انفجار فاجعه آمیزی که سه شنبه ۴ آگوست ۲۰۲۰ نیمی از بیروت و تمام بندر بیروت که شاهرگ حیاتی واردات و صادرات لبنان بود را به ویرانه تبدیل کرد و بنا به گزارش‌‌‌های موقت، تا کنون (9 اوت) جان بیش از صد و پنجاه نفر را گرفته و افزون بر شش هزار زخمی و صدها هزار بی‌خانمان خسارت دیده به جا گذاشته که تعداد قربانیان آن رو به افزایش است، انفجار خشم دیرینه توده ها علیه طبقه حاکم و بسیار فاسد و ثروتمند لبنان را چند برابر کرده است.
اگرچه هنوز علت این انفجار به طور دقیق مشخص نشده است، اما بنا به گفتگوهای ضد و نقیض سران حکومت لبنان، علت، نیترات آمونیوم ذخیره شده در انبارها از کشتی توقیف شده روسی، به ویژه بروز آتش‌سوزی در انبار شماره ۱۲ بندر بوده است. میشل عون، رئیس جمهوری لبنان، احتمال یک حمله خارجی از طریق موشک، بمب یا هر وسیله دیگر را هم رد نکرد. بر اساس گزارش ها، نیترات آمونیوم ذخیره شده، محموله یک کشتی روسی بوده است که با پرچم مولداوی در سال ۲۰۱۳ با بیش از ۲۷۰۰ تن نیترات آمونیوم به مقصد موزامبیک در بندر پهلو می‌گیرد و پس از چندی هنگام ترک بندر، "به دلیل ناتوانی مالکان در پرداخت حق لنگر و حقوق خدمه"، به دستور مقامات قضایی لبنان توقیف می‌شود. ناخدا و کارگران بین یک تا سه سال در کشتی اجازه خروج نمی‌یابند و بر هزینه‌ها افزوده می‌شود. بنا به آخرین مصاحبه‌ای که با ناخدای کشتی روسی انجام گرفت، وی حاکمان لبنان را در این فاجعه مقصر اصلی دانست و اعلام کرد: «کشتی اجاره‌ای به‌سوی موزامبیک در راه بود که بین اجاره گیرنده‌ی کشتی و مالک و دلال اختلاف پیش آمد،کشتی از ادامه سفر بازماند و بین قبرس و بیروت، بیروت را انتخاب کرد تا پهلو گیرد. در بیروت مالک و اجاره گیرنده کشتی حاضر به پرداخت هزینه‌های گمرکی،تعمیرات،دستمزد کارگران و برگرداندن کشتی نمی‌شوند، مقامات لبنان کشتی، ناخدا و کارگران را به خاطر پول به گروگان می‌گیرند، ناخدا ۸ بار از پوتین درخواست میانجی‌گری می‌کنند، سرانجام سفارت روسیه تنها پاسخ می‌دهد: «انتظار دارید پوتین برایتان نجاتتان نیروی ویژه‌ی نظامی بفرستد!». کاپتیان کشتی با فروش کمی از محموله، نزدیک به ۱۵۰۰ دلار برای هزینه وکیل لبنانی فراهم می‌آورد، و پس از ده ماه خود و سپس کارگران را که اعتصاب غذا کرده بودند رها سازد. در این فاصله بار کشتی که می‌توانست عظیم‌ترین مهمات برای اهداف تروریستی و جنگ نیابتی برای حزب‌الله باشد،تخلیه و به انبارهای حزب‌الله منتقل می‌شود.
این محموله‌ی فاجعه آفرین، همانند یک بمب اتم آماده‌ی انفجار، هفت سال در بندر بیروت رها شده بود، بی توجه به خطری که سرانجام بیروت را به ویرانی کشانید و مرگ آفرید. سید حسن نصرالله، برای تبرئه خویش همانند هر مجرمی گفت: "برخی که می‌گویند انفجار بیروت ناشی از مخازن و انبارهای موشکی حزب‌الله است، در حق ما بسیار ظلم می‌کنند. ما قاطعانه و با جدیت وجود هرگونه موشک یا مواد [منفجره] متعلق به ما در بندر بیروت چه در گذشته چه در حال حاضر را تکذیب می‌کنیم.» و این در حالیست که حزب‌الله با حضور در دولت و حکومت لبنان، با برخورداری از پشتیبانی‌های لژستیکی نظامی، موشک، سلاح، دلار و یک ارتش سرکوبگر و تروریست و نیابتی و با برخورداری از شبکه‌های قاچاق و اهرم‌‌های سیاسی، بیشترین مراکز اقتصادی و مالی و نظامی لبنان و سوریه و بندر بیروت و بسیاری از گمرکات،فرودگاه و بندرهای لبنان منطقه را زیر کنترل دارد. انبارهای مهمات و پایگاه‌‌های نیروهای حزب‌الله و کتائب در همین بندر زیر کنترل حزب‌الله قرار دارند.
علت این آتش سوزی و انفجار هر چه باشد، مقصر اصلی، حکومت و طبقه حاکمه در لبنان است که برای سال ها مقادیر زیادی از نیترات آمونیوم به شدت انفجاری را بدون کنترل ایمنی مناسب در انبار بندر نگه داشته اتد. ناگفته نماند که قدرت این انفجار یک پنجم قدرت انفجار بمب اتمی‌ای برآورد شده که ۷۵ سال پیش، برای نخستین بار در جهان، در روز ۶ اوت سال ۱۹۴۵ به وسیله‌ی یک بمب افکن آمریکایی روی هیروشیما در ژاپن انداخته شد و باعث دستکم کشته شدن ۱۴۰ هزار نفر گردید.
این فاجعه را که با ویرانی سوریه و شمال شرق سوریه (روژآوا) شبیه می‌دانند، یکی از فجایع اخیر در جهان است که کاملاً قابل پیش بینی و پیشگیری بود، اما به دلیل خصلت پول‌پرستی و بی مسئولیتی در قبال جان انسانها و ماهیت ضد انسانی سرمایه‌داران و نظام سرمایه‌داری و حکومت‌های آن، چنین فاجعه‌ای، بر جان و زندگی کارگران و توده های زحمتکش فرود می‌آید.
پس از وقوع این فاجعه، نخست وزیر لبنان، حسن دیاب ضمن اعلام سه روز «عزاداری ملی» برای قربانیان انفجار، بدون پذیرش کوچکترین مسئولیتی در کوتاهی از اقدامات پیشگیرانه و پذیرش هیچ مسئولیتی برای انباشت افزون بر 2750 تن محموله نیترات آمونیوم در این بندر، وعده‌ها و شعارهای توخالی داد. وی با وعده های معمول در مورد «آوردن مسئولان در پیشگاه عدالت»،وعده داد كه آنها باید "هزینه را بپردازند"و در حالیکه خود وی یکی از «آنها» بود، اعلام شد که مسئولین بندر در حبس خانگی قرار داده شده‌اند. در حالیکه مجرمین اصلی که همانا حزب‌الله و سران حکومتی لبنان و سران حکومت اسلامی ایران و پوتین و همقطارانش بودند، به همین وعده «عدالت» بسنده شد. این در حالیست که کاپیتان کشتی بارها از فاجعه‌باری محموله‌ی کشتی به مقامات لبنانی و نیز کارشناسانی از لبنان هشدار داده بودند كه اگر اقدامی برای انتقال انجام نگیرد، این مواد می‌تواند کل بیروت را ویران سازد.
شهر های لبنان، علیرغم محدودیت ها و خطرات ناشی از پاندمی کووید-۱۹، از ۱۷ اکتبر سال ۲۰۱۹ صحنه اعتراضات گسترده و مداوم علیه اقدامات ریاضتی دولت، افزایش فقر و بیکاری، فروپاشی زیرساخت ها و خدمات اجتماعی و فساد و گسترش نابرابری اجتماعی بوده است. لبنان کشوری ورشسکته،با هرج و مرج حکومتی و نقش حزب‌الله و حکومت اسلامی ایران در فلاکت‌باری، اینک با این انفجار و عواقب مخرب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن و بدتر شدن شرایط زندگی کارگران و زخمتکشان، شاهد فوران خشم بیشتر مردم و گسترش بیشتر اعتراضات خواهد بود.
دولت حسن دیاب که پس از اعتراضات گسترده اکتبر گذشته علیه فقر، سوء مدیریت دولت، فساد و فرقه گرایی سیاسی پس از ماه ها بی دولتی، سر کار آمد، از هم اکنون با مطالبه کارگران و توده های مردم برای کناره گیری روبرو است.
کشور ۷ میلیون نفری لبنان در حال حاضر از بدترین بحران اقتصادی و مالی رنج می برد. افت ۸۰ درصدی ارز کشور در هفته های اخیر، افزایش تورم، دو برابر شدن قیمت مواد غذایی و گسترش فقر را به دنبال داشته است، شرایطی که با همه گیری کرونا وخیم تر هم شده است. بر اساس آخرین ارزیابی بانک جهانی، ٤٥ درصد از مردم لبنان زیر خط فقر زندگی می کنند. حالا ویرانی بندر بیروت که ٦٠ درصد از واردات لبنان از طریق آن انجام می شود و ویرانی سیلوی گندم، باعث کمبود بیشتر کالاهای اساسی مانند غذا، سوخت و تجهیزات پزشکی شود، زیرا لبنان کشوری است که اساسی ترین کالاهای مورد نیاز خود را از طریق واردات تامین می کند. بنا به گزارش‌ها، آتش سوزی به انبارها و سیلوهایی که نزدیک به 85 درصد غلات کشور را در آن نگهداری می کنند، صدمه رسانده است.
نخبگان حاکم لبنان از زمان تاسیس این کشور پس از جنگ جهانی اول یعنی نزدیک به ۱۰۰ سال پیش تا اکنون، همیشه وابسته به حامیان خارجی از جمله فرانسه، سوریه، و ایران و آمریکا و عربستان سعودی بوده اند و هر کدام از احزاب و فرقه های حاضر در صحنه سیاسی لبنان نه در خدمت مردم این کشور, که نماینده و کارگزار این اربابان خارجی و داخلی خود بوده اند. به همین علت بود که در موج دوم اعتراضات که بعد از شیوع بیماری کورونا آغاز شد، بر خلاف اعتراضات اکتبر ٢٠١٩ که در مخالفت با سیستم سیاسی فرقه ای لبنان فوران یافته بود، این بار توده های معترض مستقیماً احزاب و جناح های سیاسی و حامیان خارجی آنها را هدف گرفتند.
استعفای وزیر امور خارجۀ لبنان، "ناصیف حتی"، به دلیل ورشکستگی سیاسی و اقتصادی لبنان و به ظاهر در اعتراض به دولتی فاسد، ناکارآمد و ورشکسته بیست و چهار ساعت پیش از انفجارها، حکومت سه گانه‌ی لبنان را از هم اکنون در هم شکسته است. لبنان اینک یک دولت و سرزمین ورشکستۀ جهان است. لیره لبنانی، که دست کم تا پیش از انفجار، ٨٠ درصد ارزش خود را از دست داده بود، اکنون می‌رود تا بی ارزش شود. حکومت غرق در فساد برآمده از حزب‌الله که از سوی بسیاری کشورها، نیرویی تروریستی اعلام شده و نیز احزاب سرمایه‌داران مسیحی و سنی، اینک خود را در این جنایت علیه بشریت، بی «تقصیر» می‌شمارند. در لبنان، بنا بر توافق طبقه حاکمه، رئيس جمهوری از مسیحیان، نخست وزیری از سنی‌ها و رئیس مجلس از شیعیان (حزب الله) تعیین می‌شوند، که در واقع سهامداران، صاحبان و مالکین هستی مردم و این سرزمین هستند. این زمامداران انگل، توده‌‌های تهی دست و کارگران را از آب آشامیدنی محروم ساختهاند، روزانه تنها دو سه ساعت برق و آب آشامیدنی برای فرودستان و زحمتکشان در دسترس است و زباله های شهرها تا سه طبقه خانه‌‌های فراتر رفته و شهرها را مدفون ساختهاند، نه نانی در دسترس و نه دارویی و نه امکانات درمانی و بهداشتی.
بدهی های دولت لبنان که افزون بر ٩٢ میلیارد دلار می باشد، نسبت به تولید ناخالص داخلی لبنان در هفته های اخیر از ۱۷۰ درصد فراتر رفته است و بیش از صد میلیارد دلار از دارایی های دولت در بانک‌ها ناپدید شده است. بحران مالی به گونه ای فاجعه بار است که بانک ملی لبنان که بایستی بانک پشتیبان دیگر بانک‌ها باشد، خود به بانک های تجاری کشور بدهکار شده است.
همان گونه که قابل پیش بینی بود، استعفای سعد حریری و به سر کار آمدن حسن دیاب به عنوان نخست وزیر، هیچ دردی را از دردهای کارگران و مردم زحمتکش و محروم لبنان درمان نمی کند؛ زیرا هر دولتی توسط احزاب بورژوایی موجود در لبنان تشکیل شود، چون همه ماهیت یکسان دارند و باید به اجرای برنامه و سیاست های ریاضتی یعنی به گرسنگی اجباری کشانیدن توده‌‌های کارگر و فرودست بپردازند تا برای دریافت وام‌های فلاکت بار، پاسخگوی پیش شرط ها و مطالبات صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و طلبکاران باشند و به جای پاسحگویی به نیازمندی‌های حیاتی کارگران و توده های مردم، باید جوابگوی سیاست های سرمایه‌داران جهانی و بانک‌ها باشند.
سیر اعتراضات در لبنان و مخالفت های گسترده مردم با سیاست های باندی و شرایط وخیم اقتصادی و فقر و بیکاری و فریاد انقلاب، انقلاب! نمایانگر آن هستند که در لبنان نیز، همچون سایر جوامع دیگر، بحران حاکم و در مقابل آن، اعتراضات توده ای، برآمده از یک موضوع طبقاتی است و نه برآمده از دین، قومیت یا ملیت. مطالبات کارگران، جوانان و توده های مردم در لبنان و عراق و ایران و کل خاورمیانه، مانند خواسته‌های تمام کارگران در این گوشه و آن گوشه دنیا، تنها در مبارزه برای سرنگونی حاکمیت و مناسبات سرمایه‌داری و برقراری سوسیالیسم جواب خواهند گرفت. تنها با پایان دادن به این نظام سود پرست و استثمارگر است که مصائب بشریت هم به پایان خواهد رسید و دیگر شاهد رنج و محرومیت و قربانی شدن انسانها و این جنایات نخواهیم بود.
نهم اوت ۲۰۲۰
