سرانجام بعد از سه ماه نشست و رایزنی در شورای عالی کار مرکب از نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایان بخش خصوصی و دولتی و نمایندگان تشکل های کارگری وابسته به رژیم اسلامی، میزان حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۰ تعیین گردید. بر اساس مصوبه شورای عالی کار رژیم حداقل دستمزد ماهانه کارگران ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان تعیین شده است. مبلغ تعیین شده باضافه دیگر سطوح مزدی از قبیل حق اولاد، حق بن و حق مسکن و ... که بخشی از دستمزد کارگران است و بصورت پاره پاره به آنها پرداخت می شود، باز هم سه تا چهار مرتبه پایین تر از خط فقر است. دولت روحانی با اعلام مبلع تعیین شده تردیدی باقی نگذاشته است که می خواهد خسارات و زیانهای ناشی از تحریم های بین المللی و پیامدهای بحران کرونا را با پا گذاشتن بر دوش طبقه کارگر و با تحمیل فقر و فلاکت روز افزون به میلیون ها خانواده کارگری جبران نماید.

دولت سرمایه داری اسلامی در حالی حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال ۱۴۰۰ را ۲میلیون و ۶۵۵ هزار تومان تعیین کرده است که منابع مستقل کارگری در ایران مبلغ معادل هزینه زندگی یک خانوار شهری، با تعداد متوسط اعضای ۳/۳ نفر در سال ۱۳۹۹ را ۹ میلیون تومان در ماه محاسبه و اعلام کرده بودند. از طرف دیگر بر اساس گزارش مرکز آمار ایران قیمت کالاهای خوراکی مورد نیاز مردم در ۱۷ استان بیش از ۵۷ درصد افزایش پیدا کرده است. با توجه به محاسبه هزینه زندگی ماهانه یک خانوار شهری و با توجه به تورم افسار گسیخته و فزاینده‌ی کنونی و تورم مورد انتظار در سال آتی، نه تشکل مستقل کارگری در ایران اعلام کردند که حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۰ نمی‌تواند کم ‌تر از دوازده میلیون و پانصد هزار تومان در ماه باشد و مبلغی کم‌ تر از این، زندگی کارگران و خانواده‌هایشان را دچار کمبودهای بیشتری خواهد کرد. بالا رفتن قیمت نان و غلات و گروه لبنیات و دیگر کالاهای خوراکی مورد نیاز میتواند موجب سوء تغذیه، گرسنگی خانواده های کارگری شود.

این آمار و ارقام نشان می دهد که دولت اسلامی سرمایه داران حتی حاضر نیست هزینه بازتولید نیروی کار که چیزی جز هزینه مایحتاج روزانه کارگر و خانواده اش برای خوردن، پوشیدن و بهداشت و سلامت است را بپردازد. در شرایطی که شاخص خط فقر را کارشناسان مختلف بین ۸ تا ۱۰ و نیم میلیون تومان برآورد کرده اند، در حالی که خود شورای عالی کار رژیم هزینه ماهانه سبد معیشت یک خانواده کارگری را معادل ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان برآورد کرده بود، حداقل دستمزد تعیین شده حتی ۵۰ درصد این هزینه را هم تأمین نمی کند. یعنی دولت با ترفندهایی چون مزد منطقه ای، باز گذاشتن دست کارفرما در افزایش یا عدم افزایش دیگر سطوح مزدی و مزد توافقی با نادیده گرفتن فاکتور هزینه سبد معیشت کارگران همین قانون کار ضد کارگری را به نفع کارفرمایان دور می زند.

نمایندگان کارفرمایان بخش خصوصی و دولتی همچنین شیوع کرونا را فرصت و بهانه ای برای مقابله با خواست افزایش دستمزدها تبدیل کرده اند. با توجه به شگردها و تلاش سرمایه داران برای پایین نگاه داشتن حداقل دستمزدها است که تعیین حداقل دستمزدها متناسب با هزینه تأمین یک زندگی انسانی و تعیین حد و مرزی برای سرمایه داران در پایین نگاه داشتن دستمزدها به یکی از مطالبات کارگران و به یکی از گره گاههای جنبش کارگری ایران تبدیل شده است. بخش پیشرو جنبش کارگری ایران به عنوان بخشی از جنبش طبقه کارگر جهانی با این هدف که کم درآمدترین بخش طبقه کارگر نیز بتواند با توجه به سطح تورم واقعی هزینه نیازمندیهای اساسی زندگی خود را تأمین نماید، بر افزایش حداقل دستمزدها تأکید می کند.

آنچه آشکار است دولت روحانی در دوره بحران کرونا و پیامدهای فاجعه بار آن در تلاش است تا برای تضمین سودآوری سرمایه ها و جبران خسارات ناشی از تحریم ها، سیاست ریاضت کشی اقتصادی و تعرض به سطح زندگی و معیشت کارگران و توده های محروم جامعه را ادامه دهد. تعیین حداقل دستمزد سه، چهار مرتبه زیر خط فقر جنبه قانونی دادن به این تعرض است. در این اوضاع بحرانی و هرج و مرج و آکنده از فساد نظام سرمایه داری ایران، که همه امور بر جنگ طبقاتی و مبارزه کارگران علیه سرمایه داران استوار است، اینکه کارگران بتوانند حتی همان هزینه باز تولید نیروی کارشان را دریافت کنند و ملزومات یک زندگی انسانی را تامین نمایند، صرف انرژی و مبارزه گسترده ای را طلب می کند. در این جنگ طبقاتی، کارگران به همان میزان که نیروی طبقاتی خود را متحد و همبسته و متشکل به میدان آورند می توانند از پس طبقه سرمایه دار و دولت حامی آن بر آیند و دستمزد متناسب با تامین یک زندگی انسانی را به سرمایه داران تحمیل کنند. اینکه میزان دستمزد چقدر خواهد بود و اینکه آیا کارگران واقعا هزینه بازتولید نیروی کار خود و معادل تامین یک زندگی انسانی را دریافت می کنند، در عمل و در دنیای واقع بیش از هر چیز به قدرت طبقه کارگر و توان مبارزه اش با دولت سرمایه داران بستگی دارد. در این شرایط تنها با متحد کردن و سراسری کردن مبارزات پراکنده کارگران می توان افزایش دستمزدها را به رژیم و سرمایه داران تحمیل کرد. مبارزه برای یکپارچه کردن و سراسری کردن این مبارزات در همانحال بستر مناسبی برای ایجاد وحدت در صفوف کارگران و زمینه سازی برای ایجاد تشکل های توده ای و طبقاتی کارگران است. درشرایطی که خود کارگزاران رژیم از خط فقر حدود هفت میلیون تومان سخن می گویند و تشکل های مستقل کارگری و فعالین و پیشروان جنبش کارگری بر خواست افزایش دستمزدها تا سقف دوازده و نیم میلیون تومان در ماه تأکید می کنند، تلاش بی وقفه برای یکپارچه کردن و سراسری کردن اعتصابات کارگری و مبارزه حول افزایش دستمزدها و دیگر مطالبات عاجل طبقه کارگر و اتحاد عمل فعالین و پیشروان کارگری حول آنها می تواند گام مهمی در راستای مقابله با تعرض همه جانبه رژیم سرمایه داری ایران باشد.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی
زنده باد آزادی، برابری، حکومت کارگری

کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران
۲۶ اسفند ۱۳۹۹
۱۶ مارس ۲۰۲۱