نوردیده شده است. به این اعتبار سرمایه داری دولتی، به عنوان شکلی و یا مرحله ای که مدت ها در کشورهای گوناگون پشتیبان، محرک و منبع رشد سرمایه داری و قوای تولیدی آن، به ناگزیر باید جای خود را خالی می کرد و اشکال مناسب تر برای عملکرد سرمایه داری چه از راه تغییر سیاست ها و روش های حاکم در سرمایه داری غرب و چه از طریق تحولات و تکان های سیاسی در بلوک شرق، نهایتا راه خود را می گشود.

این گرایش پردامنه به تمرکز و ادغام سرمایه فراتر از مرزهای کشوری و لذا کاهش اهمیت بازار ملی و نقش دولت های ملی، که یکی از مشخصات مهم سرمایه داری در دهه های اخیر را تشکیل می دهد، خود روندی یکدست و خالی در تناقض نیست، بلکه در عین حال با بقاء و حفظ دولت های ملی و بطور کلی سیستم جهانی دولت های کشوری و تداوم و کارکرد اقتصادی و سیاسی آن ها توأم بوده است. از یک سو دولت، هنوز هم منبع و تامین کننده مهم بازار برای سرمایه ها، حامی آن ها در مقابل سرمایه های خارجی، پشتیبان و تکیه گاه سرمایه ها در شرایط بحرانی، اهرم مرکزی برای تنظیم و کنترل مالی قانون گذاری و کنترل سیاست خارجی، و بالاخره کماکان قوه متشکل و مسلح برای مقابله با کارگران، اعتراضات اجتماعی و بالمال انقلاب های کارگری هستند. از سوی دیگر توان دولت های کشوری و نجات سرمایه در محدوده کشور خود بیش از پیش کاهش می یابد و هر کشور هر چه بیشتر در معرض کارکرد مکانیسم ها و جریان های عمومی و جهانی سرمایه قرار می گیرد و به سرنوشت عمومی سرمایه داری وابسته تر می شود.

در کشورهای عقب افتاده سرمایه داری که به موقعیت بردگی اقتصادی سرمایه مالی جهانی افتاده اند نیز توان دولت ها برای تامین«خودکفایی» و«استقلال اقتصادی»، که مدت ها آرمان بورژوازی محلی این کشورها را تشکیل می داد، هرچه بیشتر محدود و غیر موثر شده و این قبیل کشورها، علی رغم تنوع در ایدئولوژی ها، مذاهب، فرهنگ ها و رژیم های سیاسی، بیشتر و بیشتر بسمت تقاضا برای پذیرش در بازار جهانی و تبعیت از الگوها و شروط سرمایه جهانی، منجمله الگوهای تجویز شده از طرف موسسات مالی جهانی مانند «بانک جهانی» و «صندوق بین المللی پول» سوق داده می شوند و از استقلال آنها جز پوسته ای ظاهری چیزی باقی نمی ماند.

تحولات پردامنه در تولید سرمایه داری از جنگ دوم جهانی به این سو، به ویژه بر زمینه بحران دیر پای جاری، به ناگزیر رابطه کار و سرمایه را نیز در مقیاس جهانی تحت تاثیر قرار داده و موجب تغییرات چشمگیری در ابعاد و ترکیب طبقه کارگر و نیز در پروسه کار شده است. مهمترین این تحولات گسترش عظیم ابعاد طبقه کارگر در مقیاس جهانی است. سر چشمه این گسترش کمی بیسابقه را سرازیر شدن امواج دهقانان، زنان و کودکان به بازار کار و همچنین کارگری شدن مشاغل مستقل و یا بعبارت دیگر رخنه سرمایه در عرصه های جدید و تبدیل شکل کار در آنها به کار مزدی تشکیل داده است. در این دوره است که ده ها و صدها میلیون نفر دهقانان سابق در کشورهای آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین به صفوف کارگران مزدی، عمدتا در شهرها، می پیوندند برای اولین بار در تاریخ دهقانان در مقیاس جهانی از صورت طبقه اصلی اجتماعی در آمده و کارگران مزدی، نه فقط در کشورهای صنعتی پیشرفته از دیر باز این تحول را از سر گذرانده بودند، بلکه در تمام کره زمین به طبقه اجتماعی اصلی تبدیل می شوند. به علاوه در همین دوره ورود گسترده زنان به ویژه در کشورهای پیشرفته سرمایه داری، به بازار کار موجب تبدیل بخشهای هر چه وسیع تری از جمعیت به کارکنان مزدبگیر می شود و امکان می دهد که سرچشمه ای هنگفت از نیروی کار، آنهم به بهای ارزان تر یعنی مزد کم تر، در اختیار تولید سرمایه داری در این کشورها قرار بگیرد. این پدیده در عین حال یکی از عوامل تغییر در ترکیب طبقه کارگر را تشکیل می دهد در کشورهای عقب افتاده تر سرمایه داری، در عوض به ویژه کودکان را در مقیاسی گسترده و بیسابقه به عنوان منبع جدید و ارزان نیروی کار، با وجود تمام عواقب انسانی سهمگین آن، به زیر مهمیز سرمایه می کشند.

در همین دوره بسیاری از مشاغل مستقل در تجارت و خدمات تابع شکل عمومی کار در سیستم سرمایه داری شده و به صورت کار مزدی در می آید و بخش بزرگی از کارکنان رشته های خدمات، حمل و نقل، دفاتر، بانک ها و شرکت های بیمه، بیمارستان ها، فروشگاه های بزرگ و نظیر این ها به کارگران مزدی تبدیل می شوند.

یکی از عوامل دیگر تغییر در ترکیب درونی طبقه کارگر، انتقال سرمایه از رشته های خاصی از تولید به رشته ها و یا صنایع دیگر است که چه بسا موجب تعطیل یا افول در پاره ای رشته ها و بیکاری های وسیع و متعاقب می شود. فی المثل صنایع سنتی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری مانند زغال، فولاد و کشتی سازی در بسیاری از این کشورها رو به افول رفته و کمیت کارگران شاغل در این رشته ها نیز کاهش یافته است. در عوض بخش موسوم به خدمات و نیز پاره ای رشته های جدید تولدی و تجارت رشد چشمگیری حاصل کرده اند. همچنین پیدایش تغییراتی در تقسیم کار جهانی و انتقال پاره ای صنایع و رشته های صنعتی به کشورهای جدیدا صنعتی و یا به کشورهای عقب افتاده تر یکی ازعوامل تغییرات درونی طبقه کارگر را تشکیل داده است.

با توجه به همه این عوامل، طبقه کارگر در دوره مورد بحث در مقیاس جهانی تغییرات چشمگیری را از لحاظ رشته تولیدی، نوع مشاغل، توزیع جغرافیایی و نیز ار لحاظ ترکیب جنسی، نژادی و سنی از سر گذرانده است، اما برخلاف پاره ای ادعاها با فرسایش کمی و کاهش موقعیت تولیدی و اقتصادی خود روبرو نبوده بلکه درست بعکس گرایش کلی و عمومی سرمایه داری در دهه های اخیر تبدیل بخش هرچه بیشتری از جمعیت، از تمام نژادها و ملت ها و از هر جنس و سن به کارگران مزدی سرمایه و تشکیل یک طبقه کارگر بتمام معنی جهانی، دارای موقعیت مشترک و منفعت مشترک و دارای مکان اساسی در تولید، تجارت و خدمات در سرتاسر کره زمین بوده است.

در رابطه با پروسه کار، گرایش های پایدارتر سرمایه داری، یعنی سلب اختیار هرچه بیشتر از کارگران و تامین کنترل هرچه کامل تر سرمایه و مدیریت آن بر پروسه کار، بالا بردن بارآوری کار، افزایش شدت و سرعت کار، افزایش استثمار، مهارت زدایی و در یک کلام انحطاط و تنزل کار در مقابل سرمایه و لذا افزایش بیگانگی کارگر نسبت به کار و محصول آن در سراسر قرن بیستم حاکم بوده و تشدید شده است. این گرایش ها در دوره بحران جاری به ویژه ابعاد بزرگتری بخود گرفته است. در این دوره سرمایه همه جا با چنگ و دندان در تلاش برای بالا بردن بارآوری کار و یا به عبارت دیگر کاهش حصه کار و اختصاص دادن سهم هرچه بیشتر از کل تولید اجتماعی به سرمایه است.

مشاهدات غیر قابل انکار نشان می دهد که طی همین دهه هایی که بنام اطلاعات و ارتباطات و همچون مظهر پیشرفت تکنولوژی شناخته شده است واقعیت امر مردم ساعاتی طولانی تر و با شدتی بیشتر، توام با نگرانی فشارهای افزون تر و حوادث کار فراوان تر، همراه با درآمدهای کمتر تامین های کمتر و با اختیار کمتر بر پروسه کار، کار می کنند. تکنولوژی جدید و روش های مدیریت جدید موجب کاهش مختاریت فردی و کارگران، ا فزایش انضباط کار و دادن یک شتاب بیسابقه به پروسه کار در مقیاس جهانی شده است.

اما افزایش بارآوری و کاهش هزینه های کار، برخلاف آنچه ادعا می شد هیچ وجه کاهش بیکاری هم نشده است. برعکس یکی از پی آمدهای بحران دهه های اخیر بیکارسازی های گسترده ای است که محیط اجتماعی کشورها را با عواقب سنگین خود فرا گرفته است و نه تنها نشانی از تخفیف بروز نمی دهد بلکه روبه گسترش دارد و از طرف خود اقتصاد دانان بورژوا به نشانه چاره ناپذیر بودن نام"بیکاری ساختاری" به خود گرفته است وانگهی ، برخلاف آنچه در سالهای اول بحران ادعا می شد، تجدید سازمان تولید سرمایه داری موقتی نبوده و فقط هم صنایع قدیمی و سنتی را در بر نگرفته است و صنایع مبتنی بر تکنولوژی جدید مانند الکترونیک و یا رشته خدمات که در حال گسترش هستند نیز نیروی کار اضافی را جذب نکرده اند. اما اذعان می شود که چنین امیدهایی واقعیت نداشته و در خود این رشته ها بیکار سازی بیداد می کند.

بدینسان بن بستی که تولید و انباشت سرمایه داری در پیش پای خود خلق کرده، امروزه از همیشه عبور ناپذیرتر بنظر می رسد. در حالیکه سرمایه عظیم ترین منابع ثروت را در کره زمین جمع کرده، تمرکز بخشیده و با شتاب بر آن می افزاید، اما هر روز بیشتر از تکفل بردگان مزدی خود ناتوان مانده است. در حالیکه منبع سود و انباشت سرمایه چیزی جز استثمار نیروی کار نیست، اما امروزه بیش از هر دوره دیگر از بکار گرفتن نیروی کاری که "آزاد" کرده ناتوان است و با بیکار سازی های گسترده به خارج کردن این نیروی کار از پروسه تولید می پردازد و باین ترتیب تناقض ذاتی و برطرف نشدنی تولید سرمایه داری را خیره کنندتر از همیشه به نمایش می گذارد.

در چنین شرایطی است که از لحاظ سیاسی و ایدئولوژیک نیز بورژوازی در سطح جهانی به راست چرخیده و از اواخر دهه هفتاد جریان موسوم به «محافظه کاری جدید» و یا «لیبرالیسم جدید» در میان بورژوازی، احزاب سیاسی، محافل فکری و رسانه های آن به تدریج دست بالا را پیدا کرده است. جریانی که در واقع پرچم سیاسی و فکری تعرض گسترده سرمایه به جنبش کارگری، به سطح معیشت و به دست آوردهای تاکنونی طبقه کارگر در شرایط بحران جاری و بمنظور توجیه دست بازی به یک تجدید توزیع جدی ثروت به نفه اغنیا است. تلاش برای برداشتن همه محدودیت های از پیش پای سودجویی سرمایه و منجمله برچیدن قوانین و مقرراتی که یک زمان از طرف جناح های اصلاح طلب بورژوازی برای تعدیل و تنظیم عملکرد سرمایه وضع شده بود تحت عنوان «مقررات زدایی»، کاهش تعهدات دولت ها و سیستم حاکم در قبال تامین های اجتماعی، یعنی در واقع تنها بخشی از مخارج دولتتی که نفعی برای مردم در برد دارد، تحت عنوان ایجاد تعادل اقتصادی و بازگشت به اصول بازار آزاد، و در یک کلام تامین شرایط سیاسی، قانونی و ایدئولوژیک لازم برای از سر گذاراندن موفقیت آمیز یک دوره تجدید سازمان سرمایه در شرایط بحران، به زیان کار و به زیان اکثریت عظیم جامعه بشری، مضمون واقعی «رفرم» های لیبرالی جدید را تشکیل می دهد. « سرمایه داری با چهره انسانی» توهم آمیز بودن خود را به هنگان اعلام داشته است.

تعرض به سطح معیشت و به دست آوردهای اقتصادی و رفاهی طبقه کارگر در کشورهای پیشرفته صنعتی با تعرض به دست آوردهای سیاسی و سازمانی آن هم توأم بوده است. حمله به اتحادیه های کارگری و مسبب بحران قلمداد کردن آن ها، تلاش برای کوتاه کردن دست آن ها از دخالت در سرنوشت عمومی کارگران و سرنوشت کل جامعه، تلاش برای سوق دادن کارگران به بی تشکلی گسیختگی و انزوا در محل های جداگانه کار و در نتیجه تضعیف نیروی آن ها بمثابه یک طبقه، تلاش برای تخریب قراردادهای جمعی کار و نظیر این ها منظما بعنوان یک سیاست دولت ها و بنگاه های سرمایه داری در پیش گرفته شده است. تبلیغات مدافعان سرمایه داری، کارگران و حقوق و دست آوردهای تاکنونی آنها را عامل بیکاری معرفی می کند که تحت عنوان«قابل انعطاف کردن نیروی کار» کارگران را به صورت تابع صرف و بی حقوقی و حقوق سرمایه در آورد.

به این ترتیب با تعرض به تامین های اجتماعی و حقوق اتحادیه ای و به طور کلی تلاش برای پایان دادن به الگوهای اجتماعی مبتنی بر رفرم، سرمایه داری در عین حال مبنای«مصالحه»ای را که عملا برای چندین دهه با اتحادیه های کارگری تهیه دیده بود از میان برده و تحت فشار بحران،تشدید رقابت های جهانی و تلاش برای کسب سود هرچه بیشتر در واقع دریچه های اطمینان سیستم را می بندد و لذا بناگزیر نطفه مصاف ها، جنبش ها و انفجارهیا اجتماعی جدید را ببار می آورد. همه عوامل حاکی از سوق یافتن جامعه در سال ها و دهه های آتی به چنین سمتی است.

در این دوره جریان سوسیال دموکراسی نیز تحت تاثیر تحولات اقتصادی و نیز تحت فشار تفوق گرایش راست و الزمات حفظ نظام در دوره بحران، به تغییرات جدی در برنامه و نگرش های خود وادار شده است. طی این دوره احزاب سوسیال دموکرات افق و برنامه اجتماعی تدوین شده در دهه های پیشتر خود را هرچه بیشتر از دست داده و خود را با برنامه ها و دستورالعمل های مبتنی بر «رفرم بازار آزاد» دمساز کرده اند. هرجا هم که این احزاب بر سر کار آمده اند، همان برنامه ها را با اندک تغییراتی تحمیل کرده اند. کاری که در پاره ای موارد چناچه از طرف نمایندگان هار و بی پروای سرمایه داری صورت می گرفت، چه بسا با واکنش های اجتماعی شدید روبرو می شد. نقش عملی این جریان در واقع تلاش برای وعده و وعید و چاشنی اندرزهای اخلاقی بوده است، به نحوی که در عین حال دامنه خواست های کارگران را محدود و اعتراض های آنها را تعدیل کند.

سوسیال دموکراسی امروزه نه با اصلاحات اقتصادی، بلکه با تحمیل عسرت های اقتصادی به شیوه مناسب تداعی می شود. به این ترتیب سوسیال دموکراسی در دوره اخیر بیش از پیش نقش ضربه گیر را برای سرمایه و برای کل سیستم بازی کرده است. با اینهمه اندرزهای اخلاقی آن ها در مورد امکان همکاری دو اردوی کار و سرمایه از همیشه نامربوط تر به نظر می رسد واین جریان، با توجه به عدم لزوم رفرمیسم برای سرمایه داری کنونی، با فرسایش مداوم پایگاه اجتماعی خود روبرو بوده است. تلاش جریان سوسیال دموکراسی برای متکی شدن هرچه بیشتر با طبقه متوسط و کاستن از پیوند سنتی خود با پایه کارگری اش و فاصله گرفتن از آن، موقعیت این جریان را، برخلاف ادعاهیا ایدئولوگ های آن، با تنزل بیشتری روبرو کرده است.

در کشورهای عقب مانده سرمایه داری، کشورهای سابقا موسوم به«جهان سوم» که اکثریت جمعیت جهان در آنجا زندگی می کند، اثرات بحران اقتصادی دو سه دهه اخیر بمراتب خرد کننده تر بوده است. چشم انداز رشد و توسعه اقتصادی که بدنبال استعمار زدایی و در شرایط رونق اقتصادی دهه های بلافاصله پس از جنگ جهانی دوم کاملا محتمل جلوه می کرد، امروز در اکثر موارد مسدود و یا بسیار نامتحمل بنظر می رسد. فاصله بین کشورهای پیشرفته صنعتی با کشورهای عقب مانده تحت شرایط بحران و انقلاب تکنیکی جاری هرچه عمیق تر شده و پر کردن این شکاف از همیشه نامیسرتر بنظر می رسد. در زیر فشار نیرومند تقسیم کار جهانی تحمیل شده از طرف سرمایه بین المللی به این کشورها موسوم به جدیدا صنعتی شده، اکثریت کشورهای آفریقا، خاورمیانه و آمریکای لاتین همه راه ها را به روی خود بسته می بینند.

تحمیل الگوی ریاضت اقتصادی و برنامه های تجویز شده از طرف«بانک جهانی» و «صندوق بین المللی پول»، بار سنگین باز پرداخت وامهای نجومی، کاهش بهای مواد خام و اولیه، هزینه های نظامی فزاینده، تکاپو برای جبران شکاف فزاینده بین آنها و بخش های پیشرفته سرمایه داری، همگی بورژوازی محلی و دولتهای محلی را به تحمیل شدیدترین و بیرحمانه ترین اقدامات علیه طبقه کارگر واقشار کم درآمد و تهیدست سوق داده و باعث شده که این دولت ها همان تعهدات اولیه در مورد اشتغال و تامین های اجتماعی، بهداشت، آموزش و غیره را نیز در مقابل مردم به کنار بگذارند و این گونه جوامع را با تیره ترین و نا امن ترین آینده ها روبرو سازند.

دگرگونی هایی که در دهه های اخیر در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی این کشورها حاصل شده است، آن ها را با معضلات و پدیده های کاملا جدیدی مواجه کرده است. گسترش یک طبقه سرمایه دار محلی جا افتاده که زمین، کارخانه ها، بانک ها و موسسات مالی، شرکت های بیمه، تجارت داخلی و خارجی و مشاغل بالا را بیش از پیش به انحصار خود درآورده و ضمنا به جزء مرتبط و وابسته ای از بازار جهانی و سرمایه جهانی تبدیل شده و بر اساس مقتضیات آن عمل می کند، طبقه ای که در عین حال دستگاه دولتی و قضایی، ارتش و پلیس و رسانه ها را در کنترل خود دارد و در فساد سیاسی و اداری عمیقی غوطه ور است، واقعیت تقریبا همه جاگیر این کشورها را تشکیل می دهد. طرف دیگر این واقعیت و جزء مکمل آن، تبدیل اکثریت جمعیت به کار خود راهی ندارد و بیش از پیش حاشیه ها و محلات فقیر نشین و بی تسهیلات شهرها را پر کرده است.

موقعیت اقتصادی و اجتماعی جدید در عین حال با خود ضرورت و شرایط مبارزه با بی حقوقی های اقتصادی و سیاسی کارگران و توده محروم و علیه حاکمیت ها و ساختارهای سیاسی استبدادی را نیز فراهم می سازد و رژیم های حاکم در این کشورها را به طور جدی به مبارزه می طلبد. تحت این شرایط مبارزات و جنبش های کارگری معطوف به سازمان یابی و کسب حق تشکل و نیز برای بهبود شرایط کار و زیست در این کشورها در جریان است و در پاره ای از آن ها جنبش کارگری سازمان یافته می رود که به یک عامل تعیین کننده در صحنه سیاسی و اجتماعی تبدیل شود.

در عین حال بر چنین زمینه ای است که در سال های اخیر در کشورهای مسلمان نشین خاورمیانه و شمال آفریقا، کشورهایی که بیش از پیش از عواقب سرمایه داری و عقب ماندگی آن هردو رنج می برند، جریان های موسوم به بنیادگرای مذهبی پایگاه اجتماعی پیدا کرده و خود را بعنوان یک آلترناتیو راه گشا مطرح کرده اند. «بنیادگرایی» اسلامی اگرچه واکنشی است به وضع نکبت بار کنونی و بعضا خود را به پرچم اعتراضی که در اعماق این جوامع موج می زند تبدیل کرده است و اکثرا نیز در میان اقشار تهیدست جاذبه پیدا می کند، اما در اساس خود جریانی است ارتجاعی و گذشته گرا که نوک تیز حمله آن نه علیه حقوق دموکراتیک، زندگی مدنی و آزادی های سیاسی است و تحت شرایط خاصی از طرف بورژوازی وامپریالیسم بعنوان آلترناتیوی در مقابل دورنمای انقلابات اجتماعی تقویت و پشتیبانی می شود. تجربه نزدیک به دو دهه در ایران و نیز تجربه اخیر الجزایر در این رابطه باندازه کافی گویا است.

تحولات اقتصادی و تولیدی دهه های اخیر، ایجاد دگرگونی در نظام های تولیدی و اجتماعی کشورهای آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین در این دوره، تغییراتی که در تقسیم کار جهانی حاصل شده و منجمله سربرآوردن کشورهای موسوم به جدیدا صنعتی شده، همگی مفهوم سنتی«جهان سوم» را که در دهه های بلافاصله پس از جنگ دوم جهانی رواج یافته بود، همراه با انقلاب های استقلال خواهانه خلقی و ضد امپریالیستی ویژه آن و توام با ایدئولوژی های متکی به آن، بیش از پیش به گذشته متعلق کرده است. در این بخش از جهان نیز، اعم از اینکه مانند کشورهای موسوم به جدیدا صنعتی شده خاور دور، سرمایه در حال گسترش تولید و انباشت شتابان باشد و یا اینکه مانند اکثریت موارد عقب افتادگی، رکود و غوطه خوردن در فقر خصلت نمای وضعیت کنونی شان باشد، انقلاب های جدید و پاسخ های جدیدی اجتماعا ضرورت پیدا کرده است. در این کشورها نیز انقلاب کارگری و سوسیالیسم به آلترناتیوی که به حکم تحولات اجتماعی در دستور قرار گرفته و در عین حال به تنها بدیلی که می تواند گره گشای معضلات و مشقات ناشی از زندگی تحت نظام سرمایه داری باشد، تبدیل شده است.

از لحاظ سیاست جهانی مهم ترین تحول سال های اخیر را از هم پاشیدن اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک نظام حاکم در اتحاد شوروی و کل بلوک شرق و باین اعتبار پایان«جنگ سرد» به نفع بلوک غرب تشکیل می دهد. با این رویداد، که زمینه های اقتصادی و سیاسی آن طی سالهای پیش در کار فراهم آمدن بود، تعادل جهانی خاصی که از کنفرانس یالتا در پایان جنگ جهانی دوم به این سو بر نظام سیاسی جهان حاکم بود بهم ریخت و قرن بیستم یکی از نقاط عطف سیاسی خود را از سر گذاراند. گرچه در بلوک شوروی حرکات و جنبش های اعتراضی علیه اوضاع اقتصادی نامناسب، فساد بوروکراسی و خفقان سیاسی، پیش تر گاه حتی به شکل قیام های تمام عیار(مجارستان 1956) و یا جنبش های عمومی و کارگری گسترده(چکسلواکی 1967 و لهستان 1980) سر بر آورد، اما فقط در شرایط اقتصادی و سیاسی جدید جهان در سال 1989 بود که اروپای شرقی انقلاب ها و جنبش های پردامنه و فراگیر مردم علیه رکود اقتصادی، بی عدالتی اجتماعی و رژیم های مستبد بوروکراتیک را به خود دید، انقلاب هایی که با امیدواری های بزرگ اما خوشباوری هایی به همان اندازه وسیع به«درمان»آزاد برپا شد.

سیستم سرمایه داری دولتی ویژه شوروی و کشورهای بلوک شرق، که با توجه به تاریخ واقعی پیدایش و تکوین آن دارای اشکال اداری، حقوقی و ایدئولوژیک خاصی بود، نهایتا در زیر فشار روند شتابان ادغام جهانی سرمایه و عقب افتادگی تکنولوژی و سازمان تولید، ناتوانی در بالا بردن بارآوری کار و جذب و به کار گیری انقلاب تکنیکی جاری، مدیریت بوروکراتیک و دست و پاگیر و یک خاصی بود، نهایتا در زیر فشار روند شتابان ادغام جهانی سرمایه و عقب افتادگی تکنولوژی و سازمان تولید، ناتوانی در بالا بردن بارآوری کار و جذب و به کار گیری انقلاب تکنیکی جاری، مدیریت بوروکراتیک و دست و پاگیر و توزیع غیر کارا و پر از ریخت و پاش، و نیز فشار رقابت تسلیحاتی و نظامی با غرب متلاشی شد و روسیه و سایر این کشورها نیز، به قیمت اثرات اجتماعی وانسانی ویرانگر، پروسه تجدید سازمان سرمایه، ادغام کامل در بازار جهانی و انطباق با الگوی مبتنی بر سرمایه داری«بازار آزاد» را آغاز کردند.

در چنین شرایطی ایدئولوگ ها و مداحان لیبرالیسم کوس پیروزی سرمایه داری نواختند، پایان مارکسیسم را بعنوان یک واقعیت بدیهی جار زدند، کیش بازار آزاد را مذهب برحق و وضع موجود را شکل غایی جامعه بشری قلمداد کردند و به این اعتبار پایان«تغییر» و لذا«پایان تاریخ» را اعلام نمودند. اما جار پیروزی کوته نظران بورژوا زودگذر بود. نومیدی نسبت به آینده جوامع کنونی و تیره و تار دیدن آن، که از واقعیت دردناک فعلی جهان مایه می گیرد، بیش از پیش به عنوان یکی از مشخصات دوره حاضر اثر خود را بر تمام فرهنگ و ایدئولوژی معاصر باقی می گذارد.

واقعیت دیگر سیاست جهانی، روند افول تدریجی هژمونی جهانی بلامنازع آمریکا طی دو سه دهه اخیر است. با وجود تلاش های وسیعی که ایالات متحده طی دهه هشتاد و به ویژه به دنبال از هم پاشی شوروی برای اعاده موقعیت اقتصادی و سیاسی سابق خود به عمل آورده، اما علل پایه ای تری که موجبات این روند را فراهم آورده اند بیش از پیش در کارند. ظهور قدرت های اقتصادی بزرگ رقیب مانند ژاپن و آلمان، تقویت اتحادیه اروپا به مثابه یک قطب اقتصادی و تا درجه ای سیاسی، پیدایش اتحادیه ها و مناطق اقتصادی، و حتی فشار رقابت هایی که کشورهای تازه صنعتی شده می توانند براقتصاد این کشور وارد کنند، علائم ضعف را در موقعیت اقتصادی و سیاسی منحصر به فرد آمریکا تشدید خواهد کرد.

در مجموع با به هم خوردن صف بندی ها و تعادل جهانی دوره پیشین و در نتیجه به هم خوردن قطعیت های ناشی از آن، با عروج قدرت های اقتصادی و چه بسا سیاسی جدید و با چشم انداز رقابت ها و یا ائتلاف های جدید، به نظر می رسد دوره ای آغاز شده است که بی ثباتی سیاسی و نامعلوم بودن سیر آینده یکی از مشخصات مهم آن را تشکیل می دهد.

4 – تجربه شوروی و عواقب آن

دهه های اول قرن بیستم به ویژه شاهد گسیختگی سرمایه داری جهانی بر اثر جنگ، بحران اقتصادی و نیز جنبش های انقلابی پردامنه و انقلاب های کارگری بود. گرچه این جنبش ها و انقلاب ها در مقابل فشارها و تعرضات متقابل ضد انقلاب داخلی، محاصره و دخالت گسترده ضد انقلاب خارجی، و یا ضعف ها و توهمات درونی از پای درآمدند، اما اثر خود را بر مبارزات بعدی کارگران و برکل جامعه معاصر باقی گذاشته و در مجموع فضای سیاسی و معنوی مساعدتری برای مبارزه در راه رهایی خلق کردند.

در راس همه این تحولات انقلابی، انقلاب کبیر اکتبر در روسیه قرار می گیرد. انقلاب اکتبر انقلاب حقیقی توده های کارگر و زحمتکش روسیه علیه مشقات سرمایه داری بود که با جنگ به منتهای خود رسیده بود. حکومت بلشویک برآمده از انقلاب اکتبر، حکومت کارگری بود که از طریق شوراها ونیز مجموعه وسیعی از موسسات دموکراتیک و مردمی وسیع ترین مشارکت و اداره آن، که تا آن زمان در جهان سابقه نداشت، تامین نمود.این انقلاب که خود در یک دروه طوفانی و انقلابی قرن بیستم روی داد، ضربه ای جدی به نظام جهانی سرمایه داری وارد کرد و از یک طرف کین و نفرت همه بورژوازی و دولت هایشان و شدیدترین واکنش های خصمانه آنها را به رهایی از مشقات سرمایه داری را در سرتاسر کره زمین دامن زد و به این ترتیب بشریت را در آستانه دوره جدیدی از حیات خود قرار داد. با این همه به دلیل شرایط فوق العاده دشوار بین المللی و شرایط داخلی جامعه روسیه، شکست انقلاب های کارگری در اروپا و فروکش موج انقلاب جهانی، محاصره اقتصادی و سیاسی و دخالت مسلحانه دول امپریالیستی علیه روسیه انقلابی، جنگ داخلی و قحطی و گسیختگی اقتصادی، و نیز تحت تاثیر ضعف های درونی، این انقلاب از پیشروی باز ماند و هیچ گاه نتوانست به نظام اقتصادی و اجتماعی سوسیالیستی تکامل پیدا کند. برعکس، پس از طی دوره ای از بحران ها و کشمکش ها و انجام اقدامات فوق العاده برای تامین نیازهای اقتصادی دوران جنگ داخلی و یا سپس برای جلوگیری از گسیختگی اقتصادی، نهایتا در اواخر دهه بیست، افق سوسیالیستی اولیه انقلاب اکتبر عملا و بطور قطعی جای خود را به راه حل ناسیونالیستی روسی پیشرفت سرمایه دارانه جامعه روسیه داد. اصل برآورده کردن نیازهای تولید کنندگان و اکثریت جامعه که قرار بود اصل حاکم بر اقتصاد باشد، به استثمار خشن و بی رحمانه ای جای سپرد که انگیزه آن تامین انباشت هرچه سریع تر به منظور ایجاد یک دولت روسیه قدرتمند و کسب قدرت برابر در رقابت با دولت های«سوسیالیسم در یک کشور» به دفاع از دولت شوروی و معامله کردن مصالح انقلاب جهانی به منافع این دولت داد.

اصل برآورده کردن نیازهای تولید کنندگان و اکثریت جامعه که قرار بود اصل حاکم بر اقتصاد باشد، به استثمار خشن و بی رحمانه ای جای سپرد که انگیزه آن تامین انباشت هرچه سریع تر به منظور ایجاد یک دولت روسیه قدرتمند و کسب قدرت برابر در رقابت با دولت های«سوسیالیسم در یک کشور» به دفاع از دولت شوروی و معامله کردن مصالح انقلاب جهانی به منافع این دولت داد. این سیر قهقرایی انقلاب روسیه و عروج ضد انقلاب استالینی، به معنای مسخ و مرگ انقلاب اکتبر و ارزش های آن بود و در کلیه زمینه های سیاسی، فرهنگی، سازمانی، اخلاقی و نیز در چگونگی ساختار قدرت و مناسبات آن با مردم بازتاب پیدا می کرد. سلب امکان دخالت کارگران و زحمتکشان در سرنوشت خود و تاسیس یک دستگاه دولتی قدرت مدار و کاملا بیگانه از کارگران و توده ها که کارکردش تامین شرایط مناسب برای استثمار شدید و بی رحمانه ای بود که در دستور قرار گرفته بود، نتیجه طبیعی چنین وضعی بود. حقوق و آزادی های گسترده شهروندان که ثمره طبیعی انقلاب اکتبر بود، جای خود را به دخالت ارعاب آور دولت در کلیه شئون و ترس و اطاعت مردم از ماموران حکومت داد. قوانین و روش های سنت شکن و پیشرو در زمینه حقوق زنان، خانواده، روابط جنسی، مطبوعات، هنر و ادبیات و غیره جای خود را به برداشت های محافظه کارانه و سنتی متعارف بورژوازی دادند. در عرصه جهانی، ضدانقلاب جدید حاکم بر روسیه بخش عظیمی از جنبش کمونیستی جهانی را یا با فشار و سرکوب خونین خرد کرد. تضعیف نمود و به حاشیه راند و یا با خود به انحطاط کشانید و به سقوط تا حد یک ملی گرایی چپ و رفرمیست، که آن هم تابع منافع جهانی دولت شوروی بود، سوق داد. کمینترن از سازمان جهانی تجمع و مبارزه کمونیستی به ابزاری برای پیشبرد جهانی این سیاست تبدیل شد و سرانجام نیز در خلال جنگ دوم جهانی بخاطر تسهیل شرکت شوروی در ائتلاف ضد فاشیستی حکومت های غربی بسادگی منحل شد. احزاب کمونیست رسمی وابسته به این اردوگاه، که بته تدریج از لحاظ سیاست داخلی به رفرمیست و ناسیونالیسم گرویده و از لحاظ سیاست خارجی تابع مصالح دولت شوروی شده بودند،در مقاطع گوناگون و علیرغم امیدواری ها و جان فشانی های توده های کارگر و فعالین کمونیست، بر اثر تابعیت از مصالح سیاست خارجی شوروی و سازشکاری با بورژوازی محلی موجب شکست ها و قربانی های بزرگ شدند، امید نسل هایی را به باد دادند و خود نیز یا بکلی خرد شده و یا به حاشیه رانده شدند(اسپانیا، فرانسه، اندونزی، عراق و.................) آنچه در روسیه دهه سی و تحت برنامه های پنجساله اتفاق افتاد و معجزه پیشرفت سریع زمان خود محسوب شد، در واقع چیزی جز پروسه انباشت و رشد سریع سرمایه داری نیود که با توجه به عقب ماندگی روسیه و شرایط بین المللی محاصره آن از طرف قدرت های امپریالیستی غرب، به ناگزیر توام با فشار و مشقات عظیم توده های کارگر و زحمتکش و با اتکاء به یک دستگاه دولتی استبدادی نیرومند و متمرکز انجام می گرفت، پروسه ای که با انباشت بی رحمانه در رقابت با دول سرمایه داری، بهره کشی شدید از کارگران و کاهش جدی موقعیت و حقوق اقتصادی، سیاسی و اتحادیه ای او، کوچ های اجباری میلیونی مردم و قحطی ها و مرگ و میرهای پردامنه، خفه کردن تنوع نظرات و مباحثه آزاد، محاکمات نمایشی و اعدام و سر به نیست کردن گروهی مخالفان و بیگانه کردن و بی تفاوت کردن سیاسی عامه مردم سرانجام توانست از روسیه یک کشور قدرتمند، متمرکز و صنعتی سرمایه داری بسازد. دولت شوروی به این ترتیب توانست با سایر دولت های امپریالیستی فاتح در جنگ دوم جهانی بر سر تقسیم جهان به گفتگو بنشیند و سپس به عنوان یکی از بلوک های امپریالیستی وارد دنیای تقسیم شده و رقابت آمیز«جنگ سرد» شود.

منازعه بعدی بلوک شوروی با «دنیای آزاد» امپریالیسم غربی طی«جنگ سرد»هیچ گاه جدال دو نظام اجتماعی سوسیالیسم و کاپیتالیستم نبوده است و آنچه بعدها پس از سقوط مدل شوروی از سوی هردو طرف این منازعه به عنوان شکست الگوی کمونیستی اقتصاد قلمداد می شود، در واقع جز شکست یک الگوی خاص از اقتصاد سرمایه داری دولتی متمرکز در مقابل اقتصاد مبتنی بر بازار چیز دیگری نیست. جامعه شوروی هیچگاه به نظام اقتصادی اجتماعی سوسیالیستی گذار نکرده بود که بعدا به سرمایه داری بازگشت پیدا کند. تغییرات و اصلاحات بعدی این نظام نیز، چه در دوره استالین زدایی و چه سرانجام در دوره گورباچف، در همین چهارچوب صورت می گرفت و بازتاب نیازهای سیستم شوروی به اصلاحات اقتصادی و اداری معطوف به افزایش کارایی اقتصادی و تولیدی بود که نهایتا به گشایش ساختار سیاسی و سپس متلاش شدن آن انجامید. انحطاط انقلاب کارگری در روسیه وعروج ضد انقلاب در قرن بیستم باقی گذاشته و بزرگترین لطمات را وارد آورده است. به علاوه، تلاش بورژوازی و خدمتگزاران فکری وی آن بوده است که سقوط شوروی را نیز به اهرمی برای فشار بر جنبش طبقاتی و سوسیالیستی کارگران تبدیل کنند. اما این تجربه ای است که پشت سر گذاشته می شود. دور جدیدی از مبارزه طبقاتی، از مبارزه به خاطر سوسیالیسم، این بار بدون بار سنگین تجربه منفی شوروی و دیدگاه های فکری و سیاسی آن، در کار آغاز شدن است. جنبش سوسیالیستی نه از روی نسخه های حاضر، آماده بلکه به عنوان تجربه تاریخی پیشتاز و زنده کارگران، بر مبنای تجربه تاریخی انقلاب ها، شکست ها و پیروزی های مجدد، بدون شک قد راست خواهد کرد و نیروی خلاقه و مهار ناشدنی خود را به کار خواهد انداخت.

5 – آلترناتیو کارگران: انقلاب اجتماعی و سوسیالیسم

برخلاف پیش بینی های ایدئولوگهای سرمایه داری و لیبرالیسم، عصر انقلاب به پایان نرسیده است. برعکس، هیچ زمان یک تحول ریشه ای و انقلابی در اقتصاد، سیاست، فرهنگ و زندگی اجتماعی انسان تا این اندازه ضروری و در عین حال تا این اندازه ممکن نبوده است.

با شکست الگوی سرمایه درای دولتی بنام سوسیالیسم و افول«کمونیسم روسی»، با بحران و رنگ باختن الگوهای سوسیال دموکراسی مبنی بر اصلاح سرمایه داری، با عقیم ماندن و بی حاصلی سوسیالیسم خلق گرایانه در کشورهای«جهان سوم»، کوتاه سخن با شکست وافول سوسیالیسم های غیر کارگری، اکنون تراژدی سرمایه داری معاصر نمودار می شود. این انقلاب در عین حال تنها طریقی است که به رهایی تمام بشریت منتهی می شود. بحران های اقتصادی مکرر که چاره ای هم برای آن ها پدیدار نیست، بیکاری دائمی و فزاینده و حتی دست شستن رسمی دولت ها از تعهد به تامین اشتغال، کاهش تامین های اجتماعی و افزایش ناامنی و نگرانی در جامعه، عمیق تر شدن شکاف های طبقاتی و دست بازی به یک تجدید توزیع خشن ثروت به نفع اغنیا، افزایش خیره کننده شکاف بین کشورهای فقیر و غنی و نبودن چشم انداز توسعه و پیشرفت اقتصادی برای اکثریت کشورهای عقب مانده، در گرفتن قحطی هیا هولناک و بی سابقه در تعداد بالنسبه بیشتری از کشورهای فقر زده، تداوم رقابت های امپریالیستی و بلوک بندی های گوناگون به اشکال جدید، تداوم تجاوزات امپریالیستی، تشدید رقابت ها و خصومت های ملی و قومی، رشد جدید فاشیسم و نژاد پرستی، رشد بنیادگرایی ارتجاعی، تداوم سرکوب های پلیسی، تداوم ستمکشی زنان، پایمال شدن حقوق اقلیت ها، آلودن و مسمون کردن محیط زیست، افزایش جرائم و اعتیاد، نومیدی نسبت به آینده و بیگانگی هرچه بیشتر توده های مردم با دولت ها و مراکز تصمیم گیری و نظایر این ها، بی پایه بودن توهمات لیبرالی مبنی بر آغاز یک دوران طلایی صلح و تفاهم، دموکراسی، پیشرفت و رفاه را، که چند صباحی به دنبال پایان«جنگ سرد» رایج بود، نشان داد و ناتوانی ذاتی سرمایه داری را در تامین زندگی شایسته برای بشر بار دیگر عیان کرد. وجود عوامل فوق بر زمینه بن بست رفرمیسم و کاهش قدرت مانور سیستم سرمایه داری برای خروج موثر از بحران ها، همگی تنش ها و اصطکاک های اجتماهی را افزایش می دهند و متراکم می سازند. به نظر می رسد جامعه بشری یک بار دیگر همانند ابتدای این قرن به نقطه ای نزدیک می شود که یا باید یک تحول انقلابی در آن صورت بگیرد و یا به انحطاط، گسیختگی، فاشیسم، جنگ های ویران گر، و در یک کلام به بربریت سقوط کند. بشریت امروز بیش از هر زمان در مقابل این پرسش قرار گرفته که یا باید اکثریت عظیم اهالی کره زمین به بردگی مزدی و بر اثر آن به محرومیت مادی و انقیاد سیاسی، فرهنگی و معنوی همه جانبه ناشی از آن تن در دهند، و یا برای همیشه به حاکمیت سرمایه و عواقب و مصائب ناگزیر آن خاتمه دهند و بر سرنوشت خود حاکم شوند. به جز سوسیالیسم،برون رفت دیگری از سرمایه داری وجود ندارد.

سیستمی که در آن ثروت جامعه مرتبا و به نحو چشمگیری افزایش می یابد، اما در عین حال نیازمندی و محرومیت اکثریت آن نیز دائما تشدید می شود، سیستمی که میلیون ها میلیون انسانش با قحطی، فقر و گرسنگی دست به گریبانند اما در همان حال کوه های کره و دریاچه های شیر را چون برای سرمایه «ارزش» نمی آفرینند منهدم می سازد، در اساس خود دارای تناقضی لاینحل و بیمار گونه است. نظامی که خلاقیت بشر و توانائی او در بهبود تکنولوژی و ابداعات فنی نه به سرچشمه ای برای خوشبختی انسان بلکه به وسیله ای برای افزایش سود و به انگیزه و ابزاری برای طرد و بیکار سازی و از هستی ساقط کردن تولید کنندگان آن جامعه تبدیل می کند، صلاحیت بقای خود را از دست داده است. رژیمی که باسلب اختیار از اکثریت یعنی از تولید کنندگان و آفرینندگان منابع و امکانات مادی و فرهنگی، به طور روز افزونی تمام جامعه بشری را به صورت گروگان معدودی شرکت های غول پیکر و مشتی صاحبان سرمایه مالی جهانی در می آورد که مانند مالک الرقاب کره ارض عمل کرده و به هیچ کس و هیچ مرجعی حساب پس نمی دهند، نمی تواند تا ابد ادامه داشته باشد. نظامی که در تعقیب آزمندانه سود هرچه بیشتر برای اقلیتی معدود محیط زیست جهان امروز و نسل های آینده را با سموم و فضولات می آلاید و به گنداب می کشد، باید روبیده شود.ُُ

مدافعان سرمایه داری در مقابل ادعا می کنند که پدیده های فوق«قوانین» ضروری زندگی اقتصادی بشرند، از آن ها گریزی نیست و هر تلاشی برای تغییرشان به فاجعه می انجامد. اما این ادعا خود بخشی از ایدئولوژی بورژوازیی در خدمت جاودانه کردن نظام تولید و استثمار و لذا در خدمت انقیاد معنوی انسان و نگاه داشتن وی در زنجیر اسارت کنونی است و ارزشی بیش از«استدلال» برده داران برای اثبات طبیعی بودن و ناگزیر بودن نظام انسان را رقم زند و او را در انقیاد خود نگاه دارد، وجود ندارد.«قوانین»اقتصادی سرمایه داری معرف مناسبات تولید و مالکیت در نظام کنونی یعنی محصول یک وضعیت تاریخی و اجتماعی معین هستند و با تغییر آن ها اعتبار خودا را از دست می دهند. سرمایه خود نیز جز یک نیروی اجتماعی متمرکز چیز دیگری نیست. بشر امروزه این توانایی را کاملا به دست آورده است که نحوه زندگی اقتصادی خود را تحت کنترل درآورد و تنظیم کند. یک نظام تولیدی عالی تر مبتنی بر کنترل توسط انسان و در خدمت انسان را بیش از پیش فراهم ساخته است.

مدافعان سرمایه داری اما هشدار می دهند که جهانی شدن سرمایه در دهه های اخیر امکانات مبارزه موثر علیه آن و نهایتا تفوق یافتن بر آن را بیش از پیش از انسان سلب کرده است. اما این هم جز نغمه جدیدی برای غیر ممکن نشان دادن هر نوع دست آورد و هر نوع بهبود مبتنی بر مبارزه کارگری و در عین حال تلاش برای بی گناه قلمداد کردن بورژوازی محلی و کشوری در اتخاذ سیاست های ضد مردمی چیز دیگری نیست. وانگهی، این مقدمات در همان حدود واقعی آن نیز در حقیقت به نتیجه گیری های کاملا متفاوتی می تواند بینجامد. پیشرفت اقتصاد جهانی و گرایش آن به ادغام، بیانگر آن است که مرزها و محدودیت هایی که در مقابل اداره سوسیالیستی اقتصاد جهانی وجود داشت. بیش از پیش برطرف شده است. اگر مشتی شرکت های فراملیتی و سرمایه های جهانی و موسسات وابسته به آن ها می توانند اقتصاد جهان را، علیرغم میل و رضایت اکثریت ساکنان کره زمین و در دریایی از نفرت و مخالفت و اعتراض، بر اساس بهره کشی از اکثریت و در خدمت منافع اقلیت هرچه کوچک تری از بشریت، یعنی به شیوه ای غیر انسانی و غیر عقلائی، اداره کنند، در این صورت اداره جهانی این اقتصاد به شیوه ای انسانی و عقلائی یعنی براساس منافع اکثریت عظیم و با اتکاء به اداره و تلاش و علاقمندی همگانی و نیز بر مبنای همه پیشرفت های تاکنونی صنعت، تکنولوژی و علوم، به طریق اولی ممکن و بلکه ضروری است.

به علاوه، اگر امروزه هر کشور محدوده ای مستقل و منحصر به فرد نیست، بلکه جزء مرتبط و ارگانیکی از یک سیستم جهانی به هم پیوسته است، پس این واقعیت در عین حال بدان معنی است که کل سیستم از همیشه آسیب پذیر تر بوده و هر تک ضربه کشوری می تواند با سرعت و شدت بیشتری تعمیم و تسری پیدا کرده و بر تعادل عمومی آن اثر بگذارد، کما اینکه واقعیات دوره اخیر نیز همین را گواهی می دهد. و بالاخره از مقدمات مذکور باید این نتیجه را گرفت که زمینه برای یگانگی مبارزه کارگری، ایجاد صف واحد و جهانی این مبارزه هرچه بیشتر فراهم شده و از انترناسیونالیسم کارگری از پایه هرچه واقعی تر و ضرورت هرچه مبرم تری برخوردار شده است. در حالیکه سرمایه بر طبق مصالح خود به راحتی خارج از مرزهای اولیه خود عمل می کند، کارگران نیز باید صف بندی های منطقه ای و جهانی در مقابل آن ایجاد نمایند.

اما تناقضات درونی سرمایه داری هر قدر شدید، مصائب آن برای طبقه کارگر و کل بشریت هرقدر سهمگین و بحران های سرمایه داری هر اندازه عمیق و ویرانگر، بخودی خود موجب دگرگونی سیستم و تبدیل آن به نظام سوسیالیستی نخواهد شد. نیروی فعالانه انقلابی، فعالیت مشترک و هدفمند توده های انسانی مبارزه سازمان یافته کارگری شرط ضروری چنین تحولی است. اینجاست که آگاهی و سازمان نقش بزرگ خود را در امر انقلاب پرولتری و آزادی بشر ایفا می کنند. طبقه کارگر به نیروی خود آزاد می شود و از این رو به آگاهی و سازمان خود نیاز دارد. طبقه کارگر باید در عین حال همه اقشار تحت ستم و توده های محروم و تحت ستم باشد و راه برون رفت از سیستم کنونی، یعنی انقلاب کمونیستی، را نشان دهد.

انقلاب کمونیستی انقلابی اجتماعی و داراری خصلت جهانی است. انقلابی است که الغای مالکیت خصوصی سرمایه داری، الغای کار مزدی، الغای طبقات و نابرابری های طبقاتی و به تبع آن الغا و زوال دولت را هدف گرفته است. انقلاب سوسیالیستی، که می تواند در کشورها و مناطق گوناگون جهان تحت شرائط و به شیوه های متفاوتی رخ دهد، در جهت گیری های اساسی خود یکسان بوده و فقط بر مبنای همبستگی نیرومند و فعال بین المللی کارگران قابل دوام و پیروزی قطعی است.

این انقلاب در وهله اول به بیرون آوردن قدرت سیاسی از چنگ بورژوازی، الغای دولت بورژوایی و برقراری حکومت کارگری نیاز دارد تا بتواند اهرم های سیاسی و اجرایی حکومت را برای فائق آمدن بر«طغیان های برده داران» یعنی تلاش های طبقه حاکمه کماکان نیرومند و ریشه دار جهت ادعاده نظام کهن، مقابله با تجاوزات ضد انقلابی خارجی، و نیز برای تضمین اجرای تحول اقتصادی و اجتماعی لازم مورد استفاده قرار دهد.

از لحاظ سیاسی، سوسیالیسم بوروکراسی های عریض و طویل، ارتش ها، پلیس ها و دستگاه های امنیتی و همچنین پارلمان محدود و غیر دموکراتیک سیستم کنونی را به هم می زند و بجای آن، تا آن جا که هنوز دولتی لازم باشد، دولتی تماما مسئول در برابر جامعه، قابل تعویض و بی نهایت دموکراتیک تر از دموکراسی های بورژوایی، مبتنی بر شوراها و به طور کلی اشکال خود حکومتی هرچه مستقیم تر و مشارکت هرچه وسیع تر تولید کنندگان و شهروندان را برقرار می سازد. سوسیالیسم خود گردانی های وسیع و مبتنی بر نهادهای انتخابی را در کلیه شئون و عرصه های گوناگون اداره جامعه معمول می دارد. جامعه سوسیالیستی کلیه تبعیضات جنسی، نژادی، قومی و غیره را ملغا می سازد و برابری کامل حقوق شهروندان را تامین می کند و اقدامات همه جانبه ای را برای ریشه کن کردن این نابرابری های عمیق و کهن سال معمول خواهد داشت. سوسیالیسم وسع ترین آزادی های سیاسی، صنفی، فرهنگی و فردی را برقرار و تضمین می کند و به طور جدی دخالت دولت به عنوان یک نیروی مافوق جامعه را در امور فردی و خصوصی افراد موقوف می سازد. جامعه سوسیالیستی مبارزه با جرایم، این دستگاه قانونی انتقام کشی طبقه حاکمه را از اساس دگرگون کرده و اصل را بر کاهش زمینه ها و علل بروز جرایم و نیز بازآموزی و جذب مجدد به جامعه قرار می دهد. به جای محدودیت های ملی و نژادی با تنگ نظری های ناگزیر آن، سوسیالیسم مفهوم شهروندان جهان و افق وسیع همبستگی انسان ها را جایگزین می کند. سوسیالیسم مجدانه تلاش خواهد کرد ضایعات کنونی بر محیط زیست را جبران کند و امر نگهداری از طبیعت و لذا نسل های آینده بشری را با دقت و دوراندیشی لازم از پیش خواهد برد.

در عرصه اقتصادی، سوسیالیسم بدوا از سلب کنندگان مالکیت مردم سلب مالکیت می کند و مالکیت مشترک زمین، وسائل اجتماعی تولید و ثروت های عمومی را برقرار می سازد و این منابع را در خدمت منفعت مشترک جامعه به کار می اندازد. به این ترتیب سوسیالیسم با خلع ید از طبقه سرمایه دار، موقعیت اقتصادی و اجتماعی ممتاز آنان را به مثابه طبقه حاکمه سلب کرده و آن ها را به شهروندان عادی جامعه تبدیل می کند. به جای دیکتاتوری سرمایه بر اقتصاد جامعه با روش های بوروکراتیک آن، سوسیالیسم برنامه ریزی عقلانی، دموکراتیک و مبتنی بر مشارکت و تصمیم گیربی آگاهانه و آزادانه عامه مردم را، که شرایط آن هم اکنون در جامعه سرمایه داری فراهم شده است، مبنای کار خود قرار می دهد. به جای سیستم مبتنی بر اجیر کردن اکثریت جامعه از طرف اقلیتی که وسائل تولید معیشت را در انحصار خود گرفته اند، کار همگانی، مشارکت همگانی و برخورداری همگانی را خواستار می شود، تامین زندگی شایسته برای تمام اهالی را هدف خود قرار می دهد و کودکان و سالخوردگان و بیماران را با مراقبت و احترام تحت حمایت و تکامل می گیرد. سوسیالیسم رشد تکنولوژی را در خدمت تامین نیازهای مادی و معنوی انسان و سعادت او پی می گیرد و کاهش ساعات کار را در برنامه خود قرار می دهد. دیوار عبور ناپذیر تقسیم کارهای اسارت آور طبقاتی کنونی را در هم می شکند و برای اولین بار امکان واقعی برای آموزش دلخواه و کار دلخواه را بر روی اکثریت مردم می گشاید.

بدین ترتیب سوسیالیسم پیروزمند در راه گذار به جامعه جهانی بدون طبقات و بدون دولت، جامعه ای که در آن انقیاد بخشی توسط بخش دیگر رخت بربست، تحمیلات جامعه بر فرد و دشمنی فرد با جامعه زایل شده و در آن انسان از هر نوع وابستگی به قدرت های مافوق رهایی یافته، جامعه ای که در آن دغدغه معیشت روزانه و محدودیت های تباه کننده آن زندگی انسان ها را در خود نخواهد فشرد و اصل«از هرکس مطابق توانش، به هرکس مطابق نیازش»حاکم است، پیش خواهد رفت.

جامعه کنونی با طبقات و امتیازات طبقاتی که بر بیگانگی، عجز و انفراد آحاد انسانی استوار است، همراه با ایدئولوژی ها و خرافات توجیه کننده آن، به موزه تاریخ سپرده خواهد شد و بر جای آن اجتماع آزاد افرادی خواهد نشست که در آن رشد آزاد هر فرد شرط رشد آزاد همگان است.