حزب كمونيست ايران براي تامين برابري كامل زن و مرد در همة عرصه هاي زندگي سياسي, اقتصادي و اجتماعي و خانوادگي مبارزه مىكند و به اين منظور خواهان تحقق فوري نكات زير است:

حقوق اجتماعي و سياسي
زنان و مردان بايد به يكسان از حق انتخاب كردن و انتخاب شدن در كلية ارگانهاي قانونگذاري, قضائي و اجرايي, در كليه سطوح كشوري و محلي برخوردار باشند. كلية قوانين و مقرراتي كه آزادي زنان را در لباس پوشيدن مقيد مىكند, همچون قانون حجاب اجباري, لغو مىگردد. هرگونه مقرراتي مربوط به جداسازي زنان و مردان در اجتماعات, مدارس و دانشگاهها, مكانها و وسايل نقلية عمومي ملغي اعلام مىشود. هرگونه تبعيض بر حسب جنسيت در زمينة آموزش و پرورش لغو مىشود. كلاسهاي درسي در كلية سطوح آموزشي بايد مختلط باشند. زنان حق دارند در كلية رشته هاي ورزشي, هنري و علمي شركت كنند و بايد از كلية امكانات در اين زمينه ها برخوردار باشند;
زنان بايد از فشار كار خانگي رهايي يابند و شركت آنها در زندگي اجتماعي بايد تهسيل شود و به اين منظور موسسات خدماتي ويژه از قبيل شيرخوارگاه, مهدكودك, لباسشوئي و غيره در محلات مسكوني ايجاد و بطور رايگان در اختيار عموم قرار مىگيرد.
حقوق اقتصادی
برابري كامل زن و مرد در امر اشتغال, پرداخت مزد برابر براي كار مشابه به زنان و مردان, بيمه هاي اجتماعي يكسان براي زنان و مردان. برخورداري از حق دو روز مرخصي ماهانه براي زنان شاغل, ممنوعيت سپردن هر نوع كار زيان آور به زنان باردار. ممنوعيت اخراج زنان باردار به هر بهانه اي. خودداري از استخدام زنان باردار و داراي فرزند غير قانوني بوده و جرم محسوب مىگردد. ممنوعيت اعلام جنسيت در آگهىهاي استخدام و تحصيلي (مگر در موارد استثنائي و ضروري كه قانون تعيين مىنمايد);
برخورداري از 16 هفته مرخصي براي دوران بارداري و يكسال مرخصي براي نگهداري نوزاد كه با توافق طرفين توسط زن و شوهر مورد استفاده قرار مىگيرد.
حقوق زن در خانواده
آزادي در امر ازدواج و انتخاب همسر. ممنوعيت هر نوع معامله گري از قبيل شيربها, مهريه, جهيزيه وغيره در امر ازدواج. به رسميت شناختن ازدواج از طريق ثبت در دفاتر دولتي; ممنوعيت صيغه و تعدد زوجات. برابري حقوق زن و مرد در امر طلاق و تكفل فرزندان. ممنوعيت ازدواج زنان و مردان زير18 سال. اشخاص و مراجع مذهبي كه افراد زير 18 سال را عقد شرعي مىكنند مجرم محسوب ميشوند. ممنوعيت بر قراري رابطه جنسي افراد بالاي 18 سال با دختران و پسران زير 16 سال;
زن و مرد بايد از حقوق و مسئوليت كاملاً يكسان و برابر در قبال يكديگر, در قبال فرزندان و در تمام جنبه هاي زندگي برخودار باشند. محل زندگي بايد با توافق مشترك طرفين انتخاب شود. قانوني كه تنها حق مردان را در تعيين محل سكونت به رسميت مىشناسد, بايد لغو شود. حق زنان براي كاركردن و مسافرت نبايد منوط به اجازه شوهر باشد.
كلية قوانين شرعي و عُرفي كه تحت عنوان از ناموس, جرم مرتكبين جنايت عليه زنان را تخفيف مىدهند, بايد لغو گردند. براي جرم و جناياتي كه از طرف پدر, برادر, شوهر ويا هر فرد ديگري نسبت به زنان, تحت عنوان دفاع از ناموس و نظاير آن صورت مىگيرد, مجازات سنگين تعيين مىشود: هر گونه تبعيض و نابرابري ميان زن و مرد در قوانين مربوط به وراثت, تقسيم اموال و دارائىها و امتيازات قانوني مردان و سلسلة پدري در مسالة قيمومت و سرپرستي لغو مىگردد. زنان و مردان بايد به يكسان از حق طلاق برخوردار باشند. قانون بايد در صورت تمايل هر يك از طرفين, چه زن و چه مرد, جدايي آنها را به رسميت بشناسد. حقوق مادري بايد مستقل از ازدواج به رسميت شناخته شود. زناني كه بدون ازدواج داراي فرزند مىشوند بايد از كلية حقوق فردي و اجتماعي مادري برخوردار باشند. فرزندان آنها نيز بايد از كلية حقوق اجتماعي را دارا باشند. روابط خصوصي زن و مرد محترم است و از هرگونه تعرض بايد مصون باشد. دخالت افراد و مراجع دولتي در زندگي خصوصي زن و مرد اكيداً ممنوع است.
سقط جنين
جامعة سرمايه داري تنها دو راه را در مقابل زناني كه ناخواسته باردار مىشوند قرار مىدهد: از بين بردن سقط جنين و يا تحمل شرايط سخت روحي, اقتصادي و اجتماعي در صورت حفظ جنين. فقر و ناتواني در تامين اقتصادي فرزندان, موانع واقعي و عملي كه داشتن فرزند و مراقبت و پرورش او بر سر راه شركت زنان در زندگي اجتماعي و اقتصادي, قرار مىدهد, و مشكلات اجتماعي داشتن فرزند براي زنان مجرد, باعث مىشود تا بسياري از زنان خواهان ختم حاملگي خود گردند. در صورت غير قانوني بودن اين عمل, زنان باردار به سقط جنين بوسيلة افراد غير متخصص, تحت شرايط غير بهداشتي و يا تحمل هزينه هاي زياد تن مىدهند. باتوجه به اين واقعيت, بايد حق سقط جنين در صورتيكه خطر جاني براي زن در بر نداشته باشد و سن جنين بيش از 16 هفته نباشد, براي عموم زنان به رسميت شناخته شود, و سقط جنين به اجازة هيچ فرد و مرجعي به جزء خود زن مشروط نمىگردد;
عمل سقط جنين بايد در بيمارستانها و كلينك ها, و تحت نظر پزشك متخصص و بطور رايگان انجام گيرد. افرادي كه بدون داشتن تخصص لازم اقدام به انجام اين عمل مىنمايند مجرم محسوب شده و قابل تعقيب قانوني هستند.
فحشاء
فحشاء يكي از اشكال ستمي است كه در جامعة سرمايه داري بر زنان اعمال مىشود و مبارزة با فحشاء براي بازيابي حرمت انساني زن در جامعه, امري حياتي است. فقر و عدم تامين اجتماعي و محدوديتهاي قانوني و عملي, كه بر سر كار كردن زنان و استقلال مالي آنان وجود دارد, در كنار فرهنگ و اخلاقيات مردسالارانه, از عوامل ايجاد, حفظ و اشاعة فحشاء در جوامع كنوني است. تعصبات و آموزشهاي مذهبي, همانگونه كه تجربة جمهوري اسلامي در ايران نشان داده است, با تقويت مردسالاري و تثبيت موقعيت فرودست زن, خود باعث اشاعة فحشاء در جامعه است.
ريشه كن كردن فحشاء در گرو مبارزه با كلية عوامل فوق است. بعلاوه براي مقابله با فحشاء اقدامات عاجل زير ضروري است;
دولت موظف است كه قربانيان فحشاء را به لحاظ اقتصادي تامين كند و امكانات آموزشي و شرايط يافتن شغل و كار كردن را براي آنان تسهيل نمايد. واسطه ها و كارگزاران فحشاء بايد مورد تعقيب قانوني و مجازاتهاي سنگين قرار بگيرند.