تعیین تعداد دقیق کودکان کار در ایران غیر ممکن است. به آمارهای دولتی اصلا نمی‌شود اعتماد کرد. اما تنها آماری که در دست است، همین آمار بسیار غیرقابل اتکا دولتی است. به ناچار تنها برای نشان دادن گوشه‌ای از شرایط کودکان کار به گزارشها و آمار دولتی رجوع میشود. آمار رسمی حکومتی، شمار کودکان کار زیر ۱۸ سال در ایران را «یک میلیون و نیم» نفر گزارش می‌دهد. این آمار، تنها یک قله از کوه یخ است. این آمار، همانند تمامی آمارهای دروغین رژیم، دستکم پنج برابر کمتر از آمار یکی از رسانه‌های مجاز دولتی است. بنا به گزارش سایت خبری «رویداد ۲۴» که به عنوان سوپاپ اطمینان دولتی مجاز است که بعضی خبرها را منتشر کند، روز ۱۵ فروردین ۱۳۹۹ گزارش داد که برمبنای یک برآورد «تعداد این کودکان تا هفت میلیون نفر هم تخمین زده شده و ممکن است با احتساب کودکان کار خانگی آمار به این تعداد رسیده باشد.»
آمار کودکان کار بیش از گزارش‌های بالاست، اما حتی اگر یک کودک در هر جامعه ای برای گذران زندگی خود و خانواده، ناچار باشد از درس و آموزش و گذراندن تجربه‌های شیرین و معمولی دوران کودکی محروم بماند و آن هم آنگونه که در ایران رواج دارد به کار اجباری بپردازد، آن جامعه بیمار است. کار کودک و شرایط کودکان کار که به توهین آنرا «کودکان خیابانی» می‌نامند، در ایران یک نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت است.
خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، در گزارشی درباره کودکان کار اعتراف میکند که: «براساس داده‌های مرکز مطالعات راهبردی وزارت کار از حدود ۹ میلیون کودک ۱۰ تا ۱۷ سال، ۴۰۹ هزار کودک فعال در عرصه کار یا در جستجوی کار در کشور شناسایی شدهاند که ارتباط مستقیمی با فقر در خانواده دارد و کار عمده آنها در ایران دستفروشی، گلفروشی، فالگیری و زباله گردی است.» بنا به گزارش دولتی، این رقم تنها کودکان کاری را نشان می‌دهد که شناسایی شدهاند، اما از آنجا که تعداد زیادی از کودکان کار را کودکان بدون شناسنامه کارگران مهاجر افغان یا با مادر ایرانی تشکیل می‌دهند که محروم از شناسنامه و برگه‌شناسایی و هویت محکوم شدهاند، می‌توان شمار بیش از ۱۰ میلیونی کودکان کار را حدس زد.
در کشتار و همه‌گیری انواع بیماری‌ها و مرگ‌ها، از جمله ویروس کرونا، در خیابان‌ها و شاه‌راه‌ها و کوچه‌ها و پارک‌ها، کودکان کار، کیسه به دست میان زباله‌ها به دست و کول بار زباله بردوش، می‌گردند، گل و اسپند و چیزی برای فروش، به دست فروشی و برای تمیز کردن شیشه‌های خودروها دوان دوان به استقبال مرگ می‌روند. در چنین شرایطی است که بنا به گزارش روز جمعه، ۱۱ مهر ۱۳۹۹، خبرگزاری بُرنا، از قول حسین کرمانپور، مدیر درمانگاه اورژانس بیمارستان سینا، از افزایش آمار درگیری کودکان با ویروس کرونا خبر داد و افزود که «تاکنون بیش از ۳۰ هزار فرد زیر ۱۸ سال در ایران به کرونا مبتلا شدهاند. به گفته وی، از میان این مبتلایان، نزدیک به ۳۰۰ نفر فوت کرده‌اند.» آشکار است که کودکان بی‌پناه کار که از حق شناسنامه و دفترچه بیمه محرومند و روزانه با داس مرگ مناسبات بی‌رحمانه سرمایه‌داری و حکومت‌اش درو می‌شوند و در هیچ بیمارستان‌هایی که برای یک آزمایش کرونا نزدیک به یک میلیون تومان و برای بستری شدن و مراقبت‌های ویژه روزانه چندین مییلون تومان هزینه در بر دارد، راهی ندارند، جزو این آمارها نیستند.
آشکار است که با گذشت ۴ سال پس از این بررسی، با افزایش بیکاری و گرانی و بی ارزش شدن پول ایران و تنگدستی و مرگ و میر والدین و نان آوران خانواده، کودکان بیشتری برای کار و نان به خیابان‌ها پرتاب شدهاند. در این صورت با افزایش ۴۵ درصدی سال ۹۰ تا ۹۵ از سال ۹۵ تا ۹۹ این روند دو برابر شده و به شمار مبتلایان نسبت با نیمه‌‌ی اول سال ۹۰ به دو برابر یعنی افزایش ۹۰درصدی نسبت به دهه نخست رسیده است. چرایی افزایش تصاعدی ایدز در میان کودکان خود به تحقیق و مجال دیگر نیاز دارد، اما تجاوز به کودکان، به اعتیاد کشانیدن کودکان، استفاده از سرنگ‌های آلوده، عفونی شدن کودکان به وسیله زباله‌ها و سرنگ‌های آلوده و اشیاء برنده‌‌ی آلوده به ویروس ایدز و هپاتیت و دیگر میکرب‌ها می توانند از جمله علل سرایت و افزایش مبتلایان به ایدز و دیگر عفونت‌ها باشند.
بنا به همان بررسی بالا: «۷۲ درصد این کودکان گفته‌اند دوستانشان سوءمصرف مواد مخدر داشته‌اند و این نشان می‌دهد که این کودکان با مواد مخدر آشنا هستند. ۱۵ درصد این کودکان نیز اعلام کرده‌اند که خودشان مواد مخدر مصرف کرده‌اند و ۴.۶ درصدشان هم عنوان کرده‌اند که مواد تزریقی استفاده کرده‌اند.»
شمار میلیونی و هردم فزاینده‌ی کودکان کار، جدا از افزاش شدید نرخ بیکاری بیش از ۱۲ میلیونی، مرگ و میر،زندان و بیماری و از کار افتادگی بزرگسالان است. این پنجه مرگ حکومت و مناسبات سرمایه‌داری است که نان آوران خانه را که روزی در استثمار طبقاتی به هرحال نانی به خانه می‌آوردند به مرگ کشانیده، بیکار ساخته، دستمزدهای‌شان را نپرداخته، گرانی و قحطی آفریده، بدهکار ساخته، به زندان افکنده، بیمار و از کارافتاده ساخته و... به اجبار مرگ از گرسنگی و بی نانی، کودکان را به جستجوی نان، به گرداب مرگ افکنده است. عامل این جنایت، مناسبات و حکومتی است که غرق در فساد سیستماتیک، هستی و دسترنج همین طبقه را به گسترش نظامی گری در منطقه، تروریسم و جنگ‌های نیابتی، تلاش بر دستیابی به سلاح هسته‌ای و موشک‌های قاره پیما و انباشت میلیاردها دلاری کرده است. بنا به گزارش رویترز، گوشه‌ای از دارایی ولی فقیه‌اش، علی خامنه‌ایی در سال ۱۳۹۷ تنها در «ستاد اجرایی فرمان حضرت امام» «بالغ بر ۹۵ میلیارد دلار» تخمین زده شد. سوی دیگر این سرقت حکومتی و مناسبات طبقاتی است که کودکان کار و تهی دست، روزانه هزار هزار به گرداب مرگ پرتاب می‌شوند.
در چنین شرایط و حکومتی است که کودکان کار در برابر مرگ از گرسنگی یا باید به کارگاههای زیرزمینی جان ببازند و یا روی به خیابان های بیاورند. بنا به یک گزارش، آنچه که کودک کار روزانه در کارگاه‌ها به دست می‌آورد بین ۵ تا ۱۰ هزار تومان، اما در خیابان‌ها ۷۰ تا ۱۰۰ هزار تومان نوسان دارد. کار در خیابان، با پذیرش هرگونه خطر تعرض و بیماری و مرگ گزینه‌ای است، برای یک نان شاید که خانواده تا فردایی دیگر، داس مرگ را کمی از گلو دور سازد. از همین روی، کودک کار به خیابان روی می‌آورد. اگر کودک کار دختر زیر تهدید هرگونه تعرض و تهدید در کارگاههای قالی بافی تا ۱۲ ساعت در یک جای نمور و بیماری آور روی دار قالی کاری بیابد، از «خوش شانسی» اوست.
برای نشان دادن عمق فاجعه، به گزارشها یا بهتر است بگوییم به اعتراف‌های مقامات حکومتی ایران بنگریم: الهام فخاری عضو کمیته اجتماعی شورای شهر تهران، به گوشه‌ای از زندگی کودکانی که به ازای مزد ناچیزی برای باندهایی که خود با پرداخت چند میلیون تومان به شهرداری‌ها و رشوه، اجازه بازیافت زباله‌های یک منطقه را دریافت می‌کنند و کودکان را زیر نام کودکان زباله گرد به شدت به بردگی می‌گیرند، چنین اشاره میکند: «این کودکان بدون دستکش، در سطل‌های زباله می‌گردند و به‌دلیل انجام این اقدامات در معرض ابتلا به ایدز، هپاتیت، کزاز، حصبه، سالک پوستی، انگل‌های روده‌ای، اسهال خونی، فلج اطفال، زانو درد و کمردرد قرار دارند.»
در یک بررسی میدانی مجاز، زیر سانسور و تیغ اختناق از «ابتلای ۴۵ برابری ایدز در کودکان کار» در سال ۹۵ خبر می‌دهند: « بنا به مطالعه‌ای در سال ۹۰ که روی هزار کودک کار و خیابان انجام گرفت مشخص شد که شیوع ایدز در این کودکان ۴.۵ درصد است و میزان ابتلا به ایدز در کودکان کار و خیابانی، ۴۵ برابر سایر افراد جامعه است و این می‌تواند زنگ خطر جدی باشد؛ و پس از آن رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران نیز گفته بود که ۴ تا ۵ درصد از کودکان کار خیابان به ایدز مبتلا هستند که یک سوم آنها ۱۰ تا ۱۴ ساله و دوسوم ۱۵ تا ۱۸ ساله هستند.»
قوانین شرع ۱۴۰۰ پیش حکومت اسلامی که به دلخواه هر آیت‌الله به دلخواه تفسیر و فتوا داده می‌شوند و هیچ حد و مرزی هم نمی‌شناسند و نیز قانون اساسی این حکومت، با شرعی خواندن و قانونی ساختن ازدواج اجباری کودکان دختر زیر ۱۳ سال، بردگی را رسمیت بخشیده است. در پناه این شرع و قانون است که خرید و فروش این کودک-دختران مجاز شمرده شده و به برده‌گی گرفته می‌شوند و یکی از عوامل افزایش کودکان خیابانی و بردگی کودکان هستند. بنا به قوانین شرع، این کودک-دختران، که خانوادههای تنگدست و بیکار و از نان شب گرسنه آنان را به خریداران و بیشتر به کسانی که بنا به آیه‌‌ها و احکام شرعی، مجاز به داشتن چهار زن با قرارداد دائم و تا آنجا که توان دارند به صیغه گرفتن هر تعداد که دارایی دارند، اجازه می‌دهند تا پیروان این احکام و حکومت، دهها زن وکودک را به مالکیت خود درآورند. این روند فزاینده‌ی فرار و پیوستن هزاران هزار کودک-دختران، برگرداب خیابان‌های مرگ و خود کشی این بردگان شده است.
به گزارش رسانه‌‌ی دولتی ایرنا، در روز ۲۰مهر ۱۳۹۹ ، معصومه ابتکار معاون حسن روحانی در امور زنان و خانواده از تعیین سن ازدواج کودک- دختران ابراز خوشحالی کرد و اعلام کرد «بدنبال افزایش سن ازدواج نیستیم» و افزود «از نگاه ما، رسیدن به بلوغ فکری ازدواج کافی است اما حقیقتا زیر ۱۳ سال، کودک است و تبعات زیادی از نظر جسمی و روحی روانی دارد.» بلوغ فکری بنا به تشخیص سرپرستان مرد و پدربزرگ و دفترداران مورد تایید حکومت و نیز کارگزارانی حکومتی هستند که تشخیص می‌دهند کودک به سن «بلوغ فکری» رسیده است و یا نه. این سن می‌تواند بنا به قوانین شرع زیر ۹ سال هم کاهش یابد.
معصومه ابتکار (ماریا) که خود در سال ۵۷ مقیم آمریکا و پیوسته به انجمن‌های اسلامی و از دانشجویان «خط امام» اشغال سفارت آمریکا در سال ۵۸ است، اینگونه همانند هر زن حزب‌الهی، از اسارت کودکان پشتیبانی میکند و در بخشی دیگر، به لایحه اصلاح سن ازدواج اشاره کرد و گفت: «در قانون کنونی، کفی برای سن ازدواج نداریم گرچه در تبصره ای مقید شده به نظر قاضی و رای کارشناس، اما از نظر ما مشکلات زیادی در زمینه کودک همسری وجود دارد که آمار ۳۰ هزار ازدواج زیر ۱۴ سال در یکسال شاهد این مدعا است.» بنا به ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح». البته قبلا حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۵ سال و برای پسران ۱۸ سال بود و در شرایط خاص و با ارائه گواهی دادگاه، دختران از ۱۳ سالگی و پسران از ۱۵ سالگی می‌توانستند ازدواج کنند. اما همه می‌دانند ازدواج کودکان به آمار ثبت شده خلاصه نمی شود، زیرا شهرها و و به ویژه روستاها در سراسر ایران، کودکان متعه (صیغه) می‌شوند و بدون ثبت رسمی به ازدواج ناچار می‌کنند.
بنا به آمار سال ۱۳۸۹، تعداد ۳۷۰۰۰ کودک ۱۰ تا ۱۸ ساله طلاق گرفته یا بیوه بوده‌اند. بیشتر این ازدواج‌های اجباری خانواده‌ی تهی دست در برابر پول صورت می‌گیرد و پی‌آمدهای این بردگی، افزایش پلی‌گامی یا چندزنی محرومیت از تحصیل فرار از خانه ، خودکشی و جنایت میشود. این آمار هولناک به ویژه در ده ساله‌ی اخیر به طور فاجعه باری افزایش یافته است.
براساس سرشماری سال ۹۰ در گروه سنی بالای شش سال، ۹ میلیون و ۷۱۹ هزار نفر در کشور، خود را بی‌سواد مطلق اعلام کرده‌اند. این رقم بی گمان در ۹ ساله ی اخیر با توجه به فلاکت‌آفرینی و فساد هردم فزاینده حکومت و مناسبات حاکم افزون تر شده است. هزینه‌های سنگین آموزشی و غیرممکن شدن ادامه تحصیل کودکان تهی دست، در جامعه‌ی به شدت طبقاتی و به فلاکت نشانیده‌ی جامعه‌ای است که عامل دستکم ۲۴ میلیون حاشیه نشین و زیر خط فقر نشانیدن بیش از۷۰درصد جامعه‌ی ۸۴ میلیونی در ایران اسلامی شده است. وجود مدارس طبقاتی دولتی، نیمه انتفاعی و انتفاعی برای میلیون‌ها کودک از ۱۴ میلیون و ۶۰۰ هزار دانش‌آموزان سال تحصیلی ۹۸ – ۹۹ ادعایی حکومت اسلامی ماهیت حکومت طبقاتی و غیرانسانی رژیم را نشان می‌دهد. آمار دولتی برای سال ۹۹-۹۸ از ثبت نام هشت میلیون و ۱۹۶ هزار نفر در دوره ابتدایی خبر داد. با بروز کرونا و تعطیلی مدارس و هزینه‌های سنگین برای ثبت نام در دبستان‌های و دبیرستان‌‌های دولتی، به عمد عده‌ای را به پرداخت هزینه‌های سنگین و اجباری برای ورود به مدارس غیردولتی و به شدت طبقاتی کرد و میلیون‌ها دانش‌آموز خانوادههای تهی دست و کارگر را از ادامه‌ی تحصیل بازداشت و به خیابان‌های کار پرتاب کرد.
بنا به گزارش روزنامه حکومتی شرق، در دی ماه ۱۳۹۸ «کمترین شهریه مدارس غیرانتفاعی در مقطع دبستان چهار و نیم میلیون تومان و بالاترین آن در مقطع دبیرستان ۹ میلیون تومان است. این در حالی است که اکثر مدارس غیر انتفاعی برای برنامه‌های فوق العاده مثل آموزش زبان یا موسیقی، هزینه‌های جداگانه‌ای دریافت می‌کنند و گاه مجموع شهریه آنها به ۱۲ میلیون تومان هم می‌رسد.» هزینه‌های سنگین و اجباری شدن پرداخت شهریه به مدارس دولتی در سال ۹۹ و بی‌ارزش شدن ریال و تعیین دستمزد کارگران در محدوده‌ی ماهانه یک میلیون و 834 هزار تومان، سبب پرتاب شدن صدها هزار کودک دیگر به خیابان‌ها شد.
روزنامه شرق وابسته به حکومت اسلامی، جدولی منتشر کرده است از لیست شهریه‌هایی که مدارس ایران اعم از دولتی و غیرانتفاعی در سال جاری از دانش‌آموزان دریافت کرده‌اند. بر اساس این جدول، مدارس دولتی به طور متوسط سالانه ۳۰۰ هزار تومان شهریه می‌گیرند. این رقم برای مدارس نیمه دولتی ۸۰۰ هزار تومان و برای مدارس غیرانتفاعی از چهار تا هفت میلیون تومان است.
بنا به این گزارش «مدارس دولتی در سال تحصیلی جاری تنها برای مقطع کلاس اول بین ۲۵۰ تا ۵۵۰ هزار تومان شهریه دریافت کرده‌اند.» وزارت فریبکار آموزش و پروش حکومت اسلامی، بارها اعلام کرده که تحصیل در مدارس دولتی رایگان است. علاوه بر شهریه‌های یک تا ۱۲ میلیون تومانی، هزینه‌ها ی سنگین دیگری نیز بر گرده‌ی خانواده‌‌ها زیرعناوینی چون کیف، کتاب، برپایی «جشن تکلیف» یا «جشن شکوفه‌ها»، تهیه لباس ورزشی، مانتو، روسری‌‌ها اجباری، روپوش و بردن و سرویس رفت و آمد به مدرسه و خانه، نوشت ابزار و... که به چند میلیون بالغ میشود، آوار میشود. گزارش میشود که تنها برای هزینه سرویس مدارس در سال جاری ماهانه افزون بر ۸۰۰ هزار تومان باید پرداخت شود. چنین هزینه‌هایی برای خانواده‌ای با در آمد ماهیانه ۲ میلیوین تومان، اگر دستمزدی پرداخت شود و یا اشتغالی داشته باشد، با بیش از دو کودک با بحران اقتصادی و بیکاری و گرانی مرگ آور،هرگز امکان پذیر نخواهد بود.
در گزارشی بنا به اعتراف مرکز پژوهش‌های مجلس که در سال ۹۰ منتشر شد: « بیش از سه میلیون کودک بین ۶ تا ۱۷ ساله از تحصیل بازمانده‌اند که یا به طور کلی به مدرسه نرفته‌اند یا در طول سال تحصیلی و یا بعد از اتمام آن، از ادامه‌ی تحصیل بازمانده‌اند.» بنا به گزارش رسانه ی حکومتی «سلامت نیوز»: «این آمار، منهای کودکان و نوجوانانی است که در سال‌های قبل از ۱۳۸۵، به دلایل مختلف از تحصیل بازمانده‌اند و هم اکنون از چرخه نوجوانی وارد جوانی شده و پای در دهه دوم زندگی خود گذاشته‌اند».
اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت را موظف به فراهم آوردن امکانات تحصیل رایگان برای همه شهروندان تا پایان دوره تحصیلات متوسطه می‌شمارد. این اصل، به همان سرنوشتی دچار شد که خمینی در سال۵۷ در قبرستان بهشت زهرا وعده‌‌ی آنها را از جمله برق و همه چیز مجانی را فریبکارانه وعده داده بود.
با خانه نشین شدن کودکانی که می‌توانستند به هر فلاکتی به آموزش بپردازند، آموزش از راه دور نیز سبب محرومیت از تحصیل صدها هزار کودک دیگر گردید. برای این محرومیت سازی، اخیرا به بهانه کرونا از سوی آموزش و پرورش اعلام شد که رفوزه شدن و یا مردودیت از کارنامه دانش آموزان برداشته شود و به جای آن «وقفه در تحصیل» گنجانیده شود. این سیاست از سوی حکومت اسلامی سرمایه‌داران به آن انگیزه اعلام شد تا از یک سو، از قبول مسئولیت آموزش و تسهیلات اینترنتی و نیز گوشی و تبلت‌های ضروری برای آموزش میلیون‌ها دانش آموز شانه خالی کند و در سوی دیگر، آنان را به ترک تحصیل و پیوستن به کودکان کار را شدت بخشد. حکومت اسلامی از سویی برای فروش تبلت‌های مونتاژ در ایران به قیمت دو و نیم میلیون تومان و به ویژه به عنوان حکومت دلالان، برای رونق بخشیدن برای بازار تبلت با مارک‌های خارجی با بیش از ٥ یا ٦ میلیون تومان و هر روزه گران‌تر از پیش را فراهم آورد و از سویی امکان ادامه تحصیل برای کودکانی که توان تهیه این تبلت‌ها و گوشی‌ها را نداشتند را غیر ممکن ساخت. به اینگونه به گزارشی نبود «٤ میلیون دستگاه تبلت یا گوشی یعنی بازماندن از تحصیل» و محرومیت میلیون‌ها دانش آموز روستایی و عشایر که به اینترنت و تبلت هیچ دستیابی ندارند. گفته میشود که ۵ میلیون از ١٥ میلیون دانش‌آموز امکانی برای دسترسی به به گوشی و تبلت ندارند. بنا به اعتراف هدی اسماعیلی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در شهریور ماه ۱۳۹۹: «حدود سه و نیم میلیون دانش آموز فاقد موبایل و تبلت هستند.»
در چنین شرایطی است که کودکان لایه‌های زیر خط فقر و طبقه کارگر، روزانه هزار هزار به کودکان کار می‌پیوندند، و در حسرت نان و تحصیل در گرداب فقر، جان می‌سپارند، و یا همانند ده ها کودک دیگر، به زندگی خود پایان می‌دهند و یا به دست پدران و مادران خود تنها و یا مرگ دستجمعی به قتل می‌رسند. چندی پیش یک دانش‌آموز ۱۴ ساله کرمانشاهی نیز که در نبود امکان استفاده از «سامانه شاد» حکومتی، برای تامین یک گوشی برای آموزش از آن سامانه، به کولبری روی آورده بود، در پی سر شلیک ماموران نیروی انتظامی، از کوه سقوط کرد و به دلیل مصدومیت در بیمارستان بستری شد. هفته‌ای نیست که کودک کولبری آماج گلوله‌های تک تیراندزاران «جبهه‌ی حق علیه باطل» حکومت اسلامی قرار نگیرند. رسانه‌ها گزارش دادند که در آبادان نیز یک دانش‌آموز ۱۲ ساله در پی فروش گوشی موبایل و دوچرخه‌اش از سوی مادر خانواده برای «پرداخت اجاره خانه» به زندگی خود پایان داد.
کارگر۱۵ ساله‌ی بوشهری به سبب زندانی شدن پدر و رنج طبقاتی از فقر اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی فریاد میلیون‌ها کودک در ایران است. این کودک کار در یک کارگاه سنگ فروشی کار می‌کرد و در پی محکومیت و زندانی شدن پدر، از دو سال پیش ترک تحصیل کرده بود. خودکشی محمد موسوی زاد، ۱۱ساله از بندر دَیِر استان بوشهر با طناب دار که از تولیدات حکومت اسلامی است، به خاطر گوشی موبایل و فقر که خودکشی کودک دیگر را استان در پی داشت، تنها دو مورد خودکشی کودکان نیست.
و یا خودکشی دانش آموز دختر ۱۱ ساله در مقطع پنجم ابتدایی در شهر ارومیه با مصرف قرص که پس از انتقال به بیمارستان جان باخت. اگر چه دلیل خودکشی این دختر دانش آموز هنوز مشخص نشده، ولی بنا به گزارشاتی دلیل این خودکشی مشکلات اقتصادی خانواده بوده است. بنا به آمار رسمی, سهم نوجوانان در ایران از خودکشی‌های سالانه بیش از ۷ درصد است. باز هم این آمار رسمی هست و آمار واقعی باید چند برابر این باشد که گواه بر یک فاجعه دیگر تحت حاکمیت اسلامی سرمایه است. خودکشی فزاینده کودکان در ایران در سال های اخیر، برای میلیون‌ها خانواده به کابوسی شبانه روزی تبدیل شده است.
حکومت اسلامی که با شادی بیگانه است و با مرگ آشنا و زندگی می‌ستاند، با دهن کجی نام «شبکه‌ی اجتماعی دانش آموزان» خود را شبکه‌ی «شاد» نام نهاده است! شبکه‌ای که مانند همه‌ی شبکه‌های حکومتی جمهوری اسلامی، از آن فریب می‌بارد و مرگ می‌آفریند.
21.10.2020
