اعتراض های سراسری اخیر توده های تحت ستم ایران که ریشه در فقر و فلاکت اقتصادی، عمیق تر شدن شکاف های طبقاتی و بی حقوقی مفرط سیاسی و خشم و انزجار از اختلاس و دزدی های کلان مقامات حکومتی داشت به مانند جرقه ای آتش خیزش سراسری علیه رژیم جمهوری اسلامی را شعله ور ساخت. گویی درد و رنج مشترک و نفرت و انزجار عمومی از نظام سیاسی و طبقاتی حاکم و اعتقاد به اصلاح ناپذیری رژیم جمهوری اسلامی یک شبه بخش های وسیعی از مردم رنجدیده ایران را به هم پیوند زده است. توده های مردم به خیابان ها آمدند، جوانان با شور و شوق کم نظیری سینه سپر کردند و با بانگ رسا شعارهای"مرگ بر روحانی"، "مرگ بر دیکتاتور"، "اصلاح طلب، اصول گرا دیگه تمامه ماجرا" و ... سر دادند و نشان دادند که هیچ امیدی به بهبود اوضاع فلاکتبار اقتصادی کنونی و شرایط اختناق سیاسی تحت حاکمیت رژیم جنایتکار اسلامی ندارند.

معنای خیزش ها و حرکت های اجتماعی ابتدا به ساکن، همراه شدن نیروهای است که در در آن شرکت می جویند و همراه شدن نیروها تنها بر بنیاد نیازهای مادی معین آنان به وقوع می پیوندد. بنابراین پرتو افکندن به زمینه های تاریخی ای که الزامات پیوند توده های تحت ستم، در اعتراضات گسترده اخیر را فراهم ساخت امری ضروری است.اما برای این منظور لازم است توجه داشته باشیم که خیزش های اجتماعی تنها بر بنیان زمان وقوع حادثه قابل ارزیابی نیست. یعنی یک شرایط تاریخی معین که ریشه در مناسبات اقتصادی-سیاسی دارد، کارد را به استخوان توده های که تحت شدیدترین استثمارها و نابرابری ها هستند می رساند. لذا سوال این است که کدام نابسامانی های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حاکم بر جامعه، ضرورت به پا خواستن را مهیا ساخته است؟

سیستم اقتصادی-اجتماعی حاکم در ایران، سیستم سرمایه داری است و اساس و پایه این سیستم، کسب سود و انباشت سرمایه از طریق تحمیل زندگی غیر انسانی بر طبقه کارگر است. گرچه این رژیم امر خود را به نام اسلام به پیش می برد، ولی در واقع یکی از زنجیرهای جهانی سیستم لجام گسیخته سرمایه داری است و در حال اجرای سیاست های دیکته شده بانک جهانی و صندوق بین المللی است. حکومت اسلامی و تمام سازمان ها و دستگاه های مذهبی و ایدئولوژیک آن روبنائی است که بر همان زیربنای های اقتصادی- اجتماعی ساخته شده است و در خدمت بازتولید مناسبات اقتصادی- اجتماعی سرمایه داری ایفای نقش می کند.

مبارزات و اعتراضات گسترده اخیر در سطح کشور نشان از یک بن بست سیاسی، اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی درون حکومت بورژوا اسلامی ایران دارد، بن بستی که سالهاست راه خروجی از آن نیافته است.

مسلم است که کارگرانی که ماهها حقوق معوقه دارند، دستمزدهایشان چندین برابر زیر خط فقر است و هیچ گونه امنیت شغلی ندارند، بیکارانی که جمعیت میلیونی را تشکیل می دهند، فارغ التحصیل های دانشگاهی که بعد از سالها تلاش و صرف هزینه های بالا هیچ گونه امیدی برای دستیابی به شغل مناسب ندارند، مالباختگانی که تنها اندوخته ناچیز خود را از دست داده اند، راهی جز مبارزه و مقاومت برایشان باقی نمی مانند. در قدم اول شاید این حرکات و جنبش ها منفصل از هم باشند، اما در قدم های بعدی نوید بخش آگاهی و تشکل و طرح خواسته ها و مطالبات طبقاتی رادیکال است.

سیاست دولت اسلامی ایران در دورانهای مختلف، دوران اصول گرایان، دوران اصلاح طلبان ویا در دوران اعتدالیون همگی بر پاشنه همان برنامه کلان تعدیل ساختاری می چرخد که در سال ۶۸ و بعد از پایان جنگ به این سو به اجرا گذاشته شده است. این سیاست که اساس آن بر بیکار سازی و تشدید استثمار کارگران شاغل بنا شده است، همان سیاستی است که نئولیبرالهای مسلط بر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول پیش پای کشورهائی چون ایران می گذارند و به فلاکت روز افزون کارگران و اقشار کم درآمد جامعه منجر می شود. نام گذاری این سیاست به اقتصاد مقاومتی چیزی از این واقعیت کم نمی کند. ابر پایه این سیاست ماهیت اصلی همه این برنامه ها و مانورهای تبلیغاتی دولت های مختلف، کاهش و حذف تعهدات اجتماعی دولت بوده است. محور و هدف برنامه های همه دولت هایی که در رژیم اسلامی ایران به قدرت دست یافته اند، عبارت بوده است از:

۱)از بین بردن امنیت شغلی نیروی کار یا موقتی سازی نیروی کار، از دستاوردهای دولت های مختلف بوده است به صورتی که قرارداد دائم کار به آرزویی برای کارگران تبدیل شده است. شرکت های پیمانکاری تامین نیرویی انسانی که کارشان دلالی نیرویی کار برای شرکت های خصوصی و دولتی است، به شکل قارچ گونه ای گسترش پیدا کرده اند.

۲) محروم کردن بخش وسیعی از کارگران از شمول قانون کار و بیمه تامین اجتماعی.مجلس اصلاحات، ابتدا کارگاه های زیر پنج نفر، سپس کارگاه های زیر ده نفر را از شمول قانون کار خارج کرد در حالی که بخش عظیمی از از شاغلان ایران در کارگاه های زیر ده نفر مشغول کار هستند.

۳) خصوصی سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی که چیزی جزء فروش دارایی های عمومی ایران نیست و در پیاده سازی این اصل از قانون اساسی خود قانون اساسی را به زیر سوال برده و آن را وارونه به اجرا گذاشته اند.طبق قانون اساسی؛ بخش دولتی، شامل کلیه ی صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه آهن و مانند اینهاست که به مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بنابراین نقض و فروش موارد فوق خلاف قانون اساسی ست که در سال ۵۷ نوشته شده است و اندکی از دستاوردهای انقلاب۵۷ را در خود داشت. ولی در عین حال ما شاهد فروش ثروت های عمومی کشور و واگذاریی آن به بنگاه های مافیایی تحت سیطره سپاه پاسداران، وزرات اطلاعات، بنیادهای مذهبی و یا آقازاده های میلیاردر حکومتی هستیم. نتایج فاجعه بار خصوصی سازی را در بیکارسازی و حقوق های معوقه و یا تعدیل نیرو مشاهده می کنیم.

۴)آموزش عمومی رایگان در مقایسه با استاداردهای جهانی به نابودی کشانده شده است. با رشد مراکز آموزش خصوصی و سود محور شدن آموزش در تمام سطوح ابتدایی، متوسطه و عالی، دست اکثریت طبقه کارگر و زحمتکش جامعه و فرزندانشان از آموزش با کیفیت کوتاه شده است.

کیفیت پایین آموزش عالی به بهانه ای برای دولت روحانی تبدیل شده تا از طریق آن فارغ التحصیلان دانشگاهی را به بیگاری که به آن نام طرح کارورزی داده اند وارد کند. طبق این طرح فارغ التحصیلان دانشگاهی با حقوقی معادل یک سوم حقوق تعیین شده وزارت کار باید بدون هیچ ضمانت استخدام کار کنند. این طرح محصول همین روند خصوصی سازی آموزش است که دانشجو بعد از سالها یادگیری و صرف وقت، باید تن به بیگاری دهد تا شاید حرفه ای فرا گیرد.

۵) تشکل زدایی از طبقه کارگر و زحمتکش(کارگران صنعتی، خدماتی، معلمان و پرستاران) تنها از طریق سرکوب امنیتی کارگران آگاه و پیشرو صورت نگرفته است. اگرچه سرکوب مهمترین ابزار حکومت اسلامی بوده است و ازهیچ اقدام جنایتکارانه ای در این راستا فروگذار نکرده است، ولی از بین بردن قراردادهای دائمی کار و امنیت شغلی باعث بی ثباتی و موقتی شدن کارگران شده و به طبع آن در تشکل های پایدار و دائمی تاثیر گذاشته است.

در نبود تشکل های مستقل کارگران و زحمتکشان هرگونه اقدامی برای باز پس گرفتن حقوق و مطالبات کارگران مشکل تر شده و و دست حکومت را برای تحمیل بی حقوقی ها و استثمار هر چه بیشتر باز گذاشته است.

۶) خصوصی سازی سلامت و درمان و سود محور شدن آن سلامتی را به کالایی لوکس تبدیل کرده است که اکثریت جامعه ایران از آن محروم است. فاجعه در بخش سلامت و درمان به حدی ست که گه گاهی اخبار وحشتناک آن فضای جامعه را تحت تاثیر خود قرار می دهد. فساد نهادینه شده در بخش پزشکی به معضلی جدی در ساختار جامعه تبدیل شده است که طبقه کارگر و اکثریت خلع ید شدگان جامعه با انواع بیمارها دست به گریبانند ولی توان پرداخت هزینه های بالایی درمانی را ندارند.

وزارت بهداشت و درمان، با سپردن خانه های بهداشت شهری و روستایی به پیمانکاران مزد بگیران و حقوق بگیران حوزه ی سلامت را هم در نا امنی شغلی بی نصیب نگذاشته است. کیفیت پایین و بدون استاندارد بیمارستان های دولتی، حتی سلامت افراد سالم را که گذرشان به این بیمارستان ها می افتد، به مخاطره می اندازد. در واقع، کیفیت بیمارستان های دولتی به عمد پایین نگه داشته می شود تا بیمارستان های خصوصی رونق بگیرند و سود سرمایه داران تضمین شود.

۷) حذف یارانه ها یا به اصطلاح هدفمند کردن یارانه ها که زمینه های آن از ابتدای دهه هفتاد آغاز شد و در نهایت به دست دولت نهم یا احمدی نژاد عملی شد. با حذف یارانه ی سوخت ( بنزین، گازوییل و گاز طبیعی)، انرژی( برق)، نان و سایر مواد غذایی علاوه بر تحمیل مستقیم افزایش قیمت اقلام فوق به هزینه ی خانوار، شاهد افزایش نجومی انواع کالاها بودیم. البته قیمت نیرویی کار یعنی دستمزد تنها تغییر بسیاری جزئی داشته است که تورم افسارگسیخته، دستمزدهای زیر فقر را بی ارزش تر هم کرده است.

این ها تنها مورادی از نتایج و دستاوردهای برنامه تعدیل ساختاری بود که در طول حکومت رژیم جمهوری اسلامی، از طریق دولت های رنگارنگ، از اصطلاح طلب تا اصول گرا، به اجرا گذاشته شده است و ماهیت اصلی تمام این طرح ها، تحمیل فقر و بی حقوقی بیشتر به اکثریت مردم ایران بوده است. تاریخ مبارزاتی توده های تحت ستم به ما آموخته است که تنها از طریق مبارزه و مقاومت در برابر این سیستم است که می توان قوانین تبعیض آمیز سرمایه داری را به عقب راند و به سوی رفع و از بین بردن تمام تبعیض ها و نابرابرها گام گذاشت. البته این مسیر با دشوارهای فراوانی همراه است ولی حکومت ها و سیستم ارتجاعی مبارزه را به ضرورت تبدیل کرده اند.

واضح است که سیستم اقتصادی رژیم بورژوا اسلامی همگام با سرمایه داری جهانی با رکود و بحران مواجه است و از طرف دیگر، وجود اقتصاد رانتی ، اختلاس های میلیادردی ، ورشکستگی بنگاه های اقتصادی ، قاچاق کالا های ارزان توسط باندهای حکومتی و شبه حکومتی، اقتصاد ایران را در آستانه فروپاشی قرار داده است. از طرف دیگر شاهد خیل عظیم مهاجرت روستاییان (به دلیل نبود طرح ها و امکانات کشاورزی) به شهرها و گسترش حاشیه نشینی هستیم. همچنین به دلیل بیکارشدن بسیاری از کارگران در نتیجه ورشکستگی واحدههای تولیدی، جمعیت عظیم میلیونی از بیکاران وجود دارد که زمینه را برای گسترش نارضایتی ها و درنتیجه رشد جنبش های اجتماعی آماده کرده است. رژیم جمهوری اسلامی با آگاهی به این مسائل، از به وجود آمدن تشکل های مستقل کارگری، مدنی، محیط زیست جلوگیری کرده و به شدیدترین سرکوب ها متوسل می شود.

زمینه های مادی-اجتماعی ای که شرایط پیوند کنونی را فراهم آورده اند، تنها بر بنیاد لحظه ی وقوع با هم شدن توده های تحت ستم امکان پذیر نیست، که آغاز این زمان تابعی از مادیت اجتماعی تاریخی است که الزامات خواست مشترک را به همه نیروهای شرکت کننده در پروسه مبارزه تحمیل می کند.و جستجوگری در مادیت اجتماعی-تاریخی جنبش اخیر ما را به انگیزه های مشترکی خواهد رساند که ملزومات تاریخی چنین خواست های مشترکی را فراهم می آورند. انگیزه مشترک نیز بر بنیاد قوای بر انگیزاننده ای که توانایی به هم پیوستن را در حرکت های اجتماعی عمومی سامان می بخشد قابل فهم و درک هستند. قوای برانگیزاننده ی خواست های مشترک توده ای جهت حرکت، ما را به نقطه دیگری سوق می دهد تا بتوانیم به شکلی دقیق تر حیات سیاسی رژیم اسلامی را در طول نزدیک به چهار دهه بررسی کنیم. یعنی در تضاد کامل با گفته ها و اظهارنظرهای خود مسئولین حکومتی که عامل اعتراضات را نه نشات گرفته از ستم و استثمار مضاعف بر اکثریت طبقه کارگر و زحمتکش در طول چهار دهه حکومت، بلکه سعی در دشمن تراشی و ربط دادن اعتراضات به عامل بیرونی و دشمنان منطقه ای و فرا منطقه ای است.

چنین حرکت های عظیم اجتماعی که به صورت جنبشی نوین و سراسری کل بنیان حکومت، با هر جناح و دسته را هدف قرار داده است، تنها بر بنیاد فشارها و تحمیلات لحظه آنی اتفاق نمی افتد.بلکه محصول انباشت حجم بزرگی از ستم و نابرابرها و دغدغه های تاریخی است.همه ی انسان های تحت ستم وجوه مختلف ستم را مبتنی بر موقعیت شان حس و درک می کنند، اگر چه ممکن است به خاطر شرایطی که طبقه حاکم با سرکوب، زندان، شکنجه و کشتار به آنان تحمیل می کنند و به طرق مختلفی موانعی بر سر را شکل گیری حرکت های جمعی به وجود می آورند. ولی قدر مسلم هیچ گاه سرکوب نخواهد توانست مانع بروز حرکات جمعی و حل تضادهای آنتاگونیستی شود.با توجه به اینکه جامعه ی طبقاتی بر بنیاد ستم و استثمار سازمان داده شده و حیات خود را بر این اساس تولید و بازتولید می کند، سرکوب، ستم های طبقه حاکم و استثمار، توده های کارگر و زحمتکش تحت ستم را به فعالیت و مبارزه جهت یافتن فرصت مناسب وادار می کند که این زمان مناسب در سراسر تاریخ بیان ابراز وجود اجتماعی توده هاست.

بنابراین خواست های توده ای دقیقا بیانگر و محصول همین ناکامی های تاریخی هستند که در جزء به جزء انسانهای تحت ستم انباشت شده اند تا به صورت خیزش های اجتماعی در دوره خاصی به حرکت درآیند.

لحظه مناسب، نشانی زمانی را می دهد که دیگر جامعه در حالت انفجار است و توده های تحت ستم توان تحمل وضع موجود را ندارند و همچنین طبقه حاکم نیز هیچ راهکاری برای خروج از بن بستی که خود آفریده ندارد.این درک روشن که توده های تحت ستم به صورت تجربه تاریخی به آن رسیده اند مهمترین بخش اعتراضات اخیر را شامل می شود و آن عبور از هر دو جناح حاکم یعنی، اصلاح طلبان و اصول گرایان است.و این دستاورد مهم تاریخی نوید آغاز دوره ای تازه از مبارزات بر علیه دیکتاتوری اسلامی است. راهکار عملی که ما کمونیست ها در طول سال های متمادی از آن سخن می گفتیم و با توجه به تمام ضعف ها و موانع پیش رو برای آن مبارزه می کردیم درک همین لحظه هاست.

موضوع بر سر این است که چگونه فعالین کارگری و کارگران کمونیست می توانند در شناخت این زمینه ها تلاش کنند و بر اساس چنین شناختی است که از توانمندی رهبری توده های به خشم آمده برخودار می گردد و سازماندهی اجتماعی تنها بر این بنیاد مهیا خواهد شد.

بنابراین فعالیت در جهت تبدیل ساختن خواسته های فردی و اجتماعی به خواسته ها و مطالبات معین اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن مولفه های است که انقلاب را از آرمان به عمل اجتماعی تبدیل می کند.و شکست جنبش ها و انقلابات را هم باید بر اساس مطالبه ها و خواست های که توانمندی لازم برای تبدیل شدن به خواست عمومی و توده ای پیدا نکرده اند جستجو کرد.

آلمان ۱۳.۱.۲۰۱۸