مبارزات شکوهمند کارگران شرکت هپکو در اراک مروری را بر موقعیت و سابقه این مباررات می طلبد. این مرور یکی از نمونه هایی است که نشان می دهد چگونه مراکز صنعتی با قیمت های نازل به عناصری از باندهای حکومتی واگذار می‌شوند و همزمان نشان دهنده مبارزات کارگران در مقابل این وضعیت و مبارزه برای احقاق حقوقشان است.

شرکت هپکو در سال ۱۳۵۳ در ۹۰ هکتار زمین در شهر اراک با هدف مونتاژ ماشین آلات راه‌سازی تأسیس و از سال ۱۳۵۴ با همکاری شرکت های اینترناش، پوکلین، ساکائی، دایناپاک، و لوکومو از کشورهای آمریکا، فرانسه، ژاپن، سوئد و فنلاند،‌آغاز به کار کرد. با قدرت یابی حکومت اسلامی، ساخت ماشین آلات راه‌سازی و معدنی در دستور کار قرار گرفت و با همکاری شرکت لیبهر آلمان طرح توسعه هپکو با تجهیزاتی بیشتر، با ظرفیت نزدیک به۳۰۰۰ دستگاه در سال ۱۳۶۳ آغاز گردید. شرکت هپکو با تولید ماشین‌های راه‌سازی، معدنی و کشاورزی، تنها کارخانه تولید ماشین آلات راه‌سازی در خاورمیانه می‌باشد.

شرکت هپکو،‌ در سال ۱۳۸۶بر اساس اصل ۴۴ قانون خصوصی سازی سهام کارخانه هپکو به شرکت واگن‌سازی کوثر که در سال ۱۳۸۱ بنیانگذاری به مدیریت علی اصغر عطاران به عنوان سرمایه گذار : "با شرایط ۲۰ درصد نقد و مابقی اقساط پنج ساله در دولت نهم به بخش خصوصی واگذار شد.» عطاران خود از سران سپاه و با باند سران سپاه شریک بود. علی اصغر عطاریان متولد ۱۳۳۱ اصفهان، پس ازانقلاب ۵۷، از عناصر حزب‌الهی و اوباشان پیرامون خمینی بود. در «جهاد سازندگی» مشغول به سهم بری شد و در همین دوران در سیستان و بلوچستان در یک درگیری مسلحانه مجروح شد. در سال ۱۳۵۹ در خدمت جبهه جنگ حکومت قرار گرفت و پس از پایان جنگ، همراه با دیگر سران سپاه و امنیتی‌ها به بازار تجاری و اقتصاد روی آورد. با برخورداری پشتوانه‌‌های حکومتی و پرداخت رانت به مقامات حکومتی در مالکیت هپکو،‌ سهم اصلی گرفت و به بهانه‌‌ها و دلایل مختلف از جمله اینکه دلالان حکومتی در رقابت با کوثر و هپکو به واردات واگن و دیگر ماشین‌‌ابزارها از روسیه و چین پرداخته‌‌اند، از پرداخت بدهی ها و قسط آن‌ها به دولت خودداری کرد و در نتیجه به نیمه تعطیل شدن هپکو انجامید.

حسن بیگی، معاون سیاسی استاندار مرکزی در دی ماه سال ۹۵ اعلام کرد: "سهام دار بخش خصوصی در سال ۱۳۸۶ با پرداخت ۲۰ درصد ارزش کارخانه به مبلغ ۷۰ میلیارد تومان آن را خریداری کرد و به وعده خود برای پرداخت مابقی آن در طول پنج سال عمل نکرد، با توجه به تخطی های صورت گرفته مالک هپکو دستگیر شده و موظف است که تمامی مطالبات حقوقی کارگران را تا پایان اسفند ماه پرداخت کند."

به زودی، پس از رسیدن مدیریت هپکو به عطاریان در سال ۸۵، واردات بی رویه ماشین آلات راه سازی دست دوم و از رده خارج، از دیگر کشورها، آغاز شد. «این شرکت تجهیزاتی، به پارکینگ بزرگی از ماشین آلات راه سازی تبدیل شود.()

محمود زمانی قمی، استاندار استان مرکزی با انتقاد از روند واگذاری غیر کارشناسی هپکو به واگن سازی کوثر و سهامدار اصلی آن به خبرگزاری ایرنا گفت: "سهامدار هپکو یک سال پس از عهده دار شدن مسئولیت بیش از دو هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال ماشین آلاتی را که قبلا در کارخانه ساخته شده بود را به فروش رساند و از همان سال ۱۳۸۷ روند تولید ماشین آلات راهسازی هپکو کاهش یافت. وضعیت تا به آنجا پیشرفت که در سال ۱۳۹۱ تولید کارخانه کاملا متوقف شد و شرکت به جوشکاری در برج های تهران روی آورد. سهامدار همچنین یک سال بعد تمامی سهام شرکت را به نام خود سند زد. تمامی تخلفات در مجاری قانونی در حال رسیدگی است."

این درحالی است که آقای عطاریان، مالک سابق هپکو در مصاحبه ای در سال ۹۰ با ماهنامه ترابران (ماهنامه اقتصادی و ترابری)، درباره مشکلات این کارخانه گفته بود: "در زمان خرید هپکو به ما گفته شد این کارخانه در سال اول ۱۲ میلیارد، سال دوم ۱۶ میلیارد، سال سوم ۲۳ میلیارد، سال چهارم ۳۲ میلیارد و سال پنجم ۴۵ میلیارد تومان سود خواهد داد، اما عملا اینگونه نشد."

عطاریان،‌مالک هپکو، مدعی شد: "از سال دوم و سوم دچار رکود اقتصادی شدیم، قیمت نفت از ۱۴۰ دلار به ۴۰ دلار رسید و بودجه های عمرانی هم کاهش یافت، سود بانکی به جای ۵ میلیارد تومان به ۲۵ میلیار تومان در سال رسید. در حقیقت به جای بهره ۱۲ درصدی مجبور بودیم تا ۲۲ درصد به بانک ها سود بدهیم. از سوی دیگر مجبور شدیم موجودی انبارها را به صورت قطعی به خریداران بدهیم، در حالی که پیش از این خریداران برای تحویل گرفتن کالا باید شش ماه در نوبت می ماندند."

علی‌اصغرعطاریان مدیریت مجموعه‌های واگن‌سازی کوثر، صندوق‌ نسوز کاوه، تولیدی مبارز و تامین ماسه ریخته‌گری را نیز بر عهده دارد.()

عطاریان در سال ۹۰ گفته بود: «به ما اعلام كردند كه در مقابل سود ۱۷۵ میلیارد تومانی، تنها ۲۴ میلیارد تومان هزینه بانكی خواهیم داشت، اما دقیقا برعكس شد. در سال اول، مشكلی نداشتیم، اما در سال دوم و سوم دچار ركود اقتصادی شدیم. قیمت نفت از ۱۴۰ دلار به ۴۰ دلار رسید و بودجه‌های عمرانی كاهش یافت؛ و در حالی كه ما تولید را از ۱۶۰۰ دستگاه به ۴۰۰۰ دستگاه رسانده بودیم، مجبور شدیم با معضل ركود دست‌وپنجه نرم كنیم. سود بانكی به جای ۵ میلیارد تومان در سال، به ۲۵ میلیارد تومان در سال رسید، زیرا در حقیقت به جای بهره ۱۲ درصدی، مجبور بودیم تا ۲۲ درصد به بانك‌ها سود بدهیم. از سوی دیگر مجبور شدیم موجودی انبارها را به صورت قطعی به خریداران بدهیم، در حالی كه پیش از این خریداران برای تحویل گرفتن كالا باید شش ماه در نوبت می‌ماندند همچنین به دلیل كاهش بودجه‌های عمرانی، دولت مطالبات پیمانكاران را نپرداخت و آنها نیز نتوانستند بدهی خود را به ما بپردازند، بنابراین ما با بیش از ۸۰ میلیارد تومان چك برگشتی مواجه شدیم. به این ترتیب طی پنج سال، كل سودمان به حدود ۲۵ میلیارد تومان رسید، در حالی كه در این مدت بیش از ۱۴۰ میلیارد تومان بهره بانكی پرداخت كردیم.»() عطاریان در ادامه، گفته بود «بولدوزر تولید شده در هپكو در خاورمیانه بی‌نظیر است. ما نیمی از قطعات این بولدوزر را از اروپا خریداری و نیمی دیگر را در داخل تولید می‌كردیم، اما در حال حاضر نمی‌توانیم نیمه اروپایی را تامین كنیم و نمی‌توانیم كشور دیگری را نیز جایگزین كنیم. بنابراین تحریم‌ها كمر ما را شكسته است، اما دولت به جای حمایت، به زخم ما نمك می‌ریزد، یعنی به جای كاهش سود بانكی، جریمه تاخیر نیز طلب می‌كند. بانك‌ها عنوان می‌كنند كه تمام بدهی را بدهید تا جریمه‌تان را كاهش دهیم، در صورتی كه این بدهی‌ها از خط تولید به وجود آمده است و چرخه تامین مواد اولیه، گشایش اعتبار، واریز پول، ساخت و فروش بیش از یك سال تولید می‌كشد.()

سال ۹۰ سازمان خصوصی‌سازی به دلیل بدهی عطاریان،‌ آگهی عرضه مجدد هپکو را انتشار می‌دهد. عطاریان وارد مذاکره با وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر دادگستری می‌شود و به سازش می‌رسند و به مالکیت هپکو ادامه می‌دهد. تنها یک قسط پرداخت می‌شود. اما بقیه اقساط و مزد کارگران پرداخت نمی‌شود.

دلالان سپاه و باندهای دیگر، سود خود را در افزایش واردات،‌رانت خواری و کمیسیون و پورسانتاژ، به بهای ورشکسته شدن تولید‌ات داخلی می‌بینند. این روند تنها منحصر به برهه‌ی ریاست جمهوری احمدی نژاد نبود.این روند تخریبی در دوره حسن روحانی نیز ادامه می‌یابد. به گزارش، لطیفی عضو «شورای اسلامی کار» شرکت هپکو اراک در آبان ۹۵ بنگیریم: «طی سه سال گذشته بر اساس آمار حدود هزار و ۳۰۰ دستگاه انواع ماشین آلات مورد نیاز در کشور به صورت رسمی وارد کشور شده است. سهم شرکت هپکو در تامین نیاز کشور به دلیل عدم ارائه سفارش و خرید بسیار ناچیز بوده است. پشت پرده واردات ماشین آلات به کشور دست های پنهان است و رانت هایی وجود دارد. شرکت هپکو ظرفیت این را دارد که به صورت سه شیفت و در هر شیفت هزار نفر را به کار گیرد. متاسفانه به جای افزایش تعداد کارگران، نیروی کار این شرکت از سال ۸۶ تا کنون از ۲۴۰۰ کارگر به ۹۰۰ نفر رسیده است.»()

بحران در هپکو ادامه یافت، نشانه‌های رکود اقتصادی نمایان شد، واردات بی رویه و... شرایط را وخیم تر ساخت. کارگران نخستین قربانیان این روند بودند. دراسفند ۹۴ کارگران هپکو در اعتراض به عدم دریافت شش ماه دستمزد، ۳ بار به همایش برخاستند. و اعتراض و اعتصاب و همایش همچنان در زمستان ۹۵ تا اکنون فروردین سال ۹۷ ادامه دارد.اعتراضات ادامه دار کارگران هپکو که بیش از یک ماه به طول انجامید در اعتراض به عدم پرداخت ۴ ماه حقوق عقب افتاده بود.

مالک بعدی

سرانجام پس از سال ها و ماه های بحرانی برای هپکو و کارگران آن، سازمان خصوصی سازی در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۵ هپکو را به دروغ با روش «مزایده» با تقلب و برنامه ریزی شده، روانه فروش کرد. این بده و بستان در تاریخ ۴ خرداد ماه ۱۳۹۶ نهایی شد.

ذاکر نیوز در ۴ خرداد نوشت: «پس از کش و قوس فراوان با علی اصغر عطاریان سرمایه‌دار معروف اصفهانی بر سر عدم تسویه اقساط و اعلام ناتوانی وی از ادامه مدیریت شرکت طی چند نوبت اقدام به آگهی عرضه مجدد سهام کنترلی این شرکت اصل چهل و چهاری کرد که آخرین بار با وجود تمایل خریدار سوییسی اما مشکلات باقیمانده بر سر انتقال پول به کشور مانع از انجام این معامله شد و شرکت هیدرو اطلس به عنوان مالک جدید هپکو معرفی شد.»

«بیژن زنگنه»، «علی محمد رفیعی»، «حسن اسماعیل نظری» و نمایندگان شرکت واگن‌سازی کوثر و شرکت کاوه به عنوان اعضای هیات‌مدیره جدید هپکو انتخاب شدند. [دنیای اقتصاد ۲۶ اسفند ۸۵]

شرکت هیدرو اطلس، شرکتی خانوادگی با مدیریت اسدالله احمدپور است. ریاست ترکیب ۳ نفره هیات مدیره این شرکت نیز به عهده کیارش احمد پور، فرزند مدیر عامل این شرکت است. شرکت هیدرو اطلس در هنگام خرید، مانند دیگر ددلالان سر مایه وعده پرداخت دستمزدهای کارگران و حقوق کارکنان و مطالبات پرداخت نشده‌ی هپکو را داده بود.این واگذاری هیچ گرهی را نگشود و کارگران همچنان سرگردان و بی دستمزد همچنان در پی درخواست‌ها، گارد سرکوب حکومتی را در برابر داشتند. درحال حاضر شرکت هپکو با سرمایه ۲۳۳ میلیارد و ۶۶۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی با زیان انباشته بیش از ۳۶۶ میلیارد تومانی روبرو است. یعنی بیش قیمت ارزش گذاری شده بدهکار است. دستمزدهای پرداخت نشده، وام‌ها و قسط‌های بازپرداخت نشده، نزدیک به ۴۰۰ میلیارد تومان را باندها ربوده‌اند ودر اینجا قربانیان این مناسبات و حومت و باندهای سارق، هزاران کارگری هستند که نان شب و زندگی اشان ربوده شده است.

چرخه‌ی تباهی تولید

وضعیت هپکو تنها نمایانگر یکی از دهها نمونه چرخه‌ی به تباهی کشیده شده تولید کلان در ایران است. کارخانه‌ای در گردش،‌ با تکتیک خصوصی سازی به اندامهای سپاه پاسداران و جناح‌های حکومتی واگذار می‌شود و سونامی فروپاشی شدت می‌یابد.

پرده‌ها‌ی یک تراژدی

اول:هپکوبا نزدیک به ۲۴۰ میلیارد تومان سرمایه به ۷۰ میلیارد تومان یعنی کمتر از یک سوم قیمت به عناصری از باندهای حکومتی واگذار می‌شود.

دوم: واردات از سوی دلالان و حتا مالکان جدید که نقش دلالان را دارند شدت می‌یابد. واردات ارزانتر ماشین آلات از چین و دیگر بازارها هپکو را بمباران می‌کنند.

سوم: بانک های حکومتی، سود بانكی را به جای ۵ میلیارد تومان در سال، به ۲۵ میلیارد تومان در سال می‌رسانند.

چهارم: شرکت‌های کوچک جانبی با چک‌های برگشتی روبرو می‌شوند. گزارش می شود که ۸۰ میلیارد تومان چک برگشتی از بدهکاران در دست است.

پنجم: اخراج ۱۵۰۰ دستکم کارگر از هپکو و ادامه سونامی بیکار سازی به شرکت های پیرامونی. تسویه حسابی در میان نیست. بیمه و بیم بیکاری و مطالبات پرداخت نشده با گاز اشک آور و زندان پاسخ داده می‌شود.

ششم: دستمزدهای نزدیک به ۱۰۰۰ کارگر هنوز شاغل ۶ ماهی به گروگان گرفته شد و بازپرداخت نمی شود.

هفتم: کارگران باید به مرخصی اجباری بروند. چرخه‌ی تبهکارانه مناسبات و حاکمیت ادامه دارد.

به بیان گزارشگر کارگران:

«هنگام فروش یک خانه باید آن را تر و تمیز کرد رنگ زد و آن‏را طوری آرایش کرد که خریدار بپسندد، ولی این‏ها برای فروش کارخانه سعی می‏کنند آن را خراب کنند، از کار بیاندازند و مخروبه و ورشکسته جلوه دهند تا آن‏را هرچه کم‏تر بفروشند آخر این حراج اموال مردم است. می‏خواستند کارخانه را به چند عرب که از دبی آمده بودند بفروشند اما وقتی آن‏ها با اعتصاب کارگران مواجه شدند از خرید انصراف دادند.»

پژواک کارگران

کارگران خواهان ادامه تولید،‌ مداخله گری و کنترل تولید هستند. دلالان به سودهای دلالی،‌ پورسانتاژ و حراج هستی جامعه کمر بسته‌اند.

پس از مدتی آشکار شد که هپکو اراک به شرکت هیدرواطلس ساوه در مالکیت اسدالله احمدپور واگذار شده است. استاندار استان مرکزی نیز این خبر را تایید می‌کند: "هیدرواطلس ساوه حدود ۴۰ سال است که در حوزه تجهیزات و ماشین آلات راهسازی فعالیت دارد. مالک جدید یک هزار ۱۴۰ میلیارد ریال سرمایه به سازمان بورس ایران اظهار کرده و سازمان خصوصی سازی برای پرداخت همه مبلغ کارخانه سه سال به سرمایه گذار تنفس داده است."

در این مدت در روند دست به دست شدن‌ها، ‌دهها کارگر اخراج و ماهها دستمزد کارگران پرداخت نشد و از این عناصر باندیست به باند بعدی واگذار شد.

اسدالله احمدپور، مالک جدید هپکودر خردادماه ۹۶ مدیریت کارخانه را به هیدرو اطلس واگذار کرد، یکی از تعهدات این واگذاری پرداخت دستمزدهای پرداخت نشده کارگران بود. موضوعی که به گفته کارگران تا پیش از اینکه به مرخصی اجباری فرستاده شوند، انجام نگرفته است.

اعتراض کارگران هپکو با آزمون‌های جدید در پی همایش‌های خیابانی و با خانواده از سر گرفته می‌شود. صدها کارگر کارخانه ماشین سازی هپکو اراک، در اعتراض به عملی نشدن وعده کارفرما و در راس همه‌ی خواستها، درخواست دستمزدها و مطالبات پرداخت نشده، دوباره به همایش اعتراضی می‌پردازند. به گزارش ایلنا، یکی از کارگران معترض در این باره گفت: "قرار بود بر اساس تعهدات کارفرمای جدید تا پایان خرداد ماه همه معوقات مزدی وبیمه‌ای کارگران پرداخت شود اما تا به امروز که ۱۳ روز از پایان خرداد ماه می‌گذرد ظاهراً کارفرمای جدید توان مالی کافی برای پرداخت مطالبات معوقه کارگران را ندارد." این کارگر افزود: "وضعیت مالی کارگران مناسب نیست و آنان برای تأمین معاش خود ناتوان شده‌اند و این در حالی است که کارفرمای جدید قبل از واگذاری، مرتبا وعده پرداخت تمامی مطالبات را می‌داد."

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا)، دهها تن از کارگران گروه ملی فولاد در نمازجمعه امروز (۴ اسفند ماه ۱۳۹۶) اهواز شعارهای اعتراض آمیز سردادند. این کارگران با شعار معکوس «مرگ بر کارگر، درود بر ستم‌گر» و «یه اختلاس کم بشه، مشکل ما حل میشه!» تمامی باندهای حاکم را مسئول جنایات حاکم دانستند. کارگران از کارخانه به خیابان می‌شتابند و از خیابان تا میدان نماز‌ جمعه. تا خطبه‌های نماز جمعه را با شعارهای اعتراضی خود خاموش سازند.کارگران پولاد، در پنجمین روز از اعتصاب خود با همایش ۴ هزار کارگر گروه ملی فولاد اهواز که از آبان ماه دستمزد نگرفته‌اند از یکشنبه ۲۹ بهمن آغاز کرده بودند. مدیریت فولاد اهواز به جای پاسخگویی در روز دوم اعتصاب آن‌ها از کارگران خواست تا سال ۹۷ صبر کنند. کارگران پنجشنبه ۳ بهمن با همایش در برابر استانداری خوزستان خواستار پاسخگویی مقامات استانداری شدند اما پاسخی نگرفتند.

اسفند ۹۶ طبقه کارگر،‌اشغال نماز جمعه را به تجربه گذاشت. مامورین امنیتی و نیروهای انتظامی دستور جلوگیری از همایش را داشنتد اما در برابر اراده و همبستگی کارگران، ناتوان بودند. کارگران،‌متحد و یکپارچه،‌ایستادگی کردند و تا پایان نماز جمعه به اعتراض خود ادامه دادند. برگزار کنندگان نماز جمعه چند بار تلاش می‌کنند با فریادهای الله‌ اکبر اعتراضات کارگران را خاموش سازند، اما صدای کارگران رساتر از خطبقه و منبر و شعارهای حزب‌الله و کارگزاران رژیم بود.

هر اختلاس حکومتی، ربایشی است بر زندگی میلیون‌ها کارگر به گرسنگی نشانیده شده.

• یه اختلاس کم بشه، مشکل ما حل می‌شه

• مرگ بر کارگر، درود بر ستمگر

بنا به گزارش خبرگزاری فارس وابسته به سپاه از اهواز، اعتراف‌های کارگزاران باندهای حاکم را بازگویی می‌کند:

جواد کاظم‌نسب شامگاه پنجشنبه در نشست با وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به وضعیت صنایع استان و مشکلات و چالش‌های آنها اظهار کرد: در حال حاضر بیشتر صنایع‌های بزرگ و کوچک استان و از جمله اهواز درگیر مشکل نقدینگی هستند که به طور حتم برای ادامه حیات صنعت استان نیاز اضطراری به تزریق نقدینگی دارند. ‌ • وی ادامه داد: برخی از شرکت‌های صنعتی برای رفع معضل نقدینگی مجبور به استفاده از تسهیلات بانکی با سود بالا شده‌اند.

• نماینده مردم اهواز در مجلس توضیح داد: لوله‌سازی اهواز طی سال‌های گذشته برای حل مشکل نقدینگی موجود از تسهیلات بانک پاسارگاد با نرخ بهره بالا استفاده کرد و اصل تسهیلات که در ابتدا بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان بود اکنون به دلیل عدم پرداخت اصل وبهره تسهیلات بدهی شرکت لوله سازی اهواز به بانک پاسارگاد به حدود ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

• کاظم‌نسب افزود: متاسفانه تا سال ۹۷ این بدهی به اندازه ارزش شرکت گردیده واین شرکت توسط بانک پاسارگاد تصاحب خواهد شد.

• وی خطاب به وزیر صنعت پیشنهاد کرد: شرکت‌های صنعتی کوچک و بزرگ در سطح استان که از نداشتن نقدینگی رنج می‌برند شناسایی شده و بر اساس اولویت نسبت به اعطای بسته تسهیلاتی مانند سرمایه درگردش و یا ثابت اقدام فوری انجام شود.

• کاظم‌نسب با اشاره به مشکلات واحدهای صنعتی دچار رکود و تعطیل شده در اهواز و مانند شرکت گروه ملی فولاد و ضرورت چاره جویی فوری برای حل مشکلات آن‌ها متذکر شد: اکنون مهم‌ترین مشکل در سطح شرکت‌های صنعتی متعلق به گروه ملی فولاد ایران با ۵۰۰۰ نفر پرسنل هست.

• وی ادامه داد: این شرکت زیر نظر قوه قضاییه اداره می‌شود و مقرر شده است که به مالکیت بانک‌ملی درآید که هنوز این اتفاق عملی نشده است.

• کاظم‌نسب افزود: بانک ملی به امید تملک شرکت گروه ملی فولاد حاضر نیست یک ریال نقدینگی و یا سرمایه به این شرکت تزریق کند.

• عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه شرکت گروه ملی فولاد درحال حاضر با ۲۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کند تشریح کرد: شرکت گروه ملی فولاد به دلیل عدم تولید، بدهکاری و زیان انباشته به‌زودی ورشکست می‌شود و معضل بزرگی برای منطقه ایجاد خواهد کرد بنابراین سریع‌تر این کارخانه تعیین تکلیف شود.

• کاظم‌نسب با اشاره به واگذاری شرکت تصفیه شکر اهواز طی چند سال گذشته به بخش خصوصی یادآور شد: واگذاری شرکت به بخش خصوصی سبب تعطیلی شرکت، اخراج کارگران و از دست دادن منبع درآمد صد‌ها خانوار شد.

• وی فریبکارانه وانمود کرد: با اتخاذ تدابیر مناسب شاهد بازگشت این شرکت به چرخه صنعتی و تولیدی استان باشیم.

• کاظم‌نسب با تاکید بر ضرورت ایجاد کارگاه‌های تولیدی کوچک در قالب شهرک‌های صنعتی در سه شهرستان باوی، حمیدیه و کارون بیان کرد: روزانه شاهد افتتاح و ایجاد

صنایع مادر، تبدیلی، وابسته و غیره در مناطق مختلف کشور هستیم ولی دراستان خوزستان و به‌ویژه در شهرهای اقماری اهواز متاسفانه در زمینه تاسیس واحدهای صنعتی خیلی ضعیف عمل شده است.

• وی پیشنهاد کرد: در شهرستان‌های حمیدیه، کارون و باوی شهرک‌های صنعتی ایجاد و بخش صنعت بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

• کاظم‌نسب با تاکید بر ضرورت به‌کارگیری مدیران بومی در حوزه صنعتی استان گفت: متاسفانه در ترکیب هیئت مدیره شرکت‌های صنعتی ازمدیران بومی و شایسته کمتر استفاده می‌شود.

• وی تاکید کرد: به‌طور حتم مدیران بومی به لحاظ دلسوزی، حضور در منطقه، آشنا بودن به فرهنگ اقتصادی و اجتماعی منطقه و شناخت تهدیدات و فرصت‌ها بهتر می‌توانند شرکت‌های صنعتی را راهبری کند.

• کاظم‌نسب در رابطه با نحوه واگذاری شرکت‌های صنعتی استان خوزستان به بخش خصوصی گفت: متاسفانه شرکت‌های صنعتی به‌صورت علمی و کار‌شناسی به بخش خصوصی واگذار نمی‌شوند، در واقع این شرکت‌ها‌‌ رهاسازی می‌شوند.

• وی با بیان اینکه برخی از، شرکت‌های صنعتی واگذار شده به بخش خصوصی سود ده هستند و به کسانی واگذار می‌شوند که سابقه اداره و یا فعالیت صنعتی ندارند اظهار کرد: این شرکت‌ها پس از خصوصی شدن ورشکست می‌شوند. فرایند ورشکستگی، با واگذاری کارخانه به عناصر حکومتی آغاز می شود، کارگران را با وعده پرداخت دستمزدهای پرداخت نشده به وسیله مالک جدید سرگرم می سازند، وام ها کلانی با اسناد ساختگی پرداخت می شود، در این گذار شمار زیادی از کارگران اخراج می سازند، ماشین ها فروخته می شوند و تلاش می شود تا کارخانه تعطیل بماند. همزمان، با به تعطیلی کشانیدن تولید، همان تولید را از کشورهای دیگر وارد می کنند و در واقع مالک جدید با کارخانه ی خود به رقابت بر می خیزد. سود انحصاری و رانت واردات، شبکه ای از دلالان را در حاکمیت و پیرامون آن انگیزه می دهد تا اینگونه به ویرانگری و جنایت بپردازند. این موضوع علاوه برایجاد آسیب‌های فراوان اقتصادی و اجتماعی از قبیل بیکاری، حاشیه‌نشینی، بزه‌کاری منطقه را با مشکلات امنیتی مواجه می‌سازند و مالکان این شرکت‌ها فقط در پی فروش املاک و مستغلات این صنایع می کوشند.

• کاظم‌نسب توضیح داد: در گذشته فولاد خوزستان قبل از خصوصی شدن میزان تولیدش بسیار بالا بود اما اکنون حجم تولید آن پایین آمده است.

• وی ادامه داد: شرکت لوله‌سازی اهواز سود‌ده بود اما اکنون به زیان‌دهی افتاده است، شرکت قند دزفول به بخش خصوصی واگذار شد و پس از مدت زمان کوتاهی دچار رکود شد و ده‌ها کارگر، بیکار و خانواده‌های آنان امنیت اقتصادی خود را از دست دادند.

• کاظم‌نسب اضافه کرد: درسال گذشته شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه با ۲۴ هزار هکتار زمین، سه کارخانه جانبی و ۴ هزار نفر پرسنل به صورت قسطی و به یک مجموعه فاقد سابقه فعالیت در حوزه صنعت واگذار شد که به دلیل افت شدید تولید احتمال ورشکستگی و بیکاری هزاران کارگر وجود دارد. .()

این گفتگوی انجام شده در سال ۹۵، ‌پرده نمایشی است از یک اعتراف و فریب و شعارهای دروغین باندها. کارگزار مجلس ارتجاع وابسته به باند دولت تلاش می‌کند رقبای سپاهی و عناصری در خلاء را مسئول ورشکستگی‌ها، ویرانی‌‌ها، بیکاری ها و این شرایط بشناساند. این یک فریبکاری نفرتناک و بسیار کهنه اما نخ نماتر از همه‌ی نمایش‌های رژیم اسلامی است.

همایش و اعتصاب کارگران در هم فشرده تر همچنان ادامه هپکو در ادامه همایش های خوش، روز یکشنبه، ۲۳ اردیبهشت ماه ۹۷ در برابرساختمان شرکت در اراک گردآمدند تا باردیگر علیه حاکمیت فریاد زنند. در این همایش، یکی از کارگران شرکت روی یک پل ایستاد و اقدام به خودکشی کرد که با واکنش و دخالتگری سریع کارگران، این کارگر رنجدیده از مرگ نجات یافت.دستمزدهای پرداخت نشده چند ماه گذشته و حق سنوات بازنشستگان، راه‌آهن شمال به جنوب را بستند.زنان کارگر هپکو، دوش به دوش دیگر همکاران خود در همایش حضوری درخشان داشتند. کارگران هشدار دادند تا پاسخ روشنی نگیریم از روی ریل کنار نمی رویم. این اعتراض های کارگری که از روز یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۹۷، در واکنش به بی‌توجهی مالک کارخانه به وضعیت شرکت و پرداخت نشدن درخواست های مزدی آغاز شده بود، ادامه یافت. در همایش روز گذشته کارگران با خود بنری حمل میکردند که نمادی کنایه آمیز به واگذاری کارخانه ۳۰۰ میلیارد تومانی هپکو به مبلغ ده میلیون تومان بوده است. کارگران، با نصب پرچم عزاداری، سوگواری خود را در مرگ خویش به نمایش گذاردند. این نماد، شرایط فلاکت‌بار و مرگ‌‌باران را به نمایش می‌گذارد و تیره‌روزی برآمده از مناسبات و حاکمیتی که باید با انقلاب سرخ کارگری سیاهی‌ها را بزداید. کارگران هپک، بنری با علامت ورود ممنوع برای کارفرمایی که ۶۰۰ نفر را اخراج کرده است را در دست داشتند.