بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران از نرخ بیکاری فصل سوم سال، همانند فصل‌های پیشین، زنان بازهم سهم بیشتری در خروج اجباری از بازار کار دارند. از پاییز سال ۱۳۹۸ تا آخر پاییز امسال حدود یک میلیون و ۴۰ هزار نفر از جمعیت زنانِ فعال اقتصادی کاسته شده است. در همین دوره ۷۷۷ هزار نفر بر شمار زنان بیکار افزوده شده است. مرکز آمار ایران همچنین نرخ بیکاری فصل سوم سال را ۹,۴ درصد اعلام کرد که در مقایسه با فصل قبل – تابستان و پائیز سال گذشته کاهش یافته است. این کاهش اما همانطور که پیشتر مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده بود جویندگان کار نه به دلیل ایجاد مشاغل جدید، بلکه به دلیل دلسردی از یافتن شغل از بازار کار خارج شده‌اند.بر اساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس نرخ بیکاریِ واقعی، حداقل دو نیم برابر نرخ رسمیِ اعلام شده است. بر اساس آمار نهادهای دولتی، همه‌گیری کرونا از اسفند سال قبل دست‌کم ۱،۵ میلیون شغل را از بین برده است. تنها نیمی از بیکارشدگان بر اثر کرونا مشمول دریافت بیمه بیکاری شناخته شده‌اند.

گرچه آمارهای ذکر شده فقط گوشه ای از واقعیت ها را منعکس می کنند، اما همین آمار ناقص و نسبتِ بالای بیکاری میان زنان در مقایسه با مردانِ جویای کار، حاکی از یک تبعیضِ شدید در بازار کار علیه زنان می باشد. میزان بالای بیکاری در میان زنانی که بیشتر از گذشته در جامعه حضور پیداکرده و در جستجوی کارند فقط از اقتصادِ به شدت بحران زده جمهوری اسلامی نشأت نمیگیرد، بلکه قوانین زن ستیز و تصمیمات آگاهانهِ ارگان ها و مقامات حکومت اسلامی هم در آن تأثیردارند. حذف زنان از کار در فضاهای عمومی از قوانین و سیاست های پایه ای جمهوری اسلامی است که دولت های مختلف آن را به اجرا در آورده اند. ممنوعیتِ کار زنان در کافی شاپ ها و در قهوه خانه ها از جمله سیاستهای زن ستیزانه ای است که در دوره ریاست جمهوری روحانی به اجرا در آمده اند.

سیاست بیرون راندنِ زنان از شغلهای رسمی و ناچار کردن آنها به خانه نشینی و یا اشتغال به کارهای غیر رسمی، به اشکال دورکاری در خانه های خویش و یا نظافت، پرستاری از بچه ها، آشپزی و نظایر آنها در منازل ثروتمندان بعد از اعتراضات توده ای سال ۱۳۸۸ و خیزش سراسری دی ماه ۱۳۹۶ و حضور وسیع زنانِ جوان در آن اعتراضات شدت بیشتری گرفته است.حکومت اسلامی با این استدلال که"کار اصلی زنان پروردن بچه ها، شوهر داری و کار در خانه میباشد"، زنان را از شغل های رسمی و از فضا های باز در جامعه بیرون میراند. اما این بهانه تراشیهای مردسالارانه یک منطق سرمایه دارانه دارد. سرمایه داران دولتی و خصوصی در جمهوری اسلامی، مثل همپالکی هایشان در سایر کشورها، میخواهند نیروی کار را هرچه ارزان تر کنند. آنها در کنارِ ناچار کردنِ زنان به پرورش دادنِ کارگرانِ آینده و خدمت به رفع خستگی از کارگرانِ موجود درخانه ها ، آنها را ناچار میکنند به عنوان کمک خرجی، وسیعا به کارهای غیر رسمی بپردازند. این زنان و همچنین جمعیت زنانی که در کارگاه‌های کوچکِ کم‌تر از ۱۰ نفر کار می‌کنند، از گرفتن حداقل دستمزد، انواع بیمه ها و مزایای مندرج در همین قانون ضد کارگری هم بی‌بهره‌اند. در کارگاه ها و صنایع بزرگ با ۱۰ نفر کارگر و بیش‌تر که مشمول قانون کار هستند، زنان تنها ۱۲ درصدِ کل کارکنان این صنایع را تشکیل می‌دهند و تنها ۸ درصدِ آنان کارکنانِ تولیدی هستند. بی جهت نیست که ایران تقریباً کم‌ترین نرخ مشارکتِ اقتصادیِ زنان در کل خاورمیانه را داراست. در حالی که میانگین مشارکت اقتصادی زنان در خاورمیانه ۲۲ درصد است، در ایران کمتر از ۱۴ درصد در شهرها می باشد. علیرغم اینکه جمعیت زنانِ تحصیل کرده و فارغ التحصیل دانشگاهی سه برابر شده است نرخ مشارکت آنان در فعالیت های اقتصادی، چهار دهه است تقریبا ثابت مانده است.نرخ پایین مشارکت زنان در فعالیت های اقتصادی و بی حقوقی آنان در محیط کار به شدت تکان دهنده است.این موقعیت به افزایش فقر و بی‌تأمینی زنان و ظهور پدیده‌ی زنان معتاد و کارتن‌ خواب، پایین آمدن سن تن‌فروشی و ازدواج زودهنگام دختران خردسال انجامیده و طبعاً جنبش رهائی زنان را آسیب‌پذیرترکرده است.

حکومت و سرمایه داران بخش دولتی و خصوصی به این ترتیب امکان اعتراض سازمان یافته، کسب آگاهی طبقاتی در محیط های کار و آشنایی لازم با قوانین را از زنان کارگر سلب کرده و به این ترتیب به مردان کارگر نیز لطمه زده اند. به همین دلیل زنان و مردان کارگر و زحمتکش لازم است در محیط های کار و زندگی بازو در بازوی هم مبارزه کنند تا وضع کار و زندگی طبقه کارگر بهبود یابد. با نیروی مبارزه متحدانه زنان و مردان کارگر است که می توان سرمایه داران و دولت را مجبور کرد از تحمیل بی حقوقی هایی که حتی از منظر قانون کار ارتجاعی فعلی هم غیرقانونی است دست بردارند. مبارزه برای تأمین برابری کامل زن و مرد در امر اشتغال، پرداخت مزد برابر برای کار مشابه به زنان و مردان، بیمه های اجتماعی یکسان برای زنان و مردان، ممنوعیت سپردن هر نوع کار زیان آور به زنان باردار به هر بهانه ای، غیر قانونی و جرم محسوب شدن خودداری از استخدام زنان باردار و داری فرزند، ممنوعیت اعلام جنسیت در آگهی های استخدام، از جمله مطالبات طبقه کارگر و جنبش رهائی زنان برای بهبود موقعیت زنان در فعالیت های اقتصادی است. راه انداختن یک جنبش مطالباتی حول این خواسته ها و دیگر خواسته های طبقه کارگر که بر بستر آن زنان و مردانِ کارگر و زحمتکش بتوانند خود را در تشکل های توده ای و طبقاتی خود متشکل کنند از ملزومات پیشروی جنبش طبقاتی کارگران با افق سوسیالیستی است.

14.1.2021