معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در نهم بهمن، بیست و هشتم ژانویه در مصاحبه ای باخبرگزاری " ایسنا" اعلام کرد که لایحه " حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت" که مورد توافق قوه مجریه و قوه قضائیه است در تاریخ بیست و پنجم دی ماه جهت بررسی به مجلس ارسال شد. ولی هنوز مجلس وصول آن را اعلام نکرده است . گفته می شود همزمان طرح دیگری در شهریور ماه با عنوان" صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت" به مجلس ارسال شده و وصول آن تایید گردیده و از همان زمان مجلس جمهوری اسلامی در حال بررسی این طرح است. این طرح سی و نه صفحه ای را پنجاه و یک نماینده امضاء کرده اند که در میان لیست امضا کنندگان تنها نام چهار زن دیده میشود و خود این البته یک تصویری از آنچه قرار است در این خصوص مورد بررسی قرار گیرد را نشان می دهد. بنابراین در لحظه کنونی ظاهرا یک لایحه و یک طرح برای به اصطلاح حمایت از زنان در برابر خشونت در حال بررسی است. فارغ از اینکه این بررسی در دالانهای تو در تو مجلسی که مدافع یکی از زن ستیز ترین حکومتهای جهان است" چه خواهد شد، ضروری است نظری به جامعه ای بیافکنیم که سرکوب و خشونت دولتی علیه زنان یکی از پایه های اساسی ایدئولوژیک رژیم و یکی از مکانیزم های اصلی تحکیم آن دربیش از چهار دهه بوده است.

در واقع از سال 1392 ایده تدوین یک طرح در مورد خشونت خانگی در میان بخشی از فعالین زن و تعدادی از وکلای دادگستری شکل گرفت، فارغ از اینکه این ایده در میان کدام بخش از فعالین در این عرصه و با کدام افقها و محدودیتها طرح شد، ولی به هر حال پاسخی بود به یک معضل جان سوز اجتماعی که معمولا جامعه به سادگی از کنار آن می گذرد. و مضافا آنکه در ارتباط با خشونت علیه زنان تنها یک مورد در قانون مجازات اسلامی وجود دارد که در آن آمده است اگر کسی در معابر عمومی برای زنان مزاحمت ایجاد کند با وی برخورد می شود و این همه آن چیزی است که در ذهن علیل و مخیله حاکمان اسلامی گنجیده است. به ویژه آنکه جمهوری اسلامی جایی است که تمام سنتها و روابط مرد سالارانه دیر پا و در امتزاج با ایدئولوژی اسلامی و قوانین زن ستیز آن شرایطی را به وجود آورده که زنان در گسترده ترین بعد آماج خشونتهای اجتماعی و خانگی قرار می گیرند.

ایدئولوژی اسلامی بستری است که نه تنها روابط مرد سالارانه را درگوشه گوشه قوانین زد انسانی خود نهادینه کرده است، بلکه زنان جیره خوار رژیم را به بلند گوهای کثیف ترین و نازل ترین جارچیان مناسبات زن ستیزانه تبدیل نموده است.

می دانیم که همان زمان یعنی هشت سال پیش با اظهار نظرهای متفاوتی در مورد مضمون آن طرح رو به رو شدیم. نماینده وزیر دادگستری در دفاع از آن طرح اعلام کرد که" در برخی مصادیق بر آن بودیم تا با فرهنگ اسلامی و مقررات داخلی سازگار باشد و سعی کردیم تطبیق بدهیم". البته جامعه این تطبیق را در اشکال، پاشیدن اسید به روی زنان، تیغ کشیدن به صورت آنان و گسیل خواهران زینب به زنان دیده است. در میان همه آن اظهار نظرها البته اظهار نظر یک فعال اصولگرا که از جمله "رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده"بود، توجه ها را بخود جلب نمود. او لایحه را لایحه " مدافع زنان روسپی" خوانده و راه حل خود را در مقابل آن لایحه که تازه به اصطلاح با "فرهنگ اسلامی و مقررات داخلی نیز سازگار" بود ارائه داد او اعلام کرد که "تجربه نشان داده است که بهترین نوع حمایت از زنان آن است که حمایت از زنان را به مردان خانواده از قبیل پدر، همسر، برادر، پدر بزرگ، پدر همسر و محارمی که قدرت حمایت و دفاع از زن را دارند، بسپاریم" .فراموش نکنیم که این جارچی رذیل جمهوری اسلامی " رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان وخانواده" بود.

چهار سال بعدتر، بعد از رایزنی های به اصطلاح صاحب نظران اسلامی در این مورد بلاخره پیش نویس لایحه به مجلس ارائه شد. پیش نویس مذبور چهار سال دیگر در دالانهای مجلس، قوه قضائیه، و قوه مجریه در آمد و رفت بود تا بالاخره اکنون طرح مشترک دو قوه به مثابه لایحه دولت به مجلس ارائه شده است. مدافعان طرح می گویند که این لایحه بر پیشگیری از وقوع جرم تاکید داشته و با ارائه آموزشهایی سعی در فرهنگ سازی و تبیین مصادیق خشونت علیه زنان را دارد. از جمله موارد این طرح" تقویت دفاتر حمایت از زنان خشونت دیده در قوه قضائیه ، لزوم حمایت نیروی انتظامی از زنان در برابر خشونت، به کار گماشتن پلیس های زن برای حضور نیروی انتظامی در کنار زنان، تاسیس صندوق حمایت از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت و پرداخت ما به التفاوت دیه زنان خشونت دیده نسبت به دیه در نظر گرفته شده برای مردان".

بنابراین بر مبنای این لایحه که قرار است قوه قضائیه که یکی از مهمترین ارگانهای سرکوبگر حکومت اسلامی است از زنان حمایت کند و یا آن وظیفه ای را که تاکنون خواهران زینب بر عهده داشتند، این بار در جامه پلیس انتظامی و به نام قانون مصوبه مجلس عملی سازند.

در این میان به ویژه آن بخش از لایحه که در مورد خشونت خانگی است قابل توجه است. لایحه ارائه شده ، دستگاه های قضایی و انتظامی را موظف می کند در صورت مراجعه زنان جهت شکایت باید " فورا و خارج از نوبت تشکیل پرونده دهند" و توضیح می دهد در صورتی که متهم شوهر یا پدر باشد " پرونده ابتدا برای صلح و سازش به شورای حل اختلاف محل ارسال و در صورت عدم سازش به دادگاه یا دادسرا فرستاده می شود".

این همه آن چیزی است که در مورد پدیده گسترده خشونت خانگی از ذهن تهیه کنندگان طرح تراوش کرده است آن هم در شرایطی که طبق آمار هفتاد و شش درصد زنان که مورد خشونت خانگی قرار می گیرند از جانب همسرانشان اعمال شده است و کم ندیده ایم که مردان خانواده همانهایی هستند که بخش بزرگی از قتلهای ناموسی، بخش بزرگی از تجاوزات به زنان از جانب همین مردان خانواده انجام میگیرد.مگر کم اتفاق می افتد که زنان برای فرار از خشونت اعمال شده در خانواده پدری تن به ازدواج می دهند و اینبار در خانواده همسر با خشونت جدیدی روبه رو میگردند.

فارغ از اینکه سرنوشت این لایحه بعد از طی مسافت هشت سال به کجا بیانجامد تا همین جا هم ارائه آن نمی تواند کوچکترین پرده ای بر این واقعیت بیافکند که خشونت علیه زنان بخشی از کارکرد نظامی است که زن به مثابه کالا در آن جای گرفته است و بدیهی است که تلفیق این کارکرد با یک ایدئولوژی به غایت ارتجاعی باز تولیدش چیزی بجز این لایحه نمی شود. واقعیت اما این است که زنان در ایران مدتها است به مثابه یک بخش فعال از جنبش رادیکال اجتماعی در صحنه های گوناگون نبرد علیه این رژیم و این مناسبات خشونت زا حضور یافته اند و این، آن امر تعیین کننده برای پیشروی مردم در میدان نبرد جهت سرنگونی انقلابی این رژیم است.

1.2.2021