شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۹

کنگره شانزدهم کومه له در روزهای هفته آخر مرداماه 1393 شمسی با حضور نمایندگان اعضاء در هر دو بخش علنی و داخل کشور و همچنین نمایندگانی از تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست ایران و نیز شماری از اعضاء حزب که به عنوان ناظر شرکت داشتند، برگزار گردید.
کنگره تحت اداره یک هیئت رئیسه موقت با سرود انترناسیونال و یک دقیقه سکوت به یاد جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم کار خود را آغاز کرد. در ابتدای کار ناظر کل انتخابات نمایندگان گزارشی از چگونگی برگزاری انتخابات در حوزه های مختلف ارائه داد. با تصویب اعتبار نامه نمایندگان و اعلام حضور اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان منتخب، رسمیت کنگره اعلام گردید و بعد از تصویب آئین نامه داخلی کنگره هیئت رئیسه دائم برای اداره جلسات انتخاب شد. دستور جلسات کنگره عبارت بودند از: گزارش سیاسی و تشکیلاتی کمیته مرکزی کومه له به کنگره، بررسی قرارها و قطعنامه های پیشنهادی به کنگره و انتخاب کمیته مرکزی جدید.
گزارش سیاسی کمیته مرکزی به کنگره شامل فصل های مختلفی در زمینه بحران اقتصادی جهان سرمایه داری، اوضاع سیاسی خاورمیانه، اوضاع سیاسی ایران، مسئله کرد به عنوان یک مسئله منطقه ای و اوضاع سیاسی و اجتماعی کردستان ایران و دورنما و وظائف ما در دوره آتی بود. این گزارش در کنگره مورد بررسی قرار گرفت و با طرح ملاحظاتی در جهت تدقیق و تکمیل آن با اکثریت قاطع آراء نمایندگان به تصویب رسید. گزارش تشکیلاتی نیز کلیه ارگانها و فونکسیونهای فعالیت کومه له در برگرفته بود. بررسی جوانب مختلف این گزارش نیز بخشی از وقت کنگره را به خود اختصاص داد. شرکت کنندگان در کنگره از زوایای مختلف در مورد این گزارش اظهار نظر کردند و نقاط ضعف و قوت آنرا در جهت بهبود فعالیتهای کومه له مورد نقد و بررسی قرار دادند.در این مبحث همچنین بر ضرورت اصلاح سبک کار تشکیلاتی و حساسیت بیشتر رهبری نسبت به کم کاری و نسبت به نقض موازین کار و فعالیت کمونیستی تأکید کردند.

گزارش در مورد اوضاع اقتصادی جهان بر چند نکته اساسی تاکید داشت:

1ــ بحران اقتصادی جهان سرمایه داری که از سال 2008 از ایالات متحده آمریکا آغاز شد و به سرعت به سرتاسر جهان گسترش یافت، علیرغم تخفیف نسبی هنوز پایان نیافته است و نظام سرمایه داری جهانی در بسیاری از عرصه ها هنوز نتوانسته دوران رکود خود را پشت سر بگذارد.
2ــ بورژوازی برای غلبه بر بحران کنونی در مقایسه با بحرانهای گذشته، در موقعیت دشوارتری قرار دارد. الگوهای لیبرالی، دولت رفاه، نئولیبرالی ناتوانی خود را در علاج بحران نشان دادند و بورژوازی یکبار دیگر به دخالت وسیع دولتها برای مقابله با بحران نیاز پیدا کرد و آنهم تنها با برنامه ریاضت تحمیل فقر و فاقه بیشتر به اکثریت ساکنین کره زمین دنبال گردید.
3ــ مهمترین تنگنائی که سرمایه داری در دوره کنونی با آن روبرو است، اعتراضات اجتماعی و مبارزات طبقه کارگر است. طبقه کارگر و اکثریت مردم در جوامع سرمایه داری حاضر نیستند در رفع بحران با طبقه سرمایه دار و دولتهایشان همکاری کنند و راه حل ریاضت اقتصادی آنان را بپذیرند. نقطه قوت طبقه کارگر در دوره بحرانی کنونی حضور گسترده و پر شمار در اعتراضات سیاسی و اجتماعی و نقطه ضعف آن غیاب تشکل رادیکال و رهبری سیاسی است.
4ــ بحران اقتصادی دوره اخیر بازتابهای سیاسی گسترده ای داشته است. افول نسبی یکه تازی و ایفای نقش دولت آمریکا در بحرانهای منطقه ای، ایفای نقش فعالتر سیاسی از جانب دولتهای چین و روسیه، خیزشهای مردمی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا و غیره هر کدام به نوعی از عوارض بحران اقتصادی جهانی بودند.
5ــ در برابر معضلات کنونی جهان امروز بدیل دیگری جز سوسیالیسم وجود ندارد. این واقعیت که سوسیالیسم هنوز نتوانسته است در مقیاس جهانی مقبولیت اجتماعی پیدا کند و به نیروی مادی سرنوشت ساز جهان تبدیل شود، نمی تواند صحت حکم فوق را زیر سئوال ببرد.

بررسی تحولات خاورمیانه

خاورمیانه در چند سال اخیر شاهد خیزشهای مردمی سقوط دیکتاتورها جنگهای خونین داخلی، دخالتهای نظامی خارجی، ظهور و تقویت نیروهای ارتجاعی افراطی بوده است. گزارش نقاط مشترک و ویژگی های اوضاع سیاسی در هر کدام از کشورها را جداگانه مورد بحث قرارداده بود و سرانجام کنگره در جمع بندی خود از تحولات سال های اخیر در خاورمیانه و شمال آفریقا چند نکته اساسی را مورد تاکید قرار داد که خلاصه آن به قرار زیر بود:
اول، خیزشهای انقلابی خاورمیانه و شمال آفریقا در محتوای واقعی خود ماهیتی طبقاتی داشتند. نگاهی به انگیزه ها و شعارها و ترکیب طبقاتی مردم قیام کننده در این تحولات نشان از آغاز دوره متفاوتی در مبارزات مردم این منطقه داشت. کارگران و مردم زحمتکش و محروم در این کشورها زیر فشار استثمارگران داخلی و سیاست های دیکته شده از جانب منابع مالی سرمایه جهانی، به وحشیانه ترین شیوه استثمار می شدند و از نازل ترین سطح معیشت برخوردار بودند. شکاف طبقاتی روز به روز عمیقتر می شد. پيامدهای بحران اقتصادی جهانی، کارگران و مردم محروم این کشورها را مورد تعرض مضاعف قرار داده بود. رژيم های حاکم برای اجرای دستورات مراکز مالی جهانی يورش وسيعتری را به سطح معيشت کارگران و زحمتکشان آغاز کرده بودند. در چنین شرایطی است که ابعاد تحمل ناپذیر فقر و فلاکت، موجبات شعله ور شدن خشم توده ها و خيزش های عظيم انقلابی را فراهم می آورند.
دوم، پروسه انقلاب در این کشورها کوتاه مدت بود. کارگران و جریانهای پیشرو اجتماعی فرصت لازم برای متشکل شدن و فائق آمدن بر کمبودهائی که محصول دوره طولانی حاکمیت دیکتاتوری بورژوائی در این کشورها بود، بدست نیاوردند. شور انقلابی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا دوام طولانی مدتی نیافت تا در متن آن طبقه کارگر و پیشروانش فرصت داشته باشند ابزارهای لازم برای قرار گرفتن در موقعیت رهبری بحران انقلابی را بسازند. طبقه کارگر و نیروهای پیشرو علیرغم حضور پرشمار خود در مبارزات مردم در این کشورها فاقد شرایط ذهنی لازم (آگاهی، سازمان های طبقاتی، حزب سیاسی)، برای قرار گرفتن در راس مبارزات انقلابی مردم بودند و فرصت ساختن آنرا هم در متن خیزش انقلابی نیافتند.
سوم، اگرچه سرانجام آنچه که در نتیجه قیام مردم در این کشورها حاصل شد، با معیارهای عینی، نامی جز شکست نمی توان بر آنها نهاد، اما توده ها به خاطر دست زدن به انقلاب قابل سرزنش نیستند. آنان آنچه را که انتظار می رفت انجام دادند و برای احقاق حقوق خود در مقیاس اجتماعی به میدان آمدند و در غیاب نیروی پیشرو رهبری کننده به نتیجه ای جز آنچه که اتفاق افتاد دست نیافتند. خیزشهای انقلابی دوره اخیر، آغاز راهی بود که بدون شک نه به خاطر آرزوهای ما بلکه به دلیل شرایط عینی اجتماعی و اقتصادی موجود دنبال خواهد شد. مردم از این شکست درس خواهند گرفت. باید دست آوردهای اقدام دلیرانه ای را که با از جان گذشتگی به آن دست زدند، بر بشماریم و از کمبودهایش هم انتقاد کنیم.
چهارم، جریان اسلام سیاسی که به عنوان بدیل دیکتاتوریهای سابق قد علم کرده بود، نه تنها نتوانست به نيازهای واقعی مردم اين کشورها پاسخ بدهد، بلکه هر جا دستی در قدرت داشته است جامعه را به قهقرا برده است. آنان مدافعین نظام سرمایه داری، مدافعین نظم مالکانه موجود هستند. اما بهبود شرایط اقتصادی مردم و نهایتا تامین آزادی و برابری و رفاه که خواست واقعی جنبش کارگران و قشرهای محروم این جوامع است، بدون دست بردن به ریشه مالکیت مقدس سرمایه داران ممکن نیست. اسلامگراها نه نانی به سفره مردم آوردند و نه آزادیهای دموکراتیکی را که مردم برای رسیدن به آن جانبازی کرده بودند، تاب آوردند. جریانهای اسلامی اگر چه هنوز ابزارهائی برای تحت فشار قرار دادن این رژیم و آن رژیم در اختیار دارند. اما از نوع میانه رو آن در مصر که امتحان خود را در کوتاه ترین زمان پس داد، تا جریانات افراطی نظیر “داعش و النصر”، هیچکدام نمی توانند بدیل زندگی در هیچ کشوری باشند. آنها بنا به ماهیت خود نه می توانند آسایش و آرامش به زندگی مادی و زمینی مردم بیاورند و نه حتی قادر به تامین نظم مورد نیاز سرمایه هستند.
پنجم ، خیزشهای مردم خاورمیانه و شمال آفریقا، نظم امپریالیستی منطقه را به هم ریخت. چند نمونه از نشانه های این به هم ریختگی را می توان چنین خلاصه کرد: متحدین سابق آمریکا در منطقه تضعیف شدند. روسیه به صحنه رقابتهای دروه جنگ سرد بر سر کسب نفوذ در خاورمیانه به این منطقه بازگشت. عربستان سعودی به صف منتقدین سیاست خارجی آمریکا پیوست. دولت ترکیه یک قدم از سیاستهای آمریکا در منطقه فاصله گرفت. مردم منطقه در متن کشتارها و ناامنی ها ماهیت سیاستهای امپریالیستی را با وضوح بیشتری شناختند. مردم کردستان عراق در راه کسب استقلال دولت آمریکا را با صراحت بیشتری در مقابل خود یافتند. از جمله مباحث مهم کنگره و گزارش سیاسی کمیته مرکزی به کنگره بررسی اوضاع سیاسی ایران بود. در گزارش کمیته مرکزی تاکید شده بود که:

سرمایه داری ایران در یک بحران مزمن گرفتار است. به موجب تداوم این بحران، ورشکستگی، تعطیلی و پایین آمدن ظرفیت تولیدی کارخانه ها، مقادیر زیادی سرمایه از عرصه تولید خارج و به بازارهای پولی سرازیر شده و بیکارسازی هر روزه کارگران به یک روند عمومی تبدیل گردیده است. ادامه تحریم های اقتصادی بر متن تعمیق این بحران، خصوصا در شرایطی که بخشهایی از تولید و نیازمندیهای روزانه مردم ایران هم اساسا به تجارت خارجی و واردات متکی شده است؛ بر وخامت این اوضاع آشفتهی اقتصادی افزوده است. تهاجم همه جانبه به کار و زندگی کارگران، گسترش خیل میلیونی بیکاران، تشدید استثمار و تحمیل دستمزدهای سه مرتبه پایین تر از خط فقر به کارگران و به تعویق افتادن پرداخت همین دستمزدها، تورم و گرانی افسار گسیخته، سوق دادن خانواده های کارگری و اکثریت مردم ایران به زندگی کردن در زیر خط فقر، گسترش آسیب های اجتماعی و خطر به تباهی کشاندن زندگی کارگران از پیامدهای این بحران اقتصادی است.رژیم جمهوری اسلامی نه تنها قادر به کنترل این بحران نیست، بلکه خود به دلیل نامتعارف بودن سیستم سیاسی و نهادینه شدن فساد در ساختار اداری و اقتصادی اش عامل تشدید این بحران و ورشکستگی اقتصادی است. بعد از گذشت یکسال از سر کار آمدن دولت روحانی و قرار گرفتن رژیم جمهوری اسلامی در مسیر سازش با آمریکا و دیگر قدرت های امپریالیستی، و کاهش فشار تحریم های اقتصادی، با نگاهی به سیاست ها و عملکرد تاکنونی و جهت گیری های اقتصادی دولت روحانی روشن می شود که بر خلاف ادعای بخش های مختلف اپوزیسیون بورژوایی، ریشه اصلی بحران کنونی و رکود اقتصادی ایران نه در سوء مدیریت دولت های پیشین و یا فشار تحریم های اقتصادی، بلکه ریشه در مناسبات سرمایه داری ایران دارد و خود حاکمیت جمهوری اسلامی عامل تشدید این بحران است. بنابراین عادی سازی مناسبات با غرب به خودی خود نه موجبات رونق و توسعه اقتصادی ایران را فراهم می آورد و نه گشایشی در زندگی کارگران و مردم زحمتکش ایجاد می کند. دولت حسن روحانی که با وعده نجات اقتصاد ایران از خطر فروپاشی و بهبود وضعیت کار و معیشت کارگران و مردم از مسیر سازش با آمریکا و دیگر قدرتهای غربی بر سر کار آمد، در عمل نشان داد که نه تنها برنامه ای برای بهبود وضعیت زندگی کارگران و مردم زحمتکش در دستور کار ندارد بلکه با تهاجم همه جانبه به سطح زندگی و معیشت طبقه کارگر و ارزان تر تمام کردن نیروی کار این طبقه می خواهد سرمایه داران داخلی و خارجی را برای کسب سودهای بیشتر به سرمایه گذاری در عرصه تولید ترغیب نماید.
گسترش اعتراضات و اعتصابات کارگری در ماههای اخیر علیه تعرض همه جانبه سرمایه داران و رژیم جمهوری اسلامی نشان می دهد که کارگران جهت جلوگیری از تباهی جسمی و روحیشان هیچ راهی جز مبارزه با شرایط حاکم برایشان باقی نمانده است. با اینحال روشن است که این سطح از مبارزات که غالبا بطور پراکنده و بدون ارتباط با هم جریان دارد با کمیت و گستردگی طبقه کارگر ایران و آگاهی و تجاربی که فعالین و پیشروان جنبش کارگری دارند خوانائی ندارد. اما همین مبارزات پراکنده بر متن فقر و بیحقوقی هایی که کارگران از آن رنج می برند نشان می دهد که چه پتانسیل عظیمی در اعماق این جامعه نهفته است.
تعرض لجام گسیخته به حقوق فردی و اجتماعی زنان و اعمال تبعیض های جنسیتی بر آنان به یک ضرورت سیاسی برای بقای رژیم جمهوری اسلامی تبدیل شده و هر اندازه ابعاد رویگردانی از مذهب و ورشکستگی ایدئولوژیک رژیم جمهوری اسلامی آشکارتر می گردد سران رژیم برای مقابله با این روند ابعاد تازه ای به سیاست های زن ستیزانه خود می دهند. برای این رژیم تعرض هر روزه به زنان به بهانه عدم رعایت شئونات اسلامی به یکی از ارکان سیاست ارعاب و به بند کشیدن جامعه تبدیل شده است.
در آخرین بخش مربوط به اوضاع سیاسی ایران جهت گیری استراتژیک حزب کمونیست ایران برای مقابله با این وضعیت خاطر نشان شده بود. در این رابطه نخست به دو معضل اساسی اشاره شده بود. اول، وجود دشمنی سرکوبگر که با بکارگیری خشن ترین شیوه های سرکوب به حیات خود در قدرت ادامه میدهد. دوم، در دسترس نبودن آلترناتیو سوسیالیستی در مقیاسی اجتماعی، بعنوان تنها راه حل قطعی رهائی جامعه ایران از بحران موجود. سپس دو محور اصلی استراتژی ما در دوره آتی را مورد تاکید قرار گرفته بود.
نخست، پیشروی جنبش سوسیالیستی طبقه کارگر در گرو غلبه بر مانع هایی است که سر راه سازمان یابی طبقهی کارگر و به میدان آوردن جنبش کارگری به مثابه یک جنبش سیاسی قرار گرفته است. طبقه کارگر تنها در صورتی که در ابعاد توده ای در تشکلهای طبقاتی خود سازمان یابد و فعالین و رهبرانش در حزب سیاسی کمونیستی گرد آیند، می تواند با حضور در صحنه سیاسی بطور عینی در رهبری جنبش های پیشرو و دمکراتیک اجتماعی قرار بگیرد.
دوم، باید تصویر شفاف و روشنی از معنای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و پیروزی انقلاب را در میان کارگران و توده های مردم اشاعه داد و آن را به درک عمومی تبدیل کرد. باید به روشنی به مردم اعلام کرد که حکومت برآمده از انقلاب ارتش، سپاه پاسداران، نیروهای انتظامی و کلیه ارگانهای سرکوب و نهادهای تحمیق جمهوری اسلامی را منحل و قانون اساسی و سایر قوانین ضد انسانی جمهوری اسلامی را ملغی می کند و به منظور در هم شکستن مقاومت ضد انقلاب، کارگران و مردم انقلابی را در سازمانهای توده اى براى دفاع از آزادى، براى سرکوب مقاومت ضد انقلاب جمهورى اسلامى و مقابله با تعرض هر نيروئى به آزادى ها و حقوق مردم مسلح می نماید. برچیدن نظام دیکتاتوری جمهوری اسلامی به معنای آن است که تمام سیاست ها و عملکرد این رژیم از صحنه جامعه محو شده و خواستها و مطالبات آزادیخواهانه و برابری طلبانه مردم متحقق می گردند. برچیدن نظام دیکتاتوری به معنای آن است که آزادی های بی قید و شرط سیاسی، آزادی عقیده و بیان، آزادی تشکیل احزاب و هر نوع تشکل صنفی و سیاسی، آزادی اجتماعات، تظاهرات، اعتصاب، جدائی دین از دولت، لغو مجازات اعدام و شکنجه، تأمین برابری زن و مرد در همه عرصه های زندگی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و خانوادگی و … متحقق شوند. تنها در آن صورت است که پیشروی و تعمیق انقلاب تضمین می شود.
در بررسی اوضاع سیاسی منطقه کنگره شانزدهم کومه له توجه ویژه ای به اوضاع بخش های مختلف کردستان در کشورهای عراق، ترکیه و سوریه مبذول داشت. چکیده مباجث در این مورد به قرار زیر بود:

کردستان عراق

در این مورد تاکید شد که اگر چه کردستان عراق در مقایسه با بخش های دیگر عراق از امنیت و ثبات نسبی برخوردار است، اما این منطقه نیز قبل از هر چیز در معرض دخالتها و دست اندازی های دو دولت ایران و ترکیه و فشارهای دولت مرکزی عراق قرار دارد. هر کدام از این دولتها دست اندر کار گسترش نفوذ سیاسی و اقتصادی و امنیتی خود در این بخش از کردستان هستند. هیچ کدام از آنها نفعی در آزادی مردم کردستان و کسب حق تعیین سرنوشت مردم کرد ندارند و با شیوه های مختلف در کار دستیابی مردم کرد به این حق خود سنگ اندازی می کنند.
اما فشارهای دولت مرکزی عراق در مقطع کنونی اساسا اقتصادی و دیپلماتیک هستند. کردستان عراق منطقه ای است که برای اداره امور خود تنها به یک منبع درآمد متکی است و آنهم یا فروش مستقیم نفت است و یا بودجه ای که سالیانه از حکومت مرکزی دریافت می کند. اگر پرداخت این بودجه از جانب دولت مرکزی قطع شود، حکومت محلی منبع درآمد دیگری جز فروش نفت نخواهد داشت و دروازه فروش نفت ترکیه و یا احیانا در بازار سیاه و به صورت قاچاق جمهوری اسلامی است. در واقع بدون کسب رضایت حداقل یکی از این دو دولت، حکومت محلی کردستان به این درآمد دسترسی نخواهد داشت.
عقب نشینی ارتش عراق از مناطق مورد اختلاف نظیر “کرکوک و خانقین” و غیره و واگذاری کنترل و اداره این مناطق به حکومت محلی کردستان، این حکومت را در موقعیت جدیدی قرار داده است. از یک طرف منطقه تحت حاکمیت دولت محلی کردستان توسعه یافته است و حکومت محلی از موقعیت مساعدتری برای بازپس گیری مناطق کردنشین که سابقا تحت کنترل دولت مرکزی بود، برخوردار است و از سوی دیگر این موقعیت حکومت محلی را با مشکلات و معضلات جدیدی روبرو کرده است. مشکلاتی که به ویژه در زمینه اقتصادی در کوتاه مدت راه چاره ای برای آن دیده نمی شود. اکنون حکومت محلی کردستان در برابر دو انتخاب قرار دارد. انتخاب اول: قطع هرگونه ارتباط با دولت مرکزی، اعلام استقلال و دوم، آغاز دور جدیدی از گفتگوها با دولت مرکزی بر سر مناطق مورد اختلاف و اجرای ماده 140 قانون اساسی در مورد تعیین تکلیف اداره این مناطق و نیز بر سر مجوز فروش مستقیم نفت. در مورد موضوع اعلام استقلال کردستان موضع کنگره را می توان در چند بند زیر خلاصه نمود. اول، جدائی کردستان عراق از کشور عراق و تشکیل یک دولت مستقل حق بی چون و چرای مردم کردستان است، اما اعلام عملی استقلال کردستان در شرایط کنونی راه حل واقعبینانه ای برای خاتمه دادن به رنجها و مصائبی نیست که طی چند دهه گذشته بر مردم کردستان عراق تحمیل شده است. اعلام استقلال در چهارچوب منطقه کردستان عراق آرزوی اکثریت قاطع مردم این منطقه است و این تمایل خود را با اشکال مختلف ابراز داشته اند. در شرایط کنونی با توجه به اینکه در بغداد رژیمی فرقه گرا و مذهبی و ضد دموکرات بر سر کار است، جدا شدن منطقه کردستان از عراق برای مردم کردستان می تواند از مطلوبیت ویژه ای نیز برخوردار است. اما عملی کردن چنین خواستی نیازمند تامین شرایطی است که بایستی قدم به قدم به آن نزدیک شد. مردم کردستان عراق رنجها و مصائب فراوانی را در راه کسب حق تعیین سرنوشت خود متحمل شده اند. مستقل شدن کردستان بایستی به معنای آزادی و رفاه و آسودگی بیشتر و زندگی بهتر برای مردم کردستان باشد. چنین شرایطی تامین نخواهد شد مگر آنکه این منطقه بتواند از لحاظ اقتصادی روی پای خود بایستد و اقتصادش تنها بر محور فروش نفت که کنترل آن در دست دولتهائی که خود سرکوبگر مردم کرد هستند، متکی نباشد. برای خنثی کردن دخالتها و کارشکنی های دولتهای نظیر ترکیه، ایران و آمریکا و دولتهای عربی منطقه بایستی پایه های حقوقی استقلال از پیش محکم شده باشند. همه اینها و بسیاری ملزومات دیگر نیازمند داشتن پروژه ای شفاف و عملی است که مردم کردستان را قدم به قدم به کسب استقلال نزدیک کند. هجوم داعش به منطقه نه یک فرصت برای مردم کردستان بلکه یک ضد فرصت و مانع است. استقلال کردستان قبل از آنکه به صورت رسمی اعلام شود، بایستی به صورت دو فاکتور عملی شده باشد.

کردستان سوریه

حزب “اتحاد دموکراتیک ملی” موسوم به “پ ی د” با استفاده از فرصت ضعف دولت مرکزی سوریه و آمادگی مردم کردستان برای جلوگیری از نفوذ گروههای اسلامگرای افراطی به این منطقه، کنترل بخشهای نسبتا وسیعی از مناطق کرد و عرب نشین را در شمال سوریه به دست گرفته است. گروههای کوچکتری هم وجود دارند که اگرچه حضور سیاسی دارند اما توسط “پ ی د” از داشتن نیروی مسلح مستقل محروم شده اند. بخشی از آنها به “جبهه ملی ائتلاف مخالفان دولت سوریه” پیوسته اند و بخشی دیگر در اداره امور منطقه مشارکت داده شده اند. این حزب که اکنون بیش از 50 هزار نیروی مسلح تحت کنترل دارد، در توافق با دولت سوریه، بخش هائی از سرزمین سوریه را که عمدتا کردنشین هستند تا حدود زیادی از جنگ و ویرانی های دو سه سال اخیر در سوریه حفظ کرده است. این مناطق اکنون در مخاطره حمله اسلامگرایان داعش قرار دارند و مردم این مناطق برای دفاع از امنیت و دست آوردهای خود در مقیاسی توده ای بسیج شده اند. دولت ترکیه علیرغم نگرانی که از آینده این جریان افراطی اسلامی دارد، برای تداوم این حملات تسهیلاتی در اختیارشان می گذارد و به آنها باج می دهد.

کردستان ترکیه

در انتخابات اخیر شهرداری ها در مناطق کردنشین اگر چه احزاب قانونی کردستان اکثریت ضعیفی کسب کردند، اما رأی بالای حزب “عدالت و توسعه” و تفاوت اندکی که در بیشتر مناطق بین این حزب و احزاب کردی وجود داشت، نشان از آن دارد که تبلیغات پیرامون “پروسه صلح” در کردستان ترکیه نفعش اساسا به جیب دولت “اردوغان” رفته است. در ارتباط با آنچه که “پ .ک .ک ” و دولت ترکیه آنرا پروسه صلح می نامیدند، علیرغم سر و صدای زیادی که پیرامون آن براه انداخته شد، در واقع از جانب دولت ترکیه جز وعده های غیر رسمی و جار و جنجال تبلیغاتی حول آن اقدام خاصی انجام نگرفت. عقب نشینی و نشان دادن انعطاف از جانب “پ.ک.ک” کاملا یکجانبه بود. طی مدت دو سالی که از شروع این پروسه می گذرد، دولت ترکیه به هدف هایی دست یافته است، آتش سلاح های “پ .ک .ک ” خاموش شده، و بخشی از نیروی مسلح “پ .ک .ک ” خاک کردستان را ترک کرده است، جنبش اعتراضی و مدنی در صحنه خیابانها و در زندانها که قبل از آن بدون وقفه ادامه داشت فروکش کرده، و بین جنبش سراسری و جنبش کردستان فاصله افتاده است. اکنون علیرغم اینکه هر کدام از دو طرف به مردم امیدواری می دهند که پروسه صلح را متوقف نخواهند کرد، اما عملا هم کاری از پیش نمی برند. دولت اردوغان با تبلیغ پیرامون این مسئله و دادن وعده هائی به مردم کردستان، توانست آراء قابل ملاحظه ای را در جریان انتخابات شهرداری ها برای حزبش کسب کند.


کردستان ایران

جمهوری اسلامی کماکان به کردستان به عنوان یک منطقه جنگی نگاه می کند و استانهای کردنشین غرب کشور را یک منطقه امنیتی تعریف کرده است. تمرکز نیرو و صرف بودجه رژیم در این منطقه در خدمت چنین سیاستی قرار دارند. پروژه های عمرانی باید از کانال سپاه پاسداران به اجرا دربیایند و مسئولین دولتی باید به تائید سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات رسیده باشند. جناح های مختلف رژیم هر اختلافی با هم داشته باشند، در برخورد با مسائل کردستان یکدست و هماهنگ عمل می کنند. به هر مناسبتی فضای شهرها را امنیتی می کنند و در کوچه ها و خیابانها و گذرگاههای شهرها مستقر می شوند و مردم را می پایند. چرا چنین است و رژیم از چه چیزی نگران است که در کردستان این چنین سراسیمه عمل می کند؟ واقعیت این است عکس العمل رژیم در همه این موارد نشانه زنده بودن جنبش انقلابی مردم کردستان است. رژیم هر دم نگران زبانه کشیدن آتشی است که زیر خاکستر زنده است.
در زمینه اقتصادی سیاست تبعیض همچنان ادامه دارد و جمهوری اسلامی، حتی زیر برق سرنیزه نیروهای مسلح و سپاه پاسداران هم حاضر به سرمایه گذاری های درازمدت و توسعه اقتصادی در این منطقه نیست. از اینرو زمان می گذرد و کردستان همچنان از لحاظ اقتصادی یک منطقه عقب مانده باقی خواهد ماند. خدمات عمومی در نازل ترین سطح خود است و کمترین میزان بودجه عمومی صرف بهداشت و بیمه های اجتماعی در استانهای کردنشین غرب کشور می شود. میزان بیسوادی در کردستان همچنان بالاترین نرخ را در مقایسه با بقیه نقاط ایران دارد.
رژیم اسلامی دشمن محیط زیست است. جنگل های حوزه سلسله کوههای “زاگرس” در غرب کشور مدام در آتش می سوزند و با سیاستهای نامسئولانه در شرف نابودی هستند، اما حرکتی از جانب رژیم مشاهده نمی شود. مانورهای سپاه پاسداران در این منطقه یکی از دلایل آتش سوزیهای پی در پی به ویژه در فصول بهار و تابستان است. دریاچه ارومیه آخرین نفسهای خود را می کشد و رژیم این فاجعه زیست محیطی را می بیند و دم بر نمی آورد.
هزاران نفر از جوانان بیکار کردستان به شغل کولبری در مرزها روی آورده اند. مسیر کولبران زحمتکش که تنها ممر معاششان کشیدن باری بر دوش از این سوی مرز به آن سوی مرز است مین گذاری می شود و روزانه به رگبار گلوله بسته می شوند و سالانه دهها نفر در این مسیر کشته می شوند و صدها نفر ناقص العضو می گردند.
اعتیاد به مواد مخدر در کردستان بیداد می کند. ریشه اعتیاد در گسترش دیگر آسیب های اجتماعی در این جامعه است و مسبب همه این آسیبها هم رژیم جمهوری اسلامی است. بیکاری، فقر و پیامدهای آن، محرومیت ها و یأس و بی افقی جوانان در کشوری که 60 درصد جمعیت آن را افراد زیر 25 سال تشکیل می دهند، در دسترس بودن مواد مخدر به دلیل بهره مندی سپاه پاسداران از این تجارت جنایتکارانه، از جمله عواملی هستند که موجب اشاعه این پدیده دردآور در جامعه ایران و در کردستان شده اند. حاشیه نشینی در شهرهای کردستان به شدت گسترش پیدا کرده است. حاشیه نشینان خانواده های تهیدستی هستند که از ابتدائی ترین خدمات شهری محرومند و هر از چندگاهی هم با یورش مأموران شهرداری و تخریب سرپناه محقرشان روبرو می شوند.
یکی از پیامدهای این شرایط دشوار و غیرانسانی که رژیم جمهوری اسلامی به کارگران و مردم تهیدست تحمیل کرده است، گسترش دامنه فقر است. بیکاری، بی افقی و فقر شدید، اعتیاد به مواد مخدر، تن فروشی، گسترش پدیده کودکان خیابانی و کار، گرفتار آمدن کودکان خانواده ها در چنگال باندهای مافیائی فروش و توزیع مواد مخدر و تجارت سکس، از نتایج واقعی چنین شرایطی است. این پدیده ها در کردستان در مقایسه با گذشته رشد بی سابقه ای یافته است.
در مورد طبقه کارگر و جنبش کارگری در کردستان بر نکات زیر تاکید شد: پراکندگی بیشتر در کارگاههای کوچک که همین واقعیت اهمیت اشکال سازمانیابی کارگران کارگاههای کوچک را در اتحادیه های صنفی و یا منطقه ای و سراسری را مطرح می سازد. گسترده بودن کار فصلی در مقایسه با کار دائم که ضرورت متشکل شدن این بخش از طبقه کارگر در تشکلهائی نظیر “اتحادیه کارگران فصلی و پروژه ای” از آن ناشی می شود. شرایط کار کارگران کردستان دشوار و استثمار آنان وحشیانه تر است. این واقعیتها بر ضرورت دامن زدن به جنبش مطالباتی برای بهبود شرایط زندگی کارگران تاکید می گذارند. بیکاری پدیده ای است که زندگی هر کارگر شاغلی را هم تهدید می کند و این واقعیت بر ضرورت اتحاد کارگری علیه بیکاری تاکید می گذارد. علاوه بر اینها موقعیت کارگران کوره پزخانه ها و ضرورت جمعبندی و انتقال تجارب مبارزاتی غنی آنان در سه دهه گذشته و نیز موقعیت دشوار کولبران مرزی و ضرورت مبارزه برای خاتمه یافتن به این شکل پر مخاطره از کار و تامین زندگی آنان مورد بحث قرار گرفت. پشتیبانی از فعالین و پیشروان کارگری مستقل و دفاع از کارگران زندانی و پشتیبانی از خانواده هایشان، و ضرورت گسترش فعالیت های بین المللی برای آزادی آنان از زندان، از دیگر مباحث کنگره در این زمینه بود.
در مبحث مربوط به زنان کردستان گفته شد که: زنان کردستان به طور کلی و زنان متعلق به خانواده های مردم کارگر و زحمتکش به طور خاص، ریر بار بیرحمانه ترین ستمکاریها قرار دارند. در عین حال زنان کردستان از ظرفیتهای مبارزاتی بالا و آگاهی به حقوق پایمال شده خود برخوردار هستند. اگرچه با رشد و گسترش سرمایه داری در ایران و در همه جای جهان بخشی از زنان نیز برای تامین نیروی کار ارزان وارد بازار کار می شوند، اما این روند در کردستان بسیار به کندی صورت می گیرد. بیش از 90 درصد زنان در کردستان بیکار هستند. زنان وظایف سخت و دشوار کار خانگی و مسئولیت تربیت فرزندان را به دوش می کشند. زنان در کردستان بیش از بسیاری از نقاط دیگر ایران قربانی آسیب های اجتماعی هستند. بار سنگین اعتیاد نان آور خانواده بر دوش آنان می افتد و فشار روحی اعتیاد فرزندان بیش از همه بر تن و روان آنان سنگینی می کند.
بخشی دیگری از مباحث کنگره حول گزارش کمیته مرکزی به مواردی چون موقعیت و جایگاه اصلاح طلبان کرد در نقش اپوزسیون شبه قانونی، احزاب و جریانهای سیاسی غیرقانونی اپوزسیون و جریانهای اسلامی شبه اپوزسیون، نسبتا به تفصیل پرداخته شد. کنگره همچنین سیاست کمیته مرکزی کومه له در مورد کنگره ملی کرد را مورد تائید قرار داد و بر ارزیابی کمیته مرکزی از علل ناکامی آن تأکید گذاشت.
کنگره در مورد همکاری با احزاب سیاسی اپوزیسیون در کردستان بر اصول و راهکارهائی که در قطعنامه مصوب کنگره پانزدهم کومله بیان شده اند تاکید گذاشت. در دوره آتی نیز این سند راهنمای عمل کمیته مرکزی کومه له در برخورد با این جریانها خواهد بود. آخرین بخش گزارش کمیته مرکزی به مبارزه مسلحانه و نیروی پیشمرگ کومه له اختصاص داشت. در این گزارش آمده است که در شرایط متحول و پرالتهابی که در منطقه به وجود آمده است کمونیستها نمی توانند و نباید مسلح بودن و داشتن سازمان مسلح را از دستور کار خود خارج کنند. اما چشم انداز ما برای رهایی مردم كارگر و زحمتكش، انقلاب است. انقلابی كه نیروی محركه آن را كارگران و زحمتكشان تشكیل می دهند. ما می خواهیم اهداف این انقلاب از راههای مسالمت آمیز متحقق شوند، اما این ماهیت ارتجاعی و سركوبگر رژیم حاكم است كه انقلاب در ایران را به سوی اشكال قهرآمیز سوق می دهد. با چنین چشم اندازی و تنها در متن یک انقلاب توده ای است كه مبارزه مسلحانه نیروی پیشمرگ نیز جایگاه خود را پیدا می كند. با چنین چشم اندازی است كه ما بر ضرورت ادامه كاری و آمادگی نیروی پیشمرگ پا می فشاریم.
در دستور کار مربوط به قرارها و قطعنامه ها کنگره پیامهائی خطاب به کارگران ایران، خانواده های جانباختگان و به زندانیان سیاسی صادر نمود. همچنین چندین قرار و قطعنامه در زمینه های مختلف از جمله در زمینه ضرورت تلاش برای متشکل شدن زنان در کردستان در سازمان یکپارچه و توده گیر و قطعنامه ای در زمینه مبارزه با اعتیاد به مواد مخدر صادر نمود.
کنگره در آخرین بخش کار خود 25 نفر از اعضاء خود را به عنوان اعضاء کمیته مرکزی در فاصله دو کنگره انتخاب نمود. اسامی این رفقا عبارتند از: “ادیب وطن دوست، اسعد رستمی، احمد عزیز پور، احمد صالحی، ابراهیم علیزاده، بارزان حسن پور، سروه ناصری، شاهین خلیلی، جمال بزرگپور، جلال محمد نژاد، حسن رحمان پناه، حسن شمسی، خسرو بوکانی، روناک آشناگر، رئوف پرستار، صلاح مازوجی، فریدون ناظری، فرهاد شعبانی، عادل الیاسی، عثمان رمضانی، عیسی جمشیدی، محمود قهرمانی، محمد کمالی، محمد نبوی، هلمت احمدیان”.
کنگره با سخنرانی اختتامیه از جانب رفیق ابراهیم علیزاده و سرود انترناسیونال به کار خود پایان داد.

کمیته مرکزی کومه له
سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
4 اوت 2014
13 مرداد 1393

---