با خروج ترکیه از کنوانسیون استانبول که نام اصلی آن "کنوانسیون شورای اروپا برای جلوگیری از خشونت علیه زنان، خشونت خانگی و مبارزه با انواع خشونت" است و برای مقابله با خشونت علیه زنان تنظیم شده بود، زنان به ویژه در استانبول و آنکارا در محاصره و زیر سرکوب نیروهای حکومتی، همه روزه علیه این اقدام جنایتکارانه به ایستادگی برخاسته و فریاد می کشند. زنان برابری طلب، روز 27 مارس برای چندمین روز پی درپی در کادیکوی استانبول در محاصره و سرکوب به اعتراض ادامه دادند و اعلام کردند که «ما میادین را خالی نخواهیم کرد تا زمانی که اردوغان عقب نشینی کند» و «ما ساکت نمی‌مانیم».


قرارداد استانبول

کنوانسیون استانبول، قراردادی بود که پس از سال ها تلاش، سرانجام با برگزاری نشستی در استانبول، زنان را بشرهایی نامید که نباید مورد خشونت قرار گیرند. این کنوانسیون پس از دوسال کشاکش، در سال 2011 میلادی با حضور نمایندگانی از شورای اروپا اعلام شد که «خشونت علیه زنان، نقض حقوق بشر محسوب می‌شود و نوعی تبعیض به شمار می آید». کنوانسیون منع خشونت علیه زنان، فهرستی از خشونت‌ های ضدبشری علیه زنان را ارائه می دهد و تاکید می کند که «عاملان این خشونت‌ها باید توسط دولت‌ها مجازات شوند.» این قرارداد بین المللی که هزاران سال پیشتر باید رعایت می شد، خشونت های روانی، تعقیب کردن زنان، خشونت فیزیکی، خشونت های جنسیتی و... را از جمله خشونت هایی نام می برد که باید منع و عاملین آن زیر پیگرد قانونی قرار گیرند. این کنوانسیون در 25 ماده، از حقوق ابتدایی زنان، کودکان، دگرباشان جنسی (ال‌جی‌بی‌تی - LGBT) پشتیبانی می کند. دولت اسلامی آذربایجان به رهبری علی اف، هم پیمان با اردوغان نیز شاید انگشت شمارترین دولتی است که با خودداری از امضا این کنوانسیون از همان ابتدا، خشونت علیه زنان را رسمیت بخشید. لغو قرارداد منع خشونت، رسمیت بخشیدن و صدور حکم اعمال خشونت علیه زنان است.

لغو کنوانسیون

حکومت اسلامی ترکیه به رهبری اردوغان، در روز 19 مارس 2021 یعنی چند روز پس از 8 مارس، روزجهانی زن علیه ستم طبقاتی و جنسیتی، با لغو قرارداد منع خشونت علیه زنان، نشان داد که او به عنوان یک اسلامیست واقعی، نمی خواهد از حکومت اسلامی در ایران و اخوان المسلمین و داعش عقب بماند. در واقع این هدیه اردوغان به گروه های اسلامی مثل شاخه ترکیه اخوان‌المسلمین بود که این پیمان را «خدشه به ارزش‌های اسلامی» می دانستند. خروج ترکیه از این کنواسیون در ‌حالیست کە همه از خشونت علیه زنان در این کشور بعنوان معضل جدی اجتماعی می نامند و اینکه خشونت جزیی از زندگی روزانه زنان در ترکیه شده است. در زمانیکه جامعه و بخصوص زنان با تظاهرات و همایش های اعتراضی خود در خیابان های ترکیه، خواهان خودداری دولت از حمایت از اعمال این همه خشونت هستند، لغو قرارداد منع خشونت، در واقع رسمیت بخشیدن و صدور حکم اعمال خشونت علیه زنان مبارزه می کنند و یک دهن کجی به زنانی است که در برابرخشونت به مبارزه برخاسته و خواهان تعقیب قضایی مجرمان و عاملان خشونت علیه زنان هستند.

هرچند در تمام جوامع سرمایه داری، در سراسر جهان، ستم جنسیتی و آپارتاید برآمده از مناسبات طبقاتی و مالکیت بر ابزار تولید رواج دارد، اما، کنوانسیون استانبول، دستکم دولت اسلامی ترکیه را ملزم می ساخت تا ابتدایی ترین موضوع جامعه بشری را روی کاغذ به رسمیت بشناسد. شاید خاصیت این قانون، اگر رعایت می شد، حکومت را ملزم می ساخت تا از کشتار و سرکوب خانگی و مذهبی و شرعی زنان پشتیبانی نکند. این اعلام، همان فرمان «آتش به اختیار» خامنه ای است که کشتار زنان را مشروعیت می بخشد. این قرار داد به سادگی و ارزان به دست نیامده بود، بلکه نتیجه مبارزات و مقاومت زنان و در پی کشتار صدها زن و در برابر خشن ترین سرکوب های طبقاتی - جنسیتی دولت اردوغان به تصویب مجلس رسیده بود.

تشدید خشونت علیه زنان درست 24 ساعت پس از اعلام مجاز شمردن خشونت علیه زنان بود که روزنامه «سوزجو» با انتشار گزارشی از قتل عام زنان نوشت: «درحالی که واکنش ها به تصمیم خروج از کنوانسیون استانبول همچنان ادامه دارد در طی یک شبانه روز ۶ زن در ترکیه به قتل رسیدند» و چنین گزارش داد: اولین حادثه در منطقه «پاموک قلعه» شهر دنیزلی رخ داد. «ارکان سیوری کایا» با به کمک طناب از ساختمان ۶ طبقه بالا رفت، و از بالکن وارد خانه ای که همسرش «مرال»، در آن اقامت داشت و درخواست جدایی کرده بود، وارد شد، و او را با ضربات چاقو در برابر چشمان دخترشان به قتل رسانید.

دومین قتل در شهر ازمیر رخ داد. یک افسر پلیس هنگام با خبری از ازدواج ناگهانی دختر مورد علاقه اش، با شلیک گلوله او را از پای در آورد.

سومین قتل در عثمانیه رخ داد. «سرپیل» مادر ۳ فرزند پس از ۱۲ سال زندگی مشترک به دلیل اختلافات بسیار درخواست جدایی داده و خانه را ترک کرده بود. همسرش جمیل به بهانه گفتگو با زن، به خانه پدر او رفته و سرپیل را با دهها ضربه ی چاقو به قتل رسانید.

چهارمین قتل، در منطقه آلانیای استان آنتالیا رخ داد. «بسات» یک متهم زندانی، با مرخصی گرفتن از زندان، همسرش رابعه را که درخواست جدایی داده بود، با شلیک ۵ گلوله به قتل رسانید. رابعه مادر ۲ فرزند بود.

پنجمین قتل در آدانا رخ داد. مردی معتاد به مواد مخدر، برای دزدیدن طلاهای یک زن و مرد سالمند به خانه ی آنها وارد شده و پس از قتل «الیف» و همسرش «محمت آتای» فرار کرد.

ششمین قتل در استانبول گزارش شد. ۴ مرد به خانه یک زن گرجستانی به نام «تِیو» حمله کرده و او را با ددها ضربه چاقو به قتل رسانده و سپس فراری شدند.

بنا به گزارش سایت رسمی نهاد «جنایت بر علیه زنان را متوقف خواهیم کرد» تنها در سال ۲۰۲۰، قتل ۴۷۱ زن در ترکیه گزارش شد و تنها در دو ماه ژانویه و فوریه سال جاری (۲۰۲۱) قتل ۷۷ زن در ترکیه به ثبت رسید. این آمارها تنها قله کوهی ازجنایت علیه زنان را نشان می دهند. در ایران نیز شرایط زنان زیر ستم به همین خونباری است. تنها در خرداد ماه سال 1399، دستکم قتل شش زن و یک دخترنوجوان در برخی شهرهای ایران به دست پدر، همسر و یا برادر، زیر نام « دفاع از ناموس خانواده» به قتل رسیدند. مالکیت بر زنان و کالایی شدن زن به عنوان ابزار تولید جامعه طبقاتی، به ویژه پس از شکل گیری نخستین جوامع و مناسبات طبقاتی برده داری، قتل های ناموسی را به کمک مذهب مشروعیت بخشید.

ریشه ی خشونت علیه زنان

خشونت خانگی، خیابانی، فرهنگی، کلامی، روانی، اقتصادی، آموزشی، بهداشتی و... علیه زنان، به طورعموم و چندین برابر به طور وحشتناکی در محیط کار، از جمله جنایات خاموشی است که علیه زنان کارگر اعمال می شود. این خشونت ها به ویژه در پناه اسلام و آیه های قرآنی و رساله های دینی، در کشورهای اسلامی نهادینه و به وسیله قدرت پشتیبانی می شوند، و به صورت سیستماتیک، قانونی و شرعی اعمال گردیده و مجاز و مشروع شمرده می شوند. اقدام دولت اردوغان، جلب نیروهای مذهبی، اخوان الملسمین، داعش و تمامی نیروهایی است که زن را برده ی جنسی و تولیدگر نیروی کار و در خدمت بازار بردگی و خدمات می خواهد، بدون آنکه از کوچکترین حق بشری برخوردار باشد.

بنا به قوانین مقدس مالکیت از هزاران سال پیش تا کنون، یعنی از دوران پیدایش برده داری تا حاکمیت کنونی مناسبات بورژوایی بر ابزار تولید، زن به عنوان ابزار تولید یا ناموس مالکان، یک وسیله ی تولید به شمار می آید، یک ابژه جنسی است و با فرزندآوری به ویژه فرزند پسرزایی، حفظ مالکیت و میراث و دارایی مالک را وظیفه مند است. این روند ضد بشری، ریشه ای چندین هزار ساله دارد، نهادینه شده، به مذهب، قانون و شرع در آمده و از زمانی که پدیده ای به نام کالا یعنی شیئی برای خرید و فروش و به مالکیت فردی در آوردند، این کالا زن بود.

خشونت علیه زن چه در کشورهای اسلامی و چه غیراسلامیی مانند لهستان، که تابستان ٢٠٢٠ دولت دست راستی و ضد زن آن قصد داشت از کنواسیون استانبول خارج شود، اما درمقابل موج اعتراض میلیون ها زن و مرد برابری طلب و مبارز عقب نشست، این واقعیت را به ما نشان می دهد، که صرف نظر از ساختار دولت های بورژوایی، اساس همه آنها بعنوان دولت های مبتنی بر نظام طبقاتی، بر خشونت، سرکوب، استثمار، و تبعیض استوار است. نظام سرمایه داری بدنبال نفوذ خود در جوامع، قوانین و هنجارهای آن جوامع را به نفع خود دگرگون کرد. هر آنچه را مانع دید، تضعیف کرد یا از بین برد، و هر آنچه می توانست از آن استفاده کند، تقویت کرد، و بر همین اساس هم بود که مردسالاری را به نفع خود تقویت کرد. شکی نیست آنجا که مبارزه و حضور فعال سوسیالیست ها و رادیکال زنان و مردان برابری طلب در مقابله با مردسالاری و خشونت علیه زنان قوی بوده، به همان نسبت سیاست و اعمال خشونت علیه زنان شکست خورده و تضعیف شده، ولی بنا به آنچه گفته شد، رهایی نهایی زن از هر گونه ستم، از جمله خشونت، تنها با پایان دادن به ستم طبقاتی ممکن است، چون نمیتوان انتظار داشت که زن رها و برخوردار از یک زندگی انسانی باشد، در حالیکه اکثریت جامعه بشری توسط اقلیتی کوچک استثمار شده و مورد ظلم و ستم قرار میگیرد.

٢٧ مارس ٢٠٢١