در آستانه سال 1400 هستیم و کارگران و زحمتکشان با چالش بزرگ حداقل دستمزد مواجه اند. هرسال در ماههای پایانی سال ارگان های ضد کارگری، از شورای عالی کار و وزارت کار وخانه کارگر گرفته تا مجلس ارتجاع و انواع دیگر باصطلاح صاحب نظران مسائل اقتصادی و رسانه های قلم بمزد براه می افتند و درباره میزان افزایش سطح دستمزد کارگران الم شنگه راه می اندازند و بعد از مدتها به نعل و میخ زدن در غیاب نمایندگان واقعی کارگران تصمیم می گیرند درصد اندکی به پایه دستمزد کارگران مشمول قانون کار اضافه بشود! دغل بازی ارگان های ضد کارگری به اینجا ختم نمی شود.آنها سعی می کنند چنین وانمود بکنند که دارند سطح کلی دستمزدها را به نسبت سبد هزینه خانوار و با محاسبه تورم سالانه بالا می برند. اما در نهایت وقتی که آب از آسیاب افتاد و سال به آخر رسید رقمی اعلام می کنند که چند بار پائین تر ازخط فقر و حتی از رقم سبد معیشت و سطح تورم اعلام شده توسط خودشان نیر بسیار پائین تر است.

سال کذشته شورای عالی کار رقم سبد معیشت خانوار را ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان اعلام و حداقل میزان افزایش حقوق کارگران را حدود ۵۸ درصد اعلام کرد. اما در عمل چه پیش آمد؟ حقوق کارگران تنها حدود 26 درصد افزایش یافت و به مبلغ یک میلیون و نهصد هزار تومان رسید که حتی کفاف نان خالی و ایاب و ذهاب خانوار را تامین نمی کرد. بویژه با بحران شیوع کرونا که هزاران کارگر مشاغل خود را از دست دادند و یا با دستمزد اندکی که آنهم با تاخیر پرداخت میشود با دشواریهای زیادی مواجه شدند.

حال با نزدیک شدن به پایان سال ۹۹ همچون سال قبل این سناریو درحال تکراراست . بانک مرکزی سبد معیشت خانوارکارگری را ده میلیون تومان اعلام کرده است. از طرفی یکی از "دلسوزان "حقوق کارگر(نماینده کمیسیون اجتماعی مجلس) مدعی است که دستمزد کارگران هرسال 50 درصد کمتر از رقم واقعی تورم و سبد معیشتی تعیین میشود! بااین وجود این ادعا، مزدور سرمایه پیشنهاد می کند "امسال 35 تا40 درصد به پایه حقوقها اضافه شود."بنابراین با در نظرگرفتن پایه فعلی حقوق، یعنی یک میلیون و نهصدهزار تومان ، با افزایش 40 درصدی به 2میلیون و هفتصد هزار تومان خواهد رسید. اما هر کارگری میداند که با توجه به افزایش روزمره قیمت کالاهای مورد نیاز اولیه، پیشنهاد چنین رقمی که با رقم ده میلیون تومانی تعیین شده توسط بانک مرکزی نیز فاصله ای چندین برابردارد، با رقم واقعی سبد معیشتی خانوار بعلاوه تورم ماه به ماه هیچگونه قرابتی ندارد . با توجه به رقم واقعی تورم که بیش از شصت درصد و برای برخی کالاهای اساسی بیش از صددرصد است،حتی افزایش پنج برابری پایه دستمزدها یعنی حدود 10 میلیون تومان هم پاسخگوی سبد معیشت خانوار کارگری نخواهد بود که بتواند زندگی خوداش راسر و سامان بدهد.

روشن است که این مخالفت خوانی ها ی پادوهای رژیم وسرمایه دارن سناریویی است که هر سال هنگام تعیین حداقل دستمزد برای دلمشغولی دادن به کارگران و فریب افکار عمومی به روی صحنه آورده می شود تا دست آخر و در غیاب نمایندگان واقعی کارگران بااضافه کردن درصدی اندک به حقوق مشمولین قانون کار موضوع را به نفع سرمایه داران فیصله دهند.

از طرفی افزایش ناچیز حداقل دستمزد چندین بار زیرخط فقر، که هرساله بادبدبه وکبکبه توسط "شورای عالی کار" اعلام میشود، شامل فقط یک بخش محدودی ازکل شاغلین دربخش عمومی وخصوصی میشودکه مشمول قانون کارهستند . اکثریت عظیم کارگران کارگاه هائیکه تعداد آنها نزدیک به یک میلیون است و میلیونها کارگر درآنها استثمار میشوند بعلاوه صد ها هزار کارگر پاره وقت و زنان و کودکانی که به تولید خانگی محصولات فرعی با دستمزد بسیار ناچیز مشغولند، از شمولیت قانون کارخارج هستند و بخاطر پراکندگی در کارگاه های کوچک با تعداد کارگران کم و نبود تشکل و وجود انبوه لشگر بیکاران به آنچه که میدهند و بسیار اوقات پائین تر از حداقل های تعیین شده توسط شورای عالی کار است، رضایت می دهند. و اخیرا نیز با بخشنامه معاون حقوقی روحانی به سازمان تامین اجتماعی تحت عنوان "دستمزد توافقی" درآینده افزایش ناچیز دیگر سطوح مزدی نیز غیراجرایی خواهد شد.

در چهارچوب چنین ساختار و مناسباتی میان نیروی کار و سرمایه در ایران، طبقه سرمایه دار هر ساله بنا به صلاح دید خود که صد البته میزان فشار اعتراضات کارگری نیز موثر هستند، حداقل هایی تعیین کرده و دیگر سطوح مزدی یک بخش از کارگران مشمول قانون کار اضافه میکند. این حد اقل مزد پایه حتی در آن حدی نیست که کارگران انرژی لازم برای ادامه کار را بدست بیاورند بقیه مخارج مربوط به ارزش نیروی کار و ملزومات آن، نظیر تربیت فرزندان و تامین نیازهای اولیه و غیره از طریق استثمارخانواده آنها و کودکان و رواج کار خانگی با دستمزد های بسیار پائین تامین می شود و بدینوسیله ثروت بر ثروت صاحبان سرمایه انباشته می شود و میلیونها کارگر هیچگونه مشارکت و نمایندگی درحوزه های تعیین حداقل دستمزد و فروش نیروی کار خود ندارند.

کارگران مبارز!

دولت و سرمایه داران دست در دست هم تلاش میکنند از بحران شیوع ویروس کرونا استفاده کرده سطح خواسته ها و مطالبات شما را پائین آورند و تعرض به حقوق و معیشت شما را تشدید کنند. از طرفی مبارزات اقتصادی، صنفی و سیاسی کارگران و زحمتکشان از جمله خواست افزایش دستمزد ها نیز مدتها است که از حالت تدافعی و صرفا اقتصادی درآمده و حالت سیاسی گسترده ای بخود گرفته است. تردیدی نیست که اوضاع اقتصادی و اشکال خشن و بی سابقه تعرض نظام سرمایه داری ایران به حقوق و معیشت کارگران، افزایش آمار بیکاری گسترده جوانان و مطالبات متحقق نشده جنبش های اجتماعی مختلف دیگر، دیر یا زود به اعتصابات و اعتراضات خیابانی باید فرا به روید . سازمان‌دهی نیروهای کارگری، پیوند جنبش‌ کارگری با دیگر جنبش های رادیکال اجتماعی و اتحاد آن‌ها از پیش شرط های اولیه پیروزی در مبارزات اقتصادی و سیاسی است.

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست ضمن حمایت از رقم پیشنهادی تشکل های مستقل کارگری برای افزایش دستمزدها، در عین حال برآن است که خواست، بیمه های کامل اجتماعی همه شمول، حقوق دوران بیکاری، برای زنان و مردان، حقوق کافی برای کودکان و بهداشت رایگان و تامین مسکن، جزئی لاینفک از سبد هزینه خانوار هستند که طرح آنها در شرایط بحرانی کنونی می تواند نیروی محرکه عظیمی را بوجود آورده و زمینه اعتصاب عمومی و نبرد خیابانی برای پیروزی نهائی بر مافیای قدرت و ثروت را برای طبقه کارگر و زحمتکشان فراهم سازد.

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی
زنده باد آزادی! زنده باد سوسیالیسم!

تاریخ 9 اسفند 1399 برابر با 27 فوریه 2021

امضاها: اتحاد فدائیان کمونیست، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری- حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فداِئیان (اقلیت) و هسته اقلیت.