مروری بر مبارزات طبقاتی درخشان جنبش کارگری در هفت تپه!
عباس منصوران
جنبش کارگری در نخستین روزهای اعتصاب پیشتازان جنبش کارگری در هفت تپه، در نوشتاری، «جنبش خودمدیریتی کارگران در هفت تپه و هفت تپه‌های سراسر ایران» در نشریه جهان امروز، ارگان سیاسی حزب کمونیست ایران در نیمه دوم ماه می ۲۰۲۰نوشتیم، اینک اعتصاب سراسری کارگری: این کارگران هستند در هفته تپه که اعلام کرده‌اند:
«همه جا هفت تپه! خوزستان، اراک، فارس، اصفهان، بوشهر، کنگان، عسلویه و ...
کارگران همه جا پرخروش، برخاسته‌اند. اینک لشگر استثمار شوندگان و ناجیان ستمکشان، از کارخانه به خیابان‌ها جاری می‌شود، به بیان کارگران هفت تپه «سیل جاری می‌شود، در آنجا که شعار «مرگ بر ستمگر، درود بر کارگر!» در سپهر مبارزات طبقاتی طنین افکن می‌شود. زمان خروش کارگران؛ بردگان، اسیران و مزدبیگران دستمزد پرداخت نشده علیه زالوسیرتان سرمایه‌دار، علیه کسانی که جان و نان کارگران را به گروگان گرفته اند.
عامل قضایی حکومت سرمایه، روز چهل و چهارم اعتصاب وظیفه داشت تا کارگران را از خیابان به تولید سود فرمان دهد. غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، در یک نشست خبری دستور داشت تا بگوید: "به کارگران هم توصیه می‌کنیم کار را تعطیل نکنند". و به دورغ بگوید که "این شرکت، هفت هشت هزار کارگر دارد و اکثریت قریب به اتفاق کارگران مشغول به کارند.» سندیکای کارگران هفت تپه در پاسخی دندانشکن اعلام کرد: "بازگشت به کار همکاران اخراجی، بر چیده شدن بخش خصوصی و همچنین پرداخت دستمزدهای عقب افتاده سه ماه اردیبهشت، خرداد و تیر ماه"، بخشی از خواستهای کارگران است.
کارگران هفته تپه، با درخواست خلع ید از بخش خصوصی و پایان دادن به فساد دولتی، نه به سان شعار بلکه، نشانه گرفتن عامل اصلی فلاکت، یعنی مناسبات حاکم به مبارزه خود ادامه می‌دهند. کارگران با درخواست لغو مالکیت بخش خصوصی و پیشنهاد آلترناتیو دولتی کردن، همزمان فساد حکومتی را نشانه گرفته‌اند. این خواست، به معنای گذر از یک تاکتیک و همزمان شعار خودمدیریتی که «هفت تپه از آن ماست و خودمان تولید و فروش و توسعه و مالکیت و همه چیز آن را کنترل خواهیم کرد»!
این یک گزینش آگاهانه بود که کارگران به صورت کلکتیو، کنترل تولید و توزیع را در دست بگیرند، با اعلام تعاونی و سهم برابر برای همه کارگران، نوعی مالکیت جمعی را بدون دخالت مالکیت دولتی یا بخش خصوصی اعلام و یادآوری کردند. در پنجاه و دومین روز اعتصاب با شکوه کارگران در هفت تپه،اعلام شد: «مسئولان رنگارنگ دولتی و قضایی و مجلسی! باور کنید اگر سرسوزنی از این خواسته‌های ما عملی نشود باز هم ما را خواهید دید در خیابان‌ها. ماییم کارگران هفت تپه، یعنی پایتخت اعتصاب جهان!»
سال ۱۳۸۳ خصوصی سازی به دستور خامنهای، مجوزی شد تا به دست اصلاح طلبان حکومتی، بسیاری از مرکز تولید و خدماتی و ورزشی و.... را با بهایی اندک و امتیازهای‌کلان به سران و وابسته‌گان سپاه، امنیتی و حکومتی واگذار و خصوصی شود. برای دلالان حاکم، دو فرصت سرقت و دو سرچشمه مالی بود که گشوده می‌شد:
۱-بسیاری از مراکز تولیدی باید ورشکسته می‌شدند تا بازار دلالی سود آور واردات کالاهای بنجل چینی باز می‌شد و ۲- به بهانه‌ی «بازسازی و گسترش» تولید و کارخانه، با روابط مافیایی، میلیاردها دلار وام و امتیاز و اعتبار می‌گرفتند تا در دلالی و افزایش نقدینگی و انتقال پول و سرمایه گذاری در خارج از ایران به جریان اندازند.
هفت تپه و مجمتع پولاد اهواز و هپکو و پارچه‌بافی‌های اصفهان و مازندران و یزد و.. تنها نمونه‌‌هایی از این دمونتاژه کردن و برچیدان گوب‌بست‌‌های تولیدات باقیمانده در ایران بود. دلال کمپرادُرها در باندهای حکومتی، (امپراتوری‌های اقتصادی، مالی، نظامی، سیاسی سپاه، امنیتی‌ها، خامنهای، پرومتروپل سرمایه‌ی جهانی در دولت) سود کهکشانی خویش را در این ویرانسازی می‌دیدند. نمونه هفته تپه، از ۲۴ هزار هکتار کشتزار و نیزار هفت تپه، در این ۱۵ سال، با واگذاری، فروش و اجازه‌دهی و نابودسازی، به کمتر از نیمی از نیزارها رسید.
به سود دلالان باندهای حکومتی، آیت‌الله مکارم شیرازی، خفته بر حوزه‌‌های روحانیت و بنیانگذار مکتب اسلام در ایران، و آیت‌الله مصباح یزدی، پیشوای اصول‌گرایان و خامنهای، دولت می بایست سوبسید تولید شکر داخلی را قطع می‌کرد و در سوی دیگر، تعرفه گمرکی واردات شکر را از ۱۴۰ درصد به ۴ درصد می‌رسانید تا سلطان‌های شکر با واردات شکر ارزان به سودهای میلیاردی دست یابد، کارگران بیکار شوند و بخش خصولتی وابسته به حکومت، با اخراج و نپرداختن دستمزدها از سویی و فروش زمین‌ها، از سوی دیگر با دریافت اعتبارهای صدها میلیون دلاری به سرقت و فساد و فلاکت آفرینی و انباشت سرمایه ادامه دهند. در اردیبهشت سال ۱۳۸۷، دبیر هیئت تحقیق و تفحص مجلس هفتم، برای نخستین بار در دانشگاه همدان از «سلطان شکر» نام برد و در باره‌ی نقش قوه قضائیه سخنرانی کرد. آشکار شد که سلطان شکر، کسی جز فرزند و داماد آیت‌الله مکارم مکار نبودند.
از همان سال ۱۳۸۴ اعتراض در هفت تپه آغاز شد و با افت و خیز تا به امروز ادامه دارد. دراین ۱۵ ساله، صدها کارگر اخراج، بازنشسته، دستگیر، به خودکشی و خودسوزی واداشته، به شکنجه گاه در خون غلتانیده شده و به شلاق بسته شده‌اند.
در سال ۱۳۹۴ با دسیسه‌ای از پیش طراحی شده، هفت تپه ورشکسته اعلام شد و این شبکه‌ی عظیم اقتصادی در یک مزایده ساختگی به بخش خصوصی واگذار شد. قیمت تعیین شده برای این شرکت تنها ۲۸۶ میلیارد تومان اعلام شد که تنها شش میلیارد آن نقد پرداخت شد. مجتمع عظیم هفت تپه، که زمانی یکی از بزرگترین شبکه‌ی کشت و صنعت نیشکر در خاورمیانه بود، باید ویران می‌شد. نام‌های مهرداد رستمی و امید حسن بیگی، دو جوان ۲۸ ساله و ۳۱ ساله تنها یک پوشش بودند.
سال ۹۴ با واگذاری شرکت به خانواده اسد بیگی و رستمی، مبارزات کارگران هفته تپه جلوه‌ای دیگر یافت. پیشتازان کارگری در هفت تپه با واگذاری شرکت به خانواده دلال اسد بیگی، یکپارجه به اعتراض برآمدند، کارگران با شناخت از نقشه نابودی هفته تپه، چاره‌ای جز مبارزه نداشتند.
بخش پیشرو خیزش دانشجویی و جنبش سوسیالیستی به طبقه کارگر به پاخاسته گرایید. سپیده قُلیان یکی از چهره‌های درخشان این پیوستگی است.
اسد بیگی مالکین دهها شرکت و بنگاه مالی و دلالی، در پیوند با باند روحانی، شریک در فساد حکومتی در برابر کارگران مامور شدند تا با برخورداری از نیروی سرکوب، کارگران را منکوب کنند. احسان اله اسدبیگی، از خویشان امید اسد بیگی در سال ۱۳۹۵ به نمایندگی از هلدینگ بازرگانی «دریای نور زئوس»، به نایب رئیسی هیات مدیره شرکت نیشکر هفت تپه نشانیده شد. امید اسد بیگی، برادر امیر حسین اسد بیگی و احسان اله اسد بیگی، «گروه صنعتی آریاک داتیس»، به وسیله‌ی شرکت هفت تپه، با جعل سند و قاچاق، جواز سرقت گرفتند.
حاج احسان‌الله اسد بیگی، گفت‌وگویی در دفتر اسدبیگیها در خیابان پاسداران تهران به تاریخ ۲۲ آبان‌ماه انجام شد به همراه، امیرحسین اسدبیگی، سیامک نصیر افشار، مشاور جنایتکاری‌های مافیا، هنگامیکه اسماعیل بخشی و خنیفر و سپیده قلیان و دیگر اسیران، زیر شکنجه در خون می‌غلتیدند در گفتگویی با خبرنگاران، کارگران زیر شکنجه را اینگونه خواند: «خودشان باعث می‌شوند. یک سری عناصری در داخل کارگران به دنبال این هستند که کشور را بهم بریزند و کارگران را تحریک می‌کنند و از گروههای مختلف هستند، مثلا از داعشی‌‌‌ها؛ گروههای کشورهای مخالف ایران که می‌دانند پاشنه آشیل جنوب ایران هفت تپه است، با بهم ریختن آن به دنبال بهم ریختگی کشور هستند. در تاریخ هم آمده است، یک سری افرادی بودند که از خیلی زمان پیش به دنبال این بودند که به وسیله‌ی انگلیسی‌ها جنوب ایران را از آن جدا کنند و در حال حاضر هم این عناصر که نسل به نسل ماجرا را منتقل کرده‌اند، در این فکر هستند که دولت زمین‌های این افراد را گرفته است؛ درحالی که این زمین‌ها به دولت فروخته شده است و این افراد به دنبال این مساله هستند که با شلوغی در جنوب ایران، آن را جدا کنند و زمین‌های خود را پس بگیرند....» و در مورد شورای کارگری چنین ادامه داد: «دو-سه نفر از عناصر خائن و نادان که حتی پرونده هم دارند، این شورا را به دست گرفتند. این افراد قائم مقام مدیر عامل را زدند، این چه شورای کارگری است؟ مشخص است که این شورا هدف خاصی دارد. اگر کسی دلش برای تولید بسوزد که نمی‌رود جلوی تولید را بگیرد، کدام شورای کارگری می‌رود جلوی تولید را می‌بندد و ۴۵ روز اعتصاب می‌کند؟ اگر تولید نباشد ما از کجا باید درآمد داشته باشیم...»
اسد بیگی در پاسخ به خودکشی کارگران می‌گوید: «اصلا خودکشی و خودسوزی وجود ندارد، اگر خودسوزی باشد دوربین‌های ما آن را ضبط می‌کنند و یکی از دستگاه‌های قضایی باید شکایتی نوشته باشد و حتی اگر ضبط هم نشده باشد مگر می‌شود در منطقه‌ای که قبیله‌ای است کسی خودسوزی یا خودکشی کند و اقوام او بگذارند ما وارد منطقه شویم. دو تا از محافظان ما را با هجده گلوله کشتند. ما همین حالا با ۴۲۰ محافظ باز هم می‌ترسیم در منطقه برویم. این مساله به وسیله دستگاه قضایی خوزستان قابل پیگیری است.»
خبرنگار می‌پرسد: خودکشی میلاد آل کثیر، نوجوان خوزستانی که پدرش از کارگران هفت تپه بود و به دلیل وضع بد اقتصادی رخ داد چطور؟
و از سوی سرمایه دار قاتل، پاسخ می یابد: «خاندان آل کثیر در آن منطقه زیاد هستند و خودکشی به این دلیل وجود نداشته است.» (1)
دادستانی اعتراف کرد: «این کیف پر از سکه طلا و ارز متعلق به یکی از مدیران پیشین بانک مرکزی ایران است و در عین حال تایید کرده است که ٤٠٠ سکه کشف شده از خانه مدیران بانک مرکزی بسته‌بندی صرافی پسرعموی امید اسدبیگی، مدیرعامل کارخانه نیشکر هفت تپه است.»
شرکت «بین المللی دنیای معتمد پارسه» (با مدیریت کحال زاده) نیز در همدستی با شرکت نیشکر هفت تپه و امید اسد بیگی، اینک با مالکیت هولدینگ و شرکت «آریاک صنعت داتیس» در شراکت با «دریای نور زئوس» و روسای بانک مرکزی و باندهای حکومتی به یکی از بزرگترین شبکه‌های قاچاق ارز تبدیل شدند.
امید اسد بیگی در همدستی با کمال زاده و با استفاده از کارت بازرگانی شرکت معتمد پارسه در نخستین سرقت خویش از دسترنج کارگران در هفت تپه، به بهانه‌ی ورود کارخانه چغندر قند با ظرفیت ۱۸ هزار تن، هشتصد میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرد، بدون اینکه تا به امروز (پس از ۵ سال-تیرماه ۱۳۹۹) یک پیچ مهره وارد کرده باشد. این هشتصد میلیون دلار، یک رقم ناچیز بود. در نمایشنامه «دادگاه» اسد بیگی آشکار شد که وی «در سال ۲۰۱۴ با سفری که به ایتالیا داشت یکسری ضایعات به قیمت ۱۴ میلیون دلار خریداری کرده که با قراردادی صوری به ازای آن ۳۴۵ میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرده است.» این نیز یک رقم ناچیز بود. او به سان یکی از تیولداران رانتی، شریک نظام ارزی و پولی باندها و متخصص جعل اسناد و چپاول هستی جامعه است بنا به گزارش‌ها: «جوانی پر رو که در دادگاه هم، به نماینده دادستان اهانت می‌کند. بی نزاکتی او در جلسات دادگاه به حدی است که قاضی مسعودی مقام، قاضی معروف پرونده های اختلاس در نظام پولی و مالی کشور در چند سال اخیر، او را به اخراج از دادگاه تهدید کرد.» همدستان این خانواده فاسد، شریعتمداری، استاندار خوزستان است که در دادگاه پرداخت ۲۰۰ هزار دلار رشوه به وی و نیز تأمین ۲۰ هزار دلار سفر گردشگری وی و به حساب همسرش افشا شد. غلامرضا شریعتمداری، استاندار دولت روحانی، که در حال جابجایی به گیلان است، در خوزستان همچنان به پشتوانه مافیای حاکم بر صندلی سرکوب تکیه زده و از کارفرمای خویش پشتیبانی می‌کند. رئیس دادگستری شوش، جعفری چگنی، به همراه «شورای تامین شهرستان و استان» تشکیل شده از سپاهی، بسیجی، امنیتی، انتظامی، لباس شخصی‌ها، حراستی‌ها، استانداری، و صدها محافظ شخصی اسدبیگیها، از سوی سرمایه‌داران علیه کارگران بسیج شده‌اند.
سال ۱۳۹۷ جنبش کارگری در هفت تپه، پیشتازان خود را بر سکوهای اعتصاب، جلوه‌گر ساخت. اسماعیل بخشی یکی از آن پیشتازان بود. نان، کار، آزادی، خودمدیریتی شورایی! یک شعار انتزاعی نبود. «ما خودمان هفت تپه را اداره می‌کنیم!» یک اعلام خودمدیریتی کارگری بود. درخیزش تهی دستان، در دیماه سال ۱۳۹۷، جنبش اعتراضی با مهر و نشان طبقاتی به میدان آمد. شعار «اصلاح طلب، اصول گرا، دیگه تمومه ماجرا!» پرونده فریب دوم خردادی‌های خاتمیسم و همراهان را فرو افکند و از تریبون طبقه کارگر، پرده‌ی پندار رفرمیسم حکومتی را بر درید. این یک دستاورد بود، کل حکومت، آماج و سیبل خشم کارگران بود. جابجایی صاق لاریجانی که با ۶۳ حساب شخصی‌اش به «مجمع تشخیص مصلحت نظام» پرتاب شد و نشانیدن سرجلاد تابستان ۶۷ و دهه ۶۰ آیت الله ابراهیم رئیسی که از بیست سالگی در سال ۱۳۵۸ از خمینی ماموریت کشتار گرفت، با پرونده‌ی کشتار دهها هزار انسان در راس قوه قضاییه بورژوازی تبه‌کار در ایران، گزینه‌ی خامنهای برای مهار و سرکوب جنبش کارگری بود.
«تعاونی خودگردان»
کارگران با خواست لغو مالکیت خصوصی در هفت تپه و اراک و اهواز، یکصدا شدند. کارگران گروه تولیدی و صنعتی هفت تپه، در این برهه، به این آگاهی دست یافته بودند که با این شعار، دولت در بن بست قرار می‌گیر‌د. با این خواست، دولت سرمایه‌داران ناچار می‌شد، ماهیت و نقش خود را به عنوان ابزار فرمانروایی طبقه سرمایه‌دار و عناصر تبهکاری مانند اسدبیگیها و دیگر لمپن-سرمایه‌داران نشان دهد و در سوی دیگر، با اجبار با پذیرش دولتی کردن، ماهیت استثمارگرانه مناسبات را بدون پنهانکاری به نمایش بگذارد و به اجبار تمامی موازین قانون کار و سازمان جهانی کار به نام کارفرما را بپذیرد، به قراردادهای سفید امضا و موقتی و به اجاره دهی‌ها و پیمان‌‌کاری‌ها، به ندادن دستمزدها و حقوق کارگران و... پایان دهد و به رعایت بیمه‌های کارگری، به ایمنی محل کار، به بازنشستگی‌ها و به تمامی خواستهای کارگران متعهد بماند. این خواست ها در مناسبات باندها و منافع شبکه مافیایی حاکمیت اسلامی سرمایه جایی نداشتند و طبقه کارگر در سراسر ایران به جنبش مطالباتی این چنینی می‌‌پیوستند و با آزمون و تجربه، در مبارزه طبقاتی به یک کارزار طبقاتی کوبنده تری پیشروی می‌کردند. کارگران، در تابستان ۹۹ پیش از خیزش با شکوه اخیر، خواست واگذاری مجتمع نیشکر به تعاونی‌کارگری را پیش روی نهادند. این خواست برخلاف فریب تعاونی‌های آریامهری یا اسلامی «سهیم شدن کارگران» در سود و... در مجتمع نیشکر، در کنار بخش خصوصی یا دولت، خواستی در ماهیت متفاوت بود. کارگران با تعاونی خودمدیریتی، به صورت دستجمعی مالک مجتمع می‌شدند و به مالکیت خصوصی و از توهم دولتی کردن پایان می‌دادند. تاکتیک «تعاونی خودگردان» در شرایط ایران، پیش شرط کنترل کارگری است و در گرو استراتژی سراسری شدن «تعاونی‌های خودگردان سراسری» شوراگرایانه زمانی ضمانت پیروزی می‌یابد که به قدرت سیاسی دست یابد و در لغو مناسبات سرمایه‌داری و تحقق سوسیالیسم فراروید. حکومت در برابر خواست تعاونی کارگران و خود مدیریتی به ضدتاکتیک روی آورد. اتاق فکر بورژوازی در قوه قضاییه، موضوع «اهلیت» را مطرح کرد که «خصوصی سازی کارشناسانه نبوده» و «کارگران نیز در مدیریت تخصصی ندارند و کار را باید به کاردان سپرد». اینک در پی ۵۲ روز اعتصاب با شکوه، نیمه دولتی کردن و نیمه خصوصی سازی گزینه‌ی فریبکارانه‌ای دولت است که با نفی قاطعانه کارگران در خیابان‌های هفت تپه، نقش برآب شد. «شستا» یا سازمان شرکت‌های تامین اجتماعی که عناصری همانند سعید مرتضوی، بر آن ریاست داشت به تباهی و ورشکستگی نشانیده شده، با بدهکاری و سرقت میلیاردها دلار، آیینه تمام نمای فساد نهادینه حکومت اسلامی، آلترناتیو شریک دولتی است که برای بلع هفت تپه دهان گشوده است. امام جمعه اهواز سید موسوی، پس از طرح واگذاری شرکت به سپاه،با واکنش قاطع کارگران و ناچار به فرار شد. سه نماینده مجلس اسلامی اعزامی از تهران،تنها نیم‌ساعت توان تحمل هوای‌آتش‌بیز شوش شدند و به کف خیابان افتادند و کارگران با آب سرد و تیمار،نجاتشان دادند. نمایندگان باندها برای لاپوشانی نقش حکومت و مناسبات سرمایه‌داری، مطرح کردند که ما در باره‌ی تاثیرات «نئولیرالیسم در تئوری خوانده بودیم،اما اینک نقش آنرا در عمل می‌‌بینیم!» کارگران با پافشاری بر خواست‌هایشان،آنان را به پادگان مجلس روانه ساختند.
حکومت اسلامی، در برابر خواست کارگران، در نقش ابزار سلطه‌ی مناسبات فلاکت‌بار و نیز در نقش طبقه در حکومت و دولت، بی درنگ به مقابله برآمده، با اخراج، دستگیری، شکنجه، برگزاری نمایشنامه‌‌ای سوخته و اعتراف‌گیری زیر شکنجه و قرص‌های روانگردان و...، به میدان فرستادن عوامل مزدور «دوگانه سوز» در میان کارگران، به بسیج پرداخته. چماقداران شورای اسلامی شناخته شده‌ی فضای اینترنتی از جمله رضا رخشان که گاهی به آشکارا، با پول هنگفتی که به حساب‌اشان ریخته شد، وظیفه داشت تا به میان کارگران، در صف اول شعار دهد، به عنوان پروواکاتور، تحریک بیافریند، وی فراموش کرده بود که روزی ماموریت داشت تا به عنوان کارگزار امنیتی برای پیشبرد پروژه سندیکای حکومتی به همراه چند عنصر دیگر، سندیکای مستقل کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه را منحل کنند. از سوی دیگر رسانه‌های سرمایه‌داری جهانی به ویژه بی. بی. سی فارسی، وظیفه داشتند که نماینده «سولیداریتی سنتر» (2) بخش فارسی، که تبلیغ و کارگزاری سیاست‌های «دمکراسی» امپریالیستی آمریکا- کانادا را بر عهده دارد به میدان آورده شد تا خواست کارگران در محدوده‌ی رفرمستی و انحرافی مهار شود. حکومت اسلامی بسیجیان، طلاب بسیجی به نام «دانشجویان عدالتخواه» را به هفت تپه فراخواند. اینان با عکس علی خامنهای و آیه‌‌ها و شعارهای اسلامی همانگونه که در اهواز و در پیشاپیش کارگران پولاد در سال ۹۸-۹۷ ماموریت یافته بودند، تلاشی مذبوحانه و رسوایی را به نمایش گذاردند. آنان به همراه مهره‌های شناخته شده، وظیفه داشتند تا کارگران پیشتاز و اخراج شده را به کارخانه راه ندهند و نیز با نشان دادن شوراهای اسلامی سرمایه، کارگران را به سلاخ خانه‌های خود بکشانند.
با سناریو برگزاری دادگاه «اختلاس» اسد بیگی و چند تن از همدستان، اسدبیگی را همانند یک نورچشمی در لباس یک مدیر عامل و بچه سرمایه‌دار شیک و گستاخ، پذیرا شدند تا پاره‌ای توضیحات بدهد، نمایش اختلاس به هر بهانه به تعویق اندازد و مجال داده شود تا برود تا به کمک عناصر سند ساز و جاعل خویش از قماش «هرمز کاهکش»ها، متخصص سند‌سازی برای اجاره‌دهی زمین‌ها، سندهای جعلی بسازد با پیمان‌‌کاران و اجاره دهی‌های بیست ساله، مالکیت خصوصی را تضمین و از خلع ید جلوگیری کند.
اتهام «سردستگی سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارز‌های دولتی» و «آلوده کردن مسئولین» و به گفته نماینده دادستان با این واقعیت که در میان سران حکومتی «هر کسی را در هر مقامی می‌توان خرید!»، در ستیز گرگ‌ها پدیده تازه‌ای نیست. این شیوه مافیاست که در رقابت و حذف و اتحاد‌شان مرزی نیست.
در دره‌ی گرگ‌ها، حکومت ناچار شده یکی از کارگزاران خود را قربانی کند و فساد نهادنیه خود را به چند فرد که در تصفیه‌های درونی و مافیایی، تنها خرده سلطان‌های گوناگون محدود کند. این نمایش در هفت تپه، هیچ تماشاچی نخواهد داشت. اسد بیگی شاید که همانند وحید مظلومین، سلطان سکه که وزن سکه‌‌هایش را هنگام دستگیری در آبان ماه ۹۷ افزون بر دو تُن گزارش دادند، پس از واریز کردن میلیاردها سرقت‌اش، به دستور رئیسی به حساب‌های بیت رهبری و شرکا واریز کند و یا برای پنهان ماندن نام همدستان، به دار کشیده شود و یا با میانجیگری پدرخوانده‌ها‌‌ی مافیا، در کنار بابک زنجانی در زندان بماند یا به بهشت مافیا، مقیم شوند
کارگران هفت تپه، همه روزه در یک سوی در کشاکش مرگ از گرسنگی، پنجه‌های مرگ آور ویروس تاجدار (کرونا) و دمای سوزان افزون بر ۵۰ درجه سانتیگراد خوزستان، در تشنگی و محاصره سپاه سرکوب، از بام تا شام فریاد زنان ایستاده‌اند. کارگران، در این روزهای دست به گریبان مرگ و بی‌وقفه، در حال کشف و خنثی‌سازی نقشه‌های حکومت سلامی در یکسو و در سوی دیگر پیشروی به سوی سنگرهای پیشاروی هستند. اینک پیشتازان طبقه در سنگر هفت تپه، سنگرهای دیگر مبارزه طبقاتی در سراسر ایران پیوند می‌یابند.
اینک در این بحران تاریخی، که علم و دانش آگاهی در برابر ایدئولوژی و در اینجا دین قرار گرفته است و خدا به پستو رانده شده، در اینجا که حکومت نیز در هم ریخته و در حال زانو زدن است، در اینجا که بحران کرونا بر گلوی حکومت باندها نیز، پنجه افکنده، در اینجا جامعه کارگری و تهی دستان نزدیک به هفتاد میلیونی در برابر گزینه مرگ و زندگی قرار گرفته اند، وظیفه کمونیست‌ها و جنبش کارگری و سوسیالیستی و ضد سرمایه داری چیست؟ باید که بیش از همیشه به سازماندهی حضور مادی و عینی در این برآمد طبقانی و سراسری بپردازند. اینک همبستگی بین‌المللی در برابر ناسیونالیسم و چپ بورژوایی، شناخت در برابر ناآگاهی و طبقه در برابر طبقه به پا می‌خیزد. جهان در حال سوختن است و حوزه مبارزاتی ما در ایران، سارقین را باید که مجال بست، باید سازمان یافت، باید جبهه سوسیالیستی برای عمل مستقیم را فراخواند. شش ماه پیش (۱۹ آوریل ۲۰۲۰) در نوشتار پسا کرونا و وظیفه ما، پیش بینی شد «که خیزشی تاریخی در همین ماه‌های کرونایی و پساکرونایی خواهیم داشت!» اینک خیزشی تاریخی:
«چه خوب است که همه جا هفت تپه است، کران تا کران هفت تپه!» (سایت مستقل کارگران هفته تپه)
شرکت‌هایی که تاکنون کارگرانشان به #اعتصابات_سراسری پیوسته‌اند:
و...
این اراده کارگران است که در سراسر ایران پژواک یافته است و ما به همراه کارگران می‌‌خروشیم که: «فردا و فرداها باز به پا خواهیم خاست و خواهیم خروشید! باید بخروشیم، ما تسلیم نمی‌شویم، ما ناچاریم به جنگیدن و تسلیم نشدن! ما ارتش کار، ما بردگان مزدی و صاحبان واقعی کارخانه‌ها و کشتزارها و همه ثروت و نعمت، ما کارگران! ما به فرزندانمان، به خودمان، به امروزمان و به آینده بدهکاریم، ما تسلیم نمی شویم، ما می‌جنگیم!»
۱۶ مرداد ۱۳۹۹ - ۶ اوت ۲۰۲۰
زیر نویس‌ها:
1 [https://www.sarpoosh.com/work-labor/employment/employment980805464.html
２- سالیدارتی سنتر (همبستگی بین المللی كارگران) . یكی از چهار نهاد اصلی "ند" یا "اعطای ملی برای دموكراسی" National Endowment for Democracy (NED) است كه همسوی شاخه های بین المللی احزاب دموكرات و جمهوریخواه و اتاق تجارت ایالات متحده آمریکا می‌باشند. سولیداریتی سنتر ٩٠ درصد بودجه خود را از" ند" دریافت میكند. «ند» سیاست خارجی حکومت آمریکا را زیر پوشش ارگان های غیر دولتی (ان جی اُ ) به پیش می برد و مدعی است که گسترش دهنده دموکراسی در کشورهای پیرامونی است.اما در واقع مبلغ اقتصاد بازار آزاد تجارت و استثمار و کنترل و حاکمیت فرمانروایان سرمایه در جهان را پشیتبانی می کند. وظیفه سولیدارتی سنتر، سترون كردن مبارزات كارگران دیگر كشورهای ــ به ویژه در آمریکای لاتین و جنوبی و دیگر کشورهای پیرامونی همانند ایران و ترکیه وووــ و در كل برای پیشبرد ِ اهداف سیاست خارجی آمریكا می باشد. سولیداریتی سنتر علیه كارگران سراسر دنیا عمل كرده و برای هر کشوری حلقه ای از کارگزاران و فریب خوردگانی را دارد، که به صندوق های کارگری پول می رساند، کارگران زندانی را وعده پوشش حقوقی و وکالت می دهند، به خانواده های کارگران دستگیر شده، پیشنهاد کمک ملی می کند- عملی که مهدی کوهستانی در کانادا از اتحادیه‌های زرد دولتی تلاش کرده و می‌کند که به کمک عناصری در داخل و خارج ایران در راستای این ماموریت به پیش ببرد. سولیداریتی سنتر با استفاده از پولهای دریافتی از جانب (ند) تلاش می‌کند که با نفوذ ایدئولوژیک در تشکلهای کارگری موجود در گستره ی جهانی، در گروههای ضد گلوبالیزاسیون در آمریکا و کمپین‌های رادیکال بین المللی کارگری، سیاست‌های سازمان سیا و دولت آمریکا را به اجرا در آورد. این مرکز، یک نهاد ضد کمونیستی و ضد کارگری است و بازوى وزارت اطلاعات اَمريکا براى پيشبرد سياست‌هاى امپرياليستى به شمار می‌آید.
|
