در روزهای پایانی سال قرار گرفته ایم. به سختی می توان به همه رویدادهای سال سپری شده اشاره کرد. هر چند که پاندمی کرونا فضای همه جامعه را اشغال کرده است، با این وجود، هم کشت و کشتار کرونا و پنهانکاری رژیم و هم کوشش بیدریغ پزشکان و پرستاران، هم فقری که جان می سازند و اختلاس های نجومی، هم هجوم به تجمع های اعتراضی و هم مقاومت جنبش های اجتماعی همه و همه سیمای یک جامعه زنده و متحول را به نمایش گذاشتند. اعتصاب سرتاسری کارگران نفت، گاز و پتروشیمی ها، مقاومت جانانه کارگران هفت تپه در پافشاری بر مطالباتشان، حضور فولاد اهواز و هپکو و... در خیابان، ادعانامه پرشکوه زنان در بند علیه بیدادگری جلادان، همبستگی دانشجویان، معلمین، روزنامه نگاران با کارگران و بازنشستگان و ... و این چنین است که حکایت مبارزات و جانفشانی پائینی ها و جنایات، سرکوب و فساد بالائی ها تاریخ سالی را که سپری می شود، رقم زدند.
خامنه ای در پیام نوروزی اش سال 1399 را سال "جهش تولید" نام نهاد. روحانی هم به تبعیت از او در حالیکه بر عدم اجرای قرنطینه اصرار داشت، تعطیلی کشور را "توطئه دشمن" نامیده و عنوان کرد که چرخه تولید نباید بخوابد. برای سران جمهوری اسلامی هر آنچه که با منافعشان نخواند، هر آنچه که مانعی در مقابل سیاست های خانمان براندازشان باشد ناشی از توطئه دشمن است. اگر جامعه ناشی از سیاست های اقتصادی ویرانگر و نئولیبرالی آنها به پرتگاه سقوط کشانده شده است، نتیجه دشمنی "استکبار جهانی" است، اگر کسانی از حق کارگران دفاع کنند، اگر کسانی علیه تبعیض جنسیتی باشند و یا به دفاع از حقوق کودکان برخیزند و در افشای کودک همسری قلم بزنند، اگر انسانهایی از انهدام محیط زیست صحبت کنند، همه و همه اینها عامل و جاسوس دشمن اند و بطور کلی شرایط فلاکت بار حاکم برجامعه، توطئه دشمن است، یکی فرمان "جهش تولید" را صادر کرد، آن دیگری تهدید کرد که چرخه تولید نباید بخوابد. برای هیچکدام از این دو اصلا مهم نبود که این به اصطلاح جهش را کدام مردم باید انجام بدهند و این چرخه تولید را چه نیرویی باید بچرخاند. همان هایی که چند مرتبه زیر خط فقرند؟ همان هایی که محل کارشان تعطیل شده است و باید گرسنه سر بر بالین بگذارند؟ همه یاوه گوئی های خامنه ای و روحانی در برخورد به واقعیت فلاکت بار حاکم بر جامعه رنگ باختند.
ویروس کرونا با قدرتی بی نظیر همه برج و باروهای نظم مسلط بر جهان را آماج حمله خود قرار داده بود. تفاوتی نمی کرد که در پیشرفته ترین جوامع سرمایه داری زندگی می کردیم و یا در کشورهای پیرامونی. از بام تا شام گوش هایمان را با نطق های سران دولت ها پر می کردند که گویا آنچنان نگران مرگ و میر ما هستند که خواب به چشمشان نمی آید . سران جمهوری اسلامی هم بر همین شیپور می دمیدند.
در جمهوری اسلامی سرمایه پرستاران "شرکتی" که به صورت قراردادهای موقت، و به واسطه شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی جذب می‌شوند، مشمول افزایش حقوق نمی‌شوند و حتی مزایای کمتری دریافت می‌کنند. در اینجا دفترچه های بیمه بی ارزشند. در اینجا ماه ها و ماه ها کارفرما از پرداخت حق بیمه فرار می کند، در اینجا بیماران تنها در صورت بضاعت مالی به بیمارستان ها پذیرفته می شوند و در اینجا در بحبوحه سونامی کرونا میلیون ها انسان بدون هر گونه پشتوانه به خیابان پرتاب می شوند و کسی نمی پرسد آن کارگری که تا دیروز در کارخانه ای ارزش اضافه تولید کرده و نیروی کارش به غارت می رفت، اکنون با تعطیلی کارخانه معلوم نیست شکم خود و خانواده اش را چگونه سیر کند. در این محنتکده نیازی به تست کرونا نیست و بهتر است مردم در خانه هایشان بساط روضه خوانی راه بیاندازند و یا از دور به زیارت امام زاده هایی بروند که خود مرکز گسترش و شیوع ویروس بودند.
با وجود اینکه چند هفته ای بیش از اعلام رسمی شیوع ویروس کرونا نگذشته بود که تأثیرات فلاکت باری بر زندگی بیش از شانزده میلیون کارگر و خانواده هایشان گذاشت. بسیاری از آنان باید با بیکاری، فقر و گرسنگی بجنگند. در جامعه ای که حتی در شرایط عادی دستمزد کارگرش ماه ها به تعویق می افتد، در جامعه ای که بیش از هشتاد در صد از مزد بگیرانش از همه مزایای بیمه های اجتماعی محرومند و حتی دستمزد چهار مرتبه زیر خط فقر هم از آنان دریغ می شود، نبوغ چندانی لازم نبود که بدانیم از زمان اعلام رسمی شیوع کرونا با چه شرایط مرگباری روبرو شده اند. آنانی که حتی در شرایط معمولی کالاهای اساسی از سر سفره شان به غارت رفته چگونه باید مواد ضد عفونی تهیه می کردند، چگونه باید تغذیه مناسب فراهم می کردند.
خوشبینانه ترین ارزیابی ها همان زمان صحبت از افزایش هزینه کارگران جهت تأمین مواد بهداشتی معادل چهار صد و شصد هزار تومان کردند و آن هم در شرایطی که مرکز آمار ایران با انتشار گزارشی تورم دوازده ماه منتهی به پایان سال 98 را معادل 34 و هشت دهم در صد اعلام کرده بود. و البته همه می دانیم که تورم واقعی بسیار فراتر از این رقم بود و مردم میزان واقعی تورم را همه روزه زمانیکه به افزایش قیمت کالاها نظر می افکندند، می دیدند و تازه این رقم میانگین تورم بود. طبق همین گزارش تورم محصولات غذائی مانند گوشت قرمز و ماهی بین 50 تا 65 در صد و افزایش قیمت سبزیجات نیز حدود 65 در صد بوده است. همین چند رقم آمار نشان می دادند که قدرت خرید مردم دستکم 50 در صد کاهش یافته است و حداقل دستمزد مصوبه شورایعالی کار حتی هزینه های غذایی کارگران را نیز پوشش نمی داد و طبیعی است که جهت پوشش هزینه های مسکن، حمل و نقل، بهداشت و درمان و آموزش چیزی نمی ماند. در شرایطی که مردم همه روزه در اندوه از دست دادن عزیزانشان بودند و در شرایطی که گسترش ویروس کرونا و تبعات آن تمام حوزه های اجتماعی جامعه را در چنگال خود گرفته و تصاویر و آمار مرگ و میرها و مبتلایان در همه جا انعکاس می یافتند، سران جمهوری اسلامی آبایی نداشتند که در مقابل دوربین ها قرار گرفته و آشکارا دروغ به مردم تحویل دهند. مردم با چشمان ناباور خود دیدند که صدها هزار نفر از کارگران که در اقتصاد غیر رسمی به بردگی کشیده می شوند، همان هایی که تحت نام کارگران "زیر پله ای" نامیده می شوند، به حال خود رها شدند. گفته شد دستکم نیمی از کارگران ساختمانی بیکار شده اند. در شرایطی که تنها چیزی حدود چهل در صد آنها شامل بیمه بیکاری می شوند و در شرایطی که صندوق های تأمین اجتماعی حتی قبل از کرونا به غارت رفته بود .
در طول سال مردم دیدند که چگونه میلیون ها نفر که لقمه نانی در قبال فروش آخرین ذخیره نیروی کارشان به دست می آوردند، در یک چشم بهم زدنی بیکار گشته و به حال خود رها شدند و درست در دل همین شرایط، تورم آنچنان بیداد می کرد که گماشتگان رژیم در شورایعالی کار مجبور به اقرار شدند که سبد هزینه خانواده ها به بالای شش میلیون تومان رسیده است. فارغ از اینکه تشکل های مستقل کارگری به درستی و ناشی از تجربه مستقیم و هر روزه خود خط فقر را ده میلیون تومان اعلام کردند. مردم از زبان سخنگوی دولت شنیدند که بیش از سه میلیون شاغل رسمی و چهار میلیون شاغل غیر رسمی در معرض کاهش دستمزد قرار گرفته اند و فعالیت بیش از یک میلیون و پانصد هزار کارگاه متوقف شده است.
درحالیکه در تمام جهان میلیاردها نفر در انتظار واکسینه شدن هستند و مهمترین مسئله برای اکثر کشورهای جهان سرعت بخشیدن جهت پایان دادن به گسترش این ویروس است تا قبل از اینکه جهش های جدیدی در ویروس انجام گیرد، گسترش آنرا به نقطه پایانی رسانده و مانعی برای چرخه باز تولید جهش های جدید بوجود بیاورند و در حالیکه همه امیدها به واکسن های تولید شده دوخته شده است، یکبار دیگر خامنه ای با صدور فتوایش ساکنین این کشور را به قربانگاه فرستاد. اگر او در آغاز شیوع کرونا سخن از "جنگ بیولوژیکی" دشمن به میان آورده بود، این بار مریدان ذوب شده در ولایت او از تاریکخانه مالیخولیائی خویش بیرون آمده و بیان داشتند که "این واکسن ها مخصوص ایران است که مردم را اخته کنند و مبتلا به سرطان نمایند" و بدین گونه اگر در آغاز شیوع ویروس به پنهانکاری و تحویل دادن دروغ به مردم پناه بردند این بار در لباس فتوا جنایات تبهکارانه خود را به پیش می برند.
تصمیم خامنه ای موج گسترده ای از اعتراضات را به همراه آورد. سندیکای شرکت واحد با اعلام این که"واکسیناسیون کرونا باید فوری و رایگان برای همه افراد کشور انجام شود" "انجمن صنفی بازنشستگان کشوری" در بیانیه خود نوشتند که "ما بازنشستگان به حکومت میگوئیم که فقط میخواهیم زنده بمانیم. شما وظیفه ذاتی وقانونی خود را اجراء کنید. فکر نمیکنیم این مطالبه زیادی باشد" "کانون صنفی فرهنگیان قزوین" اعلام کرد: "یک سال پس از همه گیری بیماری مرموز کرونا در سراسر جهان، سهم ایران نیز پنج میلیون دانش آموز بازمانده از تحصیل و تعطیلی ده ها شغل، بیکاری و فقر گسترده و کودکانی که درحسرت گوشی هوشمند برای، آموزش طناب دار را برگزیدند. خود تحریمی داروئی برای مردمی که در زیر شدیدترین فشار اقتصادی به سر می برند پیامدی جز اشغال قبرستانها ندارد".
در شرایطی که کوس رسوابی طب اسلامی بر سر هر بام و برزن به صدا درآمده و شهرهای به اصطلاح مقدسشان به مراکز شیوع بیماری تبدیل شده و انتشار تصاویر گورهای دستجمعی در مدیاها راه پنهانکاری را بر مقامات رژیم بسته بود، وقیحانه در تلویزیون ظاهر شده و از جنگ بیولوژیک دشمن سخن به میان آوردند. آنان در شرایطی که بسیاری از نقاط تجمع از جمله نماز جمعه‌ها، مساجد و منابر، حوزه های تکثیر و آموزش افکار پوسیده و عقب مانده در قم و مشهد، بسیاری از اجلاس‌هایشان و مجلس شورای اسلامی را تعطیل کرده بودند، بسیاری از زندانیان و به‌ویژه زندانیان سیاسی و فعالان مدنی در تهران و شهرستان‌های مختلف ایران که تنها جرمشان دفاع از نان، کار، آزادی، دفاع از آزادی‌های مدنی و حقوق بشر بوده، همچنان از مرخصی محروم بودند.
اخبار شیوع ویروس در زندان ها به گوش می رسید. این اخبار نمی توانست نگرانی واقعی و بر حق خانواده های زندانیان و خود زندانیان را بوجود نیآورد. زندانیان به مرخصی آمده از نبود جیره مواد شستشو از اینکه بهداری اوین دچار کمبود پزشک مجرب و پرستار بوده و ساده ترین و ابتدائی ترین داروها در آن یافت نمی شود خبر می دادند، در چنین شرایط غیر قابل تحملی بود که زندانیان عادی سراسر کشور همچون عادل‌آباد شیراز، ارومیە، همدان، سقز، مهاباد، رشت، تبریز، اهواز و زندان الیگودرز از ترس بی‌پناهی به دلیل شیوع ویروس کرونا در آخرین روز های سال 98 دست به شورش زدند. تعدادی موفق به فرار شده و تعدادی در جریان هجوم نیروهای سرکوبگر کشته و زخمی شدند. این شورش ها تا دو هفته بعد از آغاز سال جدید ادامه یافت.
اما در مورد شرایط زندانیان سیاسی در زندان های جمهوری اسلامی، وضع از این هم بدتر است. علیرغم فشار خانواده ها در داخل کشور و فشار نهادهای بشردوست بین المللی در خارج کشور، جمهوری اسلامی هنوز چند هزار زندانی سیاسی را همچنان در چنین شرایط شیوع کرونا در چنین زندان هایی در بازداشت نگهداشته است. رژیم نه تنها به این فشارها اعتنائی نکرده است، بلکه تنها در یک هجوم چند روزه بیش از هفتاد نفر از فعالان عرصه مجازی را که تلاش کرده بودند دیوار سانسور و دروغ پردازی رژیم را بشکنند، به زندان افکند. نباید فراموش کرد که زندانهای جمهوری اسلامی همواره مکان های غیر انسانی و قتلگاه بوده است. چه کسی می تواند کشتارهای دهه شصت در زندان های جمهوری اسلامی را فراموش کند، چه کسی می تواند فراموش کند که دختران جوان را شب قبل از اعدام به عقد پاسداران، جلادا ن و زندانبانان مزدور و کثیف در می آوردند. چه کسانی می توانند فراموش کنند که حتی در شرایط عادی زندانیانی را که به جرم قتل، قاچاق وسایر بزه کاری های اجتماعی به بند کشیده بودند به جان زندانیان سیاسی می افکندند. خاطرات زندانیان سیاسی از شکنجه های جمهوری اسلامی، از شکنجه گرانی نظیر حاجی داود، از قرار گرفتن روزها و هفته ها در تابوت، بخشی از ذهنیت تاریخی مردم از زندان و زندانی این جامعه است. و اکنون در این زندان ها که مکانی کمتر از قتلگاه نیستند، در شرایط غیر بهداشتی حاکم بر آنها زمینه مساعدی برای شیوع ویروس و ابتلاء زندانیان ایجاد شده است. مردم به تجربه دیده بودند که عزیزانشان حتی در شرایط به اصطلاح عادی زمانی که بیمار می شوند و یا از بیماری های مزمن رنج می برند، چگونه از مراجعه آنان به پزشک و بیمارستان ممانعت به عمل می آید.
همه این داده ها نشان می داد که زندانیان گرفتار در بند هیچ امکانی برای در امان ماندن از کرونا ندارند. در این میان وضعیت زندانیان سیاسی به مراتب خطرناکتر بود. چه کسی می توانست اطمینان دهد که رژیم به بهانه ابتلاء به کرونا خود را از به اصطلاح شر زندانیان سیاسی آزاد نکند. خانواده های آنان دیدند در شرایطی که مقامات رژیم در مورد آزادی و یا به مرخص فرستادن ده ها هزار زندانی به مناسبت سالگرد خزیدنشان به قدرت، حنجره پاره می کردند، ولی زمانیکه به زندانیان سیاسی رسیدند رقم به مرخصی اعزام شدگان، حتی به صد هم نرسید. در اخبار همان روزها آمد در حالی که سه تن از محکومان پرونده‌های دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی با احکام حبس طویل‌المدت بیست ساله و دهساله و در شرایطی که از مدت شروع دوره زندان این آقا زاده ها حدود شش ماه گذشته بود در آستانه سال نو و به دلیل شیوع بیماری کرونا از زندان به مرخصی آمدند و اینها فرزندان کسانی هستند که میلیاردها از دسترنج این مردم را به غارت برده اند. اما برخی فعالان سیاسی و اجتماعی سال نو را در زندان اوین آغاز کردند.
با نزدیک شدن اول ماه مه، رژیم برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه به تشدید اعدام و زندان و سرکوب بیشتر پرداخت با این اعمال جنایتکارانه مانع اعتراض توده های مردم کارگر و زحمتکش در اول ماه مه گردد. موجی از اعدام ها، دستگیری تعداد بیشتری از فعالین کارگری و فعالین دیگر جنبش های اجتماعی و صدور احکام سنگین علیه آنان به راه افتاد. اما اعدام و دستگیری و صدور احکام سنگین در آستانه اول ماه با چنین سرعتی در عین حال نشان دهنده میزان نگرانی و وحشت مقامات امنیتی و قضائی رژیم از بروز اعتراضات توده ای و یک خیزش همگانی میلیونی مردم بود. البته نگرانی رژِیم بی جهت نبود، زیرا تلاشی اقتصادی و اوضاع فلاکتبار معیشتی که رژیم به میلیون ها تن از مردم تحمیل کرده است، آنچنان وحشتناک است که هر لحظه انتظار بروز یک انفجار عظیم اجتماعی می رود. تصویب حداقل دستمزد یک میلیون و هشتصد و سی و چهار هزار تومان از جانب شورایعالی کار رژیم در حالی که گرانی و تورم هزینه سبد معیشتی را با در نظر گرفتن بحران کرونا و پیآمدهای تحریم ها به حدود ده میلیون تومان رسانده بود چیزی جز به معنای گسترش فقر و گرسنگی اقشار وسیع تری از مردم در جامعه نبود.
اما معضلاتی که کارگران در ایران با آن دست به گریبان بودند تنها پیامد های بحران ویروس کرونا نبود. بلکه دیگر بحران های ساختاری حاکمیت رژیم اسلامی سرمایه نیز که در چهار دهه گذشته در کنار تحریم ها، دزدی ها و فساد موجود درون حاکمیت در درجه اول زندگی و معیشت کارگران را مورد تعرض قرارداده ، نقش داشتند. تشکل ها و فعالین مستقل کارگری و دیگر جنبش های اجتماعی به مثابه نمایندگان توده های مردم کارگر و زحمتکش جامعه نیز در بیانیه های مشترک و فردی که در آستانه اول ماه مه امسال منتشر ساختند جدی‌تر از سال های گذشته بر تداوم مبارزه برای احقاق حقوق اقتصادی و طبقاتی خود پای فشردند. آنان نشان دادند که سرکوب و زندان و شکنجه و اعدام در سال های گذشته نتوانسته آنان را از پیگیری مطالبات حیاتی شان منصرف سازد. تشکل ها و فعالین کارگری در آستانه اول ماه مه در اطلاعیه ها و بیانه های خود خواستار افزایش دستمزدها بر مبنای هزینه سبد معیشت و نرخ تورم، تضمین و تأمین بیمه بیکاری مُکفی و حق اعتراض و تجمع و اعتصاب شدند. آنان علاوه بر خواست های صنفی برای خود و دیگر اقشار زحمتکش جامعه، مطالبات سیاسی و طبقاتی خود را نیز مطرح کردند و خواهان آزادی تشکل و فعالیت های سیاسی، خواهان لغو تحمیل حجاب اجباری بر زنان، پایان دادن به پدیده‌ی کولبری، کودکان کار، کارتون خوابی و گور خوابی شدند. خواهان به رسمیت شناخته شدن روز جهانی کارگر، هشت مارس روز جهانی زن، روز دانشجو و روز معلم شدند. خواستار آزادی تمامی کارگران، معلمان، دانشجویان و همه فعالان مدنی و سیاسی دربند شدند و مهمتر آنکه آنان قاطعانه بر ضرورت تشکل یابی کارگران به عنوان ابزاری ضروری برای دستیابی به همه خواست ها و مطالباتشان تأکید نمودند. حاکمین اما همین گردهم آئی های محدود را هم تحمل نکرده و بر صفوف تجمع کنندگان در شهرهای مختلف هجوم برده، به ضرب وشتم تجمع کنندگانی پرداخته تعدادی از شرکت کنندگان را نیز بازداشت کردند. تعدادی از انها به حبس های طولانی محکوم شده و همچنان در بند هستند. هنوز چند هفته ای از هجوم رژیم به تجمعات اول ماه مه نگذشته بود که لغو احکام زندان کارگران هفت تپه موجی از شادمانی و احساس پیروزی را شکل داد. می دانیم که دادگاه ضد انقلاب جمهوری اسلامی در نیمه دوم شهریور ۱۳۹۸، اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت تپه را به ۱۴ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و محمد خنیفر، کارگر دیگر نیشکر هفت تپه را به ۶ سال حبس و سپیده قلیان و چهار تن دیگر را که در ارتباط با اعتراضات هفت تپه دستگیر شده بودند را هم به ۱۸ سال زندان محکوم کرده بود.
در آنزمان سران رژیم جمهوری اسلامی می خواستند با صدور این احکام سنگین و ضد انسانی جنبش کارگری و آزادیخواهی در ایران را مرعوب کنند. اما جامعه ایران نه تنها مرعوب نشد، بلکه استقامت این عزیزان در زندان و اعتراضات و نفرت و انزجار عمومی از این احکام، رژیم را به وحشت انداخت. پرونده هفت تپه به یک مخمصه برای قوه قضائیه رژیم تبدیل گشت. تحت فشار اعتراضات کارگران و افکار عمومی، وزیر کار رژیم در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه "احکام سنگین علیه کارگران نیشکر هفت‌تپه را شوک‌آفرین خواند". همزمان گروهی از اصلاح طلبان حکومتی و وزرای سابق نیز برای فریب مردم با اشاره به جای خالی دادرسی عادلانه در صدور سنگین‌ترین مجازات‌ها برای فعالان کارگری، دانشجویی، مدنی و رسانه‌ای، اعلام کردند که "احکام اخیر موجب جریحه‌دار شدن افکار عمومی شده‌اند و قوه قضاییه باید شرایط مناسب رسیدگی و تجدیدنظر را فراهم آورد تا ضمن اعاده‌ی حقوق نادیده گرفته‌شده این شهروندان، وجدان عمومی به عادلانه بودن رویه قضایی حکم بدهد".
اما به رغم این اعتراضات و مخمصه ای که سران رژیم بدان گرفتار آمده بودند، دادگاه تجدید نظر ضد انقلاب رژیم جمهوری اسلامی در نیمه دوم آذرماه 98 در استان تهران احکام هفت تن از متهمان پرونده اعتراضات مجتمع صنعتی نیشکر هفت تپه و دو تن از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر را صادر و آنان را در مجموع به ۴۵ سال زندان محکوم کرد. بر اساس احکام صادره از سوی این بیدادگاه، اسماعیل بخشی و محمد خنیفر از کارگران نیشکر هفت تپه، سپیده قلیان از تلاشگران و فعالین جنبش کارگری، امیرحسین محمدی فرد سردبیر نشریه گام، ساناز الهیاری، عسل محمدی و امیر امیرقلی از اعضای تحریریه این نشریه و همچنین عاطفه رنگریز و مرضیه امیری، دو تن از بازداشت شدگان تجمع روز جهانی کارگر هر یک به پنج سال حبس محکوم شدند. رژیم با صدور احکام سنگین علیه کارگران هفت تپه و بازداشت شدگان روز جهانی کارگر می خواست از فعالین جنبش کارگری زهر چشم بگیرد و نشان دهد که اعتماد به نفس خود را از دست نداده است. اما بعد از خیزش آبان، ادامه مبارزات کارگران، تحرک پرشکوه جنبش دانشجویی در شانزدهم آذر، اعتراضات توده ای علیه ساقط کردن هواپیمای مسافربری اوکراینی و دروغ پردازی سران رژیم حول آن، شکست مفتضحانه در نمایش انتخاباتی مجلس یازدهم، درماندگی در مقابله با بحران کرونا و تداوم اعتراضات کارگری و توده ای در دل این بحران، توازن قوا را باز هم به نفع جنبش کارگری و توده ای تغییر داده است.
در آن شرایط بدون تردید لغو احکام زندان فعالین کارگری هفت تپه و بازداشت شدگان اول ماه مه دستاورد مبارزات خود کارگران و همه انسان های آزاده و محصول توازن قوای موجود در جامعه بود. رئیسی و خامنه ای سرانجام زیر فشار جنبش کارگری و جنبش آزادیخواهانه در ایران به لغو این احکام ظالمانه تن دادند. هر چند که لغو این احکام یک پیروزی بود اما نباید فراموش کرد که هم اکنون صدها نفر دیگر از زنان و مردان آزاده، صدها نفر از فعالین جنبش کارگری، فعالین جنبش معلمان، فعالین جنبش دانشجویی، تلاشگران جنبش رهائی زنان، فعالان دفاع از محیط زیست و بازداشت شدگان خیزش آبان در زندان و زیر احکام سنگین و یا حتی اعدام قرار دارند. خرداد اما فقط پیروزی جنبش کارگری و آزادیخواهی نبود. خرداد در عین حال برگمارده شدن قالیباف یکی از فرماندهان سپاه و یکی از سمبل های شاخص دزدی، فساد، سرکوب و جنایت به کرسی ریاست مجلس رژیم بود. مجلسی که محصول یکی از مفتضح ترین نمایش های انتخابات جمهوری اسلامی بود که مردم ایران با کم‌ترین میزان مشارکت در طول چهار دهه حاکمیت رژیم اسلامی به آن برخورد کردند. علیرغم تلاش های خامنه ای و دیگر سران رژیم برای تشویق و تهدید مردم به شرکت در آن نمایش انتخاباتی، مردم به آن پاسخ رد دادند. میزان مشارکت در آن چیزی حدود ۲۴ درصد بود و در تهران و کردستان به پایین‌تر از ده -پانزده در صد رسید.
سپاه پاسداران به عنوان قدرت تعیین کننده سرنوشت حاکمیت تلاش های خود را برای فرستادن تعداد هرچه بیشتری از فرماندهان پاسدار به مجلس به کار انداخت و آن را تا نشاندن یکی از فاسد ترین و جنایتکار ترین فرماندهان خودش بر کرسی ریاست مجلس ارتجاع ادامه داد. فارغ از تمام کشمکش های باندهای رژِم تا حد حذف بخش بزرگی از اصلاح طلبان حکومتی آنچه که دستگاه حاکمیت را به گماردن یکی از مهره‌های منفور و جنایتکار سپاه پاسداران به عنوان رئیس مجلس اسلامی واداشت، نگرانی کل سران رژیم از تداوم حاکمیت شان بود. آنان می دانند که بر سر کوهی از آتش فشان نشسته اند که می تواند هر لحظه راه به بیرون پیدا کرده و سرنوشت جامعه را رقم بزند.
از روزهای آخر خرداد بار دیگر کارگران قهرمان هفت تپه، چشمان طبقه کارگر را به خود دوختند. آنان همه روزه شهر شوش را به میدان اعتصاب و راه پیمائی خود تبدیل کردند. آنان همچنان با عزم راسخ بر ادامه مبارزه تا تحقق خواست پرداخت فوری دستمزدهای معوقه کارگران، دائمی شدن قراردادهای کارگران نی بر و بازگشت به کار کارگرانی که قرادادشان تمدید نشده است، بازگشت به کار اسماعیل بخشی، محمد خنیفر، ایمان خضری و سالار بیژنی، تمدید دفترچه بیمه درمانی و خدماتی، مجازات برای مالکین فاسد و اختلاسگر، بازگرداندان پول های به سرقت رفته، ادامه فعالیت کارخانه و تضمین امنیت شغلی کارگران، خلع ید از بخش خصوصی و پایان دادن به غارت و چپاول در این کارخانه تأکید کردند..تداوم اعتصاب متحدانه کارگران هفت تپه تجربه و دانش طبقاتی آنان، درجه سازمانیابی، وجود شبکه ای از رهبران پرشور و با تجربه، تهور و آزمودگی و سنجیدگی آنان در پیشبرد این مبارزه، سران قوه قضائیه رژیم، رئیس دادگستری شوش و دادستان استان خوزستان را بر آن داشت تا از هیچ تلاشی برای به شکست کشاندن این اعتصاب فروگذار نکنند. سران رژیم می دانند که مبارزه کارگران هفت تپه به این اعتبار که یکی از محوری ترین سیاست های اقتصادی دولت یعنی خصوصی سازی را به چالش کشیده اند، به این اعتبار که خواست پرداخت فوری دستمزدهای معوقه و تمدید دفترچه های بیمه و تضمین امنیت شغلی کارگران را مطرح کرده اند، خواست و مطالبه بخش های وسیعی از کارگران ایران را نمایندگی می کنند. و بالاخره کارگران اعتصابی در سخنرانی های خود از اهمیت مدیریت شورایی سخن گفتند. در پنجاه و دومین روز اعتصاب کارگران هفت تپه، موج گسترده ای از اعتصاب کارگران پروژه ای نفت و گاز و پتروشیمی آغاز گشت. آنان با خواست بهبود شرایط کار، پرداخت به موقع دستمزد، افزایش دستمزدها، رفع تبعیض میان کارگران پیمانی و رسمی، برچیدن قراردادهای سفید و امنیت شغلی آعتصاب خود را در یازدهم مرداد آغاز کردند.
کارگران پالایشگاه پارسیان لامرد، پالایشگاه نفت سنگین قشم، پالایشگاه آبادان، و فازهای ۲۲ و ۲۴ پارس جنوبی کنگان، پتروشیمی سبلان، پتروهمگام ماهشهر، پتروشیمی بوعلی دست از کار کشیدند. برخی کارگران به خوابگاه‌ها رفتند و برخی در محوطه شرکت تجمع کردند. روزهای بعد کارگران بیشتری به اعتصاب پیوستند و کارگران برخی مناطق از جمله کنگان، پارسیان لامرد، عسلویه و کمپ امام حسین در فاز ۱۳ محل کار را ترک کردند و به خانه‌ها برگشتند. چهاردهم مرداد کارگران فاز ۱۴ عسلویه که روز سوم اعتصاب خود را می‌گذراندند، همه دست از کار کشیدند و محل کار را تعطیل کردند. کارگران پالایشگاه اصفهان به اعتصاب پیوستند و در این میان چند نیروگاه برق از جمله در تبریز، مشهد، سیکل ترکیبی پارس جنوبی، نیروگاه برق رودشو تهران نیز به اعتصاب پیوستند. بنا به گزارش سندیکای فلزکار مکانیک، بیست و دو مرکز در اعتصاب به سر می بردند. همزمان با این اعتصابات کارگران هپکو دور جدیدی از اعتصاب و اعتراض را آغاز کردند، اعتصاب معلمان حق‌التدریسی و اعتصاب کارگران بازنشسته شرکت واحد از دیگر اعتراضات بود. اعتصاب کارگران پروژه‌ای نفت، همبستگی تشکل‌های کارگری، دانشجویی، بازنشستگان و فعالان حقوق کودک و زنان را برانگیخت. سندیکای کارگران و رانندگان شرکت واحد و کارگران اعتصابی نیشکر هفت‌تپه از کارگران نفت حمایت کردند و ۱۲ تشکل کارگری، بازنشستگان، دانشجویان و فعالان حقوق کودک نیز در بیانیه‌ی مشترکی همبستگی خود را با کارگران نفت اعلام کردند.
در روزهای اول اسفند کارگران غیر رسمی نفت با انتشار بیانیه دوم خود با بیان اینکه "برای پیگیری خواسته هایمان راهی جز اعتصاب دو باره نیست" اعلام کردند که "ما کارگران پیمانی نفت در تدارک اعتصاب سراسری دیگری هستیم. اعتصاب سراسری اول ما در مرداد ماه بر پا شد و در آن بیست و پنج هزار از کارگران پیمانی از مراکز مختلف نفتی و موسسات وابسته به آن و نیروگاه ها وارد اعتصاب شدیم... آن اعتصاب بدون مقدمه نبود. مدتهاست که در زیر سختی زندگی به حد انفجار رسیده ایم.... ما کارگران بارها اعلام کرده ایم که دنبال هیچ جناح حکومتی نیستیم و خواسته و مطالبه داریم و دیگر ادامه این وضعیت برای ما ممکن نیست..... ما تجربه نیشکر هفت تپه را داریم و ما شورایی و جمعی تصمیم می گیریم. و هر تصمیمی ار بالای سر کارگر را خودسرانه دانسته و آنرا باطل اعلام می کنیم. خواست های ما نیز روشن و مشخص است. قبلا در همبستگی با تجمع اعتراضی همکاران رسمی خود در چهارم بهمن اعلام کردیم.... ما سرقفلی نمایندگی را به کسی نداده ایم وخودمان در تصمیم گیری جمعی مان هر کارگری را که در مبارزه صدای اعتراضمان باشد به نمایندگی خود انتخاب خواهیم کرد".
این پیام مملو از خشم عصیانگر و طبقاتی کارگران نفت است. تمام مسئله اکنون این است که آیا در سال پیشارو پیام آنان پاسخ شایسته ای از کارگران هفت تپه، فولاد، هپکو، معلمان، بازنشستگان، پرستاران و همه آن میلیون ها کارگر و زحمتکش که در همه گیری کرونا بدون هر گونه پناهی به خیابان رانده شدند، دریافت خواهند کرد
طبق گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز شنبه پنجم مهرماه، بکتاش آبتین، رضا خندان مهابادی و کیوان باژن سه نویسنده و عضو کانون نویسندگان ایران و برای دوره هایی عضو هیئت دبیران کانون، به زندان اوین منتقل شدند. نگاهی به مضمون به اصطلاح اتهامات دستگاههای سرکوبگرانه قضائی رژیم علیه این سه نفر: یعنی عضویت در کانون نویسندگان ایران، انتشار خبرنامه داخلی کانون، آماده کردن کتاب پژوهشی در باره تاریخ پنجاه ساله کانون، بیانیه های کانون، حضور بر مزار جانباختگان قتل های زنجیره ای محمد جعفر پوینده ومحمد مختاری و شرکت در مراسم سالانه احمد شاملو نشان میدهد که سران رژیم چه وحشتی از قلم متعهد و از آگاهی در جامعه دارند. در روزهای اول اسفند بیدادگاه رژیم حکم پنج سال زندان برای آرش گنجی منشی کانون نویسندگان را تأیید کرد. او نیز همان به اصطلاح جرائمی را مرتکب شده است که آن سه عضو دیگر کانون مرتکب شده بودند.
آنانی که از صبح تا شام در مورد قدر قدرتی خود لاف میزنند و در مقابل تهدیدهای امپریالیسم آمریکا، فرماندهان سپاهش نعره می زنند که خاورمیانه را گورستان سربازان آمریکائی خواهند کرد، در مقابل قلم چهار نویسنده “امنیت نظامشان” را در خطر می بینند. و اینجاست که تمام لاف و گزاف ها و تمام آن عربده ها در زندگی واقعی دود شده و به هوا می روند. معلوم می شود که هر اعتراضی “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور" قلمداد می شود. زمانی رهبران و فعالین اعتصابات کارگری، زمانی معلمین به جهت اعتراض به خصوصی سازی آموزش و پرورش، زمانی بازنشستگان، زمانی فعالین محیط زیست، زمانی زنان شجاعی را که حجاب بر زمین می افکنند و بالاخره هر فعال اجتماعی و وکلای این فعالین را با همین به اصطلاح جرم محاکمه کرده و به زندان می افکنند. و همه اینها البته نشان ترس و وحشتی است که رژیم از پتانسیل انفجاری موجود در جامعه دارد.
ماه های آذر، دی، بهمن و اسفند ماه های اعتراض سرتاسری بازنشستگان بود. بازنشستگان و مستمری بگیران بارها و بارها لیستی از مطالبات خود را اعلام کرده اند، مطالباتی که حداقل نیازهای انسانی را تأمین می کند که با فروش نیروی کارش به بهای ناچیزی بخش اعظم زندگی خود را سپری کرده و به حق این انتظار را دارد که در سال های پایان زندگی اش مجبور نگردد که برای تهیه اولیه ترین کالاهای مورد نیازش به بردگی مزدی کشیده شده و در اغلب موارد در بخش های غیر رسمی آخرین سال های پایانی عمرش را سپری کند.
بازنشستگان تامین اجتماعی به سطح پایین دستمزدشان، به غارت رفتن صندوق های تامین اجتماعی و بازنشستگی و افزایش دائمی و روز به روز هزینه های زندگی، افزایش نیافتن مستمری در چند نوبت از سال برای پوشش تورم اعتراض داشته و خواهان ادامه خدمات رایگان و کافی، خواهان دخالت در حق تعیین سرنوشت و تشکل مستقل و آزاد هستند. آنان چهار دهه تهاجم رژیم به بازنشستگان را دیده اند، آنها بیش از سه دهه توطئه های عوامل خانه کارگر و شورای اسلامی کار را دیده اند و درست همین امر است که آنها را برآن داشته است که از یک سو توطئه این بازوان دراز شده رژیم را خنثی سازند و از سوی دیگر گام های ارزنده جهت ایجاد تشکل های مستقل خود بردارند. دستکم در دو سال گذشته اینان به دفعات جهت تحقق مطالباتشان دست به تجمعات اعتراضی زده و در عملِ مبارزاتی خود دریافتند که پیگیری مطالباتشان بدون ایجاد تشکل های مستقل و سراسری عملی نیست. از این رو تشکل های شکل گرفته تاکنونی بازنشستگان خود به یک پای ثابت فراخوان های پشتیبانی در دفاع از سایر کارگران تبدیل شده اند. زمانی که آنان اعلام می کنند که تجمع اشان جهت دستیابی به "مطالبات و حقوق از دست رفته" است در واقع پژواک فریاد میلیون ها انسان مزد و حقوق بگیر می گردند. میلیون ها کارگر در سیمای آنان تصویر آینده خود را می بینند و این تصویر هلاکتبار نه شایسته بازنشستگان و نه شایسته آنانی است که زمانی نه چندان دور در چنین شرایطی قرار خواهند گرفت و درست از این زاویه مطالبات بازنشستگان مطالباتی هستند که با سرنوشت ده ها میلیون از مردمان این جامعه گره خورده اند و باز هم درست از همین زاویه، همبستگی بخش های مختلف جنبش کارگری، معلمان، دانشجویان، زنان و مدافعان محیط زیست از بازنشستگان اهمیت دو چندان می یابد. اگر این رژیم عرصه را به میلیون ها باز نشسته آنچنان تنگ کرده که آنها را در سنینی که باید در آرامش، سالهای سالخوردگی خود را سپری کنند و در شرایطی که جامعه باید در جریان کشت و کشتار کرونا به یاری همین سالمندان بپردازد، آنان را مجبور می کند که برای تحقق مطالباتشان به خیابان بیایند در این صورت هیچ دلیلی وجود ندارد که با تمام قوا در خدمت حمایت و پیوستن مردم به مبارزات حق طلبانه بازنشستگان قرار نگرفت.
هشت مارس در شرایطی فرا رسید که شیوع ویروس کرونا تحت حاکمیت نظام سرمایه داری، جامعه جهانی را با یکی از بی سابقه ترین بحران بهداشتی و اجتماعی تاریخ معاصر روبرو ساخته است. اما اینجا هم قربانیان اصلی، میلیونها تن از مزدبگیرانی هستند که بدون تأمین اجتماعی به کنج خانه و خیابانها پرتاب شده اند. در اینجا نیز زنان کارگر و زحمتکش در صف نخستین قربانیان بوده اند. آنان هم باید نیروی کار و حتی سلامتی شان را در شرایط خطرناک بیمارستان ها، درمانگاه ها و آسایشگاه ها و … به حراج بگذارند و هم تشدید فشار کار و خشونت خانگی ناشی از کرونا و سرپا نگهداشتن کانون خانواده را تحمل کنند. اینجا بار دیگر آشکار شد که چگونه سازمان خانواده، خود بخشی از باز تولید آن مناسباتی است که زنان را در چنبره روابط تولیدی سرمایه دارانه و روابط مبتنی بر تبعیض جنسیتی قرار می دهد. بار دیگر آشکار گشت که زنان بر بنیان تقسیم کار بین زن و مرد نیز به بی حقوق ترین بخش طبقه کارگر تعلق دارند.
تحت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی جابی که نابرابری بنیادین نظم سرمایه داری با مذهب درهم آمیخته هستند، تبعیض، خشونت، بی حقوقی و زن ستیزی شکل قانونی و شرعی به خود می گیرد. زیرا دولت نه تنها به مثابه ارگان حفظ نظم طبقاتی استثمارگر، بلکه به مثابه ارگان سلطه ایدئولوژیک، به سرکوب زنان نیاز دارد. اما به رغم اینکه در آمیختگی بربریت سرمایه داری با اسلام سیاسی چه محرومیت هایی را به زنان تحمیل کرده است و به رغم اینکه فقر بیش از هر زمان دیگری چهره زنانه بخود گرفته است، اما زنان قربانیان خاموش این شرایط فلاکتبار نیستند. دیدیم که در دیماه ۹۶ و آبان ۹۸ زنان چگونه در صف مقدم اعتراضات قرار گرفتند و بیش از یک هفته خواب از چشمان سران و کارگزاران رژیم ربودند. آنان در این سال ها در کنار کارگران هفت تپه، در پیشاپیش اعتراضات توده‌ای و در محل کار و خیابان ها سرود رزم را خواندند، آنان در متروها برای مردم از هشت مارس روز جهانی زن سخن گفتند. آنان بر فراز سکوهای خیابان انقلاب "حجاب" این نماد بردگی را بر زمین افکندند، در دانشگاه ها فریاد اعتراض علیه جداسازی جنسیتی سردادند، در صف مقدم مبارزه معلمان و بازنشستگان حضور یافتند، به عنوان دکتر و پرستار در صف مقدم مبارزه با کرونا جانفشانی کردند و زمانی هم که به اسارت گرفته شده و شکنجه گردیدند، ادعانامه خود را که یک اعلام جنگ آشکار علیه این رژیم بود، فریاد زدند.
هر چند امسال پاندمی کرونا اجازه به خیابان آمدن میلیونی زنان را نداد با وجود این اگر مبارزه سازمان یافته زنان عامل حیاتی جهت پیشبرد امر رهائی زنان است، باید از هر فرصتی برای سازمانیابی بهره گرفت تا در دوره پسا کرونا نیز زنان با قدرت و شکوهی که شایسته آنان است در صف مقدم مبارزه برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی حضور یابند. لازم است در مبارزه زنان علیه زن ستیزی سرمایه داری اسلامی، افق سوسیالیستی را پیش روی آنان قرار داد. مبارزه زنان با استراتژی اتحاد با جنبش کارگری و با افق سوسیالیستی است که می تواند نقطه پایانی بر آپارتاید جنسی سرمایه داری اسلامی در این جامعه بگذارد.
اسفند در عین حال روزهای شوم کشتار سوختبران در منطقه مرزی شهرستان سراوان در استان سیستان و بلوچستان بود. جنایاتی را که سال های متمادی جمهوری اسلامی در یورش یه کولبران در کردستان آنجام داده بود این بار با به گلوله بستن سوختبران به عمل آورد و زمانی هم که مردم در اعتراض به این جنایت اقدام به تجمع اعتراضی کردند مورد یورش نیروهای امنیتی رژیم قرار گرفتند. مردم معترض و خشمگین سراوان در واکنش به تیراندازی نیروهای امنیتی در اقدامی متقابل چند خودرو مزدوران کلانتری را به آتش کشیدند و ساختمان فرمانداری را به تصرف خود درآوردند. تا روزهای متوالی در شهرهای زاهدان، قلعه بید، شورو، سرجنگل و میرجاوه تجمع های اعتراضی ادامه داشت. همچنین بازارهای شهرهای زاهدان، ایرانشهر و سراوان در اعتراض به کشتار سوختبران و در حمایت از اعتراضات مردم به حالت نیمه تعطیل در آمدند.
در حالیکه که بیش از چند روز به آخر سال نمانده بود، بالاخره شنبه شب بیست و سوم اسفند ماه شورای عالی کار رژیم میزان حداقل دستمزدها برای سال 1400 را به میزان دو میلیون و ششصد و پنجاه و پنج هزار تومان اعلام کرد. با وجود اینکه شورایعالی کار یک هفته پیشتر سخن از هزینه سبد معیشت معادل شش میلیون و هشتصد و نود و پنج هزار تومان به میان آورده بود که نزدیک به شصت درصد بیشتر از حداقل دستمزد تصویب شده است. و باز هم می دانیم که بر اساس پژوهش های رسمی خط فقر در تهران و بسیاری از شهرهای بزرگ به ده میلیون تومان رسیده است و باز هم می دانیم که تشکل های مستقل کارگری، بازنشستگان و معلمان در اطلاعیه ها و بیانیه های خود خواستار این شده بودند که حداقل دستمزد کارگران در سال پیشارو نباید کمتر از دوازده میلیون باشد. اینکه شورایعالی کار بخود جرأت داده است که چنین تهاجمی را سازمان دهد، بیان توازن قوایی است که در جامعه به سود سرمایه داران و دولت آنان وجود دارد. اما هیچ دلیلی وجود ندارد که جمعیت میلیونی کارگران به این تهاجم تن در دهند. آنجه بسیار آشکار و روشن و واقعی است که حتی دورنمای افزایش نرخ تورم و ادامه بحران اقتصادی در سال پیشارو را نیز در نظر نگیریم، در این صورت این حداقل دستمزد نباید کمتراز سبد هزینه معیشت باشد، که تازه کارگران به زیر خط فقر پرتاب نشوند. بسیاری از تشکل ها و فعالین مستقل کارگری در بیانیه های مشترک اعلام کرده اند که نمی خواهند به دستمزد پائین تر از دوازده میلیون تومان تن در دهند. لازمه این امر اما به حرکت در آوردن تمام پتانسیل موجود در جامعه است. این پتانسیل نه تنها باید کارگران شاغل در کارخانه و مؤسسات بزرگ صنعتی بلکه همه کارگرانی را که در کارگاه های کمتر از ده نفره اشتغال دارند، تمام بازنشستگان و معلمان، تمام دانشجویان و دانش آموزان که نیروی کار ارزان فردا خواخند بود، تمام زنان سرپرست خانواده که در اکثر موارد بسیار کمتر از مردان مزد می گیرند، کولبران و کودکان کار، همه آنهایی که در بخش اقتصاد غیر رسمی نیروی کارشان به حراج رفته و از بهره گیری از کوچکترین قوانین کار و بیمه های اجتماعی محرومند و بالاخره ارتش میلیونی بیکاران را در بر بگیرد. بویژه در شرایطی که جنبش اعتراضی مردم گام های مهمی به جلو گذاشته و توازن قوای موجود در جامعه را به سود خویش تغیییر داده، این جمعیت گسترده و خانواده هایشان میتوانند نیروئی باشند که سطح دستمزد را به سرمایه داران و دولت آنها تحمیل کنند. نباید فراموش کرد که کلام آخر را توازن قوای طبقاتی در این عرصه از جنگ طبقاتی بین کارگر و صاحبان سرمایه و دولت آنان خواهد زد.
بدون تردید بحران کرونا مهار خواهد شد و نوبت رهایی از شر کرونای جمهوری اسلامی هم فرا خواهد رسید. در دوره بحران کرونا بحران ها و درماندگی های جمهوری اسلامی تشدید خواهند شد. ایران به دوره قبل از بحران کرونا بر نخواهد گشت. موقعیت جمهوری اسلامی شکننده تر می شود، نباید گذاشت جمهوری اسلامی بر سرمان ویران شود. باید کمیته ها، شوراها و نهادهای کارگری و توده ای را در کارخانه ها و مؤسسات خدماتی و محلات شهرها ایجاد کنیم. این نهادها در شرایط کنونی می توانند به عنوان ارگان رهبری اعتراضات نقش ایفا کنند و در فردای سرنگونی رژیم به مانند نهادهای حاکمیت کارگران و مردم زحمتکش وارد عمل شوند.
