روز سه شنبه نهم مارس مردم معترض لبنان برای هشتمین روز متوالی به خیابان ها آمدند و علیه فساد نهادینه شده و سیستماتیکِ دولتمردانِ طبقه سرمایه دارِ حاکم و علیه بیکاری و فقر و فلاکتِ بی سابقه شعار سر دادند. تظاهرکنندگان که بعد از چند هفته وقفه به دلیل همه گیری بیماری کرونا موج تازه ای از اعتراضات خود را آغاز کرده اند با آتش زدن لاستیک‌ها و سطل‌های زباله راه‌های ارتباطی در برخی نقاط این کشور را مسدود کردند. جنبش اعتراضی مردم لبنان علیه نظام فاسد سیاسی و طبقاتی حاکم که در اواخر سال ۲۰۱۹ به اوج خود رسید بعد از مدتی به دلیل همه گیری بحران کرونا فروکش پیدا کرد. با اینحال، از آنجا که رشدِ روزافزون و بی سابقه بیکاری، سقوط ارزش پول ملی، تورم افسار گسیخته و شرایط سختِ امرار معاش، بیش از کرونا زندگی و آینده مردم را تهدید می کند، کارگران و مردمِ به جان آمده و بویژه جوانان برای پایان دادن به این محرومیت ها دوباره به خیابان آمده اند. طی بیش از یک هفته گذشته مسدود کردن روزانهِ اغلبِ بزرگراه‌های لبنان، بویژه جاده‌های ورودی به بیروت و ایجاد راهبندان، یکی از تاکتیک های محوری تظاهر کنندگان برای جلب توجه افکار عمومی به اعتراضات و خواسته هایشان بوده است. به گزارش خبرگزاری ها نیروهای مسلح ارتش لبنان صبح روز سه شنبه برای متفرق کردن تظاهرکنندگان وارد عمل شدند و بزرگراه مسدود شده "جل الدیب" و یک محور حیاتی دیگرِ تردد در شمال بیروت را که توسط معترضان مسدود شده بود بازگشایی کردند.

موج اعتراضات اخیر به دلیل وجود نگرانی های ناشی از همه گیری بحران کرونا و عدم سازمانیافتگی و نبود یک رهبری با چشم انداز روشن هنوز با یک خیزش توده ای و سراسری فاصله دارد. اما آغاز این موج از اعتراضات بیانگر آن است که تا زمانی که فسادِ بالایی ها و بیکاری و فقر و فلاکتِ پایینی ها بیداد می کند، خشم و اعتراضِ این محرومان، مانند آتش زیر خاکستر هر از چند گاهی زبانه می کشد.

اعتراض کارگران و اقشار فرودست جامعه و حضور پرشور جوانان ریشه در بحران عمیق اقتصادی و اجتماعی و پیامدهای سیاست های ریاضت اقتصادی و فساد نهادینه شده در ارگانهای دولتی دارد. لبنان با ۶ میلیون جمعیت به لحاظ فاصله ای که در آن بین فقر و ثروت وجود دارد یکی از رکوردداران جهان است. در لبنان ثروتِ فقط هفت نفر معادل یک‌چهارم تولید ناخالص داخلی کشور است. بنا به گزارش"جوزف ظاهر"، پژوهشگر و فعال چپ‌گرای سوئیسی-سوری«تا شش سال پیش فقط ۱۰ درصد از ثروتمندترین ها به طور میانگین ۵۶ درصد از درآمد ملی را به جیب می زدند. جمعیتِ یک درصدی ثروتمندترین‌ها، یعنی تنها حدود ۳۷ هزار نفر، ۲۳ درصد از درآمدِ تولیدشده در کشور را معادل درآمد جمعیت ۵۰ درصدی فقیرترین‌ها، یعنی بیش از ۱ و نیم میلیون نفر را ازآنِ خود کرده‌ اند.» در مقابل، در مدت ده سال گذشته درآمد خانواده های کارگری و اقشار فرودست جامعه بشدت سقوط کرده و نرخ بیکاری به طور بیسابقه ای افزایش پیدا کرده است.«تنها یک سوم از جمعیت فعال لبنان شغل دارند. نرخ بیکاری در بین افراد زیر سی و پنج سال حدود ۴۰ درصد است. بین ۴۰ تا ۵۰ درصد از شهروندان لبنانی به خدمات اجتماعی دسترسی ندارند. کارگرانِ خارجیِ موقت که جمعیت آن‌ها یک میلیون نفر برآورد می‌شود، از تمام حمایت‌های اجتماعی محروم هستند. طبق مطالعه‌ای که اداره مرکزی آمار انجام داده است، نیمی از کارگران و بیش از یک‌سوم کشاورزانِ لبنانی زیر خط فقر زندگی می‌کنند».

اگر در موج جنبش اعتراضی اخیر در مقایسه با اعتراضات اوایل دهه گذشته، کارگران، بیکاران و تهیدستانِ شهری حضور پر رنگ و محوری دارند ریشه در همین نابرابری های اقتصادی و اجتماعی دارد. در این اعتراضات همچنین زنان و دانشجویان حضور بسیار برجسته ای دارند. از آنجا که معترضان درد مشترکی را فریاد می زنند با تفرقه قومی و مذهبی سر سازش ندارند. در اواخر سال ۲۰۱۹ دهها هزار نفر از همین معترضان بودند که در یک اقدام نمادین بی سابقه با تشکیل یک زنجیره انسانی از شهر "طرابلس" تا "صور" به طول ۱۷۰ کیلومتر مخالفت خود را با هر گونه تفرقه قومی و مذهبی اعلام کردند. در واقع این جنبش اعتراضی با مطالباتی که طرح می کند و ابتکاراتی که از خود نشان داده است هم نظام سرمایه داری و هم ساختار سیاسی فرقه ای و قومیِ حاکم را همزمان به چالش کشیده است.

اما جنبش اعتراضی لبنان به رغم نقاط قوتی که دارد، برای پیشروی خود هنوز از ضعف سازماندهی و نبود یک رهبری با استراتژی سیاسی روشن رنج می برد. هنوز از شکل گیری نهادهای توده ای منسجم که بتوانند اعتراضات را هدایت و رهبری کنند خبری نیست. طبقه کارگر لبنان از فقدان تشکل های توده ای و طبقاتی مستقل از احزاب مذهبی و فرقه ای حاکم رنج می برد. طی سه دهه گذشته احزاب و گروه های قومی و مذهبی فعالانه برای ایجاد تفرقه در صفوف طبقه کارگر و به حاشیه راندن چهره های مبارز جنبش کارگری تلاش کرده اند. به همین دلایلِ واقعی، طی دو سه دهه گذشته به رغم تشدید اجرای سیاست های نئولیبرالی و پیامدهای آن، طبقه کارگر نتوانسته در برابر این تعرض آشکار طبقه حاکم برای دفاع از خواسته هایش سنگر بندی کند. جنبش کارگری و جنبش اعتراضی اخیر برای تضمین پیشروی خود راهی جز این ندارد که در تداوم خود و در دل توازن قوای جدید بر این ضعف ها غلبه کند.

11.3.2021