ایران شاید نخستین کشوری بود که ویروس تاجدار کووید-۱۹ (coronavirus disease 2019) را از چین وارد و جامعه را به فاجعه‌‌ای مضاعف دچار کرد. در نیمه نخست دی ماه ۱۳۹۸نخستین نشانه‌‌های بیماری در قم پدیدار شد. حکومت اسلامی پنهان‌کاری کرد و به ناچار ۴۵ روز پس از آنکه چین و برخی کشورهای اروپایی به وجود یک اپیدمی به نام کووید-۱۹ اعتراف کردند، در نتیجه افشاگری یک پزشک در قم که برادر خود را از دست داده بود از وجود بیماری در قم خبر داد. انکار وجود اپیدمی، ایجاد کریدور واردات کالاهای بنجل و کورونا به ایران و از ایران به دیگر کشورها از جمله، کردستان عراق، عراق، سوریه، و برخی کشورهای اروپایی و کانادا، ایران دومین کشور پس از چین بود که عامل پاندمی شد.
دکتر رحمت‌الله حافظی، معاون سابق توسعه مدیریت و منابع وزیر بهداشت ایران اعلام کرد: «از اواسط دی ماه (۱۳۹۸حدود ۴۵روز پیش از اعلام رسمی) پزشکان متخصص ما با این پدیده کورونا مواجه شده بودند، بطوری که پزشکان بیمارانی را مشاهده می‌کردند که علائمی شبیه به آنفولانزا دارند، ولی آنفولانزا نیست.» هواپیماهای مسافربری و باری ماهان در مالکیت سپاه پاسداران با روزانه چندین پرواز به چین، عمده‌ترین وسیله‌ی انتقال فاجعه ی کورونا به ایران بودند. انباشت سود به بهای مرگ هزاران نفر و انتقال به دیگر کشورها، پنهان سازی و انکار بیماری در ایران، توجیه‌گر حکومتگران در ایران بود. انتخابات مجلس به سود سپاه، و اصولگرایان ،برگزاری سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن، موازی با انگیزه‌های اقتصادی دلالی برای امپریالیسم جنایتکار چین، انگیزه‌های سیاسی این جنایت بودند.
حافظی که پیش‌تر مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ایران و عضو شورای شهر تهران نیز بوده است، در گفتگو با روزنامه «صدای اصلاحات» می‌افزاید: «طی یک ماه و نیم طبعا می‌توانستند پیش‌بینی‌های لازم را باتوجه به اینکه در کشور چین هم مشاهده شده بود، داشته باشند. روز ۳۰ بهمن ماه بود که وزارت بهداشت اولین اعلام رسمی را در مورد مشاهده دو بیمار با تست مثبت ابراز کرد».
وی افزود که: «با توجه به اینکه سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده بود که ۸۰درصد مبتلایان علائم خفیف دارند و در منزل هستند،» اگر این هشدار پیشگیرانه رعایت می‌شد، هرگز این همه انسان و عزیزان خانواده به کام مرگ فرو افکنده نمی‌شدند. حکومت اسلامی به ویژه خامنهای و حسن روحانی و وزیر بهداشت، و روحانیت حاکم و مداخان لمپن، پروتکل‌های پیشیگری از جمله قرنظینه و پرتوکل‌ها و استانداردهای بهداشتی را به مسخره نمی‌گرفتند،اگر حتی از همان ۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۸ رفت و آمدهای شهری، بین شهری و سفرهای نوروزی کنترل می‌شد، هرگز ابعاد فاجعه به این هولناکی نمی‌رسید. در حالیکه "ولی فقیه" برنامه‌های‌شعر خوانی و سرگرمی‌های حضوری و برگزاری مضحکه‌های دربار سلطان‌محمود غزنوی گونه و مداحی و روضه‌خوانی‌ها را به صورت اینترنتی برگزار می‌کرد و با ماسک در تالاری تنها می‌نشست، امت و تودههای مردم را به زیر بمباران ویروس کورونا به قتلگاه می‌فرستاد.
حکومت شوندگان با بی اعتمادی به حکومتگران و نیز نا آگاهی از سویی و در سوی دیگر دادن اطلاعات نادرست و فریبکارانه و مرگ‌آور مانند رجوع به «طب سنتی، دست‌به دامان دعا و امامزاده‌ها و زالوهای حوزوی شدن و از جمله استفاده از تپاله‌ی الاغ (عنبر نسا) و روغن بنفشه در نشیمنگاه و... به میدان مرگ فرستاده می‌شدند. برخی در سرپیچی و بی باوری به درمان‌های حوزوی، به خود درمانی با الکل تقلبی (الکل چوب یا متیلیک به جای اتیلیک) روی آوردند و دستکم ۸۰۰ نفر کشته و صدها نفر، نابینا شدند.
به این شیوه و سیاست، به سود تولید و انباشت سرمایه و دارایی و تامین سلاح و پرداختن و پرداخت به جنگ‌های نیابتی و ترویسم دولتی و دلالی بود که حکومت اسلامی، کارگران و فرودستان نابرخوردار از کوچکترین امکان پیشگیری و درمانی و در گرسنگی و بی‌خانمانی به تنور و چرخه‌ی تولید و خدمات سرمایه گسیل می‌شدند. در چنین شرایطی و تشدید بحران حکومتی، تنور محرم و کربلا و عاشورا و سینه زنی و خرافات باید بیش از پیش در سراسر ایران گرم می‌ماند تا حاکمیت ایدئولوژیک اسلام سیاسی بردوام ماند.
ایران فاجعه بار
برخلاف ادعای حکومت اسلامی، ایران هرگز به موج دوم و سوم نگرایید، به این دلیل ساده که روند مرگ و میر و مبتلایان هرگز به کاهش موقت نگرایید. کشتار کورونایی، همچنان با روند فزاینده ادامه یافت. بی‌پناهانی مانند کارگران، فرودستان، کودکان کار، مهاجرین میلیونی به ويژه افغانستانی و آوارگان کار، نخستین انبوه قربانیان سرمایه و حاکمیت بودند و هستند که در گرداب کورونا نیز جان می‌باختند.
در حالیکه بیش از ۹۵درصد قرار دادهای کار، موقتی و نابرخوردار از کوچکترین پوشش قانون کار از جمله دفترچه‌های بیمه هستند، در حالیکه دفترچه‌های بیمه، اکثریت کارگران تمدید نشده، در حالیکه ده ها میلیون نفر از افراد جامعه، فاقد بیمه هستند، آشکار است که جز تسلیم در برابر مرگ از نداری و بیماری، راهی نمی‌یابند. گزارش رسانه‌ی خبری حکومتی ایسنا اعتراف دارد که: «هرچند که اجرای طرح تحول نظام سلامت با خبرهای خوشی چون بیمه شدن ۱۱ میلیون نفر ایرانی فاقد بیمه» اما این خبر خوش همانند دیگر خبرهای حکومتی جز فریب و دروغ نبود. خبرگزاری حکومتی ایسنا ادامه می‌دهد: «البته همه این اقدامات در حالیست‌که بر اساس گفته مسئولان حوزه سلامت کشور، هنوز هم ۵.۵ تا شش میلیون ایرانی فاقد بیمه در کشور هستند و با این وضعیت اعتباری و پولی حوزه سلامت، گمان نمی‌رود که برنامه دولت برای پوشش بیمه‌ای همه افراد فاقد بیمه به جایی برسد. بنابراین باید پرسید با این شرایط تکلیف ایرانیان فاقد بیمه چه می‌شود؟. آیا می‌توان امیدوار بود؟»
(https://www.isna.ir/news/97022916147)
شرایط دارو و واکسن
واکسن، معمولا نمونه‌ی کشته شده یا ضعیف شده و یا سم ضعیف شده‌ی میکرب یا میکروارگانیسم‌هایی (ویروس، باکتری، پارازیت، قارچ) هستند که برای تحریک سیستم دفاعی بدن به فرد، تزریق یا خورانده می‌شود (نمونه فلج کودکان) تا در صورت ورود آن میکرب مشخص، فرد تزریق شده، پیش- آشنایی و خود-آمادگی دفاع از خویش را در برابر بیماری داشته باشد. در مورد، کووید-۱۹ (علاوه بر تزریق ویروس تغییر شکل داده شده یا ضعیف شده این ویروس، نمونه‌ی بازسازی شده پروتئین (رشته پروتئینی (RNA) این ویروس است که برای نخسیتن بار به عنوان کاندید واکسن در حال آزمایش‌های نهایی خود در نظر گرفته شده است. برای این منظور، برای نخستین بار، دانشمندان، بخشی از ژن ویروس کورونا را همانندسازی کرده و به بدن افراد تزریق می‌کنند. این روش علاوه بر بالابردن سرعت تهیه واکسن، از عوارض جانبی آن نیز می‌کاهد. تا نیمه نخست اکتبر سال۲۰۲۰ فرایند تولید واکسن کووید-۱۹ پس از نزدیک به ۸ ماه وارد سومین فاز خود شده است (فاز نخست با تزریق واکسن آزمایشی به کمتر از ۱۰۰ نفر و فاز دوم، بیش از چند صد نفر و فاز سوم چندین هزار نفر). ورود به فاز ۳ که چندین هزار داوطلب را در بر می‌گیرد و در آستانه‌ی ورود به فاز ۴ یا مرحله نهایی یعنی تولید انبوه و توزیع جهانی آن، خبر امیدوار کننده‌ای است.
سرعت عمل ورود به این فاز در مقایسه با آماده سازی واکسن‌های دیگر (نمونه سل یا مالاریا و...) که به طور میانگین ده سال به درازا می‌‌انجامند، برتری غیر قابل مقایسه‌ی تکنولوژی واکسن سازی علیه ویروس کووید-۱۹ است. این سرعت به فاکتورهای چندی از جمله به کارگیری تکنولوژی بیوتکنیک جدید یا زیست‌شناسی فنی، به ویژه روش همانند سازی و نیز واکنش جهانی در برابر این پاندمی که جامعه‌ی بشری را به شدت به بحرانهای اقتصادی و اجتماعی و بهداشتی و درمانی کشانیده است، بستگی دارد. انگیزه دستیابی به سود کهکشانی که میتواند نصیب هریک از کمپانی‌های سرمایهداری شود که در رقابت برای سود مافوق، موفق به ارائه هرچه زودتر واکسن به بازار گردد، از جمله فاکتور مهمی است که سرعت بخش این فرایند می‌باشد.
گزارش شده است که بیش از ۱۸ میلیارد دلار برای تولید واکسن کووید-۱۹ از سوی کشورهای صنعتی بجز آمریکا و چین برای تولید واکسن سرمایه گذاری کرده‌اند. بنا بر اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان بهداشت جهانی (WHO) تاکنون ۱۸۰ پروژه‌ی تولید واکسن کورونا در جهان ثبت شده‌اند که تنها ۳۵ پروژه به مرحله آزمایش و فاز دوم رسیده‌اند. از میان این ۳۵ پروژه جهانی، تنها چند کمپانی به فاز سوم پای نهاده‌اند.
برخی از این شرکت‌ها، خبر می‌دهند که تا پایان سال ۲۰۲۰ یا اوایل سال ۲۰۲۱ به فاز چهارم پای می‌گذارند و چند میلیارد واکسن به بازار عرضه می‌دارند. کمپانی‌های سرمایهداری کشورهای امپریالیستی روسیه و چین و ایالات متحده آمریکا از نخستین‌هایی هستند که به پیش فروش تولیدات خود دست زده و هر دوز واکسن را بین ۱۳-۱۰ دلار قیمت گذاری کرده‌اند. تا روز نگارش این نوشتار (۲۱ اکتبر ۲۰۲۰) با پشت سرگذاردن معیار‌ها موثر بودن، میزان تجویز و عوارض‌های جانبی، در میان بیش از۱۰۰ نمونه، تنها هشت واکسن، پیشرفت‌های امیدوار کننده‌ای داشته و به مرحله پایانی آزمایش‌ها رسیده‌اند.
واکسن روسی
تولید کنندگان واکسن روسی موسسه "گامالیا" گزارش می‌دهند که واکسن روسی کووید-۱۹ نیز در مرحله آزمایش کلینیکی قرار دارد، اما این ادعا با توجه به حاکمیت و عمکرد و وابستگی تولید کنندگان به حکومتگران در روسیه، مورد تردید مراکز علمی قرار گرفته است. به ویژه آنکه تولیدگران در روسیه از ارائه‌ی گزارش مورد لزوم پژوهش‌ها و نتایج و روش آزمایش روی افراد، به مراکز علمی جهانی از جمله سازمان جهانی بهداشت،خودداری کرده‌اند. از همین زاویه، در هفته‌های اخیر، ۳۸ پژوهشگر بین‌المللی با انتشار نامه‌ای سرگشاده نسبت به ارائه گواهی تولید به این واکسن ابراز تردید کرده‌اند.
چهار واکسن چینی، برای پیشگیری کووید-۱۹ نیز همانند تولیدکنندگان روسی به ویژه با توجه به عدم پایبندی سرمایه‌داران چینی و حاکمان آن به موازین انسانی چندان مورد تایید قرار نگرفته‌اند و به واکسن چینی و روسی به دیده شک نگریسته می‌شود.
سینوفارم (Sinopharm): شرکت داروساز چینی که با مدیریت دولت خودکامه این کشور فعالیت می‌کند، در ماه سپتامبر ۲۰۲۰ میلادی مدعی شد که «مرحله سوم آزمایش خود را روی ۱۵ هزار داوطلب ۱۸ تا ۶۰ ساله بدون هیچ مشکل جدی پزشکی در امارات متحده عربی کلید زد.»
بخش اصلی بودجه برای توسعه بالینی (کلینیکی) واکسن در تمامی کمپانی‌های مزبور، از بخش خصوصی سرمایه‌گذاری شده و برخی دولت‌ها با پرداخت‌های صدها میلیون دلاری، به پیش خرید واکسن‌دست زده‌اند.
«اضافه جمعیت جهانی» و خمینیسم-مالتوزیسم
آشکار است که انگیزهی سرمایه‌داران چه در بخش دولتی و چه خصوصی، نه موضوع تندرستی افراد، بلکه دستیابی به سودآوری کالایی است که بیش از هر کالای دیگر در سراسر جهان، امیدها و چشم‌های بیش از ۷ میلیارد تن از اهالی جهان را به خود دوخته است.
پاندمی کووید-۱۹از نگاه اقتصاد سرمایهداری تغییر ماهوی و نگرش و انگیزه سود و هدف تولید و سرمایهداری جهانی و حکومتهایشان، تغییری ایجاد نکرده است. حکومتها با نگاه سودآوری، بازار و کالا بودگی به همه‌ی پدیده‌ها از جمله به حکومت شوندگان و بیش از همه کارگران، زنان، جوانان، کودکان، طبیعت، علوم و زیست و بوم جهان به دید کالایی می‌نگرند؛ زیرا که استثمار به معنای بهره‌‌کشی از تمامی هستی، هدف نهایی و انگیزهی اصلی سرمایه‌داران است و نه هیچ چیز دیگر. توازن در اضافه جمعیت جهان با نگاه خمینیستی - مالتوزی و ضد انسانی این اسقف- اقتصاددان، الگوی کنونی سرمایه‌ی جهانی و حکومتهایشان نیز هست. به این معنا که اضافه جمعیت جهان از دیدگاه سرمایه،باید حذف شود تا توازن بین جمعیت‌ها به وجود آید و در مناسبات حاکم و قدرت سیاسی سرمایهداری، خللی ایجاد نشود. شورش گرسنگان، بحرانهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی، اخلال جدی در اکولوژی که عامل اصلی آن، مناسبات و شیوه تولید سرمایهداری است، انفجارهای اجتماعی و کارگری و... همه تهدید‌هایی هستند که پاندمی کورونا بر بستر همه، برای حاکمیت و مناسبات سرمایهداری میتواند، پی‌آمدهای جدی و سرنوشت سازی به پی داشته باشد.
در کشورهای مرکزی (متروپل سرمایه) پاندمی وارد موج سوم خود می‌گردد. به این معنا که روند بالارونده از نوامبر سال ۲۰۱۹به اوج یا «پیک» نخست رسید، کشتار جهانی آفرید، از اپیدمی به پاندمی یعنی گسترش اپیدمی به همه‌گیری جهانی رسید و کشتار میلیونی آفرید. در این مرحله، در تمامی کشورها، میزان کشتار و ابتلا، شوک آور بوده است. نخست آنکه مناسبات سرمایهداری به ویژه در شرایط بحران اقتصادی حاکم، بهداشت و تندرستی و پیشگیری و درمان را قربانی سود گردانیده بود، اپیدمی کووید-۱۹ ناگهانی بود، شدت واگیری آن و نیز شدت بیماری‌زایی یا ویرولانسی آن بسیار بالا بود. این گونه‌ی ویروس کورونایی از نظر ژنتیکی جهش یافته به شدت متفاوت از نوع کوروناهای دیگر (دیگر ویروس‌های تاجدار یا آنفلونزاها) ناشناخته و «سخت جان» بود، حکومتها با بی مسئولیتی، کوچکترین پیش‌بینی برای چنین روزهایی نکرده بودند، مراکز درمانی، غافلگیر شدند، و دارای کمترین آمادگی، تجربه، امکانات و تجهیزات (اتاق‌های ایزوله، مراقبت‌های ویژه (آی سی یو)، تهویه اکسیژن ریوی (ونتیلاتور)، دارو، کادرهای دارای تجربه بیمارستانی، بهداشتی و… بودند. تمام این کمبودها از سویی و در سوی دیگر ماهیت و نگرش سود محوری سرمایهداری نسبت به جان انسان‌ها، همه و همه سبب چنین تلفات و همه‌گیری شدند.
موج دومی پس از روند رو به کاهش مرگ و میرها، و سپس روند بالا رونده‌ی مبتلایان آغاز شد و سپس با کاهش مرگ و میر و مبتلایان به موج سوم پای نهاد. کاهش مرگ و میرها نسبت به موج نخست، و ورود به موج‌های دوم و سوم به طور عمده به دو فاکتور مهم بستگی داشت: نخست نیاز و ضرورت سرمایه‌داران به عادی‌تر سازی شرایط برای سودآوری بود. سرمایه داری که وعده‌ی پرداخت دستمزدها و گذران زندگی در زمان قرنطینه تا رفع خطر را داده بود، مانند همیشه از این مسئولیت شانه خالی کرد. حکومتها و مدیران مناسبات حاکم، وظیفه‌ی بازگردانیدن نیروی کار و عادی‌سازی روند سوخت و ساز و کارکرد مناسبات در جامعه را داشتند. نیاز کارگر در بخش صنعتی و خدماتی به نان شب و گذران زندگی کارگنان و زحمتکشان در مراکز کوچکی همانند، رانندگان تاکسی، آموزشگاه‌‌ها، رستوران‌ها، کارگاه ها و فروشندگان خرد و خصوصی و... که به ورشکستگی کشانیده شده و یا در آستانه ورشکستگی می‌شدند اجباری بود برای پای نهادن میلیاردها انسان به میدان مین.
در سوی دیگر پس از موج اول، کاهش مرگ و میرها نسبت به مبتلایان، برون رفت از شوک‌های اولیه‌ی پاندمی در جامعه، بهبود نسبی امکانات، تجربه‌آموزی کادرهای درمانی و بهداشتی و کاربرد داروهایی نه چندان اختصاصی، بهبود نسبی تشخیص و به کارگیری روش‌های سریع تر و مطمئن‌تر، رعایت قرنطینه و رعایت پروتکل‌های پیشگیری از جمله فاصله گذاری، ضد عفونی، کار در خانه و… پس از رسیدن به نقطه‌ی اوج فاز اول (Peak) ورود به فاز دوم و سوم را در پی داشت.
هزینه‌ی یک بیمار
نگاهی به هزینه یک قلم از داروها، در ایران شرایط مرگبار مبتلایان تهی دست را نشان می‌دهد. آمپول رمدسیویر (Remdesivir) که برای برای درمان کووید -۱۹ در ایران به کار می‌رود، هر آمپول به نرخ دولتی، یک میلیون و چهارصد و پنجاه هزار تومان اعلام شده است. این آمپول ساخت آمریکا که برای بیماری سارس به کار می رفت، یک داروی اختصاصی و تضمین کننده و درمانگر کووید-۱۹ نیست، عوارض جانبی چندی در بر دارد و تنها برای کاهش شدت بیماری و در شرایط نبود درمان قطعی به کار می‌رود. در ایران، معمولا برای هر بیمار 6 آمپول تجویز می‌شود که نزدیک به ۹ میلیون تومان با گرانی فزاینده‌ای تجویز می‌شود. نماینده مجلس اسلامی از ارومیه اعتراف می‌کند که «در شهرستان ها و استان‌های کشور از جمله در استان آذربایجان غربی به بهانه عدم پوشش بیمه‌ای، تمام پول را از بیماران کورونایی درخواست می‌کنند که این امر به خاطر عدم توان مالی تعدادی از آنها باعث شده است، نتوانند ترخیص شوند که بعضی از افراد یک خانواده در بیمارستان بستری بوده که هزینه های آنها چند برابر شده است حتی خانم بارداری که در بیمارستان ارومیه بستری بوده به دلیل عدم توانایی مالی ۴۴ میلیون تومان چند روز است اجازه ترخیص نمی دادند که در ازای دریافت ۲۱ میلیون تومان نقد و ۲۴میلیون سفته ۳ ماهه اجازه ترخیص به وی داده شده است.» در ایران، جنازه و یا پیکر نیمه جان بیماران بی‌پول را به گروگان می‌گیرند. این اعتراف، از زبان نمایندگان ارتجاع، تنها شرح حال کسانی است که امکان دسترسی به بیمارستان، بستری شدن و پذیرش را دارند. گفته می‌شود که هزینه‌ی پذیرش دو هفته‌ای یک بیمار کورونایی تا ۲۵۰ میلیون تومان (دویست و پنجاه میلیون تومان) محاسبه می‌شود.
این در حالی است که رضا ملک زاده از کارگزاران وزرات بهداشت و از باند دولت، اعتراف می‌کند: طبق تحقیقات سازمان جهانی بهداشت داروی رمدسیویر از اثربخشی مطلوب برخوردار نیست. تحقیقاتی توسط ۳۰ کشور در جهان با تزریق داروی رمدسیویر به ۲۵۰۰ نفر صورت گرفته که از این تعداد ۶۰۰ نفر ایرانی بوده اند و مشاهدات نشان می‌دهند که این دارو از اثربخشی مناسبی برخوردار نیست.»
قربانیان خط اول جبهه جنگ علیه کورونا و حکومت تبهکار، علاوه بر میلیون‌ها حاشیه نشینان و کارگران و تهی‌دستان شهر و روستا، هزاران پرستاران، پزشکان، بهورزان و تمامی کادرهای درمانی و بیمارستانی، خدماتی، رفتگران شهرداری‌ها، رانندگان اتوبوس‌های واحد و تاکسی و رانندگان متروها و کارگران مترو، دست‌فروشان، رانندگان بین شهری و غیره هستند. حکومت اسلامی سیاست مرگ همگانی به بهانه ایمنی همگانی را در پیش گرفت و ادامه می‌دهد. این رویکرد، یعنی رها کردن جامعه زیر داس مرگ کویود-۱۹. چنین رویکردی با دست کم مبتلا شدن بیش از ۸۰ درصد از افراد جامعه یعنی نزدیک به ۷۰ میلیون نفر مبتلا پس از مرگ میلیونی امان پذیر است. آشکار است که در شرایط کنونی و حاکم بر سیستم بیمارستانی، درمانی و نداری و گرسنگی حاکم بر بیش از ۷۰ میلیون نفر از حکومت شوندگان به شدت زیر خط فقر مطلق، به معنای مرگ میلیون‌ها نفره می باشد. در واقع حکومت تبهکار و غرق در فساد، با نسل کشی صدها هزار نفره، با رفع مسئولیت از خویش و رها کردن جامعه به سیلاب مرگ، به نسل کشی دیگری دست زده است.
کسانی همانند نمکی‌ها که در راس وزارت بهداشت، قرنطینه را مربوط به قرن ۱۵ میلادی می‌دانستند، اینک از زبان ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت ایران اعلام می‌کنند که: "دیگر رنگ‌بندی" مناطق کشور برای تعیین میزان ابتلا به کورونا "معنایی ندارد" و "نارنجی و زرد نداریم، کل کشور در وضعیت قرمز قرار دارد" ایران با گسترانیدن رنگ سیاه، مرگی سراسری را دامن زده‌اند.
حکومت اسلامی با وقاحتی باور نکردنی از کشف واکسن و داروی کورونا و تولید کیت‌های آزمایشی و آمادگی برای صدور آن توسط بسیجیان و سپاه خبر داد و از جمله تشخیص مبتلایان با قابلمه‌ی «ساخت سپاه» که با «فرستادن موج مغناطیسی تا فاصله ۴۰۰ متری ویروس را شناسایی می‌کرد» جز، وقاحت حکومتگران را بر ملا نمی‌ساخت. این ادعا آنچنان به به جوک تبدیل شد که پزشک مخصوص خامنهای و وزیر سابق بهداشت را به نوشتن نامه‌ای از حسن روحانی درخواست کرد جلو این رسوایی‌‌ها را بگیرد.
با اعلام موج سوم ویروس کورونا و افزایش میران مرگ و میرها و مبتلایان به این ویروس در سراسر ایران ، زندگی و معیشت کارگران بیش از پیش مرگ‌آورتر گردیده است. بنا به آمار رسمی, حکومت اسلامی تا تاریخ اول آبان‌ماه ۱۳۹۹
(۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ) تعداد ۷۵۷,۵۵۰ مبتلا (نیم میلیون و پنجاه هزار) و ۶۵۰,۳۱ (سی و یک هزار) نفر جان باخته‌اند. این ارقام را با توجه به ماهیت فریبکارانه و دروغ پردازی‌های حکومت اسلامی، باید دستکم ده برابر یا بیش از۶ میلیون مبتلا و ۳۱۰ هزار جانباخته تخمین زد. این آمار در سراسر جهان تا این تاریخ (۲۱ اکتبر ۲۰۲۰) تعداد مبتلایان را ۱۴۱, ۵۹۸ ,۴۱ نفر(نزدیک به ۴۲ میلیون) و جانباختگان را ۹۶۵,۱۳۷,۱ (بیش از یک میلیون صد هزار) نفر گزارش داده‌اند.
فراموش نشود که این آمار وزارت بهداشت رژیمی هست که نه تنها در مورد این پاندمی و دامنه آن، بلکه در هیچ موردی آمار و اطلاع رسانی دقیق و درستی به جامعه عرضه نمی‌کند و شفافیتی در کارنامه ندارد. در نتیجه می‌توان به راحتی تخمین زد که آمار مبتلایان و مرگ میر ناشی کورونا به اعتراف خود رهبران حکومتی در ایران چند برابر آمار رسمی باشد.
همه گیری کورونا، برعکس شعار دروغین بورژوازی که "همه ما در این بیماری با هم هستیم", همچنان به‌‌گونه‌ای فلاکت بار بر طبقه کارگر و لایه‌های تنگدست و ندار و کم درآمد و بیکار ان جامعه تأثیری ویرانگرانه گذارده و زندگی آنها را از هر لحاظ به تباهی کشانیده است. بقاء سرمایه‌داران و طبقه حاکم و حکومتگران و کارگزاران نشستن در خانه‌های امن و بی‌آنکه ناچار باشند به میان موج بیماری پای بگذارند و سری به بیرون بزنند و با برخورداری از پزشکان متخصص و گران و بیمارستان‌ها و پیشرفته‌ترین لوازم پیشگیری و درمان و بهداشتی و سرازیر شدن درآمد‌های میلیونی به حساب‌های بانکی‌شان، درگرو گسیل کارگران تولیدی و خدماتی از جمله پرستاران و دیگر کادرهای درمانی به خط اول و تهدیدآفرین تولید و خدمات و میدان‌های مرگ است. حکومتیان از کارگران انتظار می‌خواهند که با گرسنگی و بیماری در کارخانه‌ها، دفاتر و سایر محل‌های کار حضور یابند و بی آنکه امیدی و تضمینی برای دستمزدهایشان باشد،جان خود را به سود سرمایه‌داران به خطر افکنند.
در چنین شرایط است که زندگی میلیون‌ها کارگر بیکار و نیمه‌بی‌کار و زنان سرپرست خانوار چند مرتبه ویران تر و سخت‌تر شده است. آنانی که برای گذران هر روزه زندگی مرگ‌آور خود به اجبار باید از صبح تا شب در پی یافتن کار و یا منبعی برای نان در سطح شهر و خیابان ها سرگردان باشند بدون اینکه در پایان روز، نانی به خانه برند، در صف اول قربانیان همه گیری ویروس کورونا قرار دارند. به این لشگریان دهها میلیونی نیز کودکان کار و کودکان محروم از تحصیل که بعد از همه‌گیری کورونا به صف کودکان کار پیوسته‌اند اضافه کنیم که در سطح خیابان به زباله‌گردی و دستفروشی محکوم شده و در معرض هجوم مرگ آور ویروس و انواع بیماریهای دیگر قرار دارند به آن امید که از زباله‌دانی‌ها، نانی آلوده به کف‌آورند.
در واقع قربانیان پاندمی کورونا فقط قربانیان این ویروس نیستند. در بسیاری از مناطق محروم و به ویژه محروم از امکانات پزشکی و درمانگاه ها، در هراس از آلوده شدن به این ویروس، امکان مراجعه به درمانگاه برای درمان بیماری های قابل چاره و ساده را ندارند و به همین سبب در معرض مرگ و بیماری و ناتوانی قرار می‌گیرند. برای نمونه از بیماری کودکی در کرمانشاه گزارش می‌شود که به عفونت ساده‌ی کبد دچار شده بود و خانواده به سبب ترس از کورونا از مراجعه به بیمارستان خودداری کرد و با پیشرفت عفونت، زمانی در بیمارستانی در شیراز بستری شد که دیگر دیر شده بود و کودک جان باخت. نمونه دیگر زنی که با وجود شکستگی پا از رفتن به بیمارستان و خطر حتمی عفونت کورونا، از مراجعه خودداری کرد و برای همیشه دچار نقص عضو شد.
در حالیکه سخنگویان وزارت مجرم بهداشت حکومت اسلامی از "موج چهارم" همه گیری سخن می‌گویند، افزایش شدید موارد COVID-19 و عدم تأمین امکانات متناسب با این افزایش توسط مقامات جمهوری اسلامی, باعث شده است که بیمارستان‌های ایران، به‌ویژه در تهران و حومه دیگر از پذیرش بیماران به ویژه بیماران مبتلا به کورونا خودداری کنند. بیمارستان‌ها همه انباشته شده و با نبود کادر کافی و تخت در بخش‌های مراقبت‌های ویژه و بخش های اورژانس و امکانات درمانی و پزشکی و بهداشتی با کمبود رو به‌رو می‌باشند. رژیم در حالیکه همچنان تحریم‌ها را تنها مقصر این کمبودها می‌نامد،در واقع خود با اختلاس،فساد سیستماتیک و دزدی های میلیاردی،خود مقصر اصلی تمامی فلاکت‌‌ها و محرومیت‌های جامعه است.
در حالیکه ویروس کورونا، دست در دست دیگر آوارهای مناسبات و پیامد‌های ناشی از آنها مانند بیکاری، خودکشی، آسیب‌های روانی و محرومیت‌ها، همچنان به صورتی فزاینده، جان کارگران و توده های ستمبر را می‌گیرد، روز چهار شنبه ۲۳ مهر حسن روحانی در اوج وقاحت به مردم ایران مژده داد که "تحریم تسیلحاتی جمهوری اسلامی پایان می‌یابد و از این به بعد می‌توانیم اسلحه را به هر کشوری که خواستیم بفروشیم یا از هر کشوری که خواستیم بخریم." هم روحانی و هم تودههای مردم ایران خوب می‌دانند که خرید و فروش اسلحه توسط رژیم تنها در خدمت سازندگان سلاح‌های کشتار جمعی در چین و روسیه و دیگر کشورهای سازنده و بازارهای سیاه سلاح و دلالان حکومتی در ایران است و تنها به منابع رژیم در جهت گسترش نفوذ و سلطه و نظامی‌گری و تروریسم خود در بیرون و درون ایران و تقویت دستگاههای امنیتی و نظامی و سرکوبگرانه‌ی خود در خدمت سرکوب و زندان و شکنجه‌ی کارگران و تودههای به پاخاسته و فعالین جنبش سوسیالیستی و آزادیخواهان در ایران می‌افزاید. همین اعلام «بشارت» از سوی روحانی، بیانگر آن است که تبهکاران حاکم جز به سلاح و دلالی سلاح و تجهیز ماشین سرکوب و سلطه‌گری و تقویت دستگاه حاکمه در جهت تداوم حیات این رژیم نمی‌اندیشند.
اگر روحانی و رهبران جمهوری اسلامی به‌‌خوبی از راه‌کارها و تداوم سلطه و ماندگاری خود با خبرند، و از آزادی خرید و فروش سلاح جان می‌گیرند، طبقه کارگر و تودههای مردم ستمدیده در ایران نیز به خوبی می‌دانند که تنها راه رهایی آنها از این همه سرکوب، فلاکت و محرومیت و مرگ، از مسیر سرنگونی انقلابی این رژیم ارتجاعی سرمایه داری می‌گذرد.
