پنجشنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۴

مقامات ترکیه  از بازداشت دست‌کم ۱۲۰ نفر در شهر ازمیر خبر دادند؛ شهری که از آن به عنوان پایگاه اصلی حزب جمهوری‌خواه خلق” یاد می‌شود. این بازداشت‌ها، طبق گزارش خبرگزاری رسمی آنادولو، در پی صدور ۱۵۷ حکم جلب توسط دادستانی انجام شده‌اند و برخی چهره‌های برجسته حزب از جمله تونچ سویر، شهردار پیشین ازمیر و شنول اصلان‌اوغلو، رئیس شاخه استانی حزب CHP، در میان بازداشت‌شدگان هستند.

رسانه‌های نزدیک به دولت مدعی‌اند این عملیات در چارچوب مقابله با فساد و “اقدامات ضدملی” انجام شده، اما منتقدان می‌گویند هدف اصلی آن، تضعیف پایگاه‌های مردمی اپوزیسیون است. شبکه NTV و روزنامه جمهوریت تأیید کرده‌اند که عملیات با هماهنگی نهادهای امنیتی و با تمرکز بر ساختار اجرایی شهرداری صورت گرفته است. ازمیر، پس از استانبول، دومین شهری است که طی ماه‌های گذشته هدف برخوردهای سنگین دولت قرار گرفته است. پیش از این، اکرم امام اوغلو  ، شهردار سابق استانبول و رقیب اصلی اردوغان  ، به اتهام فساد بازداشت و از سمت خود برکنار شده بود. این اقدام به اعتراضات گسترده سراسری در ترکیه منجر شد که طی آن، هزاران نفر به خیابان‌ها آمدند و خواستار آزادی او و پایان “سرکوب سیاسی” شدند.

حزب جمهوری‌خواه خلق، این اقدامات را “تلاش برای حذف سیستماتیک اپوزیسیون” خوانده و اعلام کرده است که مقامات بازداشت‌شده در صورت احضار رسمی، حاضر به پاسخگویی بودند و نیازی به بازداشت‌های شبانه و گسترده نبود. در هفته‌های گذشته صدها هزار نفر در ترکیه علیه سیاست‌های دولت اردوغان، به‌ویژه در زمینه برخورد با رسانه‌ها، احزاب اپوزیسیون  و جامعه مدنی، دست به اعتراض زدند. آن‌ها شعارهایی علیه سرکوب، فساد دولتی و “کودتای انتخاباتی” سر دادند. در حالی‌که ترکیه خود را برای انتخابات آینده آماده می‌کند، بسیاری از ناظران سیاسی معتقدند که دولت اردوغان در تلاش است تا با “بی‌اثر کردن” رقبای بالقوه، مسیر پیروزی خود را هموار کند. بازداشت چهره‌های مطرح حزب CHP که تنها رقیب جدی اردوغان در سطح ملی محسوب می‌شود، به باور تحلیلگران بخشی از این راهبرد است. از سوی دیگر، استفاده از ابزارهای قضایی، امنیتی و رسانه‌ای برای سرکوب مخالفان، نگرانی‌های حقوق بشری و انتقاد نهادهای بین‌المللی را نیز برانگیخته است. با این حال، دولت ترکیه همچنان با استناد به “منافع ملی” از اقدامات خود دفاع می‌کند.