جمعه ۱۴ فروردین ۱۴۰۵

همزمان با تداوم درگیری نظامی بین آمریکا-اسرائیل و ایران که از ۹ اسفند ۱۴۰۴
آغاز شده است، روند اجرای احکام اعدام در ایران وارد مرحله‌ای تازه و نگران‌کننده
شده است؛ مرحله‌ای که با تمرکز کامل بر زندانیان دارای اتهامات سیاسی و امنیتی و
شتاب‌گیری محسوس در اجرای احکام همراه است. در این بازه زمانی، دست‌کم ۹
زندانی سیاسی اعدام شده‌اند و همزمان با تأیید احکام جدید و انتقال شماری از
محکومان به سلول‌های انفرادی، نگرانی‌ها درباره افزایش قریب‌الوقوع اعدام‌ها
به‌طور جدی تشدید شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، بررسی داده‌های موجود نشان می‌دهد که از آغاز جنگ
تاکنون، دست‌کم ۹ زندانی سیاسی اعدام شده‌اند؛ روندی که با اعدام یک شهروند
دوتابعیتی به نام کوروش کیوانی  به اتهام جاسوسی آغاز شد و تنها یک روز بعد با
اعدام سه زندانی دیگر به نام‌های مهدی قاسمی، صالح محمدی وسعید داودی  با
اتهامات سیاسی-امنیتی ادامه یافت. در ادامه، دو نفر از متهمان مرتبط با سازمان
مجاهدین خلق به نام‌های اکبر دانشورکار و سید محمدتقوی سنگ دهی  و سپس دو
زندانی دیگر به نام‌های بابک علی پور و پویا قبادی  در پرونده‌ای مرتبط اعدام شدند.
سحرگاه روز پنجشنبه نیز یک زندانی سیاسی دیگر به نام امیر حسین حاتمی به دار
آویخته شد. همزمان، حکم اعدام  منصور جمالی متهم سیاسی در دیوان عالی کشور
تایید شد.
این توالی زمانی نشان می‌دهد که نه تنها تعداد اعدام‌ها افزایش یافته، بلکه فاصله
زمانی میان اجرای احکام نیز کاهش پیدا کرده و روندی شتاب‌دار به خود گرفته است.
بر اساس اطلاعات گردآوری‌شده، تمامی اعدام‌های صورت‌گرفته در این بازه زمانی به
پرونده‌هایی با ماهیت سیاسی و امنیتی مربوط بوده و در این مدت هیچ گزارشی از
اجرای حکم اعدام برای جرائم غیرسیاسی منتشر نشده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده
تغییر جهت معنادار در الگوی اجرای احکام اعدام در کشور است.
همزمان با اجرای این احکام، گزارش‌ها از افزایش شمار زندانیان در معرض خطر
اعدام حکایت دارد. دست‌کم شش زندانی به نامهای وحید بنیعامریان، ابوالحسن منتظر،
محمدامین بیگلری، شاهین واحدپرست کلور، ابوالفضل صالحی سیاوشانی و علی
فهیم  به سلولهای انفرادی زندان قزلحصار منتقل شده‌اند؛ اقدامی که در رویه قضایی

ایران معمولاً به‌عنوان نشانه‌ای از قریب‌الوقوع بودن اجرای حکم تلقی می‌شود.
علاوه بر این، چندین زندانی دیگر نیز در نقاط دیگر کشور در صف اجرای حکم قرار
دارند.
مجموع این تحولات حاکی از آن است که در دوره جنگ، استفاده از مجازات اعدام
به‌طور مشخص بر پرونده‌های سیاسی و امنیتی متمرکز شده و این روند با شتابی
فزاینده ادامه دارد. چنین الگویی نگرانی‌های جدی درباره سرنوشت زندانیان محکوم به
اعدام را افزایش داده و نشان می‌دهد که شمار بیشتری از این زندانیان در معرض خطر
فوری قرار دارند. بر پایه گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران، که توسط واحد
آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران منتشر شده است،  در سال
۱۴۰۴، دست کم ۲٬۴۸۸ شهروند از جمله ۶۳ زن و ۲ کودک-مجرم اعدام شدند. از
این میزان حکم ۱۳ نفر در ملاعام به اجرا درآمد. همچنین طی این تاریخ، ۱۳۰ تن
دیگر از جمله ۱۰ زن و۱ کودک-مجرم به اعدام محکوم شدند. هرچند بخش قابل‌توجهی
از این اعدام‌ها مربوط به جرائم عمومی عنوان شده، اما نهادهای حقوق بشری همواره
نسبت به استفاده از مجازات اعدام در پرونده‌های سیاسی و امنیتی و نبود دادرسی
عادلانه در این موارد هشدار داده‌اند.