دولت کورپوراتیستی مفهوم اصلی برای تبیین ساختار اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی در نخستین دوره‌ی پساانقلاب (1368-1357) مستفاد می‌شود. کورپوراتیسم مفهومی است که با استفاده از آن، دینامیسم و سازوکارهای گونه‌ی خاصی از ساخت دولت، ساختار نیروهای اجتماعی، برهم‌کنش‌های آن‌ها و تکوین‌شان در یک توالی تاریخی بازنمایی و تحلیل می‌شود. دولت کورپوراتیستی را بایستی به مثابه‌ی شکلی از سرمایه‌داری دولتی در یک ساختار تاریخی خاص لحاظ کرد.

پویاترین و جامع‌ترین تعریف از دولت کورپوراتیستی را رابرت کاکس ارائه کرده که اساساً برگرفته از آرای آنتونیو گرامشی است. از ‌نظرگاه كاكس، در سطح نیروهای اجتماعی، دولت کورپوراتیستی پی‌آمد یك بحران اجتماعی هژمونی در یک جامعه‌ی خاص است که بر بستر آن تلاطمات اجتماعی و سیاسی امکان تفوق و کسب هژمونی را از طبقه‌ی حاکم سلب می‌کند. «تحت دولت کورپوراتیستی، دولت [تازه‌تأسیس] اقتدار خود را بر صنعت و سازمان‌های رسمی نمایندگانِ کارفرمایان و کارگران اعمال می‌کند تا بدین‌طریق حفظ نظم، تنظیم شرایط کار، ارتقای هارمونی اجتماعی و رفع تعارضات اجتماعی را تأمین کند» (Cox, 1989, 80-81). بنابراین، دولت‌ کورپوراتیستی، از منظر گرامشی، محصول جوامع غیرهژمونیک است که اساساً بر بستر یک بحرانی هژمونی به منصه‌ی ظهور می‌رسند. «این گونه بحران‌ها موقعیتی را پدید می‌آورند که در کوتاه‌مدت خطرناک است، زیرا اقشار گوناگون مردم نمی‌توانند، به گونه‌ای یکسان و با آهنگی موزون، خود را بازسازی کنند و با جریان تحولات وفق دهند. ... در شرایطی که طبقه‌ی حاکم نتواند بر این بحران غلبه کند و سلطه‌ی خود را مجدداً بر جامعه اعمال کند، بحران به‌سوی تعادلی ایستا سوق پیدا می‌کند. این تعادل ایستا گواه این واقعیت است که نه گروه مترقی و نه گروه محافظه‌کار، هیچ‌کدام، توان پیروزی ندارند. ... در نتیجه صحنه برای راه‌حل‌های خشن و فعالیت نیروهای ناشناخته‌ای آماده می‌شود که معمولاً تبلور خود را در "شخصیت‌های سرنوشت‌ساز" و فرهمند (کاریزماتیک) پیدا می‌کنند» (گرامشی، 1377، ص. 15-14). این بدان معنی است که در یک لحظه‌ی تاریخی که تقابل میان نیروهای اجتماعی متخاصم شکل می‌گیرد و هیچ طبقه‌ی مسلطی نتوانسته است به هژمونی دست یابد، «انقلاب پاسیو» (Passive Revolution) پاسخی به این بحران اجتماعی است.

انقلاب پاسیو (منفعلانه) بیانگر شرایطی است که طبقه بورژوازی حاکم نتواند کنترل خود را بر همه‌ی طبقات اجتماعی دیگر حفظ کند و طبقه‌ی پیشرو جدید اجتماعی (کارگران) در هیأت یک نیروی ضدهژمونیک قادر به دستیابی به هژمونی خود بر جامعه نیستند. بنابراین، انقلاب پاسیو «تلاشی برای ارائه‌ی جلوه‌هایی از یک تحول انقلابی و در عین حال حفظ تعادل نیروهای اجتماعی است که در آن طرفداران ترمیم و احیای بقایای نظم کهن به سنگربندی و تحکیم جایگاه خود برمی‌آیند» (Cox, 1983, 166). به عبارت دیگر، چنین وضعیت و لحظه‌ی تاریخی را می‌توان «انقلابِ» بدون «انقلاب» تلقی کرد.

لازم است خاطرنشان سازیم که از زهدان انقلاب پاسیو، یعنی در لحظه‌ای تاریخی که هیچ کدام از نیروهای متخاصم توان پیروزی قطعی ندارد و جامعه با بن‌بست سیاسی مواجه می‌شود، قیصرگرایی زاده می‌شود. قیصرگرایی مبین موقعیتی است که نیروهای متخاصم در حالت تعادلی فاجعه‌انگیز به‌سر می‌برند. در اوضاع و احوالی که طبقه‌ی حاکم و نیروهای مترقی و انقلابی در ستیزی فرساینده به‌سر می‌برند، و در عین حال هیچ‌ کدام از این دو نیرو قادر به غلبه بر دیگری نیست، آن‌گاه نیروی سومی (که خود در نتیجه‌ی تحولات اقتصادی ـ اجتماعی و به تبع آن به‌سان پسامد سیاست‌های طبقه‌ی حاکم به عرصه‌ی سیاست کشانده شده است) از بیرون وارد می‌شود و بر هر آنچه از میدان جدال این دو نیرو به جا مانده مستولی می‌گردد. به بیان گرامشی، اگرچه قیصرگرایی ناظر بر راه‌حل خاصی است که برحسب آن در یک موقعیت تاریخی ـ سیاسی، با ویژگی تعادل فاجعه‌انگیز قدرت‌ها، وظیفه‌ی «حکمیت» به یک شخصیت کاریزماتیک محول می‌شود، منتها در تاریخ می‌توان اشکال مترقی و مرتجع قیصرگرایی را سراغ گرفت. شکل مترقی آن زمانی است که ظهور و حضور آن به پیروزی نیروهای مترقی انجامد. در مقابل، قیصرگرایی زمانی ارتجاعی است که ظهور و حضور آن مؤید پیروزی نیروهای ارتجاعی باشد (Gramsci, 1999, 463). در این فرآیند، نیروی سوم، گروه نسبتاً سازمان‌یافته و مسلط در نتیجه و از مجرای «خلاء ایدئولوژیکی» در ساحت منازعه‌ بر سر بدیل‌های سیاسی ـ اقتصادی (و بعضاً به مدد نیروهای خارجی)، با تسخیر قدرت سیاسی کنترل خود را بر دم‌ودستگاه‌های دولتی اعمال می‌کند. این نیرو عمدتاً از نیروی قهر و سرکوب برای اجرای برخی اصلاحات اقتصادی استفاده می‌کند، در حالی که شیوه‌ی قدیمی‌تر تولید تا حد زیادی دست‌نخورده باقی می‌ماند، که در نوعی از سرکوب دولتی و مداخله‌ی زورمند در اقتصاد تجلی می‌یابد (Roberts, 2015, 1666). از این‌رو، «این شرایط موجبات یک تحول اجتماعی "مولکولی" را ایجاد می‌‌کند که به اصطلاح زیر سطح جامعه اتفاق افتاده، در شرایطی که طبقه‌ی مترقی قادر نیست آشکارا پیشروی کند» (Gramsci, 1999, 194).

***
به مدد کاربست این مفاهیم می‌توانیم ظهور سپاه پاسداران را در پیِ استقرار جمهوری اسلامی به‌عنوان پی‌آمد یک جامعه‌ی غیرهژمونیک تبیین و تحلیل کنیم که به تبع آن نه طبقه‌ی سرمایه‌دار (چه خصوصی و چه بخش دولتی آن در هیأت رژیم پهلوی) و نه طبقه‌ی کارگر انقلابی و توده‌های ستم‌دیده نتوانستند در فرآیند تحول انقلابی به یک موقعیت هژمونیک دست بیابند. بر بستر چنین اوضاع بحرانی، روح‌الله خمینی، به‌منزله‌ی به اصطلاح «شخصیت سرنوشت‌ساز» و رهبر نیروهای پوپولیستی اسلام سیاسی، ظهور کرد و خود را به‌عنوان راه‌حلی برای بحران اجتماعی تحمیل کرد که در نتیجه‌ی آن نوعی قیصرگرایی ارتجاعی زاده شد. سپاه نیز برآمده از ضرورت حیاتی برای ایجاد دولت کورپوراتیستی و به تبع آن جهت «انجماد تنش بدون حل مسئله‌ی بین نیروهای اجتماعی متخاصم» بوده است.

خیزش انقلابی در ایران نتیجه‌ی یک انفجار اجتماعی، اما ناآماده و غیر سازمان‌یافته، بود. خاستگاه اصلی و مطالبات عمومی این طغیان اجتماعی، ماهیتاً ضد سرمایه‌داری بود. این قیام توده‌ای، که شعارهای آن اساساً پوپولیستی بود، «سرمایه‌داری وابسته‌»ی رژیم پهلوی را به شکل اساسی به چالش کشید. به‌رغم این‌ها، توده‌های انقلابی هیچ چشم‌انداز سیاسی و اقتصادی روشنی برای جایگزین‌کردن نظام سرمایه‌داری مستقر نداشت. از زهدان چنین شرایطی حکومتی زاده شد که مهر اوضاع و احوال آن شرایط تاریخی ـ سیاسی را بر تارک خود حمل کرد. به عبارتی دیگر، سرشت‌نشان اقتصاد سیاسیِ استقرار جمهوری اسلامی برای سالیان متمادی از این تحولات متأثر بود و به همین ترتیب بر شکل‌ و دامنه‌ی تشدید مبارزات اجتماعی ـ سیاسی و تنش میان طبقات، اقشار مختلف اجتماعی و دیگر گروه‌های سیاسی و اتنیکی که منافع سیاسی و اقتصادی خود را در این بستر دنبال می‌کردند، تأثیرات به‌سزایی داشت. در این ساحت سیاسی و اجتماعی، هم طبقه سرمایه‌دار حاکم (به همراه و در قامت رژیم پهلوی) و هم طبقه کارگر انقلابی و نیروهای چپ و سوسیالیست قادر به کسب موقعیت مسلط و استقرار یک نظم اجتماعی نوین نبودند. در نتیجه، یک «انقلاب پاسیو» بر بستر چنین اوضاعی به منصه‌ی ظهور رسید و به‌سان بدیلی سیاسی برای این بحران هژمونیک قد علم کرد. معنای اجتماعی و پی‌آمد بلاواسطه‌ی این اوضاع این بود که بازاری‌ها و روحانیون ـ که از نظر اجتماعی جزو خرده‌بورژوازی سنتی و از لحاظ سیاسی هسته‌ی اصلی پیکره‌ی نیروهای پوپولیستی اسلام سیاسی را تشکیل می‌دادند ـ توانستند بر موج عظیم این قیام توده‌ای سوار شوند و قدرت سیاسی را تسخیر کنند. به دنبال، با توسل به ابزارهای سرکوبگرانه بر علیه طغیان اجتماعی، قدرت را به‌دست گرفتند و جمهوری اسلامی را بر متن این بحرانی سیاسی پایه‌گذاری کردند، بدون اینکه تغییر اساسی در نظم اجتماعی قدیمی‌تر ایجاد گردد.

فرآیندها و پی‌آمد‌های بلاواسطه‌ی قیام انقلابی 57 را می‌توان یک «انقلاب پاسیو» وصف کرد؛ به این معنا که این انقلاب منجر به تغییر بنیادی در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری سابق نشد. در عوض، استقرار نظم نوین تداوم همان نظام اقتصادی ـ اجتماعی سرمایه‌داری گذشته، با برخی تغییرات جزئی در لایه‌های سطحی بود که می‌توان آن را شکلی از «دولت کورپوراتیستی» نامید. به معنای واقعی کلمه، این یک «انقلاب» بدون «انقلاب» بود. همانطور که آصف بیات (1988) توصیف می‌کند، «ویژگی‌های کورپوراتیسم در ایران اجزای مکملی از ایدئولوژی اسلامی مانند کورپوراتیسم کارگران اسلامی، سرمایه‌داری مشروع، مدیریت مکتبی (در معنای دقیق کلمه‌ای آن همان «اسلامی») و دولت اسلامی است، که همه‌ی آنها برای اهداف مشترکِ ملت باهم همکاری کردند» (ص. 51). در این نظام سیاسی ـ اقتصادی، نیرویی هم‌چون سپاه، از منظر جمهوری اسلامی، برای حفظ هارمونی اجتماعی و از راکدساختن تنش‌های سیاسی و اجتماعی، در خدمت به حکومت نوپای اسلامی در ایران ضروری بود. در سطح نیروهای اجتماعی، تقابلات اجتماعی و ماهیت ضدسرمایه‌دارانه‌ی قیام انقلابی سرانجام به بنانهادن شکل نوینی از دولت کورپوراتیستیِ جمهوری اسلامی، که اساساً آمیزه‌ای از سرمایه‌داری دولتی و اقتصاد اسلامی ـ پوپولیستی بود، انجامید. در نتیجه، دولتِ تازه‌ تأسیس در واکنش به فقدان هژمونی سیاسی و اجتماعی، اقتدار خود را بر جامعه تحمیل کرد تا «نظم» را به مدد ابزار قهرآمیز و سرکوب برقرار کند، شرایط کار را ساماندهی کند، هماهنگی اجتماعی را ارتقاء بخشد و تنش‌های اجتماعی را در سراسر کشور برچیند. ملخص کلام اینکه، هرآن‌چه بر سر راه استقرار و تحمیل دولت سرمایه‌داری و اسلامی بر جامعه بود را می‌بایست کنار بزند و به تحکیم پایه‌های نظمی «نوین» برآید. این نکات را گام‌به‌گام می‌بررسیم.

نخست این‌که، موجی از اعتصابات گسترده‌ی کارگران در چندین مرکز صنعتی، مابین مهر ماه تا بهمن‌ماه 57 نقش تعیین‌کننده‌ای در سقوط رژیم پهلوی بازی کرد. پس از به قدرت رسیدن جریان اسلام سیاسی، ظهور و پیشروی جنبش شوراهای کارگری از بهمن 57 تا تیر 61 جدال بین کارگران و سلطه‌ی مناسبات سرمایه‌داری در فرآیند تولید را شدت بخشید. شکل‌گیریِ فزاینده‌ی شوراهای کارگری و «سایر ارگان‌های مردمی و توده‌ای ـ همانند کمیته‌های محلات، شوراهای دهقانان (در استان‌های شمالی)، شوراهای کارمندان دولتی در اداره‌ی امور ایالتی و شوراهای دانشجویان دانشکده‌ی افسری نیروی هوایی» (همان، ص. 44) ـ تنش‌های اجتماعی پس از «انقلاب» را به نمایش گذاشت. در کنار این رخدادها، در آستانه‌ی انقلاب و ماه‌های پس از آن، یک سری شعارها و مطالبات سیاسی و اقتصادی در صدر مبارزات کارگران و تظاهرات توده‌های طغیان‌گر قرار گرفتند که عمدتاً شامل، «ملی‌کردن و مصادره‌ی صنایع بزرگ، بانک‌ها، معادن، املاک و مستغلات بزرگ» بودند (نعمانی و بهداد، 1387،ص.24). به‌ویژه‌ گروه‌های چپ و بخش رادیکال جنبش کارگری، ملی‌کردن صنایع سنگین را بخشی از تحول سوسیالیستی ایران عنوان می‌کردند. از این‌رو، برآیند این تحولات و خیزش انقلابی، مناسبات سرمایه‌داری، حقوق مالکیت و سرمایه به‌طور قابل توجهی زیر ضرب قیام اجتماعی قرار گرفت و به تبع آن موجبات تضعیف این مناسبات را فراهم آورد.

دوم، نقشی که جریان اسلام سیاسی در فرآیند این غلیان اجتماعی و سرانجام در استقرار نظام جمهوری اسلامی ایفا کرد، ریشه در جایگاه طبقاتی و سیاسی آن دارد. خاستگاه اصلی جریان اسلام سیاسی در ایران، به رهبری روح‌الله خمینی، اصالتاً ریشه در جنبش طبقه‌ی متوسط دارد که به حکم مواجهه‌ با دگردیسی‌هایی که مناسبات سرمایه‌داری ـ به‌خصوص متعاقب اصلاحات ارضی و تحولات مرتبط با «انقلاب سفید» ـ بر موقعیت اجتماعی آن وارد آورده بود، متقابلاً، به موازات دیگر نیروهای سیاسی، از ورطه‌ی انفعال سیاسی به ساحت فعالیت سیاسی گام نهاد و با طرح شعارهایی عمیقاً پوپولیستی، اگرچه بیانی منسجم و ارگانیک نداشت، منتها علل‌العموم نظام مستقر و رژیم پهلوی را نشانه می‌گرفت و در تحلیل نهایی، به منظور بسیج اجتماعی توده‌های طغیان‌گر، بر موج انقلاب سوار شد. این مهم از این واقعیت ناشی می‌شود که توسعه‌ی اقتصادی سرمایه‌داری در دهه‌های چهل و پنجاه شمسی، باعث تضعیف نسبی موقعیت اقتصادی و اجتماعی خرده بورژوازی سنتی و روحانیون متحد آن شد و همین امر نارضایتی این گروه‌های اجتماعی را بر افروخت. اگرچه این جریان سیاسی رژیم سابق را مورد حمله قرار می‌داد، اما همواره مراقب بوده‌اند که «به مالکیت خصوصی احترام بگذارد و از ارائه‌ی طرح‌هایی روشن که ممکن است زیر پای خرده‌بورژوازی را خالی کند، سر باز می‌زند. ... آنها بیشتر متمایل به تغییر فرهنگ و عوض کردن سمت و سوی مؤسسات آموزشی، نه براندازی شیوه‌ی تولید و توزیع سابق‌اند» (آبراهامیان، 2019، ص.70). پوپولیست‌های اسلام سیاسی، در بحبوحه‌ی تحولات انقلابی، چهره‌ی دوگانه‌ای دارند؛ در رویارویی با قدرت مستقر و به هنگام برانداختن رژیم کهن که با منافع آن‌ها هم‌سویی ندارد، رویه‌ی «انقلابی» به خود می‌گیرند و به هنگام استقرار نظم «نوین»، به شدت محافظه‌کار و ارتجاعی هستند. این‌ها همگی خصلت‌ویژه‌‌ی مهم شرایط وقوع یک انقلاب پاسیو است که در سال 57 حادث شد.

بر بستر چنین اوضاعی و بنا به اقتضای زمانه، جریان اسلام سیاسی وادار شد رویکرد «ضد‌سرمایه‌داری» و «ضدامپریالیستی» را به‌عنوان یک سیاست پوپولیستی برای بسیج و کانالیزه‌‌کردن قیام اجتماعی بپذیرد. در واکنش به موج عظیم انقلابی علیه مناسبات سرمایه‌داری، نظام نوپای جمهوری اسلامی، همه‌ی بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و بسیاری از کارخانه‌های بزرگ، تجارت خارجی و زمین‌های بایر (موات) را مصادره کرد (Bakhash, 1989,186–201). در دوره‌ی نخست دهه‌ی شصت شمسی، حدوداً 90 درصد از کارخانه‌های تولید‌کننده با استخدام بیش از پانصد کارگر و تقریبا 95 درصد شرکت‌ها با بیش از یک‌هزار کارگر متعلق به دولت یا تحت کنترل دولت بودند (Karimi, 1986, 42). علاوه بر این، شوراهای کارگری نوظهور کنترل چندین مرکز صنعتی و اقتصادی که صاحبان آنها از کشور فرار کرده بودند، را به دست گرفتند. در نتیجه، مشروعیت روابط اقتصادی سرمایه‌داری و ظرفیت آن برای حفظ جایگاه مسلط خود بر اقتصاد، به دلیل اقدامات شوراهای کارگری و مداخلات دولت در سازماندهی اقتصاد، از جهات مختلف فرو ریخت. از این رو، این تنش‌های اجتماعی با فقدان هژمونی از سوی نیروهای انقلابی مواجه شد. کارگران و دیگر نیروهای انقلابی نتوانستند، چه در سطح سازماندهی اجتماعی و چه از لحاظ رهبری سیاسی، در این دوره‌ی انقلابی به یک نیروی مسلط و هژمون تبدیل شوند. با توجه به ضعف‌هایی که جنبش کارگری در فرآیند قیام انقلابی و مابعد آن، از آن رنج می‌برد، سازمان‌های کارگری، مانند شوراها، نتوانستند بر روند سیاسیِ گذار به حکومت جدید تأثیر بایسته‌ای به نفع خود بگذارند. مهم‌تر این‌که، بخشی از «طبقه کارگر و همچنین چپ سنتی ]حزب توده و اکثریت[، در برابر موضع پوپولیستی، "ضد سرمایه‌داری"و "سرنگونی‌طلبیِ" حکومت اسلامی دچار سردرگمی شدند» (بیات ، 1988، 43-47). این امر سرانجام به دنباله‌روی این نیروها از سیاست‌های پوپولیستی جریان اسلام سیاسی منجر شد که به تدریج با سرکوب بی‌رحمانه نیز مواجه شدند.

بر متن اوضاعی که نه کارگران و نه طبقه‌ی سرمایه‌دار هیچکدام نتوانستند به موقعیت هژمونیک دست پیدا کنند به‌طوری که «نظم» را در جامعه تأمین و یک نظام اجتماعی ـ اقتصادی مسلطی ارائه دهند، نیروهای اسلام سیاسی این فرصت را غنیمت شمردند و با توسل به حمایت‌های تعیین‌کننده‌ی قدرت‌های غربی و درپیش‌گرفتن سیاست پوپولیستی برای کانالیزه‌کردن طغیان اجتماعی، قدرت سیاسی را به دست گرفت و شکلی از سرمایه‌داری دولتی، توأم با آموزه‌های اسلامی، بنیان گذاشت. شایان ذکر است که آنچه در فرازهای بالا به آن پرداختیم رئوس اصلی عوامل داخلی و دینامیسم درونی نیروهای اجتماعیِ دخیل در شکل‌گیری «انقلاب پاسیو» 57 و استقرار جمهوری اسلامی و دولت کورپوراتیستی بود.

بسیار ساده‌انگارانه و چه بسا تقلیل‌گرایانه خواهد بود اگر سرنوشت تلخ این طغیان انقلابی را صرفاً از عوامل درونی این فرآیند فاکتور بگیریم و عامل‌های خارجی را کنار بگذاریم. نباید فراموش کرد که سرنوشتی که این انقلاب تجربه کرد به‌تنهایی برآیند دگردیسی‌های بنیادین و ساختار درونی این جامعه، توازن‌قوای نیروهای درگیر در این تحول اجتماعی و نیز فقدان هژمونی و چشم‌انداز روشن از سوی نیروهای انقلابی و پیشرو جامعه نبود؛ این جوش و خروش انقلابی و عواقب دردناک آن در جزیره‌ای دور افتاده و جامعه‌ای ایزوله‌شده از تأثیرات تحولات منطقه‌ای و جهانی، کشاکش‌های قدرت‌های جهانی بر متن وقایع و تبعات «جنگ سرد» و مداخله‌ی ژئوپلتیکی و امپریالیستی قدرت‌های بزرگ سرمایه‌داری غرب حادث نشد، بلکه واقعیت این است که به موازات مؤلفه‌های داخلی و روندهای درونی این جامعه و لحظه‌ی تاریخی و سرنوشت‌ساز این انقلاب، دخالت قدرت‌های امپریالیستی در سرنوشت این قیام انقلابی و تسخیر قدرت سیاسی از سوی اسلام‌گرایان نقش اساسی و تعیین‌کننده‌ای داشت. اگر انقلاب نتیجه‌ی ناگزیر تضادها و دگرگونی‌های درونی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این جامعه بود، هم‌زاد این تحولات مداخله‌ی قدرت‌های سرمایه‌داری کفه‌ی ترازو را به نفع نیروهای اسلام سیاسی سنگین‌تر کرد و آن‌ها را تا تسخیر نهایی قدرت سیاسی همراهی و پشتیبانی کرد. (برای جزئیات بیشتر در خصوص نقش قدرت‌های غربی در سرنوشت این انقلاب و روابط میان اسلام سیاسی و قدرت‌های امپریالیستی به «تحلیلی جامعه‌شناختی از زمینه‌های ظهور و گسترش اسلام سیاسی» بنگرید).

استقرار جمهوری اسلامی بر متن بحران پساانقلاب با دو روند مهم همراه بود: یکم این‌که، تشکیل سپاه به‌عنوان بازوی نظامی برای درهم کوبیدن قیام توده‌ها و تثبیت نظم جدید و دوم، تأسیس چندین مؤسسه‌ی اقتصادی (بنیادها) به‌سان بازوی اقتصادی جمهوری اسلامی برای مصادره‌ی شرکت‌های به‌جامانده از رژیم سابق و کنترل اقتصاد.

نقش و جایگاه سپاه در تحکیم جمهوری اسلامی

از یک‌سو، اندکی پس از سقوط رژیم پهلوی در بهمن 57، رژیم جدید طیف گسترده‌ای از نهادهای سیاسی، اقتصادی و نظامی را برای استحکام موقعیت خود در برابر جنبش‌های فعال اجتماعی و گروه‌های سیاسی ایجاد کرد. در این شرایط، قدری پس از اعلام‌ موجودیت نظام جمهوری اسلامی، خمینی به «شورای انقلاب»، یكی از ارکان اصلی جریان اسلام سیاسی در روند تثبت جمهوری اسلامی، فرمان تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را صادر كرد. همانطور که در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است، وظیفه‌ی سپاه در جمهوری اسلامی «نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن» بود (مرکز پژوهش‌های مجلس، 1358). در حقیقت، نقش اصلی سپاه در آن مقطع به‌عنوان یک نیروی شبه‌نظامی نظارت بر بقایای ارتش به‌جا مانده از رژیم پهلوی و محافظت از دولت تازه تأسیس اسلامی در مقابل جنبش‌های مترقیِ اجتماعی و دیگر احزاب و گروه‌های سیاسی مخالف بود.

یقیناً، با توجه به اینکه خمینی بر این واقعیت آگاهی داشت که خروج شاه، به‌معنای پایان کشمکش‌ و چالش‌ها بر سر راه کسب قدرت سیاسی به‌سوی استقرار حکومت اسلامی نیست، وی همواره در تلاش بود تا با ایجاد ابزار نظامی جدید در جهت تسخیر قدرت سیاسی، موقعیت خود را تقویت کند و در در راستای تضعیف دولت موقت (به رهبری نخست‌وزیر مهدی بازرگان) و جریانات سکولار و چپ که در مبارزات مسلحانه در جریان انقلاب جسورانه ظاهر شده بودند، گام بردارد (Maloney, 2015, 99; Forozan, 2015, 157). با توجه به این‌که در اوایل حاکمیت جمهوری اسلامی، خمینی به ارتش اعتماد نمی‌کرد، سپاه به‌مثابه‌ی بدیل اصلی نظامی و ایدئولوژیک برای تحکیم پایه‌های جمهوری اسلامی تبدیل شد (Keddie, 2003, 246) تا بتواند کنترل خود را بر نهادهای قدرت تأمین و حفظ کند و موجودیت رژیم نوپای جمهوری اسلامی را تثبیت کند. از این‌رو سپاه از قدرت نظامی خود در سرکوب قیام‌های مختلفی که در اقصی نقاط کشور در جریان بود ـ از جمله قیام عرب‌های سنی‌مذهب در خوزستان نفت‌خیز، جنبش مقاومت و انقلابی مردم کردستان، آذربایجان و ترکمن‌صحرا ـ استفاده کرد (Zabih, 1988, 211).

به موازات تحکیم موقعیت جمهوری اسلامی، کمیته‌های اعتصاب، شوراهای کارگری و اتحادیه‌ها توسط نهادهای نظامی و شبه‌نظامی سرکوب شدند. در طی سال‌های 1360-1357، موج مبارزات کارگری در مراکز صنعتی با سرکوب ارگان‌های مختلف حکومتی، از جمله سپاه پاسداران، مواجه شد (Bayat, 1988, 50). قدرت واقعی شوراهای سکولار به تدریج توسط نهادهای امنیتی و نظامی دولت تضعیف و سرکوب شد و سیستم مدیریت یک‌نفره و از بالا بار دیگر بر فضای کارخانه‌ها و محل کار احیا شد. شوراهای انقلابی کارگران «توسط سازمانهای "زردِ" تحت کنترل دولت، مانند شوراهای اسلامی، خانه‌ کارگر و حزب اسلامی کار جایگزین شدند» (Jafari, 2014). این مهم، یک وجه اساسی دولت کورپوراتیستی مبتنی بر یکپارچه‌سازی کارگران و نهادهای اقتصاد در پیکره‌ی دولت اسلامی بود.

علاوه بر نقشی که در داخل و در خدمت استمرار حیات جمهوری اسلامی و چنگ‌انداختن بر قدرت سیاسی در فرآیند انقلاب برعهده داشت، پس از شروع جنگ ایران و عراق در شهریور 1359، نقش سپاه به‌طور اساسی از یک سازمان شبه‌نظامی به یک نیروی قوی نظامی، با به‌عهده‌گرفتن رهبری در بسیاری زمینه‌ها، تغییر یافت (Belstad, 2010, 47-49). در طول جنگ ایران و عراق (1367-1359)، سپاه ظرفیت خود را برای بسیج نیروهای داوطلب در دفاع از رژیم و جذب نیرو در خط مقدم جبهه گسترش داد (Golkar, 2012, 627).

به‌طور خلاصه، نقش سپاه به‌عنوان یک نهاد نظامی در دهه‌ی نخست بر سر کار آمدن جمهوری اسلامی، دفاع از حکومت در برابر مبارزات سیاسی ـ اجتماعی داخلی و تهدیدهای خارجی بود. پس از پایان جنگ و تثبیت حکومت، و نیز مجموعه‌ای از بحران‌های سیاسی و اقتصادی رژیم را مجبور به اجرای تعدیل ساختاری اقتصاد کرد که به موجب آن سپاه نیز وارد عرصه‌های مختلف اقتصادی شد و فعالیت خود را در این حوزه گسترش داد.

***
این مطلب برگزیده‌ای است از رساله‌ی «اقتصاد سیاسی حضور سپاه پاسداران در صنعت نفت و گاز ایران: یک تحلیل انتقادی» که قبلا در سایت «نقد اقتصاد سیاسی» منتشر شده است.

منابع و متن کامل را در لینک زیر دنبال کنید:
https://wp.me/p2GDHh-4oy

---