جمعه ۷ شهریور ۱۴۰۴

اتاق بازرگانی گزارشی را منتشر کرد که در آن از احتمال افزایش نرخ ارز به ۱۶۵ هزار تومان و تورم ۹۰ درصدی در صورت فعال‌ شدن مکانیسم خبر داده بود.

در گزارش اتاق بازرگانی با هدف بررسی سناریوهای پیش‌روی اقتصاد ایران تا پایان سال ۲۰۲۵، آمده بود که سه سناریوی خوش‌بینانه، محتمل و بدبینانه محتمل است و در سناریوی بدبینانه، دلار با جهشی چشمگیر از نرخ فعلی به ۱۶۵ هزار تومان می‌رسد و تورم نیز به ۹۰ درصد افزایش می‌یابد. رشد اقتصادی در همه سناریوها منفی پیش‌بینی شده بود. ساعاتی بعد از انتشار نتایج این تحقیق، گمانه زنی هایی قوت گرفت که گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی با واکنش نهاد های امنیتی مواجه، و تحت فشار آنها این مرکز پژوهشی ناگزیر به صدور تکذیبیه گردید؛ تا جایی که اعلام کند: “گزارش منتشر شده از سوی این نهاد با عنوان آثار اقتصادی بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل بر اقتصاد ایران تکذیب می شود.