برجسته‌ترین گفتمانی که در واپسین سال‌های سده‌ی چهاردهم خورشیدی در کانون بسیاری از دغدغه‌های اجتماعی قرار گرفته و در حوزه‌ی نظری به سوژه‌ی بحث‌برانگیزی مبدل شده، پرسمان پدیده‌ی نولیبرالیسم و پی‌آمدهای فاجعه‌بار آن در پهنه‌ی جامعه‌ی ایران است.
در عرصه‌ی اجتماعی و در واکنش به هجوم‌های افسارگسیخته‌ی نولیبرالی، جامعه‌ی ایران شاهد شورش و تظاهرات خیابانی بی‌نظیری هم‌چون اعتراضات دهه‌ی هفتاد، خیزش سراسری دی‌ماه 96 و آبان 98 علیه فقر و فلاکت و محرومیت بوده است؛ خیزش‌هایی که هرچند در نطفه سرکوب شدند، اما نشان داد این غلیان‌های نهفته در اعماق جامعه هم‌چون آتش زیرخاکستر، خاموشی نمی‌گیرند و هرازگاهی زبانه می‌کِشند و رژیم جمهوری اسلامی را به‌چالش می‌گیرند. سال‌هاست که اعتراضات کارگری علیه موج خصوصی‌سازیِ مراکز تولیدی به قلب تپنده‌ی جنبش کارگری تبدیل شده که رزمنده‌ترین آن‌ها اعتصاب و اعتراض مستمر و طولانی‌مدت کارگران شرکت کشت‌و صنعت نیشکر هفت‌تپه است.
کارگران در اعتراض به روند خصوصی‌سازی‌ها و اختلاس‌های کلان «خلع‌ید از بخش خصوصی» را مطالبه می‌کنند. و اما ماندگارترین و رادیکال‌ترین گزاره‌ی طبقاتی که از دل این اعتصابات شکوه‌مند قد برافراشت، شعار «نان، کار، آزادی ـ اداره‌ی شورایی» بود که دربرگیرنده‌ی عمیق‌ترین دادخواست توده‌های کارگر و رنج‌دیده‌ی ایران است. به‌همین دلیل این شعار از ظرفیت مناسبی به‌عنوان مفصلی بالقوه برای پیوند‌خوردن جنبش‌های اجتماعی و خیزش گرسنگان برخوردار است. هم‌سو با این تحول، گستره و عمقِ تبعات خصوصی‌سازی (پولی‌سازی و کالایی‌سازی) دانشگاه‌ها و خدمات آموزشی بر گُرده‌ی فرزند کارگران و زحمتکشان در حیطه‌ی دانشگاه و دیگر ساحت‌های حیات اجتماعی‌شان چنان سهمگین و مشقت‌بار بوده که برای فراروی از این وضع، پرچم «اداره‌ی شورایی آموزش»، «آلترناتیو ما شوراست» و «سرنگونی نولیبرالیسم» از سوی جریان پیشرو و مستقل دانشجویی برافراشته شده و به نماد مقاومت علیه سرمایه‌داری نولیبرالی درآمده است؛ گفتمانی که هم‌زمان جوانه‌های بدیلی سوسیالیستی را در دل خود می‌پروراند. همه‌ی این‌ها پژواک دادخواهیِ تاریخ پر افت‌وخیزی است که از کالبد این جامعه فواره می‌زند و ندای دگرگونی وضع موجود را سر میدهد و اعلام میکند که «جهان دیگری ممکن است».
بر متن این تحولات، خوانش و بینش‌های متفاوت از نولیبرالیسم در گرانیگاه جدل نظری و گفتمانیِ چپ و راست قرار گرفته است. اگر در اثنای «انقلاب» 57 مناقشه‌ای نظری بر سر این بود که آیا جامعه‌ی ایران به‌طور کامل وارد مرحله‌ی سرمایه‌داری شده و یا اینکه هنوز نیمه‌فئودالی ـ نیمه‌سرمایه‌داری است، اکنون نیز، ولو در مقیاس و به سبک و سیاقی دیگر، مجادله حول این پرسش در جریان است که آیا اقتصاد سرمایه‌داری ایران نولیبرالی است؟ از باب نمونه در میان جبهه‌ی «چپ»، گرایشی بر این باور است که «اقتصاد ایران مطلقاً هیچ ربطی به نولیبرالیسم ندارد» و از آن به‌عنوان نوعی «مکتب و نظریه‌ی اقتصادی» یاد میکند. نظرگاه دیگری اطلاق نولیبرالسم به اقتصاد ایران به‌دلیل تورم‌زا بودنش را نادرست می‌پندارد. در میان جریانات دست‌راستی نیز چنین فهم می‌شود که «ادعای اجراشدن نولیبرالیسم در ایران را حتی طنز هم نمی‌توان نامید» و یا مثلاً سردبیر یک نشریه‌ی دست‌راستی با بیان اینکه «نولیبرالیسم در اصطلاح اندیشه‌ی سیاسی اصلاً چیز بدی نیست!» بر این باور است که بدترین کار «الصاق این مفاهیم بر ایران است.»
سوای این داعیه‌ها، استمرار حضور و مداخله‌ی چشم‌گیر دولت و نهادهای وابسته به حکومت در اقتصاد را سنجه‌ای برای غیرنولیبرالی‌بودن اقتصاد ایران به‌کار می‌گیرند، یا چنبره‌زدن نهاد و بنگاه‌های فرادولتی و نظامی بر فرآیند خصوصی‌سازی‌ها را «خصولتی» یا «شبه‌خصوصی» عنوان می‌کنند. در نمای طنزآمیزتری، آن‌جا هم که بر وجود نولیبرالیسم در ایران صحه گذاشته می‌شود، عده‌‌ای نولیبرالیسم (که شاکله‌ی اصلی اقتصاد سیاسی سرمایه‌داریِ جهانی است) را تا سطح یک «مطالبه» فرو می‌کاهند و از مجریان و منتفعان نولیبرالیسم در ایران طلبِ «توقف سیاست‌های نولیبرال» می‌کنند. در واقع با ظاهرشدن در لفافه‌ی مخالفت با «سبکی از خصوصی‌سازی فراگیر نامشروط» و با دادن آدرس اشتباه، به‌این توهم دامن می‌زنند که گویا خصوصی‌سازی به «سبک» دیگری (که مدنظر نظر آنهاست) «گریبان‌گیر طبقات پایین» جامعه نمی‌شود و یا «بسط نابرابری» را در پی ندارد!؟ این نگرش مصداق عینیِ استمرارطلبی وضع موجود در لفافه‌ی «حمایت از مطالبات کارگران» است.
این مناقشه‌ها عموماً حول فهم و تحلیل پدیده‌ی نولیبرالیسم از لحاظ هستی‌شناسی (چیستیِ آن) و شناخت‌شناسی (چگونه به شناخت آن برآییم) می‌چرخد. نقطه‌ی تلاقیِ منکران نولیبرالیسم در ایران، در میان هر دو طیف چپ و راست، همان متر و گَزی است که با آن، جلوه‌های نولیبرالیسم در اقتصادهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری را قیاس می‌کنند و دقیقاً با همان فراسنج‌ها به توضیح و شناخت این پدیده در ایران می‌پردازند. مسئله این است که در دستگاه تحلیلی این نگرش‌ها مقوله‌ی تاریخ‌مندی و حتی مکان‌مندی پدیده‌ها غایب است. اگرچه تبارهای نولیبرالیسم از حیث نظری به قبل از جنگ جهانی دوم بر می‌گردد و نیز از نیمه‌ی دوم دهه‌ی 1970 و بر متن بحران اقتصادی سرمایه‌داری پا گرفت و به‌تدریج به گرایش غالب اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری جهانی مبدل شد، اما همان‌طور که انکشاف سرمایه‌داری تاریخاً تک‌راستایی نبوده، مختصات و ریختِ پدیداری نولیبرالیسم در برهه‌های تاریخی و جغرافیاهای مختلف نسبتاً متفاوت تجلی یافته است. اهمیت لحاظ‌کردن پیچیدگی‌ها و تنوع ساختاریِ صورت‌های پیکریافته‌ی واقعیات اجتماعی در تبیین و کاوش‌مان از این جهت است که سیر تاریخیِ تکوین و تطور سرمایه‌داری در سطح جهانی و برهم‌کنش‌های نیروهای بین‌المللی، منطقه‌ای و محلی بر یکدیگر به ناموزونی شالوده‌های اقتصادی و روساخت‌های سیاسی درون قلمرو دولت ـ ملت‌ها می‌انجامد. به‌قول آنتونیو گرامشی «یک ایدئولوژی خاص که در یک کشور بسیار پیشرفته متولد شده، در کشورهای کمتر توسعه‌یافته تکثیر می‌شود و فعل و انفعالات متقابل ]نیروهای[ محلی بر ترکیبات آن تأثیر می‌گذارد. روابط میان نیروهای بین‌المللی و نیروهای ملی، به‌دلیل وجود چندین سپهر متنوعِ قلمروی از حیث ساختاری درون هر دولت، با روابط متنوعِ قدرت در همه‌ی سطوح، پیچیده‌تر می‌شود» (گرامشی، 1999، 406-407). بنابراین اینکه سرمایه‌داری نولیبرالی در زمان و مکان متفاوت نمودهای متمایزی به‌خود می‌گیرد و شکل صوریِ آن با پویایی درونی و منطق نظریِ آن متناقض ظاهر می‌شود، ناشی از توازن قوا، تعاملات و تضادهای درونی نیروهایی است که جملگیْ ساختار کلان اقتصاد سیاسی درون یک مجموعه‌ی اندام‌وار و پیچیده‌ی دولت ـ ملت را صورت می‌بخشند.
ازاین‌رو، در این رساله‌ی نظری ـ پژوهشی از منظر سنت مارکسیِ نقد اقتصاد سیاسی با پژوهیدن این پرسش که چرا دولت (و نهادهای فرادولتی)، به‌رغم اجرای سه دهه لیبرالیسم اقتصادی، همواره بازیگر اصلی در سپهر اقتصادی بوده و منابع اصلی مالی و تولیدی را در کنترل دارد، به شناخت و بازنمایی خصیصه‌های تعیّن‌یافته و وجه‌ممیزه‌ی نولیبرالیسم در جمهوری اسلامی می‌پردازیم. برای این‌منظور، از خلال نقش و وظایف دولت در سرمایه‌داری نولیبرالیِ ایران، به‌ویژه با تمرکز بر فرآیند خصوصی‌سازی‌ها، در پی یافتن میانجی‌ها و ایجاد مفصل‌بندی‌های معین و انضمامی میان مؤلفه‌های دخیل در پروبلماتیک این نوشتار خواهیم بود؛ امری که دست‌یابی به پویایی درونی و روابط دیالکتیکی میان نیروها و نهادهای زیرساخت اقتصادی و روساخت سیاسی ـ ایدئولوژیکی را امکان‌پذیر می‌سازد. قبل از پرداختن به این مسائل، نخست اهمّ مفاهیم و استدلال‌های محوری را تعریف و صورت‌بندی می‌کنیم تا در ادامه به شرح و بسط زوایای آن بپردازیم.
یکم، نولیبرالیسم پدیده‌ی مجزا از سرمایه‌داری نیست، بلکه گرایش مسلط آن در عصر جهانی‌شدن سرمایه است. سرشت‌نشان و سازوکارهای سرمایه‌داری نولیبرالی اساساً مبتنی است بر استفاده‌ی نظام‌مند از قدرت دولتی برای بازآرایی و تقویت سازوکارهای بازار و اجرای یک سیاست راهبردی جهت تسهیل شرایط مساعد برای انباشت سرمایه؛ تعقیب یک پروژه‌ی طبقاتیِ بازتولید مناسبات اجتماعی و تولیدی در راستای سیطره‌ی حاکمیت سرمایه بر کلیه‌ی ساحت‌های حیات اجتماعی؛ بازتولید سازوبرگ قدرت دولتی در همه‌ی اشکال آن؛ و بازتوزیع منابع اقتصادی به نفع طبقه‌ی مسلط و گروه‌های ذی‌نفع در دستگاه قدرت به‌منظور تأمین و استمرار سلطه‌ی سرمایه‌داری بر جامعه است. به‌اختصار، سرمایه‌داری نولیبرالی از دولت میطلبد بازتولید نیروی کار را کم‌هزینه‌تر و فرآیند کسب سود و انباشت سرمایه را بهینه‌تر سازد.
دوم، هدف از اجرای خصوصی‌سازیِ دارایی‌های تحت مالکیت دولتی و خدمات عمومی گستراندنِ دامنه و ابعاد سپهر تولیدِ ارزش و انباشت سرمایه است. خصوصی‌سازی به هر سبک و اندازه‌ای که پیاده شود ـ چه فراگیر یا محدود، چه در قالب به‌اصطلاح «شفافیت» و «عقلانیت» کامل و چه آلوده به فساد و رانت ـ توفیری در ماهیت قضیه نمی‌کند و در اساس منتج به انحصار ثروت اجتماعی و تحکیم مالکیت خصوصی در چنگ سرمایه‌داران می‌شود. اگرچه مالکیت دولتی و مالکیت خصوصی هر دو تابعی از سازوکارهای سرمایه‌داری‌اند، اما دستاوردهایی (از‌جمله ارائه‌ی خدمات اجتماعی و برخی قوانین حمایتی از کارگران و تهی‌دستان) که جنبش‌های رادیکال و مترقیِ اجتماعی تاریخاً بر دولت‌های سرمایه‌داری تحمیل و این نیز به‌نوبه‌ی خود محدودیت‌هایی برای شمول فعالیت سرمایه ایجاد کرده بود، دولت در سرمایه‌داری نولیبرالی (تا جایی که برایش امکان‌پذیر است) این خدمات را از کارگران و محرومان جامعه پس می‌گیرد و به‌شکل «کالا» تحت سیطره‌ی سازوکارهای بازار آزاد در می‌آورد؛ هم‌هنگام، از مجرای «مقررات‌زدایی»، «موقتی‌سازی قراردادها/ناامن‌ساختن امنیت شغلی» و «درهم‌کوبیدن و تضعیف تشکل‌های توده‌ای»، با ازهم‌گسیختن پیوندهای اجتماعی و قدرت جمعی طبقه‌ی کارگر و خیل عظیم توده‌های تنگ‌دست و آسیب‌پذیر جامعه، آن‌ها را در هیأت «فرد»های تنها و بی‌پناه میان چرخ‌دنده‌های خُردکننده‌ی نهادها و سازوکارهای بازار آزاد رها می‌سازد. بدین‌طریق، هم سپهر جدید و فراخ‌تری برای تولید ارزش و انباشت سرمایه خلق می‌شود و هم قدرت مقاومت اجتماعی را تضعیف می‌سازد، با این هدف که بر برخی قیدوبند و تنگناهای سر راه گردش و فعالیت سرمایه فائق آید.
سوم، استمرار مداخله‌ی فعال و پررنگ دولت و نهادهای وابسته به ساختار قدرت در جوامع غیرهژمون و استبدادی باید چنین فهم شود که: مادامی‌که هژمونی طبقه‌ی مسلط در ابعاد اجتماعی کم‌وبیش از طریق رضایت و اجماع عمومی فراهم نمی‌شود، به‌موازات پیاده‌سازی سازوکارهای نولیبرالی، بازتولید قوی قهریه‌ی قدرت دولتی (به‌ویژه سازوبرگ‌های امنیتی و نظامی) بسیار پرهزینه و حجیم‌تر از یک جامعه‌ی هژمون خواهد بود. به‌همین دلیل، گرایش عمومی سیاست‌های راهبردی دولت در ایران (در چارچوب راهبرد لیبرالیسم اقتصادی) عمدتاً میل به بازتوزیع و بازتخصیص منابع اقتصادی در خدمت به بازتولید و نیرومندساختن قدرت دولتی و نهادهای نزدیک به حاکمیت دارد. در نتیجه، فرآیند انباشت در درون و جوار حلقه‌ی قدرتِ حاکم دنبال و هدایت می‌شود؛ ثروت‌وسامان جامعه و منابع قدرت به انحصار نهادهای دولتی و فرادولتی و افراد صاحب‌نفوذ در قدرت در می‌آید و همگی در هیأت یک قطب یا یک بلوک بر جامعه اعمال اراده می‌کنند. در طی این فرآیند، فساد، رانت و اختلاس‌های نجومی و گسترده به بخش جدایی‌ناپذیر و خصلت‌ویژه‌ی نظام‌مند تمامی سازوکارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعیِ رژیم جمهوری اسلامی تبدیل می‌شود. در قطب دیگر جامعه، اکثریت کارگران و اقشار محروم جامعه بیش‌ازپیش تهی‌دست‌تر می‌شوند و هرگونه اعتراض و دادخواهی آنان به قهرآمیزترین وجه ممکن سرکوب می‌شود.
چهارم، گرایش به بازتولید فزاینده‌ی قدرت دولتی و تمرکز قدرت حول نهادهای حاکمیت، اگرچه در خدمت تضمین بقای رژیم حاکم عمل میکند، اما در شکل‌و‌شمایل نوینی فرآیند تولید و انباشت را مختل می‌سازد و بحران‌های اقتصادیِ ادواری و ساختاری در ریخت‌های تازه‌تری برون‌ریزی می‌کنند و به شناسه‌ی اصلی اقتصاد سیاسی ایران تبدیل می‌شود؛ یعنی سیاست‌های راهبردی نولیبرالی که در هیأت راه‌حلی برای تقویت سازوکارهای بازار آزاد و برون‌رفت از بحران انباشت دنبال می‌شود، در رخسارهای جدید و متفاوت‌تری به تداوم بحران انباشت و انسدادهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی می‌انجامد و نمی‌تواند سرمایه‌داری را از بحران‌هایش رها سازد. درواقع این راهبرد نه تنها از شدت و حدت این بحران‌ها نمی‌کاهد، بل تناقضات و تضادهای سرمایه‌داری را از نو و در قواره‌های متعددی بروز میدهد. بنابراین، هرگونه راه‌حل سرمایه‌دارانه، چه دولتی و متمرکز و چه بازار آزاد و نولیبرال، تنها بر گُرده‌ی استثمارشدگان پابرجاست؛ همواره مناسبات سرمایه‌داری را بازتولید میکند؛ و هستی اجتماعی اکثریت جامعه را به‌تباهی می‌کشاند.
سرانجام، سرمایه‌داری نولیبرالی پایه و قدرت مادی در جامعه دارد و در اشکال مختلف در تاروپود جامعه رخنه کرده است. بنابراین تغییر رادیکال و یا حتی به‌عقب‌راندن هجمه‌های فراگیر و فزاینده‌ی آن در چارچوب نظام سرمایه‌داری کنونی، نه از مجرای صندوق رأی و بازی در میدان بورژوازیِ حاکم یا امیدبستن به این یا آن جناح درون‌حکومتی و یا جریانات راست و واپس‌گرا در اپوزسیون، که مستلزم اتکا به یک نیروی عینی و اجتماعیِ رادیکال است که ساختار و مناسبات طبقاتی و اجتماعی کلیت نظام سرمایه‌داری حاکم را به چالش بکِشد، از طریق انقلاب کارگری و توده‌ای درهم بپیچد و از نو سازوکارهای نوینی را پی‌ریزی کند. ضرورت ارائه و تأکید بر «آلترناتیو شورایی» از این واقعیت ناشی می‌شود که سازوکارهای نظام سرمایه‌داری در عمل ناکارآمدی و بیگانگی خود را در قبال و به نسبت منافع اکثریت جامعه به‌اثبات رسانده است. بنابراین حاکمیت شورایی مساعدترین و دردسترس‌ترین سازوکارهای تصمیم‌گیری، اجرایی و نظارتی را فراهم می‌آورد که با توسل به آن توده‌های کارگر و زحمتکش در مقیاس اجتماعی و در همه‌ی سطوح به‌طور مستقیم و فراگیر بر سرنوشت خود اعمال اراده می‌کنند و در اداره‌ی امور جامعه مشارکت و دخالت خواهند داشت. این‌ها امیدهایی است که از خلال مبارزات اجتماعی پر فرازو‌فرود بالیده‌اند و به یک افق رهایی‌بخش اجتماعی برای استثمارشدگان و زحمتکشان تبدیل شده‌اند. نباید فراموش کرد که جامه‌ی عمل پوشاندن به این کورسوهای امید، نیروی سازمان‌یافته و قدرتمندی را میطلبد که بتواند بدیلی قدرت‌مند برای جایگزینیِ نظام سرمایه‌داری حاکم ارائه کند. این مهم مستلزم گِردآمدن این‌نیروها در یک بلوک چپ و سوسیالیستی است تا ملزومات پیشروی گام‌به‌گام مبارزه‌ی ستم‌دیدگان، و هستی‌پذیری و برقراری حاکمیت شورایی و جامعه‌ی نوین سوسیالیستی را خشت‌روی‌خشت بنا نهند.
این استدلال‌ها را با ژرفابخشیدن به جوانب آن، با تأمل و تأکیدات افزون‌تر روی برخی نکات و درنگ‌کردنِ گذرا بر روی پاره‌ای مسائل کلی‌تر در رساله‌ی «سرشت‌نشان‌های نولیبرالیسم در ایران: نقش دولت و سه دهه خصوصی‌سازی» (منتشرشده در سایت «نقد اقتصاد سیاسی») مورد غور و بررسی گرفته‌اند. https://wp.me/p2GDHh-4GA
