روز سه شنبه ۷ بهمن ماه ۱۳۹۹ بازنشستگان تامین اجتماعی با یک حرکت سراسری و هماهنگ در شهرهای رشت، ساری، تبریز، سنندج، کرمانشاه، ایلام، اردبیل، شوش، مشهد، نیشابور، اصفهان، اهواز، قزوین و بجنورد...... با تجمع در مقابل ساختمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، استانداری و فرمانداری شهر خود در اعتراض به عدم مطالباتشان دست به اعتراض سراسری زدند. تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی در تبریز با برخورد خشونت آمیز نیروهای امنیتی مواجه شد.
بازنشستگان معترض بعضی از مطالبات خود را اجرای قانونی همسان سازی و رفع مشکلات، بیمه تکمیلی، پرداخت پاداش آخر سال، محاسبه سوابق شغلی سخت و زیان آور در محاسبات متناسب عنوان کردند.
" شرکت کنندگان در این تجمع شعارهایی از جمله: "مرگ بر این دولت مردم فریب" ، "کشور ما رو گنجه، بازنشسته تو رنجه" ، "اندوختمون کجا رفت، به جیب زالوها رفت" و "وعده وعید کافیه، سفره ما خالیه"، را سر دادند.
بازنشستگان مستمری خود را با بازنشستگان کشوری و لشکری مقایسه نموده و خواهان این هستند که سطح مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی تا این سطح ارتقاء یابد. آنها همچنین معتقدند ۷۶ درصد از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی زیر خط فقر هستند."
اختلاس و فساد حکومتی درنظام سرمایه داری جمهوری اسلامی نه پدیده جدیدی است، و نه بطور اتفاقی در سازمان تامین اجتماعی که یکی از مهمترین و ثروتمند ترین نهادهای اجتماعی می باشد بوقوع پیوسته است.
اختلاس و فساد در نظام سرمایه داری که جمهوری اسلامی هم نمایندگی این سیستم را می کند یک امر بدیهی است. نظامی که فلسفه وجودیش بر مبنای استثمار کارگران، بی حقوقی زنان و کودکان، سرکوب، استبداد، شکنجه و زندان بنا شده است. این اولین بار نیست که دسترنج و سرمایه کارگران توسط این اوباشان به یغما برده میشود، تاریخ حکومت پر از نکبت این رژیم لحظه به لحظه اش مملو از فساد، اختلاس، جنایت و آدمکشی است. اگر مروری به گذشته بیاندازیم، از میان شناخته شده ترین پروندههای اختلاس در جمهوری اسلامی میتوان به اختلاس ۱۲۳ میلیاردی بانک صادرات در سال ۱۳۷۴، پرونده شهرام جزایری، پرونده اختلاس فرودگاههای پیام و مهرآباد، و بزرگترین اختلاس تاریخ ایران، یعنی اختلاس سه هزار میلیارد تومانی اشاره کرد. در سال ۹۱ علاوه بر اختلاس در سازمان تامین اجتماعی رسانهها از اختلاس ۶۰ میلیارد تومانی در صدا و سیما، و اختلاس ۱۵ میلیارد تومانی در بنیاد شهید خبر داده بودند.
داستان برادر رفیق دوست (در دولت رفسنجانی) از فسادهایی بود که نگذاشتند افشاء شود و به سرعت با اعدام خداداد به موضوع فیصله دادند. در ماجرای جزایری که بسیاری از نمایندگان حامی او بودند و تنها از یک قلم ۳۰۰ میلیون به کروبی، رئیس وقت مجلس حاتم بخشی کرده بود، با زندانی کردن جزایری به موضوع خاتمه دادند. فرار جزایری که گفته می شد به همت حامیانش در قوه قضائیه و مجلس انجام می گرفت، بخش های دیگر حاکمیت را به خاطر ترس از افشاء نام گیرندگان پول بر آن داشت که فرار او را نا تمام بگذارند و از کشورهای عربی بازش گردانند. نام هیچکدام از کسانی که در فرار جزایری همکاری کرده بودند برملاء نشد.
تا پایان جنگ ایران و عراق ۸۰ درصد از سرمایه سازمان تامین اجتماعی در صندوقهایی ذخیره شده بود. این سهم در سال ۱۳۷۹ به ۱۰ درصد کاهش پیدا کرد، در حالیکه ۷۰ درصد آن در اقتصاد کشور سرمایه گذاری شد. بنا به آمار منتشره در سال ۱۳۸۰ شرکت های وابسته به سازمان تامین اجتماعی ۴۳ درصد محصولات دارویی و بهداشتی، ۳۶ درصد سیمان، ۳۵ درصد تلویزیون، بیش از ۳۰ درصد یخچال و فریزر، و ۳۵ درصد محصولات پلاستیکی در ایران را تولید میکردند. یک دهه بعد، شرکتهای تحت کنترل سازمان تامین اجتماعی به بیش از ۱۵۰، و سرمایه گذاری آن در اقتصاد کشور به بیش از ۱۵ میلیارد دلار، یعنی در حدود ۳.۵ درصد درآمد ناخالص ملی ایران، افزایش یافته بود. سازمان تامین اجتماعی، که ۹۸ درصد سرمایه آن از جیب کارگران تامین میشود، به یکی از بزرگترین نهادهای اجتماعی سرمایه در کشور تبدیل شده بود.
مانند هر سازمان و ارگان دیگری سردمداران رژیم، این سازمان و سرمایه اش را تحت کنترل و اختیار خود در آورده و آن را در بین خود تقسیم کرده اند. از یکطرف دولت از پرداخت سهم ٣٪ و بدهی که از پرداخت این سهم به صندوق تامین اجتماعی به بار آورده، سرباز زده و سهم و سرمایه کارگران را در بین نهادهای وابسته به خود تقسیم کرده است. ریخت و پاشهای میلیونی و میلیاردی در بین سران حکومت در حالی صورت میگرفت و میگیرد که کارگران در زیر چند برابر خط فقر زندگی می نمایند. به دلیل تورم ۹۰ تا ۱۰۰ درصدی حقوق دریافتی کارگران کفاف یک هفته زندگی آنها را نمی دهد. بیکاری بیداد می کند، میلیونها کودک که بیشترین درصد آنها از خانواده های کارگری هستند از حداقل زندگی انسانی و مدرسه محروم شده و به ارتش ذخیره بیکاران پیوسته اند، میلیونها زن به علت بیکاری و محروم بودن از حمایتهای مالی چه به صورت فردی و یا بشکل سرپرست خانواده ناچار به خودفروشی هستند. اعتیاد و فحشاء بیداد می کند. دزدی برای سیر کردن شکم به امر اجتناب ناپذیری مبدل شده و هر روز صدها نفر در این رابطه بدست عوامل سرکوبگر جمهوری اسلامی به زندان افکنده شده و محاکمه میشوند. آمار خودکشی و بیماریهای روانی مرتباً در حال افزایش است. میلیونها شهروند برای تهیه دارو و درمان با دشواری رودروند، حقوق کارگران بطور واقعی کاهش یافته و دستمزدهای معوقه به یکی از مهمترین معضلات کارگری تبدیل شده است.
سازمان تأمین اجتماعی بزرگترین سازمان بیمه های اجتماعی است که حدود ٣٧ میلیون نفر را تحت پوشش دارد و بيمه تامين اجتماعی يكی از مهمترین دستآوردهای مبارزه ی كارگران در نظام سرمايهداری میباشد. آنچه به عنوان بیمه توسط کارفرما و کارگر پرداخت میشود، در حقیقت ٧٪ از دستمزد کارگران است و ۲۱% توسط کارفرماها و ٣٪ توسط دولت که این دو بخش هم از ارزش اضافی ای که کارگران ایجاد می کنند پرداخت میشود، در واقع کل این مبلغ را کارگران می پردازند. با این اندوخته ایی که به حساب این سازمان ارائه داده میشود، مسئولان این سازمان که نمایندگان حکومت سرمایه جمهوری اسلامی می باشند، بیشترین سوء استفاده مالی را از دسترنج کارگران نموده و کمترین خدمات را به آنها ارائه می دهند. از ابتدای تشکیل این سازمان پرداختیهای میلیونها کارگر به صندون این سازمان سبب ثروتهای هنگفتی شده و صاحبان این سازمان که خود دولت را هم شامل میشود بدور از اختیار و کنترل کارگران با سرمایه گذاری موجودیهای کلان این صندوق این سازمان به یکی از ثروتمندترین نهاد اجتماعی در ایران تبدیل شده بود.
این سازمان در حقیقت صندوق پس انداز کارگران برای موارد نیاز مثل استفاده از مستمری های بازنشستگی، از کار افتادگی، آسیب دیدگی، تامین خدمات درمانی وبیمه ایام بیکاری و....است.
کارگران ٣١٪ از حقوق و مزایای خود را در طول دوران کاری به صندوق بیمه می دهند اما هنگام استفاده از مزایای بیمه خود؛ جز فقر و فلاکت چیز دیگری عایدشان نمی شود. تا آنجا که به اوضاع بازنشستگان بر میگردد، امروزه در حدود ٪ ٨٠ کارگران بازنشسته؛ با فقر دست بگریبانند و حقوق دو سه میلیونی دریافت می کنند و بیش از ٧۵٪ هزینه درمان از بیمه شده گان دریافت می شود. برخی مستمری بگیران ماهیانه دریافتی خیلی کمی دارند و مسلما قادر به بیمه کردن خود نخواهند بود بسیاری از کارگران بازنشسته در سال های آتی دیگر قادر به بیمه کردن خود نخواهند بود هر دولتی که در جمهوری اسلامی بر سر کار آمده است، از ذخیره صندوق اقدام به بذل و بخششهایی ما بین خود بدون نظارت کارگران نموده اند. دولت برای دادن امتیاز به کارفرمایان و سرمایه داران، کارگاههای زیر پنج نفر و ده نفر را از پرداخت حق بیمه به سازمان بیمه های اجتماعی معاف نموده است و خود دولت هم سالها است از درصدی که باید به صندوق پرداخت نماید چشم پوشی نموده است. بدون آنکه دولت خود هزینه های تحمیلی به صندوق تأمین اجتماعی را تأمین نماید و بدینوسیله برای حل مشکل خود از صندوق تأمین اجتماعی حداکثر بهره برداری را نموده است. دهها هزار نفر که سابقه کار اداری و کار زیان آور و سخت داشتند با سوء استفاده کارفرماها از این قانون مجبور به بازنشسته شدن اجباری شده اند و مسئولین سازمان تأمین اجتماعی از این فریب کارفرمایان با خبر بودند، اما آگاهانه به حمایت کارفرماها پرداختند و به این سوء استفاده ها دامن زده و منابع سازمان را بغارت بردند.
در طول حکومت ننگین جمهوری اسلامی، دولتهای بر سر کار آمده یک سیاست مشترکی را در ظلم و اجحاف بر کارگران اعمال نموده اند. در زمان حافظی مدیرعامل سازمان بیمه های اجتماعی، بیمه تکمیلی را به بخش خصوصی واگذار کرد و سعید مرتضوی جلاد زندان کهریزک و دست نشانده احمدی نژاد جنایتکار که هیچ درک و تجربه ایی از این سازمان نداشت، سیاست فوق را ادامه داد. دزدیها و اختلاس مالی کلانی که مرتضوی در این سازمان مرتکب شده و رشوه ه های بی سابقه ای که از بودجه این سازمان به نمایندگان مجلس پرداخت، بالاترین تعرض را به حقوق و دسترنج کارگران مرتکب شد.
سعید مرتضوی از پرونده تجاوز او به همسر یک زندانی زن گرفته تا فروش سوالهای کنکور، قتل زهرا کاظمی، جنایات کهریزک، سرکوب و سانسور مطبوعات و نویسندگان، پرونده فعالیت های مرتضوی حتی از سوی نمایندگان مجلس بارها و بارها مورد سوال قرار گرفت. موقعیت و سمت های حساسی که به مرتضوی تعلق گرفت، هیچگاه ربطی به میزان تخصص و کارایی او نداشته است، بلکه به میزان سرسپردگی او به جمهوری اسلامی و جنایتهایی که انجام داده مربوط میشود.
در اختلاس و دزدیهایی که در دوره احمدی نژاد در سازمان تامین اجتماعی انجام گرفت، نکته قابل توجه رشوه ایی است که مرتضوی از جیب کارگران ایران پرداخت. بنا به گزارشات منتشره ۳۰۰ میلیون از پساندازهای کارگران به وزرای احمدینژاد داده شد. احمد توکلی نماینده مجلس اسلامی اعتراف کرد که مرتضوی مقامات زیادی را آلوده کرده است. مرتضوی در کمال وقاحت و بیشرمی گفت که ۲۸۵ نماینده مجلس از او پول و رشوه دریافت کرده اند. با توجه به اینکه تعداد نمایندگان مجلس اسلامی ۲۹۰ نفر بود میتوان گفت که تنها تعداد انگشت شماری از نماینداگان مجلس از ریخت و پاشهای مرتضوی و حراج سرمایه سازمان تامین اجتماعی بهره نبردند. در این بده و بستانها هم بابک زنجانی، تاجر میلیاردر، که با حمایت دولت، بخشی از کارخانجات شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی، شستا، با ارزشی بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان را به یک سوم قیمت و با پرداخت مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان، آنهم با چک تضمینی خریداری کرد.
طرح های تعرض به تامین اجتماعی طبقه کارگر بدون نظارت هیچ نهادی و صد البته بدون اطلاع و اجازه کارگرانی که صاحب اصلی صندوق تامین اجتماعی هستند صورت گرفته است.
در حکومت جمهوری اسلامی مسائل فساد مالی تنها مختص به سازمان تامین اجتماعی نیست. هر کدام از این سازمان ها و وزارت خانه ها را بررسی کنیم، این گونه دست به تعرض مالی و دزدی زده اند. دزدی و اختلاس و بریز و بپاش ها از خصوصیات ویژه نظام فاسد سرمایه داری ایران است. اما آنچه این اختلاس و فساد مالی را در سازمان تامین اجتماعی برجسته می کند، دزدی مستقیم و آشکار از سرمایه و دسترنج کارگران می باشد. این دزدی و اختلاس ها از ارزش اضافی حاصل از نیروی کار طبقه ی کارگر در حالی صورت گرفته، که این طبقه در فلاکتبارترین دوران از نظر معیشتی و اقتصادی بسر می برد.
درشرایطی که دولت سرمایه رسما اعلام می کند از لحاظ اقتصادی ورشکسته است و خزانه اش خالی است، سازمان تامین اجتماعی منبعی میشود برای تجاوز هرچه بیشتر به حقوق و مزایای کارگران. سرمایه نجومی کلان حاصل زحمت و دسترنج کارگران، موجب شدت یافتن مجدد درگیری میان باندهای مافیایی حکومتی بر سر تصاحب آن شد. و در این کشمکش بین دولت و مجلس پرده از بسیاری از دزدی ها و فساد درونی آنان برداشته شد. در چند سال گذشته نیز طرح بازنشستگی کارگران با ۱۰ سال سابقه و با ۶۰ سال سن برای مردان و ۵۵ سال سن برای زنان از طرف شورای نگهبان رد شد.
در غیاب تشکلهای واقعی کارگری انجمن های صنفی و شوراهای اسلامی در این راستا فعال شده و با استفاده از روشهای مختلف خود را نمایندگان واقعی کارگران جا زده اند. البته بورژوازی از سالها قبل برای به انحراف کشاندن جنبش کارگری این تشکلهای دست ساخته و ضد کارگری را در دستور کار خود قرار داده است. دقیقا در این اختلاس و دزدیهای سازمان تامین اجتماعی بخشی از بودجه این سازمان به ارگانهای ضد کارگری از جمله: خانه کارگر، انجمنهای صنفی و شوراهای اسلامی کار اختصاص داده شده است. این ارگانهای ضد کارگری دست ساخته بورژوازی که بیش از چهار دهه است در تقابل با شوراهای واقعی کارگران بوجود آمده اند، و به سرکوب و شناسایی فعالین و پیشروان کارگری پرداخته اند، اکنون به عنوان مدافعان حقوق کارگر میدان دار شده تا از اعتراضات و حرکتهای کارگری جلوگیری نموده و با رخنه و نفوذ در صفوف کارگران مانع ایجاد تشکلهای واقعی آنها شوند.
بازنشستگان تامین اجتماعی در اعتراض به وضعیت معیشت خود سالها است به مبارزه در خیابانها ادامه داده اند. اما اعتراضات سراسری و هماهنگ روز ۷ بهمن ماه ۱۳۹۹به علت همزمان بودن و هماهنگ بودن آن در بیشتر شهرهای ایران ویژگی برجسته ایی به این حرکت داد. این حرکت ثابت نمود اتحاد و همبستگی سراسری برای خواستهای مشترک صداها را رساتر نموده و بهتر می تواند افکار جامعه را به یک مبارزه جدی جلب نموده، جنبش کارگری و دیگر جنبشهای اجتماعی را نه تنها با خود همصدا نماید بلکه این ندا را میدهد که اتحاد و همبستگی بیشتر و سراسری تر خواهد توانست کارساز بوده و خواستها و مطالبات را به دشمن طبقاتی تحمیل نماید.
اگر در این شرایط اسفبار و بحرانی که گرانی بیداد می کند، یک نفر به دلیل گرسنگی دزدی کرده را دستگیر کنند، بلافاصله زندانی اش می کنند. حتی برای ایجاد فضای رعب و وحشت و زهر چشم گرفتن هم شده چه بسا مزدوران جمهوری اسلامی او را در ملاء عام اعدام می کنند. اما در دزدی های میلیاردی که در دست اوباشان و سران حکومتی دست به دست می شود، نه تنها نام ها هم فاش نمی شوند بلکه خود را محق می دانند بی سر و صدا اموال یک طبقه را به جیب بزنند. امروزه دهها فعال کارگری فقط بجرم کارگر بودنشان و دفاع از حقوق و مطالبات خود در زندانهای جمهوری اسلامی تحت بدترین شرایط بسر میبرند و از تمام تسهیلات درمانی محروم هستند، در حالیکه تمام جانیان وسارقین حکومتی که سرمایه کارگران را بالا کشیده اند حتی مورد محاکمه و پیگرد قانونی قرار نگرفته و هنوز هم سر پست و مقام خود باقی مانده اند.
آنطوریکه شواهد نشان میدهد، سعید مرتضوی بهای چندانی بابت این اختلاس پرداخت ننمود. فساد مالی که او مرتکب شد ریشه در مناسبات سرمایه و نظام انگلی جمهوری اسلامی دارد. حمایت مقام رهبری از او و امثالهم در حاکمیت برگ نجات و برنده ای است که تابحال همچنین افرادی را بارها و بارها از مهلکه نجات داده است. دلیلش هم واضح است، دستگاه رهبری موجودیت خود را تنها با اتکا به اوباشانی مانند مرتضویها میتواند حفظ کند، و مجلس و نمایندگان آن که خود از بزرگترین برندگان این اختلاس و فساد مالی هستند، و قوه قضاییه فاسدی که این بی قانونی را با چماق "قانون اسلامی" پاسداری میکند، مجموعه اینها که در بر گیرنده یک سیستم سرمایه داری هستند فساد و اختلاس را مرتبا تولید و بازتولید میکنند و هیچگاه مایل نخواهند بود به آن پایان بدهند.
خاتمه دادن به اینهمه جنایت، آدمکشی، اختلاس و فساد مالی در گرو به میدان آمدن و متشکل شدن طبقه ای است که از استثمار او سرمایه های نجومی آفریده میشود، که امروز بازنشستگان تامین اجتماعی به عنوان بخشی از این طبقه رسالت خود را در اعتراض به این موضوع در یک حرکت سراسری چشمگیر نشان داده اند. تنها این طبقه قادر است شریانهای این ثروت آفرینی را قطع نموده و دست لاشخوران جمهوری اسلامی را که بیش از چهار دهه است انگل وار برهستی و زندگی میلیونها کارگر و زحمتکش چنگ انداخته اند را کوتاه نموده، و با محاکمه سارقین و جنایتکارانی همچون مرتضوی و زنجانی و......سرمایه و ثروت غارت شده را به کارگران و جامعه بر گرداند.
فوریه ۲۰۲۱
۱۲بهمن ۱۳۹۹
|
|