«شبی در ژوئیه 1846 چند آشنا در خانه ی پروفسور فابریزی واقع در فلورانس ملاقات کردند تا طرح کارهای سیاسی آینده را بریزند. برخی از آنان اعضا حزب مازینی بودند و چیزی جز یک جمهوری دمکراتیک و ایتالیایی متحد، قانعشان نمی ساخت. دیگران هواخواه سلطنت مشروطه، لیبرال هایی از گونه های مختلف بودند. با این وجود، همه در یک مورد توافق داشتند و آن نارضایی از اداره سانسور توسکان بود. بدین سبب، پرفسورهای وجیه المله به امید آن که نمایندگان احزاب مختلف بتوانند دستکم روی این مساله ساعتی بدون مشاجره به بحث بپردازند، انعقاد این جلسه را اعلام داشته بودند.» (رمان خرمگس، اتل لیلیان وینیچ)

میان نهِ ما و نهِ اینان

انتشار بیانیه ی «نه به جمهوری اسلامی» در روزهای پایانی اسفندماه 1399، جدا از برخی نام ها با باورهایی نیک پندارانه و حقوق بشری -که نباید با حقوق انسانی (فرگشت انسان به انسانیت نوعی) آنرا همسان گرفت- اما در کلیت خود، تلاش برای تشکیل یک بلوک بندی سیاسی به سود حفظ مناسبات طبقاتی است. این بلوک بندی، فارغ از اینکه تا ]چه میزان جدی یا غیرجدی باشد، شباهت زیادی به آن «شب ژوئیه 1846 خانه ی پرفسور «فابریزی» واقع در فلورانس» سالهای 1600 میلادی دارد. در اسفند ماه 2021 میلادی نیز هواخواهان سلطنت مشروطه، لیبرال هایی از گونه های گوناگون، برخی نظامیان، پرفسورها، هنرمندان و «هموندان شهریار» در یک مورد توافق کردند که به جمهوری اسلامی، نه بگویند. این یک حق آشکار بشری است که نه تنها امضا کنندگان آن، بلکه رضا پهلوی است که به سان یک فرد، جمهوریخواهی خود را اعلام کند و تمامی ساکنین ایران را به چنین بیانیه ای فراخوانند. اما از آنجا که تلاش سیاسی در جامعه طبقاتی نمی تواند، سیاستی فراطبقاتی باشد و به «برابر» منافع ستمکار و ستمبر را همسان بی آنکه نه ستمی در میان باشد و در همان حال «عادلانه» سودی به ستمبر و ستمکش برساند، اگر فریبکاری نباشد یک خوشباوری کودکانه است. آشکار است که نه تنها در پشت این بیانیه، بلکه در جابجای آن اهداف و منافع طبقاتی نهفته و جاسازی شده است. این بیانیه طبقاتی در بستر تضادهای طبقاتی، منافع و مناسباتِ طبقاتیِ به شدت در حال ستیز، ضرورت تنظیم و انتشار یافته است.

این بیانیه به آشکارا از دست به دست شدن قدرت سیاسی (سوورنیته) سخن می گوید و نه حتی از «استقلال» یک جامعه، زیرا که به خوبی دریافته است که با گذشت بیش از یک سده از سلطه ی جهانشمول حاکمیت گلوبالیزاسیون و نئولیبرالیسم و امپریالیسم، سخن از «استقلال ملی بورژوایی»، افسانه و پنداری بیهوده بیش نیست. تنظیم کنندگان بیانه، به خوبی می دانند که تنها باید کارگزار حکومت سرمایه باشند و بس. پیرامونیان مناسبات مبتنی بر استثمار نیروی کار، باید همچنان در پیرامون، روبنا را کارگزار باشند تا زیربنای طبقاتی مصون بماند. بیانیه طبقاتی و نه به ضرورت و بنا به ذهنیت برخی از امضا کننده گان نیک اندیش که دیر یا زود خویش را دریافته و از اقتدارگرایی و اسب تروا بودگی فاصله می گیرند، آگاهانه از آن مناسبات و زیربنایی که حاکمیت شبه فاشیستی اسلامی را مادیت بخشید، سخنی نمی گوید، زیرا که خود را برای حفظ و بقا همان مناسبات طبقاتی سزاوارتر می داند.

این «کارزار» برای اپوزیسیون بورژاوایی حکومت اسلامی، بر بستر سه زمینه ی عینی ضرورت اعلام یافت: نخست- شرایط جهانی سرمایه و رقابت ها و اختلاف های درون طبقاتی بلوک های جهانی سرمایه، دوم- شرایط بحرانی روبه فروپاشی حکومت اسلامی و سوم- هرچه سراسری تر شدن، سازمانیابی و پتانسیل و دینامیسم جنبش کارگری و دیگر جنبش های اجتماعی به ویژه حضور و پیشتازی زنان. در بیانیه ی بلوک جابجایی قدرت، نیروی طبقاتی «سوم» یعنی بیش از 70 میلیون، کارگر و پرولتاریای شهر و روستا و زنان و ملیت های زیر ستم، حذف می شوند و تنها به فاکتور شرایط فروپاشی حاکمیت و مشروعیت رژیم و نیز فاکتور برخورداری این بلوک از مداخله و پشتوانه های سیاسی و مدیریتی متروپل سرمایه و حکومت های منطقه ای دخیل می بندند.

این پروژه به دخالتگری سازمان ملل (سازمان حکومت) برگزاری رفراندم و جابجایی قدرت سیاسی از بالا امید بسته و به توهم پراکنی دست می زند. این پروژه، با همسان پنداری حکومت اسلامی با آپارتاید در آفریقای جنوبی و پینوشه در شیلی یا حکومت پوسیده قاجار که بدون شلیک یک گلوله سحرگاه سوم اسفند سال 1299 به اشاره انگلستان، سید ضیاالدین طباطبایی و رضاخان میرپنج، فرمانده فوج قزاق لیاخوفی تزار را روانه تهران ساخت، را در ذهن دارد. این بیانیه، با تداعی بیانیه ی نظامی «امر می کنم!» در روز کودتای رضاخان که سردار سپه شده بود و احمد شاه را به «فرنگ» فرستاد، یکصد سال دیر به میدان آمده است. اما در این همسان پنداری، تفاوتی در میان است: رضاخان پس از سرکوب جنبش های پیشرو و اجتماعی و قدرت های منطقه ای ایلیاتی و نیز تمرکز گرایی قدرت برای امنیت سرمایه، سودای جمهوری داشت و سلطنت را هم به خواب نمی دید، روحانیت قم، او را در بست نشینی از حرم معصومه بازگرداند تا شاه شود. نوه ی او-رضا پهلوی- روی کاغذ، جمهوری را به شاهی وعده می دهد.

نمونه ایرانی ما همانند «ونیزی ها»، از نخبه گان وجیه المله در رشته های هنر و دانشگاه برای آرایش نیروی خویش به آن امید که نمایندگان احزاب گوناگون، دستکم پیرامون «نه به جمهوری اسلامی» بتوانند برای ساعتی بدون مشاجره به «بحث» و نه «دیالوگ» که با بحث دنیایی با هم فاصله دارد، بپردازند دست به کار شدند. این تفاهم برای ایجاد سوء تفاهم بود. نویسندگان «پیمان نوین» بر همگرایی یا همان «همه با همِ» بهمن 57محور گرفته است. انتشار این پروژه، زمانی رونمایی می شود که سردمداران حاکم در ایران به آشکارا سراشیبی فروپاشی خویش را اعتراف می کنند. این اطمینانی است که سوداگران بازار سیاست، بدون کمترین هزینه پردازی بر دریای خون افزون بر صد هزار جانباخته مقاومت در برابر حکومت اسلامی، به میدان آمده تا بدون سرمایه، سرمایه گذاری کنند. به باور آنان قماری در میان نیست، بازی برد- برد در ذهنشان نشسته است و چیزی نمی بازند.

این بیانیه، با دیرکردی 42 ساله از سوی مشروطه خواهان دوره مشروطه نیست، بلکه برآمده از خواست بخشی از بورژوازی در اپوزیسیون و فیزیوکرات ها و آریستوکرات هایی است پرورش یافته و نخبه شده و «بوی الرحمن» جمهوری اسلامی را شنیده مدیریت تصاحب انباشت و ارزش مازاد برآمده از استثمار نیروی کار و طبیعت و جامعه را در برنامه دارند.

پروژه ی «نه به جمهوری اسلامی» اینان، می گوید: «بیایید تا این نه را مبنای «همبستگی ملی قرار دهیم تا با برپایی جنبشی بزرگ و فراگیر، خاک ایران‌زمین را برای همیشه از فقر و نکبت این رژیم سیاه و فاسد، پاک کنیم.» در همین فراز، دستکم سه حکم ضد مردمی نهفته است، نخست- انکار رفع ستم ملی و حق ملل در تعیین سرنوشت خویش، دوم- برتری طلبی و ناسیونالیسم سلطه طلب زیر «نام خاک ایران زمین» و سوم- انکار مناسبات استبدادی طبقاتی که «فقر و نکبت و این رژیم سیاه و فاسد» را برای ماندگاری و برقراری بهره کشی و ستم طبقاتی به رای و پشتوانه ی جهان سرمایه به قدرت نشانید. همین حربه ی« ناسیونالیستی «خاک ایران زمین» انکار هرگونه خواست رفع ستم ملی و اعلام جنگ به ملیت های زیر ستم، قومیت ها و هرگونه همبستگی شورایی است.

این سیاست «رفراندم با دخالت» قدرت های بزرگ سرمایه را به «رای شورای امنیت سازمان ملل متحد» وعده می دهد که در یک روز مبارک دو دستی «ایران زمین» را به اینان تقدیم کنند و اینان در آن روز خجسته، قدرت سیاسی و حاکمیت را برای دورانی دیگر تضمین کنند. این بیانیه اقتدار گرایانه، تنها قدرت سیاسی و اجرایی سرمایه را سزاوار خود می داند. همگرایان، همه گی اسب ترووای رایگان این سوداگری اند.

این پروژه با انکار و نفی طبقه کارگرِ افزون بر 50 میلیونی و میلیون ها زن و ستمبر و ملیت های زیر ستم را با شعار «همه با همی» که همه با هم، خواهان سرنگونی حاکمیت اسلامی سرمایه هستند، فرا می خواند تا بردگی نیروی کار و حاکمیت استبدادی سرمایه و در شرایط ایران با استبداد مضاعف قدرت سیاسی آن بیمه سازندو بار دیگر خویش را به برده گی استبدادی تازه نفس بسپارند.

این بیانه فراموش می کند که: «نه به جمهوری اسلامی» را برای نخسیتن بار زنان در همان اسفند 57 و فرودین 58 بودند و بی پشتوانه، خود نخستین قربانیان حکومت، برای نخسیتن بار در 12 فروردین ماه 58 این نه بزرگ به آری یا نه حکومت اسلامی بود که یکپارچه با به آتش کشانیدن صندوق ها در کردستان برخاستند. نه به جمهوری اسلامی از سوی بسیاری از نیروهای چپ و سوسیالیست از همان آغاز به قدرت رسیدن حکومت اسلامی در ترکمن صحرا، انزلی، خوزستان، و کردستان، لرستان، آذربایجان و... در تمامی دانشگاه هایی که به خون کشانیده شدند، و در دهه 1360 با افزون به یکصد هزار تیرباران شده و صدها هزار اسیر و آواره از سال 1359 تا کنون همواره جاری بوده است.

جدا از ستون های امنیتی و سیاسی حکومت اسلامی در شمار حزب توده و فداییان اکثریت که بنا به منافع و تعلقات طبقاتی و سیاسی خویش در کنار حکومت اسلامی قرار گرفتند، باید به نقد آن غفلت تاکتیکی اما مهم پس از سال 58 پرداخت. در آن برهه، برخی گروه بندی های سیاسی رادیکال نیز که با سردرگمی و کمبود درک و آگاهی مبارزه طبقاتی، در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس اسلامی، نه تنها شرکت کردند، بلکه به معرفی نماینده نیز پرداختند. این نیروها، اما بلافاصله در سال 59 برای سرنگونی انقلابی حکومت اسلامی و نفی تمامیت حکومت به مقاومت و مبارزه برآمدند و در دهه ی 60 بیش از یکصدهزار جانباخته دادند. مبارزه علیه حکومت و نه به حکومت اسلامی و مبارزه قهرآمیز علیه خشونت خونبار حاکمیت تا به امروز ادامه دارد. هرچند برخی از به راست چرخیدگان هنور هم به پیشبرد مذاکره و مبارزه همه و همه با همی، به توهم پراکنی سرگرمند.

پروژه اقتدارگرا، دربردارنده «مشروطه خواهان» خفته ای است که در مشروطه با روحانیت و بازار شریک شدند و رضاخان را پدید آوردند تا با متممی بر قانون اساسی مشروطه، روحانیت را در مجمعی ناظر بر مجلس، با قوانین شرعی، مالکیت و مناسبات سرمایه داری را نگهبان سازد. در کنار این مشروطه خواهان، در سده 21، طیف جمهوری خواهانی است که به نام سکولاریسم، خواهان خصوصی کردن مذهب به سود سیاست و قدرت طبقه مسلط، برای ماندگاری بهره کشی به یاری سرمایه جهانی به قدرت برسند.

پنداربافی «عدالت» و «همبستگی» در مهد دمکراسی نابی که در فرانسه سال 1879 با جمهوریت پدید آمد، به امپراتوری ناپلئون و جنایت های جمهوریت و امپراتوری تا به امروز در سرکوب خونین و خونبار کارگران ادامه داشته است- تا چه رسد به ایرانی که برای حفظ مناسبات طبقاتی جز اعمال استبداد مظاعف طبقاتی-حکومتی هیچ سنخیتی با نمایش دمکراسی بورژوایی نداشته و نخواهد داشت.

در ایران، علیرغم تجربه های ویرانگرانه ی وعده های رضاخانی و خمینیستی، این پروژه، نه گذار-محور است و نه سکولار. هم گذار و هم سکولاریسم این پروژه ارتجاعی، هر دو در بهترین حالت در خدمت طبقه مسلطه و متحدین طبقاتی آن قرار می گیرد. به همانگونه که ایران، حتی نه ترکیه است نه مصر، تا چه رسد به فرانسه. وعده هایی اینچنین تنها کسانی را می فریبد که تجربه ی گذار-محور نوفل لوشاتو و درخت سیب ژیسکار دستن در فرانسه و اقتدار حکومت اسلامی و خمینی را به هیچ بگیرند. گروندگان به وعده محوران، وعده های خمینی، ملی – مذهبی ها، «ملی ها» و «چپ های» ولایی به رهبری جنایت پیشه گان علیه بشریت در ردیف فرخ نگهدارها و همدستان در رهبری اکثریت و حزب توده و نزدیک به نیم سده فریب و خونبارترین دوره های تاریخ تجربه حکومت مذهبی در جهان به درک نمی آورند و نه تنها حافظه تاریخی را فراموش کرده اند بلکه، آگاهی تاریخی را گویی بیگانه اند.

شعار نه به جمهوری اسلامی به رهبری نخبه گان سرمایه داری، هم سلبی است و هم اثباتی. به این بیان که، با رای و دخالتگری جهانی سرمایه داری به سلب گراییده و با رای و پشتوانه ی آنان به اقتدار سیاسی حکومت طبقاتیِ جایگزین می نگرد. این سیاست در برابر کارگران و زنان و خلق های زیر ستم و گزینه ی شوراهای انقلابی که در پی سرنگونی انقلابی حکومت اسلامی برپا می شوند، ضرورت خودنمایی یافته است. خیزش سراسری سال های96 و 98 و نیز حضور طبقاتی و جاری طبقه کارگر، نه شبانه روزی و طبقاتی ما به حکومت اسلامی است.

ششم فروردین ماه 1400