در حالیکه که بیش از یک هفته به آخر سال نمانده بود، بالاخره شنبه شب بیست و سوم اسفند ماه شورای عالی کار رژیم میزان حداقل دستمزدها برای سال 1400 را به میزان دو میلیون و ششصد و پنجاه و پنج هزار تومان اعلام کرد. همه آمار و ارقام و گزارشات رسمی در طول سالیان گذشته نشان داده است که آنچه را که شورای عالی کار تحت عنوان حداقل دستمزد و در جریان چانه زنی های سه جانبه میان دولت، کارفرما و به اصطلاح نمایندگان کارگری به تصویب میرساند، چندین برابر زیر خط فقر بوده و شورای عالی کار بیشرمانه همه ساله این دستمزد چند مرتبه زیر خط فقر را به کارگران تحمیل میکند.
اینجا دیگر با توجه به وجود ارتش عظیم ذخیرۀ کار، شورای عالی کار هیچگونه نگرانی از اینکه این دستمزد حتی هزینه بازتولید نیروی کار نیست را، ندارد. اینجا دیگر حداقل دستمزد آنچنان نازل است که کارگر نمیتواند با دریافت آن هزینه معیشت و به زبان دیگر حداقل امکانات زیستی خود را تأمین کند و همین ارتش عظیم ذخیره کار سبب میگردد که میلیونها کارگر مجبور شوند به نرخ بسیار کمتری از حداقل دستمزد به بیگاری تن در دهند و تازه میدانیم که همین دستمزد هم به بهانه های مختلف ماهها به عقب می افتد و کارگر مجبور است برای دریافت همین مزد ناچیز عقب افتاده دست به اعتراض بزند و اگر سنبه اش پر زور باشد در اینصورت کارفرما مجبور میشود که آنرا قطره چکانی بپردازد. و میدانیم که کم اتفاق نیفتاده است که کارفرما بابستن کارخانه و یا کارگاه خود را از به اصطلاح "شر" پرداخت مزدهای عقب افتاده رها ساخته است.
میدانیم که شورایعالی کار هفته گذشته سخن از هزینه سبد معیشت معادل شش میلیون و هشتصد و نود و پنج هزار تومان به میان آورده بود که نزدیک به شصت درصد بیشتر از حداقل دستمزد تصویب شده است. و بازهم میدانیم که بر اساس پژوهشهای رسمی خط فقر در تهران و بسیاری از شهرهای بزرگ به ده میلیون تومان رسیده است و باز هم میدانیم که تشکلهای مستقل کارگری، بازنشستگان و معلمان در اطلاعیه ها و بیانیه های خود خواستار این شده بودند که حداقل دستمزد کارگران در سال پیشارو نباید کمتر از دوازده میلیون باشد.
میدانیم که امسال هم به روال هر ساله از ماهها و هفته ها پیش گمانه زنی ها و مجادلات در میان اعضاء آنچه که شورای عالی کار نامیده میشود، آغاز شد. ظاهرا در این شورا بازوان دراز شده دولت وکارفرما های خصوصی که نام بی مسمای نمایندگی کارگران را بدوش میکشند با طرف مقابل به چانه زنی میپردازند. مترسکهائی چون محجوب، مسئولین خانه کارگر و سایر تشکلهای وابسته به دولت در استانهای مختلف و بالاخره رئیس کمیته دستمزد شورایعالی کار اینجا و آنجا سقف مطالبات خود را که شورای عالی کار در موردش تصمیم گیری کند اعلام میکنند، تا برای مدتی هم کارگران را منتظر وعده های خویش سازند و البته میدانیم که این سقف مطالبات حتی کف مطالبات و کف هزینه حداقل معیشت زندگی کارگران و خانوادهای آنان نیست. و باز هم طبق معمول هرساله آمار های دست ساز ودلبخواهی از جانب کارفرمایان و مؤسسات وابسته به دولت نظیر بانک مرکزی ویا مرکز آمار ایران انتشار می یابند تا همین آمار دلبخواهی پایه چانی زنیها در شورایعالی کار مابین شرکای اجتماعی قرار گیرد. امسال حتی قبل از اینکه جلسات رسمی شورایعالی کار تشکیل شود، معلوم گشت که معاون حقوقی رئیس جمهور بخشنامه ای در یازدهم بهمن به سازمان تأمین اجتماعی ارسال کرده بود. عنصر مرکزی این بخشنامه "مزد توافقی" بود. این دستورالعمل چیزی جز کوشش جدیدی برای مقررات زدائی بیشتر و باز گذاشتن دست کارفرمایان جهت هجوم به مزد کارگران نبود. اگر دولت روحانی نتوانست از طریق لایحه اصلاح کار نیم بند رژیم این سیاست را به پیش ببرد و اگر کارفرمایان در تحمیل "مزد منطقه ای" با مقاومت کارگران روبرو شده و شکست خوردند، اکنون این بخشنامه همه گونه شرایط و تسهیلات جهت فرار سرمایه داران از افزایش مزایای مزدی و سنوات سالانه فراهم میکرد.
در شرایطی که طبق گزارشات موجود بیش از نود در صد کارگران با قراردادهای موقت، مشغول بکارند و در حالیکه هفتاد درصد آنان دریافت کنندگان حداقل دستمزد هستند که حتی به سه میلیون تومان هم نمیرسد و این در حالی است که حتی بر مبنای برآورد گروه کاری کمیته مزد شورایعالی کار سبد معیشت از نه میلیون و دویست هزار تومان گذشته است. این هجوم دولت برای سرکوب مزدی کارگران آنچنان وحشیانه بود که سر و صدای محمد رضا تاجیک نماینده مجمع عالی نمایندگان به اصطلاح کارگری در شورایعالی کار را نیز درآورد. او عنوان کرد که "نمیتوان با نامه دولت پایه سنوات و سایر سطوح مزدی را زایل کرد" و مدعی شد که گویا "دولت هیچ جایگاهی برای تعیین دستمزد ندارد" و این ادعا در حالی بود که نماینده دولت در شورایعالی کار نشسته است. خود اینکه چنین بخشنامه ای در آن مقطع زمانی انتشار میافت باید زمینه را برای تصویب بیشرمانه حداقل دستمزد در شنبه شب فراهم میساخت.
اینکه شورایعالی کار بخود جرأت داده است که چنین تهاجمی را سازمان دهد، بیان توازن قوائی است که در جامعه به سود سرمایه داران و دولت آنان وجود دارد. اما هیچ دلیلی وجود ندارد که جمعیت میلیونی کارگران به این تهاجم تن در دهند. آنجه بسیار آشکار و روشن و واقعی است که حتی دورنمای افزایش نرخ تورم و ادامه بحران اقتصادی در سال پیشارو را نیز در نظر نگیریم، در اینصورت این حداقل دستمزد نباید کمتراز سبد هزینه معیشت باشد، که تازه کارگران به زیر خط فقر پرتاب نشوند. بسیاری از تشکلها و فعالین مستقل کارگری در بیانیه های مشترک اعلام کرده اند که نمیخواهند به دستمزد پائینتر از دوازده میلیون تومان تن در دهند. لازمه این امر اما به حرکت در آوردن تمام پتانسیل موجود در جامعه است. این پتانسیل نه تنها باید کارگران شاغل در کارخانه و مؤسسات بزرگ صنعتی بلکه همه کارگرانی را که در کارگاههای کمتر از ده نفره اشتغال دارند، تمام بازنشستگان و معلمان، تمام دانشجویان و دانش آموزان که نیروی کار ارزان فردا خواخند بود، تمام زنان سرپرست خانواده که در اکثر موارد بسیار کمتر از مردان مزد میگیرند، کولبران وکودکان کار، همۀ آنهائی که در بخش اقتصاد غیر رسمی نیروی کارشان به حراج رفته و از بهره گیری از کوچکترین قوانین کار و بیمه های اجتماعی محرومند و بالاخره ارتش میلیونی بیکاران را در بر بگیرد. بویزه در شرایطی که جنبش اعتراضی مردم گام های مهمی به جلو گذاشته و توازن قوای موجود در جامعه را به سود خویش تغیییر داده و در شرایطی که رژیم شکست مفتضحانه ای در مضحکه انتخاباتیش خورده است، این جمعیت گسترده و خانوادههایشان میتوانند نیروئی باشند که سطح دستمزد را به سرمایه داران و دولت آنها تحمیل کنند. نباید منتظر تصمیمات شورای عالی کار ماند. این مبارزه را باید هم قبل از تصمیم گیری و هم بعد از تصمیم گیری آنان ادامه داد. نباید فراموش کرد که کلام آخر را توازن قوای طبقاتی در این عرصه از جنگ طبقاتل بین کارکر و صاحبان سرمایه ودولت آنان خواهد زد.
15.3.2021
