روایت یک قتل فجیع سیاسی؛ «تکه‌تکه کردند و گفتند یک اشتباه ساده بود» در وزارت اطلاعات به ما گفتند یک اشتباه ساده بود. با یک اشتباه ساده، دو آدم کشته شده بودند، تکه‌تکه و مثله شده بودند.»(فرخنده حاجی‌زاده، نویسنده و خواهر حمید حاجی‌زاده، شاعر و معلم کرمانی)
بعد از قتل فجیع حمید و کارون حاجی‌زاده، برخی از اعضای خانواده او احضار، بازجویی و چند تن بازداشت شدند.
«یکی از کابوس‌های زندگی من که همیشه تکرار می‌شود این است که این اتفاق انگار دوباره دارد در خواب تکرار می‌شود و من تلاش می‌کنم راهی پیدا کنم تا جلویش را بگیرم.»(سهراب مختاری فرزند محمد مختاری)
در همه اعصار تاریخی، جهان پیشرفت‌های خود را بیش از همه، مدیون جنبش‌های اجتماعی، متفکران و اندیشه‌ورزان و تولیدکنندگان نیازهای مادی و معنوی انسان‌ها متفکران و اندیشه‌ورزان و تولیدکنندگان نیازهای مادی و معنوی انسان‌ها بوده است.
در تعریف بایستی متفکران و اندیشه‌ورزان و تولیدکنندگان نیازهای مادی و معنوی انسان‌ها نیروهایی دانست که هرگز نمی‌میرند! آنها با کمک فکر و تعمقات فردی و جمعی خود، ضمن اندیشه بر موضوعات مختلف فرهنگی، هنری، اجتماعی، سیاسی، فلسفی، اقتصادی یا مانند آن، به تدوین الگوهای اصلی تئوری و پراتیک در یک جامعه می‌پردازند و از اصول کلی زندگی آزاد و برابری و عادلانه سخن می‌گویند. آنها هستی کلی انسانی را مورد پرسش قرار می‌دهند و تلاش می‌کنند تا انسان چگونه موجودی است و چه‌طور باید زندگی کند. بی‌تردید چنین فعالیت‌هایی علاوه بر آن‌که سخت و دشوار و حتی خطرناک است، می‌تواند فرد اندیشه‌ورز را با مخالفت‌های فراوانی مواجه کرده و زندگی را برای او دشوار کند و یا جانش را بگیرد.
قتل‌های زنجیره‌ای اتفاقی و یا رعد و برق در آسمان بی‌ابر و ناگهانی نبود، بلکه در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی شعبه‌ای و یا مسئولینی از همان ماه‌های نخست انقلاب ۱۳۵۷ مردم ایران، بر علیه نویسندگان و هنرمندان به‌ویژه کانون نویسندگان بودند. آنها نویسندگان غیرمذهبی و مردمی را زیر نظر داشتند که بر علیه سانسور و اختناق مبارزه می‌کردند.
برای مثال «غفار حسینی»، شاعر و مترجم و استاد دانشگاه و از اعضای کانون نویسندگان ایران بود که بیستم آبان ۱۳۷۵ در خانه‌اش در تهران به قتل رسیده بود. یا سعیدی سیرجانی را در زندان کشتند.
در واقع این قتل‌های خاموش در آذر ماه سال ۱۳۷۷ به فریادها رسا و بلندی تبدیل شدند که دیگر حکومت نمی‌توانست ترورهای وزارت اطلاعات خود را انکار کند در نتیجه لازم بود از یک‌سو اقرار به قتل‌های سازماندهی شده وزارت اطلاعات خود اقرار کند و از سوی دیگر، تلاش کرد تا مسئولیت این تروریسم دولتی را به گردن عوامل خارجی و چند مامور «خودسر» بیاندازد. اما این ترفند حکومت موثر واقع نشد و انگشت اتهام مستقیما به سوی سران و نهادهای امنیتی و کلیه دم و دستگاه حاکمیت گرفته شد.
محمد مختاری به اتفاق محمدجعفر پوینده، داریوش و پروانه فروهر ۴ قربانی قتل‌های سیاسی پاییز ۱۳۷۷ در تهران هستند که به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد. وزارت اطلاعات ایران با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت قتل این چهار نویسنده و فعال سیاسی را بر عهده گرفت اما اعلام کرد که گروهی از کارکنان «خودسر» این وزارتخانه در قتل آنها دست داشته‌اند، اما بر اساس اعلام خانواده‌های قربانیان و وکلای آنها، «رسیدگی قضایی به این قتل‌ها یا انجام نشد و یا به بیراهه کشیده شد.»
وقایعی در تاریخ جوامع مختلف وجود دارد که به هیچ‌وجه فراموش شدنی نیستند چرا که آن‌چنان در ذهن و فکر و تاریخ خود ریشه می‌دوانند که فراموش کردن آن امکان‌پذیر نیست.
در تاریخ جامعه ما به ویژه در چهار دهه اخیر حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، آن‌چنان وقایع تکان‌دهنده و فاجعه‌باری روی داده است که هیچ‌کس و هیچ نیرویی نمی‌تواند آنها را از ذهن جامعه بزداید. وقایعی مانند انقلاب ۱۳۵۷ مردم ایران و سرکوب خونین این انقلاب توسط جمهوری اسلامی تازه به قدرت رسیده با فرمان‌های خمینی بینان‌گذار این حکومت هم‌چون صدور فتوای حجاب اجباری اسلامی، حمله به کردستان، حمله به ترکمن صحرا، اعدام‌های سریع و بدون محاککمه در بالای پشت بام مدرسه علوی که خمینی ساکن آنجا بود، اعدام‌های صحرایی جمعی و فردی شییخ صادق خلخالی در سراسر ایران، حمله به رسانه‌ها، دفاتر احزاب، حمله به نهادهای دموکراتیک مردمی، حمله به تجمعات، حمله به زنانی که حجاب اجباری اسلامی را رعایت نمی‌کردند، بستن دانشگاه‌ها با سرکوب خونین دانشجویان و اساتید معترض و غیرمذهبی، جنگ ویرانگر هشته ساله ایران و عراق، اعدام‌های ۶۰ تا ۶۲ به ویژه کشتار مخفیانه چندین هزار زندانی سیاسی در زندان‌های سراسر ایران با فرمان و یا فتوای دو خطی خمینی، صدور فرمان ترور سمکان رشدی نویسنده کتاب آیات شیطانی در هزاران کیلومتر دورتر از ایران در انگلستان به فتوای خمینی، وقایع ۱۸ تیر ترورهای خارج کشور و...
قتلهایی که در پاییز ۱۳۷۷ جامعه ایران را تکان داد و به «قتل‌های زنجیره‌ای» معروف شد از جمله این وقایع دردناک جامعه ماست که سروصدای روشنفکران و فعالین سیاسی که افکاری و اهدافی غیر از افکار و اهداف اسلامی حاکمیت داشتند.
قتل‌های که وارد استراتژی اطلاعایت - امنیتی جمهوری اسلامی ایران شده بود که قبلا در آمریکای لاتین و ترکیه تجربه شده بودند. نخست ربودن روشنفکران و فعالین سیاسی که حکومت از افکار آنها وحشت داشت و کشتن فجیع آنها. سپس سران و مقامات و رسانه‌های حکومتی تبلیغات وسیع راه می‌انداختند که دشمنان حکومت و دین ما دست به چنین ترورهایی می‌زنند تا حکومت ما را بد نام کنند. چنین قتل‌ها برای حکومت‌ها بها و یا هزینه کمی داشت چرا که کشتن بی‌سر‌و‌صدای مخالفین نیازی به دستگیری و زندانی کردن و محاکمه و سر و صدا ندارد و انکار آن نیز توسط حاکمیت بسیار ساده است.
در واقع وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و سایر نهادهای امنیتی و تئوریسن‌های حکومتی بر این عقیده بودند که بها و یا هزینه حذف فیزیکی مخالفین سیاسی و فرهنگی و اجتماعی بسیار کم‌تر از دستگیری و محاکمه آن‌هاست.
یکی از محورهای مهم تبلیغاتی سران و مقامات جمهوری اسلامی و رسانه‌های حکومتی در سال ۱۳۷۷، نسبت دادن قتل‌ها به عوامل «بیگانه» و «نزدیکان» یا هم‌فکران قربانیان بود.
در آذرماه ۱۳۷۷، قتلهایی که بعدا به «قتل‌های زنجیره‌ای» معروف شد آغاز شد، انعکاس وسیعی در رسانه‌ها و افکار عمومی داشت.
روز دوشنبه دوم آذر ۱۳۷۷، خبر قتل داریوش فروهر و پروانه اسکندری همسر وی منتشر شد. حادثه اما دو روز قبل از انتشار این خبر اتفاق افتاده بود. روز سی‌ام آبان ماه ۱۳۷۷ داریوش فروهر، وزیر کار دولت موقت و دبیر کل حزب ملت ایران در کنار همسرش پروانه، در منزل شخصی‌شان واقع در خیابان هدایت، با ضربات متعدد کارد کشته شده بودند. فروهر و همسرش از منتقدان جمهوری اسلامی‌ایران محسوب می‌شدند.
پنجم آذر ماه، خبر رسید که پیکر بی‌جان مجید شریف، از نویسندگان ماهنامه ایران فردا و عضو دفتر تدوین مجموعه آثار دکتر علی شریعتی نیز پیدا شده است. شریف که از اعضای جدا شده سازمان مجاهدین خلق محسوب می‌شد، از چند سال قبل به ایران بازگشته و با نیروهای ملی-مذهبی همکاری می‌کرد.
پیش از آن نیز پیروز دوانی از چهره‌های سکولار منتقد از سوم شهریور ۱۳۷۷ ناپدید شده و دیگر پیدا نشد.
همزمان با انتشار این اخبار نشریات حکومتی کوشیدند تا ماجرا را در مسیری قرار دهند که در موارد مشابه دیگر انجام می‌شود. روزنامه رسالت خبر از دستگیری چند نفر در ارتباط با قتل فروهرها داد و نوشت: «گفته می‌شود چند نفری که در ارتباط با قتل داریوش فروهر و همسرش دستگیر شده‌اند از نزدیکان و افرادی بوده‌اند که به خانه وی رفت و آمد داشته‌اند.»(۸ آذر ۱۳۷۷)
روز بعد در مراسم بزرگ‌داشتی که در مسجد فخرالدوله برای داریوش و پروانه فروهر برگزار شد، حسن یوسفی اشکوری طی سخنانی خواستار آزادی این دستگیرشدگان شد. مراسم یادبود فروهرها به مراسم اعتراضی بزرگ تبدیل گردید.
هفته‌نامه شلمچه در گزارشی با عنوان «بزن و بکوب در تشییع جنازه فروهرها» نوشته بود: »شهید لفظی بود که در این مراسم بارها تکرار شد و آنها با سر دادن شعارهایی سعی داشتند قضیه را به نظام ارتباط دهند.»(شلمچه ، ۸ آذر ۱۳۷۷)
دهم آذر ماه، حسین شریعتمداری در سرمقاله روزنامه کیهان نوشت: «تردیدی نیست که عاملان این جنایت را بایستی در میان دوستان و آشنایان فروهر که با او و خانواده‌اش رفتوآمد داشته‌اند، جست‌وجو کرد. و اما دوستان فروهر چه کسانی بوده‌اند؟ آیا غیر از این است که بسیاری از دوستان و آشنایان فروهر، افراد وابسته به جریان‌های مخالف نظام، عناصر ضدانقلاب، خبرنگاران رادیوها و رسانه‌های بیگانه و امثال آنها بوده‌اند؟ ... بنابراین ساده‌اندیشی است که رابطه قاتل یا قاتلان با سرویس‌های جاسوسی آمریکا و دنباله‌های داخلی آنها کشف نشده باقی بماند.»
روز بعد روزنامه سلام اطلاعیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را منتشر کرد که از رییس‌جمهور خواسته بود: «با انجام اصلاحات ساختاری در وزارت اطلاعات نگذارند که دشمنان نظام و ملت، با اعمال تروریستی امنیت شهروندان اعم از مخالف، یا موافق را به خطر اندازند.»(۱۱ آذر ۱۳۷۷)
در حالی که فضای سیاسی ایران از حوادث پیش آمده ملتهب بود، خبر رسید که محمد مختاری، شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران نیز ناپدید شده است. مختاری از روز پنج شنبه، ۱۲ آذرماه از منزل خارج شده و بازنگشته بود.
نوزدهم آذرماه چند روز از ناپدید شدن مختاری می‌گذشت که نامه همسر مختاری خطاب به رییس‌جمهور منتشر شد. او در آن ضمن ابراز نگرانی از ناپدید شدن همسرش، خواستار کمک شده بود.
دو روز بعد جسم بی‌جان محمد مختاری کشف شد. به گفته خانواده مختاری، پیکر او حتی پیش از آن‌که به خاتمی نامه‌ای بنویسند، کشف شده بود اما از پزشکی قانونی به آنها پاسخی داده نمی‌شد.
همان روزها خبر ناپدید شدن محمدجعفر پوینده، مترجم و دیگر عضو کانون نویسندگان ایران نیز منتشر شد. همسر پوینده نیز نامه‌ای به رییس‌جمهور نوشت و خواستار کمک به خانواده خود شد.
محمدجعفر پوینده از روز ۱۹ آذر ماه ناپدید شد و چهار روز بعد پیکرش در بیابان‌های شهریار و در حالی که آثار خفگی با طناب بر گردنش دیده می‌شد، کشف شد.
روز سه‌شنبه ۲۴ آذر ماه ۱۳۷۷، آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در جمع روحانیون و مبلغان اسلامی تاکید کرد که استکبار با واسطه یا بی‌واسطه به جنایاتی نظیر قتل‌های مخالفان دست می‌زند.
او گفت: «قتل شهروندان، هرکسی که باشد، جنایتی است بر خلاف امنیت ملی. همچنانکه قبلاً نیز به دستگاه‌های دولتی از جمله وزارت کشور، وزارت اطلاعات و دستگاه قضائی گفته شده است، این دستگاه‌ها باید به طور جدی، قتل‌های یک ماه اخیر را پیگیری کنند و تردیدی نیست که در این پیگیری، دخالت مستقیم یا غیرمستقیم دشمن در این حوادث آشکار خواهد شد.»(کیهان، ۲۴ آذر ۱۳۷۷)
بیست‌و‌چهارم آذر دفتر رییس‌جمهور طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که برای بررسی ماجرای قتل‌ها، خاتمی دستور داده است که هیات ویژه قضائی-امنیتی تشکیل شود. بعدها گفته شد که اعضای این هیات؛ علی یونسی، رییس وقت سازمان قضائی نیروهای مسلح، سرمدی، معاون وزیر اطلاعات و علی ربیعی، مسئول اجرایی دبیرخانه شورای امنیت ملی بودند.
در حالی که نگاه مطبوعات وابسته به جناح اصلاح‌طلبان حکومتی به داخل ایران معطوف بود، روزنامه‌های اصول‌گرا کوشیدند تا تحلیل مورد نظر خامنه‌ای را تبلیع و ترویج کنند.
همزمان با سخنان آیت‌الله خامنه‌ای، روزنامه کیهان طی یادداشتی نوشت: «آنها که در سال‌های اخیر، وکیل مدافع آمریکا و اسرائیل شده‌اند، دیگر حاضر نیستند با اظهارات‌شان بر دامن کبریایی دشمنان انقلاب گردی بنشیند، به همان سرعت که از آمریکا و اسرائیل رفع اتهام می‌کنند، برخی از دستگاه‌های دولتی را تلویحا شریک جرم می‌خوانند.»(۲۴ آذر ۱۳۷۷)
روزنامه جمهوری اسلامی نیز در همان ایام طی یادداشتی نوشت: «هدف قتل‌های اخیر که توسط «سیا» سازماندهی شده، احیای کانون نویسندگان از طریق جو تبلیغاتی و مظلوم‌نمایی سران این جمعیت می‌باشد، تا بتوانند با گرفتن مجوز فعالیت مجدد، از این کانون به عنوان اهرم بزرگ فرهنگی غرب در این کشور استفاده کنند.»(یکم دی‌ماه ۱۳۷۷)
چند روز بعد روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله‌ای دیگر با عنوان «خشونت بهانه است!»، تاکید کرد: «برخی شواهد و قرائن موجود نشان می‌دهد که طراحان این صحنه‌های شوم، با احساس شادمانی از اینکه ظاهرا در مراحل اولیه عملیات خود به موفقیت‌هایی دست یافته‌اند، تدریجا با گستاخی بیش‌تری، به مراحل پیشرفته طرح خود می‌اندیشند و دیگر از بیان این نکته ابایی ندارند که حتی دستگاه امنیتی کشور را با زخم زبان و تبلیغات خو د زیر سؤال ببرند و آن را به ناکفایتی و ناتوانی متهم سازند. در واقع، خشونت، بهانة خوبی شده تا از این طریق سربازان گمنام و جان برکف در قلمرو امنیتی کشور، در معرض حملات وقیحانه‌ای قرار گیرند و در پیگیری حوادث اخیر به سهل‌انگاری، سوء‌مدیریت، ناتوانی و بی‌کفایتی متهم شوند. توطئه‌ای در کار است که ساختار امنیتی کشور را مستقیما هدف قرار داده و سعی دارد آن را از حالت فعال خارج سازد و در موضع انفعالی قرار دهد.»(ششم دی‌ماه ۱۳۷۷)
در همان روزها، مصطفی تاج‌زاده، معاون وزیر کشور، نیز طی سخنانی به هویت عاملان قتل‌ها اشاره کرد. او گفت: «مشخص است عاملان این جنایت کسانی نیستند که از خارج آمده باشند. بلکه تعدادی ایرانی هستند که هنوز از وضعیت آنان اطلاع کافی در دست نیست.»
تاج‌زاده خبر داد: «حمله‌کنندگان به جهانگردان آمریکایی هم مردم نبودند، بلکه عده‌ای خاص و تحت رهبری گروه فشاری هستند که به راحتی قابل شناسایی‌اند. این گروه در مجموع شش نفر مسلح بودند که شبانه با تهدید اسلحه، جلوی خودروی حامل جهانگردان را گرفتند. علاوه بر این، حمله‌کنندگان حتی از ساعت وشماره پرواز هواپیما، زمان حرکت و هتل محل اقامتِ آنان هم از پیش باخبر بوده‌اند.»(۲۸ آذر ۱۳۷۷)
تاج‌زاده از حمله گروه‌های فشار به یک گروه از جهانگردان امریکایی سخن می‌گفت که پیش از قتل‌ها و در اواخر آبان ۱۳۷۷ اتفاق افتاده بود.
در آن زمان گروهی که خود را «فدائیان اسلام ناب محمدی مصطفی نواب» می‌نامیدند، طی اطلاعیه‌ای مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند.
در اطلاعیه آنان آمده بود: «امت شهید پرور توجه کنید: اولین عملیات فرزندان شما بر علیه جاسوسان آمریکایی نیمه شب ۳۰ آبان ۷۷ در محل ورودی هتل استقلال انجام گرفت. این عملیات محدود، اخطار به مسئولین و انذاری بر علیه ۱۳ آمریکایی از جمله کوپر و اندرسون، جاسوسان سیا بود که تحت عنوان گردشگری به مذاکره با مسئولین ایران اقدام کرده‌اند. این حرکت گویای این است که جاسوسان آمریکایی، اربابان و پذیرایی‌کنندگانشان بدانند سرزمین اسلامی جایی برای یانکی‌های آمریکایی نیست. آنها باید بدانند عملیات بعدی ما صورت عملی شعار مرگ بر امریکا خواهد بود.»(همشهری، ۳ آذر ۱۳۷۷) این گروه بعدها مسئولیت قتل‌های زنجیره‌ای را نیز برعهده گرفت.
عوامل حکومتی هم‌چنان تاکید می‌ورزیند که این ترورها ارتباطی با عوامل داخل ایران ندارد. از جمله محمدکاظم انبارلوئی طی یادداشتی در روزنامه رسالت نوشته بود: «این قتل‌ها می‌تواند توسط کسانی طراحی شده باشد که مسئولیت میز ایران در «سیا» و «پنتاگون» را به عهده دارند و اخیرا آمد و شد آنها را به تهران در پوشش گروه‌های توریستی برای برداشتن دیوار بی‌اعتمادی، در لابه‌لای افشاگری برخی روزنامه‌ها می‌توان دید.»(۲ دی‌ماه ۱۳۷۷)
در چنین فضایی، محمد خاتمی طی دیداری با اعضای کمیته تحقیق قتل‌ها، ضمن پشتیبانی از فعالیت این کمیته از آنان خواست که هر چه زودتر گزارش کار خود را ارائه کنند.(۱۲ دی‌ماه ۱۳۷۷) به نظر می‌رسید که کمیته تحقیق به نتایج مشخصی رسیده است. اواسط دی‌ماه، روزنامه صبح امروز اطلاعیه گروه «فدائیان اسلام ناب محمدی مصطفی نواب» را منتشر کرد که ضمن پذیرفتن مسئولیت قتل مخالفان جمهوری اسلامی، اعلام کرده بود: «باید اعلام کنیم که فدائیان اسلام ناب محمدی(ص) ساختاری سازمان یافته دارد که کلیه مأموریت‌هایش تحت ضوابط تشکیلاتی است؛ این گروه با تلاشی پیگیر، برای هر یک از عناصر خود فروخته و منافقی که عرصه فرهنگ و اندیشه را جولانگاه عقده گشایی و هتاکی‌های بی‌حد و مرز خود به اصول متقن نظام ولایی کرده‌اند، پرونده‌ای تشکیل داده است و در عملیات اخیر نیز، واحد قضائی این گروه - با سه نفر قاضی عادل و خبره - بعد از محاکمه غیابی، معدومین را مفسد فی‌الارض تشخیص داده و محکوم به اعدام کردند و نوع اجرای حکم را - با عنایت به بازتاب مطلوب - تعیین نمودند. ما معتقدیم اگر این محاکمات به دور از مصلحت‌اندیشی و فشارهای سیاسی در محاکم معمول قضائی انجام می‌گرفت، باز به همین نتیجه ختم می‌شد و فدائیان اسلام فقط روند کار را تسریع نمودند.»(روزنامه صبح امروز، ۱۵ دی‌ماه ۱۳۷۷)
چند روز بعد روزنامه سلام طی یادداشتی مهم با عنوان «فتنه را ریشه‌یابی کنید» صریحا اعلام کرد که این قتل‌ها کار عوامل امنیتی داخلی بوده است. این روزنامه نوشت: «هر کس که دلی برای انقلاب و نظام سوزانده باشد، نمی‌تواند تصور کند که افرادی در درون قدرت به مرحله‌ای از انحراف و ضلالت رسیده باشند که انجام جنایاتی از این نوع را مشروع بدانند و بپندارند با چنین جنایات و ظلم‌هایی می‌توان به اسلام و نظام خدمت و آن را تقویت کرد. ولی متاسفانه علی‌رغم همه تلخی آن، اطلاعات موثق حاکی از آن است که کج‌اندیشانی در داخل کشور و تلخ‌تر آن‌که از بین کسانی که باید تامین کننده امنیت کشور باشند، در این جنایات دست داشته‌اند.»(۱۵ دی‌ماه ۱۳۷۷)
چند ساعت پس از پخش روزنامه سلام با این یادداشت، اطلاعیه تاریخی «وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران» انتشار یافت.
از آغاز بحران قتل‌های زنجیره‌ای تا صدور اطلاعیه تاریخی وزارت اطلاعات ایران مبنی بر دست داشتن همکاران این وزارتخانه در قتل‌ها، مهم‌ترین چالش در عرصه مطبوعات داخلی یا خارجی بودن این قتل‌ها بود.
گرچه اطلاعیه مزبور نشان داد که قاتلان از اعضای نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بودند، اما بخشی از حکومت ایران هم‌چنان کوشید تا سناریوی دخالت خارجی را حفظ کند و بالاخره در ماه‌های بعد سناریوی خارجی کردن قتل‌ها، بررسی پرونده را به مسیری دیگر کشاند که حتی به شکنجه متهمان بازداشت شده نیز انجامید.
در روز ۵ بهمن سال ۱۳۷۹ محمدرضا عقیقی، رییس شعبه پنجم دادگاه نظامی یک تهران، حکمی صادر کرد که به موجب آن متهمان قتل‌های سیاسی دهه ۷۰ ایران، موسوم به «قتل‌های زنجیره‌ای» در مجموع به ۴ بار قصاص، ۱۴ فقره حبس ابد و ۴۹ سال زندان محکوم شدند.
پس از آن در بهمن ماه سال ۱۳۸۱ دیوان عالی کشور محکومیت ۱۱ نفر از ۱۸ متهم را تایید کرد، احکام قصاص به دلیل مخالفت خانواده‌های قربانیان با اعدام برداشته شد و با این دستاویز احکامی سبک برای مجرمان صادر شد.
در همان زمان برگزاری دادگاه اولیه محمد نیازی، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح وقت، مصطفی کاظمی، مهرداد عالیخانی، خسرو براتی و سعید امامی را به عنوان «عوامل اصلی» این قتل‌ها معرفی کرد.
این متهمان به جرم قتل پروانه مجد اسکندری، داریوش فروهر، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده فعالان سیاسی و روشنفکران منتقد نظام در پاییز سال ۱۳۷۷ بازداشت شده بودند.
در این میان سعید امامی(اسلامی) را شاید بتوان پرتکرارترین نام در این پرونده دانست. خبر خودکشی او در زندان و پیش از برگزاری دادگاه اما و اگرهای فراوانی در پی داشت. خبری که بعدها هم وکلای پرونده و هم دوستان او در دلیل و صحت آن تشکیک کردند.
در حکم دادگاه بهمن ماه سال ۷۹ که دیگر سعید امامی از پرونده حذف شده بود، از سید مصطفی کاظمی به عنوان متهم ردیف اول یاد شد. او به جرم آمریت و صدور دستور چهار مورد قتل به چهار فقره حبس ابد محکوم شد. کاظمی به نامه‌ای مستعار هاشمی و موسوی هم معروف بود.
سه سال بعد از وقوع قتل‌ها و در اردیبهشت سال ١٣٨٠ علی فلاحیان، در جلسه پرسش و پاسخی با دانشجویان گفت: «قصد داشتم بعد از محاکمه افراد در دادگاه سخن بگویم. این افراد کسانی نبودند که با من موافق باشند. همین کاظمی که این کار را انجام داد، جزو مخالفین بنده بود و از نظر سابقه سیاسی، چپ بود و در دوره انتخابات و بعد از آن هم سینه چاک دوم خرداد بود بنابراین معنا ندارد که در انتخابات با من باشد.»
این تلاش فلاحیان برای فاصله‌گذاری میان خود و متهمی که او را متعلق به جبهه رقبای «دوم خرداد» خود می‌دانست، بخشی از عملیات گسترده گروهی از اصول‌گرایان بود که نشان از اختلافات جناحی درون وزارت اطلاعات در زمان این قتل‌ها داشت. پیش از آن هم در۲۲ دی ماه سال ۷۷ برنامه‌ای با عنوان «چراغ» در صدا و سیما ایران پخش شد که در آن «روح‌الله حسینیان» با ربط دادن این قتل‌ها به جریان دوم خرداد و اطرافیان خاتمی، واکنش شدید اصلاح‌طلبان و خاتمی را برانگیخت.
کاظمی پیش از اینکه به تهران بیاید و معاون سعید امامی شود «مسئولیت بخشی از وزارت اطلاعات» را در استان فارس را بر عهده داشت و به خاطر «عملکرد خوبش در آنجا از جمله کنترل فعالیت بهائی‌ها» برای تشویق به تهران منتقل شد.
شنیده‌ها حاکی از آن است که این محکوم به حبس ابد در همان دهه ۸۰ و دور اول ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد از زندان آزاد شد و به فعالیت‌های اقتصادی مشغول است.
مهرداد عالیخانی با نام مستعار صادق مهدوی در زمان وقوع قتل‌ها مدیرکل وزارت اطلاعات بود. او هم مانند کاظمی از اولین بازداشتی‌های مهم در رابطه با این پرونده بود. در دادگاه به عنوان متهم ردیف دوم و به جرم آمریت در چهار قتل به چهار بار حبس ابد محکوم شد حضور و مشارکت مستقیم وی در تمام قتل‌ها به اثبات رسید.
روایتی از سعید امامی درباره عالیخانی وجود دارد که می‌گوید عالیخانی «از سن ۱۷-۱۸ سالگی، درگیر بازجویی بوده است» و در اداره «چپ نو» زیرمجموعه معاونت امنیت وزارت اطلاعات کار می‌کرد.
عالیخانی در نهایت آمریت خود در قتل‌ها را نپذیرفت و گفت که آمر این قتل‌ها دری نجف‌آبادی، وزیر وقت اطلاعات بوده چرا که «موقعیت شغلی من در حدی نبوده که بتوانم دستور قتل بدهم.» هر چند مدیریت و مشارکت در عملیات قتل داریوش فروهر، پروانه اسکندری، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده را پذیرفت. او هم‌چنین گفت در مشاوره‌ای که به مصطفی کاظمی داده درباره اینکه چه کسی برای حذف شدن در اولویت باشد، خواسته بود داریوش فروهر در اولویت قرارگیرد و در روز عملیات هم به این نتیجه می‌رسد که: «فروهر بدون زنش فایده ندارد» و هر دو را می‌کشند.
روایتی از آزادی این محکوم به ۴ بار حبس ابد وجود دارد که حاکی از آن است که عالیخانی در سال ۹۲ آزاد شده است. بعدها نیز در ۹ مهرماه سال ۹۳ عکسی از مراسم ختم همسر علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه منتشر شده است که گفته می‌شود عالیخانی هم در این عکس حضور داشته است.
خسرو براتی اما تنها چهره غیراطلاعاتی این قتل‌ها در میان متهمان اصلی بود. براتی در دادگاه به اعدام محکوم شد ولی به دلیل آن‌چه رضایت خانواده قربانیان اعلام شد این حکم تخفیف یافته و او در نهایت به ۱۰ سال زندان محکوم شد.
براتی هر چند عضو رسمی وزارت اطلاعات نبود اما یک سال و نیم پیش از ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای و در ماجرای موسوم به اتوبوس ارمنستان راننده اتوبوسی بود که قرار بود ۲۱ مسافر نویسنده و روشنفکر خود را به ته دره بفرستد.
مسعود توفان یکی از مسافران اتوبوس ارمنستان در گزارشی از جزئیات آن سفر که برای اولین بار در روزنامه آفتاب امروز ٢٠ آبان ١٣٧٨ به چاپ رسیده بود درباره براتی چنین نوشت: «... راننده دور شد. سرافکنده به سراغ چیری در گلوگاه گردنه رفت و دور از چشم همه گرفت نشست. تنها و واخورده. با حالت خنده‌دارآدم ملنگی که نمی‌دانست چه خاکی بر سرکند... همان‌جا بخشیدیم بیچاره را. حتی نگفتیم مامور است و معذور، چون‌که بیش‌تر شبیه آدمکی بود روا‌ن‌پریش که هرکجای دیگر جهان در تیمارستانی بستری‌اش می‌کردند و نمی دانستیم یک سال و نیمی بعد، او را برای کشتن محمد مختاری و پوینده بسیج خواهند کرد.»
گفته می‌شود براتی پس از آزادی به محل تولد خود در شهرستان نطنز در اصفهان بازگشت و در همان‌جا اقدام به تاسیس یک مرکز ترک اعتیاد کرده است.
ناصر زرافشان یک از وکلای این پرونده جنجالی درمورد سرنوشت محکومان می‌گوید: «تا جایی‌که من اطلاع دارم، تمام محکومان پس از چند سال آزاد شدند و برخی حتی به خارج از کشور رفتند.»
وکلای خانواده قربانیان قتل‌ها اما به دلیل پیگیری این پرونده خود گرفتار شدند. از جمله ناصر زرافشان که وکیل دادگستری و عضو کانون نویسندگان ایران است. این وکیل در جریان پی گیری‌های خود در رابطه با این قتل‌های سیاسی از طرف سازمان قضایی نیروهای مسلح به اتهام افشای اسرار دولتی، به پنج سال زندان و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد. او با این اتهام در اواخر آذر ۱۳۷۹ و فقط ۱۰ روز قبل از برگزاری دادگاه متهمان این پرونده راهی زندان شد. زرافشان بعد از برگزاری آن دادگاه به طور موقت آزاد شد و دوباره زندانی شد.
این وکیل معتقد است کسانی که در این دادگاه‌ها محکوم شدند تنها شامل عوامل اجرایی بودند و نه آمران قتل‌ها. بین سال‌های ۷۷ تا ۷۹ به زرافشان، احمد بشیری و شیرین عبادی اجازه مطالعه پرونده داده نشد. تنها چند هفته قبل از برگزاری دادگاه آنها بخش‌هایی از پرونده را با حضور در سازمان قضایی نیروهای مسلح خواندند. به گفته زرافشان: «متهمان در اعترافات‌شان عنوان کرده بودند که هیچ‌کدام از مقتولان را شخصا نمی‌شناختند و قتل‌های مذکور در راستای اجرای عملیات سازمانی‌شان بوده است.»
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل یکی دیگر از وکلای این پرونده پیچیده بود. او هم درباره کم و کیف دسترسی وکلا به این پرونده گفته بود که تنها یک سوم پرونده در اختیار وکلا گذاشته شد و باقی به گفتۀ مسئولان «در رفتوآمد میان ادارات مختلف گم شد.»
عبادی پس از خروج از ایران و در جریان یک سخنرانی در شهر رم درباره این پرونده گفت: «عنوان می‌کردند که بازجویی‌های مربوط به سعید امامی چون فوت شده و موضوع رسیدگی نیست بنابراین برای خواندن در اختیار ما نخواهند گذاشت و بقیه پرونده هم مغشوش بود و صفحاتی از آن کم بود... در حقیقت به عنوان وکیلی که سال‌هاست در این زمینه کار کردم و تجربه دارم باید بگویم که تعمدا بخش‌های مهم پرونده را در اختیار ما برای مطالعه قرار ندادند. زیرا که نمی‌خواستند حقیقت آن طور که باید و شاید روشن شود.»
با این همه به گفته این وکیل علاوه بر نام عاملان اصلی اعلام شده و دیگرانی که محکوم شدند نام دری نجف‌آبادی، وزیر اطلاعات وقت هم در پرونده به چشم می‌خورد.
احمد بشیری، حقوقدان و وکیل خانواده بازماندگان محمد مختاری بود. وی یکی از سه وکیلی بود که توانست به بخش‌هایی از این پرونده دست یابد.
بشیری در سال ۸۲ در گفت‌و‌گویی با خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) گفته بود: «بنده از اولین کسانی بودم که پرونده‌ی قتل‌های زنجیره‌ای را مطالعه کردم که این پرونده از همان اول نقایص شکلی و ماهوی فراوانی داشت و مکررا از طرف وکلای این پرونده به صورت لوایح و شفاهی برای رفع آنها به دادگاه تذکر داده شد اما هیچ نتیجه‌ای حاصل نشد و پرونده به همان حال باقی ماند.»
به گفته وی اولیای دم قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای نسبت به حکم اعدام متهمان اعتراض کردند چرا که «هرگونه قتل نفس را مخالف سیره عزیزان از دست رفته می‌دانستند» اما دادگاه آن را به معنای رضایت گرفت و دیوان هم رای آنها را پذیرفت.
احمد بشیری، هم‌چنین ده سال پس از وقوع قتل‌ها در گفت‌و‌گویی با اشاره به اینکه شرح بازجویی‌های سعید امامی، در پرونده قتل‌های زنجیره ای وجود نداشته، گفت: «چند بار هم، تمام وکلا درخواست کردیم که اوراق تحقیقاتی سعید امامی را ضمیمه پرونده کنند تا ما بخوانیم. ولی تا آخر پرونده که ما در جریان آن بودیم، از جمله چیزهایی که در دسترس ما قرار نگرفت، همین اوراق بود. بنابراین من نمی توانم اظهار نظر کنم که سعید امامی در این قضیه به صورت مستقیم یا وابسته، مسئولتی داشته است یا نه؟ و یا میزان مسئولیتش در این جریان چه‌قدر بوده است؟»
«در جست‌و‌جوی محفل جنایت‌کاران، بازخوانی پرونده قتل‌های سیاسی» عنوانی بود که حمید کاویانی، روزنامه‌نگاری که با تمرکز بر این قتل‌های زنجیره‌ای کار می‌کرد برای کتاب خود برگزید. کاویانی با روزنامه‌های اصلاح طلب متعددی از جمله سلام، خرداد، همبستگی و هفته‌نامه‌های عصر ما و راه نو همکاری داشت.
او بعد از انتشار این کتاب در سال ۷۹ که با سرعت به چاپهای بعدی هم رسید تحت فشار قرار گرفت. کاویانی به روایت خودش در گفتوگو با ایسنا در سال ۱۳۸۰ دوبار ربوده شد. او در همین مصاحبه تاکید کرد که «در حال حاضر تا حدودی دچار فراموشی شده و جزئیات وقایعی را که در این مدت بر وی گذشته به خاطر ندارد.»
این روزنامه‌نگار ربایش خود را این‌گونه روایت می‌کند: «بار اول قضیه به این ترتیب بود که در اواخر فروردین ماه سال جاری صبح ساعت ۱۰/۵ در خیابان عباس‌آباد، روبروی روزنامه صدای عدالت، ۳ نفر مرا با یک ماشین ربودند و بعد از اینکه مقداری در خیابان‌های تهران گشت زدیم، مرا به جایی بردند که به‌دلیل بسته بودن چشمانم متوجه موقعیت آنجا نشدم ... آنها می‌خواستند، من مطلبی را به خط خودم بنویسم که «من این کار را کرده‌ام» که البته صلاح نمی‌دانم در حال حاضر به آن اشاره کنم. اما من زیر بار نرفتم و هر چه اصرار و تهدید کردند، آن‌چه را می‌خواستند انجام ندادم؛ البته از نظر فیزیکی(ضرب و شتم) مشکلی برای من ایجاد نکردند ولی از نظر روحی خیلی تحت فشار بودم. تا اینکه دیدند من این کار را نمی‌کنم و به همین خاطر عصر همان روز مرا آزاد کردند... رو‌به‌روی منزل پدرم بیهوش شدم، وقتی مرا به بیمارستان بردند، نبضم صفر بود و فشارم به ۵ رسیده بود...»
کاویانی در ادامه با اشاره به اینکه جزییات چگونگی مفقود شدن مجددش را به خاطر ندارد، گفت که «ترجیح می‌دهد در این ارتباط صحبتی نکند.»
او می‌گوید که نمی‌داند ربایندگان چه کسانی بودند و درباره جزئیات اینکه چه چیزی از او خواسته شده هم توضیحات بیش‌تری نداده است. اما این روزنامه‌نگار حرفه خود را رها کرد و از فضای مطبوعاتی کشور خارج شد.
دادگاه قتل‌ها پس از توقیف گسترده مطبوعات در بهار ۱۳۷۹، برگزار شد.
در ۹ دی همان سال مصطفی موسوی کاظمی معاون امنیتی وزارت اطلاعات پس از سعید امامی، همراه با او و مهرداد عالیخانی بازداشت شدند و در ۱۵ دی ۱۳۷۷ وزارت اطلاعات محمد خاتمی در اعلامیه‌‌ای ضمن تایید انجام آن چهار قتل به دست اعضای وزارت اطلاعات، قاتلان را خودسر، کج‌اندیش و عامل بیگانگان اعلام کرد.
دو روز بعد روز ۱۷ دی ماه، شیخ خامنه‌ای جانشین خمینی و رهبر جمهوری اسلامی، اعلام کرد که «حتم بدانید کسانی که قتل‌ها را انجام دادند نیروی نظام نبوده و عامل بیگانه بوده‌اند.»
در پی این وقایع عده‌ای را بازداشت کردند که بعدها همه تبرئه و آزاد شدند. جز عالیخانی و موسوی که مدت کوتاهی را در زندان گذراندند. سعید امامی هم که اعلام شد در زندان با داروی نظافت خودکشی کرده، عامل اصلی قتل‌ها و متهم اصلی معرفی شد و در پی آن پرونده را بستند اما از سوی خانواده‌های قربانیان و افکار عمومی مترقی جامعه ایران، پرونده این قتل‌ها هم‌چنان باز است تا روزی که آمرین و عاملان اصلی آین ترورها به جامعه معرفی شوند.
دکتر ناصر زرافشان حقوقدان و وکیل دادگستری، وکالت خانواده‌های فروهرها و پوینده و مختاری و مجید شریف و پیروز دوانی را برعهده گرفت. دوسال بعد زرافشان به اتهام افشای اسرار دولتی و داشتن مشروب الکلی و سلاح به ۵ سال زندان و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد و به زندان افتاد.
محمدرضا گلپور در نامه‌ای به خاتمی در باره ناصر زرافشان گفته است که حجازی- از نزدیکان آیت‌الله خامنه‌ای در بیت رهبری- گفته بود او را از پرونده بردارند. پس فردی از سازمان(وزارت اطلاعات) اسلحه را در میز همکار او جاسازی کرد.
ناصر زرافشان ضمن تایید این امر دلیل واقعی حذف خود از پرونده را مشکلاتی می‌داند که پس از خواندن پرونده - هرچند که بسیاری از اوراق آن حذف شده بود- برای نظام ایجاد کرده بود. زرافشان ضمن خواندن پرونده به اشاره‌هایی به قتل‌های متعدد دیگربرخورده بود که طبق قانون درخواست تحقیقات تکمیلی در زمینه آنها را داشت. اما نه تنها به درخواست‌های قانونی وی برای پیگیری آنها وقعی نهاده نشد، بلکه برای خاموش کردن صدای این وکیل جسور و مردمی پنج سال در زندان گذراند.
اگرچه این چهار قتل به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شدند در واقع مهرداد عالیخانی و مصطفی موسوی بر اساس مصاحبه‌هایی که با محمد گلپور انجام دادند، تاکید کرده‌اند که در همان ماه آذر ۱۳۷۷، به نه فقره قتل امنیتی و سازمانی اعتراف کرده‌اند و خود می‌پرسیدند که چرا فقط به آن چهار قتل رسیدگی می‌شود. که البته موسوی متهم ردیف اول این پرونده خود پاسخ آن را می‌دهد و می‌گوید: «دخالت وزیر.»
زرافشان در پاسخ به این سئوال گفته که پس از باز شدن ابعاد ماجرا تصمیم گرفته می‌شود که قضیه هرچه بی‌دردسرتر جمع شود و از آنجا که جامعه در جریان ۴ قتل قرار گرفته بود آن را به همین حد محدود و از گسترش تحقیقات جلوگیری می‌کنند.
با لو رفتن پروژه قتل‌های زنجیره‌ای توسط تیمی از اعضای پیشین و دوم خردادی وزارت اطلاعات، آیت‌الله دری نجف‌آبادی وزیر اطلاعات و گروهی دیگر از کارکنان برکنار می‌شوند.
هم‌چنین تیمی از بازجو یان مامور گرفتن اعترافات از ۱۷متهم پرونده می‌شوند. خشونت این بازجویان با متهمان، که آن هم به صورت ویدیوهایی به خارج درز کرد، سبب تعویض تیم شد. به گفته زرافشان خود خاتمی به بیمارستان رفت و چندتن از متهمان مانند اکبر خوش کوش و فهیمه دری همسر سعید امامی را آزاد کرد.
برگه‌های بازجویی تیم اول به تیم دوم داده نشد. به عقیده زرافشان علت این امر آن بود که بازجویان اول اصرار داشتند که در بعضی از زوایای پرونده بیش‌تر کاوش کنند و در واقع زیاد دور رفته بودند. و این امر قضیه را از جنبه قتل بیرون می‌آورد و به آن جنبه امنیتی و ملی می‌داد زیرا بحث قتل حقوق و آزادی‌های مدنی پیش می‌آمد. و مصلحت نبود به ریشه‌های قضیه بروند.
وقتی از جواد عباسی کنگوری، بازجوی فهیمه همسر سعید امامی پرسیدند که چرا اورا چنان شکنجه کرد که دو کلیه او از کار افتاد، گفت: «وقتی مقام رهبری گفت این افراد عامل بیگانه‌اند تکلیف شرعی ایجاد شد که آن‌قدر بزنیم تا به عامل بیگانه بودن اعتراف کنند. مگر می‌توانستیم اعترافی مغایر با تصریح رهبر از آنان بگیریم.»
با وجود این که سران و مقامات و رسانه‌های تبلیغی حکومتی سعی کردند ویژگی دیگر این قتل‌ها، یعنی مسئله آمریت آنها را مسکوت بگذارند. با این همه متهمان پرونده، خود را عامل و کارگزار و مجری دستور از بالا معرفی کرده‌اند. حتی سعید امامی در بازجویی‌ها، ضمن اقرار به دخالت در قتل‌ها تاکید کرده که آمریت به او ارتباط نداشته است.
با آن که عده ای در بی‌گناه جلوه دادن سعید امامی در این پرونده کوشیدند اما زرافشان که خود به عنوان وکیل این پرونده را خوانده بر نقش سعید امامی به عنوان حلقه اتصال بین مجریان پروژه‌های مختلف حذف با بالاتر تاکید می‌کند.
فهیمه دری، همسر سعید امامی در مصاحبه‌ای از رابطه بسیار نزدیک و دوستانه میان سعید امامی و مجتبی خامنه‌ای و بیت خامنه‌ای تاکید کرده است. او می‌گوید در اواخر سال ۱۳۶۹ سعید امامی وسایل رفتن مجتبی خامنه‌ای و همسرش، دختر حداد عادل، به لندن را برای معالجه نازایی فراهم کرد و دوماه نیز با آنان در یک خانه در لندن به سر برد.
عالیخانی نیز در مصاحبه با گلپور گفته است: از سال ۷۱ حذف فیزیکی قانونی بود. کد داشت... بخشنامه داشت ... امتیاز داشت.
به گفته زرافشان در اوایل کار سازمان قضایی نیروهای مسلح اعلام کرد که ادعاهایی وجود دارد که باید رسیدگی شود و در آنها بحث حکم و فتوا به عنوان مهدورالدم وجود دارد اما بعد که پرونده را جمع کردند و تلاطم‌ها فروکش کرد، نتیجه گرفتند که بحث حکم و فتوا را مسکوت بگذارند.
نکته دیگر که از سوی حاکمیت اعلام شد، خصلت خودسرانه قتل‌ها بود. اما زرفشان این نکته را رد می‌کند. وی به متن رای دادگاه اشاره می‌کند که در آن آمده است: «پرونده از حیث اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام جمهوری اسلامی و صدق و عدم صدق به عنوان محاربه جای بررسی بیش‌تر دارد.»
هم‌چنین سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز در گزارش خود گفته است: «این جنایت فراتر از حد چند قتل است و در راستای توطئه‌ای شوم علیه نظام بوده است.»
حدود ۱۷ سال پس از قتل محمد مختاری، کتاب «تمرین مدارا» که به گفته همسرش اندیشه‌های او را بازتاب می‌دهد توسط انتشاراتی بوتیمار منتشر شد. کتابی که حاوی ۲۰ مقاله از محمد مختاری درباره فرهنگ مدارا در ایران است.
خانواده‌ها و دوستان محمد مختاری، محمدجعفر پوینده و پروانه و داریوش فروهر هر سال همزمان با سالگرد این قتل‌ها از اندیشه‌های آنها سخن می‌گویند که به گفته آنها «هم‌چنان زنده است و اگر خودشان را حذف فیزیکی کردند، نتوانستند اندیشه‌هایشان را از بین ببرند.»
اما این اندیشه‌ها چگونه و از چه طریقی به نسل‌های دیگر منتقل می‌شود و بعد از حذف فیزیکی چه بر سر آثار و کتاب‌های آنها آمده؟ چرا طی ۱۷ سال گذشته(سال ۱۳۹۴) آثار و کتاب‌های این ۴ دگراندیش که حکومت مسئولیت قتل آنها را متوجه عوامل خودسر وزارت اطلاعات کرد امکان بازنشر نیافتند؟
محمد مختاری، نویسنده، مترجم، شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران بود. مریم حسین‌زاده، همسر او به بی‌بی‌سی می‌گوید: «یک بخش سخت‌گیری وزارت ارشاد بود و یک بخش هم کم‌کاری ناشرانی که می‌گفتند دنبال مجوز هم برویم نمی‌دهند.»
مریم حسین‌زاده که اواخر سال ۱۳۹۴ توانست کتاب «تمرین مدارا» اثر همسرش را توسط انتشارات بوتیمار منتشر و به بازار کتاب عرضه کند درباره آثار این نویسنده و آن‌چه که در طی ۱۷ سال بر این آثار گذشته، چنین توضیح داده است: «یک سری کتاب‌ها موقعی که مختاری در قید حیات بود چاپ شد مثل تمرین مدارا. کتاب‌های شعرش را البته این‌جا(ایران) مجوز ندادند و در کانادا منتشر شد. «۷۰ سال عاشقانه» حدود ۹- ۱۰ سال در ارشاد ماند و اجازه چاپ نمی‌دادند. فکر می‌کنم کتاب‌های شعر و «تمرین مدارا» درآمد و بقیه را بعدا مجوز دادند، یعنی بعد از قتل‌ها ارشاد اجازه داد و کلیه آثار مختاری را اجازه چاپ دادند اما فقط برای یک‌بار منتشر شدند.»
به گفته خانم مختاری، کتاب تمرین مدارا و کتاب‌های شعر محمد مختاری ۱۷ سال تجدید چاپ نشده بود. وی درباره دلایل این مسئله‌ای گفته بود: «نمی‌خواهم بگویم ناشران کم کاری کردند ولی واقعیت این است که می‌شد این کتاب‌ها را منتشر کرد. تمرین مدارا کتابی است که اندیشه‌های مختاری و کلاً نوع تفکری که مختاری داشت را بازتاب می‌دهد و هر بار به شرکت انتشاراتی که نخستین ناشر این کتاب بود می‌گفتیم، جواب این بود که اگر هم ببریم، مجوز نمی‌دهند. نه اینکه برده باشند و مجوز نداده باشند. پیش‌داوری‌های این‌طوری بود. اما خوشبختانه بوتیمار برد مجوز گرفت و درآورد. آثار دیگر هم به همین شکل. مثلا کتاب «زاده اضطراب» که انتشاراتی توس ناشر آن بود و ترجمه اشعار شعرای بلوک شرق اروپا بود و متاسفانه آن هم این سال‌ها منتشر نشد تا حالا که به اتفاق «۷۰ سال عاشقانه» و توسط انتشارات بوتیمار منتشر می‌شود.»
کتاب‌ها و آثار محمدجعفر پوینده اما یک‌بار بعد از قتل او در ایران منتشر شد. وی مترجم، نویسنده، جامعه‌شناس و عضو کانون نویسندگان ایران بود و سیما صاحبی، همسرش به بی‌بی‌سی گفته که چون ساکن خارج از ایران است، خشایار دیهیمی، مترجم ایرانی مسئولیت انتشار کتاب‌های آقای پوینده را عهده‌دار است.
خانم پوینده توضیح می‌دهد: «اوایل قتل‌ها که قضایا خیلی داغ بود نشر چشمه با همراهی وزارت ارشاد در همان موقع تمام کتاب‌های همسر من را به صورت ۲۷ کتابی که در تمام طول زندگی‌اش ترجمه کرده بود و بعضی‌ها به صورت مجموعه مقاله بود قرار بود در یک پروژه و به صورت یک شکل و یک فرم با یک طرح جلد مشخص منتشر کنند... یعنی این طرح ناتمام ماند.»
خانم پوینده اما خبر می‌دهد که برخی از آثار همسرش در اختیار برخی ناشران گمنامی است که در قبال آنها هزینه هنگفتی را مطالبه می‌کنند. وی گفته که: «آثار همسر من بیش‌تر کتاب‌های خیلی سنگین فلسفی و کلاسیک هستند، به جز یک‌سری که در رابطه با حقوق بشر است. آن موقع امرار معاش همسر من از طریق نوشتن بود و بعضی کتاب‌هایش را به ناشرانی که برخی ناشناخته هم بودند ناچار بود بفروشد، یعنی پیش فروش کند و از این جهت در حقیقت خانواده و ما هیچ نفوذی در انتشار آنها نمی‌توانیم داشته باشیم. آقای دیهیمی که وکیل خانواده ما بود بسیار تلاش کرد که کتاب‌ها را از این ناشران که ناشران گمنامی بودند و می‌خواستند اصلا کتاب‌ها منتشر نشود یا برایشان اصلا مهم نبود، بگیرد ولی این مسئله بودجه خیلی عظیمی می‌خواهد که بتوانیم این کتاب‌ها را از ناشران بخریم و مسئولیت اش بر عهده خانواده بیفتد که بتواند کتاب‌ها را منتشر کند ولی چنین بودجه‌ای دست ما نیست.»
وی گفته که کتاب‌های همسرش، کتاب‌هایی نبودند که مجوز انتشار از وزارت ارشاد نگیرند و «مشکل این است که دست خانواده نیست این کتاب‌ها، یا پیش فروش شده به ناشران یا قراردادی بسته شده که انتشارش در دست ناشران است. بعضی از ناشران اصلا اسمی هم از آنها نیست یک‌سری از این انتشاراتی‌ها اصلا بسته شده‌اند و ما سعی کردیم این کتاب‌ها را از این ناشران بخریم اما در اختیار خانواده ما قرار ندادند و حاضر نشدند این کار را بکنند.»
داریوش و پروانه فروهر، رهبر و عضو حزب ملت ایران دو فعال سیاسی منتقد شناخته شده بودند که در خانه مسکونی خود به قتل رسیدند. پرستو فروهر، دختر آنها آثار والدین‌اش را اندیشه‌های آنها دانسته که «بایستی از طریق شناخت تاریخ مبارزات سیاسی آنها دریافت.»
وی به بی‌بی‌سی گفته است: «به آثار پدر و مادرم اگر بخواهیم بپردازیم دریافت خط سیاسی آنها، نشریات سیاسی که درمی‌آوردند مصاحبه‌های سیاسی که می‌کردند، اعلامیه‌هایی که تشکیلاتی که عضو آن بودند صادر می‌کرد آثار آنها به عنوان فعال سیاسی است که متاسفانه در همین هم همان معضل سانسور را داریم وقتی که خانه پدر و مادرم را ۱۰ روز بعد از قتل آنها به برادرم و من تحویل دادند، خانه غارت شده‌ای بود. پدر و مادر من دقیقا به دلیل تعهدی که به کار سازمانی سیاسی داشتند آرشیو منظمی از تمام نشریات مختلف سیاسی که در انتشار آنها نقش داشتند در خانه‌شان داشتند در جاهای مختلفی جاسازی شده داشتند ولی نه فقط در خانه آنها، در دو جای دیگر هم این آرشیوها به غارت دستگاه امنیتی رفت و به هر صورت بخش بزرگی از اسناد و مدارک و آرشیوهای سیاسی آنها مصادره شد. ولی در طول این سال‌های گذشته برخی از نزدیکان آنها و از جمله خود من تلاش زیادی کردیم این آرشیوها را تا آن‌جایی که می‌توانیم دوباره از این‌طرف و آن‌طرف گرد بیاوریم...»
روایت یک قتل فجیع سیاسی؛ «تکه‌تکه کردند و گفتند یک اشتباه ساده بود» در وزارت اطلاعات به ما گفتند یک اشتباه ساده بود. با یک اشتباه ساده، دو آدم کشته شده بودند، تکه تکه و مثله شده بودند.»
این را فرخنده حاجی‌زاده، نویسنده و خواهر حمید حاجی‌زاده، شاعر و معلم کرمانی که ۳۱ شهریور ۱۳۷۷ به همراه پسر ۹ ساله‌اش، کارون، در خانه مسکونی‌اش در کرمان به قتل رسیدند، در مصاحبه با رادیو فردا گفته است.
حمید حاجی‌زاده با ۲۸ ضربه چاقو، و پسر ۹ ساله‌اش کارون با ۱۰ ضربه چاقو، در جریان قتل‌های زنجیره‌ای کشته شدند و وزارت اطلاعات هرگز مسئولیت قتل آنها را به صورت رسمی به عهده نگرفت.
اروند و ارس حاجی‌زاده، فرزندان حمید حاجی‌زاده که در زمان قتل پدر و برادرشان نوجوانان ۱۶ و ۱۴ ساله و اولین کسانی بودند که به صحنه قتل رسیده بودند در گفتوگو با رادیو فردا برای اولین بار از جزئیات صحنه قتل گفته بودند.
حالا فرخنده حاجی‌زاده، نویسنده، مدیر انتشارات ویستار و عضو کانون نویسندگان ایران درباره آخرین دیدار با برادرش در تابستان ۱۳۷۷ به رادیو فردا می‌گوید: «حمید یک ماه قبل آمد تهران و نمی‌خواست به کرمان برگردد. ما متاسفانه دلیل را نمی‌دانستیم. در سکوت مطلق آمد تهران و واقعا رغبت نداشت که برگردد. حالت عجیبی داشت. نمی‌دانم او را ترسانده بودند یا از جایی خبردار شده بود؟ ای کاش دهان باز می‌کرد و ای کاش چیزی می‌گفت و این بار عذاب وجدان را روی دوش ما نمی‌گذاشت که چرا بیش‌تر نپرسیدیم. من و برادرم محمد ساکن تهران بودیم و او را خیلی تشویق کردیم که با خانواده‌اش به تهران بیاید. قول داد و رفت که برگردد اما هرگز بازنگشت.»
حمید حاجی‌زاده، سه دفتر شعر برای انتشار آماده کرده بود. خواهرش می‌گوید: «به من قول داد دفترهای شعر آماده انتشارش را بدهد که ما چاپ کنیم و هم اینکه تقاضای انتقال از کرمان به تهران بدهد. چند روز بعد از اینکه رفت، زنگ زد و به من مژده داد که سه دفتر آماده انتشار را برای چاپ می‌فرستد و دنبال کارهای انتشارش است.»
وی از قتل برادر و برادرزاده‌اش در آخرین شب تابستان ۷۷ می‌گوید: «یک شب قبل از مهر، ما خواب بودیم. یک دفعه دیدم که یک لشکر سیاه‌پوش وارد خانه ما شد و گفتند که مادرم تصادف کرده ولی من حمید را خواب دیده بودم. گفتم خودتان را گول نزنید حمید مرده. نمی‌دانستم کشته شده. گفتم حمید مرده؛ تنها هم نمرده، یکی هم با او مرده. من جنازه‌های حمید و یک کسی کوچکتر را خواب دیده بودم و همان ساعت در حین خواب مرا بیدار کردند. تا کرمان به من چیزی نمی‌گفتند. من در هواپیما از برادرم پرسیدم که کی مرده به من حقیقت را بگو. گفت همه، همه مردند. و وقتی که رسیدیم آنجا، یک سلاخ‌خانه بود.»
دفترهای شعری که حمید حاجی‌زاده برای انتشار آماده کرده بود، همزمان با قتل او ناپدید شدند. خانم حاجی‌زاده می‌گوید: «تا ۱۲ ظهر بالای سر شعرهای برادرم که پراکنده بودند مانده بودم اما آن سه دفتر را برده بودند. کیف سامسونتش غرق خون بوده و شکسته بودند و صحنه قتل عجیب شبیه صحنه قتل فروهرها بود؛ با همان تعداد ضربات، با همان شیوه، با همان سه استکان و با همان نشانه‌ها. تنها تفاوتش این بود که ساختار خانه‌ها فرق می‌کرد. حمید و کارون را روی زمین خوابانده بودند، چون یک خانه نیمه‌ساز بود. حمید یک معلم معمولی بود که تازه داشت خانه‌اش را بازسازی می‌کرد. امکانات بیش‌تری نبود.»
فرخنده حاجی‌زاده از شیفتگی برادرش به داریوش فروهر می‌گوید و اینکه «خیلی سهمگین بود خیلی. همه اتفاقاتی که در پاییز ۷۷ افتاد عجیب وحشتناک بود مخصوصاً با آن حالت و ارتباطی که ما با آقای مختاری داشتیم. به لحاظ فرهنگی با زنده‌یاد پوینده داشتیم و من اصلاً فراموش نمی‌کنم لحظه اول قتل فروهرها را و آن حالت پرستو را که هنوز به یاد دارم. پرستو هم به یاد دارد که من رفتم و دستش را گرفتم و گفتم برادر من و بچه‌اش را هم کشتند. برادر من به شدت شیفته آقای فروهر بود.»
داریوش و پروانه فروهر با بیش از ۲۸ و ۱۵ ضربه چاقو در خانه مسکونی‌شان در تهران کشته شدند و حمید و کارون حاجی‌زاده با بیش از ۲۸ و ۱۰ ضربه چاقو در خانه مسکونی‌شان در کرمان. در صحنه قتل پروانه و داریوش فروهر یک سینی با ۱۱ استکان چای پیدا شده بود که در گزارش اداره آگاهی هم به این قضیه اشاره شده است. به گفته فرخنده حاجی‌زاده، سه استکان چای هم در صحنه قتل حمید و کارون حاجی‌زاده پیدا شده است.
اروند و ارس حاجی‌زاده در مصاحبه با رادیو فردا از دو نفر با اسم جعفرزاده و فلاح به عنوان تیمی که از تهران برای قتل پدر و برادرشان اعزام شده بودند، نام برده‌اند. دو نامی که در میان قاتلان داریوش و پروانه فروهر هم دیده می‌شود؛ محمود جعفرزاده، عضو اداره عملیات وزارت اطلاعات بود که با ضربات چاقو داریوش فروهر را کشت، و مرتضی فلاح سرتیم عملیات کشتن داریوش و پروانه فروهر.
محمد حاجی‌زاده، برادر حمید حاجی‌زاده در بهمن ماه ۱۳۷۸ در گزارشی با عنوان «گزارش یک قتل، کارون در من است امشب» جزئیات قتل برادر و برادرزاده اش را در نشریه پیام هاجر در ایران منتشر کرده بود.
او در تشریح صحنه قتل برادر و برادرزاده‌اش نوشته بود: «پزشک قانونی تعداد ضربه‌های دشنه فرو رفته در سینه برادر را ۲۷ از زیر گلو تا زیر ناف، و ضربه وارده به سینه کارون را بالغ بر ۱۰ ضربه دانسته بود، آثار ضربه سخت و مشت در سر و صورت، پارگی قلب و ریه و دستگاه گوارش، بریده شدن انگشتان دست راست حمید تا روی پوست، بنا به نظر پزشک قانونی با هر ضربه کارد حمید تیغه چاقو را می‌گرفته و قاتل می‌کشیده و برای باری دیگر فرو می‌کرده است که منجر به این گردیده که کف دست بشود پر از شیارهای عمیق شقاوت. کسانی که در غسالخانه حضور داشته‌اند و یا جسد کارون را دیده‌اند از جای آثار نیش چاقو بر روی گوش، صورت و پشت کارون گفته‌اند که باید این آثار قبل از پاره پاره کردن سینه، قلب و شکم کارون روی داده باشد.»
فرخنده حاجی‌زاده از فضای حاکم در روزهای ابتدایی قتل حمید و کارون می‌گوید: «روز اول خیلی هیجان بود می‌توانم بگویم همه، مردم کرمان آنجا بودند. تلویزیون و رادیو خبر می‌دادند و همه خیلی احساساتی بودند. حمید آنجا خیلی محبوب بود. رییس آگاهی کرمان و بازپرس ویژه قتل و پزشک قانونی خیلی متأثر بودند. آقای مشایخی، بازپرس قتل گریه می‌کرد. می‌گفت من ۳۰ سال با جنایت سر و کار داشتم ولی هیچ کس اشک مرا ندیده بود، دیشب اما با صدای بلند از شدت وخامت و شقاوت این فاجعه گریه می‌کردم. می‌گفت نمی‌دانید چه خبر بود. پزشک قانونی می‌گفت با چیزی که من دیدم شک ندارم که برادرتان را کشتند برای اینکه خودشان را سفید کنند نه برای اینکه این و آن را سیاه کنند. برادرتان حتما قربانی یک ماجرایی است. می‌گفت من در هر دادگاهی حاضر هستم بیایم شهادت دهم. اما همه چیز تغییر کرد. همه برخوردهای‌شان با ما فرق کرد. دیگر مأموران آگاهی و رئیس آگاهی، به ما زنگ نمی‌زدند، پیگیر نبودند و جمعیت یک دفعه متفرق شد. همه رفتند، ما ماندیم و ما.»
بعد از قتل فجیع حمید و کارون حاجی‌زاده، برخی از اعضای خانواده او احضار، بازجویی و چند تن بازداشت شدند.
خانم حاجی‌زاده با اشاره به تحت فشار قرار گرفتن اعضای خانواده و بازداشت چند کارگر افغانستانی می‌گوید: «افراد خانواده را می‌گرفتند و تحت فشار می‌گذاشتند. البته شاید آگاهی می‌خواست به نکته‌ای برسد. از این طرف افراد خانواده می‌گفتند شما بروید رضایت بدهید بچه‌های ما بی‌گناه هستند. واقعا هم بی‌گناه بودند. مثلا یکی از افراد فامیل را را فقط به صرف اینکه گفته بود الهی بمیرم من همان موقع از آنجا رد می شدم و کاش یک سر به این خانه می‌زدم بازداشت کرده بودند یا چهار کارگر افغانی بیچاره را که در خانه برادرم کار می‌کردند گرفته بودند که آنها فریاد می‌زدند ما عاشقش بودیم ما دوستش داشتیم. رفتیم رضایت دادیم آن افغانی‌ها را آزاد کردند. وقتی ما می‌رفتیم می‌گفتیم بچه فامیل ما بی‌گناه است آزاد کنید می‌گفتند رضایت دهید پرونده بسته شود آزاد کنیم. و ما که نمی‌توانستیم چنین رضایتی بدهیم.»
از حمید حاجی‌زاده، آثار متعددی منتشر شده بود. مجموعه چهار جلدی تاریخچه افیون و مشاهیر تریاکی، فرهنگ فولکلور بزنجان و لک، کولی عاشق نمی‌شود، سرود گمشده، پدر بی تو در نهایت شب، عروضی دیگر و قافیه ای دیگر و آرایه‌های ادبی از جمله این آثار هستند. اما بعد از قتل فجیع حمید حاجی‌زاده و فرزندش، چه بر سر آثار او آمد؟
فرخنده حاجی‌زاده می‌گوید: «آثار حمید تا سال‌های سال و هنوز هم اجازه انتشار نه به خاطر بیرون، خانواده آسیب دیده بود و می‌ترسید. سه کتاب آماده انتشارش را بردند و ما دیگر ندیدیم. یک سری کتاب هم دست دوستانش است که بی‌مهری می‌کنند. ما می‌بینیم خطوط خوشنویسی شده‌اش را اما دست خود ما نیست البته یک مقدار حمید این آشفتگی را داشت. ولی یک کتاب از حمید همان ابتدا چاپ شد به اسم «کارون در من است امشب» که البته کیفیت چاپ نامناسب بود و خوب توزیع نشد.
او اضافه می‌کند: «یک کتاب جدیدا از حمید منتشر شده به اسم پرچم آزادگی که انتشارات جامه‌دران منتشر کرده. به این کتاب اجازه دادند و همین یک سال پیش درآمد ولی کارهای تحقیقی‌اش و یک «کنکاش‌نامه افیون» چهار جلدی داشت. حمید متاسفانه بسیار بد خط بود و هم بی‌نظم می‌نوشت. و ما گرفتار شدیم بعد این قضیه من سرطان گرفتم، پسر برادر دیگرم با سرطان از دست رفت و خانواده وحشت کرده بودند. امیدوارم بقیه کارهای تحقیقی یا شعرهایش هم اجازه انتشار بگیرد و یا یک جوری منتشر شود.»
فرخنده حاجی‌زاده سپس از یک جریان تخریب سخن می‌گوید: «ما ۲۲ سال است در یک دور تسلسلی می‌چرخیم و تازه جریانی راه انداخته‌اند که دفتر به دفتر و این انتشارات و آن انتشارات می‌روند و می‌گویند و ریز ریز می‌نویسند که حمید در صحنه قاچاق کشته شده است. می‌گوییم اگر در صحنه قاچاق کشته شده چرا نمی‌آیند اعلام کنند؟ کدام صحنه قاچاق، آن‌هم شب در رختخواب؟ حمید بین ۱۲ تا سه و نیم شب کشته شده. جریان تخریب راه انداخته‌اند که نمک بپاشند به زخم ما.»
او که به عنوان نویسنده و عضو کانون نویسندگان ایران هم تحت فشار، از فشارهایی می‌گوید که بر سر پرونده قتل برادرش بر او و دیگر اعضای خانواده وارد می‌شود: «ما همه درها را زدیم و به همه جا رفتیم هیچ کجا جواب روشنی به ما ندادند فقط هر از گاهی بچه‌هایش را می‌برند، خانمش را صدا می‌کنند که بیایید دیه بگیرید پرونده را ببندیم. از وزارت اطلاعات یک بار من و برادرم را صدا کردند. آن موقع بچه‌هایش صغیر بودند. ما را صدا کردند و بعد از مدتی که صحبت کردیم یک آقای درشت‌هیکلی بود که ما نمی‌دانیم کی بود در نهایت فحوای کلامش این بود که یک اشتباه ساده بود؛ با یک اشتباه ساده دو آدم کشته شده بودند. تکه تکه شده بودند، مثله شده بودند.
خانم حاجی‌زاده اضافه می‌کند: «خود من چند سال پیش برای سفری فرهنگی به کالج ویسکانسین، دعوت شده بودم. پس از ساعت‌ها بازجویی در نهایت دو شرط برای من گذاشتند که من بتوانم به این سفر بروم. یکی این بود که بنویسم قتل حمید و کارون زیر سر آنها نیست، و یکی هم اینکه بنویسم کانون نویسندگان غیرقانونی است. طبیعی بود هیچ کدام از این دو کار را نمی‌کردم و سفری باید می‌رفتم سفر فرهنگی ادبی بسیار ارزنده هم بود از دست دادم.»
او می‌گوید: «فقط آن دو آدم نیستند که کشته شدند. شما فکر نکنید با هر قتلی، فقط آن آدم به قتل می‌رسد؛ یک خانواده، به لحاظ عاطفی و غیر عاطفی، به قتل می‌رسند. فکر می‌کنید مگر ما کم تهدید شدیم؟ مگر ما آرامش داریم؟ مگر کتاب‌های ما راحت اجازه انتشار می‌گیرد؟ همین الان من یک کتابی دارم که یک سال است در ارشاد است. عین آن مطلبی که به کتاب من گیر داده‌اند در کتاب کس دیگری چاپ شده اما در کتاب خود من اجازه نمی‌دهند. چرا؟ به دلیل اینکه نام حاجی‌زاده روی این کتاب است. به دلیل اینکه حرف می‌زنم. به دلیل اینکه در مورد قتل برادرم یا در مورد مسائل دیگر سکوت نکرده‌ام. اما فقط قتل برادر من نیست. چه فرقی می‌کند؟ مگر قتل محمد مختاری شوخی بود؟ مگر قتل فروهرها شوخی بود؟ مگر پروانه اسکندری کم آدمی بود؟ مگر محمدجعفر پوینده چه کرده بود؟ میرعلائی، توسلی، شریف و دوانی چه کرده بودند؟ چرا باید همه اینها مثله می‌شدند و می‌رفتند؟ ما نمی‌دانیم کجا متوقف می‌شود. همین الان سه تن از بچه‌های کانون نویسندگان را گرفته و برده‌اند هر کدام شش سال زندان و یکی سه سال و نیم به جرم اینکه سر مزار مختاری و پوینده رفته‌اند.»
اشاره خانم حاجی‌زاده به بکتاش آبتین، رضا خندان مهابادی و کیوان باژن، سه عضو کانون نویسندگان ایران است که از پنجم مهرماه در زندان به سر می‌برند. حضور بر مزار جان‌باختگان قتل‌های زنجیره‌ای، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده از جمله اتهامات آنها بود.
همان‌طور که اشاره شد مقامهای جمهوری اسلامی در نخستین واکنش‌های خود، سرویس‌های امنیتی بیگانه به‌خصوص اسرائیل را عامل قتل سیاسی دگراندیشان معرفی کردند و وزارت اطلاعات ایران نیز در دی‌ماه ۷۷ عوامل قتل‌ها را «خودسر» نامید.
مصطفی پورمحمدی اما در مصاحبه خود با مجله «مثلث» که متن آن امروز دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸ - نهم ژوئیه ۲۰۱۹ در روزنامه شرق منتشر شده، این چنین اقرار کرده است: «در بحث قتل‌های زنجیره‌ای که شما بحث خاصتان خودسر بودن بود، نه آن بخش وزارت اطلاعات هیچ خودسر نبودند. شاید مدیرانش یک‌سری تصمیمات بد می‌گرفتند. ما داشتیم جاهایی که خود من موضع و انتقاد داشتم که بیخود کردید این تصمیم را گرفتید.»
مصطفی پورمحمدی، وزیر پیشین دادگستری و وزیر اسبق کشور جمهوری اسلامی، دست‌کم ۱۲ سال میان سال‌های ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۸ معاون و جانشین وزیر اطلاعات بوده است. او در عین حال در جریان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ عضو هیات موسوم به «هیات مرگ» و نماینده وقت وزارت اطلاعات در آن بود.
پورمحمدی در مصاحبه خود در عین اشاره به اختلاف‌نظرهای موجود در وزارت اطلاعات وقت می‌گوید: «اما این‌جور نبود که از دست رها باشد؛ حتی این داستان قتل‌های زنجیره‌ای در سیستم اتفاق افتاد، جانشین امنیت؛ یعنی معاونت امنیت، جانشینش مدیر این پروژه بود که گرایش چپ داشتند؛ یعنی جایی نبود که پنج نفر خودسرانه آمده باشند دست به این کار زده باشند.»
این چهره اطلاعاتی درباره عوامل قتل‌های سیاسی می‌گوید: «اینها برای خودشان تحلیلی داشتند و فکر می‌کردند طبق آن تحلیل باید به نظام خدمت کنند و اصلاح‌طلبان را از ورطه خطرناکی که در آن خواهند افتاد، نجات دهند؛ تحلیل‌شان هم این بود که ضدانقلاب دارد به اصلاح‌طلب‌ها می‌چسبد و ما ناچاریم دوباره حوادث سال ۶۰ و جنگ‌های خیابانی را تکرار و تجربه کنیم.»
مصطفی پورمحمدی می‌افزاید: «اینها گفتند ما عملیات پیش‌دستانه انجام بدهیم تا این اتفاقات نیفتد و اتفاقا مدیران اصلی این تصمیم گرایش چپ داشتند؛ یعنی نسبت به آقای خاتمی که رییس‌جمهور شده بود، نظر مثبت داشتند و طرفدار آقای خاتمی بودند.»
پورمحمدی هم‌چنین روایت رسمی در مورد نقش سعید امامی در قتل‌های سیاسی را زیر سئوال برده و با اشاره به اعترافات اعضای دستگیرشده وزارت اطلاعات مبنی بر اینکه او «مشاور وزیر» بوده، می‌گوید: «مدیر پروژه که نبود، مدیر تصمیم‌گیری نبود، نه مقام تصمیم‌گیری داشت، نه مقام طراحی و اجرا داشت، حداکثر با ایشان مشورت کردند که ما از ایشان سئوال کردیم، گفت نه، من در این کار نبودم، تا آخرین لحظه هم حرفش این بود که من نبودم.»
وزیر سابق دادگستری ایران با اشاره به ادعای عاملان قتل‌های زنجیره‌ای در مورد داشتن «اجازه» می‌گوید: «اینکه فکر کنیم جماعتی همین‌جوری خودسر آمدند و انجام دادند به این شکل که نبود، اینها تحلیل داشتند، حالا اینکه در این تحلیل اینها نفوذی وجود دارد، این هم ثابت نشد، ما که نمی‌توانیم صرفا روی تحلیل‌مان کار کنیم، آدم‌هایش موجودند، محاکمه شدند، زندان رفتند، همه‌شان تحمل حبس طولانی کردند، اینها که موجودند، بعد هم اینکه وزارت، کار کردند.»
گفته شده است که این قتل‌های سیاسی با فتوای برخی روحانیان بلندپایه و توسط تیم وزارت اطلاعات دوران وزارت علی فلاحیان(وزیر اطلاعات دولت هاشمی رفسنجانی) و قربانعلی دری نجف‌آبادی(وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی) انجام گرفته است.
در اسناد بازجویی سعید امامی، مشاور وزیر اطلاعات و معاون سابق امنیت این وزارتخانه، به عنوان یکی از «عوامل» قتل‌های زنجیره‌ای آمده است: «علی فلاحیان با وجود آن‌که خود حاکم شرع بود، اما معمولا و در موارد حساس احکام حذف محاربان را شخصا صادر نمی‌کرد. او این احکام را از آیت‌الله خوشوقت، آیت‌الله مصباح، آیت‌الله خزعلی، آیت‌الله جنتی و گاهی نیز از محسنی اژه‌ای دریافت می‌کرد و به دست ما می‌داد. ما فقط به آقایان اخبار و اطلاعات می‌رساندیم و بعد هم منتظر دستور می‌ماندیم.»
احمد میرعلایی، حمید حاجی‌زاده، مجید شریف، غفار حسینی، احمد تفضلی، ابراهیم زال‌زاده و پیروز دوانی از جمله ده‌ها نفری هستند که از آنها به عنوان قربانیان قتل‌های سیاسی موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای نام برده می‌شود.
قتل‌ها و ترورهای خارج از کشور نیز هم‌چون ترور میکونوس(صادق شرفکندی، فتاح عبدلی، همایون اردلان و نوری دهکردی)، شاپور بختیار، کاطم رجوی، صدیق کمانگر، غلام کشاورز، عبدالرحمن قاسملو، فریدون فرخزاد و... توسط سازمان‌های اطلاعاتی - امنیتی جمهوری اسلامی و عوامل داخلی و خارجی آنها صورت گرفته است.
ترور و یا حذف فیزیکی مخالفان سیاسی و فرهنگی و منتقدان جمهوری اسلامی از همان اولین بهار آزادی یعنی از سال ۱۳۵۸ آغاز شد که هنوز چند ماهی از اولین بهار آزادی نگذشته بود و از آن پس در داخل و خارج از ایران ادامه یافت و تاکنون نیز ادامه دارد.
با آن که هنوز جز مسئولان جمهوری اسلامی کسی از تعداد دقیق این ترورها و یا حتی اعدام‌های علنی و مخفی در زندان‌ها خبر ندارد اما تحلیل‌گران و فعالان سیاسی و فرهنگی حدود ۳۰۰ قربانی را برشمرده‌اند. هرچند که برخی تعداد این قتل‌ها را بیش از هزار تن می‌دانند. تنها از سال ۶۹ تا ۷۷ خورشیدی دست‌کم ۱۸۰ قتل سیاسی انجام گرفته است.
آمریان و عاملان این قتل‌ها پس از اجرای وظیفه خود معمولا از هر مجازاتی مصون مانده و حتی با گرفتن امتیاز و پاداش، در مقامهای رسمی و بالای حاکمیت به کار خود ادامه داده‌اند. جمهوری اسلامی ایران برای ترورهای خود غیر از عوامل اطلاعاتی - تروریستی خود، از ملیت‌های دیگر و گروه‌های مافیایی و تبه‌کار نیز استفاده کرده است.
برای نمونه داود صلاح‌الدین(دیوید تئودور بلفیلد)، شهروند آمریکایی و قاتل علی‌اکبر طباطبایی در لس‌انجلس، یکی از آن‌هاست که یک هفته پس از این ترور وارد ایران شد. او همسر ایرانی دارد و مدت‌ها وب‌سایت پرس تی‌وی را اداره می‌کرد. نمونه دیگر حسام‌الدین آشناست که محمدرضا گلپور، در نامه‌ای که در خرداد ۱۳۸۴ درباره این قتل‌ها به محمد خاتمی رییس جمهوری وقت نوشت، توضیح داد که دری نجف‌آبادی، همراه با حسام‌الدین آشنا و مهرداد عالیخانی و سعید امامی در منزل دری جلسه داشتند و در باره قتل مولانا عبدالحمید صحبت کردند.
حسام‌الدین آشنا که هم‌اکنون معاونت رییس‌جمهور شیخ روحانی را در امور فرهنگی برعهده دارد، داماد آیت‌الله دری نجف‌آبادی وزیر اطلاعات وقت و نیز معاون او بوده است.
محمد خاتمی، «قهرمان دوم خرداد؟» و رییس جمهوری وقت، در کتاب خود به نام «بيم موج» به اداره جامعه براساس قوانين اسلامی تاکيد دارد، می‌نویسد: «انقلاب ما انقلاب اسلامی است و در جهانی قرار داریم که از خيلی جهات با آن چه داریم و می‌خواهيم دارای تضاد است دشمنان هم در حال توطئه‌اند و ما می‌خواهيم براساس اسلام و به برکت آن زندگی خود را اداره کنيم...»(بيم موج، سيدمحمد خاتمی، نشر موسسه جوان، چاپ اول بهار ١٣٦٢، ص١٥٨)
محمد خاتمی، این شیخ خندان در این کتاب خود بر عیله روشنفکران غیردینی چنین احکامی صادر کرده است: «روشنفکر بی‌دین بخواهد با نخواهد و بداند و یا نداند، آب به آسياب دشمن می‌ریزد، دشنمنی که مخالف استقلال ما است و با فرهنگ اصيل و دیانت و آزادی این ملت سرستيز دارد.» او از این طریق عملا عملا به نيروی‌های سرکوبگر حکومت و وزارت ارشاد، چراغ سبز نشان می‌دهد که روشنفکران بی‌دین، آته‌ئيست و کمونيست را از بين ببرند و یا مانع انتشار آثار آنها شوند؟! واقعا این فتوای خاتمی، چه فرقی با فتوای آیت‌االله یزدی و غيره دارد؟ تنها تفاوتی که دارند خاتمی کمی ملایم‌تر و دیگران زخمت‌تر این فتواهای غيرانسانی را صادر می‌کنند. اما نتيجه فتوای آنها یکی است: محروم کردن نویسندگان از حق شهروندی و آزادی بيان و قلم، و هم‌چنين زندانی کردن و ترور آنها. خاتمی با این موضع علنی خود، روشنفکران سکولار و چپ را «دشمن استقلال»، «وابسته به دشمنان ما»، «درست کردن اغتشاش در ذهن جوانان» معرفی می‌کند تصور کنيد در مقام ریاست جمهوری و در جلسات شورای امنيت ملی و وزارت اطلاعات و سپاه چه موضعی گرفته است؟ آیا غير از این است که سران جمهوری اسلامی از خمينی تا خاتمی، از خامنه‌ای تا احمدی‌نژاد، از روحانی تا خامنه‌ای در این چهار دهه، همواره ماموران ارگان ها سرکوب و ترور و اختناق خود را مستقيم و غيرمستقيم به جان روشنفکران مستقل و سکولار و سوسياليست انداخته‌اند؟ در تفکر خمينی، خامنه‌ای، رفسنجانی، خاتمی، احمدی‌نژاد، روحانی و سایر مقامات ریز و درشت جمهوری اسلامی، هيچ جایی برای فعاليت شهروندان غيرمسلمان، سکولار، آته‌ئيست، کمونيست و یا حتی اقليت‌های ملی و مذهبی تحت ستم و زنان و... وجود ندارد. همه بی‌حقوقی‌های جامعه ایران و همه قوانين ارتجاعی از سانسور تا شکنجه و اعدام، سنگسار و قصاص در قوانين حکومت اسلامی رسما و علنا نوشته شده است، بنابراین، هر کسی ریيس‌جمهوری این حکومت باشد در بهترین حالت مجری این قوانين است. آن هم در جمهوری اسلامی، ریيس‌جمهور و نماینده مجلس و نمایندگان و مدیران رده بالای دولتی از ده‌ها صافی و کنترل شورای نگهبان، وزارت اطلاعات، ارگان‌های امنيتی مخفی و وزارت کشور، حتی امام جمعه‌ها و... می‌گذرد و قبل از اینها نيز باید مسلمان باشد و قوانين جمهوری اسلامی به ویژه ولایت فقيه را بپذیرد. در تفکر و سيستم فکری سران حکومت اسلامی، هر کسی قوانين و سياست‌ها آنها را قبول نداشته باشد دشمن حکومت و اسلام و مفسد فی‌الارض است و ریختن خون او بر هر مسلمانی واجب است: «ماده ١٩٠، حد محاربه و افساد فی‌الارض یکی از چهار چيز است: ١- قتل ٢- آویختن به دار ٣- اول قطع دست راست و سپس پای چپ ٤- نفی بلد.»(قانون مجازات اسلامی... ص٦٣، مجموعه قوانين با آخرین اصلاحات، ١٣٨٠)
سران و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران با اتکا به همين تفکر، فرمان ترور مختاری‌ها و پوینده‌ها را صادر کردند. در چنين وضعيتی جمهوری اسلامی، با اعمال سانسور شدید، فشارهای زیادی را بر نویسندگان، هنرمندان و روزنامه‌نگاران تحميل کرده است. این فشارها سبب شده است که حتی برخی از نویسندگان به خودسانسوری روی بياورند.
هم‌اکنون زندان‌های جمهوری اسلامی ایران مملو از فعالین سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، هنری و هم‌چنین فعالین آزادی زبان‌‌های مادری و اقلیت‌‌های مذهبی است از جمله کانون نویسندگان ایران روز شنبه پنجم مهرماه ۱۳۸۹ از انتقال رضا خندان(مهابادی)، بکتاش آبتین و کیوان باژن، به زندان اوین برای تحمل حکم حبس‌شان خبر داد. این سه نویسنده پیش‌تر و در تاریخ یکم تیرماه امسال به شعبه یک اجرای احکام دادسرای اوین احضار شدند اما اجرای حکم آنها تا تاریخ پنج مهرماه به تعویق افتاد. هر یک از سه نویسنده در دادگاه بدوی که روزهای هفتم و هشتم اردیبهشت ۱۳۹۸ به ریاست قاضی مقیسه تشکیل شد، به اتهام‌های «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» به شش سال زندان محکوم شدند.
مصادیق اتهام‌ها عضویت در کانون نویسندگان ایران، انتشار خبرنامه‌ی داخلی کانون، آماده کردن کتاب پژوهشی درباره تاریخ ۵۰ ساله کانون برای انتشار داخلی، بیانیه‌های کانون، حضور بر مزار جان‌باختگان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای جعفر پوینده و محمد مختاری و شرکت در مراسم سالانه احمد شاملو است.
اکنون خواست آزادی همه زندانیان سیاسی و فرهنگی و اجتماعی، یک خواست عمومی و انسانی است آن‌هم در شرایطی که بحران کرونا در ایران غوغا می‌کند و زندان‌های جمهوری اسلامی ایران شدیدا آلوده هستند و جان زندانیان در خطر است.
براساس حکم صادر شده از سوی دادگاه تجدیدنظر استان تهران، بکتاش آبتین و رضا خندان مهابادی، هر کدام به شش سال حبس و کیوان باژن به تحمل سه سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شده‌اند.
به قول آقای ناصر زرافشان، ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای یک زخم باز است زیرا هنوز نه نیروهای اجتماعی و نه پنداشت‌های فکری توجیه‌گر این قتل‌ها مورد نقد و واکاوی قرار نگرفته‌اند. وی ریشه‌های اجتماعی و فرهنگی این پدیده را از نظر تاریخی و جغرافیایی وسیع‌تر از امروز می‌داند و می‌گوید باید برای ریشه‌یابی این پدیده به دوران پهلوی، قاجار، و حتی صفویه بازگشت.
این پرونده هر چند به یکی از پرونده‌های پیچیده و جنجالی با دامنه‌ای وسیع در تاریخ جمهوری اسلامی بدل شد. پرونده قتل‌های پائیز ۱۳۷۷ در ایران، از پیچیده‌ترین پرونده‌هایی بوده است که به نتیجه نرسید.
هرچند پرونده این قتل‌ها از نظر دستگاه قضایی ایران و متهمان آن بسته شده است، با این وجود وکلا، خانواده قربانیان و بخش آگاه جامعه با وجود گذشت بیش از دو دهه، هم‌چنان بر پیگیری و رفع ابهامات آن و معرفی عاملین و آمرین اصلی آن به افکار عمومی پای می‌فشارند.
جمهوری اسلامی ایران حق همگانی «آزادی اندیشه و بیان و نشر بدون هیچ حصر و استثنا» را به مسلخ برده است! کلیت این حکومت بیش از چهار دهه است که جنگ خونینی را علیه مدافعان این حق راه انداخته‌اند اما هرگز موفق به مرعوب بخش آگاه جامعه نشده‌اند. اکنون همه شواهد حالی از آن است که اکثریت شهروندان جامعه ما در عرصه‌های مختلفی برای تحقق این حق تلاش و مبارزه می‌کنند!
پنج‌شنبه سیزدهم آذر ۱۳۹۹ –سوم دسامبر ۲۰۲۰
