در روزهای اخیر موضوع قرارداد همکاری 25 ساله ایران و چین از یک طرف "سند توسعه" نامید شده و از طرف دیگر"خیانت به منافع ملی" نام برده شد. این قرار داد، هنوز نهایی نشده و حکومت ایران امیدوار است تا آخر سال به توافق نهایی برسد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده این قرارداد 400 میلیارد دلاری حوزه های مختلفی از برنامه های اقتصادی در حوزه های نفت و گاز، صنایع الکترونیک، دانش بنیان و واگذاری بنادر و دریا و مناطق و ... را در بر می گیرد که تنها در حوزه نفت و گاز در حجمی معادل 280 میلیارد دلار است. به نوشته پترولیوم اکونومیست، قرار شده است که ‌پنج هزار نیروی امنیتی چین برای محافظت از شرکت‌ها و پروژه‌های این کشور در ایران مستقر شوند.

قرارداد بین ایران و چین واقعیتی در جریان است که هر یک از طرفین اهدافی کوتاه مدت و دراز مدت برای نهایی کردن آن را تعقیب می کنند. تا آنجا که به چین برمی گردد ، آنها می خواهند در ادامه سیاست ضمیمه ساز‌هایشان در ایران به عنوان یک ابرقدرت امپریالیستی در برابر غرب به ویژه امپریالیسم آمریکا قوی تر ظاهر ‌شوند و تا آنجا که به رژیم ایران برمی گردد می خواهد با بهره گیری از رقابت قدرت های امپریالیستی با همدیگر، فشارهای حلقه های تحریمات اقتصادی از طرف آمریکا و متحدینش را تخفیف دهد و راه حلی برای کاهش بحران ویرانگری که این رژیم را در آستانه فروپاشی قرار داده است، پیدا کند.

داد و فغان، نگرانی و انتقاداتی که از طرف اپوزیسیون بورژوایی رژیم به این قرارداد می شود اینگونه بیان می شود که: "چین در این قرار داد نفع برده"، "سر مردم کلاه رفته و منافع آنها در نظر گرفته نشده"، "چین قابل اعتماد نیست"، "مردم از جزئیات این مسئله بی اطلاعند"، این قرارداد " ننگین و از سر ضعف است"، "تکرار قرارداد ترکمانچای است" ‌ و... . این نوع بیانات چه در داخل کشور و چه از طرف اپوزیسیون پروغرب، رضا پهلوی و بعضی از نیروهای جمهوری خواه و ....از جمله "شورای مدیریت گذار" در خارج کشور از موضع ناسیونالیسم ایرانی است و نگرانی آنها از تغییر اربابان سرمایه در ایران است.

موضوع چیست و نگرانی و غوغای اپوزیسیون بورژایی رژیم برای چیست؟

گسترش نفوذ اقتصادی چین نه فقط در ایران، بلکه در اقصا نقاط جهان و حتی کشورهای پیشرفته صنعتی امر تازه ای نیست. این امر نه فقط در آسیا و آفریقا حتی در اروپا هم سال هاست عمل می‌کند. به گزارش هفته‌نامه آلمانی اشپیگل، دارایی خارجی چین بالغ بر شش بیلیون دلار (شش هزار میلیارد دلار) است. اخیرا پژوهشی از اقتصاددانان آمریکایی و آلمانی به سرپرستی کارمن راینهارد، استاد دانشگاه هاروارد منتشر شده است که در آن مدت وام، نرخ بهره، محل هزینه و ضمانت‌های مختلف حدود پنج هزار اعتبار و کمک‌های مالی چین به ۱۵۲ کشور جهان را نشان می دهد. برخی کشورهای آسیایی و از جمله ایران و کشورهای آفریقایی سالهاست از پول‌های میلیاردی چین برای تأمین هزینه‌های حکومتی خود استقبال کرده اند.

چین همچون یکی از غول های امپریالیستی با سرمایه گذاری ها و وام‌های مالی خود نیمی از جهان را به سوی وابستگی اقتصادی و سیاسی سوق داده است و در این بستر نوعی بردگی اقتصادی را بر این کشورها پیش برده است، همانگونه که امپریالیسم آمریکا و روس همین سیاست را در راستای رقابت با همدیگر بر سر تقسیم جهان پیش برده اند. از این روی مانور جمهوری اسلامی که در بحرانی همه جانبه بسر می برد، بصورت تلاش برای گسترش معاملات اقتصادی با چین و روس امری تازه نیست و رژیم حاکم در ایران و بویژه خامنه ای و سپاه امیدوارند از این رهگذر بتوانند فشار تحریم ها اقتصادی آمریکا و متحدینش را بر خویش دور بزنند و چین برای پاسداری از سرمایه و مالکیت خود در ایران چون اژدهایی چنبر زده بر دریای نفت و گاز و دیگر معادن و بنادر،‌ به دیگر رقبا چنگ و دندان نشان دهد و حکومت ایران را از هر فشار و گزندی مصون ‌دارد. اما امپریالیسم چین،‌ با گروگان گیری بیش از ۲۵ میلیارد دلار بدهی به ایران، خواهان گروگان گیری‌های بیشتری است و بیش از دیگران می داند که "نباید بر شن خانه‌ بسازد".

موضع گیری هایی که از طرف اپوزیسیون بورژوایی درون و بیرون رژیم جمهوری اسلامی به این قرارداد می شود، نه به بردگی مالی حکومت ایران به بازارهای کشورهای امپریالیستی و سرمایه داری، بلکه اعتراض به بازی این رژیم براساس سیاست "موازنه منفی" و جهت گیری های این رژیم برای تغییر ارباب هاست. نیروهایی اپوزیسیون پروغرب فغان به حراج گذاشته شدن "ایران" را سر داده و این قرار داد را (اگر نهایی شود) که حوزه نفوذ چین را بر منابع اقتصادی ایران گسترش می دهد "ننگین" می نامند. این ننگ را آنها نه از این بعد که سرمایه داری جهانی چگونه با این نوع قراردادهای امپریالیستی شیره جان طبقه کارگر و تهیدستان و زحمتکشان ایران و هستی جامعه‌را می بلعد، بلکه از این بابت است که آنها نگرانند در رقابت قطب های اقتصادی جهان بر اساس وابستگی هایشان به هر یک از قطب ها در موقعیت ضعیف تری قرار می گیرند. پرسیدنی که چرا داد و فغان اینان در مواقعی که رژیم با غرب قراردادهای اسارتبار می بندد، در نمیاید. بویژه در این میان سخنان رضا پهلوی بیش از همه یک طنز سبک مایه است. او آشکارا فراموش می کند که در زمان پدر تاجدارش بیش از پنجاه هزار مستشار آمریکائی در ایران حضور داشتند و طبق قانون کاپیتولاسیون مصوبه مجلس ستم شاهی آنان از چنان مصونیت برخوردار بودند که هیچ دادگاهی در ایران اجازه برخورد قانونی به جرائم آنان نداشت.

نگرامی و نق زدن های "مخالفان" درون رژیم با این قرارداد هم بخشا از تمایلشان به آمریکا و غرب و بخشا از موضع نگرانی از تضعیف بیشتر موقعیت‌شان در حاکمیت جمهوری اسلامی است، چرا که ابتکار اصلی برای بستن این قرارداد به تایید خامنه ای و سپاه در حال شکل گیری است. نق زدن های بخش هایی از باندهای حکومتی پرو غرب را باید در چهارچوپ کشمکش هایی بررسی کرد که منافع خود را با دست بالا پیدا کردن نفوذ روسیه و چین در خطر می بینند. اما حکومت اسلامی،‌ در حال بحران فروپاشی و ورشکستگی سیاسی و اقتصادی، این حراج بزرگ را تنها راه نجات می‌داند. این حکومت برای بقاء خود ‌هیچ مرزی نمی‌شناسد، روس یا چین،‌ انگلستان یا حتی آمریکا. این قدرت مقابل است که شرط و شروط می گذارد.

درد و رنج سنگین طبقه کارگر ایران و توده‌های زیر ستم سرمایه و حکومت‌اش، تنها درد حضور روس و چین و انگلیس و... نیست،‌ بلکه رنج از مناسباتی است که با استثماری سنگین،‌ آنان را به فلاکت نشانیده است. آشکار است که طبقه کارگر مخالف همه‌ی قرارداد‌های بین سرمایه داران است، ‌مخالف تمامی قرارداد‌هایی است که بقای مناسبات استثمارگرانه را تدوام می‌بخشد، ‌مخالف هر قراردادی است که حکومت باندها در ایران را از فروپاشی تا فردایی دیگر، نجات می‌دهد،‌ مخالف هر قراردادی است که کارگر را کارگر می‌خواهد و سرمایه‌دار را سرمایه‌دار. برای جلوگیری و قطع تداوم قراردادهای «ترکمانچای» ها و "۲۵ ساله با چین" و غیره، باید طرف قرارداد را، که بر هستی جامعه و دسترنج طبقه کارگر و زحمتکشان مالکیت یافته و خود را صاحب آن می‌داند را لغو مالکیت کرد. طبقه سرمایه‌دار و حکومت اش در ایران،‌ طرف قراردادی هستند که باید آنان را خلع مالکیت و قدرت کرد. سرنگونی انقلابی این حکومت نخستین گام برای تحقق سوسیالیسم است.این گزینه تنها تضمین کننده خلع مالکیت از حکومت، طبقه سرمایه‌دار، لغو قراردادهای شوم و فلاکت بار با روسیه و چین و دیگر قدرت‌های سرمایه‌داری است.