اعتصاب تاریخی تابستان ۱۳۹۹
(۳)
طرح تعاونی کارگری شکوه
از زبان کارگران اعلام شد: «این طرح که برخی همکاران تحت نام تعاونی کارگری شکوه طرح کردند همچنین دارای مدیریت و کنترل شورایی کارگری بر تمامی شئون فنی-اجرایی-مالی-مالکیتی-حقوقی است. در این شکل از تعاونی کارگری تمام کارگران به صورت شورایی بر همه چیز نظارت و دخالت و اعمال نظر دارند.» این طرح، بی درنگ با پاتک عوامل سیاسی امنیتی سرمایهداران روبرو شد. کانال مستقل کارگران هفت تپه، ماهیت عوامل ضدکارگری پنهان و نیز شناخته شده و جلوی صحنه آنها را افشا کرد:
کانال مستقل کارگران-هفت تپه از جمله آشکار ساخت: «با وجود اختلاف و درگیری بین دو کارفرما یعنی اسدبیگی و رستمی هر دوی اینها و عوامل آنها بر سر چند موضوع اشتراک و موافقت دارند : ۱- تلاش برای ایجاد تفرقه در صفوف کارگران معترض، 2- تلاش برای به کار بستن امکانات همدستان حکومتی شان برای بقای خودشان ۳- و تلاش برای تخریب فعالان و نمایندگان مستقل کارگری.
در راستای تلاش برای تخریب نمایندگان مستقل کارگری هر دو جناح فاسد، عوامل و جاسوسان خود را به کار گرفتند. آشکار شد که از جناح داعش بیگی ها (خاندان اسدبیگی) مسعود کثیر و از جناح رستمی (ملقب به توهم فرار)، فریدون نیکوفرد و رضا رخشان (که کانال مستقل از آنها به عنوان «دو عنصر اطلاعاتی» نام می برد) تلاش می کنند که آن یکی طرح تعاونی ضد کارگری که فقط سهمی از سهام را برای کارگران در نظر می گیرد را به فعالین کارگری بچسبانند و به «دروغ اعلام کنند که این همکاران ما شاید علاقه مند یا موافق این طرح باشند. این ادعای دروغ چیزی نیست جز تلاش برای تخریب وجهه نمایندگان ما.»
کارگران پیشرو آشکار ساختند که :«اینکه عوامل کارفرما عامدانه طرح تعاونی صد در صد کارگری را با یک طرح تعاونی دیگر که ضد کارگری و غیر قابل قبول است به جای هم معرفی می کنند و سعی می کنند یکی را به فعالین مستقل کارگری نسبت بدهند چیزی نیست که کارگران هفت تپه به سرعت متوجه آن نشوند.» کارگران با روشنگری های بی درنگ و لحظه به لحظه کانال مستقل و کارگران آگاه، اعلام کردند که «کارگران هفت تپه و نمایندگان مستقل آنها هشیارند و هیچ گونه تعاونی که در آن فقط بخشی از سهام به کارگران داده شود را قبول نخواهند کرد.»
اسدبیگی و رستمی به همراه جاسوسان و عوامل شناخته شده خود از جمله مسعود کثیر، رخشان، محمد نوری، ظهیری و.. آینده اشان به هم گره خورده بود.
انتخاب کارگران هفت تپه آشکار و روشن بود:
1- دولتی شدن شرکت با نظارت کامل و شورایی کارگران هفت تپه،
2- و یا واگذاری صد در صد مالکیت شرکت به کارگران هفت تپه، چه در چارچوب تعاونی صد در صد کارگری
ضرورت و نقش سایت مستقل کارگری
در سال ۹۶ با برگزاری مجمع عمومی در عمل و به ویژه در اعتصاب های اخیر از سندیکا عبور شد.
نمایندگانی که در این دوره درخشیدند:
عادل سرخه، حسن کُهنکی، امید آزادی، مسلم چشمه خاور، یوسف بهمنی، محمد خنیفر، ابراهیم عباسی منجزر، اسماعیل بخشی و… به همراه صدها کارگر به پاخاسته در هفت تپه، نام خویش را بر تاریخ اعتصابها کارگری و آزادمنشی و شجاعت ثبت کردند.
سایت مستقل هفت تپه که به ویژه از سال ۹۶ که کارگران برای بیان خواستهای خود به فاز دیگری وارد شدند، همواره نقش یک کمیسیون کارگری ایفا کرده و در زمینههای آگاهی بخش، آموزشی، گزارشی، خبری، تبلیغی و ترویجی بازتاب دهندهی شیوه نوینی از ترییون و ارگان کارگری عمل کرده است. می گوییم ارگان، به این معنا که این ساختار، از خود کارگران با دیدگاهها و تجربهها گوناگون ساختار یافته که به صورت سلولهای زنده و سیستماتیک یک اندام واره، به سوخت و ساز کارگری میپردازند، مشارکت و حضور میدانی دارند، با نبضی مشترک، خواستهای مشترک، مطالبات مشترک و آرمانی مشترک را به پیش میبرند. آشکار است مشارکت کارگران در بخشهای گوناگون، و برآمده از بافتهای فرهنگی و سنتی و سنی و آموزشی و... گوناگون، به این همدلی و هم افقی غنا میبخشد و نیز با آزمون و خطا به تجربههای سرنوشت ساز رهنمون میسازد. این خود کارگران هستند که در مجمع عمومیهایی که در خیابان و محل کار در جریان امور و مشارکت و ابراز نظر و دخالتگری میپردازند، پیوسته در جریان چگونگیها، گزارشها، آگاهیها، تصمیم و خرد جمعی، تغییر تاکتیکها و تک و پاتکهای دشمن و... قرار میگیرند. این یک ساختار افقی است که در هفت تپه برای نخستین بار شوراگرایانه آزمون درآمد و نشان داد که در برابر دسیسههای امنیتی کارفرما نیز قدرت دفاعی و ایمنی و رهبری دارد .
اعلام خودمدیریتی شورایی بر سکوی هفت تپه
یکی از دلایل این اعلام، ضروت ساختاری بود که پاسخگوی نیاز روز و خواست کارگران باشد. در روزهای اعتصابی سالهای ۹۶ و ۹۷، کارگران با برگزاری مجمع عمومی در محل کار، اعتصاب ها را به کمک نمایندگان خود پیش میبردند، در این روزها رهبری و پیشبرد همایش ها، شعارها،اعتراض ها و تاکتیک ها و حتی گفتگو با نمایندگان سرمایه و کارفرما و حکومتی به وسیله کارگران حاضر در میدان انجام می گرفت و در همان لحظه در کانال مستقل بازتاب می یافت و یا بیشتر رهنمودها از این رسانه کارگری گرفته می شد. در این دوره، این حضور فیزیکی در صف نحست و مورد اعتماد، نخستین عنصر آگاهی بخش و پاسخگوی سطح خواستها و اعتراضها بود. کارگران شورای اسلامی کار را نیز مردود دانستند و آن را بازوی مسلح سرمایه داران و دولت اعلام کردند.
زمینه های اعتصاب سال ۹۹
در حالیکه اعتصاب آغاز شده بود، کانال مستقل هفت تپه با حضور عملی و میدانی در محل کار اعلام کرد:
جمعه - ۱۵ آذر ۱۳۹۸، اسماعیل بخشی بعد از مدتها آزار و اذیت و حبس و دوری از همکاران و دوستان، بالاخره و در اثر مقاومت خود و خانواده و دوستان و همکارانش و همچنین به عنوان یکی از نتایج اعتصابات متحدانه کارگران هفت تپه، در میان استقبال همکاران خود در شرکت حاضر شد. کارگران هفت تپه بازگشت به کار فوری اسماعیل را به عنوان یکی از شروط تعلیق اعتصاب اعلام کرده بودند.
کارگران هفت تپه همچنین اعلام کرده اند که منتظر اجرای سایر تعهدات کارفرما هستند که برای تعلیق اعتصاب و مکتوب متعهد شده است. در غیراین صورت ادامه اعتصاب را اینبار مستقیما در مقابل فرمانداری از سر خواهند گرفت.
این پیروزی را به کارگران متحد هفت تپه - پایتخت اعتصاب جهان- تبریک می گوییم
همانطور که بارها همکاران ما اعلام کرده اند مشکل ما فقط یک یا دو ماه دستمزد نیست؛ مشکل ما حضور داعشی و اشغالگرانه بخش خصوصی در هفت تپه است. تا اعتصاب و تجمع فراگیر نداشته باشیم تکلیف ما با اینها یکسره نخواهد شد. همکاران در هپکو موفق شدند از بخش خصوصی خلع مالکیت کنند. ما در هفت تپه و در پایتخت اعتصاب جهان این بار با اعتصابی که منجر به بیرون کردن اسدبیگ و شرکا و جاسوس هایش شود خواهیم توانست برای همیشه از شر این منشا فساد و مصیبت خلاص شویم.»
اسد بیگیها در منگنهیرقابتها
در پی اعتصابها و اعتراضهای کارگران و نیز در میان اختلافهای درونی بین دولت و قوه قضاییه و مجلس اصولگرایان، و آشکار شدن فساد اسدبیگیها، و در هراس از گسترش اعتصابها به دیگر مناطق ایران، در خردادماه ۱۳۹۹، امید اسد بیگی و مهرداد رستمی چگینی به دادگاه فراخوانده شدند. این دو به همراه مجتبی کحال زاده، جواد بصیرانی، علی اکبر میرزایی حسین زاده متهمان ردیف اول دوم تا پنجم این پرونده هستند که به همراه ۱۶ متهم دیگر در دادگاه از اتهامات انتسابی دفاع خواهند کرد که محسن صالحی و رسول سجاد دو نفر از مدیران کل ستادی بانک مرکزی نیز در میان این متهمان قرار دارند.
با سناریو برگزاری دادگاه «اختلاس» اسد بیگی و چند تن از همدستان، اسدبیگی را همانند یک نورچشمی در لباس یک مدیر عامل و بچه سرمایهدار »شیک و گستاخ»، پذیرا شدند تا «پارهای توضیحات بدهد»، نمایش اختلاس به هر بهانه به تعویق اندازد و به آنان مجال داده شود تا به کمک عناصر سند ساز و جاعل خویش از قماش «هرمز کاهکش»ها، متخصص سندسازی برای اجارهدهی زمینها، سندهای جعلی بسازد با پیمانکاران و اجاره دهیهای بیست ساله، مالکیت خصوصی را تضمین و از خلع ید جلوگیری کند.
اتهام «سردستگی سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزهای دولتی» و «آلوده کردن مسئولین» و به گفته نماینده دادستان با این واقعیت که در میان سران حکومتی «هر کسی را در هر مقامی میتوان خرید!»، در ستیز گرگها پدیده تازهای نیست. این شیوه مافیا است که در رقابت و حذف و اتحادشان مرزی دیده نمی شود.
در درهی گرگها، حکومت ناچار شده یکی از کارگزاران خود را قربانی کند و فساد نهادنیه خود را به چند فرد که در تصفیههای درونی و مافیایی، تنها خرده سلطانهای گوناگون محدود کند. این نمایش در هفت تپه، هیچ تماشاچی نخواهد داشت. اسد بیگی شاید که همانند وحید مظلومین، سلطان سکه که وزن سکههایش را هنگام دستگیری در آبان ماه ۹۷ افزون بر دو تُن گزارش دادند، به دستور قوهقضاییه پس از واریز کردن میلیاردها سرقتاش به حسابهای ویژه همانگونه که پیش از آیت الله سید ابراهیم رئیسی، به حساب ۶۳ حساب شخصی صادق لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضاییه و حسابهای دیگر واریز میشد و یا برای پنهان ماندن نام همدستان، به دار کشیده شود و یا با میانجیگری پدرخواندههای مافیا، در کنار بابک زنجانی در زندان بماند یا به بهشت مافیا، مقیم شوند.
در این فرصت به دست آمده برای تصفیه حسابهای درونی، اعلام شد که «شرکت بین المللی دنیای معتمد پارسه نیز به مشارکت با شرکت نیشکر هفت تپه و امید اسد بیگی، متهم» و «شرکت آریاک صنعت داتیس هم به عنوان قاچاقچی عمده ارز، شریک این دو شرکت» خوانده شدند. شرکت دریای نور زئوس هم با شرکت های بالا در معامات غیر مجازی ارزی، همدست شناخته شده و متهم است.»
در روزهای تاریخی اعتصاب بیش از سه ماهه در دمای آتشبار 55 درجه و همه گیری مرگبار کرونا، دادگاه فرمایشی امید اسد بیگی بر پا بود. در یکی از این نمایش ها، ساکی پر از پول و سکه طلا به نمایش گذارده شد. دادستانی اعتراف کرد: «این کیف پر از سکه طلا و ارز متعلق به یکی از مدیران پیشین بانک مرکزی ایران است و در عین حال تایید کرده است که ۴۰٠ سکه کشف شده از خانه مدیران بانک مرکزی بستهبندی صرافی پسرعموی امید اسدبیگی، مدیرعامل کارخانه نیشکر هفت تپه است.»
خبرگزاری «میزان» وابسته به قوهقضاییه در گزارشی از دادگاه روز شنبه ۲۱ تیرماه نوشت اتهامهای اسدبیگی، پرداخت رشوههای متعدد به مدیران بانک مرکزی، بانک کشاورزی و وزارت صنعت شامل است.
دادگاه، اسدبیگی را متهم کرد که یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان وجه نقد، ۱۰۰ سکه تمام بهار آزادی و ۱۲ هزار دلار آمریکا و ۸۰۰ سکه تمام بهار آزادی به دو نفر از مدیران پیشین اداره اموال بانک مرکزی به نامهای محسن صالحی و رسول سجاد پرداخت کرده است.
دادگاه همچنین اسدبیگی را متهم به پرداخت رشوه به فرشاد طالبی از مدیران سابق بانک کشاورزی، به میزان یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان وجه نقد و ۵۰ هزار دلار آمریکا کرده است. در دادگاه، کیفی پر از سکههای طلا و ارز و... به عنوان «رشوههای میلیاردی» در قبال همکاری در بانک مرکزی به نمایش در آمد.»
وکیل برادر اختلاسگر حسن روحانی، وکیل دفاع از اسدبیگی ها
حسین سرتیپی که پیش از این وکالت پرونده حسین فریدون، برادر رئیس جمهور حسن فریدون (روحانی) را به عهده داشته، دفاع از اسدبیگیها را به عهده گرفت و در جلسه دادگاه میگوید: «ارز بی کیفیت به آقای اسدبیگی دادند!» نماینده دادستان در پاسخ به این ادعا واکنش نشان میدهد که: «اسدبیگی با سود حاصله از فروش همین ارز بی کیفیت، هفت تپه را خرید!».
شرکت «بین المللی دنیای معتمد پارسه» (با مدیریت کحال زاده) نیز در همدستی با شرکت نیشکر هفت تپه و امید اسد بیگی، اینک با مالکیت هولدینگ و شرکت «آریاک صنعت داتیس» در شراکت با «دریای نور زئوس» و روسای بانک مرکزی و باندهای حکومتی به یکی از بزرگترین شبکههای قاچاق ارز تبدیل شدند. امید اسد بیگی در همدستی با کحال زاده و با استفاده از کارت بازرگانی شرکت «معتمد پارسه» در نخستین سرقت خویش از دسترنج کارگران در هفت تپه، به بهانهی ورود کارخانه چغندر قند با ظرفیت ۱۸ هزار تن، هشتصد میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرد، بدون اینکه تا به امروز (پس از ۵ سال- تیرماه ۱۳۹۹) یک پیچ مهره وارد کرده باشد. این هشتصد میلیون دلار، یک رقم ناچیز بود. در نمایشنامه «دادگاه» اسد بیگی آشکار شد که وی «در سال ۲۰۱۴ با سفری که به ایتالیا داشت یکسری ضایعات به قیمت ۱۴ میلیون دلار خریداری کرده که با قراردادی صوری به ازای آن ۳۴۵ میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرده است.» این نیز یک رقم ناچیز بود. او به سان یکی از تیولداران رانتی، شریک نظام ارزی و پولی باندها و متخصص جعل اسناد و چپاول هستی جامعه است. بنا به گزارشها: «جوانی پر رو که در دادگاه هم، به نماینده دادستان اهانت میکند. بی نزاکتی او در جلسات دادگاه به حدی است که قاضی مسعودی مقام، قاضی معروف پروندههای اختلاس در نظام پولی و مالی کشور در چند سال اخیر، او را به اخراج از دادگاه تهدید کرد.» همدستان این خانواده استثمارگر، شریعتمداری، استاندار خوزستان است که در دادگاه پرداخت ۲۰۰ هزار دلار رشوه به وی و نیز تأمین ۲۰ هزار دلار سفر گردشگری وی و به حساب همسرش افشا شد. غلامرضا شریعتمداری، استاندار دولت روحانی، که برای فریب او را در حال جابجایی به گیلان نامیدند، در خوزستان همچنان به پشتوانه مافیای حاکم بر صندلی سرکوب تکیه زده و از کارفرمای خویش پشتیبانی میکند. رئیس دادگستری شوش، جعفری چگنی، به همراه «شورای تامین شهرستان و استان» تشکیل شده از سپاهی، بسیجی، امنیتی، انتظامی، لباس شخصیها، حراستیها، استانداری، و صدها محافظ شخصی اسدبیگیها، از سوی سرمایهداران علیه کارگران بسیج شدهاند.
آغاز شمارش معکوس برای اعتصاب و همایشها اعلام شد که «اولین جلسه دادگاه متهمان پرونده شرکت نیشکر هفت تپه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ به صورت علنی برگزار میشود.
خبرگزاری رسمی قوه قضائیه هم خبر دادگاه و اختلاس یک و نیم میلیاردی امید اسدبیگی را اعلام کرد.
۲۶ فرد حقیقی و حقوقی از جمله:
شرکت نیشکر هفت تپه متهم است به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزهای دولتی به صورت شبکهای و سازمان یافته
۲۱) شرکت بین الملل دنیای معتمد پارسه متهم است به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزهای دولتی...
۲۲) شرکت آریاک صنعت داتیس متهم است به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزی
۲۳) شرکت دریای نور زئوس متهم است به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزی
1) امید اسدبیگی متهم است به سردستگی سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزهای دولتی
۲) مهرداد رستمی متهم است به مشارکت در تشکیل شبکه سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزهای دولتی
۳) مجتبی کحال زاده متهم است به مشارکت در تشکیل شبکه سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزهای دولتی»
کانال مستقل کارگران هفت تپه اعلام کرد که : «در جریان دادگاه امید اسدبیگی و رستمی و تنی چند از اختلاس گران و اشغال گران هفت تپه که در راس بخش خصوصی ای هستند که هفت تپه را با همدستی مسئولین دولتی به قیمت هیچ به چنگ آورده و غارت کرده اند نکات جدیدی مشخص شد. فقط در یک پرونده، این افراد با همدستی مقامات دولتی حدود یک "میلیارد و پانصد میلیون دلار" ارز اختلاس کرده و به جیب زده اند و خرج شرکت نکرده اند. این ارز را با اعتبار هفت تپه گرفته و قاچاق کرده و به مصرف شخصی رسانده اند.»
این باند بزرگ سرقت و غارت در سال 94 با همدستی و پشتیبانی سران دولتی، به جای قیمت دستکم "ده هزار میلیارد" تومان شرکتی که فقط 24 هزار هکتار املاک کشاورزی مرغوب و بی مانند درایران به شما می آمد را به بهای فقط "هشت میلیارد" تومانی که آن هم به طور کامل پرداخت نشد، به مالکیت خود در آورد. با این نیرنگ و سرقت، شرکت نیشکر هفت تپه، به یک هزارم قیمت کارشناسی به باند اسد بیگی ها واگذار شد...
ادامه دارد....