افزایش قیمت مسکن در ایران همچنان رکورد می‌زند. بنا به گزارش وزارت مسکن و شهرسازی از ابتدای سال۹۷ تاکنون، قیمتِ مسکن حدود ۵۰۰ درصد رشد داشته است. بر اساس این گزارش ها فقط در چند ماه گذشته قیمت مسکن۱۱۰ درصد افزایش پیدا کرده است.براساس گزارش بانک مرکزی هم، قیمت متوسط هر مترمربع آپارتمان، اخیرا از ۲۴ میلیون و ۲۸۸ هزار تومان به ۲۶ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان رسیده است. تحت تأثیر افزایش قیمت خرید و فروش مسکن در بازار، اجاره خانه نیز در تهران و کلانشهرها به شدت افزایش یافته است. برای نمونه اجاره یک خانه۹۰ متریِ مورد نیاز برای سکونتِ یک خانوار سه یا چهار نفره در تهران از کل درآمد کارگران و حقوق بگیران حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان را بخود اختصاص می دهد. بنا به گفته رئیس کمیته دستمزدِ کانون عالی شورای اسلامیِ کار، «نرخ مسکن و اجاره خانه به دقت در محاسبات سبد معیشت خانوارهای کارگری منظور نمی‌شود. او تاکید میکند: سبد معاش حداقلی که با احتساب مسکن در شهریورماه، ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان محاسبه شد، تنها حداقلی‌ترین نرخ ها در سراسر کشور را در بردارد والا اگر بخواهیم به هزینه‌های سکونت در تهران و کلانشهرها توجه کنیم، نرخ سبد، سر به فلک می‌کشد.»
در چنین شرایطی است که نداشتن مسکن و گرانیِ کمرشکن اجاره بها به یکی از معضلات اساسی کارگران و تهیدستان شهری تبدیل شده است. این اوضاع نتیجه سیاست های دولت و عملکرد سرمایه داران بخش خصوصی است. دولت روحانی و دولت های پیشین، تحت عنوان استفاده از ظرفیت سرمایه دارانِ بخش خصوصی برای رشد اقتصادی و حل بحران مسکن، دست آنها و به بساز و بفروش ها را برای بهره گرفتن از رانت های دولتی و غارت مردم باز گذاشتند.در سالهای اخیر نیز به دلیل تشدید بحران اقتصادی و کاهش سرمایه گذاری در عرصه تولید، به دلیل افزایش نقدینگی و سقوط ارزش ریال و سرازیر شدن سرمایه‌های مازاد به سمت بازار مسکن، قیمت مسکن حتی در مناطق حاشیه شهرها نیز به صورت سرسام آوری افزایش یافته است.بنابراین حاد شدن بحران مسکن و فشار سنگینی که به خانواده های کارگری و تهیدستان شهری تحمیل شده است فقط ناشی از وجود یک دولت فاسد نیست، بلکه سرمایه داران بخش خصوصی نیز در ایجاد آن نقش مهمی داشته اند. بنا به آمارهای بانک مرکزی،مسکن بیشترین نقش را در تورم داشته و بیشترین سهمِ گرانی در سبد خانوار ایرانی را تصاحب کرده است. گرانی بی حد و مرز مسکن، یکی از دلایل سقوط خانواده های کارگری به زندگی کردن در پایین تر از خط فقر است.
یک کارگر بازنشسته خودروسازی می گوید: « سه سال پیش، قیمت دولتیِ هر واحد مسکن مهر هشتگرد ، ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان نقد و حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان وام بود؛ یعنی یک کارگر یا مزدبگیر که ۳۰ میلیون تومان پس‌انداز داشت، می‌توانست یک واحد آپارتمانِ مسکن مهر را خریداری کند اما امروز قیمت همان آپارتمان‌ها حداقل ۴۰۰ میلیون تومان شده است! اجاره خانه هم به تبع گرانی قیمت ملک زیاد شده؛ رهن کامل این واحدها، بین ۴۵ میلیون تا ۱۰۰ میلیون تومان به نسبت متراژ و محل قرارگیری واحد است».این در شرایطی است که بر اساس آمارهاّ اکنون بیش از شش میلیون خانوار، مستأجر هستند و از داشتن یک واحد مسکونی محرومند. البته اگر محرومیت از داشتن مسکنی مناسب و ایمن را ملاک قرار دهیم به جز خانواده های صاحب سرمایه و ثروتمند و مقامات بالای دولتی، بقیه خانواده های ایرانی به طریقی با مشکل مسکن روبرو هستند. اینان شامل تمامی ساکنان محلات حاشیه شهرها، ساکنین خانه هایی با بافت فرسوده و صدها هزار زوج جوانی است که هرسال به متقاضیان مسکن اضافه میشوند.
طی این سالها دولتهای جمهوری اسلامی به رغم وعدهِ ریشه کن کردن بحران مسکن، اما آنها در عمل فقط برای سرسپردگان حکومت، صاحبان ثروت و کاربدستان رژیم مسکن مناسب تهیه و تامین کرده اند. در نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی مانند هر نظام سرمایه داریِ دیگر، مسکن یک کالاست و سرمایه گذاری در زمینه مسکن هم از قانون تولید سود پیروی می کند. هیچ سرمایه داری بنا به ماهیتی که دارد تولید مسکن را با هدف پاسخگویی به نیاز جامعه و نیاز بی مَسکنان تولید نمی کند. جمهوری اسلامی یک رژیم سرکوبگر و در خدمت تأمین منافع سرمایه داران است. این حکومت از طریق دولت و ارگانهای سرکوبش تمام منابع ثروت جامعه را به گروگان گرفته است. این رژیم در همان حال که از قواعد بازار آزاد و سرمایه داری خصوصی، برای اداره اقتصاد تبعیت میکند، با آن فسادِ مالیِ نهادینه شده در ارکانش که هر روز گوشه ای از آن برملا می شود، مسلماً قادر نیست، مشکل مسکن را حل کند.
تا نظام سرمایه داری باقی است مشکل مسکن به طور ریشه ای حل نخواهد شد.حل معضل کمبود مسکن فقط می تواند نتیجه و محصول مستقیم مبارزه کارگران و توده های زحمتکش و محروم جامعه باشد. تجربه روسیه بعد از انقلاب اکتبر و نیز تجربه کشورهای اسکاندیناوی در دوران حاکمیت “دولت های رفاه” به ما نشان می دهد، زمانی که کارگران بطور متشکل و سازمانیافته در صحنه سیاسی جامعه حضور داشته اند و برای خواستها و مطالبات خود و از جمله برای تأمین مسکن مناسب مبارزه کرده اند و با مبارزات خود دولت های سرمایه داری حاکم را تحت فشار قرار داده اند، تا حدودی به حل معضل مسکن نزدیک شده اند.
05.11.2020
