این روزها که به ۸ مارس روز جهانی زنان نزدیک می شویم، جمهوری خواهان دموکرات لائیک و غیر لائیک، اتحاد جمهوری خواهان، بقایای جبهه ملی ایران، نیروهای طرفدار سوسیال دمکراسی برای ایران، نیروهای متشکل در شورای مدیریت گذار و …در یک کلام این طیف ناهمگون از اپوزیسیون بورژوازی ایران همه پرچم دفاع از حقوق زنان را به حرکت در آورده اند. این بخش از اپوزیسیون از زبان سخنگویان و رسانه هایی که در اختیار دارند بر برابری حقوقی زنان با مردان در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی تأکید می کنند و پلاتفرم های خود در این زمینه را به رخ جامعه می کشند. البته تأکید بر برابری حقوقی زنان و مردان بویژه در ایران که ابعاد بی حقوقی و ستم بر زنان هیچ مرزی نمی شناسد بسیار جاذبه دارد و هر پیشرفتی در این زمینه دستاورد مهمی برای جنبش زنان بحساب می آید. با توجه به اهمیتی که دستیابی به برابری های حقوقی زنان در روند مبارزه برای تأمین برابری واقعی دارد، مطالبات زنان در زمینه برابری های حقوقی بطور بسیار جامع تر در بخش حداقل برنامه کمونیست ها آمده است. بنابراین بحث از مطالبات زنان در زمینه برابری حقوقی یا به عبارتی دیگر برابری زنان در برابر قانون جایگاه و اهمیت مهمی در مبارزه زنان برای دستیابی به برابری واقعی دارد.

اما تأکید بر برابری حقوقی زنان با مردان و گنجاندن آن در پلاتفرم و برنامه این بخش از اپوزیسیون بورژوایی ایران تناقض آشکاری با اهداف استراتژیک آنها دارد. همین تناقض آشکار تبلیغ برابری حقوقی و برنامه پردازی برای آن از جانب این بخش از نیروهای اپوزیسیون را به یک عوامفریبی و تبلیغات بی پایه تبدیل کرده است. این بخش از اپوزیسیون بورژوایی نیز بر اساس اهداف راهبردی و آلترناتیوی که برای برون رفت اقتصاد ایران از بحران دارند، همان نسخه تداوم حاکمیت نظام سرمایه داری و طرح توسعه اقتصادی مطابق الگوی نئولیبرالی رایج در سطح جهان را تجویز می کنند. یعنی اینها نه تنها نمی خواهند خراشی به مالکیت خصوصی وارد آید، بلکه با اتکا به تشدید استثمار زنان و مردان کارگر، با تکیه بر نیروی کار ارزان کارگران ایران می خواهند موجبات سودآوری و توسعه سرمایه داری را فراهم کنند. این مدل از توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، اساسا با اتکا به تشدید استثمار و تعرض به سطح معیشت کارگران و اقشار تهیدست جامعه پیش رفته است. طرح توسعه اقتصادی مورد نظر این بخش از اپوزیسیون بورژوایی هر جا که پیاده شده است عواقبی جز به تباهی کشاندن زندگی اکثریت جامعه و تشدید فقر و بی حقوقی زنان کارگر و زحمتکش این جوامع به همراه نداشته است. اجرای همین طرح های توسعه اقتصادی بود که در مصر و تونس زنان را به شورش و قیام کشاند.

اینها در حالی است که همه می دانند که برابری حقوقی زنان با مردان بدون برابری اقتصادی تأمین نمی شود. برای مثال ما هر اندازه از برابری حقوقی زنان با مردان در امر طلاق و برابری در حق سرپرستی کودکان سخن بگوییم اما تا زمانی که زنان نتوانند مستقل از مردان به لحاظ اقتصادی روی پای خود بایستند و زندگی و مسکن خود را تأمین کنند قادر نیستند از این باصطلاح “حقوق برابر” استفاده کنند. زنی که از لحاظ اقتصادی وابسته به مرد است و استقلال اقتصادی ندارد به ناچار از حق “برابری در امر طلاق” و حق سرپرستی کودکانش در هنگام جدایی می گذرد. بنابراین قبل از هر چیز باید استقلال اقتصادی زنان را تأمین کرد. کلیه زنان آماده بکار باید از حق بیمه بیکاری متناسب با تأمین یک زندگی انسانی برخوردار شوند. برای آنکه زنان در امر اشتغال با مردان برابر شوند باید زنان را از کنج خانه بیرون آورد.باید زمینه های مادی بیرون آوردن زنان از کنج خانه و امکان رشد و پرورش مهارت ها و استعدادهای آنها را فراهم آورد. برای بیرون آوردن زنان از کنج خانه و تأمین برابری آنان با مردان در امر اشتغال، جامعه باید در برابر نقش مادری زنان عملاً مسئول و متعهد باشد، آنرا امر خصوصی زنان نداند و با ایجاد امکانات وسیع و رایگان بهداشتی، درمانی و اجتماعی این محدودیت ها و ستمی را که بر زنان در جامعه تحمیل میشوند، از بین ببرد. این اقدامات و دیگر مطالبات رفاهی زنان بدون تعرض به نظام سرمایه داری، بدون تعرض به سود سرمایه داران و استقرار یک سیستم رفاه اجتماعی و مقرر کردن یک قانون کار دمکراتیک امکانپذیر نیست. منابع مالی و هزینه تأمین استقلال اقتصادی زنان، تحقق خواستهای رفاهی و فراهم کردن زمینه های مادی برابری حقوقی زنان با مردان را باید از سود سرمایه داران تأمین کرد. نیروهای بورژوایی که خود را حافظ مناسبات سرمایه داری می دانند و مالکیت خصوصی را تقدیس می کنند و خواهان توسعه آن مطابق الگوهای نئولیبرالی هستند، بنا به ماهیت اهدافشان قادر نیستند حتی مطالبات جنبش زنان در زمینه برابری حقوقی را تأمین کنند. آگاهی بر همین تنافضات است که ایدئولوگ ها و مبلغان بورژوایی را بر آن داشته که جنبش زنان را یک جنبش فراطبقاتی معرفی کنند.

این تضاد و تناقضاتی که در پلاتفرم مطالباتی لیبرالها با اهداف استراتژیک و برنامه اقتصادی آنها در زمینه مطالبات جنبش زنان بر شمردیم، دقیقا در مورد احزاب و جریانات ناسیونالیست در کردستان نیز صدق می کند. آنها هم در چهار چوب همین مناسبات سرمایه داری بدنبال سهم خود در قدرت سیاسی هستند. اینها بنا به ماهیت طبقاتی و برنامه سیاسی که دارند خواهان انقلاب اجتماعی نیستند. اینها هم می خواهند که مناسبات سرمایه داری و حریم مالکیت خصوصی دست نخورده باقی بماند. اما مشکل اپوزیسیون بورژوائی طرفدار غرب و جریانات ناسیونالیست تنها در تناقض پلاتفرم مطالباتی آنها با آلترناتیو و برنامه های اقتصادی شان نیست بلکه استراتژی سیاسی آنان هم جز به بیراهه بردن جنبش زنان حاصلی در بر ندارد. این بخش از اپوزیسیون بورژوازی ایران در سطح سراسری که انقلاب را تخطئه می کنند، به حمایت دولت های غربی برای تحت فشار قرار دادن رژیم جمهوری اسلامی و به گذار مسالمت آمیز از رژیم امیدبسته اند، می خواهند جنبش زنان را به نیروی ذخیره استراتژی دست به دست شدن قدرت از بالا تبدیل کنند.

احزاب و نیروهای ناسیونالیست در کردستان نیز در حالی که برای “تعدیل” و یا جابهجایی رژیم جمهوری اسلامی، یک روز دست هم پیمانی بسوی اصلاح طلبان حکومتی دراز می کردند و روز دیگر دست در دست اپوزیسیون بورژوایی ایران که پایبندی به تمامیت ارضی ایران بخشی از هویت آنها را تشکیل می دهد می گذارند و یا به دخالت قدرت های خارجی امید می بندند،می خواهند مبارزه زنان کردستان را از نیروی همبستگی با جنبش رهائی زنان و دیگر جنبش های پیشرو اجتماعی در ابعاد سراسری محروم کنند.

3.3.2021