بر اساس تازه ترین گزارش فصلی مرکز آمار ایران، طی سه ماه نخست سال جاری ازدواج ۷هزار و ۳۲۳ دختر زیر ۱۴ سال در ایران ثبت شده است. همچنین در فاصله سال های ۹۵ تا ۹۸، حدود ۱۳۰ هزار مورد ازدواج دختران کمتر از ۱۴ سال و بیش از صد مورد ازدواج پسران کمتر از ۱۵ سال به ثبت رسیده است. بنا به گزارش هایی که اینروزها در رسانه های حکومتی به چاپ می رسند در اثر شیوع گسترده ویروس کرونا و پیامد اقتصادی ناشی از آن و فقر و فلاکتی که دامنگیر اکثریت مردم ایران شده است در برخی از مناطق فقیر نشین بویژه در حاشیه شهرها ازدواج اجباری کودکان افزایش یافته است. این واقعیات و آمارهای تکان دهنده سال هاست که مبارزه باپدیده کودک –همسری در ایران را به یکی از عرصه های فعالیت تلاشگران مدافع حقوق زن و فعالان مدافع حقوق کودکان تبدیل کرده است. با نگاهی به حداقل سن قانونی ازدواج برای دختران و پسران در ایران، می توان دید که قوانین ارتجاعی جمهوری اسلامی و حیله های شرعی روحانیون چگونه دنیای کودکانه دختران و پسران را نابود کرده و آنان را قربانی ازدواج های زودهنگام می کند.

در نتیجه مبارزات طولانی که برای بهبود وضعیت و حقوق کودکان در سطح جهان انجام گرفت سرانجام سازمان ملل متحد با تصویب "پیمان‌نامه حقوق کودک" در سال ۱۳۶۸ تمامی افراد زیر ۱۸ سال را به عنوان کودک به رسمیت شناخت. کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد هم بر همین مبنا از دولت‌ها می‌خواهد تا در صورتی که سن قانونی تعریف شده در کشورهایشان، زیر ۱۸ سال است، آن را به ۱۸ سال افزایش دهند. طبق کنوانسیونهای بین المللی، یونیسف و سازمان ملل متحد نیز سن ازدواج ۱۸ سال تعیین شده است و هر نوع ازدواج کمتر از این سن را ممنوع و دولتهای امضاء کنندۀ پیمان را ملزم به تنظیم ضوابط در این زمینه کرده است. اگر چه رژیم جمهوری اسلامی در سال ۱۳۷۳در دوره دولت رفسنجانی پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک را به گونه‌ای مشروط امضا کرد، اما بسیاری از مفاد آنرا به دلیل ناسازگاری با قوانین خود و شریعت اسلام آشکارا زیر پا می گذارد. اعدام کودکان زیر ۱۸ سال، محروم کردن میلیون ها کودک از حق آموزش، اعمال خشونت علیه کودکان، اشتغال آنان با کارهای سخت و دشوار، تفکیک جنسیتی و وادار کردن به ازدواج در سنین کودکی از نمونه های بارز نقض حقوق کودکان است. مادۀ ۱۰۴۱ قانون عقد و نکاح شروطی را برای عمل به موازین شرعی بازگذاشته که به موجب آن با اجازۀ ولی و دادگاه، دختر و پسر می توانند به ترتیب قبل از رسیدن به 13 و 15 سال ازدواج زودهنگام نمایند.قانون مدنی جمهوری اسلامی نیز تا سال ١٣٧٩ بر همین اساس نوشته شده بود. یعنی ولی، که مرد است، می توانست دختر را در سن نه سالگی شوهر دهد و برای پسر در سن ١٥ سالگی همسر اختیار نماید. پس از مبارزەای طولانی برای لغو این نوع قوانین، بالاخره قوه قضائی جمهوری اسلامی در سال ٧٩ پذیرفت حداقل سن ١٣ سال برای ازدواج دختران را وارد قوانین خود کند. اما طبق معمول کلاههای شرعی متعدد دوخته شد و این ماده در عمل رعایت نگردید.

کودک همسری پدیده ای دیرپا در جامعۀ ایران است که متأثر از فرهنگ واپسگرایانۀ و مذهبی در جامعه باز تولید می شود و حکومت اسلامی ایران به این باورها و احکام پوشش قانونی و مدنی داده است. به علت وضع نابسامان اقتصادی اکثریت مردم و فشار ناشی از گرانی، بیکاری و پائین بودن سطح درآمد، که بحران کرونا هم آن را تشدید کرده است بعضی از خانواده های فقیر و محروم دختر را بار اضافی هزینۀ خانوار محسوب می کنند که برای کاهش هزینه، او را وادار به ازدواج اجباری می کنند. بررسیهای کارشناسی نشان می دهد که افزایش کودک همسری با گسترش فقر و با اعتیاد والدین به مواد مخدر رابطه مستقیم دارد.

ازدواج زود هنگام، بخصوص برای دختران که فراغت دوران کودکی و فرصت طلایی آموزش و شکوفایی استعداد و رشد جسمی و فکری و شکل گیری شخصیت از آنها سلب می شود، ضمن ابتلا به عوارض روحی و جسمی اثرات ناگوار و پیامدهای منفی در خانواده و جامعه به جای می گذارد. عروس خردسال به سبب تحمل کارخانگی مادام العمر و محدویت رسیدگی به فرصتهای کودکانه اش قدرت و توان تصمیم گیری را از دست می دهد. این دختران به سبب بارداری زود هنگام و عدم آشنایی با آموزشهای جنسی در معرض مرگ و میر زودرس قرار دارند بطوریکه میزان مرگ آنها پنج برابر دختران بیست ساله است.

ازدواج زودرس کودکان یکی از مظاهر خطرناک خشونت علیه کودکان و کودک آزاری و از جلوه های به بردگی کشاندن این نو جوانه ها بشمار می آید و باید جرم جنائی تلقی گردد. آن مناسبات اجتماعی که با تشدید فقر و فلاکت اقتصادی زمینه گسترش ازدواج زودرس کودکان را فراهم می کند، و آن شرع و سنت و قوانینی که این ازدواجها را مجاز می شمارند و آن را بازتولید می کنند باید ریشه کن شوند. شارع و قانونگزاری که ارتکاب این جرم را شرعی و قانونی می کنند باید به دادگاه سپرده شده و مجازات شوند و این امر بدون سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی ممکن نیست. اما در همانحال لازم است آن فرهنگ و سنن فرتوت و عقب مانده و آن اولیائی که دختران خردسال خود را به زور به عقد مردان درمی آورند، به چالش کشیده شوند. اینان که معمولا به خاطر فقر دست به این کار می زنند باید نسبت به عواقب به شدت زیانبار عمل خود آگاه شوند.

16.12.2020