روحانی برای پس راندن رقبای صدارت، در جریان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری مدعی بود، که طی سه ماه، آشفتگی اقتصادی دوران احمدی نژاد را سامان دهد و معیشت و رفاه مردم را دگرگون کند. همۀ آنهائی که حتی کمترین شناخت به اقتصاد و قوانین آن داشتند به این وعده اعتنایی نکردند و عملی بودن آن را با توجه به فساد نظام و فلاکت و ورشکستگی اقتصاد ایران غیر ممکن میدانستند. اما روحانی با چنان پشت گرمی ادعایش را ابراز می نمود، گویی نفس گرم او به نایژه های رهبر و برادران قاچاقچی سپاه و آقازاده ها وصل است - که از باب صلۀ رحم صدها میلیارد دلار ثروت غصب کرده را به خزانۀ ملت باز می گردانند تا روحانی با آن سرمایۀ هنگفت، به نیاز مغصوبین پاسخ بدهد. اما زمانی که به کرسی ریاست تکیه زد، هرچند او برای وازدن وعده ها بی مایه نبود ، ولی شبح "خزانۀ خالی" و "سیلوی خالی" او را ملزم کرد- تا روایت دیگری از گفته هایش را تحویل رای دهندگان متوهم و خوشبینان "تغییرطلب" بدهد. لذا ظرف زمانی صد روزه برای تحرک و انجام تغییر و بهبود معیشت مردم را با سکوت وجمع آوری ارقام گذراند با این دستاورد که عنوان "سدۀ گزارش" را به نام خود ماندگارکند. در این صد روزه، رئیس جمهور به ظاهر متعهد به تأمین رفاه! حتی به فکرش خطور نکرد که برای میلیونها بیکار و بی درآمد کشور که هیچ منبع ارتزاق و امید به زندگی ندارند، اقدام اضطراری را در دستور بگذارد. تا حداقل نشانی از جدی بودن در اجرای وظیفه را به منصۀ ظهور رساند. علی ربیعی وزیر تعاون و رفاه اجتماعی در گزارش صد روزه اش در باب حفظ کرامت کارگر و خانوادۀ وی کلی فلسفه بافی میکند و برای خالی نبودن عریضه، توسعۀ اجتماعی و عدالت اجتماعی را در سرلوحۀ سخنانش قرار میدهد . آما در کمال تعجب نامی از برنامۀ منتج از بررسی این مسائل به میان نمی آورد و تنها به این بسنده میکند: که چون در گذشته- پول- اشتغال بوجود نیاورده، لذا "اجازه ندارد یک ریال را با سیاست آزمون و خطا" پیش ببرد. در اینجا مقصود این نیست و چنان توقعی وجود ندارد که طی این مدت کوتاه مسئلۀ اشتغال 8-7 میلیون بیکار ایرانی حل شود. زیرا برای اشتغال، شرایط اقتصادی مساعد و سرمایه گذاری هنگفت میخواهد و از خزانه ای خالی که برای پرداخت حقوق ماهیانه کارمندان به استقراض پول نیاز دارد، این مهم ساخته نیست. آنهم در شرایطی که برای ایجاد هر فرصت شغلی، در صنعت نفت به 2 میلیارد تومان و در بخش کشاورزی و صنعت به 160 میلیون تومان هزینه نیازمندند. اما تا رسیدن به "شهر فاضله" که فاصلۀ آن بسیار و بسیار است، حداقل از محل آزاد شدن دارائی های بلوکه شده در آمریکا میشد بیمۀ بیکاری به این عده پرداخت نمود تا امید به زنده ماندن در آنها تقویت شود.
ارثیه بردن از مخروبۀ دولت پیشین منحصر به روحانی نیست. رفسنجانی و خاتمی نیز وراث چنین وضعیتی بودند و احمدی نژاد نیز از این ویرانی- ناله های بسیار داشت و با تفوی "بگم بگم" تا پایان دوران ریاست جمهوری گلوی خشکش را مرطوب میکرد- و عاقبت هم- نگفت! زیرا طبیعت حاکمیت خدای آسمانی به قوارۀ پول در آمده و به جلد استبداد ولایت خزیده حاصلی جز این ندارد- که کارگزاران و وابستگان، به فراعت بال به فساد و یغما گری و ویرانی به پردازند و مردم کارکن و زحمتکش فاکتور هزینۀ آنها را پرداخت نمایند. گزارش صد روزۀ روحانی در واقع صحیفۀ احصاء وراثت دولت احمدی نژاد بود، بانضمام متن کیفر خواستی نهفته در آن، که علی خامنه ای را بعنوان مسبب و نماد مسئول مستقیم نظام در خلق و ایجاد خرابی و نابسامانیها بوجود آمده مقصر و مجرم قلمداد میکرد. اما به خاطر حفظ رابطۀ مرید و مرشد و برائت رهبر، این نکته مکتوم گذاشته شد و نیشتر زبان روحانی بیشتر پیکر دولت احمدی نژاد را خراش زد. روحانی در این گزارش در زمینۀ فقر زدایی و چگونگی راه اندازی صنعت و تولید و رونق اقتصاد ساکت بود و جز واژگونۀ مذاکرات ژنو و تعریف بدکاریها دولت احمدی نژاد نکات برجسته ای را ارائه ننمود. او که از صدا و سیمای جمهوری اسلامی گزارشش را به سمع بینندگان تلویزیون میرساند اقدام عملی در جهت تحقق وعده های داده شدۀ اجتماعی و رفاهی را سر بسته گذاشت و با به جا گذاشتن ابهام و ناروشنی عبور از آنها را بر پردازش به دان ترجیح داد. طبق لیست بندی انجام گرفته از وعده های انتخاباتی، روحانی تَکلّف اجرای 46 وعده را بر ذمه گرفته است. براساس ارزیابی تحقق وعده های ریاست جمهوری که توسط "سایت روحانی سنج" انجام گرفته، وی تاکنون 4 وعده اش را محقق کرده است. از قبیل مخالفت با ستاره دار کردن دانشجویان، بازگرداندن برخی استادان کنارگذاشته شده به دانشگاه، بازگشایی خانۀ سینما و ادامه پرداخت یارانه های نقدی. روحانی به مناسبتهای مختلف از تحول فضای امنیتی در فضای فرهنگی مطالبی را اظهار میکند که برای تأئید صحت آن کافیست تشدید امنیتی فضای جامعه و افزایش اعدامها و فشار بر زندانیان را نمونۀ خجستگی "فضای آرامبخش" مورد نظر او ارزیابی کرد و از این مشت پی به خروار وعدۀ درون تهی برد.
در چنین بازار فشل و سست عهدی، ارائۀ لایحۀ بودجه سال 93 به مجلس پوشش عورت وعده ها را هر چه بیشتر به کنار زد و ماهیت شخصیتی و حقوقی رئیس جمهور را نیز نمایان تر ساخت. در نگاه اولیه به لایحه حتی تعهد درونی هیات دولت مبنی منع آمار سازی رعایت نشده است و ستون بودجه بندی، از منابع و ارقام هزینه ای غیر واقعی حکایت میکند. بطوریکه رقم 780 هزار میلیاردی آن که 8 در صد رشد را نسبت به بودجه سال جاری نشان میدهد با بهت و تردید علی لاریجانی رئیس مجلس اسلامی واقع شد و برخی از نمایندگان بر غیر واقعی بودن آن تأکید گذاشتند. اختلاف گویش در بیان آمارها و ضد و نقیض گویی در میان اعضاء کابینه بازهم شائبۀ آمار سازی و رقم پردازی بدون محاسبه را تقویت میکند چنانکه روحانی طرحهای عمرانی نیمه تمام را 4 هزار و نوبخت 3 هزار معرفی میکند. دژ پسند معاون مدیریت برنامه ریزی و نظارت کاربردی نیز آمار 3 هزار طرح نیمه تمام عمرانی که اجرای 246 طرح در سال 93 عملیاتی میشود ارائه میدهد. در حالیکه باقر نوبخت مدیر کل نهاد مزبوربه نوشتۀ خبر گزاری فارس از انجام کلیۀ این طرحها در سال آینده سخن میگوید. آنهم در شرایطی که عملیاتی کردن این پروژه به 200 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، در صورتیکه نه تنها بودجۀ عمرانی بلکه کل بودجۀ بر آورد شده دولت برای سال آینده کمتر از این رقم است.
از مطالعۀ ارقام بودجه و آگاهی از کم وکیف تخیصص اعتبارات به نهادهای حکومتی به روشنی کاربرد رابطه و ارجحیت دهی به نهادهای نظامی - امنیتی و مذهبی آشکار است و به مبناهای معشیت زایی و رفاه آفرینی، توجه متعادلی معطوف نگشته است. مثلاً از بودجۀ آسیبهای اجتماعی 26 در صد کاسته میشود، در شرایطی که این آسیبها بطورمداوم در ایران رو به افزایش است، در همانحال به بودجه نهادهای حوزه وی افزون بر نیازشان بودجه تعلق میگیرد. واقعیتهای مندرج لایحۀ بودجه سال آینده حکایت از نگاهای دو گانه و عملکردی دوسویه نسبت به نهادها دارد آن دسته از نهادها و وزارتخانه ها که در تقابل مردم و تحدید کنندۀ آزادی و تحرک مردم هستند با اعتبارات رشد یابنده، و آن گروه که متصدی ارائۀ خدمات مختلف رفاهی، اجتماعی و فرهنگی هستند با کاهش اعتبار، و یا با افزایش نا چیز برای خالی نبودن عریضه روبرو هستند. بهمین دلیل بودجه با ماهیتی دو گانه، در بعضی از بخشها انبساطی عمل میکند و در پاره ای دیگر انقباضی. به بودجۀ ارتش 50 درصد و بودجۀ سپاه پاسداران 30 درصد افزوده شده و همچنان اعتبارات وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی، نهادهای مذهبی و تبلیغات فرهنگ اسلامی،مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورانگهبان، مجلس اسلامی، یگانهای دفاع شهری مشمول توجهات خاص قرار میگیرند. با کمی احتیاط میتوان اذعان کرد که این نوع برخورد، نه نگرشی مردم محور، بلکه یک اقدام بر خواسته از یک سیاست جنگی به شمار می رود. در شرایطی که تهدید جنگی وجود ندارد و موجودیت اقتصاد و کار و معیشت مردم در چنان بحران وصف ناشدنی تلو تلو میخورد، چنین روش و سیاستی در بودجه بندی بیانگر آنست که سوارکار ما که بر دوچرخ "سانتریفیوژ و معیشت" به جلو میراند، خواست تغییر و اصلاح را به فراموشی سپرده و نمی تواند عادت کجروی و کج راهه رفتن نظام را ترک و توده های مردم را در مقابله با خویش نبیند.
روحانی به یکی از مهمترین بند های بودجه که در تأمین کار و نان برای بخشی از طبقۀ کارگر- یا همان کارگران فصلی واجد اهمیت است ، به امید خوش بینی حساب نشده به فینانس- یا سرمایه گذاری خارجی که در حکم"خواب شتر و پنبه دانه" است ، بی اعتنایی میکند و آنرا به 37 هزار میلیارتومان کاهش میدهد. در صورتیکه احمدی نژاد 165هزار میلیارد تومان به آن اختصاص داده بود. حال اگر او این اعتبار را در فصل هزینه های جاری به مصرف رساند، موضوعی دیگر، و از اهمیت این بندِ بودجه نمی کاهد. تعجب آور آنکه خود آنهائی که دستی بر آتش دارند از این سهمیه بندی ناخرسندند. نمایندگان برخی از استانهای محروم درمجلس، از نمایندگی استعفا میدهند. یا وزیر نیروی فعلی طی سخنانی در کمیسیون مشترک عمران مجلس ضمن اینکه صنعت آب و برق کشور که به کیفیت زیست مردم مرتبط است به چوب ترکۀ خشک تشبیه کرد و آنرا در حال شکستن ارزیابی نمود. او نسبت به تخصیص 3 هزار میلیارد تومان اعتبار به جای 120 هزار میلیارد تومان برای تکمیل 850 طرح آبرسانی و تکمیل و گسترش شبکه برق در چشمانش اشک ظاهر شد. اما افزایش 30 ریال بعنوان عوارض بر هر کیلوات ساعت برق مصرفی و کش رفتن آن از جیب مردم اشک ریزی او را بند آورد.
در بودجه سال 93 افزایش حقوق کارمندان به میزان 18 در صد و برابر با 50 در صد میزان تورم پیش بینی شده است. روحانی با اصرار میخواهد جامعه را متقاعد کند که تورم کاهش یافته و از 42-40 به 36 در صد رسیده و تا پایان سال جاری آنرا به مرز 25در صد خواهد رساند. بهمین دلیل افزایش حقوق کارمندان و حتی کارگران را فراتر ازاین رقم به مصلحت نمیداند. البته در مورد کاهش تورم ادعایی تردید وجود دارزیرا تاکنون نه عوامل کاست تورم در اختیار روحانی بوده و نه شرایط عمل چنین عواملی را مهیا کرده است. رکود تولیدی همچنان موجود است، رونق اقتصادی کماکان منفی است. پول بی ارزش! و حجم نقدینگی بیکران! و سرمایه گذاری خارجی حاضر به ریسک سفر به ایران نیست و سرمایۀ داخلی به میزان قَدَر خود- تا حدود 600 میلیارد دلار- طی چند سال اخیر به خارج فرار کرده است. تنها عامل یاری دهنده: دریافتی ماهانۀ یک ششم 4 میلیارد دلار بلوکه شده و اثرات روانی مناقشۀ هسته ای است که آنهم ناپایدار و موقتی میباشد. بطوریکه نه تنها قیمت کالا در بازار کاهش نیافته، بلکه، و به قول "سبزعلی پور" رئیس مرکز تجارت جهانی ایران: "قیمتها روبه افزایش است و ادعای مهار تورم از سوی دولت یازدهم نادرست و عوامفریبانه است". روحانی اگر متمایل بود سمپاتی راستین خود را به ارتقاء سطح معیشت اقشار کم درآمد نشان دهد، میبایست پایه های کوچک کردن دولت را با حذف زائده های زالو صفتی که بر بدنۀ این حکومت روئیده اند و ثروت زحمتکشان این مملکت را میمکند استوار کند. لذا اگر اراده بخرج میداد میتوانست مبلغ 10 هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز 50 در صد دیگرافزایش حقوق منبطق بر تورم را از محل حذف یا کاهش اعتبارات نهادهای زگیلی تامین و قدرت خرید مزد بگیران را تا حدودی بهبود بخشد. اما چنین اقداماتی- که موجب شود مردم یک قدم پا پیش بگذارند و نفس راحتی بکشند خط قرمز نظام است و عبور از آن رسالت روحانی و امثالهم نیست. روحانی یک مأمور گمارده و مهندسی شده است که وظیفه دارد رژیم اسلامی بحران زده و محصور در اختلافات درونی نظام ، انزوای بین المللی، تحریم و ورشکستگی اقتصادی نجات دهد. بخصوص باتوجه به خشم و نارضایتی عمیق کارگران و توده های مردم و نیز تجربه رویدادهای انقلابی در منطقه سعی خود را برای خاموش کردن شعله های آنچنان خشمی مصرف خواهد کرد تا نظام را از تعرض انقلاب مصون نگاه دارد. او کارایی و ظرفیت خود را بکار خواهد گرفت که مردم و کارگران ناراضی را به امید تحول و دگرگونی با توهم و انتظار فرسوده و از توسل و اتکاء به ارادۀ خویش مأیوس کند. او مأموریت دارد مسیر نئولیبرالیستی اقتصاد ایران را که رفسنجانی پایه گذاری نمود و خاتمی و احمدی نژاد پیمایندۀ آن بودند، برخلاف شیب تند "دولت بدکار"، با شیب ملایم به پیماید. لذا نا گزیر است در تتمۀ اصول ومسیر اجرایی آنها که منجر به فلاکت نشستن طبقه کارگر شد تمامی تجربیات آنها را به کمک تیم وزیران- که خود از بانیان وضع موجود هستند پیگیری کند. همین آقای روحانی که به فراوانی حجم پول حساسیت نشان میدهد و با نفرت از احمدی نژاد که بانی تورم 40 درصدی است یاد میکند. خود در شهریور ماه 14هزار میلیارد تومان اسکناس منتشر کرد و حجم نقدینگی را به 506 هزار میلیارد تومان رساند. او همچنین برای بودجۀ سال آینده نیز با 50 هزار کسری بودجه مواجه است. که اگر با ترفند درآمد نفتی تأمین نکند (که نخواهد کرد) باید به این میزان، اسکناس جدید چاپ و حجم نقدینگی توأم با عوارض آنرا بالاببرد.
تنها تفاوت روحانی با پیشینیانش، امید و پشتگرمی به بخشش آمریکا و کشورهای غربی در مقابل تسلیم (مسئلۀ هسته ای) وتمکین به نظام منطقه ای آنهاست. تا آنها سرمایه به کشور صادر کنند و جمهوری اسلامی را به عضویت سازمان جهانی تجارت بپذیرند. و بدینوسیله بند حیات و بقای رژیم را در مقابل انفعالات و خیزش های داخلی محکم کند. در چنین میدان تزویر و ریاکاری که روحانی در آن به افسونگری مشغول است کارگران و توده های زحمتکش نقش افشاگر و نشترگر و جراح را بعهده دارند. آنها با انتقاد و اعتراض علیه قدرت طبقاتی، آگاهی خویش را ارتقاء میدهند و با سازماندهی و اتحاد صف معترضین، آمادۀ جراحی و حذف ارگان نازسازگار با موجودیت طبقۀ محروم اجتماعی می شوند. حکومت سرمایۀ مذهبی جمهوری اسلامی حکومت مفسدان و دزدان و یغماگران دسترنج کارگری است. کارگران برای نجات خود نظام از این همه رسوایی و تباهی، ناگزیرند او را از پیکر جامعه بزدایند.